قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "محاولات رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرامية إلى قطع الطريق أمام الجهد الأمريكي والدولي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمثل استهتارا واستخفافا بالمجتمع الدولي وبقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام". وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن "محاولات نتنياهو تتبين من خلال تكرار اشتراطاته ومواقفه التعجيزية لإعاقة إطلاق عملية سلام حقيقية، فقد أطلق بالأمس أعمق عملية تنكر للاتفاقيات الموقعة، من خلال جملة من المواقف العنصرية المعادية للسلام، التي تعبر عن أيديولوجيته الظلامية المتطرفة، محاولا إرضاء جمهور ناخبيه من المستوطنين، واليمين في إسرائيل". وقالت إن "تلك المواقف المتناقضة، دعا فيها نتنياهو إلى استمرار السيطرة الإسرائيلية الأمنية على الضفة الغربية المحتلة، سواء بالاتفاق، أو بدونه، مشترطا الاعتراف بما أسماه (يهودية الدولة)، ومدعيا في الوقت ذاته حرصه الكاذب على إطلاق عملية سلام حقيقية تبقى صامدة لأجيال قادمة". وأكدت أن هذه "الصراحة الإسرائيلية في معاداة السلام ورفض الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات تتحدى مصداقية المجتمع الدولي، وتدفعنا إلى التساؤل: ما هو البديل الذي يتبناه المجتمع الدولي لمواجهة رفض إسرائيل العلني للشرعية الدولية، وللمفاوضات الحقيقية مع الجانب الفلسطيني؟، وإلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامتاً أمام هذه العنجهية الإسرائيلية اللامحدودة، وأمام الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان؟". وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، "مهاترات" نتنياهو، مؤكدة التمسك الفلسطيني بمرجعيات عملية السلام الدولية، ودعم الحراك الأمريكي الهادف إلى استئناف المفاوضات، ورفض اشتراطات نتنياهو، ومحاولاته تفريغ عملية السلام من مضمونها.

أكدت دولة قطر على أن نجاح المجتمع الدولي لوضع حد لظاهرة الإتجار بالأشخاص تستوجب تضافر الجهود الدولية لمعالجة أسبابها، وفي مقدمتها ايجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات ومكافحة الإفلات من العقاب. وخلال الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة "الاتجار بالأشخاص في سياق النزاع"، قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الاتجار بالأشخاص أضحى ظاهرة عالمية تُشكل تحدياً للإرادة الدولية وللقيم الإنسانية، بما تُمثله من انتهاكٍ صارخٍ لحقوق الإنسان. وأفادت في بيانها، بأن ما يزيد من خطورة هذا التهديد أن ضحايا هذه الظاهرة هم من الفئات الضعيفة، وبخاصة النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مشيرة إلى النتائج الوخيمة التي نجمت عن الهجرة القسرية نتيجة إفرازات النزاعات والأزمات، حيث أُجبر مئات الآلاف من النازحين داخلياً واللاجئين على ترك مساكنهم واوطانهم سعياً وراء الحياة الآمنة والكريمة. وأضافت سعادتها، أن ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة هو استفادة المجموعات الإرهابية منها، من خلال استغلال الشباب وتجنيدهم وغسل عقولهم للقيام بالعمليات الإرهابية، والاستفادة من الأموال المتأتية من الإتجار بالبشر في تلك العمليات. وأوضحت سعادة السفيرة، بأنه رغم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة، والبروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال، إلا أن عجز المجتمع الدولي على وضع حد للنزاعات والأزمات، والسياسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، ومكافحة الإفلات من العقاب، يساهم بشكل غير مباشر في استمرار الإتجار بالأشخاص، حيث تُشكل الأزمات والنزاعات بيئة مواتية للمتاجرين بالأشخاص، وعاملاً رئيسيا في تنامي هذه الظاهرة المقيتة التي تنتهك الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب. واستعرضت سعادتها في بيانها، الجهود التي بذلتها دولة قطر التزاماً منها بالقانون الدولي، وتعزيزاً للتعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حيث دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ إطلاقها، كما اتخذت اجراءات تشريعية لإصدار القانون القطري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُجرِّم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، واتخذت الإجراءات القانونية الحازمة الكفيلة بمنع وتجريم غسيل الأموال، باعتبارها إحدى الأدوات القانونية لمكافحة الإتجار بالبشر. ولفتت الانتباه إلى أن دولة قطر تعتبر من أكبر الدول المانحة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الإتجار بالبشر منذ انشائه. كما أشارت سعادتها إلى استضافت دولة قطر عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تمخض عنه إعلان الدوحة، الذي تبنى نهجاً شاملاً للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ، مؤكدة أن دولة قطر تُعد من أكبر الداعمين لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وشددت سعادتها على أن دولة قطر تعمل على المستويين الوطني والدولي لتنفيذ الأهداف المتعلقة بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وذلك في إطار تنفيذ هداف التنمية المستدامة 2030. كما أشارت إلى الدور الذي لعبته دولة قطر للتأكيد على الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات. ولفتت إلى قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا، قائلة، إنه خطوة مهمة وحاسمة لمكافحة الإتجار بالبشر، باعتبارها من الجرائم الدولية. وأضافت سعادة السفيرة، أنه انطلاقاً من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية، وتنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية، ومساهمة من دولة قطر في العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وافقت دولة قطر على طلب رئيس الجمعية العامة أن أتولى مهمة الميسر بالشراكة مع اليونان لاجتماع تقييم تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سيُعقد في مطلع شهر اكتوبر 2017. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على مواصلة دعم دولة قطر لأي مسعى لمجلس الأمن يساهم في استئصال ظاهرة الإتجار بالأشخاص ويحقق السلم والأمن الدوليين.

جددت دولة قطر دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف الاعتداءات والانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمام "الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تقريره السنوي" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان البند (2) اليوم. وقال سعادته إن قانون شرعنة الاستيطان الذي أعتمده الكنيست الإسرائيلي، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل أمام العدالة الجنائية الدولية بشأن الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأضاف أن دولة قطر تعرب عن بالغ القلق حيال تدهور أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وتدعو إلى وقف جميع أشكال التمييز والهجمات ضدهم، والتحرك بشكل عاجل للتصدي للمأساة الإنسانية الكبيرة التي يعيشونها، والعمل على التوصل إلى حل جذري لمشاكلهم عبر تسوية سلمية شاملة وحوار حقيقي، يمكنهم من التمتع بكافة حقوقهم والعيش بكرامة ومساواة مع أبناء وطنهم في بيئة آمنة تنعم بالاستقرار والازدهار والوحدة الوطنية. وأكد أن نهج التعاون الدولي المبني على احترام تنوع الثقافات والأديان والمنطلقات الفكرية، والذي يعلي من قيمة الإنسان وكرامته وحقوقه في المقام الأول بعيدا عن المصالح والمواقف السياسية الضيقة، هو الذي يمكن أن يجعل من هذا المجلس الآلية الأمثل للتصدي للتحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، ويمكنه من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها. ووجه سعادته الشكر للمفوض السامي على بيانه، قائلا "نعبر عن ارتياحنا للنهج الذي بدأ به بعكس بعض الجوانب الإيجابية للممارسات الدولية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، كما رحب بثناء المفوض السامي على جهود تونس المتواصلة لوضع حقوق الإنسان في صلب عملية الانتقال السياسي وتعاونها البناء مع مكتب المفوضية، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة لجهود الحكومة التونسية في هذه المرحلة الحاسمة من التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون.

