أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بدء تفعيل النظام الإلكتروني لأمانات المحاكم بدءاً من الأحد الموافق 6 فبراير 2022. وأوضح المجلس- خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر – أن ذلك يأتي ضمن أعمال مشروع العدالة الإلكترونية بالمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح أن النظام يتطلب إلزامية توفير رقم الحساب البنكي IBAN (للمدعي) عند تقديم طلب تسجيل دعوى بجميع المحاكم وطلب تنفيذ حكم. وأكد المجلس لجمهور المتقاضين والمحامين على أهمية توفير البيان أعلاه ضمن متطلبات افتتاح الدعوى أو طلب تنفيذ الحكم.

قال السيد يوسف الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء إن حصيلة مزاد العقارات الثالث والعشرين بلغت 7,844,898 ريال قطري، حيث تمّ عرض 9 عقارات وبيع منها 8 عقارات، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. كما تمّ تنفيذ مزاد المعدات الثامن عشر، وعرضت 60 معدة، وبيعت 60 معدة، وبلغت حصيلة بيع المعدات المعروضة 7,717,500 ريال.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، مقابلات توظيف لخريجي المؤهلات القانونية للمرشحين للعمل في الأعلى للقضاء. وأكد الديوان على مواصلة تدريب الباحثين عن عمل لاكتساب مهارات اجتياز المقابلات الوظيفية وإعداد السيرة الذاتية، جاء ذلك في تغريدة نشرها الديوان أمس، على حسابه الرسمي في موقع تويتر. وفي سياق ذي صلة يعمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية اسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي كان قد نصح الباحثين عن عمل باستخدام جهاز الحاسوب بدلاً من الهاتف الجوال عند التقديم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة مزاد العقارات الثاني والعشرين 14,107,505 ريالات قطرية، وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فقد تمّ عرض 18 عقاراً وبيعت منها 8 عقارات.

قال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بلغت حصيلة مزاد العقارات الواحد والعشرين حوالي 4 ملايين و277 ألفا و890 ريالا وذلك عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. والمبلغ المذكور قيمة 4 عقارات بيعت من بين 25 عقارا. وبلغت حصيلة مزاد المعدات السابع عشر 3 ملايين و679 ألفا و600 ريال وهي قيمة 46 معدة بيعت من 67 معدة.

بلغت حصيلة مزادات العقارات رقم 20 أمس 4 ملايين و763 ألفا و694 ريالا نتيجة بيع عقار واحد من أصل 26 عقاراً عرضت للبيع عبر تطبيق محاكم الإلكتروني. فيما بلغت حصيلة مزاد السيارات الثامن عشر مليونا و351 ألفا و700 ريال نتيجة بيع 56 سيارة من أصل 59 سيارة.

يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم ومراكز الخدمات الخارجية، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية التي ترسخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون. ويسعى المجلس في إطار اختصاصه إلى تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية. ويحرص المجلس على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام القانون، والنظر في طلبات التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ويكون قرار المجلس فيها نهائياً. المجال التشريعي باشر المجلس خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من القوانين والتي تتطلبها مرحلة التطور في البلاد. من هذه المشاريع القانونية المطورة: قوانين السلطة القضائية، وإنشاء محكمة للتجارة والاستثمار، والتنفيذ، والوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وتقسيم التركات، وقانون العمل، والشيكات، وإيجار المباني، والفصل في منازعات مقاولات البناء. مجال تطوير إجراءات التقاضي تضمنت الخطة التطويرية هدفاً وهو تسريع إجراءات العدالة في مجالات تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والقضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والعدالة الإلكترونية، والتدريب والتقطير. ـ المجال التقني طور القضاء مجال العدالة الإلكترونية بإعداد برنامج لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني بما يعزز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات بتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وبدأ المجلس فعلياً