قررت وزارة التجارة والصناعة تخفيض السعة الاستيعابية لمناطق الجلوس داخل المطاعم والمقاهي، على أن يعمل بهذا القرار ابتداء من اليوم الخميس 4 فبراير 2021. وقالت الوزارة – على حسابها بموقع تويتر – إنه في إطار الإجراءات الوقائية التي أرستها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة فقد تقرر مايلي: تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الداخلية الى 15% من الطاقة الإجمالية للمنشأة. تخفيض الطاقة الاستيعـابية لمناطق الجـلوس الداخـلية إلى %30 من الطاقة الإجمالية للمنشأة (للمطاعم والمقاهي الحاصـلة على شهادة برنامح قطر نظيفة). تخفيض الطاقة الاستيعابية لمناطق الجلوس الخارجية إلى %50 من الطـاقة الإجمالية للموقع التجاري. إغلاق ساحات تجمع المطاعم في المجمعات التجارية والاستهلاكية، وتقديم طلباتهاعن طريق الاستلام او التوصيل فقط. ونوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام الإداريين والعاملين في المطاعم والمقاهي بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وأكدت على أن مخالفة هذا القرار سيعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيب بكافة المواطنين والمقيمين استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الاخبار والمستجدات.

كشفت جولة لـ الشرق بعدد من الأسواق والمجمعات التجارية التي فتحت أبوابها أمس ضمن المرحلة الثانية لرفع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا عن مدى جاهزية هذه الأسواق لهذه المرحلة والتزامها بالتطبيق للاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة في قرار الانفتاح التدريجي. وكشف السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد في تصريح خاص لـ الشرق على هامش الجولة بسوق السيلية عن خطة متكاملة يجري تنفيذها لاستكمال السوق من خلال اضافة سوق الاسماك وسوق اللحوم والمواد التموينية والهايبر ماركت فترة قريبة، في اطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها ادارة الشركة من اجل تعزيز النهوض بالعمل التجاري دعما للاقتصاد الوطني. وأعرب السحوتي عن الارتياح للأجواء التي مر فيها اليوم الأول من الانفتاح والتي عكست التزام الجميع بالاجراءات الصحية مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ممثلة في الجهات المختصة من اجل حماية صحة المستهلكين والعاملين في الاسواق. وقال المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في حصاد ان فتح الاسواق والمحلات التجارية،خاصة سوق السيلية سيكون لها اثر كبير في دعم الاقتصاد والتجارة وانتعاش الاسواق ومضاعفة القوة الشرائية،حيث لاغنى للدولة عن الاسواق والامدادات وحركة البضائع وعمليات الشراء والتي كلما ارتفعت وتيرتها كلما اكد ذلك على قوة الاقتصاد ونموه. ورصدت الشرق التزام الجميع داخل السوق بالاجراءات التي قامت بها شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية إحدى شركات حصاد، من تنظيف كامل السوق وتعقيمه لمنع انتشار الفيروس في السوق المركزي، كما عقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل والتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم، كما تم وضع ملصقات توعوية للجمهور بمختلف اللغات بخصوص تطبيق احتراز، بالإضافة إلى عدد من إرشادات السلامة. ومن جهتهم عبر العديد من أصحاب المطاعم عن ارتياحهم للظروف التي يجري خلالها الالتزام بقرار تشغيل المطاعم الموجودة على مستوى المناطق السياحية في الدولة منوهين إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب بعد التضرر الكبير الذي طال ملاك المطاعم خلال الأشهر الماضية التي أغلقوا فيها أبوابهم أمام المستهلكين، ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينين أن افتتاح المطاعم سيسهم في إنعاش هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى. في حين شهد سوق الذهب في أول أيام إطلاق المرحلة الثانية إقبالا مقبولا على محلات المعدن النفيس حيث تم تسجيل العديد من العمليات التجارية من بيع وشراء، مع التوقعات بتضاعف الإقبال على السوق في الأيام المقبلة.

افتتح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية التابع لوزارة البلدية والبيئة، نسخة جديدة من المنتجات القطرية خيارنا الأول تحت شعار صُنع في قطر يوم الأحد بحضور الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، والسيد عبدالباسط طالب العجي مدير إدارة تنمية الأعمال ودعم المنتجات الوطنية في وزارة التجارة والصناعة، والسيد رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا والرئيس التنفيذي لمجموعة باور إنترناشيونال القابضة، والسيد ياسر الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، والسيد ناصر الخلف مدير مزرعة أجريكو، والدكتور محمد ألطاف مدير مجموعة هايبر ماركت اللولو في قطر والعديد من المواطنين القطريين المتميزين وكبار الشخصيات من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص. بدأ المهرجان في ٢٥ يونيو والذي خلق فرصة للعملاء لتجربة غنى المنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية والمنتجات الزراعية القطرية، حيث تنظم اللولو هايبر ماركت مهرجان المنتجات القطرية خيارنا الأول كل عام منذ عام ٢٠١٠، وكانت الاستجابة