أكدوا أن السُلطة تقاوم تطبيق المعايير الدولية.. جيلمور: الحكومات غير قادرة على الاستدامة واحترام كرامة الإنسان بن حسن: الاستثمار في التعليم والتربية على حقوق الإنسان.. ضرورة سارة ليا: سوريا اعتمدت على روسيا لوقف قرارات إلحاق العقوبة بها ركزت جلسة العمل الأولى المعنونة بـ"حقوق الإنسان كنهج وقائي"، على دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق، حيث رأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وطالبت السيدة كيت جيلمور — نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد خطط جاهزة للتنمية، وعدالة التقاليد، والمشاركة في عملية تحديد وتطبيق الخطط، لافتة إلى أنَّ التحدي الأساسي في كيفية جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، وإرساء سلام مستدام يشمل كافة الفرقاء بمن فيهم المهمشون والاحتفاء بالتنوع. وأشارت جيلمور إلى أهمية بناء البنى التحتية وإصلاح الحياة الحكومية للعيش الكريم، موضحة أنَّ حقوق الإنسان تقدم معايير تعتبر من أكثر المعايير التي تم التفاوض عليها، كما تقدم مهارات أساسية، وان الحكومات هي الوسيلة وليس الغاية، ولفتت إلى عدم قدرة الحكومات والقوى على التسامح، موضحة أن كثيرا من الدول الأعضاء تهتم بالسيادة وتسوية الدولة السيادية لتفادي الانتقاد، وأن السلطة هي التي تقاوم التدقيق والمراقبة وتطبيق المعايير الدولية. الوقاية بحل النزاعات والحروب من جانبه أشار السيد عبد الباسط بن حسن — رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان — إلى وجود مفارقة غريبة في منطقتنا مع اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وفى نفس الوقت تطورت هذه المطالب إلى نزاعات عديدة لم تشهدها المنطقة من قبل وكان لها مردود بالغ القسوة على الشعوب والدول. وأكد أن الوقاية تبدأ من حل النزاعات والحروب التي تهدد المنطقة بنشر ثقافة العنف والقوة والتطرف، ولابد من حلول سلمية تفاوضية وإلا ستؤدي إلى ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في إيجاد هذه الحلول ودعمها. نزاعات وحروب وأشارت سارة ليا ويتسون — مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش — إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني في التحقيق في حالات حقوق الإنسان، خاصة مع تدخل عناصر مسلحة تؤدي إلى إخفاق هذه الجهود، مشيرة إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية تشعل الصراع كوجود حكومة في المنطقة مشجعة من الحلفاء الدوليين أو وكلائهم، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل وتحظى بدعم من حكومة أو أخرى، مع عدم احترام القانون الإنساني الدولي.. الأمر الذي يتطور إلى الجنوح وارتكاب الجرائم بإفلات دائم من العقاب، موضحة أنَّ العالم العربي يشهد نزاعات في 5 دول: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، و13 حالة حرب بين أكثر من 100 مجموعة مسلحة تعمل في هذه الصراعات، والتي جعلت المنطقة التي كان يطلق عليها مجد العالم العربي إلى منطقة فوضى العالم. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تأتي في ظل وعي كامل بكل هذه القوانين، وأولها عدم استخدام الأسلحة المحرمة في النزاعات كالأسلحة الكيماوية والتي تستخدمها الحكومة السورية في هجومها على الغوطة لقتل عدد كبير من الناس، وتكرار استخدام الكلور في هجماتها على شرق حلب عدة مرات، وليس هناك أي شك في أن استخدام الذخائر المحرقة والقنابل العنقودية والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مجرّم من قبل القانون الدولي. واضافت: الحكومات تنكر أنها تنتهك حقوق الإنسان لمنع الهيئات الدولية المعنية من أداء عملها ورفض دخولها أو منع تعاملها مع هذه الوكالات، كالمفوضية السامية وهو ما فعلته إسرائيل بقتل المقرر الخاص لمنعه من دخول غزة، كما أن مصر لم تسمح لأي هيئة تحقيق مستقل أو حتى الصحفيين بالتحقيق في أعمال عدائية هناك، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتخويف لكل من يأتي من جانب الأمم المتحدة.

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى البدء بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعدوانها على غزة واستمرار حصارها للقطاع، ومواصلة الاستيطان، وجرائمها بحق الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء. وقال عريقات في تصريحات له نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "إن عام 2016 كان فلسطينيا بامتياز، وننتظر أن تتحقق إرادة الشعب والقيادة الفلسطينية وأن يكون 2017 عام إنهاء الاحتلال". ولفت إلى أن انضمام فلسطين لعدد من الاتفاقيات، كان له أثر وقوة منحها رفع تمثيل فلسطين إلى عضو مراقب في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 2012.. مشيرا إلى أن 138 دولة تعترف بفلسطين، كما أن العديد من البرلمانات الأوروبية تتضامن مع فلسطين، وكانت فلسطين حاضرة في 16 قرارا في الجمعية العمومية. واعتبر أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وقراره تعيين ديفيد فريدمان سفيرا لأمريكا في إسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هو انقضاض على عملية السلام، ودفع المنطقة إلى التطرف والعنف.

اختتم الهلال الأحمر القطري احتفالاته بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التي يحييها المجتمع الدولي في الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال حملة خيرية اجتماعية تحت شعار "إحنا وياكم" بهدف دعم فئة كبار السن من الآباء والأمهات الذين كان لهم أكبر الفضل في بناء وتعزيز أركان الأسرة من خلال ما قدموه من خدمات جليلة للمجتمع، مع المحافظة في الوقت نفسه على العادات والقيم القطرية النبيلة. استمرت فعاليات الحملة على مدار أسبوعين متتاليين وشهدت عددا من الأنشطة الخيرية، التي بدأت بحفل إطلاق هاشتاج "إحنا_وياكم"، بمشاركة مجموعة كبيرة من موظفي الهلال الأحمر القطري ومتطوعيه، بالإضافة إلى عدد من نجوم الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل أسماء الحمادي وناصر الخليفي وخليفة الرميحي و"راديو وضحى" وعدد من العاملين في تليفزيون قطر. وتضمنت أنشطة الحملة أيضا زيارة إلى مجلس الصيادين في الوكرة قام بها متطوعون من الهلال الأحمر القطري وكلية شمال الأطلنطي في قطر بالإضافة إلى الباحث الشعبي خليفة السيد، تلتها زيارة أخرى إلى مجلس الدامة في سوق واقف، كما قام فريق من المتطوعات بزيارة مركز قدرات في الخور للأمهات من كبار السن بمرافقة الإعلامية أسماء الحمادي. ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في التواصل مع الآباء والأمهات وزرع البسمة على وجوههم، وإظهار العرفان لجميلهم وتفانيهم في خدمة الأسرة والمجتمع القطري، والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم التي حصلوها في الصغر والكبر، والتعرف عن قرب على الحياة التي عاشوها بحلوها ومرها، واستقاء الدروس مما يحكونه من قصص وتجارب مروا بها، والتعرف على مظاهر الرابطة الاجتماعية القوية وصلة الرحم وبر الوالدين في زمانهم. واختتمت فعاليات الحملة بحفل كبير عقد في ضيافة فندق ومنتجع شرق وتبادل على تقديم فقراته الإعلاميون أسماء الحمادي وناصر الخليفي وخليفة الرميحي، وشهد عروضا فنية إبداعية قدمها طلاب مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين، وفتيات فريق المتطوع الصغير بمركز قطر للعمل التطوعي، والفنان الشعبي أبو صقر، فضلا عن فتح مناقشات ودية مع عدد من الآباء والأمهات الذين تحدثوا عن خبراتهم وحصيلة عمرهم، كما وجهوا نصائح قيمة لأجيال المستقبل حتى تكون على قدر المسؤولية في بناء وطنها وأداء رسالتها في الحياة على أتم وجه. وجرت وقائع الحفل في أجواء مرحة أسعدت الآباء والأمهات وتفاعل معها جميع الحاضرين، حيث تم تكريم الآباء والأمهات الذين ساهموا في مسيرة البناء والتنمية بالدولة، وعلى رأسهم الأب الفاضل صباح بن سعيد الكواري، والأب الفاضل عبد الله العبد الله، وممثل مجلس الدامة، كما تم تكريم ممثلي الجهات الداعمة وعدد من الفرق التطوعية التي ساهمت في نشر هاشتاج الحملة وهي: فريق قادة المشاريع من دولة الكويت، فريق فنار التطوعي وفريق أكنه لرعاية كبار السن من المملكة العربية السعودية، وفريق أمنية التطوعي من سلطنة عمان، وفريق الليوان التطوعي من مملكة البحرين. ومن المقرر أن يتم خلال الأسبوع الجاري توزيع هدايا تذكارية على العمال والحمالين في سوق واقف دعما لهم وإثراء لمشاعر الألفة فيما بينهم، كما تقرر استمرار برنامج الزيارات بتنظيم زيارة واحدة كل شهر إلى أحد مجالس الرجال وزيارة أخرى إلى أحد مجالس النساء. جيل استثنائي وفي كلمته أثناء الحفل الختامي، قال السيد فهد محمد النعيمي المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري: "أود أن أستغل هذه المناسبة كي أشكر هذا الجيل الذي أسعدني الحظ بأن أكون قريبا منه، فهم أساتذتنا وموجهينا، وقد كان جيلا استثنائيا أسس للحياة التي ننعم بثمارها الآن. وهو جيل لا يتكرر، فقد كانوا يعملون في الصباح ويتعلمون في المساء، وكانوا يتسمون بالعزم واقتحام المصاعب، فكانوا يعيلون عائلاتهم وفي نفس الوقت يتقدمون في أعمالهم، وفي المساء ينتبهون لدروسهم". وتابع: "في هذه المناسبة نوجه لهم كل التقدير والاحترام والعرفان بجميلهم علينا، فلم يكونوا فقط مساهمين في هذه النعمة التي نتمتع بها اليوم، بل أمدونا أيضا بأطر قيمية من العادات والتقاليد والتصورات والقدرة على إدارة الحياة وتقلباتها، من خلال التحصن بهذا الإطار المرجعي الذي قوامه القيم العربية والإسلامية. فلهم منا جزيل الشكر والعرفان، ونتمنى أن يمد الله في أعمارهم وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وسوف نذكر لهم دائما هذا الجميل ونقول لهم شكرا جزيلا على كل ما قدمتموه لنا". فيما رحب السيد عيسى آل إسحق مدير الاتصال في الهلال الأحمر القطري بالضيوف الكرام من مجلس التعاون الخليجي، الذين شاركوا في الاحتفاء بهذه النخبة من رجالات ونساء قطر الأوائل، كما توجه بالشكر إلى الإعلاميين الذين شاركوا في إنجاح فعاليات الحملة.

تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف بعد غد الجمعة، الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO"عام 1947. واختارت المنظمة شعار (المواصفات تبني الثقـة) عنوانا لاحتفال هذا العام بهدف التعريف بأهمية المواصفات وإبراز الآثار والفوائد الإيجابية للتقييس في الحياة اليومية, ودوره أيضا في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك, وتأثيره الهام في رفع مستوى جودة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وقالت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في بيان لها بهذه المناسبة إنها قد حققت العديد من الإنجازات الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، والمساهمة في حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر. وأوضحت الهيئة أن من إنجازاتها على المستوى الوطني إصدار 15866 مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية وبخاصة السيارات وقطع الغيار، علاوة على قطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بها قد سعت جاهدة الى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو اقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب واحتياجات ومتطلبات السوق المحلية لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة،ويعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، ويخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية. وعلى المستوى الدولي قالت الهيئة إن من إنجازاتها المشاركة في إبداء الرأي حول مواصفات لجنة التحقق من المطابقة (منظمة الإيزو)، فضلا عن إنجازها على المستوى الإقليمي، من حيث اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات المتعلقة بالسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وكذا اعتماد لائحة الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد خليجيا، ولائحة ألعاب الأطفال خليجيا، واللائحة الفنية الخليجية لشارة المطابقة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في قطاع الكهرباء والالكترونيات وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة المتجددة وكذلك اعتماد عدد من المواصفات القياسية الخليجية للتشييد ومواد البناء. وعلى المستوى العربي، ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للتقييس، أنه تم اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى وضع برنامج تنفيذي لتطبيق الإستراتيجية العربية للتقييس2014 - 2018، تتعلق بأنظمة المواصفات والجودة والمترولوجيا والاعتماد. وأكدت الهيئة أن من شأن كل ذلك، تعزيز دورها الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت أن المواصفات المعتمدة تسهم في تحديد الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها لحماية البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك سواء أثناء عمليات الإنتاج أو نتيجة لاستخدام السلع والمنتجات، مما يساهم بدوره في تحديد المستوى المنشود من الجودة لحماية المستهلك والبيئة على حد سواء، كما توازن بين المتطلبات الصناعية والاقتصادية والمتطلبات البيئية لتحقيق مفهوم السلامة بكل معانيها. ولفتت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إلى أنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك في دولة قطر، فإنها تقوم بدور حيوي وهام من خلال مراقبة بعض السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وذلك من حيث توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة لزيادة ثقة المستهلك. وقالت إنه نظرا لأهمية الفحص والاختبار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية، فإن إدارة المختبرات المركزية التابعة لها تعتمد تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية، من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة في مجالي الفحص والاختبار. وخلصت إلى التأكيد على أهمية شعار احتفال هذا العام (المواصفات تبني الثقة) نظرا للدور الهام والكبير الذي تساهم فيه المواصفات القياسية في خدمة المستهلك والاقتصاد الوطني. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تم لأول مرة في الرابع عشر من شهر أكتوبر للعام 1970، لأجل تسليط الضوء على أهمية المواصفات القياسية الدولية، التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس "ISO" والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ودورها المحوري في التبادل التجاري والعلمي والتقني بين دول العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بجهود جميع العاملين في التقييس من فنيين وخبراء، والإشادة بنتائج عملهم، سواء العاملين منهم في المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الأجهزة الوطنية للتقييس في مختلف دول العالم، الذين يساهمون بجهودهم في إعداد المواصفات المختلفة.

طالبت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة المياه الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى ما خلص إليه التقرير الأخير لمنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بعنوان "مياه منهوبة"، الذي أكد أن شركة مكوروت الإسرائيلية قلصت في مطلع شهر يونيو الماضي، وخلال شهر رمضان المبارك، كمية المياه التي تزود بها عددا من البلدات الفلسطينية شمال الضفة، تلك البلدات التي لا تزال تعاني حتى هذا اليوم، من نقص خطير في المياه. وقالت "لقد جاء في التقرير أن إسرائيل تنتهج هذه السياسة كل صيف، بدرجات متفاوتة، وتفرض على عشرات آلاف الأشخاص الاكتفاء بكميات من المياه لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، وأنه حتى قبل التقليص، كانت كمية المياه التي أتيحت لهم مثل معظم سكان الضفة الفلسطينيين، أقل بكثير من تلك المتاحة للمواطنين الإسرائيليين، وحتى من الاستهلاك الأدنى الموصي به من قبل منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة". وأضافت أن الوزارة تؤكد أن ما جاء في تقرير "بتسيلم"، يعبر عن سياسة إسرائيلية متبعة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، تقوم على السيطرة بالقوة على موارد المياه الفلسطينية، وتسخيرها لصالح الإسرائيليين والمستوطنين واقتصادهم على حساب الفلسطينيين واحتياجاتهم، سواء من ناحية النمو الطبيعي للسكان، أو حاجتهم إلى المياه لتطوير القطاع الزراعي والصناعي، بالإضافة إلى ما يقوم به الاحتلال من عرقلة مستمرة لتطوير البنى التحتية للمياه، عبر هدم البنى التحتية الفلسطينية القائمة ومصادرتها، ومنع الوصول إلى الموارد الطبيعية للمياه الفلسطينية، وحرمانهم من حفر الآبار بقوة الاحتلال. وتابعت: وبالرغم من أن اتفاقية المياه الموقعة مع الجانب الإسرائيلي مجحفة بحق الفلسطينيين، والتي كان من المفروض أن تنتهي في العام 1999، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بها وتقوم بخرق بنودها يوميا.

الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني : جميع الدول مسؤولة عن حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي قطر تتطلع لمشاورات السلام الجارية في الكويت للتوصل لاتفاق سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وشعبه لم يعد في وسع المجتمع الدولي تجاهل المجازر التي تحدث في المنطقة العالم لا يتمثل تدميره بالشر بل في السكوت عليه أكدت دولة قطر على مسؤولية جميع الدول في حماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وشددت دولة قطر على أن هذه المسؤولية تتحملها الدول، فرادى وجماعات.. كما تساءلت عن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المجتمع الدولي عندما تكون الدولة التي يفترض أن تحمي شعبها هي من يرتكب هذه الأعمال الوحشية، في إشارة إلى مسؤولية النظام السوري عن مقتل أكثر من 400 ألف مدني منذ اندلاع الأزمة السورية وتشريد الملايين. جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، أثناء مشاركته في الاجتماع السادس لنقاط الاتصال المعنية بمبدأ مسؤولية الحماية، والذي اختتم في مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية اليوم واستمر ثلاثة أيام . وقال سعادة الدكتور القحطاني إن تخاذل المجتمع الدولي في حماية المدنيين في غزة وسوريا واليمن مهد الطريق أمام جماعات متطرفة، مثل "داعش"، للتدخل في بؤر التوتر وارتكاب أعمال وحشية بحق المدنيين.. مضيفا أن "ظهور جهات فاعلة غير الدول يضعنا جميعاً أمام تحديات جديدة وخطيرة في ذات الوقت يقتضي منا مواجهتها جميعاً". وأوضح أن فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته لحفظ السلم والأمن الدوليين لا يعفي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من القيام بذات المسؤولية، في إشارة إلى الحاجة إلى تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والترتيبات الإقليمية الأخرى لوضع حد للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين، مستشهداً بما حدث في رواندا والبوسنة والهرسك وسوريا واليمن. وفيما يتعلق باليمن، أكد مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية، أن تدخل قوات التحالف العربي في اليمن جاء بناءً على طلب من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وذلك عملاً بمبدأ الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ مسؤولية الحماية، بينما كانت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قد أحكمت سيطرتها على المباني الحكومية واستهدفت المرافق المدنية وارتكبت الجرائم بحق المدنيين.. مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمشاورات السلام الجارية في الكويت للتوصل لاتفاق سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وشعبه. واختتم الدكتور القحطاني كلمته بالقول" إنه لم يعد في وسع المجتمع الدولي تجاهل المجازر التي تحدث في المنطقة، إذ أن العالم لا يتمثل تدميره بالشر، بل في السكوت عليه". تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت أول دولة عربية في الشرق الأوسط تعين نقطة اتصال وطنية لمبدأ مسؤولية الحماية، والدولة الخليجية الوحيدة التي لديها نقطة اتصال وطنية في حماية المدنيين. وستستضيف الدوحة هذا العام ورشة عمل رفيعة المستوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأطراف المعنية في الدولة لمناقشة مبدأ مسؤولية الحماية، كما ستستضيف أيضاً العام المقبل الاجتماع الدولي السابع لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بمبدأ مسؤولية الحماية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن توفير حياة كريمة للاجئين مجددًا هي مسؤولية أساسية للمجتمع الدولي من الناحيتين السياسية والأخلاقية. وأضاف أردوغان، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، اليوم الإثنين، أنه "في حال عدم التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته، فإن الجهود التي تبذلها تركيا ودول قليلة معها حيال حل أزمة اللاجئين لن تكون كافية". وأشار الرئيس التركي، إلى "ازدياد عدد الأشخاص الذين يجبرون على ترك منازلهم سنويًا، جراء الصراعات، والحروب الأهلية، والكوارث الطبيعية". ولفت إلى أن "أكثر من 65 مليون شخصًا أجبروا على ترك مواطنهم وديارهم بسب الظلم والأعمال الوحشية التي تعرضوا لها، على مرأى من العالم كله". وأكد أردوغان، أن "ملايين الناس يواجهون ظروفًا غير إنسانية في دول مثل سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان، وليبيا، ودول أخرى، أو يحاولون مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب". ومضى بالقول: "هناك جهات (لم يسمها) تمتنع عن مد يد العون لملايين الأشخاص، رغم مساهتمها في جعل هؤلاء الأشخاص في موقع اللاجئ، من خلال السياسة التي تتبعها". وذكر أردوغان، أن تركيا "تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها، وتسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لهم"، مشددًا أن بلاده "تعارض في كل مناسبة تقاعس المجتمع الدولي في هذا الإطار". وقال: "أتمنى أن يذّكر اليوم العالمي للاجئين، المجتمع الدولي بمسؤولياته، والقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها". من جانبه، نوّه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن "تركيا لم تصم آذانها حيال صيحات المظلومين في سائر أرجاء العالم"، مشيرًا أن بلاده "تمثل أملاً للمظلومين". وأوضح يلدريم، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن بلاده "لم تميز بين الأشخاص الذين مدت يد العون لهم، من ناحية الدين، أو اللغة، أو العرق". وأكد رئيس الوزراء التركي، أن تركيا "ستقف إلى جانب المظلومين اليوم وفي المستقبل".

دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، لإنقاذ سكان تعز من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، إثر المجزرة الجديدة التي قامت بها الميليشيا بقصفها سوقاً شعبيا في مدينة تعز، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء وأكثر من 70 جريحاً. وبحسب بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، طالبت الحكومة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه بشكل واضح من المجازر الدامية التي تعد بمثابة توقيع من الانقلابيين لإفشال مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي. وجاء في البيان: "إن الميلشيا الانقلابية التي تستخدم مختلف الأسلحة الثقيلة في قصف المدنيين في مدينة تعز المحاصرة، تؤكد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجموعة الـ18 أنها غير مكترثة بالمشاورات السارية في دولة الكويت، وهي لم تتوقف يوما عن قصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في المدينة، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أبريل من العام الجاري". وشددت الحكومة اليمنية، في بيانها، على أنه لا يمكن السكوت على هذه المشاهد الدامية التي ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" وتستدعي تحركاً فعلياً عاجلا تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقاً للقرار رقم 2216 ومحاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ضرورة تكاتف وتضامن المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب. وشدد على أن الإرهاب آفة تتعرض لها الإنسانية قاطبة وأنه حين يضرب لا يفرق بين إنسان وآخر، مؤكدا إدانته لكافة أشكال الإرهاب التي لا يرتضيها أي دين سماوي. جاء ذلك في تصريح للدكتور الكواري اليوم عقب قيامه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الإرهاب في محطة ملبيك والقريب من البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يرافقه سعادة السيد ايفان مايور عمدة بلدية بروكسل وبحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو". وعبر المرشح القطري عن تعاطفه مع أسر الضحايا الذين يمثلون جنسيات متعددة موجها الشكر لعمدة بلدية بروكسل على إتاحته هذه الفرصة الانسانية. بدوره قدم عمدة بروكسيل الشكر لمرشح دولة قطر لليونسكو على مبادرته الإنسانية التي سيكون لها أبلغ الأثر على أسر الضحايا من مختلف الجنسيات. يشار إلى أن الدكتور الكواري يزور بروكسل حاليا لإلقاء كلمة في مقر الاتحاد الأوروبي للتعريف ببرنامجه الانتخابي وشرح رؤيته المستقبلية للمنظمة الأممية وذلك مساء غد الثلاثاء، كما يعقد لقاءات موسعة مع المفوضين المعنيين بالتعليم والثقافة للتعريف ببرنامج المرشح القطري.