في تطوير نظام إدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. التقطير عمل المجلس على إيلاء تقطير القضاء أولوية قصوى باعتبارها ركيزة وطنية، وتمثل ذلك في رفع معدل التقطير بالسلك القضائي بنسبة كبيرة جداً، فقد بلغ عدد القضاة القطريين في الموسم القضائي 2020 - 2021 حوالي 134 قاضياً، وعدد القضاة القطريين في الموسم 2019 - 2020 حوالي 112 قاضياً. مؤشرات دولية ترتبط المحاكم بمؤشر دولي في مجال العدالة يتمثل في تقرير تنافسية الأعمال، ويؤثر على الدولة في جذب الاستثمار. وقد تحسن المؤشر من عام 2019 وحتى 2020 وارتفع بـ 7 مراتب دولياً وهو اليوم يرتقي إلى مراتب أعلى في عام 2021. الدعم القضائي استحدث المجلس قطاع الدعم القضائي ضمن هيكل المحاكم، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة وهم الخبراء والمحامون، بحيث تمّ تخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين، وإنشاء إدارة لخدمة الجمهور تتولى جميع خدمات المحاكم وتدير مركز الاتصال الموحد، وتعمل على إعداد إحصائيات القضاء والتحقق من سير الإعلانات القضائية بهدف تقليل أمد التقاضي والوقت المستغرق فيما يتعلق بالإعلانات وطلب الحصول على تقارير خبراء. القضاء المتخصص يعمل المجلس على القضاء المتخصص بإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، والتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة، بهدف إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وجاذب لها. مركز خدمات موحد أطلق المجلس مركزاً موحداً لخدمات الجمهور في كل المحاكم، ويعمل بالفترة المسائية بمبنى لوسيل ضمن خطة تطوير المبادرة الوطنية للعدالة بهدف تقديم خدمات ميسرة للجمهور والمتقاضين. وهذه الخدمات هي: خدمات تسجيل الدعاوى، والاستعلام، وبوابة المحاكم الإلكترونية، والدعم الفني. التدريب والتطوير تضمنت خطة التطوير والتحديث محوراً أساسياً لتدريب وتطوير الكادر البشري باعتباره مطلباً رئيسياً يصاحب أعمال التطوير المنجزة. وشملت خطة التدريب: الكادر القضائي، ومساعدي القضاة، والكادر المعاون للقضاة، وأمناء سر الجلسات، والوحدات الإدارية. وحرص المجلس على ضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها الكادر خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص وزيادة الدوائر المتخصصة. زيادة الدوائر استحدث المجلس ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتمّ استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة خلال الجائحة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. واستحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين. مشروع وطني ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي، حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاض مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. خدمات الإخطارات كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. خدمة استفسار وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية، حالة الدعوى، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي، المحاميبالتمييز أن المجلس الأعلى للقضاء عكف على دراسة هذه ظاهرة تزايد الشيكات بدون رصيد. وأوضح المحامي الخليفي في حوار مع الشرق أنه في إطار مكافحة المجلس الأعلى للقضاء لهذه الظاهرة بدأت المحاكم الجنائية بالمجلس الأعلى للقضاء بتطبيق إجراءات رادعة من شأنها ردع المخالفين في سداد الشيكات المستحقة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وتفعيل العقوبة التكميلية في المادة 604 من قانون التجارة التي تنص أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر شيكات المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. وأشار الخليفي إلى أنه بموجب الأحكام الصادرة ستقوم المحاكم ومصرف قطر المركزي بتعميم الأحكام على البنوك التي يتوجب عليها سحب دفاتر الشيكات التي سبق أن أصدرتها للمحكوم عليه والامتناع من صرف أي دفاتر شيكات جديدة لمدة عام واحد أو أعوام متعددة بحسب عدد الأحكام المحكوم بها. وسيتم تطبيق العقوبة على الأفراد وكذلك على الشركات حيث سيتم حظر إصدار شيكات للشركات التي قام المفوض فيها بإصدار شيكات بدون رصيد. كما تأتي هذه الاجراءات في إطار التنسيق بين المجلس والمصرف والجهات المعنية بالدولة للحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتضر بالتعاملات التجارية وتمثل خطورة على المجتمع اقتصاديا. ومن جانب آخر تقوم المحاكم الجنائية بتفعيل إجراء رد مبالغ الشيكات، وذلك تطبيقا لحكم المادة 357 من قانون العقوبات والتي بموجبها تقوم المحاكم الجنائية عند الحكم بالعقوبة بإلزام المحكوم بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد دون حاجة لرفع دعوى مدنية مستقلة. وفي هذا الصدد بدأت المحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع ضوابط لقائمة سوداء لمعتادي إصدار الشيكات بدون رصيد الذين صدر بحقهم أحكام متعددة بالإدانة ولم يقوموا بسداد قيمة الشيكات، وذلك بهدف توعية المتعاملين معهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لإجرامهم. كما أنّ قانون العقوبات قانون رقم (11) لسنة 2004 أشار الى ان جريمة شيك بدون رصيد معاقب عليها بموجب المادة رقم ال مادة357 حيث تقول المادة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك، وسحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وأمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه، وتعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وظهّر لغيره أو سلمَّه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف. وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم، مع سعادة اللورد ديفيد ولفسون الوزير بوزارة العدل البريطانية، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض تاريخ التعاون القضائي القطري البريطاني والفرص المتاحة لمواصلة وتعزيز هذا التعاون، ولاسيما في ميادين بناء القدرات القضائية المؤسسية والإنسانية. كما جرى تناول تجربة الطرفين في ميدان تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدورة المستندية القضائية وانعكاساتها في رفع معدل الإنجاز النوعي والكمي للقضايا. واتفقا على إعادة إحياء التبادلات المباشرة بين محاكم البلدين الصديقين التي عرقلتها إلى حد ما ظروف جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. وخلال الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر حول أهمية النظر إلى إعادة صياغة أنماط التعاون القائمة بين الطرفين منذ أمد بعيد وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة للتعاون القضائي بين البلدين الصديقين، وخاصة في مجالات الجرائم الإلكترونية والمنازعات التجارية غير التقليدية، وجمع وتقييم الأدلة للجرائم التي تستخدم التقنيات الفائقة وأمور متصلة أيضا في تعريف وتبادل المبادئ القضائية المشتركة للمحاكم، لدعم الجودة والنوعية في الأحكام القضائية ذات الصلة. واتفق الطرفان في ختام الاجتماع، على خطة عمل للتعاون المشترك، ومباشرة تنفيذها مع مطلع العام الجديد.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الرسمي على تويتر أن البوابة الإلكترونية للمحاكم تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية للأفراد تصل إلى ٤٢ خدمة تمكن المواطنين من تقديم الطلبات المرتبطة بالدعوى إلكترونيا إضافة للاستعلام ومتابعة سير الدعوى عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم.. وتتم الخدمة عبر الدخول للبوابة، حيث يتم تسجيل الدخول بنظام التوثيق الوطني. وكان المجلس الأعلى للقضاء كشف مؤخرا عن تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.. وبحسب المجلس الأعلى تتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضٍ مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

وقع المجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم مع ديوان المحاسبة بهدف التعاون في مجالات التدريب والتطوير. وقد قام بتوقيع المذكرة عن المجلس السيدة ميثه مبارك الجبر، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء، وعن الديوان السيدة رنا ماضي الهاجري، مدير مركز التميز والتطوير بديوان المحاسبة. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز التعاون والشراكة في مجالات التدريب المحاسبي والتطوير الإداري المشترك بما يساهم من رفع مستوى الأداء المؤسسي بالمجلس. وفي سياق متصل، قالت الشيخة مريم عبدالعزيز آل ثاني، مديرة إدارة التدقيق الداخلي بالمجلس الأعلى للقضاء، في تصريحات، إن المجلس يسعى إلى تعزيز المهارات الإدارية التخصصية في مجال المحاسبة والتدقيق والحوكمة الإدارية، وذلك من خلال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب، بما يعزز ويرفع من مستوى الأداء المؤسسي الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية ضمن خطة الإدارة. وأوضحت أنه بالتنسيق والتعاون المشترك مع ديوان المحاسبة، ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز المهارات والخبرات الرقابية بالمجلس الأعلى للقضاء، وتطوير آليات التدقيق بما يحسن من مستوى الأداء وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

قانون تقسيم التركات لتيسير القسمة وتحديد مدة الانتهاء من إجراءاتها على الورثة إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك بإجراءات بعد منحه قوة السند التنفيذي جزاءات إدارية بعد دراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد دوائر قضائية مخصصة لدعاوى 2018 وما قبل لتسريع إنهاء الفصل فيها قبل 2022 استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي لتنظيم وتيسير عمل المحاكم برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم إلكترونياً لتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري كشف مصدر قانوني لـ الشرق أنّ المجلس الأعلى للقضاء يواصل خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من مشاريع القوانين التي تتطلبها المرحلة التطويرية الحالية في تنفيذ مبادرات تطوير العدالة أبرزها مشروع قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون التنفيذ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل، ومشروع قانون بشأن الشيك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء. وأوضح أنّ مشروع قانون السلطة القضائية يسعى لتحديث منظومة القضاء بما يتماشى مع تطور الدولة في شتى المجالات، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات يهدف لتيسير إجراءات قسمة التركات وتنظيم القسمة الرضائية والقضائية للتركات، وتحديد مدة محددة يتم من خلالها الانتهاء من جميع إجراءات التقسيم على الورثة، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على المشروع من حيث المبدأ. أما مشروع قانون بشأن الشيك فإنّ الشيكات من أكثر المنازعات في ساحات القضاء، لذلك يستوجب تدخلا تشريعيا بفرض إجراءات عملية جديدة لتمكين المستفيد من الشيك باستيفاء مبلغ الشيك بإجراءات تنفيذية بعد منحه قوة السند التنفيذي، وفرض بعض الجزاءات الإدارية استناداً لدراسة عملية مستفيضة لظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وأضاف أنه تتم دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار المباني، حيث يهدف إلى تطوير سبل الفصل في المنازعات الإيجارية، ومشروع قانون بشأن الفصل في منازعات مقاولات البناء وتعد من أكثر المنازعات التي يتعرض لها المواطنون، وسيتم إعداد تنظيم متكامل لمقاولات البناء. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء أنشأ دوائر قضائية مخصصة للدعاوى القديمة 2018 وما قبل، بهدف سرعة معالجة الدعاوى التي لا تزال قائمة ومسجلة بالسنوات من 2018 وما قبلها، وتمّ تخصيص دوائر مختصة بهذه الدعاوى لتسريع إنهاء الفصل في كافة الدعاوى القديمة قبل الموسم القضائي 2022. كما سارع المجلس لإنشاء دوائر قضائية مسائية بمحكمتيّ الابتدائية والاستئناف لتسريع معالجة الدعاوى المتراكمة والمسجلة عام 2020 خاصة ً بعد توقف المحاكم لفترة تصل إلى 3 أشهر خلال جائحة كوفيد19. وكشف المصدر أنه تمّ استحداث قطاع الدعم القضائي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تنظيم وتيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة مثل الخبراء والمحامين، وتخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين. وأشار إلى أنه تمّ إعداد برنامج مالي لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني ضمن تطوير المجال التقني بعنوان (العدالة الإلكترونية ) بهدف تعزيز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات وتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وقد بدأ المجلس فعلياً بتطوير نظام إلكتروني لإدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة خدمات عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول بالاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة ً وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. وفي مجال تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام أوضح أنّ إدارة التنفيذ بالمجلس عملت على تنفيذ عدد من الأحكام وقد بلغ مقدار الأموال التي تمّ سدادها بموجب الأحكام النهائية خلال الموسم القضائي الحالي (1,226,160,117,55) ريالاً، بالإضافة إلى مبلغ (334,914,150) مليون ريال حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة، وحققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية وبلغت (1049) إخلاءً، وكان المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء 3 أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ونوه بأنّ المجلس الأعلى للقضاء عمل على إيلاء مسألة التقطير أولوية عالية الأهمية باعتبارها أولوية وطنية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ عدد القضاة في الموسم 2019ـ2020 بلغ 236 قاضياً بينهم 112 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 47,5%، وفي الموسم 2020 ـ 2021 بلغ 255 قاضياً بينهم 134 قاضياً قطرياً ونسبة التقطير 52,5%. وأشار إلى أنه تمّ الإعداد للقضاء المتخصص، والعمل على إنشاء محكمة التجارة والاستثمار بالتوسع في الدوائر المتخصصة، وقد بات ضرورة للعدالة الناجزة، مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وأشار إلى أنّ محكمة التجارة ستتولى تسريع الإجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجاً في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار. ونوه بأنه تمّ إطلاق مركز الخدمات الموحد للمحاكم بالفترة المسائية، الذي يهدف لتفعيل المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة، والهادفة لتقديم خدمات قضائية ميسرة للمتقاضين، وتمّ اختيار مبنى محكمتيّ الاستئناف والتمييز بلوسيل لتقديم خدمات المركز، وأبرزها خدمات تسجيل الدعاوى وخدمات الاستعلام والدعم الفني لمستخدمي البوابة الإلكترونية للمحاكم، وهو دعم لمركز الخدمات الصباحية التابعة لكل محكمة. وحول التدريب، أوضح المصدر أنّ المجلس تبنى خطة لتدريب وتطوير الكادر البشري بالمجلس باعتباره مطلباً أساسياً يصاحب اعمال التطوير المنجزة، وتشمل الخطة تطوير الكادر القضائي من القضاة ومساعدي القضاة والكادر المعاون للقضاة وأمناء سر الجلسات والكادر الإداري بالمحاكم والوحدات الإدارية، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة بمجالات موضوعية يتم تدريبها وتأهيلها داخلياً وخارجياً لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية وزيادة الدوائر المتخصصة.

شارك سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للقضاء الشرعي الذي تنظمه المحكمة الشرعية العليا الماليزية، برعاية السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله ملك ماليزيا، الذي أقيم عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك سعادته بورقة عمل علمية بعنوان /مبادئ السوابق القضائية في التجربة القطرية/، الجذور الفقهية للقضاء القطري، ولا سيما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية وفق الاجتهاد القضائي المستقر. كما استعرض سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عددا من السوابق من الأحكام التي سار على نهجها التقاضي قبل صدور قانون الأسرة القطري مبينا أهمية توحيد المبادئ القضائية كمعيار موحد لتحقيق العدالة الناجزة. وأكد أن آليات توحيد المبادئ القضائية في نظام عمل المحاكم القطرية التي نظمها قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة (2003)،توفر مسارا توجيهيا للموازنة بين المبادئ المستقرة والسوابق القضائية، في جوهرية ملموسة تحترم منهجية السوابق. يذكر أن هذا المؤتمر الدولي، هو الأول من نوعه ضمن إقليم جنوب شرقي آسيا والذي افتتح بحضور دولة السيد إسماعيل صبري يعقوب رئيس وزراء ماليزيا.. كما حضره أيضا قضاة السلك القضائي الشرعي الماليزي ونظراؤهم من إندونيسيا وسلطنة بروناي وجمهورية سنغافورة وعدد من الدول العربية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، مع سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات التي تهم التعاون القضائي مع جمهورية الهند الصديقة، ومناقشة عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الجالية الهندية المقيمة في البلاد.