أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن طرح 24 لوحة أرقام سيارات مميزة في 31 الجاري عبر الموقع الإلكتروني للقضاء. وقد بيعت في المزاد 22 لوحة أرقام مميزة بإجمالي 282 ألف ريال، وسيتم طرح 23 معدة ثقيلة في 4 أغسطس المقبل، و18 عقاراً، 23 قطعةً متنوعة من المنقولات من أثاث المطاعم والمقاعد وأثاث المكاتب ومعدات كراجات وأثاث محل خياطة وغيرها. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين في المشاركة بالمزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسى عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء بيع 4 سيارات كلاسيكية تعود للسبعينيات بقيمة مالية إجمالية قدرها 215 ألف ريال. وقيمة المبيعات كالآتي: سيارة نيسان موديل 1977 بقيمة مالية قدرها 90 ألف ريال وبدون مفتاح ، وبيعت سيارة نيسان سكايلاين موديل موديل 1976 بقيمة مالية قدرها 65 ألف ريال، وبيعت سيارة موديل 1982 بقيمة مالية قدرها 36 ألف ريال، وأخيرة بيك آب موديل 1985 بقيمة مالية قدرها 24 ألف ريال. ويواصل المزاد طرح العديد من المعدات وعددها 66 معدة ثقيلة بتاريخ 21 الجاري، و26 عقاراً بتاريخ 28 يوليو، و10 من المنقولات وأثاث المنازل والمطاعم وغيرها بتاريخ 23 الجاري، ومزاد للسيارات بتاريخ 28 الجاري، ومزاد لأرقام المركبات بتاريخ 31 الجاري. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 الاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء طرح عدد من المعدات والمنقولات للمزاد في 9 الجاري، وهي مخزن قطع غيار سيارات بقيمة مليونيّ ريال و250 ألف ريال، ومستودع مفروشات بقيمة مليونيّ ريال، ومصنع إسفلت بقيمة مليون ريال و800 ألف ريال، وموقع إنشاء بقيمة 900 ألف ريال، وموقع مواد بناء بقيمة 360 ألف ريال، وأثاث صالون رجالي بقيمة 45 ألف ريال. كما تمّ طرح 17 معدة ثقيلة من الشاحنات والكرين. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال.

أعلن تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء مزادات شهر يوليو الجاري، وسيبدأ مزاد المعدات بتاريخ 7 الجاري، ومزاد المنقولات بتاريخ 9 الجاري، ومزاد السيارات بتاريخ 14، ومزاد المعدات بتاريخ 21، ومزاد المنقولات بتاريخ 23، ومزادان للسيارات والعقارات بتاريخ 28 الجاري، مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة في 31 يوليو. كما أعلن عن طرح 20 عقاراً في 7 الجاري، وتبلغ قيمتها الإجمالية قرابة 413 مليون ريال. ويطرح المزاد 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بقيمة 140 مليوناً و501 ألف ريال، و8 فلل قديمة بقيمة قدرها 75 مليوناً و867 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج بن درهم بقيمة قدرها 23 مليوناً و149 ألف ريال، وعمارة سكنية فندقية بمنطقة نجمة بقيمة قدرها 19 مليوناً و572 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج عبد العزيز بقيمة قدرها 16 مليوناً و527 ألف ريال، ومبنى إداريا بمنطقة الريان بقيمة قدرها 14 مليوناً و963 ألف ريال، وأرض فضاء بفريج عبد العزيز بقيمة قدرها 3 ملايين ريال و470 ألف ريال. شروط المزاد وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين في المشاركة بالمزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن تطبيق مزاد محاكم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء عن بيع 26 رقماً مميزاً للوحات مركبات، بمبلغ قدره 360650 ريالاً، وسيتم طرح 35 رقماً مميزاً للوحات السيارات وذلك نهاية الشهر الجاري. كما أعلن تطبيق مزاد عن طرح 47 معدة ثقيلة للمزاد، و19 عقاراً جديداً، و21 منقولات متنوعة بين المفروشات وأثاث مطاعم وفنادق ومنازل وصالونات وأغراض مكتبية ومعدات كراج سيارات وأدوات طبية ومنجرة وعيادة أسنان وذلك نهاية يونيو.واستعرض التطبيق مواعيد المزادات التالية: مزاد المعدات في 23 يونيو الجاري، والمنقولات في 25 يونيو، وأرقام المركبات المميزة في 26 الجاري، ومزاد المركبات والعقارات في 30 يونيو. ويعرض المزاد مستودع مفروشات بقيمة 3 ملايين و800 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 800 ألف ريال، وقطع غيار سيارات سكراب بقيمة 500 ألف ريال، ومعدات لمواقع إنشائية ومكاتب بقيمة 260 ألف ريال، وعيادة أسنان بقيمة 180 ألف ريال، ومنجرة بقيمة 160 ألف ريال، ومعدات كراج بقيمة 46 ألف ريال، ومحل خياطة بقيمة 5 آلاف ريال. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999ريالاً.

