أقامتها اللجنة الوطنية أقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب التحقيق الفيدرالي وبالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية ورشة عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري. تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات العاملين على كافة الاصعدة ذات الصلة ورفع الوعي المؤسسي حول هذه الجريمة وذلك في إطار الدور التنسيقي للجنة الوطنية. وتوفر هذه التدريبات أفضل الممارسات لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للاطار الدولي ومعايير الامم المتحدة. وتم التطرق في الورشة إلى ثلاثة محاور رئيسية: طبيعة جريمة الاتجار بالبشر وافضل الممارسات لجمع الادلة وكذلك دراسات في قضايا وحالات اتجار بالولايات المتحدة وتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا. جدير بالذكر انه شارك في الورشة من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالعمال اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، البحث الجنائي، مركز التأهيل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية (امان)، النيابة العامة وكذلك تم حضور عدد كبير من الملحقين العماليين بالدولة.

وزير التنمية الإدارية كرم 40 مشاركاً في ورشة تدريبية.. حاتم فؤاد: تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار كرم سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المشاركين في ورشتي عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، استهدفت أجهزة القضاء والادعاء العام الوطنية وورشة أخرى استهدفت الصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، والتي انطلقت في عام 2010 بدعم ورعاية من دولة قطر. شارك في الورشة الأولى عشرون من الكوادر الوطنية في المجال القضائي والنيابة العامة والشرطة والشؤون القانونية بوزارة العدل، في حين شارك في الورشة الثانية عشرون من العاملين والمتخصصين في المجال الإعلامي. د. النعيمي يتوسط المشاركين في الدورة وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في مؤتمر صحفي إن الورشتين هدفتا إلى بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في إطار برنامج مستمر ومتواصل لدعم القدرات الوطنية في الدول العربية من خلال المبادرة العربية في هذا المجال التي تدعمها دولة قطر منذ عام 2010. وأضاف أن تأهيل وتدريب الكوادر القطرية لبناء قدراتهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، سواء كانت الكوادر المتخصصة في سلطات إنفاذ القانون وكذلك الإعلاميين مهمة جدا، لكسب مهارات في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر التي تعتبر ظاهرة عدوة للمجتمع الدولي بأسره. موضحا سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبعد توليها مهامها، كان من أولوياتها وضع خطة وإستراتيجية يتم مراجعتها سنويا، حيث تشمل الخطة السنوية ثلاثة محاور يتعلق الأول منها بالتوعية الموجهة لوسائل الإعلام، والثاني التأهيل والتدريب على غرار ورشة العمل لتأهيل الكوادر في سلطات القضاء والنيابة العامة والشرطة، والمحور الثالث التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي. أنماط متغيرة وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي ظاهرة ذات أنماط متغيرة وعابرة للوطنية وتهدد المجتمع الدولي، وليست مقصورة على دولة بعينها، ولذلك فإن خطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر من الخطط الطموحة للقضاء عليها، خاصة أن الركيزة الأساسية في التنمية بدولة قطر تتمحور حول الإنسان، وأن ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى العوائق التي تعترض سبيل التنمية. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لديها خطط طموحة في هذا المجال، ليست محصورة في الداخل فقط، بل من خلال شراكات دولية تهدف إلى القضاء على هذه الآفة والظاهرة. ولفت إلى أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال مكتبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليس الأول، حيث هناك سلسلة من الورش عقدت سابقا في قطر، وهناك تعاون وثيق بين الجانبين، سواء من خلال المبادرة العربية التي دعمتها دولة قطر ورعتها في 2010 بمبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وستكون هناك ورشة أخرى مستقبلا للكوادر الوطنية في دولة قطر. تعزيز حماية حقوق العمال وأكد أن دولة قطر مستمرة في مبادراتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي هي مرتبطة في الأساس بالأجندة الدولية، وتعتبر مهمة للمجتمع الدولي وليست مقصورة على دولة قطر أو المنطقة فقط وكذلك ليست مقصورة على موضوع الاتجار بالبشر فقط، بل وتعمل على تعزيز وحماية حقوق العمال، انطلاقا من التطورات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في هذا المجال في السنوات الأخيرة ومن خلال التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية. فيصل آل حنزاب وحاتم فؤاد خلال المؤتمر الصحفي تأهيل 30 مدرباً من جانبه، قال القاضي حاتم فؤاد علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن برنامج تدريب القدرات الوطنية في مجال الاتجار بالبشر يأتي في إطار الشراكة الوثيقة والممتدة بين مكتب الأمم المتحدة وحكومة دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها. وأشار إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي جريمة وافدة وعابرة للحدود الوطنية وتستهدف أكثر الدول ذات الاستقرار والرخاء الاقتصادي لتحقيق الربح، ومن منطلق حرص دولة قطر على مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية، فقد وضعت تشريعها الوطني وأنشأت اللجنة الوطنية وتعمل حاليا على تدريب الكوادر الوطنية لخلق جيل من المدربين والخبراء في الجهات الشريكة مثل القضاء والشرطة والنيابة العامة والعمل، وصولا إلى الشركاء الوطنيين مثل الإعلام. تدريب الكوادر الوطنية أوضح حاتم فؤاد أن عقد ورشتي العمل لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والإعلاميين، يأتي أيضا في إطار برنامج لتدريب المدربين وتخريج الكوادر الوطنية، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وخطة عمل وطنية تقي من الأخطار الموجودة داخليا. وثمن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والشراكة التي تجمعها مع الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن اللجنة كانت دائما فاعلة ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن كانت داعمة للمبادرة العربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي استفاد منها على مدى السنوات الخمس الماضية ما يزيد عن 18 دولة عربية، حيث تم تدريب ما يزيد عن 30 مدربا ومدربة من الجهات المعنية في الدول العربية. وأضاف أن كافة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية استفادت من المبادرة العربية التي يديرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق والشراكة مع دولة قطر وجامعة الدول العربية، حيث لا توجد دولة عربية لم تستفد من هذه المبادرة التي تركت إرثا من الأدوات والأدلة التطبيقية باللغة العربية، والتي وضعت على هدي من معايير الأمم المتحدة وتكييفها لتتناسب مع المنطقة العربية، حيث أصبح هناك إستراتيجية في العديد من الدول العربية وقوانين نتيجة للدعم الذي قدمته المبادرة العربية بدعم من دولة قطر.