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد العقارات الإلكتروني التاسع، وبلغت حصيلة بيع عقار واحد 1,816,510 ريالات. وكان تطبيق محاكم الإلكتروني قد عرض 9 عقارات وبيع منها عقار واحد، وفق الشروط المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً بإدارة التنفيذ، عن عدد الأحكام التي قامت بتنفيذها ومقدار الأموال التي تم سدادها خلال الموسم القضائي الحالي، حيث تنوعت الأحكام التي تم تنفيذها ما بين أحكام تتضمن سداد مبالغ مالية وأحكام أخرى تتضمن إلزام المحكوم عليهم بإجراءات معينة. وأوضح المجلس أن حجم المبالغ التي تم سدادها بموجب الأحكام النهائية بلغت مليارا و226 مليونا و160 ألفا و117.55 ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 334 مليوناً و914 ألفاً و150 ريالاً قطرياً حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة. وقد حققت الإدارة إنجازاً غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، حيث بلغت 1049 إخلاء، وبلغ المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء ثلاثة أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية. ويترأس الإدارة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة بمساعدة عدد من الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة. ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. وعلى جانب آخر، فقد سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التنفيذ القضائي والذي من المؤمل أن يحقق قفزة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية واقتضاء حقوق المحكوم لهم في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الضمانات القضائية لكل المتقاضين. جدير بالذكر أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علنا ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفر الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء دشن في فبراير 2019 إدارة التنفيذ في إطار العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء أمس مزاد المعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، وبلغت حصيلة بيع 17 معدة في اليوم التاسع للمزاد 394،500 ألف ريال. وكان التطبيق الإلكتروني محاكم قد عرض 19 معدة، وتمّ بيع 17 معدة. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد انتهج بيع السيارات والعقارات والمعدات عبر التطبيق الإلكتروني محاكم، بهدف التسهيل على الجمهور الدخول إلى التطبيق وشراء المناسب من المعروض، وفق شروط وإجراءات قانونية.

أجرى المجلس الأعلى للقضاء أمس المزاد الإلكتروني الثامن عبر تطبيق محاكم على 35 معدة معروضة للبيع، وتمت المزايدة على 24 معدة. وقال السيد يوسف محمد الباكر مدير إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء: بلغت حصيلة بيع معدات المزاد 475 ألف ريال، ولم تتم المزايدة على 11 معدة. ويعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي تنفيذ، وقد حددت الإدارة مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. ويشرف قاضي التنفيذ على عملية المزادات، حيث أوضحت الإدارة أنّه في حال لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل البيع لوقت آخر لمزايدين آخرين إلى حين عدم وجود أي مزايدة فيتمّ إقفال المزاد، كما أنه في حال رفض السعر المقدّم من قبل المزايد الأخير سيتمّ عرض الرقم مرة أخرى في المزاد. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء يعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أنجز المجلس الأعلى للقضاء المزاد التاسع الإلكتروني الأخير للسيارات عبر نظام تطبيق مزادات محاكم، وبلغت حصيلة المزاد 1,135,800 ريال قطري أيّ مليون ريال و135 ألف ريال و800 ريال. وقد عرض التطبيق الإلكتروني 44 سيارة، وبيعت 40 سيارة عبر الفضاء الرقمي للمجلس الأعلى للقضاء. وعقد المزاد الإلكتروني تحت إشراف قاضي التنفيذ، وكانت الإدارة قد حددت مجموعة من الشروط والضوابط للمشاركة بالمزاد الإلكتروني، منها التسجيل الإلكتروني بتطبيق مزادات المحاكم، حيث تتوجب المشاركة من خلال التسجيل الرسمي باستخدام البطاقة الشخصية القطرية. كما تتطلب المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ تأمين يقدر بخمسة آلاف ريال قطري قابلة للاسترداد، ويتوجب على الشخص الذي رسا عليه المزاد استكمال إجراءات الدفع خلال 24 ساعة من وقت استلام رسالة الموافقة من خلال التطبيق ويتم بعدها استكمال إجراءات التسجيل باسم صاحب البطاقة الشخصية المشارك بالمزاد، وفي حال عدم السداد بالوقت المحدد يتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر رقم المشارك من التسجيل بالمزادات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التنفيذ تعمل بخطة تطويرية شاملة في ضوء متطلبات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث تعمل على التحول بكافة إجراءات التنفيذ لتتم إلكترونياً عبر استخدام البرامج والتطبيقات الحديثة، فضلاً عن توفير المزايا التقنية للخدمات القضائية التي تيسر على المتقاضين إجراءات تنفيذ الأحكام وتسرع من إجراءاتها.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء آليات تنظيم العمل في المحكمة الابتدائية خلال الإجازة الصيفية، وتمّ تشكيل الدوائر القضائية للمحكمة الابتدائية التي يبدأ العمل بها من أول يونيو المقبل وحتى 30 سبتمبر. وقد أصدر رئيس المحكمة الابتدائية سعادة الدكتور إبراهيم بن هلال المهندي، قراراً رقم 16 لسنة 2021 بتحديد دوائر المحاكم، حيث تمّ تشكيل 11 دائرة للمحكمة المدنية الكلية والتجارية التي تحدد لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والكلية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية، وتعقد جلساتها العاشرة صباحاً. وتمّ تشكيل دائرة واحدة هي الدائرة الاستئنافية الأولى المختصة بنظر الاستئنافات المرفوعة عن القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية وتعقد جلستها الساعة 4 عصراً، ودائرة أخرى مختصة بنظر الدعاوى المدنية والكلية والتجارية الكلية المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم. وذكر القرار تشكيل 14 دائرة للمحكمة المدنية والتجارية الجزئية التي تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال وتعقد جلساتها الساعة الثامنة والنصف صباحاً. دائرتان للدعاوى المدنية وتمّ تشكيل دائرتين من الدوائر المختصة بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى التعويض عن أعمال الجهات الإدارية المادية والأفعال الضارة غير المترتبة على القرارات الإدارية التي لا تزيد قيمة الدعوى فيها على 500ألف ريال والمسجلة ما قبل عام 2018 ولم تحجز للحكم وتعقد جلساتها الساعة الحادية عشرة والنصف، وشكلت المحكمة الابتدائية أيضاً دائرتين تختصان بالأمور المستعجلة المدنية والتجارية والإدارية، وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. وتمّ تشكيل 6 دوائر لمحكمة الأسرة الكلية خلال شهريّ يوليو وسبتمبر لنظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية وتعقد جلساتها الساعة 10 صباحاً. كما تمّ تشكيل 18 دائرة لمحكمة الأسرة الجزئية والقاصرين خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتشكيل 6 دوائر للأمور الوقتية التي تختص بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة خلال أشهر الصيف. 6 مراكز خدمية خارجية وحددت المحكمة الابتدائية 6 مراكز خدمية خارجية لأعمال إدارة التوثيقات والمحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية خلال أشهر الصيف. وتمّ تشكيل 5 دوائر لمحكمة الجنايات خلال شهريّ يوليو وسبتمبر، و14 دائرة لمحكمة الجنح خلال أشهر الصيف، و24 دائرة لمحكمة جنح الشيكات تعمل خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر. كما تمّ تحديد دائرتين لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمحكمة الجنح، و3 دوائر للأوامر الجنائية تعمل خلال أشهر الصيف. وحددت المحكمة الابتدائية تشكيل دائرتين للمرور، ودائرتين لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة بصورة غير مشروعة، وتشكيل دائرتين تعملان خلال أشهر الصيف وتتوليان النظر في تمديد الحبس الاحتياطي على أن تختص في أمر مد الحبس في الجنايات التي بلغت مدة الحبس الاحتياطي فيها 6 أشهر وغيرها.