التي تلقاها في الماضي مشجعة للغاية، وقد تم تنظيمه هذا العام بطريقة كبيرة وسيستمر المهرجان لمدة أسبوع في جميع متاجر اللولو. إن الدعم الذي تقدمه وزارة البلدية والبيئة لأصحاب المزارع من القطاع الخاص في هذا السياق لا يقدر بثمن، مما شجعهم على التقدم في القطاعات الزراعية والقطاعات الأخرى ذات الصلة لضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والكفاءة الاقتصادية من خلال اعتماد أفضل الممارسات في الزراعة مع الاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى من التأثير على البيئة. لطالما كانت اللولو هايبر ماركت مروجاً متحمساً للمنتجات الغذائية وغير الغذائية القطرية والمنتجات الزراعية القطرية، وتقريباً جميع العلامات التجارية القطرية البارزة معروضة للعملاء بما في ذلك بلدنا، داندي، غدير، روعة، المها، الواحة، مزرعتي، عذبة، الويبة، لولو برايفت ليبل، أجريكو قطر، باراماونت، أجريكول، البلد، الوجبة، كيو بيك، مخابز نابولي، المخابز الكورية، مخبز الأرز، جورميه، روزري، ريان، لوسيل، أكوا جلف، قطر بفكي، بطاطوز، كيو إف إم، ليبتون، بروك بوند، يارا، لوكس، بيرل، أومو، كلارا وما إلى ذلك. وقال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في افتتاح المهرجان: يسعدني أن أفتتح مهرجان صُنع في قطر في اللولو هايبر ماركت حيث إنهم يروجون ويدعمون دائماً المنتجات الوطنية القطرية وخضار المزارع القطرية وخاصة المتميزة، وأنا سعيد للغاية للإشارة إلى أن اللولو كانت أول من روج لمنتجات المزارع المحلية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة. وقال الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني في كلمة ألقاها في الحفل الافتتاحي: “أقدم خالص امتناني لإدارة اللولو هايبر ماركت لدعمها المستمر في إبراز المنتجات الوطنية القطرية وتوجيهها المستمر للعملاء لشراء المنتج القطري. في الواقع، يجب على جميع متاجر الهايبر ماركت الأخرى اتباع هذه الممارسة للترويج لمنتجاتنا الوطنية، حيث إننا في وزارة التجارة والصناعة دائماً نعطي تعليمات وتوجيهات للجميع للقيام بأحداث وطنية للترويج للمنتجات القطرية، ومرة أخرى نشكر اللولو لدعمهم المستمر. وقال الدكتور محمد ألطاف مدير مجموعة اللولو هايبر ماركت في الوقت الذي أعرب فيه عن امتنانه لكبار الشخصيات وأصحاب المزارع لدعمهم الرائع: إنني انتهز هذه الفرصة لأكرر التزامنا بالترويج للمنتجات القطرية في جميع متاجر اللولو في المستقبل القريب، وسنبدأ في زيادة رؤية ووتيرة العروض الترويجية وسوف نجعل القائمة أسهل.

تبدأ المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية، والمطاعم، وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه ابتداء من اليوم الأربعاء، سيسمح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية، وأعلنت شركة حصاد، عن إعادة فتح سوق السيلية المركزي بدءا من اليوم، تماشيا مع خطة الدولة للرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا كوفيد - 19. واتخذت الجهات المعنية بإدارة الأسواق جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، بدءا بالتعقيم ومرورا بعقد جلسات تعريفية مع جميع التجار والموردين لتنظيم سير العمل، وانتهاء بالتأكد من اتباع جميع العاملين إجراءات الصحة والسلامة لضمان سلامتهم. وكشف مواطنون في حديث لـ الشرق عن إقبال كبير على البرامج السياحية المعلنة حتى الآن مع الانفتاح التدريجي وتخفيف القيود، وقالوا إن الإقبال الذي شهدته الشواطئ والحدائق التي تم الإعلان عن افتتاحها تؤكد استعادة صيف الدوحة لألقه المعهود والى تطلع المواطنين والمقيمين إلى البرامج التي سينظمها قطاع الضيافة. وأكد عدد من أصحاب وكالات السفر استرجاع القطاع لبعض من حركته المعهودة بعد توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وعودة رحلات الخطوط الجوية القطرية باتجاه مجموعة من مطارات العالم، كاشفين أن تركيا تعد من بين أكثر الرحلات طلبا من طرف المواطنين، بالنظر إلى نجاح أنقرة في التحكم في الوباء.

كشفت جولة استطلاعية لـ الشرق بالأسواق والمحلات في اليوم الأول لرفع القيود التجارية عن إقبال للمتسوقين بالمجمعات التجارية الأمر الذي كان يترقبه البعض بكثير من الاهتمام خوفا من الزحام بالمجمعات التجارية. ورصدت الشرق إلزام أصحاب المحلات التجارية للمتسوقين باتباع الإجراءات الاحترازية المحددة بما في ذلك إظهار تطبيق احتراز وإبراز الواجهة الخضراء لعمال المحلات الذين باشروا أخذ القياسات الحرارية للمتسوقين عند دخول المجمعات، وتوجيههم أثناء التسوق وعند كاونترات الدفع بالمسافات الآمنة. الإجراءات الاحترازية ونوه عدد من المستهلكين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجمعات التجارية في اليوم الأول لرفع القيود التجارية تدريجيا، وذلك بعد قرار إعادة فتحها في وجه المتسوقين بداية من أمس، وذلك بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر كاملة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، ومبدين ارتياحهم التام من الخطوات المتبعة فيها لضمان سلامتهم من الإصابة بعدوى وباء كوفيد 19، وذلك بداية من إلزام زوار المولات بإظهار تطبيق احتراز مع ضرورة ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، دون