عرض مزادات محاكم بالمجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق محاكم الإلكتروني التابع للقضاء عدداً من الوحدات السكنية والمخازن والفلل القديمة بملايين الريالات. تم عرض أرض فضاء مساحتها 2734 م2 بسعر 9 ملايين ريال و85 ألف ريال، وفيلا سكنية مساحتها 543 م2 بمليون ريال و19 ألف ريال. وكان المزاد قد أنهى صلاحية بيع 25 بيتاً شعبياً و14 مخزناً بروضة الخيل بـ 172 مليوناً و499 ألف ريال، وأنهى بيع 8 فلل قديمة بروضة الخيل بـ 93 مليوناً و145 ألف ريال، وعمارة سكنية بفريج عبد العزيز بـ 20 مليوناً و291 ألف ريال، ومبنى إداري بالريان بـ 16 مليوناً و580 ألف ريال، وفيلا سكنية بالمطار العتيق بـ 10 ملايين ريال و418 ألف ريال، وفيلا سكنية بعين خالد بـ 6 ملايين ريال و689 ألف ريال، وأرض فضاء بـ 3 ملايين ريال و845 ألف ريال. كما بيع مصنع خرسانة بـ 430 ألف ريال، ومحل هايبر ماركت بـ 403 آلاف و100 ريال، ومصنع ثلج بـ 3 ملايين ريال و113 ألف ريال، ومصنع خزانات بلاستيكية بقيمة 5 ملايين ريال و600 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة 407 آلاف و500 ريال، ومطبعة بقيمة 116 ألفا و500 ريال.

استقطب جناح المجلس الأعلى للقضاء اهتمام زوار معرض الكتاب، وحظي بإقبال لافت من الباحثين والقانونيين والطلاب والمهتمين بالشأن القانوني، حيث دشن عدداً من الكتب القضائية والموسوعات القانونية طيلة الأيام الماضية. وقدم الجناح رؤية موسعة عن محاور المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تشتمل على التشريعات والمباني والقضاء المتخصص وإجراءات التقاضي والعدالة الإلكترونية. وأوضح في نشرات تعريفية أنّ نسبة الفصل بدعاوى العام 2021 وما قبل بلغت 99,78 %، ونسبة الفصل بدعاوى العام 2022 بلغت 98,46 %، وبلغت نسبة الفصل بدعاوى العام 2023 نحو 97 %. وقدم المجلس الأعلى للقضاء مجموعة مؤلفات نوعية تثري المكتبة العربية، هي: كتاب الاختيارات الفقهية لابن عابدين في قضايا الزواج والطلاق من خلال كتابه رد المحتار على الدر المختار دراسة فقهية مقارنة، من تأليف سعادة القاضي د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب دور القضاء في مساعدة التحكيم دراسة مقارنة من تأليف سعادة القاضي د. محمد الهيل قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وكتاب جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني دراسة تحليلية مقارنة، تأليف سعادة د. علي الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية، وكتاب الاختيارات للإمام ابن فرحون المالكي في القضاء من خلال كتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام دراسة فقهية مقارنة، تأليف د. ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وكتاب التفريق بين الزوجين في الفقه المالكي والحنبلي دراسة مقارنة بين قانون الأسرة القطري ومدونة الأسرة المغربية، تأليف سعادة القاضي د. خالد الرومي قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف.

