إعطاؤهم الأولوية في المشاريع الإستثمارية المطروحةأشارت التقارير الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إلى إرتفاع نسبة المتقاعدين من المواطنين، منهم من وصل الى سن المعاش، ومنهم من تقاعد لظروف خاصة، وغالبية المتقاعدين من ذوي الكفاءات والخبرة التي أسهمت كثيرا في إحداث نقلات نوعية، كلا في مجال عمله وبهذا التقاعد فقدت جهات عملهم تلك الجهود والرؤى التي كان يمكن أن يكون لها دور بارز في النهضة.وقد نادت بعض الأصوات بضرورة تشكيل لجنة لمقابلة هؤلاء المتقاعدين والاستفادة منهم كاستشاريين لوضع الخطط وعمل الدراسات اللازمة لمواقع العمل المختلفة ومنحهم رواتب تشجيعية، خاصة أن الرواتب التي يتقاضونها كراتب تقاعدي لا تفي باحتياجاتهم المعيشية؛ مما يضطر البعض منهم إلى البحث عن عمل في أي موقع آخر، وبعضهم يتجه للعمل الخاص. لذلك يرى البعض ضرورة منحهم الأولوية في الحصول على المشاريع المختلفة التي تطرحها الدولة للاستفادة منهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، مثال ذلك أسواق الفرجان والأسواق المركزية الجديدة وغيرها من المشاريع التجارية الأخرى، ويمكن إعداد دراسة للنظر فى إعادة توظيف القطريين المتقاعدين من الذين ما زالوا في عمر العطاء ولديهم الرغبة في تحسين دخلهم المعيشي، وذلك من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي ونظام الأجر اليومي أو المقطوع أو المكافأة، لا سيما أن الكثيرين منهم قدموا زهرة شبابهم لهذا الوطن.

أكد حرص الهيئة على مساندة المبادرات المجتمعية.. الخليفي لـ "الشرق": "التقاعد" تفتح أبواب حياة عملية جديدة للمتقاعدين مكافأة نهاية الخدمة لم تعد من اختصاص الهيئة بعد صدور قانون الموارد جهات العمل هي المعنية باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وتحديد آليات صرفها المتقاعدون قبل صدور القانون يتبعون لجهات عملهم السابقة من خلال التنمية الإدارية فحص دوري لملفات المتقاعدين للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون خدمات الإدارة إلكترونية ومتاحة وتقدم على مدار الساعة 100 متقاعد استفادوا من خطوة 1و2 ونستهدف 60 في المرحلة 3 منح 5 متقاعدين متميزين مكاتب لإقامة مشاريعهم بعد انتهاء خطوة 3 كشف السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن استفادة 100 متقاعد من مبادرة خطوة في مرحلتيها الأولى والثانية، مشيرا إلى أنهم يستهدفون تحقيق الاستفادة في المرحلة الثالثة لتشمل ما بين 40 و 60 متقاعدا. وأكد في حوار لـ"الشرق"، حرص الهيئة على تكريس شراكاتها المؤسسية والمجتمعية لخدمة المتقاعدين والسعي لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بشؤونهم لمعالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم. وأضاف أن خطوة مبادرة رائدة، تسهم في فتح أبواب حياة عملية جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز وتدريب مكثف لخوض غمار المشاريع الشخصية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعه على الاستثمار وإدارة عملياته. وأوضح أنه عند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفى، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفيما يلي نص الحوار : بداية، ما الخدمات التي تقدمها إدارتكم لمنتسبي الهيئة .. وما التطورات التي شهدتها؟ - لإدارتنا أهمية خاصة؛ كونها تتعامل مع مختلف فئات المتقاعدين والمستحقين، لذا تسعى بشكل دائم لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بهم، ليحصلوا على المعاش التقاعدي بكل يسر وسهولة. والإدارة تتألف من 3 أقسام، هي: - حسابات التقاعد المدني، متابعة التقاعد المدني، وقسم التقاعد العسكري، يختص الأول بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد المدني، واحتساب المعاشات، ومتابعة شروط الاستحقاق، وتحويلها إلى حساباتهم البنكية وفق التعليمات المحددة لذلك، أما الثاني فهو معني بتلقي طلبات الإحالة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاحتساب وصرف المعاش، وتلقي ومتابعة تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات الوفاة، الطلاق، الزواج وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص. والقسم الثالث والأخير، فهو مختص بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالتقاعد العسكري، وتلقي طلبات الإحالة من لجنة التقاعد العسكري، واستكمال إجراءات صرف المعاش ومتابعة تحويله إلى الحسابات البنكية، وإرسال الإشعارات السنوية للمتقاعدين العسكريين، ومتابعة شروط استحقاقهم للمعاش. وعند إحالة الموظف إلى التقاعد يتم الاتصال به مباشرة وندعوه لمراجعتنا، ونطلب منه تزويدنا بالمستندات اللازمة لصرف المعاش فور تسلمنا للموافقات النهائية من قبل جهة عمله، علماً بأن المستندات تختلف عما إذا كان المحال للتقاعد حياً أو متوفياً، وهناك مستندات أخرى تطلب من المستحقين في حالة الوفاة، بعد ذلك يتم احتساب وصرف المعاش للمتقاعد، أو للمستحقين عنه في حالة الوفاة وتوزيع الأنصبة عليهم. وفي السابق، كانت أغلب خدماتنا تتطلب الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، واليوم أصبحت ولله الحمد تقدم إلكترونياً، ومتاحة للجميع على مدار الساعة، وتنجز آليا بغضون دقائق معدودة، بعد ملء البيانات من قبل الشخص نفسه. 2.7 مليار ريال معاشات المتقاعدين كم وصل عدد المتعاملين والمستفيدين من خدمات الإدارة؟ طبقاً للإحصائيات نخدم قرابة 11873 متقاعداً من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعدا متوفىً، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. ما الجهود التي تبذلونها من أجل تقديم الدعم للمتقاعدين وتحسين أوضاعهم؟ - نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة)، التي دشنا نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. كما أصدرنا بطاقة متقاعد، وهي تعريفية صممت من أجل تسهيل خدمته، وتعزيز التواصل معه، كما ساهمت في تحديث البيانات الخاصة بالسادة المتقاعدين الكرام، وجاءت بعد أن نفذت الهيئة برنامج خصومات، وهو مبادرة تطوعية مجتمعية، جاء استجابة لنداءات المتقاعدين ومطالبتهم بتوفير تخفيضات تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة، وعلى أثر ذلك سارعنا لتلبية رغباتهم بتدشين المرحلة الأولى من البرنامج، الذي ضم 70 شركة متنوعة، ووفر تخفيضات تتراوح نسبتها بين 5 و 50%، ونجري حالياً اتصالات عديدة لضم أكبر شريحة ممكنة من الشركات الكبرى، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية، والتي نأمل أن تلبي احتياجات المتقاعدين وتطلعاتهم. بخصوص المتقاعدين القدامى، هل لا زالت هناك أمور معلقة خاصة بهم؟ - المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 لسنة 2002، لا يندرجون تحت مظلته، وذلك بصريح نص مادته الرابعة، وإنما يتبعون لجهات عملهم السابقة، ممثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو الجهات الأخرى كالشركات. مبادرة خطوة 3 مؤخراً، أعلنتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية عن خطوة 3، ما تفاصيل المشروع وأهدافه؟ - خطوة مبادرة مجتمعية أطلقها البنك بالتعاون مع الهيئة، وتهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات المتقاعدين وتشجيعهم على تأسيس أعمالهم ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وتتيح المبادرة فرصة الحصول على المعلومات الأساسية حول ريادة الأعمال من خلال ما ستقدمه من دورات تدريبية واستشارية ستحفز المتقاعدين على دخول عالم الاستثمار، وتوفر لهم خدمات خاصة من احتضان واستشارات وتمويل للمشاركين المتميزين، كما تتماشى المبادرة مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وصولاً إلى بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، لا يعتمد على صناعة النفط والغاز، وذلك من خلال تطوير وتعزيز قدرات رواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي قد تواجهها. هل هناك فئات مستهدفة في المشروع بخلاف المتقاعدين؟ وما هي الشروط وآلية الاختيار؟ - لا، المبادرة تخص حالياً فئة المتقاعدين فقط، ووضعت عدة ضوابط وشروط لإتمام عملية التسجيل، تتضمن: - عمر المشارك، سنوات الخبرة، وصف المشروع، وتقديم دراسة جدوى مبدئية عنه. هناك لجنة خاصة مشتركة من الهيئة والبنك ستقوم بفرز الطلبات وتقييمها، علماً أنه تم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم، لمعرفة مدى: جدية المشارك والتزامه، وأحقيته بالتمويل، علماً بأنه سيتم اختيار أفضل 20 فكرة لكل فئة مسجلة، وإجراء مقابلات شخصية بعد الفرز الأولي لاختيار المنتسبين للبرنامج، وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم البنك بمنح 5 أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما بقية المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك لطلب التمويل اللازم لها. ما هي البرامج والدورات التدريبية التي سيتضمنها مشروع خطوة 3 في انطلاقته الجديدة؟ - تم تنفيذ برنامج المبادرة من يناير الماضي وعلى مرحلتين، هما الأولى ويستفيد منها حملة الثانوية العامة وما دونها، وتتميز بمستوى مبسط يناسب هذه الفئة من المتقاعدين، ومدتها 16 أسبوعا، والمرحلة الثانية موجهة للجامعيين، وستكون بمستوى متقدم، ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية، ومدتها 12 أسبوعاً وبرامجها تتضمن ما يلي: تدريب على تطوير الأفكار الريادية ووضع دراسات الجدوى، إكساب المشاركين مهارات بناء شركة ناجحة وتأهيلهم لبرنامج الاحتضان والاستثمار، وورش عمل متقدمة لمجموعة مختارة من الحضور على حسب أدائهم وتميزهم. كم بلغ عدد المستفيدين من مشروع خطوة 1 و2؟ وكم من المتوقع أن يزيد العدد في خطوة 3؟ - استفاد من برامج خطوة التدريبية بنسختيها الأولى والثانية أكثر من (100) متقاعد، وتستهدف الثالثة ما بين 20 و 30 متقاعداً من كل فئة، سيتم اختيارهم بعناية فائقة من قبل لجنة الفرز والاختيار. هل ستكون هناك مشروعات محددة يتم تقديمها للمتقاعدين ضمن خطوة 3 أم سيتم ترك الاختيار للمقبولين بالمشروع؟ - المبادرة قائمة أصلا على فكرة إتاحة المجال أمام المتقاعد لاختيار مشروعه الشخصي بنفسه، وتحديد المجال والنشاط الذي يرغب في خوض غماره، ومن شروط التسجيل بها تقديم وصف موجز عن المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به. مكافأة نهاية الخدمة ماذا عن مكافأة نهاية الخدمة.. وكيف يتم التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بهذا الأمر؟ - بعد صدور قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 لسنة 2016، والقانون رقم 14 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والذي نص على إلغاء المادة (23 مكرر) منه وإحالتها إلى قانون الموارد، أصبحت المكافأة خارج نطاق اختصاصات الهيئة، وليست جزءاً من نظام التقاعد والمعاشات، وجهات العمل هي صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، وهي المعنية باحتسابها، والمخولة بتحديد آليات صرفها، ومع ذلك يتم موافاة وزارة التنمية الإدارية ببيانات المتقاعدين، ممن تجاوزت خدمتهم الـ 20 سنة، وتشمل: الاسم، الرقم الشخصي، سنوات الخدمة، الراتب الأساسي، الحساب البنكي. تدقيق الملفات هل تجرون فحصاً دورياً لملفات المتقاعدين؟ وما الغاية من وراء ذلك؟ - دأبت إدارة التقاعد منذ نشأة الهيئة على تدقيق جميع ملفات المتقاعدين بين الحين والآخر بهدف تحديث بياناتهم، التي تأتينا بشكل دوري من الجهات المختصة بذلك، ويتم تدقيقها تلقائياً للتأكد من صرف المعاشات لمستحقيها على وجه يطابق القانون، وإعطاء كل ذي حق حقه، وللحفاظ على المال العام، خاصة فيما يتعلق بتعارض بيانات المتقاعدين مع المشتركين أو المستحقين مع المشتركين، وحالات الزواج والطلاق. تحديث البيانات ما هي النصائح التي تودون توجيهها للمتقاعدين من أجل ضمان استمرار حصولهم على خدماتكم؟ - نتمنى على السادة المتقاعدين الكرام الحرص على تحديث بياناتهم باستمرار، والتواصل معنا للوقوف على المستجدات والتطورات المتعلقة بمعاشاتهم التقاعدية أولا بأول، وعدم التردد في الاستفسار عن كافة الموضوعات والقضايا التي تخصهم، سواء عن طريق مركز الاتصال 183، أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة.