نسيان توفير المحلات لجميع عناصر السلامة من قفازات ومعقمات، مؤكدين على تماشيها وكامل التعليمات التي أقرتها الجهات المسؤولة عن فتح الحركة التجارية من جديد بعد الركود الذي شهدته منذ منتصف شهر فبراير المنصرم، معتبرين التشغيل الجزئي للمجمعات التجارية إشارة واضحة على تغلب الحكومة على الفيروس التاجي وقرب عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، في أجل أقصاه شهر سبتمبر المقبل حسب ما أعلنته اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة السابقة، بواسطة إنعاش القطاع التجاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية. الإقبال على المولات في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من أن نسبة الإقبال على المولات في اليوم الأول من إعادة فتحها أمام المتسوقين، تدل على أن القادم سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة، واصفين الإقبال على المجمعات التجارية في اليوم الأول بالمقبول، مشيرين إلى أن التخوف من الاحتكاك بالأفراد وخطورة الإصابة بعدوى الوباء بالنسبة لهم، زالت بمجرد رؤية الصرامة الكبيرة التي يتعامل من خلالها التجار في سبيل الحفاظ على صحة زبائنهم، متوقعين تضاعف زائري المولات في الأسابيع القادمة وبالذات بعد تأكدهم من صلابة الإجراءات المتبعة في سبيل عدم تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا، مشددين على ضرورة الفتح الاقتصادي في الوقت الراهن بالنظر إلى انخفاض معدلات خطر الوباء من جهة، بالإضافة إلى جدواها الكبيرة بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا بسبب الحجر المفروض منذ مدة، معتبرين السماح لها بالرجوع إلى تقديم خدماتها ولو بواسطة هذه الإجراءات خير داعم لها لتجاوز الازمة التي مرت بها، ومواصلة تحقيق النمو للتمكن من توسعتها أكثر في المرحلة المقبلة. التشغيل التدريجي وفي حديثه للشرق نوه السيد حمد المري بالتدابير الاحترازية التي أقرتها المجمعات التجارية في اليوم الأول من العودة للعمل بعد الغلق الذي دام طويلا، وذلك بما يتماشى والإجراءات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أعلنت فيها عن بدء التشغيل التدريجي للقطاع التجاري في البلاد في إطار إعادة فتح الاقتصاد الوطني والمضي به قدما للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مؤكدا على التزام المجمعات التجارية الكبرى بجميع توصيات الجهات المسؤولة المتعلقة بالسماح لمتاجرها باستقبال المتسوقين والشروع في عمليات البيع والشراء مع ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية للمجتمع. وأشار المري خلال كلامه إلى التدابير التي اتبعتها المراكز التجارية بدءا من أمس، بداية من إلزام المتسوقين بإظهار تطبيق احتراز لمعرفة حالتهم الصحية وفق ما يشير إليه، ومنع كل ما لا يظهر اللون الأخضر على هاتفه من الدخول، مع ضرورة ارتداء الكمامات بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الزوار قبل السماح لهم بالولوج داخل المولات، وهو الحال ذاته عند المحلات التي لا يمكن للمتسوق الدخول إليها في حال تعدت حرارته 37 درجة، بالإضافة إلى تركيز أصحابها الكبير على النظام والتزام المتسوقين بمسافة الأمان الاجتماعي التي يجب ألا تقل عن متر ونصف في أسوأ الحالات، دون نسيان توفيرها للقفازات والمعقمات بين الرفوف، من أجل تسهيل عملية التطهير بالنسبة للمتسوقين في حال تم لمس السلعة بالأيدي، وذلك لتفادي نقل العدوى من زبون لآخر، ما سيؤدي إلى تقليص احتمالية ظهور أي إصابات في المولات إن لم نقل انعدامها. وفي ذات السياق أشاد السيد مبارك الخاطر بالعمل الجبار الذي تقوم به الجهات المسؤولة في الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدوحة، مع الحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني من خلال الشروع في السماح للمجمعات التجارية الكبرى بالعودة إلى العمل تدريجيا، بعد أن تم إغلاقها منذ نهاية شهر فبراير المنصرم في إطار الإجراءات التي أقرتها الحكومة من أجل محاربة وباء كوفيد 19، لافتا إلى أن الفتح التدريجي للمراكز التجارية يدل على قرب انتصار قطر على هذه الأزمة، بفضل المخطط المحكم التي أقرته الحكومة لحماية جميع القطاعات بما فيها المجال التجاري الذي انتعش بعودة المياه إلى مجاريها بدءا من منتصف هذا الأسبوع، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من التدابير الوقائية التي تسمح بعودة النشاط التجاري دون الإضرار بسلامة المتسوقين. وشدد الخاطر على أن المراكز التجارية اتبعت القرارات التي أعلنت عنها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، حيث خصصت رجال أمن عند مداخلها بهدف مراقبة المستوى الحراري للمتسوقين، والتيقن من تحميلهم لتطبيق احتراز الذي يعد في الوقت الراهن المفتاح الرئيسي لولوج أماكن التجمعات، مع ضرورة إجبار المستهلكين على ارتداء الكمامات ومنعهم من المضي في المجمعات في حال عدم تواجدها، زد إلى ذلك الاهتمام الكبير الموجود على مستوى المحلات بذات التفاصيل مع تعزيزها بتوفير المعقمات ما بين أروقتها من أجل منح المتسوق فرصة التعقيم خلال تجواله داخلها بغية الحصول على البضاعة التي يرغبون فيها، مع إجبار الموظفين على ارتداء الأقنعة خلال التعامل مع الزبائن الملزمين بالدفع