محمد بيرقدار عضو المكتب السياسي لـ"جيش الإسلام: نثمن دور الدول الإقليمية عاليا وعلى رأسها قطر والسعودية وتركيا "جيش الإسلام" فصيل سوري ثوري يمتد على كامل الجغرافيا السورية تطور جديد في نوع المعركة أدى لارتفاع قتلى النظام وميليشيات إيران نطالب المجتمع الدولي بتزويدنا بمضادات الطائرات والصواريخ الحرارية رحيل الأسد يُخرج سوريا من عهد الاستبداد الأمني إلى عهد الحرية والعدالة النظام ضرب المعارضة في ظهرها لتفك حصارها عن "داعش" في بير القصب حاربنا "داعش" من قبل وأدركنا خطرها منذ بداية ظهورها "داعش" يؤذي ديننا وأهلنا وبلدنا أكثر من إيذائه الأمريكان والروس موقفنا من العملية السياسية موحد مع كل الفصائل العسكرية والقوى السياسية "جيش الإسلام" حريص على القرار الجماعي حتى لو خالف رؤيته قال محمد بيرقدار عضو المكتب السياسي لـ"جيش الإسلام" إن ارتفاع عدد قتلى النظام والميليشيات الإيرانية وحزب الله في الآونة الأخيرة ناتج عن تطور جديد في نوع المعركة، فبعدما كان النظام ومن خلفه من الروس والإيرانيين وميليشيات حزب الله، يعتمدون على القصف والإبادة، تغيرت المعادلة و"أصبح هناك التحام واشتباك بيننا وبينهم، الأمر الذي كبدهم خسائر كبيرة"، مرجعا ذلك إلى عدم قدرة جيش النظام على المواجهة الميدانية، بعدما خسر وحلفاؤه الكثير من جنوده في السنوات الماضية. وطالب بيرقدار في حواره مع "الشرق" المجتمع الدولي والدول الداعمة للثورة السورية، بتزويد المعارضة المسلحة بمضادات الطائرات والصواريخ الحرارية، حتى تتمكن المعارضة من حماية الشعب السوري من قصف النظام والطيران الروسي. واعتبر بيرقدار رحيل الأسد عن السلطة خطوة صحيحة، وضرورة لابد منها، لتجنيب البلاد ويلات الحرب والدمار، مشددا على أنه من غير المقبول أن يكون هناك حل للأزمة السورية لا يقتضي بداية رحيل الأسد وأركان نظامه. وقال إن "جيش الإسلام" فصيل سوري ثوري يمتد على كامل الجغرافيا السورية وقوته الرئيسة في الغوطة الشرقية، وإنه يؤيد العملية السياسية التي تقوم بها الهيئة العليا للتفاوض، مؤكدًا أن الجيش يلتزم بكل قرارات الهيئة العليا حتى لو اختلفت مع رؤية "جيش الإسلام". وإلى نص الحوار: أعلنت الولايات المتحدة رفضها محاولات روسيا إدراج فصيلي "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" بقائمة العقوبات الأممية، أسوة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".. كيف تقرؤون هذا القرار؟ نقرؤه من خلال سياسة "جيش الإسلام" والمرونة السياسية التي أبداها الجيش ولاسيَّما في المرحلة الأخيرة، أضف إلى ذلك أنه لا يوجد أي مبرر أو مسوغ لهذا التصنيف إلا مقاومة النظام السوري، وهو المعيار الذي يعتمده الروس في التصنيف وهذا المعيار لا ينسجم مع المعايير الدولية في التصنيف، ولا أظن أنه يشكل تطورًا في موقف الإدارة الأمريكية فهم لا يزالون يمسكون العصا من منتصفها. ما المرونة التي أبداها "جيش الإسلام" كي ترفض واشنطن تصنيفه منظمةً إرهابيةً؟ لأنه أصر على المشاركة في العملية السياسية، والآن هو موجود على رأس الوفد المفاوض، وغيره من المشاركات السياسية ذات الأثر الإيجابي في إيصال الصورة الصحيحة لجيش الإسلام إلى المجتمع الدولي. الدعم اللوجستي تحدث مؤخرا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع تلفزيون فرانس 24 عن تزويد المعارضة بأسلحة نوعية.. ما الذي يمثله ذلك بالنسبة إليكم كمعارضة في الميدان؟ بداية نحن نثمن دور الدول الإقليمية عاليا وعلى رأسها قطر والسعودية وتركيا في دعم الثورة والمعارضة بشكل عام، ولكن نحن كفصيل لم نتسلم أي شيء من هذه الأسلحة، ولا ندري نوع الأسلحة المقصودة، أو من الفصائل التي تسلمت، وقد يكونون إخوة لنا في فصائل أخرى هي من تسلمتها. ومن جهتنا نتمنى أن تكون هذه الأسلحة قد وصلت بالفعل، لأن تسلم مثل هذه الأسلحة لابد أنها تغير الكثير على الأرض، خاصة بعد دخول الروس بعدتهم وعتادهم في المعركة، وأصبح ضروريا تطوير أنواع الأسلحة التي بين يدي الفصائل المقاتلة. إذًا كيف تفسر ارتفاع عدد القتلى في الأيام الأخيرة في صفوف الجيش السوري والميليشيات الإيرانية و"حزب الله"؟ ارتفاع عدد القتلى أمر طبيعي ولا علاقة له بنوع السلاح، بل نوع المعركة هو ما يرفع عدد القتلى، ففي المرحلة السابقة استخدم الروس سياسة الأرض المحروقة من خلال القصف المدفعي والصاروخي والغارات الجوية، وكانت قوات العدو لا تتقدم إلا بعد ضمان إبادة المناطق السابقة عليها. أما الآن فالمعركة مختلفة وفيها تلاحم للصفوف ما يُحيّد الأسلحة التي يتقدم بها عدونا علينا. وما الأسلحة التي تطلبونها؟ نوع الأسلحة المطلوبة متنوع، وعلى رأسها مضادات الطيران والتي حظرت على الثوار منذ بداية الثورة، ومن ثم الصواريخ الحرارية، وكذلك القناصات الحرارية، وكذلك مضادات الدروع ذات المناظير الليلية الفعالة. العملية السياسية ما موقفكم من العملية السياسية التي تخوضها الهيئة العليا للتفاوض؟ طبعا نحن في "جيش الإسلام" على تواصل مستمر مع الإخوة في جميع الفصائل بشأن العملية السياسية وغيرها، وهذا واضح من خلال مشاركتنا في صياغة والتوقيع على كل البيانات التي صدرت عن الفصائل، وموقفنا من العملية السياسية هو موقف ثورتنا متمثلة بفصائلها العسكرية وقواها السياسية وفعالياتها المدنية، ونحن في تواصل وتشاور مع الجميع، وكانت هناك عدة مداخلات أجراها الأستاذ محمد علوش مع الإخوة في الداخل في الفعاليات المدنية لأخذ المشورة وإطلاعهم على المجريات. ونحن في إطار الفصائل على تواصل لحظي في كل المجريات وسير العملية برمتها ولا نتمسك بقرار حتى لو خالف رؤية "جيش الإسلام" طالما أنه قرار جماعي. أنتم كمعارضة مسلحة ما مطلبكم تحديدا.. رحيل الأسد أم هناك مطالب أخرى؟ طبعا رحيل الأسد وكل رموز حكمه ومن تلطخت أيديهم بالدماء ومن ساعد في قتل السوريين وهدم منازلهم وتشريدهم، وحل أجهزته الأمنية، وكذلك رحيل وخروج المحتل الروسي والإيراني وكل قوى الاحتلال التي استقدمها النظام من شتى بقاع العالم، من أجل إخراج سوريا من عهد الاستبداد الأمني إلى عهد الحرية والعدالة، ورحيل الأسد كشخص لا يكفي لإنهاء حالة الظلم فالأسد منظومة ظلم واستبداد وقتل وليس شخصا فقط. تحدثت مصادر كثيرة عن وجود علاقة بين النظام وتنظيم الدولة.. هل لكم أن تؤكدوا لنا هذه المعلومات؟ لقد كانت هناك حوادث كثيرة شهدنا بعضها وتم إطلاعنا على أخرى منها الاتفاق الأخير بين الدواعش في بلدة الضمير في القلمون الشرقي وبين النظام والتي أفضت إلى خروج الدواعش من الضمير بعد أن أثخن فيهم الثوار هناك وخرجوا من على حواجز النظام، إضافة إلى الاتفاقية التي قضت بإخراجهم من جنوب العاصمة منذ فترة ليست بالبعيدة، وهناك لقاءات بين قيادات في النظام وقيادات في "داعش" تم تسريب معلومات عنها من أحد الأجهزة الأمنية لدول الجوار. ومما شهدناه على الأرض قيام "داعش" بحماية شرقي الغوطة من الثوار لما اجتمعوا على فتح طريق الغوطة، حيث أرسلت قوات لتلك المنطقة وخلال المعارك بين الثوار وداعش في تلك المنطقة قام النظام بمؤازرة الدواعش في أكثر من معركة وكانت مؤازرة بالطيران، وعندما أحكم الثوار الحصار على الدواعش في بير القصب شرقي الغوطة قام النظام بتحريك قوة برية ومدرعات لضرب الثوار من الظهر لفك حصارهم وتخفيف ضغطهم على الدواعش، وهناك الكثير مما لا يتسع ذكره هنا. 90 ألف قتيل قال مسؤول أمريكي إن عدد قتلى الجيش السوري منذ بداية الثورة تجاوز الـ90 ألفا.. هل هذا الرقم صحيح؟ الساحة السورية واسعة جدا والنظام بشكل عام لا يعترف دائما بأعداد قتلاه، ناهيك عن اعتراف إيران أو حزب الله بأعداد قتلاهم. ولا يستطيع فصيل أو جهة ثورية أن تحصر أعداد القتلى للنظام إلا ما هو موثق منها، لكن بشكل عام أرى العدد منطقيا بعد هذه السنوات من الثورة. ما الأولوية بالنسبة إليكم.. محاربة "داعش" أم النظام؟ بالنسبة إلينا لا انفصال بين "داعش" والنظام، فما فعلته "داعش" في الثورة عجز النظام عن تحقيقه، ونحن حاربنا "داعش" وأدركنا خطرها منذ بداية ظهورها، وهذا الأمر لا يخفى على متابع لساحة الثورة السورية، ونحن نعتقد أن إسقاط أحدهما لا ينفصل عن إسقاط أو إضعاف الآخر، وأنا قلت إننا نحارب وداعش عدو لنا كما هو النظام، ومن أراد أن يدعم حربنا هذه فهو في النهاية يدعم حريتنا، ومن المؤكد أن "داعش " يؤذي ديننا أولا وبلدنا وأهلنا أكثر مما يؤذي الأمريكان والروس، ومن هذا المنطلق نُعتبَر المعنيّ الأول بهذه الحرب. هل النظام حاليا يقصف حلب أو هناك مناطق أخرى تتعرض للقصف الوحشي؟ مع الأسف الشديد القصف لم يتوقف في أي مكان، فإدلب تقصف وكان فيها أول أمس مجزرة، أما الغوطة فلم يهدأ فيها القصف والاقتحامات منذ بداية الهدنة حتى يومنا هذا. بخصوص الهدنة.. ما موقفكم منها وهل لا تزالون تتمسكون بها؟ في الحقيقة لم يكن في الأساس هناك هدنة، فالنظام ظل يقصف ويهاجم المناطق السورية منذ أول يوم لها، ربما لم يكن بالوتيرة السابقة نفسها، لكنه في المجمل لم يلتزم بها مطلقا، وظل يقصف مناطق آهلة بالسكان المدنيين، في المقابل نحن في المعارضة المسلحة وفي "جيش الإسلام " تحديدا التزمنا بها، وحرصنا على تنفيذها من أول يوم. قام جيش الإسلام بإسقاط منشورات على دمشق.. هل كان لهذا العمل مردود إيجابي؟ نعم الحمد لله، فهذا العمل كان في المراحل الأولى للهدنة، وكانت الرسالة أننا لن نعدم الوسيلة في إسقاط هذا النظام وسنحاربه عسكريا وسياسيا وإعلاميا، وأثبتت لأهلنا القابعين تحت النظام أننا قريبون منهم. بعد توقف أو تعليق التفاوض مع النظام، هل لجيش الإسلام شروط محددة لعودة المفاوضات؟ بالنسبة إلى قرار العودة إلى المفاوضات فهو قرار ثوري تتشارك فيه جميع قوى الثورة، ونحن كما ذكرت سابقا قرارنا ينبع ليس من فصيلنا بل من رأي الفصائل قاطبة، إضافة إلى التشاور مع رأي القوى الثورية وعلى رأسها الائتلاف، والشروط بالنسبة إلى المفاوضات باتت معلومة وواضحة، والتي كانت هناك وعود دولية بتنفيذها مع تقدم العملية التفاوضية، ولكن وقف القصف والذي تمثل بالهدنة لم يتحقق، وكان هناك تصاعد في وتيرة أعمال النظام العدائية مع سير العملية التفاوضية، وفك الحصار تم التعامل معه بإدخال بعض الإغاثة إلى بعض المناطق المحاصرة وليس كلها وبكميات قليلة جدا ولا تكفي. وأيضًا كانت الوتيرة تتناقص مع سير العملية بدل أن تزداد تدريجيا لتصل إلى مرحلة فك الحصار، أما ملف المعتقلين فقد رفض النظام وكذلك للروس أي حوار في هذا الملف الأسود. جيش الإسلام.. هل لك أن تعرفنا من "جيش الإسلام"، وهل هو ضمن كيان "جيش الفتح"؟ "جيش الإسلام" فصيل سوري ثوري يمتد على كامل الجغرافيا السورية وقوته الرئيسة كما هو معلوم في الغوطة الشرقية، وهو فصيل من أبناء الشعب السوري الثائر على النظام ومن هذه الكلمة (شعب ثائر) نبني أيديولوجيتنا وإستراتيجيتنا، لكن كان لابد لنا من تأطير ثوار بلدنا في إطار عسكري، خاصة بعد استمرار المعركة على مدى هذه السنوات بالاستعانة بعدد من الضباط المنشقين وعدد من الكفاءات لهيكلة فصيلنا وتحويله إلى جيش ثوري مؤسساتي، وقد تأسس الجيش من نواة سَرِية الإسلام التي قادها الشيخ زهران علوش "رحمه الله"، ثم ما لبثت أن توسعت لتتحول إلى لواء الإسلام والذي ضم العديد من الكتائب ضمن الغوطة الشرقية بداية، وفي 2013 أعلن عن تشكيل "جيش الإسلام" الذي ضم أكثر من 50 لواء ينتشر على كامل أرض بلدنا الحبيب. والجيش ليس في إطار "جيش الفتح"، ولكنه ضمن تحالفات أخرى، مثل غرفة عمليات فتح حلب، وفي القلمون الشرقية، أيضًا هناك غرفة عمليات مشتركة للفصائل، وكذلك كان ضمن القيادة الموحدة في الغوطة وفي الجنوب ضمن غرفة عمليات فتح الشام. رسالة إلى الأمة.. وما رسالة الشعب السوري إلى أمته العربية والإسلامية والمجتمع الدولي أيضا؟ رسالة الشعب السوري إلى الأمة العربية والإسلامية أننا شعب حملنا عبء حرب الأمة أجمع، فقُتلنا وشردنا ورملت نساؤنا وشردت أطفالنا، وهي فاتورة دفعها شعب سوريا عن أمته. وسنبقى نحن ندفع ولكن أنتم إخواننا وعليكم واجب نصرتنا ومشاركتنا دفاعنا عن أنفسنا وعنكم. أما رسالتنا إلى المجتمع الدولي نطالبه فيها أن يلتزم باستحقاقاته ويقوم بواجباته، وأن يكف عن الانحياز إلى الأسد ويتوقف عن مجاملة الروس وغيرهم من حلفاء الأسد.