كشف السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد والسيدة موزة السليطي مديرة إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أنه قد تم رفع عدد من التوصيات بخصوص إدخال بعض البدلات لقانون التقاعد الجديد، ومن أهمها بدل السكن، وكذلك سلفة السيارة وهي قيد الدراسة بحيث تصرف حسب الأسس التي تصرف للموظفين. ولفتوا إلى أن مبالغ المعاشات التي تصرف للمستحقين بلغت 2 مليار و700 مليون ريال سنويا، منوهين بأنه لا يحق للمتقاعد أن يطالب بالاشتراكات التي قام بتسديدها لأن العائد الخاص بها يصرف له وللمستحقين من بعده لمدة غير محدودة. وأوضحا خلال استضافتهما ببرنامج "بصراحة" على تلفزيون قطر أن مبادرة خطوة للمتقاعدين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، تعمل على توفير دورات للمتقاعدين، سواء الحاصلون على الثانوية وما دونها والجامعيون لتأهيلهم لفتح مشروعات صغير ومتوسطة وإدارتها. وبخصوص برنامج خصومات والشركات الموجودة به وغياب الخطوط القطرية للطيران والميرة ووقود، أوضح الخليفي أنه تمت مخاطبة كل الشركات الوطنية والبعض لم يرد بالقبول او الرفض، وبالنسبة للمتقاعدين قبل القانون قالا انه قد شملتهم الزيادات السابقة، وقد كانت هناك لجنة تم تشكيلها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث أوضاعهم، وحاليا وزارة التنمية الإدارية هي التي تتولى ملفهم. ربط الاشتراكات وجهات العمل وأوضح خليفة الخليفي أنه يوجد ربط بين الاشتراكات وجهات العمل، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص الذي كان يصرف له معاش وعاد للعمل مرة أخرى، أو بنت كان يصرف لها معاش من والدها وتزوجت، أن يتم إبلاغ الهيئة لأنه لا يجوز الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي وفي حالة الجمع يقوم بإعادة ماتقاضاه من راتب تقاعدي. وحول المرأة في قانون التقاعد أكدا أنه يوجد تمييز وامتيازات للمرأة في قانون التقاعد فعلى سبيل المثال لو استقالت المرأة يحسب لها تخفيض المعاش من سن 55 والرجل من سن 60 سنة بالإضافة إلى انه يجوز لها أنها تجمع بين راتبها أو معاشها ومعاشها من معاش الزوج والأبناء. نسب صرف المعاش وحول حالات صرف المعاش للمستحقين بعد وفاة المتقاعد قال خليفة الخليفي انه في حالة كان المستحق للمعاش أرملة فقط يصرف 75 % من المعاش، أما إذا كانت أرملة ومعها ولد يصرف 100 % من المعاش وإذا كانت أكثر من أرملة بدون أولاد يصرف100 % من المعاش.. ولفتت السليطي أنه مثلا في حالة إذا كان المتقاعد المتوفى ليس له مستحقون تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، فهذه الحقوق تبقى لأنه قد يظهر له مستحق مثلا بعد 20 سنة ويطالب بنصيبه من المعاش، مثلا تكون بنت ليست لديها وظيفة وطلقت فيصرف لها نصيبها من المعاش. كما أشار إلى أنه بالنسبة للاستقطاعات من المعاش فهي لا يمكن أن تتجاوز 25 % من المعاش التقاعدي، وفي حالة وفاة الشخص تسقط الاستقطاعات عن المستحقين وذلك بحسب قرارات مجلس الوزراء. موزة السليطي توزيع المشتركين من جهتها نوهت السليطي إلى أنه بالنسبة لتوزيع المشتركين النشطين حسب فئات العمر الذين ما بين 18 و42 سنة نسبتهم حوالي 75 %، وهؤلاء واصلون إلى احد الشروط بالنسبة للتقاعد المبكر في حالة الاستقالة عندما يصلون سن 40، ومن بعد سن 42 هناك انخفاض، وهذا يعني أنه يوجد خروج من مجتمع المشتركين وبالتالي يعني خروج العمالة الوطنية من سوق العمل، وهذا يتعارض مع رؤية قطر الوطنية، مشيرة إلى ان من تجاوزوا 20 سنة خدمة وهم من يسمون بالكفاءات نسبتهم 15 % فقط. وقالت السيدة موزة السليطي أن قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 صدر لتغطية القطاع المدني أي العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، بالإضافة للشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50 % واي جهة أخرى يصدر بها قرار، وقد بدأ سريان القانون من 6 مارس 2003 وشمل جميع الموظفين في الجهات التي كانت موجودة في ذلك التاريخ، وكان أي شخص في هذه الجهات وصل لسن التقاعد أو انتهت خدمته لأحد الأسباب المذكورة، مثل الوفاة سواء بسبب يعود للعمل او لا، والعجز بسبب العمل وعدم اللياقة الطبية، أحيل للتقاعد، كما تم الحديث عن الشروط والأسباب التي يتم بسببها الإحالة للتقاعد. وأوضحت أنه لا يوجد استقالة تقاعدية حيث أن الاستقالة هي قرار للموظف ويكون قراره بالتوقف عن العمل من أجل التقاعد ولا تتحمل جهة العمل أي مسؤولية في هذه الحالة.

"قطر للتنمية" و"هيئة التقاعد" يطلقان "خطوة 3" آل خليفة: 120 متقاعدًا استفادو من البرنامج وإطلاق حاضنة متخصصة للمتقاعدين الخليفي: تحويل مشاريع المتقاعدين لبرامج اقتصادية ملموسة ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية تنفيذ "خطوة 3" يناير الجاري وفتح باب التسجيل إلكترونيًا لمدة أسبوعين أعلن بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة"، التي تهدف إلى بناء وتطوير قدرات ومهارات عدد من المنتسبين للهيئة من المتقاعدين ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. تم الإعلان عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "خطوة" من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بنك قطر للتنمية بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة إلى جانب عدد من المسؤولين من الطرفين، وستكون الهيئة بمثابة حلقة الوصل بين المتقاعدين وبنك قطر للتنمية فيما يتعلق بالتسجيل وموافاة البنك بتفاصيل البيانات عن المسجلين في برنامج المبادرة، كما سيتحمل البنك كافة التكاليف المتعلقة بتنظيم وعقد الورش التدريبية للمتقاعدين. تقديم كافة أنواع الدعم وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن مبادرة "خطوة" تحقق نجاحاً ملموساً منذ إطلاقها قبل عامين، وها نحن اليوم نستكمل المبادرة في عامها الثالث على التوالي، ليقوم البنك بتدريب المتقاعدين وتقديم كل وسائل الدعم لتنفيذ مشاريعهم المختلفة، وبما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، وفي نفس الوقت نرد الجميل إلى من بذلوا جهودهم وتضحياتهم طوال حياتهم للارتقاء بهذا الوطن". وأضاف آل خليفة أنه من خلال مبادرة خطوة سيتمكن المتقاعد من اكتساب المهارات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مشروعه والتدريب علي مفهوم ريادة الأعمال، وكيفية التخطيط الإستراتيجي واستخدام أدوات السوق المتاحة لتحويل الفكرة إلى مشروع ناجح، وكذلك التدريب على عمل دراسات الجدوى، وغيرها من الأساسات التي يجب أن يمتلكها رائد الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مبادرة خطوة على مراحل المرحلة الأولى تشمل المتقاعدين غير الجامعيين، أما المرحلة الثانية فهي مخصصة للمتقاعدين من حملة الشهادات الجامعية، وسوف يشارك في كل مرحلة من 20 إلى 30 شخصًا يتم ترشيحهم من قبل هيئة التقاعد. ولفت إلى أنه يمكن للمشاركين هذا العام التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لهيئة التقاعد وموقع بنك قطر للتنمية لتسهيل عملية التسجيل للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي حيث ستستمر عملية التسجيل على مدى أسبوعين خلال شهر يناير الجاري ثم يأتي بعد ذلك عملية فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين من خلال لجنة خاصة مشتركة يتم تشكيلها من بنك قطر للتنمية وهيئة التقاعد. وأوضح آل خليفة أنه في نهاية البرنامج التدريبي سيقوم بنك قطر للتنمية بتقديم خمسة مكاتب احتضان لأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأكثر تميزًا، مشددًا على أن نجاح برنامجي خطوة 1 وخطوة 2 مثل دافعا كبيرا لتطوير آليات العمل لخطوة 3 هذا العام خاصة لما لمسناه من حرص وتفاعل قوي من المنتسبين لهيئة التقاعد، وقد استطاعت النسختين الماضيتين من مبادرة خطوة أن تقدم الدعم المطلوب لأكثر من 120متقاعدًا ونجح عدد منهم في البدء بمشاريعهم الخاصة، والتي تعمل في عدد من المجالات المختلفة مثل الاستشارات والثروة السمكية والصناعة، وهذا يدل على أهمية تفاعل الأفراد والمؤسسات وتوفير البيئة المناسبة لرواد الأعمال. من جانبه، أكد السيد سلطان الكواري، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، أنه سوف يتم تنفيذ برنامج "خطوة 3" على مرحلتين، الأولى يستفيد منها حملة الشهادة الثانوية العامة وما دونها، حيث تتميز بمستوى مبسط ليتناسب مع هذه الفئة من المتقاعدين ومدتها 16 أسبوعاً، أما المرحلة الثانية فهي موجهة للجامعيين وستكون بمستوى متقدم ويشترط فيها معرفة اللغة الإنجليزية ومدتها 12 أسبوعاً، لافتاً إلى أن عدد المشاركين في كل برنامج يتراوح بين 20 إلى 30 شخصا، وسيتم اختيار المستفيدين بمساعدة هيئة التقاعد التي ستزود البنك ببياناتهم الشخصية". شراكة مجتمعية ناجحة بدورها، أشادت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالتعاون القائم فيما بينها وبين البنك، وتكريسه من أجل خدمة السادة المتقاعدين، مثمنة دعم البنك للمبادرة الهادفة إلى تدريب المتقاعد على تأسيس مشروعاته الشخصية، وإكسابه المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة لإدارتها. وقال مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي إن تدشين النسخة الثالثة يؤكد نجاحنا في إرساء شراكة مجتمعية ناجحة، هدفها تبني أفكار المتقاعدين وتحويلها إلى برامج اقتصادية ملموسة، ومساعدتهم على إيجاد القنوات التمويلية لمشاريعهم الخاصة. وأضاف: نسعى جاهدين لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين، ونبذل ما بوسعنا لتلبية طموحاتهم بشتى الوسائل، والتي كان من بينها مبادرة (خطوة) بنسختيها الأولى والثانية، وها نحن نواصل المشوار بتدشيننا النسخة الثالثة. وأوضح الخليفي أن برنامج خطوة سيساهم في فتح آفاق جديدة أمام المتقاعد، تؤمن له مصادر دخل متنوعة، بفضل ما توفره من دعم وتحفيز لخوض عالم الاستثمار، مثمناً تبني البنك للمبادرة الرامية إلى تعزيز قدرات المتقاعدين التنموية. وفي الدورة الجديدة، قال: سنسعى لمواصلة ما بدأناه سابقاً واستكمال المسيرة، داعياً المتقاعدين للتعرف عن قرب على مفهوم ريادة الأعمال، واختيار مشروع مناسب لهم، واكتساب المهارات الأساسية لإدارته؛ بما في ذلك التخطيط الإستراتيجي والتسويق، الإدارة والرقابة المالية، ودراسات الجدوى. وجدد الخليفي حرص الهيئة على مساندة كافة المبادرات، التي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين، وتعزيز مساهماتهم في تنويع الاقتصاد المحلي. تحويل الأفكار إلى مشاريع وفي رده على سؤال عن تطور البرنامج والمزايا التي يقدمها للمشاركون، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن التعاون بين البنك وهيئة التقاعد كبير، نتج عنه تطوير برنامج خطوة بشكل مستمر، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن إطلاق خطوة 1 من غير معرفة الاحتياجات لكل متقاعد على حدة، وفي برنامج خطوة 2 تم فصل المتقاعدين حسب المستويات التعليمية، حيث تمكنا من خلال النسختين الماضيتين من استفادة أكثر من 120 متقاعدًا حصلوا على خدمات التدريب والاستشارات وتمكن عدد كبير منهم يصل إلى 70 % من بدء مشاريعهم الخاصة، وقد حققت هذه المشاريع نجاحات، أما برنامج خطوة 3 فيتميز بتوفير منظومة تدريبية متميزة للمسارين من المتقاعدين الحاملين للشهادة الثانوية والمتقاعدين الجامعيين، ومعرفة احتياج كل مسار من هذين المسارين وتوفير بيئة احتضان حيث سيقوم بنك قطر للتنمية من خلال الحاضنة المتخصصة للمتقاعدين بتوفير 5 مكاتب عن طريق مسابقة حيث سيتمكن أفضل 5 مشاركين في البرنامج على هذه المكاتب، ولكن هذا لا يعني أن بقية المشاركين لن يحصلوا على الخدمات المختلفة لبنك قطر للتنمية، حيث إن البنك يقدم حزمة متكاملة من الخدمات من بداية الفكرة إلى مرحلة الوصول للتمويل والاستثمار والأسواق، وبالتالي فإن جميع المشتركين سيستفيدون من هذه الخدمات. وبخصوص التمويل أوضح آل خليفة أنه في نهاية برنامج خطوة 3 سيتم تقييم كل مشروع ومعرفة إمكانية حصوله على التمويل، سواء تمويل استثماري من قبل بنك قطر للتنمية أو تمويل عن طريق الإقراض من البنك أو من خلال البرامج التي سيعلن عنها البنك في الفترة القريبة القادمة. من جانبه شدد مدير إدارة التقاعد، السيد خليفة الخليفي على أن عددا كبيرا من المتقاعدين، استفادوا من البرنامج، وكان لنجاح عدد من المتقاعدين في النسختين الماضيتين خطوة 1 وخطوة 2 ، حافز لكثير من المتقاعدين للمشاركة في النسخة الحالية، مشيدا بالتعاون بين البنك والهيئة. (التسجيل إلكترونيا) يذكر أنه سوف يتم بدء تنفيذ المبادرة اعتباراً من شهر يناير الجاري، حيث سيجري فتح باب التسجيل لمدة أسبوعين ليتسنى بعدها فرز الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين، وذلك من خلال لجنة خاصة للفرز والاختيار يتم تشكيلها من أعضاء في بنك قطر للتنمية وفي هيئة التقاعد، وقد تم تخصيص رابط إلكتروني للتسجيل في مبادرة "خطوة 3" على موقعي هيئة التقاعد والبنك. وقد تم وضع عدة ضوابط لإتمام عملية التسجيل تتضمن عٌمر المشارك، وسنوات الخبرة، وتقديم نبذة عن مشروعه، علماً أنه سيتم اعتماد الحضور والغياب كجزء رئيسي في عملية التقييم لمعرفة مدى جدية المشارك والتزامه وأحقيته بالتمويل، بالإضافة إلى تقديمه دراسة جدوى مبدئية عن مشروعه. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي للمتقاعدين، سيقوم بنك قطر للتنمية بمنح خمسة أشخاص متميزين مكاتب حاضنات الأعمال اللازمة لإقامة مشاريعهم، أما باقي المشاريع فيمكن لأصحابها التقدم للبنك للحصول على التمويل اللازم لها. وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أطلق البنك العديد من المبادرات الرائدة التي تعتمد على تحفيز القطاع الخاص ليصبح نشطاً، وقوياً، ومتنوعاً بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على المعرفة، ولا يعتمد بشكل كامل على صناعة النفط والغاز، من خلال تطوير وتعزيز رواد الأعمال القطريين، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجهها. تأسس بنك قطر للتنمية لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية، وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري. ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسؤوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقاً من مهمة بنك قطر للتنمية من أجل تشجيع القطاع الخاص، يقدم البنك مجموعة كبيرة من برامج الدعم المالي واللوجيستي لرواد الأعمال في مختلف الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية فكر ريادة الأعمال لدى المواطنين القطريين وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم الخاصة بشكل مستمر. ومن أمثلة تلك المبادرات، إطلاق البنك لمسابقة الفكرة والتي انطلقت نسختها الخامسة في أغسطس 2016، وكذلك أسبوع ريادة الأعمال، والذي انتهت دورته الثانية من النسخة القطرية في نوفمبر 2016. وعلى صعيد آخر، تهدف مبادرات أخرى مثل مبادرة جاهز1 وجاهز2 الصديقة للبيئة، إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في عدة مجالات صناعية متنوعة تشمل الكيماويات، والإلكترونيات، والبلاستيك، والأخشاب، والأغذية والمشروبات. وتمتد برامج ومبادرات بنك قطر للتنمية لتشمل مساعدة رواد الأعمال للحصول على الخدمات التمويلية من خلال برنامج الضمين، والذي يقدم خدماته للشركات القائمة أو الناشئة على حد سواء. كل تلك المبادرات وغيرها تهدف إلى تعزيز وتدعيم المنتجات في القطاع الخاص في غير مجالي البترول أو الغاز.

أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن الانتهاء من كافة الترتيبات لإصدار (بطاقة خصومات) للمتقاعدين قبل سريان تطبيق قانون التقاعد الحالي، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المشتركة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بهدف تمكين المتقاعدين للاستفادة من بطاقة خصومات والتي تتضمن خصومات حصرية للمشتريات من قائمة الشركات والمحلات التجارية المساهمة في برنامج (بطاقة خصومات) للمتقاعدين. وأكدت الوزارة ان آلية تقديم طلب الاشتراك تتضمن تسجيل المتقاعد عبر الصفحة المخصصة بالموقع الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية www.adlsa.gov.qa ويتمثل ذلك في تعبئة نموذج تسجيل طلبات بطاقات المتقاعدين، وذلك من خلال الخدمات المقدمة بإدارة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما يمكن للمتقاعد الحضور شخصياً إلى إدارة الموارد البشرية بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أو تكليف من ينوب عنه في الطابق رقم 37، رقم المكتب 28 بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة إرفاق البطاقة الشخصية وصورة شخصية وسيتم التسليم في مكتب الاستقبال بالدور الارضي في مقر الوزارة الرئيسي. من جهتها، رحبت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضم السادة المتقاعدين القدامى لمظلة (خصومات).. مؤكدة بأنهم سيستفيدون مباشرة من المزايا التي يوفرها البرنامج لعموم المتقاعدين، والمتمثلة بخصومات حصرية على مختلف مشترياتهم. وأهابت الهيئة بضرورة الاطلاع على دليل البرنامج المتاح حالياً على موقعها الإلكتروني www.grsia.gov.qa، ومتابعة تغريداتها بهذا الخصوص، والتواصل معها في حال وجود أية استفسارات أخرى تتعلق بالبرنامج وأهدافه.

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

رغم اهتمام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،بتوفير الخدمات اللازمة لفئة المتقاعدين ،إلا ان هناك الكثير من المتطلبات التي تحتاج اليها هذه الفئة الهامة من المجتمع ، ولذلك من الضرورة بمكان الاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حتى تجني هذه الخدمات ثمارها ، وتعم الفائدة على المستهدفين بشكل حقيقي ،وليس مجرد خدمات عديمة الفائدة لا يستفيد منها المتقاعد بشكل صحيح كما يرى البعض منهم ، والذين أكدوا "للشرق " ان بطاقة خصومات المتقاعدين لا تلبي طموحاتهم وطلعاتهم ، نظرا لعدم توافقها واتساقها مع احتياجات المتقاعد او المتقاعدة ، ولم تُغطِ الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اليومية أو الشهرية التي يحتاجها المتقاعد بشكل دوري . وقالوا أن نسبة الخصومات بسيطة جدا ومحدودة ، وتشمل سلعاً وخدمات مرتفعة الأسعار، تتناسب مع حياة الرفاهية فقط ، ولا تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية ، معربين عن استيائهم الشديد من عدم مشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية ، مثل الخطوط الجوية القطرية ، وشركة الميرة وشركة وقود . وطالبوا بضرورة إعادة النظر في بطاقة خصومات الخاصة بالمتقاعدين ، والتي أصبحت أمرا ملحا ومسألة ضرورية نظرا لعدم فائدتها ، وتغيرها بشكل جذري أو واستبدالها بمزايا اخرى يستطيع المتقاعد الاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح . غير مجدية في البداية أعربت خبيرة الضيافة عائشة التميمي ، عن شكرها للجهود المبذولة من قبل هيئة التقاعد ، والتفكير في عمل بطاقة الخصومات ومحاولة تقديم يد العون والمساعدة بشتى الطرق لشريحة كبيرة من المجتمع ، معربة عن اسفها من ان بطاقة الخصومات لم تغطي احتياجات المتقاعد الأساسية ، ومعظم نسب الخصومات التي تحتويها البطاقة بسيطة جدا ، وتقتصر على شراء المجوهرات والفنادق ، وكلها امور متعلقة بالرفاهية ، وبعيدة كل البعد عن الأمور المعيشية التي يحتاجها المتقاعد في حياته . وقالت أنه من الملاحظ غياب شركات وطنية هامة من قائمة الخصومات ، في مقدمتها الخطوط الجوية القطرية ، والتي يستخدمها القطريين في سفرهم بشكل دائم ، وليس طيران الأمارات ، وكان الأولي مشاركة شركتنا الوطنية ، خاصة وأن خصومات تذاكر الطيران ، تمثل نقطة هامة للمتقاعد ، موضحة أنه يجب أن تشمل البطاقة على خصومات شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، خاصة وأنه يوجد لها فروع كثيرة منتشرة في انحاء الدولة ، وتعتبر من ضمن الأماكن التي يحتاج إليها المتقاعد ، ضمن احتياجاته الأساسية وحتى يشعر بفائدة تلك الخصومات ، لذلك فإنني أري أن بطاقة الخصومات غير مجدية وعديمة النفع . خطوة جيدة من جانبها تري الشاعرة سعاد الكواري ، أن فكرة بطاقة الخصومات خطوة جيدة ، يجب توجيه الشكر لهيئة التقاعد عليها ، وطالبت بمزيد من الخطوات الأخرى المماثلة ، خاصة وأن أغلب المتقاعدين لديهم تطلعات بأن تشمل بطاقة الخصومات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة ، والأماكن التي تفيدهم في حياتهم اليومية ، ولا نغفل أن السفر والسياحة سواء الداخلية أو الخارجية أمور مهمة في حياة الجميع ، وقد يحتاج المتقاعد للاستفادة من خصومات البطاقة ، في المنتجعات والفنادق الموجودة بالدولة . وقالت أنه من المعروف أن الخصومات الموجودة حاليا ، بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، لذلك فإنها بحاجة إلي مزيد من التطوير ، واستبدالها بمزايا اخرى ليستطيع المتقاعد الاستفادة منها والاستمتاع بها بشكل حقيقي وصحيح ، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الهيئة بعمل استطلاع رأي للمتقاعدين لمعرفة متطلباتهم ، وتحاول تلبية تلك الطموحات ، بما يتماشى مع المستوي المعيشي للمتقاعدين . إعادة النظر أما الكاتب سلطان محمد ، فيقول أن بطاقة خصومات المتقاعدين من الخدمات التي يعد وجودها مثل عدمه ،إلا انها محسوبة فقط ضمن قائمة الخدمات المقدمة للمتقاعدين لكن بلا فائدة ، لافتا الى أنه كان من الأولي إعادة النظر في راتب المتقاعد والعمل على زيادته بما يتواكب مع غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة . وأشار الى أنه كان يجب مراعاة المتطلبات الأساسية للمتقاعد ، خاصة وأن راتب المتقاعد يقل كثيرا ، عما كان يتحصل عليه في وظيفته ، وبالتالي ينتقل من مستوى معيشي الى مستوى اخر ، وقد يحرم البعض من حياة الرفاهية التي كان يعيشها خلال تواجده في الوظيفة ، لذلك فان الخدمات التي تقدم له يجب ان تلامس الواقع وظروف حياته المعيشية ، مثل دعمه وتوفير بطاقة تخفيض له في الحصول على السلع الغذائية او الملابس من المجمعات التجارية او تذاكر طيران على الشركة الوطنية ( القطرية ) او مطاعم للتنزه لأن هذه قائمة المتطلبات اليومية او الاساسية التي يكون المتقاعد في حاجة اليها في حياته اليومية او المعيشية ، وليس في حاجة ملحة الى بطاقة تخفيض على اسعار المجوهرات والساعات والتى تعتبر كمالية وقد لايحتاجها الكثيرين منهم . خدمات جليلة بدوره قال المواطن حمد الكبيسي ، أن الدولة تحاول جاهدة ، الاهتمام بفئة المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة ، خلال سنوات عطائهم ، فهم جزءا مهما من المجتمع القطري ، ويحق للمتقاعد الحصول على كافة الامتيازات ، التي تهيئ له الاستقرار المادي والمعنوي ، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل الذي نشهده بصفة مستمرة ، لافتا الى ان راتب المتقاعد بسيط ، لذلك يجب أن تتناسب بطاقة الخصومات مع احتياجاته ومتطلباته الأساسية ، التي يحتاجها يوميا . وقال أن بطاقة الخصومات تشمل شركات طيران لدول اخري ، فالمتقاعد القطري عند رغبته في السفر، لا يستخدم شركة أخري غير الناقل الوطني القطري ، متسائلا لماذا لا تشمل الخصومات الخطوط القطرية ، حتى يستفيد منها المتقاعد بدلا من خطوط الطيران الأخرى ، مشيرا الى أن البطاقة تعد شكلية فقط اى مظهر خارجى ، ولكن في الحقيقة لا توجد خصومات جوهرية ملموسة ، كما ان نسبة الخصومات قليلة جدا ، خاصة وأن المتقاعد يتطلع إلي خصومات على السلع والمتطلبات اليومية ، بدلا من السعي للخصومات على وسائل الرفاهية كالفنادق وشراء المجوهرات ، لذلك فإن على المسئولين ضرورة إعادة النظر في خصومات تلك البطاقة ، ومحاولة تغيرها في أسرع وقت على أن تحقق احتياجات المتقاعد الأساسية. 70 شركة وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، قد دشنت برنامج (خصومات) الخاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين والدليل الخاص بالبرنامج والجهات المشاركة والخصومات والامتيازات التي تتيحها ، ويشارك بالمرحلة الأولى في البرنامج 70 شركة تشمل شركات طيران ، وكالات سيارات وفنادق ومنتجعات، وشركات تأمين، ومكاتب سفر وسياحة، ومطاعم ومقاهي ، ومحلات للمجوهرات والساعات ، مراكز تجارية كبرى ، وتتراوح الخصومات التي يوفرها البرنامج في باقته المتنوعة ما بين 5 إلى 50 % تقدمها الشركات والجهات المشاركة. ويعتبر برنامج الخصومات للمتقاعدين هو مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة وبناء على طلبهم حيث تلقينا الكثير من الطلبات بأهمية وجود بطاقة للخصومات، وقطر حاليا هي الدولة الوحيدة في دول الخليج التي تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ما عدا دولتين لهم نظام خاص آخر. الكل رابح كما أن الخصومات الموجودة حاليا بالبرنامج هي المرحلة الأولى ، فالكل رابح من البرنامج حيث يستفيد المتقاعدين من الخصومات، والشركات تقوم بترويج سلعها ، والهيئة حققت رسالة من رسائلها بتوفير الحياة الكريمة للمتقاعد وستعلن الهيئة قريبا عن المرحلة الثانية من الخصومات والتوسع في البرنامج ، وهذا التوسع مربوط بمدى استجابة المجتمع والمتقاعدين للبرنامج لأنه كلما زاد استخدام البطاقة كل ما ساعد ذلك في فتح أبواب أكبر وإضافة شركات أكثر. وأشارت الهيئة الى أن نسب الخصومات الحالية في البطاقة الموجودة جيدة كمرحلة أولى وأن الهيئة ستحاول رفع نسب التخفيض مع زيادة الاستخدام، وحول عدم سريان الخصومات في فترات العروض والتنزيلات ، اوضحت الهيئة إن الخصومات في العادة تكون على بضاعة معينة في وقت معين ولكن بطاقة خصومات المتقاعدين في أي وقت يكون للمتقاعد الخصم الموجود بالبرنامج وحتى في أوقات العروض العروض الخاصة فان البضائع الجديدة لا يكون عليها خصومات ولكن البطاقة تكفل الخصومات على البضائع الجديدة حتى في وقت العروض والتنزيلات ، وسوف يشمل البرنامج 15 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة بالإضافة إلى 7 آلاف من المتقاعدين قبل صدور القانون، وأيضا فئات المستحقين.