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقضاء والقضاة في كل النواحي وبشكل خاص في مجال التشريعات القضائية كقانون السلطة القضائية وقانون إجراءات تقسيم التركات وكذلك قانون التنفيذ القضائي الذي صدر مؤخراً. وأشاد سعادته خلال لقاء المحاكم نصف السنوي الذي عقده، بحضور قيادات المحاكم ورؤساء الإدارات القضائية وقضاة مكاتب المتابعة والمسؤولين الإداريين بالمحاكم والقطاعات الإدارية الداعمة. وأشاد بالإنجازات المتحققة التي تشهدها المحاكم والإدارات الداعمة، وأكد أن المتحقق حتى الآن يعتبر إنجازاً بلا شك، لكن التطوير عملية مستمرة لا تتوقف عند تحقق إنجاز محدد، بل دافع للعمل على تحقيق المزيد، والمنافسة على المستويين الداخلي والخارجي، والحرص على الوصول بالمنظومة القضائية إلى مستوى عالٍ من المؤسسية الضامنة والمحققة لسير العدالة على أفضل مستوى وتحقيق مراتب متقدمة ضمن المؤشرات الدولية. وأشار سعادته إلى أن المرحلة القادمة ستحظى بأولوية لدى قيادة المجلس مع المحاكم والقطاعات الداعمة في متابعة سير معدلات الفصل وجودة إجراءات التقاضي وتعزيز التدريب القضائي والتوسع بإجراءات التقاضي الإلكترونية، ومنها التقاضي عن بُعد، إضافة لتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدعم العمل وتبسيط الخدمات القضائية المقدمة للجمهور. ونوه سعادته بأنه من المتوقع أن يشهد المجلس بنهاية السنة الحالية الانتهاء من إعداد إستراتيجيته القادمة لخمس سنوات بما يرسم خريطة طريق واضحة لكل محكمة متضمنة إستراتيجية العمل وفقاً للتخصص النوعي، إضافة إلى تنظيم الهيكل الوظيفي بما يدعم العملية التشغيلية بالمحاكم. مجمل الإنجازات وجاء خلال لقاء المحاكم نصف السنوي، استعراض مجمل الإنجازات التي حققتها كل محكمة . وقدمت كل محكمة تشمل: محكمة الاستئناف، ومحكمة الاستثمار والتجارة، والمحكمة المدنية، والمحكمة الجنائية، ومحكمة الأسرة ، ومحكمة التنفيذ، وإدارة التوثيقات الأسرية ، عروضاً مرئية عن الأداء. وتضمنت العروض المرئية المقدمة تقريراً عن سير أداء كل محكمة، مستعرضين نسب الفصل بالدعاوى المقيدة خلال عام 2024 ، والتي تشهد تقدماً واضحاً، إضافة إلى متابعة دورية لسير الجلسات بهدف الفصل بدعاوى 2024 مع نهاية الموسم القضائي. وأوضحت بعض المحاكم التي ما زالت تعمل على الدعاوى والاستئنافات والطعون المقدمة لدعاوى 2023 ، بأنها ستنتهي قبل نهاية الموسم القضائي الحالي على اعتبارها أولوية عالية لدى الدوائر القضائية. والجدير ذكره أنّ محكمة التمييز قد أعلنت مؤخراً قبل نهاية الربع الأول من السنة الحالية انتهاءها من الفصل بكافة طعون 2023 وما قبل، وتنظر حالياً في طعون 2024 فقط ، مقدمة نموذجاً للمحاكم على الالتزام بالعمل القضائي وسير الدعاوى خلال الموسم القضائي، والحرص على الفصل بها ضمن الإطار الزمني المقيد لها مع ضمان جودة الأداء. كما تضمنت العروض المقدمة توجهات المحاكم بالمقترحات التحسينية والتطويرية نحو تعزيز جودة إجراءات التقاضي الإلكتروني والعمل على تحسين تجربة المتقاضين والمستخدمين للأنظمة القضائية ، وعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة القضائية، إضافة إلى خطط العمل المشتركة مع الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الحكومية ذات الاختصاص بعمل المحاكم. كما قدمت المحاكم التي تشهد أنظمتها تحديثاً تشريعياً خطط التطوير بالعمل والإجراءات المحدثة لتطبيق القوانين المستجدة وتفعيلها بشكل متكامل، وأبرز النتائج المتحققة والمقترحات للتحديات القائمة، ومنها قانون حماية الشهود والمجني عليهم ومن في حكمهم ، إضافة إلى قانون الوساطة في تسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقانون التنفيذ القضائي الصادر مؤخراً. أولويات المرحلة القادمة وناقش المجلس