بواسطة البطاقات الائتمانية بدلا من الأوراق النقدية التي تعد من بين أبرز وسائل نقل فيروس كورونا. انتعاش التجارة من ناحيته قال السيد فضل الصلاحي بأن الفتح التدريجي للمجمعات التجارية جاء في وقته بعد أن عانت المحلات من فترة إغلاق طويلة خلقت لها ازمة كبيرة كادت تهدد مستقبلها لولا هذه العودة التي جاءت لتفرج الضائقة المالية التي عانى منها أصحاب هذه الاستثمارات من خلال توفير السيولة المادية المطلوبة، مؤكدا أن تشغيل المولات لن يسهم فقط في إنعاش التجارة المحلية بل الاقتصاد المحلي بصفة كاملة، وهو الذي عاش الركود لأشهر طويلة، مشيرا إلى أن مواقيت العمل المعلن عنها تخدم جميع الأطراف سواء كانوا أصحاب محلات أو حتى المتسوقين الذين سيمكنهم زيارة المجمعات التجارية خلال 12 ساعة كاملة من 8 صباحا إلى 8 مساء، في انتظار عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق. وبين المالكي الصلاحي أن عودة الحياة إلى المجمعات التجارية وإطلاق المحلات من جديد لن يخدم القطاع التجاري فقط، بل سيسهم أيضا في انتعاش العديد من القطاعات الأخرى بما فيها مجال النقل الذي سيتحرك من خلال هذه الخطوة كون الكثير من الأفراد بحاجة إلى سيارت الأجرة من أجل التنقل إلى هذه المجمعات التجارية، بالإضافة إلى المطاعم الموجودة بداخلها والتي ستشهد تضاعفا في الطلب عليها خلال الفترة الماضية كونها ستكون مصدر التغذية الوحيد لهم داخل المولات. بدوره أوضح السيد محمد النعيمي أن فتح المجمعات التجارية أمام المستوقين أمس أعطى الإشارة باستعادة الحياة الاقتصادية في الدوحة لبعض بريقها بعد فترة الركود الطويلة التي مرت بها، وذلك من خلال تشغيل القطاع التجاري في الدولة بإطلاق المحلات التي تفوق مساحتها 300 متر مربع من جديد مع إلزامها بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الأفراد من خطر الإصابة لفيروس كورونا المستجد، مبينا أن فوائد انتعاش القطاع التجاري في الوقت الجاري، وذلك من خلال الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها على باقي القطاعات في المرحلة المقبلة، حيث سيسهم في تحريك العديد من القطاعات معه في صورة المطاعم وقطاع النقل اللذين سيحققان قفزة نوعية في الأيام القليلة المقبلة، كون المطاعم الموجودة داخل المراكز التجارية ستبدأ في تقديم خدماتها للمتسوقين، في حين سيكون على وسائل النقل وبالذات سيارات الأجرة نقل زوار المولات بالشكل الذي سيعيد إدارة عجلاتها من جديد وهي التي عانت منذ شهر فبراير المنصرم من تراجع عدد الزبائن بسبب الحجر الصحي وإلزام الشركات بتسيير عملها بتواجد 20 % من الموظفين فقط على أن يعمل الباقون من البيوت، ما خفض كثيرا من نسبة الطلب على وسائل النقل. تضاعف الإقبال من جانبه عبر السيد ناصر البلوشي عن ارتياحه التام من الإجراءات التي اتخذتها المجمعات التجارية من أجل إعادة فتح أبوابها أمام المتسوقين، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أغلبية دول العالم، موضحا أن هذه الإجراءات ستسهم في إعادة الثقة للمستهلكين وتعيدهم إلى جو التسوق الذي افتقدوه خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اعتمادهم الأكبر على مواقع التجارة الإلكترونية، قائلا إن الإقبال على المولات في اليوم الأول من عودتها إلى ممارسة نشاطها كان معتبرا، في ظل توافد المستهلكين على مختلف المجمعات التجارية بغية قضاء حاجياتهم بصورة شخصية، موضحا أن الصورة الجيدة التي أعطتها المجمعات التجارية في هذا الامتحان بتحكمها في جميع آليات السلامة الصحية وتطبيقها لجميع قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات سيزيد من ثقة الأفراد فيها، ويرفع من دون أي أدنى شك نسب الإقبال عليها خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي أدنى شك حركة أكبر بين أروقة المراكز التجارية. وهو ما سار عليه السيد محمد الحمادي خلال كلامه عن الإقبال على المجمعات التجارية الذي كان مقبولا إلى حد بعيد في أول أيام فتح المولات من جديد وهي التي أغلقت منذ فترة تفوق الثلاثة أشهر، متوقعا تضاعف الإقبال على المراكز التجارية في الأيام المقبلة كون المتسوقين وبعد فترة الحجر الطويلة التي قضوها في البيوت لم يستوعبوا بعد إعادة تشغيلها والسماح لهم بالتنقل إليها من جديد وقضاء حاجياتهم بأنفسهم، مؤكدا على نهاية هذا الأسبوع ستعرف حركة كبيرة في المجمعات التجارية، خاصة في ظل التوقيت المميز التي ستعمل من خلالها انطلاقا من الثامنة صباحا إلى الثامن مساء، مبديا تفاؤله بعودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال فتح غالبية القطاعات في حد أقصاه شهر سبتمبر المقبل. وأضاف الحمادي أن المراكز التجارية ستكون في المرحلة المقبلة احدى أبرز الوجهات بالنسبة للمواطنين والمقيمين، خاصة مع اكتمال فتح جميع المحلات الكبيرة المساحة، وهي التي تشغل كاملة في أول أيام تطبيق القرار بسبب تركيزها على ترتيب جميع الإجراءات الاحترازية قبل فتح أبوابها من جديد، داعيا المجمعات التجارية إلى ضرورة المواصلة بهذا النسق من أجل ضمان سيرورة الأمور بالشكل الذي سطرته الحكومة، والذي يضمن مصلحة الجميع تجارا كانوا أو متسوقين، عن طريق السماح للمستثمرين بتقديم خدماتهم وطرح سلعهم بشكل عادي، في الوقت الذي تضمن فيه صحة جميع عناصر المجتمع القطري.

قال السيدصالحبن ماجدالخليفيوكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارةبوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الفتح التدريجي للمجمعات التجارية بغرض التسوق وفتح محلات التجزئة وفقاً لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية، مشيراً إلى أن الإعفاءات الخاصة بالمستثمرين مستمرة حتى بعد الفتح التدريجي والتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص . وقال الخليفي – خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم الاثنين – إنه تم التواصل مع القطاع الخاص وملاك المجمعات التجارية وتقرر إعادة دورة الاقتصاد للمجمعات التجارية ومحلات التجزئة،. المحلات المسوح بفتحها وأوضح السيد صالح الخليفي إنه تم تحديد مساحة 300 متر مربع كمساحة دنيا لفتح المحلات والتي تكون محلات كبيرة ومتعددة الاختصاصات والتي تخدم شريحة كبيرة من المستهلكين . عدد الزوار المسموح به وكشف الخليفي عن تحديد عدد زوار المجمع التجاري بشكل عام بـ 30% من الطاقة الاستيعابية للمجمعات التدارية بالإضافة إلى المحلات بتحديد شخص واحد لكل 9 أمتار بحيث لا يكون هناك ازدحام في كل محل معين ولا يتسبب لتقليل المسافة الاجتماعية بين المتسوقين . هذه المحلات لن تفتح وقال الخليفي إنه تم تفادي المحلات التي تجذب الزبائن مثل ردهة الطعام وصالات الألعاب وصالات السينما كما سيبقى المجمع التجاري مغلقاً الجمعة والسبت . الإجراءات الاحترازية وأوضح الخليفي أنه سيتم تنظيم الدخول والخروج إلى المجمعات التجارية بلبس الكمامات وتوفير المعقمات وقياس درجة الحرارة التي يجب أن تكون أقل من 37.8 درجة سواء للمتسوقين أو العاملين بالمجمع التجاري . وأضاف سيتم السماح لدخول المجمعات لمن هم أكبر من 12 سنة وأقل من 60 سنة وتفادي دخول الأشخاص الذين قد تكون حالاتهم حرجة وأكثر عرضة للمرض . وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تتهاون في إغلاق أي من المجمعات إن حدث أي مخالفة لهذه الشروط، وحتى لو حدثت في محل واحد سيتم إغلاق المجمع بشكل كامل . استمرار دعم القطاع الخاص وأكد الخليفي أن أغلب القطاعات الاقتصادية بالدولة تأثرت بجائحة وكانت توجيهات صاحب السمو بضخ 75 مليار قطري على مدى فترة طويلة لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحزمة الرئيسية بدأت في مارس ومستمرة . إعفاءات الكهرباء والماء وقال إن أغلب الضمانات لمدة 6 شهور والإعفاء من الكهرباء والمياه سيبقى إلى 15 سبتمبر وبرنامج الضمان الوطني مستمر لـ 2021 كما أن الإعفاء للمناطق الصناعية واللوجستية سيستمر بعد فترة الرفع التدريجي والهدف الرئيسي التأكيد على قوة ومتانة القطاعه الخاص .

استجابة لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على التزام الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء تأديتهم لأعمالهم ومهامهم، والتزام المراجعين والعملاء بارتداء الكمامات، ومنع دخول أي مراجع أو عميل لا يلتزم بذلك، رصدت الشرق خلال جولتها بعدد من المراكز الخدمية والمجمعات التجارية، التزام كافة المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الذي جاء من مصلحة الجميع، ويتم التعامل على الفور من لا يرتدي كمامات بمنع دخوله من المراكز الخدمية، والمجمعات التجارية، كما حرصت تلك الجهات على توفير القفازات عند مداخلها، وتلزم الجميع بارتداء القفازات، بعد التأكد من ارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة. وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الذي من شأنه أن يحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 في المجتمع، وهو ما يؤكد حرص الدولة السيطرة على الوضع، وبما يضمن السلامة للجميع. # حسن محمد: قرار في الوقت المناسب قال حسن محمد: إن قرار مجلس الوزراء جاء في الوقت المناسب، خاصة مع تسجيل أرقام كبيرة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن هذا القرار يضمن السيطرة على الوضع، ويحصر انتشار فيروس كورونا بين أفراد المجتمع، حيث إن المراكز الخدمية والمجمعات التجارية تعتبر قبل تطبيق القرار الوزاري أكثر الأماكن خطورة في نقل العدوى وانتشارها بين أفراد المجتمع، والسبب في ذلك عدم تقيد البعض بالقوانين والإجراءات الاحترازية، أما الآن فنجد أن الجميع ملتزم بالقرار الذي ينص على عدم إدخال أي مراجع أو عميل إلى المكان المقصود دون ارتداء الكمامات، أو القفازات. وشدد على أهمية الشعور بالمسؤولية، ومراقبة كل فرد لنفسه قبل وبعد الخروج من المنزل، بالإضافة إلى ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، وفي هذه الحالة تُضمن السلامة الجميع. رفيق كامل: يساهم في السيطرة على الوضع يرى رفيق كامل أن ارتداء الكمامات أمر لا بد منه في ظل هذه الظروف وانتشار فيروس كورونا كوفيد – 19، كما أن الالتزام بالقرار الذي يستوجب على الجميع ارتداء الكمامات، من شانه أن يسهم في السيطرة على الأوضاع، ويحد من الانتشار الواسع لفيروس كورونا الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية. وأكد أن جميع المراكز الخدمية والمحلات والمجمعات التجارية التزمت بالقرار فور تطبيقه، وذلك من خلال تخصيص عاملين مهمتهم القيام بمنع دخول أي مراجع أو عميل الا بعد التأكد من ارتدائه للكمامات، والقفازات، وقياس حرارته، وفي حال عدم التقيد بهذه الإجراءات يتم منع المراجع أو العميل من الدخول إلى وجهته. ####################################### ياسين عبد المنعم: ضرورة ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة قال ياسين عبد المنعم ـ مراقب كاميرات في احد المجمعات التجارية المعروفة: انه بحسب عمله يقوم بمراقبة الأوضاع داخل المجمع، وإعطاء التعليمات لرجال الأمن للتوجه فورا إلى الجهة التي يوجد بها مخالف للقرارات والإجراءات الاحترازية الموضوعة، حيث إن بعض العملاء يتقيدون بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى المجمع، وبعد الدخول يقومون بإنزال الكمامة لتغطي الجزء الأسفل من الوجه فقط مع ظهور الفم والأنف، وبالتالي يتم تنبيه هؤلاء العملاء بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة التي تضمن السلامة لهم ولغيرهم داخل المجمع. وأوضح أصبح لدى الجميع الوعي في ارتداء الكمامات، والامتثال للأوامر الموجهة إليهم من قبل رجال الأمن على بوابات المجمعات التجارية في قياس حرارتهم، وارتداء القفازات التي توفرها هذه المجمعات، والحرص على وجود الكمامة قبل الدخول إلى المجمع، ما يدل على ثقافة المجتمع القطري تجاه الظروف الراهنة. عبد الرحمن مصطفى: تجاوب كافة أفراد المجتمع لفت عبد الرحمن مصطفى إلى انه وجد تجاوبا كبيرا لقرار مجلس الوزراء فور تطبيقه، حيث إن الجميع يرتدون الكمامات، ولا يقتصر ذلك قبل دخولهم إلى المراكز الخدمية أو المجمعات التجارية، وإنما حتى في سياراتهم، وخلال سيرهم على الشوارع، ما يدل على أن شعب قطر واع تجاه أزمة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للبلاد. وأقترح أن يتم التقيد بارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، ولبس القفازات خلال الدخول إلى المجمعات التجارية، واستخدام عربات التسوق حتى بعد أزمة كورونا، لأن هذه الأزمة أثبتت لنا أن كل ما كنا نفعله قبلها كان خطأ كبيرا نرتكبه بحق أنفسنا بشكل يومي. سليم محمد: على الجميع التقيد بقرارات الدولة قال سليم محمد: قبل صدور قرار مجلس الوزراء، كان هناك تهاون كبير من قبل البعض في ارتداء الكمامات ونراهم وهم يتسوقون ويتجولون في الشوارع ويترددون على المراكز الخدمية، أما الآن وبعد صدور القرار والعمل به وتطبيقه اصبح الجميع ملتزما بارتداء الكمامات والقفازات ليس فقط داخل المراكز الخدمية أو المجمعات التجارية، وفي كل مكان. وأكد أن الدولة لم تقصر، حيث إنها وفرت كافة متطلبات المواطنين والمقيمين بما يضمن لهم السلامة، ولكن على أفراد المجتمع التقيد بقرارات الدولة لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاوز هذه المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع، وتضافر الجهود. يو فراج: انتظروا تراجع نسبة الإصابة قال يو فراج: كنا ننتظر مثل هذه القرارات، وذلك بعد أن التزمت جميع المجمعات التجارية والمراكز الخدمية بالإجراءات الاحترازية، منها التباعد الاجتماعي، والحرص على التباعد بين كل فرد وآخر خلال تواجده في المجمع التجاري وأمام صندوق الدفع لمسافة أكثر من متر، مؤكدا انه بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء سوف تتراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع، خاصة أن القرار جاء ليلزم الجميع بارتداء الكمامات، متمنيا للجميع السلامة.

بدأ اليوم الأحد، تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام 3 فئات بارتداء الكمامات أثناء القيام بأعمالهم أو خلال التسوق. وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإلزام الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم تقديم خدمات للجمهور والعملاء بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، كما يلتزم المراجعون والعملاء بارتداء الكمامات، وعلى المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي من المراجعين أو العملاء غير الملتزمين بذلك. وشمل القرار ضرورة التزام المتسوقين بارتداء الكمامات قبل دخولهم إلى محال بيع المواد الغذائية والتموينية وأثناء التسوق، وعلى المسؤولين عن هذه المحال اتخاذ الإجراءات اللازمة بعدم السماح بدخول أي متسوق لا يلتزم بذلك. كما يلتزم العاملون في قطاع المقاولات بارتداء الكمامات أثناء قيامهم بأعمالهم ومهامهم، مع مراعاة قيام المسؤولين في هذا القطاع بتوفير تلك الكمامات والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة. في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت سابقاً عن آلية لتوزيع الكمامات وتمكينها للمواطنين من خلال الصيدليات، حرصا منها على توفير مستلزمات الوقاية الضرورية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).وأكدت الوزارة على أنه يمكن للمواطن القطري الذي لم يستخرج البطاقة التموينية الحصول على الحصة المحددة من خلال البطاقة الشخصية، كما يمكن للمقيم الحصول على الحصة المحددة من خلال البطاقة الشخصية. وحددت الوزارة الحصة المخصصة لكل بطاقة شخصية (لكل شخص) بـ 20 كمامة بسعر 40 ريالا قطريا، مما سيسمح بتوزيع الكمامات بتساوٍ على المواطنين القطريين.

أكدت وزارة التجارة والصناعة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر مساء اليوم أن واجب التاجر: الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وشددت على أن واجب المستهلك هو الإبلاغ عن أي محل يتعمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.

تسبب إعلان عدد من المحلات في بعض المجمعات التجارية عن خصومات هائلة وصلت الى 80% فيما أطلق عليه خصومات الجمعة البيضاء، في ازدحام مروري كبير حول المولات. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصوراً تظهر الازدحام الشديد على أحد الجسور المتفرعة من طريق الشمال، بسبب هذه الخصومات. غير أن عدد من المتسوقين تواصلوا مع الشرق عبروا عن استيائهم من خيبة الأمل جراء تكبدهم عناء هذا الزحام بينما كانت تلك الخصومات تسري على سلع محدودة للغاية ولم يستفيدوا منها أصلاً لنفادها في وقت قياسي. وأضافوا، لـ الشرق: أن استعدادات معظم المجمعات التجارية لم تكن كافية لاستقبال هذا العدد الضخم من المستهلكين مما تسبب في ازدحام مروري لا طائل منه، خاصة أن الخصومات كانت على بضائع راكدة ومحدودة، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة الرقابة والتنسيق مع المجمعات التجارية إذا كانت تعلن عن خصومات حقيقية والوقوف على استعدادتها لاستقبال المستهلكين وفك الازدحامات المتوقعة، كما دعوا إلى ضرورة إلزام بعض المتاجر بأن تماثل إعلاناتها الحقائق على أرض الواقع .

أولياء الأمور يحرصون على الشراء مبكرا تجنبا للزحام والتكدس تنافس كبير بين جميع المكتبات والمحلات لجذب الزبائن مع قرب عودة الطلبة إلى المدارس، تشهد المكتبات ومحلات القرطاسية والمجمعات التجارية زحاماً شديداً واقبالاً واسعاً من كافة الأسر والعائلات، التي تسعى لشراء كافة مستلزمات الدراسة من حقائب ودفاتر وأقلام وأوراق وغيرها، من الأدوات التى يستخدمها الأبناء خلال العام الدراسي، حيث تتنافس جميع المحلات في عرض مختلف البضائع لاستقطاب وجذب أكبر عدد من الزبائن واولياء الامور الذين يسعون لاختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبيرة، خاصة وأن الاسعار تختلف وتتفاوت من محل لآخر، لذلك يحرصون على ضرورة شراء القرطاسية الاساسية كالأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التى توفرها بسعر الجملة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي يبدأ بعد غد الاحد الموافق 25 الجاري. وقد رصدت الشرق الإقبال المتزايد من اولياء الأمور، الذين يقومون بتلبية احتياجات أبنائهم المدرسية، حيث تنوعت الأدوات التي يحتاجها الطلبة والمدرسون في الأنشطة الدراسية خلال العام الدراسي. تنوع البضائع وقد قامت كافة المكتبات والمحلات التجارية بعرض وتوفير كافة البضائع والأدوات التي يستخدمها الطلبة من مختلف الفئات والاعمار، حيث تنوعت ألوانها واشكالها ورسوماتها، وخاصة وقد تمت طباعة صور الشخصيات الكرتونية الشهيرة على الحقائب والدفاتر والادوات المدرسية، التي من شأنها جذب الطلبة لشرائها وتفضيلها حتى وان كانت الاكثر سعرا عن غيرها من الادوات الاخرى. وهناك الأدوات التي يستخدمها الطلاب الأكبر سنا، التي يكون الاعتماد فيها دائما على نجوم كرة القدم العالميين والمشاهير والتي بدورها أيضا تحقق مبيعات عالية، حيث يتراوح سعر الحقيبة المدرسية ما بين 60 إلى 350 ريالا، والدفتر الواحد يبدأ سعره من ريالين، وأما الاقلام الرصاص فيبدأ من نصف ريال إلى 7 ريالات، اى ان جميع الأدوات والقرطاسية متوافرة بمختلف الاسعار وفي متناول جميع الاسر والعائلات. تجنب الزحام ورغم أن العديد من المدارس الحكومية والخاصة توضح للطلبة ما تحتاجه من دفاتر دراسية وادوات وقرطاسية خلال الايام الأولي بعد بدء العام الدراسي الجديد، وأن الأولوية فى الأسبوع السابق لبدء العام الدراسي هي في التأكد من توافر الزي المدرسي الملائم والحقيبة والدفاتر التي تناسب المرحلة والمواد الدراسية، إلا ان العديد من اولياء الأمور يحرصون على شراء الادوات المدرسية قبل بدء الدراسة، وذلك تجنبا للزحام الشديد والتكدس الذي تشهده المكتبات ومحلات القرطاسية خلال الاسبوع الأول بعد بداية العام الدراسي، لتوفير كافة احتياجات ابنائهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي، والذي تحرص فيها العديد من المدارس على تسليم الكتب وطلب كافة الادوات والقرطاسية التي يحتاجها الطلاب. ويعتبر موسم العودة للمدارس وبدء العام الدراسي الجديد، احد اهم مواسم انتعاش مبيعات المكتبات ومحلات القرطاسية، التي تشهد طوال العام، مبيعات معقولة، تبلغ ذروتها كل عام مع انطلاق العام الدراسي، وكذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، حيث يحتاج الطلاب لشراء بعض الادوات والقرطاسية، وكذلك تسعى العديد من المعلمات من القيام بشراء مستلزماتهن من الدفاتر والاقلام وغيرها من الادوات التي يحتجنها لعمل الانشطة في الصفوف الدراسية الخاصة بهن، وكذلك لقيامهن بتزيين الصفوف استعدادا لاستقبال الطلاب وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية، لذلك يحرصن على الشراء قبل اسبوع من بداية العام الدراسي، تجنبا للوقوع في الزحام الحاصل الذي تشهده جميع المكتبات ومحلات القرطاسية، الذي قد يؤدي لنفاد بعض الكميات من الادوات دون غيرها، التي تشهد اقبالا كبيرا من اولياء الامور لشرائها. استعدادات تامة يذكر أن جميع المدارس الحكومية تستعد لاستقبال الطلبة للعام الأكاديمي 2019 - 2020 في الخامس والعشرين من أغسطس الجاري، حيث أنهت جميع المدارس التجهيزات الخاصة بالمباني والصيانة لاستقبال الطلبة، فيما سيتم وضع الجداول الدراسية وتوزيع الطلبة على الفصول في الأيام الأولى من دوام المدرسين، حيث أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لانطلاق العام الأكاديمي الجديد، وشملت تجهيز المباني والفصول الدراسية والأثاث المدرسي وطباعة الكتب والبدء بتوزيعها في أول يوم دراسي، وسد الشواغر مع جاهزية الحافلات والباصات المدرسية حسب النطاق الجغرافي لكل مدرسة، وتوفير البيئة المواتية والمحفزة لانطلاق عام دراسي جديد.

تلقى 6 شكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعها على الفور إتلاف 50 ذبيحة كلياً بمقاصب الريان حفاظاً على الصحة العامة تواصل وزارة البلدية والبيئة من خلال 8 بلديات تكثيف أعمال الرقابة الصحية في مختلف مناطق الدولة، حيث تباشر فرق الرقابة الصحية مهامها في متابعة أعمال ذبح الأضاحي في جميع المقاصب بالدولة فضلا عن تنفيذ جولات التفتيش لمراقبة المواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق. وفي هذا الإطار، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان استمرار الرقابة الصحية في تنفيذ خطة العيد في جميع المناطق الجغرافية لبلدية الريان، مشيرا إلى التركيز على أماكن الفعاليات والمناطق ذات الكثافة. ولفت الزيدان إلى تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيشية على المجمعات في مختلف مناطق البلدية حتى ثالث أيام العيد، مبينا تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة ومطاعم الوجبات السريعة. وأشار إلى استمرار فريق الشكاوى في بلدية الريان في تلقي اتصالات الجمهور حول ملاحظاتهم، مؤكدا التعامل معها جميعا بنفس القدر من الجدية والسرعة، ومضيفا وقد تلقينا 6 شكاوى خلال أيام العيد وكانت جميع الشكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعا. ونبه الزيدان إلى انخفاض عدد المخالفات خلال العيد بشكل ملحوظ، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية للغذاء إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة البلدية في هذا الإطار. وشدد الزيدان على إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية بلا استثناء، مشيرا إلى أن خطة العمل مستمرة دون انقطاع سواء في المناسبات أو الأيام العادية حيث إن حركة الأسواق لا تتوقف. م. عبد الوهاب محمد: توعية العاملين بالمنشآت الغذائية سبب انخفاض المخالفات أوضح المهندس عبد الوهاب محمد، المفتش الصحي بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تكثيف الرقابة الصحية على أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المتداولة. ولفت المهندس عبد الوهاب محمد إلى تشديد الرقابة على المطاعم خصوصا الوجبات السريعة التي تشهد إقبالا من المستهلكين في العيد، مشيرا إلى أن أماكن إقامة احتفالات العيد تدخل ضمن حيز اهتمام فريق الرقابة الصحية. ونبه إلى أن المفتش الصحي يركز على طريقة تعامل العاملين بالمطاعم مع المواد الغذائية خصوصا خلال ساعات الذروة، مشددا على أن صحة المستهلك أولوية قصوى للرقابة الصحية. وتابع قائلا وتم خلال الجولات توجيه عدد من الملاحظات للمنشآت الصحية للتركيز على المعايير الصحية من أجل الحفاظ على جودة المادة الغذائية المقدمة للجمهور. وأشار إلى الدور الذي قامت به وزارة البلدية في مجال توعية العاملين بالمنشآت الغذائية مما كان سببا في انخفاض نسبة المخالفات الغذائية بشكل ملحوظ، مؤكدا استمرار دور الرقابة الصحية في تنفيذ برامج التوعية. وأضاف واليوم نظرا لهذه الجهود ارتفع وعي المستهلكين بأهمية الدور الذي يقوم به المفتش الصحي في الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التعامل مع كل ملاحظاتنا بكل جدية. وذكر المهندس عبد الوهاب محمد أن فريق الشكاوى تلقى 6 شكاوى، مشيرا إلى التعامل معها جميعا طبقا للإجراءات والمعايير المعمول بها في بلدية الريان. د. محمود الشافعي: ذبح 6300 رأس في مقاصب الريان حتى ثالث أيام العيد أشار الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إلى استقبال مقاصب الريان 6300 ذبيحة حتى ثالث أيام، مبينا استمرار توفير الخدمة عالية الجودة في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك. ولفت إلى إتلاف 50 ذبيحة بشكل كامل حتى أمس، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على جودة الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب والتي تهدف في الأساس إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة اللحوم المتداولة. وأوضح تقديم خدمة المقاصب في الريان من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساء، منوها بأن العمل يستمر في المقاصب حتى تقديم الخدمة لآخر مستهلك في المقاصب. وشدد على أن الفريق البيطري يقوم بالدور الإداري والرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية في المقاصب لضمان جودة وسلامة الخدمة المقدمة للجمهور. وبين توفير الخدمة في مقاصب الريان في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن تنظيم العمل ساهم في التسهيل على فريق العمل والمستهلكين على حد سواء. ودعا الجمهور إلى التعاون مع فريق عمل المقاصب لتوفير الخدمة بأعلى جودة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المستفيد، مشيرا إلى إصرار البعض على مباشرة عملية الذبح بنفسه بالمخالفة للقوانين. وأضاف وقد تم التعامل مع هذا الأمر بشكل احترافي ساهم في إنهائه بشكل هادئ، ولذلك ندعو المستهلكين إلى اتباع النظام والاشتراطات التي أقرتها وزارة البلدية والبيئة حفاظاً على المستهلكين. ولفت إلى استغلال الباعة الجائلين لعدم دراية البعض بقرار حظر ذبح إناث الأغنام، مطالبا الجمهور بشراء الأضاحي من أماكن موثوق فيها من أجل الحصول على تعويض في حالة إتلاف الذبيحة أو منع ذبحها كما في حالة إناث الأغنام. وفيما يخص جولات التفتيش على متاجر بيع اللحوم، كشف الدكتور الشافعي عن تنفيذ 100 جولة تفتيشية على جميع متاجر اللحوم بالنطاق الجغرافي لبلدية الريان حتى ثالث أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى استمرار جولات التفتيش على جميع المجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم بجميع أشكالها. وأشار الدكتور الشافعي إلى وضع جدول عمل للأطباء يراعي تبادل الأدوار بين المقاصب والتفتيش خلال العيد، مