بينهم 173 مشتركاً جديداً.. أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الأجتماعية، على أن اجمالي عدد المشتركين والمتقاعدين المدنيين قد وصل إلى 73374 وذلك حتى تاريخ 31 من شهر ديسمبر الماضي، ووصل عدد المشتركين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 173 من الذكور والاناث، حيث بلغ عدد المتقاعدين من القطاع الحكومي 132 ومن القطاع غير الحكومي 41 ، واوضحت الهيئة خلال الاحصائيات العامة التي اعدها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، أن عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر ديسمبر إلى 15 متقاعد من الذكور والاناث، ووصل الاجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 13226 ، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.17% . وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 52% من الذكور، و48 % من الاناث ، وتم توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87% في القطاع الحكومي و13% في القطاع غير الحكومي ... وفيما يتعلق بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو زيادته عند نهاية خدمته، فأوضحت الهيئة أنه يجوز له ذلك، ولكن وفقا للشروط الآتية: أن يتقدم بطلب الشراء وهو لا يزال على رأس علمه، وألاَّ يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن (50) سنة بالنسبة للذكور وسن (45) بالنسبة للإناث، وألاَّ تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وان يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة (15%) على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء، واشارت من خلال الاسئلة على موقع الهيئة الإلكتروني، إلى انه إذا سدد المشترك الاشتراكات عن المدة المضمومة أو المشتراة دفعة واحدة أو بالتقسيط، يجوز له العدول، ما لم تكن خدمته قد انتهت واستحق معاشاً وإذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز فإن المدة المضمومة أو المشتراة التي تم سداد أقساطها تدخل في حساب مدة الخدمة الكلية. ونوهت انه يمكن أن يطلب المشترك ضم مدة خدمة سابقة، ويتقدم في ذات الوقت بطلب شراء مدة خدمة اعتبارية على أن تتوافر الشروط القانونية المشار إليها أعلاه في كل واحدة منهما على حدة. واشارت الهيئة إلى أن القانون، قد اجاز للموظف أو العامل، طلب ضم مدة الخدمة إلى مدة خدمته الحالية مع مراعاة الشروط، منها أن تكون المدة قد قضيت لدى إحدى الجهات الخاضعة لهذا القانون جهات حكومية هيئات عامة مؤسسات عامة شركات مساهمة أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأن يكون الموظف أو العامل، على رأس عمله في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع 15% من الراتب الشهري في تاريخ طلب الضم. ونوهت أنه يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة، أو على أقساط بواقع (21) ريالاً عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ طلب الضم مع جواز طلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ولا يتم تسجيل المدة المضمومة إلا بعد سداد جميع الأقساط المستحقة، ولا يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد كل الأقساط المستحقة.

طالب عدد من المواطنين والمواطنات بوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، خاصة القدامى الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي ولم يتم تعديل أوضاعهم، مشيرين إلى اهمية حصول المتقاعد على علاوة السكن، خاصة ان الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد.. واعربوا عن أملهم أن يجري تطوير قانون التقاعد بحيث يتضمن بعض التعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، خاصة ان بعض فئات المتقاعدين ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا، بسبب تجريد معاش التقاعد من كل البدلات والعلاوات التي كان يحظى بها الموظف اثناء قيامه بواجبات وظيفته، ومنها بدل السكن. وقالوا لـ الشرق انه لابد من اعادة النظر في أمور كثيرة، ومنها ضرورة رفع السن التقاعدي ووضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين، وإنصاف المرأة باعتبارها نصف المجتمع، فضلا عن دراسة أوضاع المتقاعدين ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم... خاصة انه في تصريحات سابقة أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ان هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى ان الإصلاحات ستشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق، وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة إن السن الحالي 40 عاما يعد قليلا، لافتة الى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الإعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف. وقد بلغ عدد المشتركين النشطين المدنيين 71867 مشتركا، بارتفاع قدره 2993 مشتركا، وبنسبة 4.3% عن معدلهم، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وقد شكلت الإناث ما نسبته 54% من المجموع الكلي، وبفارق ضئيل عن الذكور، ويعملن في 374 جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد والمعاشات، ويتركز غالبيتهن في القطاع الحكومي بنسبة 80.8 بلغت المعاشات المصروفة لأصحابها العام الماضي 4.3 مليار ريال، استفاد منها 13838 متقاعدا، و7418 مستحقا لمعاش المتوفين، البالغ تعدادهم حتى نهاية عام 2018 قرابة 2475، مقدرا اجمالى أصحاب المعاشات من (الأحياء والمتوفين) بنحو 16313 %، ونال أصحاب المعاشات المنتهية خدماتهم بسبب بلوغ سن التقاعد، البالغ تعدادهم حوالى 1953 شخصا، أعلى متوسط معاش شهري بلغ 34799 ريالا، ومن جهة أخرى ارتفع عدد أصحاب المعاشات المتوفين أثناء الخدمة، وبعد الاستحقاق بمعدل 217 حالة، بزيادة بلغت نسبتها 9.6 % عن 2017، ليصل عدد اجمالي المتوفين 2475، وبلغت نسبة المتوفين منهم أثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة المتوفين بعد الاستحقاق 26.1%.. د. موزة المالكي: رفع السن التقاعد لإعطائنا الفرصة من جديد أعربت الدكتورة موزة المالكي، عن أملها بان يتم انصاف فئة المتقاعدين بشكل أكبر من خلال تطوير قانون التقاعد، موضحة ان القانون المعمول به في الوقت الحالي لم ينصف هذه الفئة التي تشكل ثروة للوطن، كما اعربت عن أملها بان يأتي القانون ليصلح الفجوات وينصف جميع فئات المتقاعدين، خاصة وان البعض منهم يتقاضون رواتب قليلة، مثل الذين أحيلوا للتقاعد المبكر او اجبروا على التقاعد في اعمار صغيرة... وتابعت قائلة: بعد سنوات قضيتها في الدراسة والتعب وعانيت جهد الغربة للدراسة والابتعاث، ثم حصلت على درجة الدكتوراه، عملت كأستاذة جامعية لمدة عامين فقط، لذلك فان المعاش التقاعدي يعتبر قليلا، رغم انني تكبدت الكثير من الأموال، وكنت اتمنى الاستمرار خاصة وان الاكاديميين عملهم غير مرهق، والتدريس مهنة شيقة، ونرى في جميع دول العالم يظل الاساتذة يدرسون حتى يصلون لاعمار ال 60 وال70 عاما.. وتساءلت عن السبب الرئيسي وراء احالة المواطن الى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، خاصة ان الكثيرين مازالت لديهم القدرة على العطاء، وبحاجة للفرصة لرد الجميل للدولة، خاصة وانه يوجد اعداد كبيرة من المتقاعدين لم يصلوا الى سن الـ 60 عاما، لذلك يجب تعديل القانون بحيث يتم وضع سن المتقاعد في الاعتبار، بدلا من احالة الموظف للتقاعد والبحث مرة اخرى عن فرصة لاعادة توظيفه... وأضافت: أتمنى ان يشمل القانون الجديد جميع فئات وشرائح المتقاعدين، وان يتم رفع سن التقاعد، بحيث يكون عند اعمار محددة، كما يجب مراعاة بعض المهن التي يمكن التمديد بها للأشخاص الراغبين في العمل، خاصة ان هناك مهنا فكرية واخرى تتطلب عملا جسديا شاقا، وذلك مع مراعاة الاختلافات الوظيفية والجهود المبذولة. د. زكية مال الله: ضرورة إنصاف المرأة في حال التقاعد أكدت الدكتورة زكية مال الله، على ضرورة تعديل قيمة معاشات المتقاعدين لتوفير الحياة الكريمة لهم، بحيث تواكب التطور وغلاء المعيشة الذي تشهده البلاد، ويؤمن لهم العيش الكريم، مشيرة الى اهمية اعادة النظر فيما يتعلق ببند السكن، خاصة وان هناك البعض من المتقاعدين قد فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، ومازال بعضهم يقطنون في منازل بالايجار، وكذلك حاجة المتقاعد لبدل علاج، خاصة وان البعض منهم بحاجة للعلاج بالخارج في ظل غياب التأمين الصحي وتباعد المواعيد وزحمة المراكز الصحية.. واشارت الى ان برنامج الخصومات المخصص من الهيئة العامة للتقاعد، لا يلبي طموحاتهم خاصة وان الكثيرين لا يستفيدون منه، موضحة ان المتقاعد لا يستطيع الحصول على قروض من البنوك، متساءلة لماذا لا تقوم الهيئة باعطائهم قروضا ميسرة بدون فوائد... وتابعت قائلة: نتمنى ان يتم مراعاة المتقاعد من كافة النواحي، وأن يعيش كأي مواطن قطري يتمتع بجميع الامتيازات، كما يجب رفع سن المعاش، ووضع حد ادنى لرواتب المتقاعد او زيادته كل فترة. وشددت على اهمية التركيز على بند السكن، خاصة وان الكثيرين الذين كانوا يقطنون في السكن الحكومي يتم سحبه منهم بعد احالتهم للتقاعد، مشيرة الى اهمية التركيز على ضرورة انصاف المرأة في حال التقاعد، وخاصة الأرامل والمطلقات، اللائى هن بحاجة للانصاف باعتبارهن نصف المجتمع، فالبعض منهن ليس لديهن منزل يقطن فيه ويجب وضع ذلك بعين الاعتبار. محمد السليطي: وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين قال محمد سيف السليطي، انه يجب النظر للمتقاعدين القدامى، الذين احيلوا للتقاعد قبل صدور قانون التقاعد الحالي، خاصة ان غالبية المتقاعدين لم يتم تعديل أوضاعهم، من حيث الرواتب اذ انهم ما زالوا يتقاضون رواتب قليلة جدا لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، حيث انهم قد تقاعدوا في فترات سابقة قبل ارتفاع الرواتب فضلا عن غلاء المعيشة والظروف المحيطة بهم، مؤكدا ان هذه الرواتب لا تكفي تأمين معيشة او حياة كريمة لهؤلاء الفئة، لذلك يحب التركيز على وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، فاليوم رب الأسرة بحاجة لراتب لا يقل عن عشرين ألف ريال، لتكفي متطلبات العيش الكريم من مستلزمات يومية وابناء يدرسون ورواتب عمال وخدم.. وتابع قائلا: يجب التركيز على فئة الأرامل ايضا والنظر لهذه الفئة بصفة اعتبارية، خاصة وان هناك عددا كبيرا منهن، يتقاضين رواتب تكاد تكون منخفضة، لذلك يجب تعديل اوضاع قدامى المتقاعدين، الذين يعتبرون الرعيل الأول للقطريين حيث انهم عملوا خلال فترة الخمسينيات والستينيات وقاموا ببناء الدولة، لذلك يجب عدم تهميش هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، كما ان لهم واجبات وعليهم التزامات. ويرى السليطي ان الهيئة العامة للتقاعد بحاجة لاعادة الهيكلة، بحيث تتم بمتخصصين تكون لديهم الخبرة والخلفيات بشكل اكبر لتلبية حاجة المتقاعدين، وايضا ليقوموا بالتخطيط الجيد لتشغيل صندوق اموال المتقاعدين بحيث يواكب رؤية الدولة، ولا يعتمد عليها. يوسف سلطان: فئة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن قال يوسف سلطان، ان راتب المتقاعد لا يكفي متطلبات العيش الكريم، متسائلا لماذا يتم تجريد المتقاعد من علاوة بند السكن، والتي ليست لها علاقة بالوظيفة، مشيرا الى انه يمكن قطع العلاوات والبدلات الأخرى والتي لها علاقة بالوظيفة، ولكن بند السكن، احد البنود الهامة، وأوضح أن البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي، واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة، ليتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد، مما يبرز حاجة البعض الذين ليس لديهم سكن لاستئجار منزل، لذلك فان هناك فئات كبيرة من المتقاعدين بحاجة لبدل السكن. وأكد أن هناك الكثير الذين يحالون للتقاعد المبكر، ومازالت لديهم القدرة على العمل والعطاء، حيث يوجد الكثير من المواطنين، الذين درسوا وتم توظيفهم، أي انهم قد كلفوا الدولة مبالغ طائلة للوصول لهذا المستوى، لذلك يجب التفكير في استثمارهم والاستفادة منهم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وعدم ترك المتقاعد فريسة للفراغ، وجعله عرضة للاصابة بالاكتئاب، خاصة أن الدولة بحاجة ماسة للاعتماد على أبنائها المواطنين، مؤكدا على انه كلما زادت خبرة الشخص زادت الفرصة للاستفادة بشكل اكبر من خبراته، التي يمكن الاستفادة منها في تعليم الشباب وتبادل الخبرات، وايضا اعطاء المتقاعد الفرصة للشعور بأنه مازال لديه دور في المجتمع. يوسف كافود: وضع آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين يرى يوسف كافود، أن راتب المتقاعد يعتبر قليلا جدا، وخاصة فئة المتقاعدين الذين تم احالتهم للتقاعد وحصلوا على المعاش الخاص بهم، قبل صدور القانون الحالي، مؤكدا على ان الراتب الحالى لا يكفي غلاء المعيشة ومستلزمات الأسرة اى انه لا يكفي لتوفير العيش الكريم للمتقاعد بعدما قضى سنوات عمره في خدمة المجتمع... وتابع قائلا: اتمنى ان يتم انصاف المتقاعد، خاصة وان هناك شريحة كبيرة من المتقاعدين بحاجة لمساواتها في الرواتب، لذلك يجب وضع حد ادنى لرواتب المتقاعدين، باعتبارهم ثروة هذا الوطن، وأفنوا اعمارهم وهم يقومون بخدمة الدولة.. واكد على أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل، عن طريق توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في القاء المحاضرات، واشراكهم في الندوات والمؤتمرات، لافتا الى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم شهادات جامعية وتخصصات فنية تجب الاستفادة منهم، كما انهم ايضا بحاجة لتعديل اوضاعهم المادية لمواكبة غلاء المعيشة. وقال انه يجب دراسة اوضاع المتقاعدين، ووضع آلية للاستفادة من خبراتهم، موضحا انه قد تقاعد مثل الكثير قبل سن التقاعد، ومازال لديه القدرة على العطاء، كل في مجاله وحسب خبراته، لذلك يجب رفع سن التقاعد، والتأكد من رغبة البعض للعودة للعمل مادام لديهم طاقة وانتاجية بدلا من عمل الخصومات التي لا نستفيد منها. ناجي النعيمي: تضافر جهود المؤسسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين يرى ناجي النعيمي، انه يجب تضافر الجهود بين الجهات والوزارات المختلفة، من خلال التعاون والتنسيق بحيث تقوم وزارة التنمية الادارية بالتنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات، لمعرفة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة اخرى للعمل، مشيرا الى أهمية استغلال خبرات المتقاعدين في التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة، قضوها في مجالات العمل المختلفة، خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، والتي يجب الاستفادة منها والاستعانة بها في تدريب وتأهيل الشباب واكسابهم الخبرات المختلفة، خاصة وان الدولة بحاجة لسواعد ابنائها في شتى المجالات... وتابع قائلا: نتمنى ان يتم صرف بدل السكن للمتقاعدين، حيث ان الكثير منهم بحاجة ماسة لهذا البند، او ان يتم اسقاط قروض السكن التي حصل عليها الموظف عند احالته للتقاعد، خاصة وانه في هذه الحالة سيتم توقيف بدل السكن، وكذلك مراعاة البعض من قدامى المتقاعدين الذين يحصلون على رواتب ضعيفة، لذلك يجب وضع حد ادنى لمعاش التقاعد بحيث يتم مساواة جميع شرائح المجتمع من المتقاعدين، خاصة مع غلاء المعيشة. عبد الله التميمي: وضع ضوابط محددة لإحالة الموظف للتقاعد المبكر اكد عبد الله التميمي على ضرورة عمل لجان من الهيئة العامة للتقاعد ووزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث يكون هناك تنسيق فيما بينهم، للاستفادة من الموظفين الذين تم احالتهم للتقاعد، وهم في اعمار اقل من السن القانونية للتقاعد، مشيرا الى اهمية ان تكون وزارة التنمية على استعداد للبحث وايجاد وظيفة لهذه الفئة، خاصة الذين يحالون للتقاعد المبكر، او الذين يتقاعدون بدون أسباب واضحة، بحيث لا يتم احالتهم للتقاعد ويصبحون بذلك عبئا على هيئة التقاعد.. وقال ان هناك شريحة كبيرة من قدامى المتقاعدين، يحصلون على رواتب ضعيفة، خاصة ان الراتب التقاعدي يظل بنفس قيمته، مشيرا الى انه عندما يحال الموظف للتقاعد، يصبح موظفا لدى الهيئة، لذلك يجب ايجاد طريقة او آلية ليتم بها زيادة الراتب التقاعدي على فترات، وليكن كل 3 سنوات مثلا، خاصة وان البعض رواتبهم قليلة ولا توفر لهم العيش الكريم. وشدد على ضرورة عدم احالة الموظف للتقاعد، الا عند وصوله للسن التقاعدي حسب القانون، على ان يتم وضع ضوابط محددة لاحالة الموظف للتقاعد المبكر، مشيرا الى اهمية اعادة النظر في العلاوات التي يتم اقتطاعها من الموظف، واهمها علاوة السكن، التي يحتاجها المتقاعد ليواكب غلاء المعيشة وارتفاع الايجارات للذين ليست لديهم منازل.