الأعلى للقضاء أولويات المرحلة القادمة قبل نهاية الموسم القضائي، واستعرض المحاور الاستراتيجية التي تسعى لتحقيق رؤية المجلس في تحقيق أعلى مُعدلات العدالة الناجزة من خلال السرعة في الفصل مقرونة بالجودة بالإجراءات القضائية. كما اطلع المجلس على أبرز النتائج المتحققة على مستوى الفصل بالدعاوى المنجزة، والمردود الإيجابي المتحقق من القوانين الصادرة، ومن أبرزها قانون التركات الذي يشهد مرحلة معالجة طلبات التركات رضائياً، حيث لم تقيد أي دعوى قضائية منذ تفعيل القانون، كذلك النتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الإعلانات القضائية الإلكترونية وفقًا للعنوان الوطني، والقضاء المتخصص والمتمثل بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي ساهم بتسريع وتيرة الفصل بالدعاوى التجارية، واستحداث منهج إدارة الدعوى والذي كان له الأثر الأكبر بعملية تسريع الفصل وإصدار الأحكام، حيث تعمل إدارة الدعوى على تحضير الملف وتبادل المذكرات إلكترونياً، مما وفر جودة بالإجراءات القضائية دعمت سرعة عملية الفصل. كذلك شهدت المزادات القضائية والإخلاء نقلة نوعية بدعم من المطالبات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تطوير الإجراءات القضائية عبر نظام إلكتروني متكامل للمحاكم يضم بمنصاته المتعددة القضاة وأمناء السر والمحامين والخبراء والمتقاضين، متضمناً التحول الرقمي بملف الدعوى القضائية وكافة الإجراءات المرتبطة بالإعلانات وتبادل المذكرات والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة وغيرها من الإجراءات الرقمية بسير عملية التقاضي. كما دعمت التحسينات اللوجستية التي شهدتها قاعات المحاكم والجمهور إجراءات العمل اليومية بالمحاكم ويسرت على القضاة والمتقاضين انعقاد الجلسات وتقديم الخدمات. ميثة مبارك النعيمي الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالأعلى للقضاء خلال ورشة تعريفية: تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية نظم المجلس الأعلى للقضاء ورشة تعريفية حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، وذلك ضمن تحضيرات دولة قطر للانضمام لمؤشر سيادة القانون الصادر عن العدالة العالمية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور الممثل من الجهات القضائية والقانونية والأمنية بالدولة والمختصين بالمحاكم من السادة القضاة رؤساء المحاكم وقضاة المتابعة، وهيئة التفتيش القضائي، وحضرت اللقاء الدكتورة شيخة المسند، عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية. وبدأت اللقاء السيدة ميثة مبارك الجبر النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء بالتعريف العام حول المؤشر الخاص بسيادة القانون والجهود والمساعي التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء للمشاركة بالمؤشر، لما له من أهمية كبيرة، حيث يعكس الجهود القضائية على المستوى الدولي والمساهمة بتقديم ممارسات قضائية متميزة على الصعيد الدولي. كما أوضحت أن المشاركة ستعزز من موثوقية ومصداقية البيانات التي تشارك بها الدولة ضمن المؤشرات الأخرى ذات العلاقات والصادرة من المنظمات الدولية. وأكدت الوكيل المساعد لشؤون مكتب الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاء أن الورشة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون في دولة قطر، والتي سيتم من خلالها دعم التدابير الرامية للوصول إلى التنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة تتمتع بالنزاهة والشفافية. حضر اللقاء ممثلون من كل من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، إضافة لعدد من الجهات المختصة والداعمة وبالتعاون كذلك مع المجلس الوطني للتخطيط. وتم خلال اللقاء استعراض مراحل التطور التي شهدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التأكيد على سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، حيث واكبت مراحل النمو الاقتصادي المختلفة في قطر، تطورات تشريعية وقضائية متعددة وخطط تطويرية انعكست نتائجها على عدة أصعدة بالمنظومة العدلية في الدولة، والتي سيكون لها دور داعم في تعزيز سيادة القانون. وقد صاحب الازدهار والنمو الاقتصادي والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد ، زيادة بعدد القضايا وتنوعها باعتباره مظهراً طبيعياً يصاحب ما تشهده البلاد من توسع، ودعت الأجهزة القانونية والقضائية أن تتضمن الخطط الإستراتيجية النظرة المستقبلية لاستشراف المستقبل بما يساهم بتقديم دور إيجابي واستباقي للأجهزة القانونية والقضائية واعتبار المؤشرات الدولية أحد العوامل الداعمة لمواكبة أفضل الممارسات. كما دعت أن تكون المؤسسات القضائية والقانونية بالدولة مصدراً لأفضل الممارسات القضائية والقانونية، وتقديم تجربة فريدة ترتبط وتتوافق مع الشريعة الإسلامية والثقافة المجتمعية، بما يتوافق مع سياسات الدولة، حيث إن المجال القانوني والعدالة، مجال مشجع لتقديم ممارسات متميز تبرز الدولة عالمياً وتعزز من مكانتها الدولية. وحول انضمام دولة قطر إلى مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية، أشارت السيدة ميثة النعيمي إلى أن العمل بدأ مع فريق مشروع العدالة بالمشاركة هذا العام، حيث يتم تقييم مؤشر سيادة القانون في 8 محاور رئيسية، وهي العدالة المدنية، والعدالة الجنائية، وغياب الفساد، والانفتاح الحكومي، والحقوق الأساسية، والأمن، وإنفاذ القوانين، والقيود المفروضة على صلاحيات الحكومة. وأكدت أن مؤشر سيادة القانون يعد مصدراً عالمياً موثوقاً به لبيانات سيادة القانون المستقلة حول العالم، مشيرة إلى أن منهجيته تعتمد على دراسات استقصائية للخبراء والمجتمعات لقياس سيادة القانون في 142 دولة ومنطقة قضائية، وهو ما يغطي 95% من سكان العالم. ونوهت بأن إنشاء المؤشر جاء بهدف توفير إشارة إلى مدى تطور القانون، وتعزيز عمل الحكومات، والقضاء على الفساد، وضمان الحقوق الأساسية، وإرساء النظام والأمن، وضمان التنفيذ التنظيمي وإنشاء إطار عمل عادل لممارسة العدالة المدنية والجنائية. وقالت إن هناك العديد من الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق المؤشر، من بينها إنفاذ القانون على الجميع، وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام، والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية خاصة فيما يتعلق بهدر المال العام أو التعدي عليه، الأمر الذي يعزز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية وسيادة القانون.

بيعت عبر تطبيق مزادات محاكم التابع للمجلس الأعلى للقضاء41 لوحة أرقام سيارات مميزة بقيمة 40 ألفا و700 ريال، وبيع 18 عقاراً ومجمعاً سكنياً بقيمة 209 ملايين ريال و295 ألف ريال. وكان أعلى قيمة عقارية بيعت في المزاد لمجمع وحدات سكنية بقيمة 111 مليوناً و758 ألف ريال. ويبدأ اليوم الأحد مزاد المعدات، ويطرح 75 معدة ثقيلة، كما ينطلق في 26 الجاري مزادان للسيارات والعقارات، وفي 28 الجاري مزاد للمنقولات، وفي 29 الجاري مزاد لأرقام السيارات. كما يطرح المزاد خلال اليومين المقبلين 19 من المكونات والمعدات والأثاث هي (تانكات بيتومين) بقيمة 95 ألف ريال، و(تاور كرين) بقيمة 95 ألف ريال، وأدوات طبية بقيمة 48 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة 46 ألف ريال، ومستودع مفروشات بقيمة 3 ملايين و800 ألف ريال.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وحسب ما جاء في حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، سينطلق المزاد غدا الأحد 12 مايو، من الساعة 4 مساءً،وحتى7مساءً.

يقدم المجلس الأعلى للقضاء في قسم متكامل مبهر بمعرض الكتاب، معلومات تعريفية عن محاكم التمييز والاستئناف والاستثمار والابتدائية والمدنية من خلال أيقونات تعريفية عبر شاشة رقمية، توضح لزوار معرض الكتاب عن طريق 4 لغات هي اللغة العربية والانجليزية والاسبانية والآسيوية، آليات عمل التقاضي الإلكتروني والتحديث الذي طرأ على النظام المعمول به في المحاكم. وتوضح الشاشة الرقمية إطلاق المجلس الأعلى للقضاء قاعات جديدة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس 2023 و2024 بتجديد القاعات الخاصة بالقضاء والمتقاضين والتحول الرقمي بسرعة إنجاز المعاملات للمراجعين في جميع المحاكم. وأصبحت كل قاعات التقاضي في جميع المحاكم تعمل بالتحول الرقمي ومشاركة المجلس في معرض الكتاب لتوضيح مفهوم العدالة الناجزة والتحول الرقمي لجميع إجراءات التقاضي. ويقدم قسم المجلس في المعرض طريقة قاعة التقاضي من الداخل وتتيح للزائر التقاط صورة من خلال العرض المرئي. كتب قانونية بمعرض الكتاب ويعرض الصالون الثقافي بالمعرض تدشين كتاب بعنوان التفريق بين الزوجين في الفقه المالكي والحنبلي ـ دراسة مقارنة بين قانون الأسرة القطري ومدونة الأسرة المغربية، تأليف سعادة القاضي الدكتور خالد محمد صالح الرومي المري قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب دور القضاء في مساعدة التحكيم ـ دراسة مقارنة، تأليف سعادة القاضي د. محمد حسن الهيل قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب الاختيارات الفقهية لابن عابدين في قضايا الزواج والطلاق من خلال كتابه رد المحتار على الدر المختار ـ دراسة فقهية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور ناصر عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب الاختيارات للإمام ابن فرحون المالكي في القضاء ـ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ـ دراسة فقهية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور ناصر بن عمران الكواري نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، وتدشين كتاب جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني ـ دراسة تحليلية مقارنة، تأليف سعادة القاضي الدكتور علي بن عبدالله الجسيمان نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات والمعدات الثقيلة واللوحات المميزة والمنقولات المنفذ عليها عن طريق تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني. وينطلق مزاد المركبات في يومي 12 و26 مايو، ومزاد المعدات في يومي 5 و19 مايو، ومزاد العقارات أيام 5 و12 و19 و26 مايو، ومزاد المنقولات أيام 7 و14 و21 و28 مايو، ومزاد للوحات المميزة في 29 مايو.

بيعت في مزاد قضائي 32 لوحة أرقام مركبات مميزة بقيمة مالية تجاوزت ال 298 ألفا و700 ريال. وقد أعلنت إدارة المزادات عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن بيع 32 لوحة أرقام مركبات مميزة. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأي حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أي مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية، بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للأرقام المميزة المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وينطلق المزاد غدا الأربعاء 24 ابريل 2024، من الساعة 6 مساءً وحتى 8 مساءًمننفساليوم.

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء (تطبيق محاكم) مواعيد استقبال طلبات المراجعين عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم من خلال الرابط Eservices.sjc.gov.qa وحددت الأماكن وهي: خدمات محكمة التنفيذ على فترتين صباحية ومسائية ومقرها بلوسيل، وخدمات محكمة الاستئناف والتمييز وخدمات التنفيذ بلوسيل لفترة صباحية، وخدمات المحكمة المدنية وخدمات التنفيذ بمنطقة الدفنة على فترة صباحية، وخدمات محكمة الأسرة وتنفيذ الأسرة بمنطقة السد لفترة صباحية، وخدمات محكمة الاستثمار والتجارة وخدمات تنفيذ لوسيل على فترة صباحية. وخصصت خدمة المسار السريع في جميع مباني المحاكم، وهي لكبار السن والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة. وخصصت الخط الساخن للحالات الطارئة بمحكمة التنفيذ على هاتف 33033406

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء عن 6 مزادات منفذ عليها الشهر الجاري، وهي مزاد المنقولات ويبدأ اليوم 16 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني، ومزاد المعدات ينطلق في 21 الجاري، ومزاد أرقام السيارات في 24 الجاري، ومزاد السيارات في 28 الجاري، ومزاد العقارات في 28 الجاري، ومزاد المنقولات في 30 الجاري. ـ وطرح التطبيق الإلكتروني لمزادات محاكم مستودع مفروشات بقيمة تبدأ من 4 ملايين ريال، ومصنع خرسانة تبدأ بمليون ريال، وموقع إنشاء تبدأ بقيمة 900 ألف ريال، وقطع سكراب سيارات بقيمة تبدأ من 580 ألف ريال، ومصنع خرسانة بقيمة تبدأ من 500 ألف ريال، وعيادة أسنان بقيمة تبدأ من 191 ألفا و700 ريال، ومنجرة ومعمل رخام بقيمة تبدأ من 180 ألف ريال، وأدوات طبية بقيمة 55 ألف ريال، ومعدات كراج سيارات بقيمة تبدأ من 50 ألف ريال. ـ وطرح التطبيق أيضاً مجموعة من العقارات، وهي سوق تجاري وإداري بقيمة تبدأ من 218 مليوناً و555 ألفا و200 ريال، ومحطة بترول بقيمة تبدأ من 201 ملايين و987 ألف ريال، ومجمع فلل سكنية بقيمة تبدأ من 58 مليوناً و164 ألفا و470 ريالاً، ومبنى تجاري بقيمة تبدأ 42 مليوناً و641 ألفا و652 ريالاً، ومبنى إداري بقيمة تبدأ من 20 مليوناً و356 ألفا و554 ريالاً، وعمارة سكنية بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و884 ألفا و141 ريالاً، ومجمع فلل بقيمة تبدأ من 14 مليوناً و648 ألفا و763 ريالاً. هذا وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية. وحددت الرسوم الإدارية على النحو التالي: رسوم الأرقام المميزة والمركبات من ريال واحد إلى 4999 ريالاً، ورسوم الدفع الإلكتروني من 5 آلاف ريال إلى 49999 ريالاً، ومن 5 آلاف ريال إلى 99999 ريالاً.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن بيانات التواصل مع المجلس خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات 16007، والخط الساخن لمحكمة التنفيذ 33033406. جاء ذلك من خلال منشور نشره المجلس الأعلى للقضاء عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، هنأ عبرها الجمهور الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

بلغت حصيلة بيع 36 سيارة كلاسيكية 2,789,500 ريال، مليونين و789 ألفا و500 ريال، في مزاد للسيارات الكلاسيكية نظمه المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم الإلكتروني. وتتبع المركبات الكلاسيكية، إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وجرى تنظيمه الأحد الماضي. وكانت إدارة المزادات حددت شروطاً وضوابط هي: تعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين بالمشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبر الملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة. وفي حال انتهاء الوقت الخاص بالمزاد والموافقة على العرض سيتم إرسال رسالة نصية للشخص الذي رسا عليه المزاد لإتمام عملية الدفع من خلال التطبيق، وإذا لم يحقق المزاد القيمة التقديرية المحددة يجوز لقاضي التنفيذ إعادة طرح الصنف للبيع في وقت آخر، وفي حال عدم السداد خلال المدة المحددة سيتم إلغاء عملية البيع ومصادرة مبلغ التأمين وحظر الرقم الشخصي من الدخول في أي مزايدة مستقبلية، واتخاذ الإجراءات القانونية المحددة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1990 وتنص على أنه إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. كما لا يسمح بنقل المركبات إلا بعد سداد كامل القيمة وتمام نقل الملكية.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم مزاد مخصص للسيارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم). وحسب ما جاء في حساب المجلس الأعلى للقضاء على منصة إكس، سينطلق المزاد اليوم الأحد 31 مارس، من الساعة الثامنة والنصف مساءً، وحتىالعاشرةوالنصف.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق مزادات محاكم عن مزاد للأرقام المميزة في 27 الجاري. وتطرح الشركة المختصة بالمزادات 41 رقماً مميزاً، كما حدد المجلس شروطاً وضوابط للمشاركة في المزادات، وهي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، وتستغرق مدة الموافقة على الحساب 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يجب إيداع مبلغ تأمين غير قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 10 آلاف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد بأكثر من 100 ألف ريال، ويعتبر دخول أي شخص المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي. ومن الشروط أنه لن يتم تسجيل الأرقام المميزة أو المركبات إلا باسم صاحب البطاقة الشخصية الذي رسا عليه المزاد ولا يمكن تحويلها باسم شخص آخر.