وضع خطط وطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار إرادة سياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال سعادة السيد فيصل آل حنزاب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونوه بتوفر الإرادة السياسية لدى الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن ضمنها تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا، يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها قطر. وأكد في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إن هذا الاهتمام انعكس في تطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030 وفي إستراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية إلى واقع ملموس. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد بول ستانفيلد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والناشئة بالإنتربول، أوضح أل حنزاب أن ما يميز التجربة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر رغم حداثتها بالنسبة للعمل المؤسسي وليس التشريعي، وعلما أنها بدأت عام 2003 بإجازة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هو توافر الإرادة السياسية في أعلى مستوياتها وإيلاء دور محوري للتعاون الدولي في محاربة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن دولة قطر قد قامت في السنوات الأخيرة بجهود كثيرة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي يجب النظر إليها بشكل عام في إطار جهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. واكد أن الإطار التشريعي في قطر لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بنصوص قانون العقوبات القطري الذي يجرم الاستغلال الجنسي والبغاء والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل القسري، لافتا إلى أن قانون العقوبات القطري قد تبنى مبدأ الولاية القضائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الاتجار في المخدرات أو في الأشخاص أو جرائم القرصنة والإرهاب الدولي. * المؤسسة القطرية وبين آل حنزاب أن الإطار المؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر بدأ بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر سابقا وذلك بهدف اقتراح السياسيات ووضع خطط العمل الوطنية وتفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الاتجار، إضافة إلى الإشراف على الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي أنشئت عام 2003 لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع. وأوضحا أن كل هذه الجهود المؤسسية قد كللت بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 15 لسنة 2017 والتي تهدف لتنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، وكذلك التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية لتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، مبينا أن اللجنة قد أعدت مسودة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2017 - 2022. * جهود قطر وشدد آل حنزاب على أن دولة قطر ومن خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية، لن تألو جهدا في العمل مع جميع أصحاب المصلحة ودعم كافة جهود المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر أخرى مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وتابع قائلا إن دولة قطر خالية من ظاهرة الاتجار بالبشر، ونتمنى ألا تتحول بعض المخالفات لأنظمة العمل إلى ظاهرة، ما يتطلب بدوره تأهيل سلطات إنفاذ القانون لتكييف مثل تلك المخالفات، وما إذا كانت تصنف كاتجار بالبشر. دعا إلى ضرورة تفعيل القوانين الدولية للقضاء عليها.. د. تود شين: الاتجار بالبشر من أنواع الجريمة المنظمة قال السيد تود شين نائب رئيس الانتربول للأمريكيتين إن الاتجار بالبشر هو نوع من أنواع الجريمة المنظمة والتي تقدر بمليارات الدولارات وهي جريمة تحرم الإنسان من كرامته، فيما يتم استغلال الضحايا في أعمال قسرية من خلال أساليب متقدمة في مجتمعات سكانية هشة وهي جريمة لا حدود لها ، وأضاف بأن تهريب البشر والمهاجرين يتم بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات المختلفة ويهدف في النهاية الى جني أموال طائلة بطريقة غير شرعية. وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر الانتربول العالمي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين انه و بالنظر إلى أزمة تدفق المهاجرين فان هناك عدد من الجهات الغير شرعية و التي تحاول استغلال حالة فقدان الأمل بين هؤلاء الأشخاص المهجرين و ابتزازهم مقابل مبالغ مالية طائلة وهذا نوع من أنواع الاتجار بالبشر ومن أجل مكافحة ذلك فان هناك فرص كبيرة لابد من العمل عليها. وأشار إلي هؤلاء ليس لديهم اهتمام بحياة المهاجرين ولا لحالات الانتهاك لحياتهم من الاستغلال الجسدي والجنسي. وبين نائب رئيس الانتربول بأن الأمم المتحدة تبنت في عام 2000 إعلان بالريمو الذي وجد دعماً من كثير من الدول، وقال يجب تفعيل هذا الإعلان والصكوك القانونية بالإضافة لأهمية تطبيق القوانين الدولية. وقال، إن الأهداف الإستراتيجية تتضمن الأهداف الثلاثة لمكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة بالإضافة لتهريب المهاجرين، وأضاف وسنواصل تعزيز جهودنا للمواصلة في مكافحة الاتجار بالبشر و لابد من وجود آليات لحماية المجتمعات الهشة من خلال عمليات قضائية تعمل في هذا الاتجاه ، مشيراً الى أن هذا لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في وجود تعاون من الدول ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص . تعزيز حقوق الإنسان قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن توفر الإرادة السياسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تعتبر كركن أساسي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يعد خيارا استراتيجيا إذ يشكل العامود الفقري لسياسة دولة قطر الإصلاحية الشاملة، لافتا إلى أن ذلك الاهتمام انعكس على تطوير البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية بما يواكب الرؤية الشاملة للدولة 2030 والتي تهدف إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. حاتم علي: مبادرة قطرية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر قال الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود ولا تستطيع دولة واحدة مكافحتها بل لابد من تعاون دولي و تضافر الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد امن وسلامة المجتمعات، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يعتبر المحفل الدولي لمناقشة هذه الظاهرة، وبادرة لقياس مدى اهتمام الدول في مواجهة هذا التحدي على المستوى الوطني. وثمن علي دور دولة قطر في رعاية المؤتمر واهتمامها الدائم والمتنامي لتحديات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقال منذ 2010 انطلقت الشعلة في منتدى الدوحة الأول لمكافحة الاتجار بالبشر وأطلقت مبادرة عربية لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشار إلى استمرار الجهود التي كان لها انعكاساتها على العديد من الدول في المنقطة وقد أفرزت العديد من الاستراتيجيات والقوانين لمكافحة الاتجار بالبشر وأفرزت كوادر عربية وذات خبرة قادرة على تطوير المنظومات العربية بفضل جهود دولة قطر. كما اشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر في مجال مكافة الاتجار بالبشر عن طريق حملات التوعية والوقاية من هذه الآفة. وأوضح أن ما يميز التجربة القطرية بمكافحة الاتجار بالبشر إذ أعلنت الدولة عن إطلاق الاسترايتجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وقامت الدولة بالكثير من الجهود لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر سواء على الصعيد التشريعي أو التوعوي أو المؤسسي.

أكد سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تقوم بدور كبير لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها الأخلاقية والقانونية، كونها عضو فاعل في مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، ومجموعة الأصدقاء المعنية بالرق المعاصر. كما أكد سعادته أن دولة قطر لم تدخر جهداً من أجل تقديم الدعم للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. جاء ذلك في بيان لسعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال ترأسه وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الخطة العالمية لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص" الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وافتتحه سعادة السيد ميروسلاف لاجاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بدأ الاجتماع أعماله بالاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أسهمت دولة قطر بالشراكة مع بلجيكا في تيسير المفاوضات حوله. وأعرب سعادة الوزير، في بداية بيانه، عن ارتياحه للاعتماد الرسمي للإعلان السياسي حول تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل. واستعرض سعادته الإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها إصدار القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة وإصدار القانون رقم (15 ) لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. وأوضح أن دولة قطر قامت على المستوى المؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.. مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتنظيم المؤتمر السنوي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص والمقرر عقده في ديسمبر 2017 بالدوحة. وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن دولة قطر قامت على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى بناء وتأهيل القدرات الوطنية العاملة في مختلف مجالات مكافحة الاتجار بالبشر بالمنطقة العربية على أسس علمية ومهنية، مؤكداً أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه. وأشار إلى استضافة دولة قطر في عام 2015 لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد في إعلان الدوحة. وقال سعادته إن مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر تتطلب معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والأيديولوجية، وغياب حكم القانون وغيرها. وأضاف أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول عادلة وحاسمة للنزاعات، وما تمخض عنها من إرهاب وتنظيمات مسلحة خارج إطار القانون الدولي، يساهم كعامل رئيسي في تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، لما تشكله الأزمات والنزاعات من بيئة خصبة للمتجرين تيسر لهم ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر. وقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الثانية للاجتماع الرفيع المستوى، وذلك لمناقشة وتقييم "خطة العمل العالمية والشراكة الفعالة لحماية الضحايا وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك عن طريق صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال مع مراعاة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة"، والتي حضرها سعادة السيد أنرو جيلمور مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، وسعادة السيدة بينيتا فيريرو فالدنر، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الاستئماني الطوعي لضحايا الاتجار بالبشر. وقد وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر لميسري المفاوضات حول الإعلان السياسي، وهما سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بالشراكة مع سعادة السفير مارك بيكستين دي بيتوسوريف المندوب الدائم لبلجيكا.