الهيئة حققت عدداً من الإنجازات بكافة القطاعات خلال 2018 - 2019 أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تنفيذ مشروع أجهزة الخدمة الذاتية للمراجعين، وإجراء التطوير والتحسينات على بوابة خدمة المراجعين وتطبيقات الجوال، فضلاً عن إعداد سياسة تقييم الاستثمارات، وتنفيذ النسخة الرابعة من برنامج خطوة، الذي يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على الفحص الاكتواري للصناديق كما في 31/ 12 / 2018. هذا وقد حققت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عدداً من الإنجازات على مستوى كافة القطاعات خلال عام 2018 - 2019، ذلك وفقا لما ذكره تقرير الإنجازات الداخلية للدولة 2018 - 2019، فعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بالمشتركين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد المدني، وقد بلغ إجمالي الجهات المسجلة حتى نهاية عام 2018 لدى الهيئة 374 جهة عمل حكومية وغير حكومية، وتم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين ممن تسرى عليهم أحكام القانون، وقد بلغ عدد الموظفين المشتركين لدى الهيئة 71867، في نهاية عام 2018، من بينهم 34 مشتركا قطريا يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، وتسري عليهم أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وقامت باحتساب وتحصيل الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى المستحقة لصندوقي المعاشات المدني والعسكري على جهات العمل أو على المشتركين، وقد بلغ إجمالي الإيرادات التأمينية في نهاية عام 2018 ما قيمته 4.1 مليار ريال. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للموظفين المحالين للتقاعد، وقد بلغ عدد معاملات المشتركين المنتهية خدماتهم خلال عام 2018، 811 معاملة. وعلى صعيد الأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، قامت الهيئة بتسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2018 للنظام المدني والنظام العسكري، 16313 صاحب معاش (أحياء ووفيات)، و7418 مستحقا عن أصحاب المعاشات المتوفين، وتم احتساب المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة تحويلها إلى الحسابات البنكية للمستفيدين، وقد بلغت قيمة المعاشات لعام 2018 مبلغا وقدره 4.3 مليار ريال. وفي ما يتعلق بأنشطة استثمار أموال صندوقي المعاشات (المدني والعسكري)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 102 مليار ريال في ديسمبر عام 2018، وبلغت الإيرادات الاستثمارية 8.7 مليار ريال، وبلغت نسبة الاستثمارات داخل قطر 98.52 % للصندوق المدني، و99.83% للصندوق العسكري، وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة، فقد بلغ عدد موظفي الهيئة 241 موظفاً في عام 2018، وبلغ عدد موظفي الهيئة المبتعثين داخل الدولة وخارجها 9 مبتعثين.

ربط إلكتروني بين الهيئة والداخلية لتحديث بيانات المتقاعدين تنسيق مباشر بين الهيئة والصحة الوقائية بشأن المواليد والوفيات التأكد من بيانات المتقاعدين لحالات الطلاق والزواج بالرجوع للمحاكم قال السيد عبدالله راشد الكواري رئيس قسم متابعة التقاعد المدني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إنّ قسم متابعة التقاعد المدني الوجهة الأولى للموظف بعد إحالته للتقاعد، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمتقاعدين المدنيين المستحقين للمعاش، وهو الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، ويعنى كذلك بتلقي طلبات إحالة الموظفين للتقاعد واستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وكشف لمجلة التأمينات الاجتماعية العدد 7، أنه تمّ تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين المستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وأصبحت تلك الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية مما ساهم في دقة البيانات المدونة. وأوضح أنّ القسم يتولى مسؤولية توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثمّ متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول لمواكبة التغييرات التي تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها. وأضاف إنّ مهام القسم تتركز على تلقي طلبات الإحالة للتقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت من صحة المستندات، ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانونية والاستقالة والطلاق وسحب الجنسية وإعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلى حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين وإرسال الإشعارات السنوية لهم. ونوه السيد الكواري بأنه بشأن تعديل البيانات، فقد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي دور القسم ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة تلك البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، وقد تكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بالأمر لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة تلك البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقاً لها. وأشار إلى أنه قد يكون التعديل بناءً على طلب المتقاعد شخصياً أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه أو تغيير رقم هاتفه أو رقم حسابه البنكي، هنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها بعد إحاطته بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته. وأوضح أنه عند التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية يتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم، وهناك رابط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. أما حالات الطلاق والزواج فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاة الهيئة بأحدث البيانات. ـ وحددت إدارة التخطيط والجودة المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظاميّ المعاشات المدني والعسكري في يونيو 2019، بإجمالي 7643 مستحقاً.

نُلزم بافتتاح مكاتب سياحية للحصول على تصريح بالعمل المراكب تعود ملكيتها لمواطنين متقاعدين يعتمدون عليها في رزقهم الدعم الذي يجدونه سنويا عشرة آلاف ريال يعاد تسديده كرسوم مواقف طالب أصحاب المراكب التراثية والسياحية على كورنيش الدوحة الجهات المختصة باعادة النظر فى بعض القوانين التي صدرت مؤخرا بما يخص تأجير المواقف وإلزامهم بدفع قيمة 12 ألف ريال في السنة يتم سدادها مقدما على دفعتين وذلك مقابل خدمة المواقف التي توفرها الجهة المختصة لهم، موضحين انه تم العمل بهذا النظام منذ بداية العام الجاري، وطالبوهم بدفع الرسوم او الخروج من مواقف فرضة الكورنيش. وأكدوا خلال حديثهم للشرق أنهم يعانون كثيرا بسبب تعقيد الاجراءات والصعوبات التي يواجهونها من قبل الجهات المختصة والمعنية في استخراج تصاريح القول ، اذ يتطلب عليهم مراجعة أكثر من جهة لانجاز المعاملات وكذلك دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على التصريح المحدد. وقالوا في حديثهم لـ الشرق : ان عددا كبيرا من المراكب السياحية والتراثية التي تقف على فرضة الكورنيش تعود ملكيتها لمواطنين متقاعدين يعتمدون عليها في الحصول على رزقهم، ولكن بسبب الصعوبات التي يواجهونها للحصول على التصاريح الأقوال لمزاولة النشاط السياحي اصبحوا يجهلون مصيرهم ولا يستطيعون استيفاء كافة الشروط التي تتطلب دفع مبالغ طائلة. وأضافوا من ضمن الاشتراطات الاخرى والمعقدة لتحويل المراكب من خاصة إلى سياحية يتطلب الامر على كل صاحب مركب يرغب فى تحويله من خاص الى سياحي افتتاح مكتب سياحي بشكل رسمي حتى يستطيع مزاولة المهنة، وكل هذه الاشتراطات تتطلب دفع مبالغ كبيرة من ايجار محلات واستخراج تراخيص، علاوة على اجور العمال ايضا وغيرها من الامور الاخرى. وكان من المفترض ان تتصرف الجهة المعنية بافتتاح مكتب سياحي في فرضة الكورنيش ومن خلالها يتم تسجيل المراكب الخاصة لدى هذا المكتب بعد استيفاء الشروط واستخراج التصاريح لملاكها وبالتالي يقوم المكتب السياحي المعني بتوزيع الرحلات السياحية على هذه المراكب. وطالبوا الجهات المعنية باعفاء المتقاعدين من اصحاب المراكب على كورنيش الدوحة من الرسوم ودعمهم وتسهيل الاجراءات امامهم بدلا من تعقيدها، خاصة انهم مهددون بترك هذه المهنة في حال استمرار الاوضاع على ما هي عليه. واشاروا إلى انهم يمتلكون المراكب منذ عشرات السنين وكانوا يعتمدون عليها في الحصول على رزقهم طيلة تلك السنوات، ولكن بسبب تعقيد الاجراءات منها مخالفة تصل إلى خمسين ألف ريال لأي مركب يقوم بتحميل السياح دون حصوله على ترخيص سياحي اصبحوا لا يجدون أي نفع او عائد مادي من مراكبهم التي تقف في مواقف الفرضة ويدفعون عليها رسوما سنوية. موضحين ان الدعم الذي يجدونه من قبل الجهة المعنية بشكل سنوي والذي تقدر قيمته بعشرة آلاف ريال سنويا يقومون بسداده مرة أخرى كرسوم مواقف للمراكب ولا يجدون منه أي فائدة، متسائلين عن اسباب فرض الرسوم على مواقف فرضة الكورنيش دون الفرض الاخرى، متمنين حل كافة المشاكل التي تواجههم ودعمهم في تسهيل الاجراءات لا بتعقيدها.

في إطار سعيه لتحفيز ريادة الأعمال في قطر، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج خطوة لبناء قدرات المتقاعدين في مجال ريادة الأعمال. ويبدأ التسجيل في البرنامج في 3 فبراير 2019، في حين تبدأ فعاليات الدورة في 24 فبراير ولمدة 12 يوماً تليها جلسات استشارية خاصة للمشاركين لتحديد أفكار مشاريعهم ونوع الدعم المقدم لهم. يهدف برنامج خطوة إلى تدريب وتطوير قدرات المتقاعدين وتعليمهم المهارات الأساسية لريادة الأعمال، من خلال حزمة من برامج التدريب والخدمات الاستشارية التي تؤهلهم لدخول عالم ريادة الأعمال وإدارة أعمال ناجحة ومستدامة. وتستهدف هذه الدورة المتقاعدين القطريين، من الذكور والإناث، وعند الانتهاء من البرنامج التدريبي، سيقوم بنك قطر للتنمية بتمكين أفضل خمسة مشاركين من الالتحاق بمكاتب في مركز حاضنة الأعمال في البنك لبدء إنشاء مشاريعهم، وستتاح الفرصة لهم للحصول على التمويل المباشر على حسب جاهزية المشروع وقوانين وشروط البنك. سيتعرف المشاركون في الدورة على مفهوم ريادة الأعمال، وسيتمكنون من إيجاد الفكرة وفرصة العمل المثالية، بالإضافة إلى فهم أفضل للاستراتيجيات الأساسية للإدارة المالية والاستثمار. إلى جانب ذلك، سيتم تعريف المشاركين على برنامج المشاريع الناشئة من خلال جلسات استشارية شخصية. بالإضافة إلى تقديم دراسة الجدوى المبدئية للمشروع المقترح من قبل المشاركين، فإن حضورهم لورش العمل سيكون بمثابة دليل آخر على التزامهم وأحد عناصر التأهيل الرئيسية لحصولهم على التمويل. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: يهدف هذا البرنامج إلى تطوير جلسات تدريبية لبناء المهارات الأساسية للمتقاعدين في مجال ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف لهم ليتمكنوا من إنشاء مشاريع تجارية ناجحة. وكجزء من البرنامج، سيقوم بنك قطر للتنمية بتنظيم جلسات تدريب شخصية للمشاركين وتعريفهم بالفرص الحالية للمشاريع التي يوفرها بنك قطر للتنمية. إن هذا البرنامج الخاص، يقدم فرصة ثانية للمهنيين المتقاعدين ويمنحهم بداية جديدة بعد تقاعدهم. وأضاف: على الرغم من العناية الكبيرة التي يوليها بنك قطر للتنمية لتطوير رواد الأعمال الشباب، إلا أننا نعتبر أن هذه الفئة من المجتمع يمكنها المساهمة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي بدورها تستحق دعمنا، خاصة أنها تتمتع بخبرة طويلة راكمتها على مدى السنين، والبرنامج في دورته الحالية يمثل افضل ما يمكن تقديمه لهم من أجل أن يواصلوا التقدم والعطاء. كما تعكس هذه المبادرة التزام بنك قطر للتنمية بدعم الأنشطة المختلفة في مجال ريادة الأعمال، بما في ذلك بناء ثقافة ريادة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز النمو. وقال السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: شراكاتنا مع بنك قطر للتنمية نابعة من مسؤوليتنا المجتمعية ومكرسة لخدمة المتقاعدين، وداعمة لمشاريعهم، ونبذل ما بوسعنا من أجل تلبية آمالهم وطموحاتهم بشتى الطرق والوسائل، واليوم نواصل المشوار بإعلان النسخة الرابعة من خطوة المبادرة الرائدة، التي توفر للمتقاعد مصادر دخل جديدة، بفضل ما تقدمه من تحفيز وتدريب مكثف لخوض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار فيها وإدارتها، التي نسعى من خلالها لمواصلة تحويل الأفكار إلى برامج نوعية، وتجدد الهيئة بهذه المناسبة دعوة السادة المتقاعدين للمشاركة في كافة البرامج التي تصب في صالحهم وتعزز مساهماتهم في تطوير الاقتصاد المحلي، كنوع من رد الجميل على ما بذلوه طوال حياتهم، وتحقيقاً لعملية الاستدامة التنموية للدولة، ونحن متفائلون بقدراتهم للوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق ما نصبو إليه جميعاً، سائلين العليّ القدير أن يوفقنا في ذلك، ومتمنين التوفيق للجميع.سيتم الإعلان عن الفائزين في برنامج خطوة خلال احتفال خاص، وسيكون اختيارهم بناءً على عدد من المعايير مثل: قابلية المشروع المقترح للتطبيق وحضور الورش التدريبية.

دعوا للبحث عن الأسباب الحقيقية لمن تمت إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة.. * المتقاعدون من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة * نطالب بلجنة لتظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية * مطالبة بالتعاون بين التقاعد والتنمية لاستغلال كفاءة وخبرات المتقاعدين طالب عدد من المواطنين، بضرورة تشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين، الذين لديهم القدرة على العطاء والرغبة للعودة للعمل، مشيرين إلى أن البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية، خاصة وانها تخصصات الدولة في حاجة ماسة للاستفادة منها. وقالوا للشرق انه يجب ان تتضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية بالدولة، كالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية، وذلك لعمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال خبرة المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة. كما اقترح بعض المتقاعدين احياء لجنة تظلمات التقاعد، بحيث تتمتع بالشفافية والمصداقية، للبحث والتقصي عن الاسباب الحقيقية، للمواطنين الذين تم إحالتهم للتقاعد في سن مبكرة، لافتين إلى ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، تعتقد بأن دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب، وهذا امر غير معقول، خاصة وانه يوجد الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد. سعيد الشهواني: الاستعانة بهم في مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية اشار الشهواني الى ان ما ذكرته ما هو الا واقع يتطلب تضافر الجهود كافة متمثلة بالتنسيق بين الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، وزارة التنمية الادارية باهمية عمل لجنة موحدة تكون مهامها استغلال المتقاعدين من ذوي الكفاءة والخبرات والاستعانة بهم في مختلف ادارات الدولة ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية وايضا لذوي المؤهلات المتوسطة في تعيينهم كمفتشين في البلدية والعمل والمحمية البحرية والبرية وهذه المهام لا تتطلب اي مجهود ذهني وان يكون ذلك من خلال تسجيل اسمائهم والخبرات التي يتحلون بها في قائمة تستعين بهم وزارة التنمية لعرضها على مختلف الادارات وايضا للقطاع الخاص والشركات كما ايضا اقترح إحياء لجنة تظلمات التقاعد تتمتع بالشفافية والمصداقية بعيدا عن الاهواء وانصاف من يقع عليه الظلم باحالته للتقاعد وهو في سن مبكرة علاوة على الرجوع الى الكفاءات الحقيقية ووضعهم في المكان المناسب لان ما نسمعه في اغلب الوزارات من كثرة الشكاوى ناتج عن محاربة الكفاءات على حساب من يقدم الولاء للمسئول وهم في اغلب الاحيان من اصحاب الغيابات المتكررة والتقييمات الضعيفة. وقال سعيد الشهواني ان لكل مؤسسة او هيئة دورا بارزا فيما يخص المهام والاهداف المستقبلية لها الا ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تعتقد بان دورها فقط ينحصر على اصدار شهادة راتب وهذا امر غير معقول خاصة ان لنا علاقات صداقة مع بعض الزملاء من دول خليجية واوروبية نسمع عن مؤسساتها الكثير والسعي نحو خدمة المتقاعد وتوفر كافة السبل والتسهيلات لهم خاصة بان البعض منهم قد خرج من الخدمة طواعية والبعض الاخر خرج إما بسبب مصداقيته العالية وحرصه على المصداقية الا ان بعض المديرين والمسئولين لا يحبذون تلك الصفات التي يتخذها بعض المتعاقدين وخاصة الذي لا يجامل او يصفق لهم. مضيفا ايضا بان هناك تساؤلات كثيرة مطروحة كما ايضا هناك كفاءات قطرية متميزة لم يتم استغلالها بالشكل الامثل لاسباب التي ذكرتها فمثلا انت استغنيت عني، هل استطعت ان تجلب افضل مني والاعظم من ذلك انا على علم بان هناك مسئولا قد استغنى عن عدد كبير من الموظفين واحالهم للتقاعد بالرغم من السمعة التي يتحلون بها وكانوا من اصحاب الخبرة والكفاءة والهدف من قراره هو رغبته في جلب المقربين منه وهذا ما حصل فى الاخر ! اضافة الى ذلك هناك معيار للاسف لدى بعض المؤسسات هو من يقدم الولاء اولاً فاذا انت من ضمن هذه الفئة ستكون في اعلى رفاهيتك وامتيازاتك وقد يصل العمر بك 80 سنة وانت لازلت على قيد العمل برواتب كاملة اما اذا كنت من الفئة الاخرى التي تعتبر بنظرهم المنبوذة بسبب توضيح اوتعديل الاخطاء او المهنية والبعد عن المجاملات لما فيه من مصلحة البلاد والمواطن والجمهور فانت عدو يتطلب عليك المغادرة فوراً الى التقاعد الامر الذي قد يفقدك رواتبك التي قد تصل الى النصف وقد لا تستطيع استلام راتبك بسبب خصومات الاقساط والدين في البنك بالرغم من صغر سنك الذي لا يتجاوز 40 سنة وانت في قمة العطاء ومشهود لك امام الجميع بالافكار والذكاء وحسن الادارة الا ان المزاجية حالت دون ذلك. ناجي النعيمي: بعض المتقاعدين من حملة الدكتوراه لا يتعدون سن الأربعين قال ناجي النعيمي من الضروري على وزارة التنمية التنسيق مع هيئة التقاعد والمعاشات بتشكيل لجنة استشارية تختص باستغلال المتقاعدين في خبراتهم التي يتمتعون بها على مدار سنوات طويلة خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والتخصصات الطبية والهندسية وهذا ما يتناسب معهم لسد النقص في بعض الجامعات والكليات المحلية خاصة بان البعض منهم من ذوي الاعمار التي لا تتجاوز 40 سنة لكن لم يحالفهم الحظ في الاستمرار بجهات عملهم بالرغم من الرغبة في العودة الى اعمالهم او نقلهم الى اي جهة وتقاريرهم السنوية لا تقل عن امتياز في معظم السنوات التي خدموا بها. وأشار النعيمي ولو نظرنا الى أعداد المتقاعدين حسب الاحصائية الصادرة من قبل الهيئة فإن اعدادهم الاجمالية 6392 متقاعدا من ذكور واناث، فانه لو وجدت اللجنة التي نقترح ان تبادر بها وزارة التنمية تكون على شكل فرز للاعمار والتخصصات والرغبة في العودة للاعمال المكتبية او التدريبية او كمفتشين لدى بعض الوزارات التي صرحت بعضها بانها تعاني من نقص في اعداد المفتشين فان الاجدر هو تعيين هذه الفئة التى يعاني البعض منها من وقت الفارغ القاتل او النقص المادي نتيجة تحويله الى التقاعد ما قد ينذر ذلك الى تفكك الاسرة او الامراض النفسية التي لا ذنب للمتقاعد فيها. واضاف هناك ايضا قلة في اعداد القطريين والقطريات العاملين في المدارس والجامعات ممكن الاستفادة منهم خاصة بان البعض منهم من حملة الدكتوراه والماجستير واعمارهم مناسبة للعمل في تلك المهام علاوة على ان البعض منهم قد يستطيع العمل في مجال الاشراف او التوجيه. واعتبر النعيمي انه لو طبق قانون التقاعد بشكله الصحيح دون استغلاله لاهداف اخرى (ما راح ينظلم احد) خاصة بان اسباب التقاعد تكون معروفة وهي إما بلوغ سن التقاعد 60 سنة او الوفاة او لاسباب مرضية ولكن هناك ثغرات للاسف استغلها البعض لاحالة من هم دون اعمار 60 سنة خاصة في البند غير التأديبي الذي يلزم على الوزارة او المؤسسة تسديد فارق العمر وتسديد باقي الاشتراك وهذا ما يكبد مبالغ كبيرة والهدف قد يكون في اغلب الاحيان هو التخلص من الموظف حتى لو كلف تلك المبالغ على اساس قانوني الامر الذي نعتبره استغلالا وسذاجة. يوسف المحمود: آن الأوان لوزارة التنمية على العمل نحو استغلال الكفاءات والخبرات قال يوسف المحمود ان الكثير من المتقاعدين لديهم الرغبة في تقديم المزيد والعطاء لهذا البلاد ونعتقد بان لوزارة التنمية دورا كبيرا في عمل لجنة تختص باستغلال الكفاءات واصحاب الخبرات خاصة ان البعض منهم توجد لديه المؤهلات الكافية عمريا وصحياً وثقافيا فما المانع لو تم عرض عليهم وظائف استشارية بعقد منفصل عن العقود التوظيفية وان تكون محدودة المدة وقابلة للتمديد الامر الذي سينعكس ايجابا لكلا الطرفين.. واضاف المحمود بان البعض فقد الكثير من الامتيازات والحوافز التي كان يتقاضاها مثل السكن الحكومي واحالته للتقاعد يتطلب تسليمه للجهة المختصة فان مثل هذه التصرفات التي قد تأتي فى ليلة وضحاها وقد يتفاجأ الموظف باحالته للتقاعد بسبب خلاف على عمل قد يكون على حق ولكن المسئول ليست لديه الرغبة في الجدال الامر قد يدفعه الى التخلص منه من خلال احالته للتقاعد ويفقد تلك المميزات دون وجه حق وقد يصل راتبه الى 7000 ريال كل حسب درجته الوظيفية. وطالب المحمود بضرورة اعداد لجنة استشارية تختص بالنظر في مثل هذه الحالات التي لديها الرغبة في الاستمرار في العمل او البعض قد لا توجد لديه الرغبة في الرجوع الى العمل ولكنه يستطيع تقديم المشورة والاستشارة للوزارات والمؤسسات نظير راتب او مكافأة مالية يتقاضاها علاوة على اهمية انشاء لجنة تختص بطلبات التظلم للمتقاعدين التي قد يكون قرار احالتهم الى التقاعد نتيجة اهواء شخصية بعيدا كل البعد عن الاسباب الرئيسية للتقاعد. علي الرميحي: لجنة تظلم المتقاعدين يغلب عليها المجاملة والتسويف قال علي الرميحي ان هناك كفاءات مشهود لها امام الجميع بعملها وتفانيها والاخلاص على اكمل وجه وانا شخصيا على معرفة ببعض الاشخاص الذين لم تزد اعمارهم على 40 سنة تمت احالتهم للتقاعد دون سبب واضح واستبدالهم بخبراء تزيد اعمارهم عن 70 سنة وهنا يكمن السبب على ان الاول لديه وضوح واخلاص فهل من المعقول ان تتم احالته للتقاعد ؟! وهل من الانصاف تحطيمه لانه اراد مصلحة العمل ؟ خاصة البعض منهم يحملون درجات عالية من الشهادات ومعظم تقاريرهم السنوية لا تقل عن الامتياز. واشار الرميحي اذا كانت الجهة التي احالت ذلك الموظف دون اي مبرر وبصورة فجائية دون مراعاة ونظر الى صغر سنه والى الشهادات العلمية التي حصل عليها فينبغي وجود لجنة تمتاز بشفافية ومصداقية بعيدا كل البعد عن المجاملة لانه في حالة الاستمرار بهكذا تصرف قد يصبح في القريب الاجل عرف يتوارثه ابناؤنا على مر الزمن الامر الذي قد يضر بالوطن والمواطن. واضاف الرميحي الاقتراح الاول بانشاء لجنة استشارية او لجنة استقطاب المتقاعدين تختص في اعمالها على استقطاب القطريين المتقاعدين كل حسب تخصصه ومؤهلاته وعمره وعلى الوظيفة المناسبة له سواء كانت استشارية او محدودة العقد خاصة بان هناك اعمارا من العنصر الرجالي او النسائي في قمة العطاء ما يتطلب تضافر الجهود نحوهم من خلال الاستفادة من خبراتهم اما الاقتراح الثاني هو تحسين اداء لجنة تظلم المتقاعدين التي لا تنظر الى طلبات المتظلمين بصورة حيادية ويغلب الامر عليها المجاملة والتسويف ما يخلق ذلك صورة غير صحيحة على اداء تلك اللجان التي قد تتسبب مستقبلا الى فقدان المصداقية بين الجمهور وبين الموسسات. شيخة الجفيري: القطري أولى من غيره.. والمتقاعدون كنز ثمين من جانبها قالت عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري اننا نتأمل من الوزير الحالي بوزارة التنمية سرعة التدخل وتوجيه المسئولين لدى الوزارة باهمية العمل على انشاء لجنة استشارية تختص باستغلال خبرات المتقاعدين مكونة من اعضاء من داخل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد على العمل والسعي وحث الجهات والمؤسسات على ضرورة استقطاب هذه الفئة التي اعتبرها انا وغيري كنزا ثمينا يتوجب على الجميع استغلالها على حسب المؤهلات والدرجات التي كانوا يعملون بها لما له من مردود ايجابي سيتحقق للجميع سواء على مستوى الدولة والجهة نفسها والمواطن.. وأضافت الجفيري ان هناك الكثير من المتقاعدين الذين تمت احالتهم الى التقاعد بسن مبكرة لاسباب مختلفة وتصل لدى البعض في عمر الثلاثين سواء كانوا رجالا او نساء الامر الذي يتطلب من وزارة التنمية احتضانهم من خلال توظيفهم في الجهات التي تعاني من النقص باعتبار ان المواطن القطري اولى من غيره خاصة بان بعض هيئات التدريس من جنسيات اخرى وصلت اعمارهم الى ما فوق السبعين وان ابناءنا وبناتتا في مقتبل الاعمار وقد تكون هناك اشكاليات حدثت ما تسبب في احالتهم الى التقاعد وانني على يقين بان هناك كفاءات جمة وفي مؤهلات عليا والمواطن القطري اثبت جدارته على كافة الاصعدة. جاسم المالكي : استغلال المتقاعدين لسد النقص في القطاعين الحكومي والخاص قال جاسم المالكي الالتفات لهذا الفئة أمر مهم ولما هو تقدير لجهودهم خلال سنوات خدماتهم باعتبارهم مخرجيي لأبنائنا، فتشكيل لجنة استشارية لهم يشكل تقدما ملحوظا لمسيرة العمل ودليلا على اهتمام بلادنا لكافة الفئات العمرية دون تحديد سن معين .. وأشار المالكي إلى أن هناك دراسات وأبحاثا تثبت أن كلما يتقدم الموظف في عمله أو العمر،كانت الفائدة أكثر من ذي قبلها، فالدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة خاصة ذوي التخصصات العليا والنادرة وأصحاب المناصب الكبيرة. واقترح المالكي استغلال المتقاعدين في سد النقص لدى القطريين في القطاعين الحكومي والخاص بتحقيق التقطير المرجو في الوظائف التخصيصة والادارة خاصة أن أهل البلد هم حريصون عليها دون غيرهم كما أن هذا الاجراء سيعالج العبء المالي الناتج عن التقاعد المبكر الذي قد يصل الى ضياع 60% من راتب الموظف. 12321 متقاعداً مدنياً بالقطاعين العام والخاص وصل عدد المتقاعدين المدنيين المسجلين لدى الهيئة العامة للتقاعد حتى سبتمبر الماضي 12321 متقاعدا، حيث شهد القطاع الحكومي عدد المتقاعدين التابعين له من الرجال 6392 متقاعدا، 5331 من الإناث. وقد شهد عدد المتقاعدين في القطاع الحكومي 10823 متقاعدا منهم 5331 من الإناث. اما القطاع غير الحكومي بلغ عدد المتقاعدين التابعين له الــ 1498 متقاعدا منهم 900 رجال، 598 من الإناث.

عبر اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أعلنت Ooredoo وبالشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم أنها ستقدم خصماً خاصاً، وباقات قيمة صممت خصيصاً لعملائها من المتقاعدين في قطر وذلك على مجموعة من المنتجات التي تشمل باقات البيانات وخدمة Ooredoo tv وخطوط الشهري. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز تعاونهما الثنائي، وتكريسه لخدمة المتقاعدين القطريين. وضمن إطار هذه الاتفاقية، أطلقت Ooredoo أيضاً عرضاً خاصا للمتقاعدين خلال شهر رمضان المبارك يتيح لهم الاستفادة من خصم المتقاعدين على أربعة خطوط للجوال مسجلة باسمهم. وللاستفادة من الخصم، يجب على المتقاعدين وببساطة تقديم بطاقة التقاعد سارية المفعول إلى موظفي Ooredoo في أي من مراكز الشراكة. وسيتمكن عملاء Ooredoo الجدد والقدامى من الاستمتاع بخصم 50% على خطين من خطوط الهاتف الجوال لكل من باقات الشهري وخدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وغير ذلك. كما سيتمكن المتقاعدون من الاستفادة من الخصم على باقات الشهري وباقات قطرنا من Ooredoo. إذ سيحصلون على باقة الشهري 250 مقابل 125 ر.ق فقط شهرياً. (بدلاً من 250 ر.ق)، وباقة قطرنا 350 مقابل 175 ر.ق فقط (بدلاً من 350 ر.ق) وباقة قطرنا 850 مقابل 425 ر.ق فقط (بدلاً من 850 ر.ق). وسيحصل المتقاعدون على باقات الإنترنت بلا حدود من Ooredoo ابتداءً من 10 ر.ق للحصول على باقة 250 ميغابايت (بدلاً من 20 ر.ق)، و45 ر.ق لباقة 8 غيغابايت (بدلاً من 90 ر.ق) ومقابل 250 ر.ق لباقة الإنترنت غير المحدودة (بدلاً من 500 ر.ق). أما بالنسبة للمتقاعدين الراغبين في الاستمتاع بخدمة الإنترنت المنزلية، فإلى جانب خدمة الترفيه عالمية المستوى، سيتمكنون من الحصول على خصم 50% على الباقات المنزلية عبر الألياف الضوئية، وهذا يعني أن بإمكانهم توصيل منازلهم بسرعات الألياف الضوئية 30 ميغابت بالثانية والاستمتاع بخدمة Ooredoo tv التي تشمل خدمة STARZ PLAY وباقة beIN الكاملة مقابل 200 ر.ق فقط شهرياً (بدلاً من 400 ر.ق). وبهذا الصدد، قالت منار خليفة المريخي، مديرة إدارة العلاقات العامة واتصالات الشركة في Ooredoo قطر: نحن سعداء باتفاقية الشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبإتاحة الفرصة لعملائنا المتقاعدين من الاستمتاع باستخدام شبكتنا سوبرنت وخدمة Ooredoo tv الترفيهية الحائزة على الجوائز بأسعار معقولة. فقد حرصنا في Ooredoo كشركة وطنية على توفير هذا الخصم الخاص لهم ومكافأتهم تقديراً منا لهم على ما قدموا من خدمات لدولتنا الحبيبة. ومن جهته شكر مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة، السيد محمد المالكي، Ooredoo مثمناً تعاونها ورعايتها المتواصلة للمتقاعدين، منوهاً بالشراكة الثنائية القائمة معها، والرامية إلى توفير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمتقاعد بأفضل الأسعار.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية مع مركز علاج الطبي، سيقدم بموجبها المركز خدمات علاجية متنوعة لعملائه المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بأسعار حصرية، انطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز شراكتهما، وتكريسها لخدمة المتقاعد القطري. الاتفاقية، جاءت لدعم برنامج (خصومات)، وتنص على منح المتقاعدين خصماً تصل نسبته 50% على كافة خدمات الأشعة، و30% على جراحات المسالك البولية، والنساء والولادة، وعيادة الأسنان، و25% على الفحوصات المخبرية وجلسات العلاج الطبيعي، و5% على الأدوية، بالإضافة إلى توفير خدمة الزيارة المنزلية. وستكون الخصومات متاحة للسادة المتقاعدين ولذويهم ممن هم دون سن الـ20 اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، ولمدة عام كامل. وقال المدير التنفيذي للمركز، السيد محمد متولي: انضمامنا لمبادرة خصومات جاء من منطلق حرصنا على تفعيل المسؤولية المجتمعية، داعياً المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من العروض زيارة المركز.واضاف: ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع، واتفاقنا اليوم نابع من إيماننا العميق بأهمية الشراكة المؤسسية، ولإنجاحه صممنا باقة متكاملة نأمل أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم الصحية، وهي بمثابة رسالة عرفان وتقدير منا للجهود المخلصة التي بذلوها في سبيل رفعة وطنهم.

إعادة تفعيل برنامج التوظيف الإلكتروني بعد رفع كفاءته إقبال على الوظائف في القطاع العام وانحسارها في القطاع الخاص المرشحون للوظائف بانتظار إجراء المقابلات الشخصية خلال 3 أيام من تاريخ التقديم فعلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية نظام الترشيح على الوظائف صباح أمس للمرة الثانية بعد إجراء التعديلات اللازمة وأصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الدخول إلى البرنامج لاختيار الوظيفة المناسبة حسب التخصصات والمؤهلات العلمية.فيما أكدت وزارة التنمية الإدارية انه في الوقت الحالي نظام الترشيح على الوظائف مخصص للقطريين الباحثين عن عمل فقط ولا يشمل المتقاعدين. وقد علمت الشرق أن الإقبال على الوظائف في القطاع الحكومي اكبر من الإقبال على الوظائف في القطاع الخاص. ويمكن للباحثين عن عمل مراجعة الجهة المرشحين للعمل لديها بعد يومي عمل من تاريخ إرسال الرسالة النصية التي تفيد بتأكيد الترشيح.. كما أكدت الوزارة أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم التوجه مباشرة إلى إدارة شؤون الأسرة ببرج الهدى لاستيفاء نموذج بحث حالة للأشخاص ذوي الإعاقة بغرض التوظيف. وقد دعت الوزارة المرشحين إلى الدخول عبر النظام الالكتروني الخاص بالوظائف باستخدام الحاسوب بدلا من استخدام الهاتف الجوال. كما قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل للباحثين عن عمل لتأهيلهم لكيفية إجراء المقابلة الشخصية وتهدف الورش إلى تنمية مهارات الباحثين عن عمل ومساعدتهم على اختيار الوظائف التي تتلاءم مع قدراتهم وتزويدهم بمهارات التعامل مع متطلبات مقابلات التوظيف. وتتمثل آلية العمل في دخول موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واختيار رابط نظام الترشيح على الوظائف، وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم هاتف الباحث عن عمل المسجل لدى الوزارة، وإدخال رمز المرور الذي تم استقباله عبر الرسالة النصية، أما الخطوة التالية يتاح للباحث عن عمل الاطلاع على الوظائف المتاحة بمختلف الجهات واختيار 3 فرص وظيفية بحد أقصى، بعد ذلك يستقبل الباحث عن عمل رسالة نصية تفيد استكمال إجراءات ترشيحه. وكانت وزارة العمل قد طالبت المواطنين الباحثين عن عمل بضرورة تحديث البيانات الشخصية عبر مجمع الخدمات الحكومية ليتسنى لهم الدخول لنظام الترشيح على الوظائف. وفي حال قبول المرشح للوظيفة عليه مراجعة جهة العمل بعد مرور 3 أيام من وصول مسج الترشيح ويتم تحديد كل مواعيد المقابلة الشخصية في الجهات الحكومية والخاصة وسيتم الإعلان عنها لاحقا لتسهيل مراجعة المرشح للجهات في الأوقات المحددة بحضور مدير الموارد البشرية التابع للجهة.. وإن كل الوظائف المنشورة في الموقع هي وظائف شاغرة للقطريين فقط تم حصرها من خلال الموارد البشرية في كل جهة ولا يجب من الجهات تضليل الباحث عن عمل بحيث يطلب منه العودة لوزارة التنمية الإدارية لاستحداث الوظيفة أو موافقة من الوزارة أو كتاب تعيينه. المقابلات الشخصية وكانت الوزارة قد نسقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفاً، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة. وتعتبر المقابلة هي لقاء بين الباحث عن عمل والجهة المرشح للعمل لديها من خلاله يتم تبادل المعلومات الضرورية بشأن الوظيفة، وتهدف إلى حصول الجهة على معلومات إضافية عن المرشح، لمعرفة قدراته والتعرف على طموحه ومبررات رغبته في شغل الوظيفة. والوزارة بدورها أعدت كتيباً تساعد من خلاله المرشحين للتعرف على طبيعة المقابلة والأسئلة التي قد تطرح، وتساعده كذلك في الظهور بمظهر لائق في جميع مقابلات التقدم لشغل أي وظيفة مستقبلاً. والوزارة سوف تتابع مع الجهات نتائج المقابلات، وهل اجتاز المرشح المقابلة من عدمه، وقد أعدت الوزارة نموذج مقابلة موحدا لكافة الجهات، بحيث تحدد الجهة من خلاله أسباب عدم قبول المرشح، وتمكن الوزارة من تحليل أسباب الرفض وتصميم برامج وورش عمل تطويرية تمكن الباحث من اجتيازه للمقابلة في المرة الثانية من الترشيح. وفي حال اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة نصية للباحث عن عمل تخطره فيها باجتيازه المقابلة، وأن عليه مراجعة الجهة لاستكمال إجراءات التعيين. وفي حالة عدم اجتياز المرشح للمقابلة، سوف تقوم الوزارة بإرسال رسالة له، تخطره فيها بعدم اجتيازه المقابلة، وأنه يمكنه اختيار فرصة وظيفية أخرى. الأولوية لمن يتقدم أولاً أن النظام الجديد متاح لكل الباحثين عن عمل الذين سجلوا في القوائم لدى وزارة التنمية الإدارية من خلال الموقع الإليكتروني وان المسجلين الحاليين على قوائم الباحثين عن عمل تم ترشيح معظمهم لوظائف مختلفة من قبل ولكن إما رفضوا الوظائف أو لم يحدث توفيق بينه وبين جهة عمله فترك العمل ولهذا اتاح النظام الجديد لكل مواطن قطري باحث عن عمل اختيار ثلاث وظائف وفق رغبته بحيث يكون الخيار أوسع للمواطن الباحث عن عمل.

أصدر القضاء الإداري جملة من الأحكام القضائية لصالح متقاعدين قطريين ممن أفنوا سنوات خدمة طويلة لأكثر من 20 سنة في القطاع الحكومي وتحديداً وزارة التعليم، وأنصف الموظفين المتقاعدين بجواز الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لكل من أتمّ 20 سنة من مدة خدمته على ألا تتجاوز الـ 30 سنة، ومنح راتب شهرين عن كل سنة خدمة. والإشكالية التي واجهت المتقاضين بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم هي آلية التنفيذ، بسبب تباطؤ الجهات الحكومية والمؤسسات المرفوع ضدها دعاوى لمتقاعدين في ردودها على قرارات المحكمة المختصة، والروتين المتبع في المخاطبات والمكاتبات من الجهات الحكومية إلى القضاء مما يؤخر تنفيذ الأحكام. وقد أصدر المشرع القرار رقم 15 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية، ونصت المادة 117 على قواعد وأسس وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة الزائدة على 20 عاماً لمستحق المعاش التقاعدي، بالإضافة إلى المعاش، فحدد هذه المكافأة براتب شهر واحد إذا زادت مدة خدمة الموظف الفعلية على 20 عاماً ولم تتجاوز ال 30 عاماً، إلى جانب راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة على 30 عاماً، على ان يتم احتساب مقدار هذه المكافأة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف لدى انتهاء خدمته من إجازة بدون راتب في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2016. وبصدور هذا القانون فإنه يحق للمتقاعدين الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، إلا أنّ الروتين الحكومي وطول المكاتبات أدت إلى حرمان الكثيرين من حقوقهم المالية. والشرق تستطلع آراء المحامين في أحقية القطريين الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وعرض حكم قضائي صدر مؤخراً لصالح متقاعد. تابع أكثر من 25 دعوى لمتقاعدين.. عبدالله المطوع: قطريون حصلوا على أحكام لم يتم تنفيذها حتى اليوم قال المحامي عبدالله المطوع إنّ القضاء القطري عرف بحياديته التامة في أحكامه الإدارية التي تصدر يومياً بالمحاكم، وأنّ تلك الأحكام لا يكون لها اعتبار أو قيمة دون تنفيذ الأحكام، حيث نص قانون المرافعات القطري في مادته ال 362 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو ألحقت به الأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ. وأوضح أنه تابع أكثر من 25 دعوى إدارية حصل فيها على أحكام قضائية منصفة لصالح متقاعدين قطريين، إلا انّ الإجراءات الروتينية للجهات الحكومية في ردها على المحكمة تسببت في تعثر التنفيذ. وأضاف أنّ المادة 363 تنص أنه يجري التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته، وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية وفقاً لقواعد الاختصاص، وبناءً عليه يكون القانون القطري واجب التنفيذ فور حصول المستفيد على أحكام تخص دعواه، إلا أنه قد حصل عدد من المواطنين على أحكام إدارية تخص أحقيتهم بالمعاش من لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعدل برقم 33 لسنة 2004 وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ تلك القرارات مما يضر بمصلحة المواطنين. وأعرب عن أمله من الجهات المختصة التحرك لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم التي خولها لهم القانون والدستور القطري. جذنان الهاجري: تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مخالفة قانونية أكد المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بموجب القانون ، ولا يجوز لأيّ جهة تعطيلها أو تأخيرها بأيّ شكل من الأشكال لأنها صادرة باسم جهة ذات اختصاص ، منوهاً بانّ تعطيلها أو عدم تنفيذها يعتبر جريمة جنائية بموجب القانون القطري . وحث الجهات الحكومية والإدارية والخاصة إعطاء الموظفين حقوقهم الوظيفية والقانونية ، وعدم دفعهم إلى التقاضي ورفع دعاوى أمام الجهات القانونية للمطالبة بحقوقهم ، وعدم التضييق عليهم بحرمانهم من حقوقهم القانونية والمالية ، مؤكداً أنّ المشرع دعا للإسراع في الفصل في الدعاوى الإدارية. محمد عوجان الهاجري: بطء ردود الجهات الحكومية يؤخر تنفيذ الأحكام أوضح المحامي محمد عوجان الهاجري أنّ الدستور القطري أعطى أحقية للموظف القطري في الحصول على معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوقه المالية والقانونية، إذا توافرت فيه شروط مضيّ مدة الخدمة المقررة في القانون، مؤكداً أنّ القضاء أنصف المتقاعدين بأحكام صدرت لصالحهم بعد صدور قانون يؤكد أحقية الموظف بمكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي. وقال: لقد تابعت أكثر من 15 قضية لمتقاعدين أمام القضاء الإداري، وجميعها صدرت بأحكام لصالح الموظفين المتقاعدين ممن أكملوا 20 عاماً من مدة الخدمة، واستحقوا مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مبيناً أنّ سبب تأخر تنفيذ الأحكام الصادرة أو تعثر تنفيذها بسبب إشكالية بطء ردود ومخاطبات الجهات الحكومية في التنفيذ، والروتين المتبع، وإجراءات آلية الدورة المستندية في صرف المبالغ المستحقة إلى المنفذ لصالحهم. هند الصفار: مخاطبات الجهات الخارجية إلى المحكمة تؤخر التنفيذ أوضحت المحامية هند الصفار أنّ الأحكام القضائية في حال صدورها واجبة التنفيذ وتعتمد على الجهات الأخرى التي تكون طرفاً في أيّ قضية ، لأنّ محكمة التنفيذ تقوم بمخاطبة تلك الجهات للرد عليها بشأن الأحكام الصادرة وآلية تنفيذها . وقالت إنّ الأحكام الصادرة باتة بمعنى أنها واجبة التنفيذ ، فتقوم المحكمة بإرسال مكاتبات ومخاطبات للجهات التي تكون طرفاً في القضية ، حال صدور الحكم ، مضيفة ً انّ مكاتبات ومخاطبات الجهات وردودها تتأخر كثيراً ، وبالتالي تتأخر تلك الجهات في تنفيذ القرارات القضائية. الاستئناف تلزم التعليم بدفع مكافأة خدمة متقاعد عمل 20 عاماً قضت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قبول استئناف متقاعد من وزارة التعليم حرم من الجمع بين معاشه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام الجهة الإدارية المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على 20 سنة، مع ما يترتب عليها من آثار، والزمت الجهة الإدارية المستأنفة بالمصروفات. تفيد وقائع الدعوى أنّ إدارة قضايا الدولة أودت صحيفة الاستئناف لدى المحكمة، طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية بالمصروفات. ونص الحكم الصادر على إلغاء الحكم المستأنف الذي تضمن إلزام المستأنف بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة خدمة، والقضاء مجدداً برفض التظلم، واحتياطياً بالزام المستأنف بصفته سداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات. وبعد أن استوفى الاستئناف أوضاعه الشكلية، فإنّ عناصر النزاع الماثل يبين من الحكم أنّ المستأنف ضده تقدم بطلب إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لصرف نهاية الخدمة عن مدة خدمته الزائدة على ال 20 عاماً لدى الوزارة المتظلم ضدها عن مدة خدمته حتى إحالته للتقاعد، تطبيقاً لقانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002. وقررت اللجنة قبول التظلم شكلاً، وإلزام المتظلم ضدها بسداد مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهرين عن كل سنة زادت على 20 عاماً من خدمة المتظلم. ولم ترتضِ الوزارة المتظلم ضدها هذا الحكم، فأقامت إدارة قضايا الدولة نيابة عنها دعوى إدارية أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية طالبة ً في ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الفحص المطعون فيه، واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض التظلم وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

اختتمت دورة مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المفيدة، التي عقدها مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى)، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان للسيدات المتقدمات في السن للمستوى المتقدم والمتقاعدات والبالغ عددهن 23 سيدة. وهدفت الدورة إلى تدريب المشاركات على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تويتر, انستجرام , سناب شات والتطبيقات المختلفة، واستمرت الدورة لمدة يومين متتاليين تعرفت خلالها المشاركات على التطبيقات المفيدة مثل بلدية ومطراش2 ومصحف قطر والأذكار والتطبيقات الصحية وغيرها، ويهدف برنامج أتواصل إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وأكد مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، أن استمرار هذه الدورات أمر ضروري نظراً للتداخلات التكنولوجية الحديثة، وتأثيرها الملحوظ على مختلف جوانب الحياة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى إقبال الفئات العمرية الشابة على استخدام التكنولوجيا في مجال التواصل الاجتماعي، بشكل واسع إلى انعزال المتقدمات في السن، الأمر الذي جعلهن بحاجة للتواصل.

اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات. يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

التقاعد تختتم الورشة الأولى لبرنامج أتواصل اختتم برنامج أتواصل لتدريب المتقدمين في السن والمتقاعدين، ورشته الأولى والتي عقدت على مدار يومين، وتم خلالها تدريب عدد 23 متدربا على كيفية استخدام برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المفيدة في حياتهم اليومية مثل برامج التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الطبية وتطبيق مصحف قطر ومطراش وتطبيق البلدية وتطبيق حجوزات الفنادق والعطلات . يأتي تنفيذ هذا البرنامج للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون والشراكة بين كل من مركز مدى ومركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى سد الفجوة الرقمية بين المتقدمين في السن والتطور التكنولوجي السريع، كما يهدف إلى تشجيع المتدربين على استخدام التكنولوجيا لمساعدتهم على التواصل ولدعم استقلاليتهم. وفي ختام الورشة قام السيد المالكي مدير العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بتوزيع الشهادات على المشاركين، منوهاً بنجاح البرنامج في استقطاب مشاركين جدد، مؤكداً ضرورة الإلمام بالطرق المثلى للتعامل مع الأجهزة الذكية، التي لم يعد بالإمكان العيش بمعزل عنها، مشيراً إلى أن أتواصل عبارة عن مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعد أو المسن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياته اليومية بطريقة آمنة. وقال المالكي: يتضمن أتواصل 3 ورش، هي: تطبيقات الجوال المفيدة، أجهزة التكنولوجيا المساعدة، الألعاب الرقمية المحفزة للتفكير، مشيراً إلى أنه وبناء على مؤشرات النجاح سيواصل البرنامج ورشه التدريبية، التي ستقام تباعاً لكلا الجنسين مستقبلاً. مشاركة مجتمعية وقالت زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم في مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان حول الشراكة مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، تم طرح هذه الدورات، وذلك لتفعيل المشاركة المجتمعية، بين مؤسسات وهيئات تهتم بهذا الجانب وتجسد روح التعاون المؤسسي الفعال لخدمة فئات المجتمع. إقبال كبير وقال سالم حمد، مدير إدارة العلاقات والشراكات في مركز التكنولوجيا المساعدة مدى: يسعى مركز مدى لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن ودعمهم من أجل تحقيق أهدافهم والتمكن من العيش باستقلالية بالشكل الذي يصون كرامتهم الإنسانية ويحفظها. ويعمل المركز على تقديم حلول التكنولوجيا المساعدة، لتيسير انتفاع المتقدمين في السن وغيرهم من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على نمط حياتهم ومشاركتهم في المجتمع وإبعادهم عن العزلة. وتشكل الشراكة والتعاون مع مركز إحسان والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فرصة لتدريب وتقديم هذه التكنولوجيا لهذه الفئة الهامة من نسيج مجتمعنا.

التقاعد نظمت ورشة تدريبية بالتعاون مع مع مدى وإحسان نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اجتماعاً حول الورش التدريبية، التي نفذت العام الماضي، ضمن برنامج @ تواصل الإلكتروني. الذى يعتبر مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين وكبار السن من التقنية الحديثة، وتوظيفها في حياتهم، لضمان بقائهم على تواصل مع محيطهم الخارجي، وروعي عند تصميمها أن تلبي حاجة الفرد الأساسية للتواصل. ويهدف البرنامج إلى تدريب المستهدفين على تكنولوجيا الاتصال، وتمكينهم من التعامل معها، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية. وجاء لتعريفهم بالاستخدام الآمن للثورة المعلوماتية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم، وتكريسه لتبادل المعلومات والأفكار حول مختلف الموضوعات التي تهمهم، وتطويع التقنيات من أجل تحسين نمط معيشتهم. وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه مركزا التكنولوجيا المساعدة (مدى)، وتمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، تم التعرف على انطباعات المتقاعدين والمتقاعدات وكبار السن، ممن شاركوا في البرنامج، والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم التطويرية لدوراته المزمع تنفيذها خلال 2018، والتي ستركز عموماً على التكنولوجيا المساعدة، والتطبيقات المحفزة للتفكير والنشاط الذهني. كما تم الاستماع إلى احتياجاتهم التدريبية، والتشاور معهم حول آليات تطوير البرنامج وإثراء محتواه التدريبي، وكيفية التغلب على التحديات والمعوقات إن وجدت. وفي ختام الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة، على مدار يومين، تعرفت الهيئة ومدى وإحسان على أهم التطبيقات، التي حظيت بإعجاب وتقدير المشاركين بالورش، وأهمها مصحف قطر، صيانة، بالإضافة إلى برامج التواصل الاجتماعي (واتساب وانستجرام) وغيرها. وقد جاء من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتكريس الشراكات من أجل خدمة المتقاعدين، وإيماناً منها بما يحدثه التشاور حول قضية ما من تأثير إيجابي على نتائج العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وأشاد الحضور بما تضمنه البرنامج السابق من معلومات أثرت حصيلتهم المعرفية والرقمية، آملين بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات، لاسيما وأنها تساعدهم على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطور مهاراتهم الإلكترونية. ويستهدف الراغبين في اكتساب مهارات جديدة في عالم الهواتف الذكية والتواصل الإلكتروني، الذي بات يحظى باهتمام ومتابعة مئات الملايين حول العالم، خصوصاً وأنه لا يمكن العيش بمعزلٍ عن التطور المعلوماتي الهائل، سيما وأن عصرنا الراهن أضحى معرفياً ورقمياً بامتياز، بعد هيمنة الحلول المبتكرة عليه.

نظمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة – مدى، صباح أمس ورشة حول أساسيات الهواتف الذكية وتطبيقاتها المفيدة.وتهدف إلى تدريب المتقاعدين على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتمكينهم من التعامل معها، على نحو يخدم رؤية 2030، الرامية إلى نشر الوعي المعرفي، وتحقيق الريادة الرقمية. وتسعى لتعريف المستهدفين بالاستخدام الآمن للشبكات الاجتماعية والتطبيقات الإلكترونية، وصولاً إلى تعزيز قنوات التواصل الذكي لديهم. وشارك في الورشة 14 متقاعداً وجاءت ضمن برنامج أتطور الإلكتروني، وهي الثالثة من نوعها، حيث نظمت الهيئة أكتوبر الماضي ورشتين، تم خلالهما التعريف ببرامج التواصل الاجتماعي (واتساب، تويتر، انستغرام). وتضمنت لمحة عن الهواتف الذكية، ومهارات استخدامها، وتدرب المشاركون على برامجها، وتعرفوا على كيفية توظيفها بحياتهم، لاسيما استخداماتها الجديدة، فلم تعد مجرد أجهزة اتصال، بل تعدتها إلى تبادل الوسائط المتعددة، كـالصور و الفيديو و البريد الإلكتروني . كما تدربوا على التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية، وأنماط الحياة الصحية، والثقافية، والدينية، مثل (مطراش 2)، و(مصحف قطر)، وغيرها من البرامج التي قد تنفعهم في حياتهم اليومية. وفي ختام الورشة، أشاد المشاركون فيها بما تضمنته من معلومات قيمة أثرت حصيلتهم المعرفية والرقمية، آملين بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات الهادفة، لاسيما وأنها تساعدهم على مواكبة الثورة المعلوماتية وتطور مهاراتهم الإلكترونية.ومن جانب آخر الورشة الرابعة للسيدات المتقاعدات، حول نفس الموضوع قريباً. وأتطور مبادرة مجتمعية، هدفها تمكين المتقاعدين من التقنية الحديثة.