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، أن بلاده منفتحه على "التعاون مع إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب". وقال الوزير المصري في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "مصر منفتحة للتعاون مع كل أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك إسرائيل من أجل مواجهة الإرهاب". وتشهد العلاقات بين إسرائيل والنظام المصري الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ يونيو 2014، تقارباً كبيراً، كما تشن مصر حملة عسكرية واسعة على من تصفهم بـ"الإرهابيين" في سيناء الحدودية مع إسرائيل. ورفض شكري "بشدة" الدعوات المتكررة التي تحث فيها الأمم المتحدة، مصر على فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم، وفي هذا الصدد قال: "أرجو ألا ننسى أن غزة لا تزال تخضع للاحتلال الإسرائيلي وهو المسؤول عن وصول المساعدات التجارية والإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع". وأضاف: "مصر ستقوم بفتح معبر رفح كلما ظهرت حاجة إنسانية إلى ذلك، والقضية الفلسطينية هي على رأس أولويات الأجندة المصرية".

كشف تقرير أممي أن عدد اللاجئين والمهاجرين والمشردين حول العالم خلال العام الماضي 2015 يبلغ ثلاثمائة وثلاثة ملايين وستمائة الف شخص تركوا ديارهم لأسباب عديدة ويمثلون التحدي الأعظم للمجتمع الدولي لضمان صون حياتهم وحريتهم في العيش بأمان وكرامة. ويبلغ عدد اللاجئين في العالم تسعة عشر مليونا وستمائة الف نسمة نصفهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ،وان ما يقرب من نصف العدد الباقي هم من النساء أو الفتيات،وينتمي 75% من اللاجئين الى 11 بلداً فقط في حين تستضيف 7 بلدان أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين. كما بلغ عدد المهاجرين 244 مليون شخص خلال عام 2015 أي بزيادة قدرها 71 مليون شخص عن إحصاء عام 2000 ويشكل العمال النسبة الأكبر منهم بإجمالي 150 مليون شخص بما نسبته 72.2% من مجموع المهاجرين . ووصل عدد المشردين داخليا نحو 40 مليون شخص في نهاية عام 2014 إما تفاديا للنزاع المسلح أو حالات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان أو بسبب الآثار الناجمة عن تغير المناخ والمشاريع الإنمائية. وتشير التقديرات الحالية الى تشرد 28 مليون شخص كل عام في السنوات الثماني الماضية. جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاول الاثنين حول " التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين بأمان وكرامة "، عرض من خلاله معلومات أساسية وتوصيات في إطار التحضير للاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، المزمع عقده في التاسع عشر من سبتمبر 2016. وتحدث التقرير في ثلاثة أفرع رئيسية هي اللجوء والهجرة والتشرد الداخلي ،وفيما يتعلق بأزمة اللاجئين أشار الى أنهم يشكلون مصدر قلق شديد للمجتمع الدولي، فعلى مدى 65 عاماً عملت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من أجل حماية اللاجئين ومساعدتهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث إلا أن المجتمع الدولي لم يتمكن من منع أو معالجة العوامل التي تجبر اللاجئين على الفرار كما لم تكن المساعدات المطلوبة تقدم في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة وافتقدت أزمة اللاجئين الى الحلول طويلة الأمد . واستبعد التقرير قدرة دولة بعينها على ادارة عمليات الهجرة .. داعيا الى تكثيف التشاور الإقليمي والدولي في هذا الشأن ومدللا على ذلك بالزيادة الكبيرة في عضوية المنظمة الدولية للهجرة إذ أصبحت تضم حاليا 162 دولة عضوا ولها وجود في نحو 150 دولة وأكثر من 8 آلاف موظف يعملون في الميدان لخدمة المهاجرين. وشدد على أن معظم دول العالم في الوقت الراهن هي دول منشأ وممر ومقصد لكل حركة الهجرة العالمية لذا تقع على عاتقها حماية حقوق مواطنيها في الخارج وحقوق المهاجرين العابرين أو المقيمين على أراضيها. ويرصد التقرير أعداد من ماتوا خلال الهجرة والانتقال من بلد الى آخر في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبكات تهريب اجرامية ،اذ تقدر اعداد الوفيات وفقا لأحدث التقديرات بما لا يقل عن 50 الف شخص من بينهم آلاف الأطفال خلال العقدين الأخيرين بينما كانوا يحاولون عبور الحدود . وانتقد التقرير برامج البحث والانقاذ وقصورها في التعامل مع الاعداد الكبيرة، كما انتقد بروتوكولات الانقاذ البحرية التي تعرّض الأفراد القائمين عليها والآخرين الذين يتم إنقاذهم للخطر على حد سواء. وبالإضافة الى ذلك تعرضت أعداد كبيرة منهم لتجارب صادمة خلال رحلاتهم منها التعرض للسجن والعنف الجسدي وتحديات أخرى بالنسبة للنساء والفتيات أثناء العبور أهمها الانفصال عن الأسرة والإجهاد والصدمات النفسية والتعقيدات الصحية ومخاطر الاستغلال . وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن قلقه حيال الاتجاه المتنامي لدى الدول في إقامة جدران وأسوار في مواجهة الأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين،مؤكداً أن التجارب أثبتت فشل هذه التدابير في مكافحة تهريب البشر كما انها تدابير منافية لحماية كرامة وسلامة المهاجرين واللاجئين الذين اضطروا الى الاقدام على رحلات أكثر خطورة او تقطعت بهم السبل، وعبر عن قلقه ايضا حيال ردود الافعال التي تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية في حق هؤلاء البائسين، مطالباً بإيجاد سبل فعالة لتعزيز الاتصال بين المجتمعات المضيفة من جهة واللاجئين والمهاجرين من جهة أخرى. وتوقع التقرير أن تصبح الهجرة الدولية في المستقبل أكثر انتشاراً مما هي عليه الآن حيث يساهم التكامل المتزايد بين أسواق العمل وانخفاض تكاليف النقل اضافة الى شبكات المعلومات والاتصالات في ايجاد فرص أكبر للتنقل. ومن المنتظر أن يبلغ عدد السكان المهاجرين عام 2050 نحو 321 مليون شخص وستستفيد الدول النامية في المقام الأول من حالة الهجرة تلك في شكل تعليم جيد وفرص عمل للقوى العاملة المتنامية ، أما الدول التي لا تستقبل هجرات دائمة فستواجه مشكلة شيخوخة سكانها بوتيرة سريعة وتتضاءل القوى العاملة بها. وأكد التقرير الأممي أنه اذا كان الفقر دافعاً من دوافع الهجرة فإن الفقراء غالباً ما تعوزهم الموارد اللازمة لها من الأساس، لذلك فإن التنمية الاقتصادية يمكن أن تحد من ضغوط الهجرة على المدى البعيد الا أنها ستكون عاملا مشجعا عليها في الأجل القصير. وفي ربطه بين الهجرة والتنمية أشار التقرير الى أن تحويلات المهاجرين المالية تساهم في تخفيف وطأة الفقر وتوفير فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات . كما تؤدي استثمارات المهاجرين الى تنشيط فرص العمل وتحسين ميزان المدفوعات بالإضافة الى أن الأشخاص المهاجرين يجلبون الى مجتمعاتهم الجديدة مهارات تنموية لم تكن موجودة من قبل . ولفت التقرير الى أنه من بين الأسباب الرئيسية لمعظم حالات الهجرة الدولية الى جانب الفقر والاقتصاد الهش ،تأتي النزاعات الطائفية والعنف والاضطهاد والقمع السياسي وانتهاكات حقوق الانسان كأسباب وراء نشوء حركات الهجرة واللجوء والتشرد .. داعياً الى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في ذلك التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الفقر وأن توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية الى منع نشوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم لتلك النزاعات . والأمر ذاته فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ذات الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا ،والاضطلاع بعملية تقودها الدول لوضع إطار شامل للتعاون الدولي بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد لها مؤتمرا حكوميا دوليا عام 2018 من أجل اعتماد هذا الاتفاق العالمي . ورجح التقرير أن تتسب الكوارث الطبيعية الى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر الى ارتفاع نسبة تركز السكان في المدن واحتمال ارتفاع وتيرة وشدة المخاطر المتصلة بتغير المناخ وتدهور البيئة . ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف في انتقال العديد من سكان الأرياف الى المدن الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على أسواق العمل وقطاع السكن ،ووفقاً للتقرير فإن الاشخاص المشردين بسبب العوامل البيئية يميلون الى الانتقال الى مناطق معرضة لمخاطر بيئية أكبر وقد يدفع ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية البالغة الشدة بالسكان الى الابتعاد عن المناطق الساحلية والدول الجزرية الصغيرة والمنخفضة التضاريس. وقدم الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره للمجتمع الدولي ثلاث وصايا للتعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين ،أولا: صون السلامة والكرامة في التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر عدة محاور أبرزها: الوصية الأولى: معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الأشخاص للهجرة واللجوء ،وحماية الأفراد الذين يضطرون الى مغادرة ديارهم أياً كان وضعهم، وان تقدم لهم المساعدة، وان تلتزم الدول بتعطيل شبكات التهريب والاتجار واعتقال ومقاضاة المجرمين الذين يستفيدون من هذه الجرائم ،وضرورة أن تكون الاجراءات الحدودية متوافقة مع حقوق الانسان ،وعدم التمييز الجنسي او العنصري او القومي او الاجتماعي للمهاجرين عند استقبالهم. الوصية الثانية : الاستجابة الشاملة وتقاسم المسؤولية بشأن اللاجئين.. ويتحقق ذلك من خلال منح الأشخاص الذين يتبين أنهم بحاجة الى الحماية الدولية الوضع الملائم والحقوق الكاملة التي لا تقتصر على الحماية من الإعادة القسرية فحسب بل تشمل الحقوق المحددة في القانون الدولي للاجئين والصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان. وحث الدول المستقبلة على ضمان إصدار الوثائق المتعلقة بتسجيل اللاجئين ووضعهم داخل البلد وكافة الوثائق الأخرى (الولادة والزواج والطلاق والوفاة ) ،وتيسير الوصول الى حلول بما في ذلك الحق في العودة الى الوطن بأمان وكرامة عندما تسمح الظروف ، وأن تمنحهم الدول المستقبلة وضعا قانونيا تمهيدا لأن يكونوا مواطنين بالتجنس ،مع التشديد على حق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم وان يكون الزاميا في المرحلة الابتدائية. الوصية الثالثة :ضمان هجرة آمنة ونظامية ومنظمة.. وذلك بدعوة جميع الدول الى مضاعفة جهودها الرامية الى تيسير الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة بهدف التوصل الى اتفاق عالمي للهجرة . ومنح الدول الحق في إبعاد الافراد من غير رعاياها وألا تسمح لهم بالبقاء وفقاً للسلطة السيادية لكل دولة مع الزام الحكومات بقبول عودة رعاياها طوعياً وتفضيلياً بديلاً عن العودة القسرية أو الترحيل من أجل تحسين صون كرامة المهاجرين وتخفيض التكاليف القانونية والإدارية. وفي ختام تقريره دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كافة الدول للاعتراف بالمساهمات السخية التي تقدمها الدول والمجتمعات المضيفة للاجئين وتوفير مزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تنسيق جيد للاستجابات الإنسانية والإنمائية نحو تلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة على حد سواء.

أدان الأزهر الشريف وأستنكر بشده الوضع المأساوي في حلب، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف نزيف الدم السوري. وقال الأزهر الشّريف في بيان له اليوم الجمعة، إنه يتابع بقلق شديد ما تتداوله وسائل الإعلام من تردي الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية، جراء أعمال القصف والقتال الذي تشهده المدينة جراء قصف للمدنيين والمستشفيات ودور العبادة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد العديد من الأسر. وأكد الأزهر الشريف، أنَّ الوضع المأساوي في حلب لم يعد يتحمل المماطلة لوقف إطلاق النار، وأنَّ أعمال القتل والتدمير التي شاهدها القاصي والداني عبر وسائل الإعلام ومشاهد التنقيب بين الأنقاض عن الضحايا الأبرياء لا يقره عرف ولا دين، وهو يخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة. وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل عاجل وسريع، لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب وإنهاء الوضع المأساوي فيها، والسعي قدما لوقف نزيف الدم السوري.

أدان أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، عمليات القصف التي تشهدها مناطق متفرقة من سوريا منذ يومين، لاسيما القصف الذي طال مستشفى بمدينة حلب، وما خلفه من مشاهد يندى لها جبين الإنسانية. وقال الجروان، في بيان له اليوم الجمعة: "ما الهدف من وراء قصف مستشفى يقبع فيه عشرات المرضى من أطفال ونساء وشيوخ وهل كان العالم ليسكت على مثل هذه الجريمة لو لم تكن في سوريا"، مؤكدا أن التصريحات الدولية المتعاطفة مع الوضع الإنساني في سوريا لا ترقى إلى مستوى الحدث، ولا تسمن ولا تغني من جوع على أرض الواقع السوري المرير. وشدد البيان، على أن انتهاك وقف إطلاق النار بهذه الوحشية لابد له من تحرك دولي جاد ومؤثر يضمن عدم تكرار مثل هذه التعديات على الشعب السوري، ويضمن حلا فوريا طال انتظاره للأزمة سورية، وتعيد للشعب السوري حريته وأمنه واستقراره.

طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بفرض الحل السلمي في سوريا، وألا يكون لبشار الأسد وأعوانه أي دور في مستقبل سوريا. وطالب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، السفير فيصل طراد في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع رفيع المستوى حول تقاسم المسؤولية الدولية لقبول اللاجئين السوريين، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته لبناء مستقبل واعد جديد لسوريا. وتابع: المملكة التزمت خلال مؤتمري الكويت ولندن الأخيرين بتقديم 325 مليون دولار لسوري، وإجمالي مساعدات المملكة للأشقاء السوريين داخل سوريا وفي دول الجوار وصلت حتى الآن إلى حوالي 900 مليون دولار أمريكي. وأضاف خلال بيانه، عدد الطلبة السوريين حالياً في مدارس و جامعات المملكة وصل إلى 100 ألف طالب وطالبة، والسوريون في المملكة تتم معاملتهم بصفتهم مقيمين، لهم حرية العمل وتقدم لهم الخدمات الصحية والتعليمية مجاناً. وأكد، بأن المملكة تحمّلت ولا تزال عبء استضافة مليون سوري حالياً، ولا يمكن وصفهم باللاجئين، بل بالضيوف.

دانت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة الأراضي الفلسطينية التي وصفته بـ"الغير مسبوق"، داعية المجتمع الدولي للتدخل بعيدا عن مواقف التنديد والإدانة. وأشارت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم، إلى قرار سلطات الاحتلال، مصادرة 2342 دونما من أراضي الضفة الغربية الواقعة بالقرب من البحر الميت ومدينة أريحا (شرق القدس المحتلة)، أمس الأول الثلاثاء (15|3)، بتوقيع من وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون. ولفت البيان، إلى أن هذه الخطوات التي وصفها بـ"التصعيدية"، تشير إلى "استمرار نفس السياسات والممارسات الاستيطانية وتؤكد نية الاحتلال الإسرائيلي في توسيع رقعة الحزام الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي". واعتبر البيان هذه الخطوة بأنها مؤشر "جديد وغير مسبوق وإضافي يؤكد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام". ودعا بيان جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تجاوز موقف سقف التنديد والإدانة الضرورية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإرغام الحكومة الإسرائيلية، على وقف هذه السياسات والممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه. كما دعا المجموعة الدولية ممثلة بحكوماتها ومنظمابتها الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن "إلى اتخاذ المواقف والقرارات وبلورة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لهذا المخطط الاستيطاني الإسرائيلي". وشدد البيان على أن هذا المخطط "يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن على مختلف المستويات وتحديا سافرا لإرادة وجهود المجتمع الدولي في تحقيق الاستقرار والسلام القائم على حل الدولتين في المنطقة"، بحسب البيان.