أعلنت شركة قطر للتأمين – شركة التأمين الرائدة في المنطقة - عن شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وذلك عن طريق تقديم عروض حصرية على وثائق التأمين لكافة المتقاعدين وأسرهم. تشتمل هذه العروض على خصم خاص بنسبة 25% على التأمين الشامل للسيارة والسفر والمنزل والقوارب أو اليخوت وخصم 10% على التأمين ضد الغير للسيارات. ولم تقتصر العروض المقدمة من شركة قطر للتأمين على خصومات نقدية على قسط التأمين ولكن شملت أيضًا تقديم حزمة من الخدمات المجانية، من ضمنها:- خدمة المساعدة على الطريق في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وخدمة استلام السيارة وتسليمها لإجراء الصيانة الدورية بوكالة السيارة مرة واحدة في العام وخدمة إجراء الفحص الفني للسيارة مع خدمة تسجيل السيارة بإدارة المرور وتجديد الترخيص وخدمة توفير سيارة بديلة لمدة ثلاثة أيام في حالة وقوع حادث علاوة على إمكانية فتح ملف تعويض حادث السيارة عبر الموقع الإلكتروني للشركة. وقد قامت الشركة باستحداث خدمات إلكترونية إضافية مجانية للتيسير على المتقاعدين للحصول على وثائق التأمين حيث تم إطلاق رابط إلكتروني خاص بالمتقاعدين يشمل جميع العروض المقدمة من الشركة ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قامت الشركة أيضا بإصدار كود خاص يُمَكن المتقاعد من الحصول على الخصم الخاص به عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، سيتم إرساله والرابط الإلكتروني إلى جميع المتقاعدين لاحقًا من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. إضافةً إلى هذه الخدمات تقدم الشركة خدمة (اتصل نصل) للمتقاعدين حيث يمكنهم الحصول على وثائق التأمين دون الحاجة لزيارة أحد فروع الشركة عن طريق مندوبي قطر للتأمين المخصصين لهذه الخدمة. وبهذه المناسبة صرح السيد/ سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين قائلًا: "ضمن إستراتيجيتنا في التوسع بأعمال الشركة ودورها في تنمية المجتمع نحرص على عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى خدمة المجتمع ولاسيَّما شراكتنا مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية التي يستفيد منها المتقاعدون وأسرهم".

أشاد بتعاون قطر مع الأمانة العامة في أمور التقاعد .. ــ المشروع سيتيح للدول الاستعانة بالكفاءات الخليجية في المجالات المختلفة . ــ قاعدة بيانات للمشروع تضم السير الذاتية والتخصصات وفترات الخبرة للكوادر. ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة. كشف السيد عبد الله الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات خاصة لــ " الشرق" عن وجود مشروع لانتقال الخبرات بين دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن فكرة هذا المشروع هي أنه قد ترغب أي دولة من دول الخليج بالاستفادة احد الخبرات الموجودة على رأس عملها في دولة أخرى من دول الخليج ويدخل من ضمن هذه الخبرات الأشخاص المتقاعدين للاستفادة منهم ومن تجاربهم السابقة وبما يملكونه من معارف ومهارات عن طريق هذا المشروع . وأوضح أن يجري العمل على إنشاء قاعدة بيانات لهذه الخبرات من الأفراد والتجارب الناجحة من جانب الدول الأعضاء بالأمانة العامة في أي مجال من مجالات العمل، وستشمل قاعدة البيانات السير الذاتية والتخصصات ومدة الخبرة لأي كادر قد ترغب أي دولة من الدول الأعضاء الاستعانة به في موضوع معين يمكنها العودة لقاعدة البيانات واختيار الكوادر الذين تحتاجهم أو بالنسبة لأي تجربة ناجحة في الأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون بحيث يمكن أن تقوم بالاستفادة منها ، مشيرا إلى قاعدة البيانات ستكون مقسمة ومخصصة بحسب الوظائف والمجالات والتخصصات المختلفة سواء الهندسة أو المحاسبة أو المجالات القانونية وغيرها من بقية التخصصات والمجالات ، مشيدا بتعاون قطر مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كافة الأمور الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية . ــ الحماية التامينية من أفضل النظم وحول أخر الخطوات التي وصل إليها نظام مد الحماية التأمينية في دول الخليج العربية قال الخروصي أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو نظام صادر بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون ومنذ أن تم إنشائه منذ 10 سنوات وهو يعد من أفضل الأنظمة التي تم تطبيقها في دول مجلس التعاون من حيث أنه لم يواجه مشكلات رئيسية لأن فكرة النظام تقوم على أن يمتد قانون التقاعد أو قانون التأمينات الاجتماعية للمواطن الخليجي الذي يعمل في دولة ما من دول مجلس التعاون بامتداد قانونه الوطني إلى تلك الدولة . وهذا هو ما جنب النظام أن يكون هناك أي مشاكل في التطبيق حيث أن المواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون يطبق في شأنه نظامه التقاعدي أو التأميني في دولته فيقوم الجهاز التقاعدي أو التأميني في الدولة مقر العمل باحتساب اشتراكات هذا المواطن الخليجي واستحقاقاته التي تكون مفروضة على المؤسسة أو الشركة أو الجهاز الحكومي الذي يعمل به وتحويل هذه الاستحقاقات والمبالغ إلى التقاعدي بمقر العمل بتحويل هذه المبالغ إلى الجهاز التقاعدي في دولة المواطن الأصلية، وهذه الألية جنبت النظام مواجهة مشاكل أساسية ما عدا بعض المشكلات البسيطة التي يتم تلافيها من خلال اجتماعات اللجان الفنية . وفي معرض إجابته عن ابرز المشكلات التي تقوم اللجان الفنية بمناقشتها قال أن أبرز المعوقات التي تواجه نظام مد الحماية التأمينية هي مسالة المبالغ غير المعرفة وهي تأتي من أصحاب المؤسسات أو جهات العمل عندما يقومون بوضع المبالغ الخاصة باشتراكات المواطنين الخليجيين الذين يعملون لديهم في البنوك بحسابات أجهزة التقاعد بالدول مقر العمل تكون هذه المبالغ غير معرفة أي أنها تخص كم موظف ومقدار المبلغ المخصص لكل شخص ، لذا فهذه المبالغ قد تكون معروفة لدى الشركة ولكن غير معروفة لأجهزة التقاعد وتقسيمها والمبلغ المخصص لكل موظف ، وايضا هناك نص يوجد في النظام أن الموظف الخليجي الذي يعمل في دولة خليجية عليه أن يدفع من مرتبه النسبة الخاصة التي يقرها القانون الوطني في دولته الأم وجهة العمل تقوم بدفع الاشتراك عن هذا الموظف حسب ما يقرره القانون في الدولة مقر العمل وقد يحدث اختلاف في بعض الحالات وهذا الفارق يقوم بتحمله المواطن الخليجي . ــ تعاون بناء ومثمر وأضاف الخروصي قائلا وفي تقديري الشخصي أن هذا الأمر يجب معالجته حيث أنه لا يجب أن نلزم الموظف أن يقوم بدفع استحقاقات أكثر عن الاستحقاقات التي أقرها قانونه الوطني وهناك اقتراحات في هذا الأمر أن يكون هناك تعديل في القوانين بحيث تتحمل الدول هذه الفروق في حال وجودها بدلا من أن يتحملها المواطن، خاصة أن هذا الأمر في حال وجوده وأن يتحمل المواطن استحقاقات إضافية بدلا من الجهة صاحبة العمل نظرا لاختلاف النسب المقررة في القوانين تؤدي إلى عدم انتقال العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون بمعنى أنه إذا شعر المواطن الخليجي أنه سيتحمل نسبة إضافية فريما يمتنع عن العمل في أي دولة أخرى من دول مجس التعاون في حين أن هناك قرار من المجلس العلى بتسهيل انتقال العمالة الوطنية وهناك قرارات بمساواة مواطني دول مجلس التعاون في المزايا المالية للوظائف سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي . وبخصوص تقييمه كمدير لإدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعاون بين الهيئات والمؤسسات الخاصة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي قال السيد عبد الله الخروصي أن التعاون قائم على أحسن وجه وأفضل ما يمكن وأن الرؤساء المسؤولين والمختصين في كافة الأجهزة لديهم رغبة واضحة في التعاون مع نظرائهم في لأجهزة الأخرى بدول الخليج ، و في اجتماعات اللجان الفنية نشعر أن هناك تواصل مستمر في تبادل البيانات وفي إعداد الإحصائيات والدراسات المتعلقة بأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وأن التواصل مستمر . ــ تدريب وتأهيل الكوادر الخليجية وبالنسبة للتدريب والتأهيل للكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد ورفع قدراتها وكفاءتها بالتعاون مع الأمانة العامة أوضح أن موضوع التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الخليجية العاملة في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية من الأمور التي تلقى اهتمام كبير من أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الأجهزة لأن أنشطة أجهزة التقاعد تعد من الأنشطة النادرة وليست موجود في الجهات الأخرى باعتيار أن المتخصصين في هذا المجال يمارسون عمل ذي تخصص نادر مثل إعداد الدراسات الاكتوارية وتسجيل الاشتراكات والتي تكون لها أنظمة خاصة. ولذا تم طرح فكرة تدريب وتأهيل الكوادر الموجودة في أجهزة التقاعد المدني و التأمينات الاجتماعية ومن ضمن المقترحات أن يتم مخاطبة معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في الرياض من أجل إعداد حقائب تدريبية لتدريب موظفي وخبراء أجهزة التقاعد ليكونوا مدربين وأيضا حقائب في مجال الدراسات الاكتوارية والأنظمة والقوانين التقاعدية والاشتراكات وتدريب الخبراء على هذه الحقائب ليقوموا بعد ذلك بتدريب الكوادر الموجودة في الأجهزة بدول الخليج.

دشّنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية برنامج (خصومات) خاص بالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والذي يأتي ليكون حلقة جديدة ضمن مبادرات الهيئة التطوعية لخدمة فئة هامة من فئات المجتمع وانطلاقاً من حرصها على تعزيز المسؤولية المجتمعية، منوهة إلى أن البرنامج سيمنح حاملي (بطاقة المتقاعد) خصومات حصرية حيث يضم البرنامج باقة متنوعة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية. وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين البرنامج قال السيد جاسم فخرو المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الهيئة أن برنامج الخصومات للمتقاعدين هي مبادرة من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل مساعدة المتقاعدين في الحصول على خصومات لسلع معينة وبناء على طلبهم حيث تلقينا الكثير من الطلبات بأهمية وجود بطاقة للخصومات، وقطر حالياً هي الدولة الوحيدة في دول الخليج التي تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين من خلال الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ما عدا دولتين لهم نظام خاص آخر. وأضاف أن الخصومات الموجودة حاليا بالبرنامج هي المرحلة الأولى ونتمنى أن الشركات الأخرى تحذو حذوهم في هذه المسالة، خاصة وأننا نرى أن الكل رابح من البرنامج المتقاعدون استفادوا من الخصومات، والشركات قامت بترويج سلعهم، والهيئة حققت رسالة من رسائلها بتوفير الكريمة للمتقاعد وسنعلن قريباً عن المرحلة الثانية من الخصومات والتوسع في البرنامج وهذا التوسع مربوط بمدى استجابة المجتمع والمتقاعدين للبرنامج لأنه كلما زاد استخدام البطاقة كل ما هذا ساعدنا في فتح أبواب أكبر وإضافة شركات أكثر. وبخصوص عدم إدخال المتقاعدين قبل صدور القانون وعدم إدخالهم مباشرة إلى البرنامج قال السيد جاسم فخرو أن السبب في ذلك هو أن ملفاتهم ليست موجودة لدى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وإنما موجودة لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وليس لدينا أي معلومات عنهم ، ما قمنا به عند إصدار البطاقات هو تجديد البيانات المتقاعدين من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم ، وأشار السيد فخرو إلى البرنامج سيشمل 15 ألف متقاعد مسجلين لدى الهيئة بالإضافة إلى 7 آلاف من المتقاعدين قبل صدور القانون ، وأيضاً فئات المستحقين.

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

دعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية عموم المتقاعدين المدنيين لإستخراج البطاقة التعريفية الخاصة بهم "بطاقة متقاعد"، والتي سيتم البدء بإصدارها اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء تمهيداً لتدشين برنامج "خصومات"، الذي انتهت الهيئة منه مؤخراً، بمساندة من القطاع الخاص والذي سيتم تدشينه خلال الأسبوع القادم. ويتوجب على المتقاعد الحصول على هذه البطاقة، وذلك للإستفادة من المزايا التي سيوفرها البرنامج، لعموم المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وتدعو الهيئة المتقاعدين الكرام للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لخدمتهم، والمبادرة إلى تعبئة طلب الإصدار الإلكتروني الخاص بالبطاقة، ورفع جميع الوثائق المطلوبة، عبر الرابط التالي:https://eservices.grsia.gov.qa/card، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، من الساعة 9:30 إلى 1:00 ظهراً، من الأحد إلى الخميس، مع ضرورة إحضار صورة شخصية ذات خلفية بيضاء، مقاس 4×6 سم، وصورة عن البطاقة الشخصية. ولملء النموذج الإلكتروني، على المتقاعد بداية إدخال رقمه الشخصي، وتاريخ ميلاده، واسمه، بعدها ستظهر له البيانات المطلوبة تباعاً، والتي تتضمن رقم المحمول، هاتف المنزل، صندوق البريد، البريد الإلكتروني، المؤهلات، جهة العمل، المسمى الوظيفي، طريقة الاستلام.. الخ. وتسخر الهيئة كافة إمكانياتها لتسهيل عملية الإصدار، علماً بأن عملية تسليم البطاقة لأصحابها ستتم إما عن طريق صندوق البريد، أو شخصياً باليد. وتلفت الهيئة العامة للتقاعد عناية الإخوة المتقاعدين الكرام، الذين سبق لهم وأن حصلوا على "بطاقة متقاعد"، بأنه لا داعي لاستصدار بطاقة جديدة. أما بالنسبة للسادة المتقاعدين من كبار السن والعاجزين بإمكانهم التواصل مع الهيئة على هاتف رقم ( 44090341 ) لإصدار البطاقات وسبل تسليمها.

طالبت دراسة "المحددات المؤثرة للشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين بالمجتمع القطري" بضرورة تأسيس أندية لكبار السن المتقاعدين، حيث تعتبر أندية كبار السن مجالاً كبيراً لإدماج كبار السن في علاقات اجتماعية كبقية أفراد المجتمع، إلى جانب تعميق مشاركة كبار السن المتقاعدين في المؤسسات التطوعية. وطالبت الدراسة التي نفذت بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من 14 ديسمبر 2014 وحتى 14 ديسمبر 2015، الاستفادة من كبار السن المتقاعدين في برامج محو الأمية لكبار السن، بحيث يتولى كبار السن من المتقاعدين ممن لديهم الخبرة التربوية والتعليمية تعليم من لا يملكون حصيلة تعليمية من المتقاعدين، وفي هذا إتاحة الفرصة للمتقاعدين للاستفادة من أوقات فراغهم وتفعيل طاقاتهم وإعادة الحياة، وإقامة منشأة للتدريب، وتخصيص مكاتب داخل المؤسسات والهيئات لكبار السن المتقاعدين في الجهة التي عملوا بها ويكون عملهم استشاريا للمراجعة والتقويم كل في تخصصه، وتطوير العمل الأمني في القطاع الخاص، والاستفادة منهم في برنامج الخدمة الذاتية، وإنشاء قاعدة بيانات بالخبراء والمستشارين، والتوعية المجتمعية بشأن قضايا كبار السن. 13 % يشعرون بالوحدة هذا وأوضحت نتائج الدراسة انَّ نسبة الشعور بالوحدة لدى كبار السن المتقاعدين بناء على نتائج التحليل الوصفي حوالي 13 % من كبار السن المتقاعدين يشعرون بالوحدة مقابل 87% منهم لا ينتابهم هذا الشعور، وترتفع نسبة الشعور بالوحدة والميل للعزلة مع التقدم في السن ولكن بشكل غير منتظم من حوالي 13 % لأصحاب الفئة العمرية 60 — 64 سنة، ثم تنخفض لتصل إلى قرابة 10 % لدى الفئة العمرية (65 — 70 سنة) وترتفع بعد ذلك لدى أكثر من خمس المتقاعدين من كبار السن في الفئة 71 سنة فأكثر (21 %)، وهكذا فإن للعمر تأثيراً سالباً على مستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، أما الشعور بالوحدة على المستوى الجغرافي فيوجد أعلى مستوى شعور بالوحدة في بلدية الريان (حوالي 38 %)،وتليها بلدية الدوحة (حوالي 35 %)، ثم بلدية أم صلال وبلدية الشمال (11 % لكل واحدة على حدة)، فبلدية الوكرة والخور (حوالي 7 % لكل واحدة على حدة)، وأقل شعور بالوحدة في بلدية الظعائن أقل من 1 % ولا يطرح البعد الجغرافي أي مشكلة بالنسبة كبار السن المتقاعدين، الشعور بالوحدة والحالة الزاوجية: بالنسبة للحالة الزواجية، تكشف النتائج أن 80 % من كبار السن المتقاعدين متزوجون ويمثل المترملون حوالي 12 %منهم، مقابل حوالي 5 % مطلقون، ولا يمثل العزاب منهم سوى 3 %. وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة لدى المترملين (حوالي 19 %)، وتليها نسبة المطلقين (حوالي 15 %)، ثم المتزوجين (12 %)، وأقل نسبة بهذا الشعور توجد لدى العزاب (10 %). علاقة عكسية وفيما يتعلق بالوحدة ومستوى التعليم أوضحت النتائج وجود علاقة عكسية بين مستوى التعليم ومستوى الشعور بالوحدة فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض مستوى الشعور بالوحدة، حيث انخفض مستوى الشعور بالوحدة من 16 % لدى كبار السن المتقاعدين الأميين أو الذي يكتبون ويقرؤون فقط إلى حوالي 11 % بين الحاصلين على المستويَيْن الإعدادي والثانوي، ثم وصل إلى حوالي 8 % لدى أصحاب المستوى الجامعي. ويوجد تشابه إلى حد بعيد بين تأثير مستوى التعليم ومستوى الدخل وكان الجانب الاقتصادي أقوى تأثيرا من التعليم بشكل بسيط وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة (حوالي 21 %) لدى أصحاب فئة الدخول الدنيا وتتناقص نسبة الشعور بالوحدة بشكل مضطرد عكسيا مع مستوى الدخل إلى ان تصل إلى 8 % عند أعلى فئة من فئات الدخل، الشعور بالوحدة والحالة السكنية (الوضع المعيشي ): وفيما يتعلق بالحالة السكنية (الوضع المعيشي)، فإن الأغلبية الساحقة من كبار السن المتقاعدين قرابة (95 %) يسكنون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة وتتوزع النسبة الباقية (5 %) بين الأقارب ومن يسكن لوحده، وأخرى. ويرتفع الشعور بالوحدة كما هو متوقع، لدى كبار السن المتقاعدين الذين يسكنون لوحدهم (39 %)، بينما ينخفض بشكل واضح لدى الذين يعيشون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة والأقارب، حيث تمثل نسبهم 13 %، و10 %، و7 % على التوالي وتزيد نسبة الشعور بالوحدة لدى المتقاعدين المدنيين (14 %)، مقارنة بالمتقاعدين العسكريين (حوالي 8 %)، الشعور بالوحدة والحالة الصحية: وتظهر الحالة الصحية، أن 65 % من كبار السن المتقاعدين يعانون من أمراض الشيخوخة، مقابل 35 % يشعرون بصحة جيدة وتوجد علاقة عكسية بين الصحة والشعور بالوحدة. وبالنسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية فإن 86 % من كبار السن المتقاعدين لا يمارسون أي نشاط في الوقت الحالي، مقابل 12 % منهم يمارسون أنشطة تجارية أوصناعية أو حرفية، ولا يمارس المهن الحرة منهم سوى أزيد بقليل من 1 %، والعلاقة عكسية بين ممارسة النشاط الحالي والشعور بالوحدة. التقاعد وأثره على كبار السن وفيما يتعلق بأثر التقاعد على حياة كبار السن فإن 62 % من المتقاعدين لم يتأثروا بالتقاعد ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي ويشعر بالفراغ والملل والعزلة الاجتماعية 20 % منهم، بينما تشعر البقية بعدم الأمن الاقتصادي (17 %)، وتفيد النتائح أن 81 % من المتقاعدين ما زالوا أرباب أسر يديرون شؤون أسرهم،ونسبة 16 % منهم يعيشون مع أسرهم وتلبي لهم الأسرة جميع حاجياتهم ولا يعيش بمعزل عن أفراد أسرته سوى 3 % منهم، وهناك 94 % منهم يشعرون بالاندماج التام مع الأبناء والأحفاد مقابل نسبة 1 % منهم فقط هم الذين لا يشعرون بالاندماج مع الأبناء، وهناك حوالي 4 % منهم ليس لديهم أطفال. وكما هو متوقع ترتفع نسبة الشعور بالوحدة لتصل إلى 28 % لدى المتقاعدين كبار السن من ذوي العلاقات المحدودة مع الجيران، ثم تنخفض إلى 11 % لدى الذين لديهم العديد الأصدقاء والعلاقات مع الجيران كما أن 74 % من المتقاعدين كبار السن لا توجد لديهم صعوبات كبيرة في تكوين العلاقات و17 % لديهم صعوبات متوسطة مقابل 9 % هم الذين لديهم صعوبات كبيرة في تكوين علاقات صداقة، وتوجد علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة وتكوين العلاقات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي فإن معظم كبار السن المتقاعدين (65 %) لا يعانون من الشعور بالفراغ بعد التقاعد، مقابل 35 % منهم ينتابهم هذا الشعور، وقد أشارت النتائج إلى أن 60 % يستخدمون أجهزة الاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة مقابل 40 % منهم لا يستخدمون هذه الوسائل مع وجود علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة واستخدام هذه الوسائل. وتكشف النتائج ان 34 % من كبار السن المتقاعدين يمارسون أعمالا تطوعية، مقابل 66 % لايزاولون أعمالا تطوعية، مع وجود علاقة عكسية بين ممارسة هذه الأعمال والشعور بالوحدة. كما أن 78 %من المتقاعدين يمارسون أنشطة ترفيهية مقابل ما نسبته 22 % منهم لا يمارسون الأنشطة الترفيهية، والعلاقة عكسية بين ممارسة الأنشطة الترفيهية والشعور بالوحدة، وكذلك الحال بالنسبة للانضمام إلى الأندية، والبحث عن العمل الذي لا يبحث عنه سوى 21 % من كبار السن المتقاعدين مقابل 79 % منهم لا يبحثون عن العمل. وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة عكسية بين التفاعل الاجتماعي لدى كبار السن المتقاعدين ومستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، فكلما زادت مشاركة الفرد في هذه الأنشطة الاجتماعية كان أقل شعوراً بالوحدة والميل للعزلة. عقبات وكشفت الدراسة عن وجود 4 عقبات أكثر أهمية، تحول دون دمج كبار السن المتقاعدين من وجهة نظرهم وهي: "أسباب صحية"، وتليها "عدم الرغبة في المساهمة"، ثم "عدم الاستفادة من خبرات كبار السن بعد التقاعد"، وقلة التسهيلات والبرامج المقدمة" وكانت النسب 31 %، 23 %، 15 % و12 % على التوالي، وهناك 15 % منهم يرون أنه "لا توجد مشاكل" تحول دون دمجهم، ويستنتج من الدراسة بصورة عامة أن المتقاعدات المسنات أكثر حاجة إلى الدمج في الحياة الاجتماعية من كبار السن المتقاعدين وعلى وجه الخصوص الأرامل والمطلقات منهن، أما بالنسبة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها لكبار السن المتقاعدين فإن أغلبيتهم (حوالي 53 %) أجابوا بنعم لمساهمة البرامج والأنشطة المقدمة في عملية دمجهم مقابل أقلية (قرابة 47 %) منهم أعطت إجابات مخالفة مع عدم وجود فرق مهم بين الجنسين (54 % للرجال مقابل 50 % للنساء)، ومن حيث المشاركة والمعرفة، فقد تفيد النتائج أن نسبة المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقدمها الدولة ضعيفة جدا (8 % من كبار السن المتقاعدين) حسب تصريحاتهم دون وجود فرق بين الذكور والإناث، كما تبين أن نسبة سماع المتقاعدين بمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) هي 45 % مقابل 55 % منهم لم يسمعوا بها، ولكن 61 % منهم يرون أن برامج هذه المؤسسة وأنشطتها كافية لدمج كبار السن في المجتمع القطري وهذه البرامج أكثر كفاية في نظر النساء (67 %) منها في نظر الرجال (59 %)، ومع أن جميع الذين سمعوا بالمركز (45 % من المتقاعدين) يرغبون في الاستفادة منها إلا أنه لا يعرف كيفية الاتصال بها سوى 20 % فقط من الذين سمعوا بها. وحول رغبات كبار السن المتقاعدين، فقد كشفت النتائج أن البرامج الثقافية هي أهم الخدمات التي يرغب كبار السن المتقاعدين في الحصول عليها (85 %)، ويليها العلاج الطبيعي (80 %) والبرامج الترفيهية (68 %)، فالإرشاد النفسي للحالات الخاصة (63 %)، وبرامج الرعاية النهارية والرعاية المنزلية (حوالي 61 % لكل من الاثنين على حدة). وكان الإناث أكثر رغبة في هذه البرامج من الذكور بالنسبة للرعاية الطبية والرعاية المنزلية (83 % و63 % للإناث و76 % و60 % الذكور على التوالي).

*آل خليفه: "المركز" يعتمد في عمله على دراسات علمية ومعلومات واقعية من المجتمع القطري *الأنصاري: دراسة مشروع التوسع في الأندية في بلديات الدوحة الأكثر كثافة للمسنين..قريبا *المهندي: الدراسة من أولى الدراسات العلمية المتخصصة في العزلة *المهدي: الدراسة كشفت عن آليات واستراتيجيات لدمج المسنين المتقاعدين في المجتمع أكدَّ السيد مبارك آل خليفه-المدير التنفيذي لمركز تمكين ورعاية كبار السن- أنَّ المركز يعتمد في عمله على دراسات علمية ومعلومات واقعية من صميم المجتمع القطري، نافيا اعتماده على مقررات وخطط يتم صنعها داخل المكاتب والغرف المغلقة، الأمر الذي دفع القائمين على المركز القيام بمجموعة من الأبحاث والدراسات الميدانية، والتي تستند إلى عينات من المجتمع القطري، لاسيما من شريحة كبار السن، الذين نوجه لهم خدماتنا، عبر نتائج تلك الدراسات الواقعية الدقيقة وأضاف السيد آل خليفه في حفل تدشين دراسة "المحددات للشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين بالمجتمع القطري"، نظمه المركز صباح اليوم في فندق شرق بحضور عدد من المهتمين ، قائلاً " إن الجانب الاجتماعي و النفسي لكبار السن يعد من أهم الجوانب ذات الأولوية الأولى بالرعاية والتقدير في كافة خططنا وأنشطتنا، لما له من أهمية في تمكينهم وممارسة حياتهم الطبيعية وتمتعهم بصحة جيدة، الأمر الذي استهدفنا تعزيزه بدراستنا هذه، والتي تُعد حسب علمنا أولى الدراسات العلمية المتخصصة في دراسة موضوع الشعور بالعزلة والميل نحو الوحدة بدولة قطر وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الذي كان لها الدور الكبير والمميز في الخروج بهذه الدراسة الممثلة لهذه الفئة المهمة في مجتمعنا القطري." المتحدثون بالحلقة النقاشية وأوضح آل خليفه في كلمته أمام الحضور قائلاً "إن هذه الدراسة المهمة تهدف إلى التعرف على مدى تأثير التقاعد على الشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين، وإلقاء الضوء على مسببات هذه الظاهرة، ومدى تأثير المحددات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية عليها سلباً أو إيجاباً، وبناءً على نتائج هذه الدراسة، تم إقتراح آليات لدمج كبار السن المتقاعدين في المجتمع، للحد من مشكلة الوحدة والعزلة التي تنتشر بين كبار السن بعد مرحلة التقاعد، الأمر الذي سنسعى إلى توفيره من خلال مركز تمكين ورعاية كبار السن ،حرصاً منّا على تحقيق رؤيتنا وأهدافنا في تمكين كبار السن ورعايتهم وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لهم في مجتمعنا القطري." هذا وقد شهد حفل التدشين حلقة نقاشية تناولت عنوان الدراسة، بحضور السيده مريم الأنصاري-مدير مكتب التطوير والبحوث في مركز تمكين ورعاية كبار السن-، والسيد ناصر المهدي-مدير إدارة التعدادات والمسوح الأسرية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء-، والسيد محمد المهندي-مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء-. *مشروع الأندية حيث كشف السيده مريم الأنصاري-مدير مكتب التطوير والبحوث بمركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"- إنَّ "المركز" بصدد دراسة مشروع التوسع في الأندية الاجتماعية والثقافية في بلديات الدوحة الأكثر كثافة للمسنين، لافتة إلى أنَّ الخطوة الأولى انطلقت من خلال البدء بإجراء مسح على عدد المسنين في البلديات بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ولكن للآن لا نستطيع الإفصاح عن الجهات المتعاونة مع "المركز"، مؤكدة حجم الجهود المكثفة والاجتماعات المتوالية التي تجرى بهذا الخصوص، لإنشاء مقر للنوادي في الأحياء السكنية، موضحة أنَّ الهيكل التنظيمي الجديد للمركز قد اعتمد قسم وحدات الرعاية النهارية المعني بهذا الشأن، حيث كانت النواة الأولى في المركز، متطلعين أن تنفذ الفكرة عاجلا في الأحياء السكنية لتفعيل دور المسنين في المجتمع لاسيما القادرين على العطاء. ..وحول ضآلة أعداد النساء المشاركات في الدراسة، قالت الأنصاري أنَّ الدراسة استهدفت 1500 مسن ومسنه بعينة عشوائية، إلا أنَّ الاستبانات التي كانت صالحة شكلت 846 كبير سن من المتقاعدين من كلا الجنسين حيث كانت نسبة الذكور (76.6%)، ونسبة الإناث (23.4%)، لافتة إلى أنّ الرجال كانوا أكثر استجابة من النساء في الإجابة على الأسئلة. وحول تنفيذ المقترحات التي تضمنتها الدراسة ..لفتت السيده الأنصاري إلى أنَّ المركز ناشد جميع الجهات للتعاون في تنفيذ المقترحات التي من شأنها أن تحافظ على قيمة المسن، ودوره في المجتمع، بل والاستفادة من خبراته، مشيرة إلى أنَّ المركز سعى من خلال الدراسة ربط المقترحات بآلية عملية قابلة للتطبيق، قائلة "سيقوم المركز بتنفيذ الآليات أما المقترحات الأخرى سترسل للجهات المعنية ونتطلع منهم التجاوب في تنفيذ المقترحات والآليات، ونحن كباحثين نبني برنامج وتوصيات ومقترحات ولكن ليس لدينا السلطة في التنفيذ." آل خليفه خلال حفل التدشين *2% متقاعدين ومن جانبه أوضح السيد محمد المهندي قائلاً "إنَّ هذه الدراسة من أولى الدراسات العلمية المتخصصة في دراسة موضوع الشعور بالوحدة والميل للعزلة الاجتماعية لدى كبار السن في قطر، كما أن الدراسة تسلط الضوء على التقاعد وهو ظاهرة حديثة في المجتمع القطري الذي طرأت عليه الكثير من التغيرات الاجتماعية والإقتصادية، حيث كانت النسبة 2% من سكان قطر من المتقاعدين، التي أدت إلى تغيير كثير في الأنماط الاجتماعية والإقتصادية والنفسية والصحية، حيث أن هذه التغييرات لم تتخذ إجراءات مناسبة لكبار السن عامة والمتقاعدين خاصة لإشباع حاجاتهم المتنوعة، لافتا إلى أنَّ أعداد المتقاعدين في زيادة وهذا بسبب التطور في القطاع الصحي الذي أسهم في طول عمر الفرد. *تأثير التقاعد ومن جانبه أكدَّ السيد ناصر المهدي أهمية هذه الدراسة ، حيث أنها هدفت إلى إلقاء الضوء على فئة كبار السن المتقاعدين في المجتمع القطري ومعرفة أوضاعهم واحتياجاتهم، إلى جانب معرفة تأثير التقاعد على مستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين في المجتمع القطري، إلى جانب تحديد الفروق بين الجنسين في مستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين والتي تعزى إلى متغيرات منها الجنس، العمر، النطاق الجغرافي، الحالة الزواجية وغيرها من متغيرات، إلى جانب الكشف عن آليات واستراتيجيات لدمج كبار السن المتقاعدين في المجتمع القطري. إنشاء أندية لكبار السن المتقاعدين فيما طالبت دراسة "المحددات المؤثرة للشعور بالوحدة والميل للعزلة لدى كبار السن المتقاعدين بالمجتمع القطري" بضرورة تأسيس أندية لكبار السن المتقاعدين، حيث تعتبر أندية كبار السن مجالاً كبيراً لإدماج كبار السن في علاقات اجتماعية كبقية أفراد المجتمع، إلى جانب تعميق مشاركة كبار السن المتقاعدين في المؤسسات التطوعية. وطالبت الدراسة التي نفذت بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من 14 ديسيمبر 2014 وحتى 14 ديسيمبر 2015، الاستفادة من كبار السن المتقاعدين في برامج محو الأمية لكبار السن بحيث يتولى كبار السن المتقاعدين ممن لديهم الخبرة التربوية والتعليمية تعليم من لا يملكون حصيلة تعليمية من المتقاعدين ، وفي هذا إتاحة الفرصة للمتقاعدين للاستفادة من أوقات فراغهم وتفعيل طاقاتهم وإعادة الحياة، إقامة منشأة للتدريب، تخصيص مكاتب داخل المؤسسات والهيئات لكبار السن المتقاعدين في الجهة التي عملوا بها ويكون عملهم استشاري للمراجعة والتقويم كل في تخصصه، تطوير العمل الأمني في القطاع الخاص، الاستفادة منهم في برنامج الخدمة الذاتية، إنشاء قاعدة بيانات بالخبراء والمستشارين، التوعية المجتمعية بشأن قضايا كبار السن. 13% يشعرون بالوحدة هذا وقد أوضحت نتائج الدراسة إنَّ الشعور بالوحدة لدى كبار السن المتقاعدين بناء على نتائج التحليل الوصفي أن حوالي 13 % من كبار السن المتقاعدين يشعرون بالوحدة مقابل 87% منهم لا ينتابهم هذا الشعور، وترتفع نسبة الشعور بالوحدة والميل للعزلة مع التقدم في السن ولكن بشكل غير منتظم من حوالي 13% لأصحاب الفئة العمرية 60-64 سنة ، ثم تنخفض لتصل إلى قرابة 10% لدي الفئة العمرية (65 – 70 سنة) وترتفع بعد ذلك لدى أكثر من خمس المتقاعدين من كبار السن في الفئة 71 سنة فأكثر (21%)، وهكذا فإن للعمر تأثيراً سالباً على مستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، أما الشعور بالوحدة على المستوى الجغرافي يوجد أعلى مستوى شعور بالوحدة في بلدية الريان (حوالي 38%)،وتليها بلدية الدوحة (حوالي 35%)، ثم بلدية أم صلال وبلدية الشمال (11% لكل واحدة على حدة) ، فبلدية الوكرة والخور (حوالي 7% لكل واحدة على حدة)، وأقل شعور بالوحدة في بلدية الظعائن أقل من 1% ولا يطرح البعد الجغرافي أي مشكلة بالنسبة كبار السن المتقاعدين، الشعور بالوحدة والحالة الزاوجية : بالنسبة للحالة الزواجية، تكشف النتائج أن 80% من كبارالسن المتقاعدين متزوجون ويمثل المترملون حوالي 12%منهم، مقابل حوالي 5% مطلقون، ولايمثل العزاب منهم سوى 3%. وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة لدى المترملين (حوالي 19%) ، وتليها نسبة المطلقين (حوالي 15%)، ثم المتزوجين (12%)، وأقل نسبة بهذا الشعور توجد لدى العزاب (10%). عبد العزيز جاسم وسعد بورشيد يدشنان الدراسة *علاقة عكسية وفيما يتعلق بالوحدة و مستوى التعليم أوضحت النتائج وجود علاقة عكسية بين مستوى التعليم ومستوى الشعور بالوحدة فكلما ارتفع المستوى التعليمي انخفض مستوى الشعور بالوحدة، حيث انخفض مستوى الشعور بالوحدة من 16% لدى كبار السن المتقاعدين الأميين أو الذي يكتبون ويقرؤون فقط إلى حوالي 11% بين الحاصلين على المستويَيْن الإعدادي والثانوي، ثم وصل إلى حوالي 8% لدى أصحاب المستوى الجامعي. ويوجد تشابه إلى حد بعيد بين تأثير مستوى التعليم ومستوى الدخل وكان الجانب الاقتصادي أقوى تأثرا من التعليم بشكل بسيط وتوجد أعلى نسبة شعور بالوحدة (حوالي 21%) لدى أصحاب فئة الدخل الدنيا وتتناقص نسبة الشعور بالوحدة بشكل مطرد عكسيا مع مستوى الدخل إلى إن تصل إلى 8% عند أعلى فئة من فئات الدخل، الشعور بالوحدة و الحالة السكنية ( الوضع المعيشي ) وفيما يتعلق بالحالة السكنية (الوضع المعيشي) ، فإن الأغلبية الساحقة من كبار السن المتقاعدين قرابة (95%) يسكنون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة وتتوزع النسبة الباقية (5%) بين الأقارب ومن يسكن لوحده، وأخرى. ويرتفع الشعور بالوحدة كما هو متوقع، لدى كبار السن المتقاعدين الذين يسكنون لوحدهم (39%)، بينما ينخفض بشكل واضح لدى الذين يعيشون مع الزوجة والأبناء والأسرة الممتدة والأقارب، حيث تمثل نسبهم 13%، و 10%، و 7% على التوالي وتزيد نسبة الشعور بالوحدة لدى المتقاعدين المدنيين (14%)، مقارنة بالمتقاعدين العسكريين (حوالي 8%)، الشعور بالوحدة و الحالة الصحية : وتظهر الحالة الصحية، أن 65% من كبار السن المتقاعدين يعانون من أمراض الشيخوخة، مقابل 35% يشعرون بصحة جيدة وتوجد علاقة عكسية بين الصحة والشعور بالوحدة. وبالنسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية فإن 86% من كبار السن المتقاعدين لا يمارسون أي نشاط في الوقت الحالي، مقابل 12% منهم يمارسون أنشطة تجارية أوصناعية أو حرفية، ولا يمارس المهن الحرة منهم سوى أزيد بقليل من 1%، والعلاقة عكسية بين ممارسة النشاط الحالي والشعور بالوحدة. التقاعد وأثره على كبار السن ..وفيما يتعلق بأثر التقاعد على حياة كبار السن فإن 62% من المتقاعدين لم يتأثروا بالتقاعد ويمارسون حياتهم بشكل اعتيادي ويشعر بالفراغ والملل والعزلة الاجتماعية 20% منهم، بينما تشعر البقية بعدم الأمن الاقتصادي (17%)، وتفيد النتائح أن 81% من المتقاعدين ما زالوا أرباب أسر يديرون شؤون أسرهم،ونسبة 16% منهم يعيشون مع أسرهم وتلبي لهم الأسرة جميع حاجياتهم ولا يعيش بمعزل عن أفراد أسرته سوى 3% منهم، وهناك 94% منهم يشعرون بالإندماج التام مع الأبناء والأحفاد مقابل نسبة 1% منهم فقط هم الذين لا يشعرون بالاندماج مع الأبناء، وهناك حوالي 4% منهم ليس لديهم أطفال. وكما هو متوقع ترتفع نسبة الشعور بالوحدة لتصل إلى 28% لدى المتقاعدين كبار السن ذوي العلاقات المحدودة مع الجيران ، ثم تنخفض إلى 11% لدى الذين لديهم العديد الأصدقاء والعلاقات مع الجيران. كما أن 74% من المتقاعدين كبار السن لا توجد لديهم صعوبات كبيرة في تكوين العلاقات و17% لديهم صعوبات متوسطة مقابل 9% هم الذين لديهم صعوبات كبيرة في تكوين علاقات صداقة، وتوجد علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة و تكوين العلاقات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالتفاعل الاجتماعي فإن معظم كبار السن المتقاعدين (65%) لا يعانون من الشعور بالفراغ بعد التقاعد، مقابل 35% منهم ينتابهم هذا الشعور، وقد أشارت النتائج إلى أن 60% يستخدمون أجهزة الاتصال ووسائل التكنولوجيا الحديثة مقابل 40% منهم لا يستخدمون هذه الوسائل مع وجود علاقة عكسية بين الشعور بالوحدة واستخدام هذه الوسائل. وتكشف النتائج عن 34% من كبار السن المتقاعدين يمارسون أعمالا تطوعية، مقابل 66% لايزاولون أعمالا تطوعية، مع وجود علاقة عكسية بين ممارسة هذه الأعمال والشعور بالوحدة. كما أن 78%من المتقاعدين يمارسون أنشطة ترفيهية مقابل ما نسبته 22% منهم لا يمارسون الأنشطة الترفيهية، والعلاقة عكسية بين ممارسة الأنشطة الترفيهية والشعور بالوحدة، وكذلك الحال بالنسبة للانضمام إلى الأندية، والبحث عن العمل الذي لا يبحث عنه سوى 21% من كبار السن المتقاعدين مقابل 79% منهم لا يبحثون عن العمل. وتشير النتائج إلى أن هناك علاقة عكسية بين التفاعل الاجتماعي لدى كبار السن المتقاعدين ومستوى الشعور بالوحدة والميل للعزلة، فكلما زادت مشاركة الفرد في هذه الأنشطة الاجتماعية كان أقل شعوراً بالوحدة والميل للعزلة . *عقبات وكشفت الدراسة عن وجود 4 عقبات أكثر أهمية، تحول دون دمج كبار السن المتقاعدين من وجهة نظرهم وهي : "أسباب صحية"، وتليها "عدم الرغبة في المساهمة" ، ثم "عدم الاستفادة من خبرات كبار السن بعد التقاعد"، وقلة التسهيلات والبرامج المقدمة" وكانت النسب 31% ، 23%، 15% و 12% على التوالي، وهناك 15% منهم يرون أنه "لاتوجد مشاكل" تحول دون دمجهم، ويستنتج من الدراسة بصورة عامة أن المتقاعدات المسنات أكثر حاجة إلى الدمج في الحياة الاجتماعية من كبار السن المتقاعدين وعلى وجه الخصوص الأرامل والمطلقات منهن، أما بالنسبة للخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها لكبار السن المتقاعدين فإن أغلبيتهم (حوالي 53%) أجابوا بنعم لمساهمة البرامج والأنشطة المقدمة في عملية دمجهم مقابل أقلية (قرابة 47%) منهم أعطت إجابات مخالفة مع عدم وجود فرق مهم بين الجنسين (54% للرجال مقابل 50% للنساء)، ومن حيث المشاركة والمعرفة، فقد تفيد النتائج أن نسبة المشاركة في البرامج والأنشطة التي تقدمها الدولة ضعيفة جدا (8% من كبار السن المتقاعدين) حسب تصريحاتهم دون وجود فرق بين الذكور والإناث، كما تبين أن نسبة سماع المتقاعدين بمركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان) هي 45% مقابل 55% منهم لم يسمعوا بها، ولكن 61% منهم يرون أن برامج هذه المؤسسة وأنشطتها كافية لدمج كبار السن في المجتمع القطري وهذه البرامج أكثر كفاية في نظر النساء (67%) منها في نظر الرجال (59%)، ومع أن جميع الذين سمعوا بالمركز (45% من المتقاعدين) يرغبون في الاستفادة منها إلا أنه لا يعرف كيفية الاتصال بها سوى 20% فقط من الذين سمعوا بها. وحول رغبات كبار السن المتقاعدين، فقد كشفت النتائج أن البرامج الثقافية هي أهم الخدمات التي يرغب كبار السن المتقاعدين في الحصول عليها (85%)، ويليها العلاج الطبيعي (80%) والبرامج الترفيهية (68%)، فالإرشاد النفسي للحالات الخاصة (63%)، وبرامج الرعاية النهارية والرعاية المنزلية (حوالي 61 % لكل من الاثنين على حدة). وكان الإناث أكثر رغبة في هذه البرامج من الذكور بالنسبة للرعاية الطبية والرعاية المنزلية (83% و 63% للإناث و76% و60% الذكور على التوالي).

قال السيد غانم علي حسين الكبيسي المحامي بالتمييز، أن القانون الإداري هو قانون مهم ينظم العلاقة بين الموظف والإدارة والموظف مع الموظف وكذلك ينظم المعاملات بين الإدارات ويحل النزاعات الإدارية في كافة المجالات. مشيراً أن ما يرتبط بالقانون الإداري هو قانون شؤون الموظفين الذي كان من اختصاص وزرة المالية وكان ينظم العلاقات الإدارية بين الموظفين والإدارات والوزارات الحكومية. وأضاف أن بعد ذلك صدر قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الشؤون الإدارية وبين الموظفين أنفسهم، وكذلك ينظم علاقاتهم مع الإدارات وحل المنازعات الإدارية. مشيراً إلى أنه بعد صدور قانون الموارد البشرية لسنة 2006 ، تضمن تفاصيل وتعديلات عن ما سبقه من القوانين في هذا الشأن. وتحدث الكبيسي في ندوة "الشرق"عن المادة 23 من قانون الموارد البشرية، التي تناولت حق الموظفين القطريين المتقاعدين واللذين تزيد مدة خدمتهم عن 20 عاماً في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين من الراتب الأساسي عن كل عام مضاه في الخدمة الحكومية. مشيراً إلى أن الجهة المختصة بتمثيل الوزارات والأجهزة الحكومية المتمثلة في إدارة قضايا الدولة تدفع بعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم حصول أصحاب الحقوق من الموظفين القطريين المتقاعدين على مكافأة نهاية الخدمة كما ينص القانون. وأوضح أنه قام برفع قضية أمام المحكمة لإلزام الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة 23 من قانون الموارد البشرية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين، للمطالبة بحقوق الموظفين. وطالب الكبيسي بضرورة تعديل تشريعي في قانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الدائرة الإدارية، وكذلك دعم جميع الجهات والأفراد كلاً في مجاله للدعم والمساندة لحصول أصحاب الحق على حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين المتقاعدين والمستحقين لذلك.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية الأهمية الكبيرة لمشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية، مؤكداً أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات وهو من أهم مشاريع استراتيجية التنمية البشرية للدولة التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي. وقال سعادته أنه للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزها -إلى جانب ما ذكر سابقاً- مشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة. و وتابع سعادة وزير التنمية الإدارية خلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، اليوم الثلاثاء، أن استراتيجية التنمية الوطنية للدولة قد أولت اهتماماً بالغاً لمدّ التغطية التأمينية إلى جميع جهات العمل التي يعمل لديها قطريين، فوفق المؤشرات الإحصائية في نهاية عام 2014، تشير إلى أن الجهات الحكومية تمثل ما نسبته (16%) من إجمالي الجهات الخاضعة لأنظمة التقاعد والمعاشات، إلا أن عدد الموظفين القطريين بها يمثلون ما نسبته (62%) من إجمالي عدد المشتركين. كذلك تبلغ نسبة المواطنين الخليجين العاملين في الجهات الحكومية بالدولة (71%) من إجمالي عدد المواطنين الخليجين العاملين في الدولة والخاضعين للنظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية. و نوه سعادة الوزير بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وبزمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

نظمت مبادرة "جعلك ذخر"، وهي مبادرة وطنية مجتمعية أطلقت بالشراكة بين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، زيارة مجتمعية قام بها وفد من المتقاعدين إلى معهد النور للمكفوفين، بالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية وبحضور لفيف من المهتمين وأصحاب العلاقة بالعمل المجتمعي الإنساني، يمثلون برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والشرطة المجتمعية، وفريق الفزعة التطوعي في قطر. وتأتي الزيارة فى إطار تفعيل دور المتقاعدين في تعزيز الروابط المجتمعية مع كافة فئات المجتمع ومنها فئة "المكفوفين"، وتم خلال الزيارة توزيع 200 حقيبة مدرسية على طلاب المعهد بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد. من جانبها استقبلت الدكتورة نورة عبد الله الكبيسي، مدير معهد النور، يرافقها كل من خالد سعيد الشعيبي، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بالمعهد، وحسين الحداد، رئيس قسم خدمة المجتمع بالمعهد، استقبل الجميع وفد المتقاعدين ومسئولي برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والشرطة المجتمعية، وفريق الفزعة التطوعي في قطر، وقام الجميع بجولة داخل المعهد للإطلاع على أهم الخدمات التعليمية والصحية والتربوية والاجتماعية التي يقدمها المركز لذوي الإعاقة البصرية والعناية الفائقة التي يحظى بها الطلاب. إهتمام بذوي الإعاقة البصرية في قطر وحول الزيارة يقول خالد سعيد الشعيبي، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمعهد النور للمكفوفين، إن الزيارة أسعدتنا كثيرا، معرباً عن إعجابه الشديد بمبادرة "جعلك ذخر" واهتمامها بتنظيم زيارة إلى معهد النور للمكفوفين، ومشاركة طلاب المعهد وتوزيع الهدايا على ذوي الإعاقة البصرية، لافتاً إلى أن هذا يعكس علاقة المعهد بالمجتمع الخارجي الذي يهتم بذوي الإعاقة البصرية بدولة قطر. أما عبد الله الشمري، مدير تنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في مؤسسة عيد الخيرية مقدمة الحقائب المدرسية، فيقول: إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن تشارك مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية بهذا الحدث المميز الذي يصادف عودة طلابنا إلى المدارس، الذين هم عماد أوطاننا والركيزة الأساسية لتحقيق رؤية البلاد المستقبلية، ونحن إذ نثمن مبادرة "جعلك ذخر" لنتمنى لها المزيد من النجاح في خدمة العمل الإنساني والمجتمعي، وفي هذا السياق حرصت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية على تقديم هدايا تليق بأحبابنا وأبنائنا في معهد النور للمكفوفين".. وقال راضي العنزي، مدير مبادرة "جعلك ذخر" في برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي ان الزيارة تأتي ضمن مجموعة من الزيارات المجتمعية التي ينظمها برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، والتي تمثل حلقة وصل بين المتقاعدين في قطر وبين كافة فئات المجتمع، مشيراً إلى أنه ينتهز الفرصة في هذه المناسبة ليشكر كل الإخوة والأخوات الذين شاركوا في الزيارة، مؤكداً أنها ساهمت في إدخال الفرحة والسرور على طلابنا في معهد النور، متمنياً أن يتجدد التواصل دوما في الزيارات المجتمعية القادمة. أحدث وسائل الرعاية والعناية وقد أعرب الزوار من ممثلي المؤسسات المجتمعية والمتقاعدين عن إعجابهم الشديد بما يضمه المعهد من أحدث وسائل الرعاية والعناية وأرقى الخدمات التعليمية والبرامج الصحية والاجتماعية والتقنية والاتصالية، التي من خلالها تبنى معارف الطلاب المكفوفين وقدراتهم ليتمكنوا في المستقبل من تحقيق النجاح كأعضاء فعالين في المجتمع. جدير بالذكر أن مبادرة "جعلك ذخر" للمتقاعدين هي أول مبادرة وطنية مجتمعية أطلقت بالشراكة بين برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وأن الفكرة لاقت استحسان عدد كبير من المتقاعدين، وهدفها هو إنشاء جمعية أو رابطة تكون الحاضنة الاجتماعية للمتقاعدين ونقطة انطلاق لتلبية متطلباتهم والاستفادة من خبراتهم، وتكون حلقة وصل بينهم وبين كافة فئات المجتمع ومؤسساته، وإشراك المتقاعدين في الفعاليات والأنشطة المجتمعية، والحرص على استثمار قدراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها خلال سنوات عملهم، بما يخدم عجلة التنمية في قطر، وسط تطلع الجميع لتقديم أفضل صورة ممكنه لرؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما وأن المبادرة تستهدف ما يزيد على 15 ألفا من المتقاعدين في جميع أنحاء الدولة. أول ملتقى للمتقاعدين تأتي زيارة وفد المتقاعدين بعد أيام قليلة من عقد أول ملتقى تم تنظيمه للمتقاعدين في مركز شباب الذخيرة، لمناقشة كل ما يتعلق بأمر إنشاء وإشهار جمعية للمتقاعدين أو رابطة، وقد اختار المجتمعون في "الملتقى الأول للمتقاعدين" لجنة تأسيسية مؤقتة تضم 12 عضواً مؤسساً من بين الحضور، 10 رجال وسيدتان، وذلك للسير في الإجراءات القانونية لتصبح الفكرة واقعاً ملموساً في أقرب وقت.، فيما كانت مبادرة "جعلك ذخر" قد نظمت في يوليو الماضي زيارة إلى المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان"، ومركز فهد بن جاسم للكلى، بهدف تفعيل دور المتقاعد المهم في توطيد علاقات التواصل المجتمعي بين فئات المجتمع بكافة أشكالها.

تعقد شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، "قطر للمشاريع"، ورشة العمل الأولى ضمن مبادرة "خطوة"، وذلك لمدة خمسة أيام عتباراً من اليوم 11 مايو.ويتم تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية، بهدف الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال تدريبهم ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، حيث يمكن للراغبين في الاشتراك بورشة العمل التواصل مع هيئة التقاعد. أهداف المبادرة تهدف مبادرة خطوة إلى الإرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين المتقاعدين، رجالاً وسيدات، وتوفير مصدر دخل إضافي يساهم في مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة، ومنحهم الفرص والظروف المناسبة لتأسيس عمل تجاري ناجح، وتوفير المعلومات والتجارب المطلوبة لهذه الفئة التي تبحث عن تحقيق ذاتها، واللحاق بعالم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم جميع الخدمات الإستشارية والتدريبية الضرورية المقدمة من قطر للمشاريع لضمان استمرارية النجاح للمشروع.التدريب والتطوير تأسيس المشروع ومن جانبه، صرّح السيد إبراهيم المناعي، مدير التعليم والتطوير بقطر للمشاريع: "تُعقد هذه الورشة في إطار مبادرة "خطوة" التي تتضمن مرحلتين، الأولى معنية بالتدريب والتطوير، وتتمحور حول مفهوم ريادة الأعمال بالنسبة لإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وطرق اختيار فكرة المشروع، والتخطيط الاستراتيجي للمشروع، وإدارة التسويق، والإدارة والرقابة المالية، وكيفية إعداد دراسة جدوى مصغرة".وأضاف: "أما المرحلة الثانية للبرنامج فتناقش كيفية تأسيس المشروع. وفي هذه المرحلة، تقوم قطر للمشاريع بتقديم الدعم والتوجيه المستمر لأصحاب المشاريع من المتقاعدين، ومراجعة البيانات المالية لمشاريعهم خلال العام الأول". فتح باب التسجيلبدوره أشاد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالمبادرة المقدمة من قطر للمشاريع للتعاون مع الهيئة لتوفير التدريب والتأهيل اللازم لتمكين المتقاعدين من إنشاء ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وأضاف تم فتح التسجيل لكلا الجنسين من المتقاعدين ومن جميع الفئات المدنية والعسكرية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني لهم عبر موقع الهيئة العامة للتقاعد الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتوفير أسماء المتقاعدين الراغبين بالالتحاق بالورش التدريبية الخاصة بالمبادرة لفريق عمل مبادرة خطوة في قطر للمشاريع، ونأمل أن تحقق المبادرة ولو جزءا بسيطا من الشراكة الفعالة التي نطمح إلى تحقيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة لخدمة هذه الفئة من المجتمع. دعم المتقاعدينوالجدير بالذكر أن المبادرة تهدف لدعم المتقاعدين ممن لديهم الرغبة في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة وتنويع مصادر دخلهم، بالانضمام للبرنامج التدريبي الذي يهدف إلى إكسابهم المهارات الإدارية والتنظيمية اللازمة، وتبني أفكارهم المطروحة، ومن ثم يتيح البرنامج لهم التوجه إلى سبل القنوات التي تقدم دعماً مادياً لمشاريعهم.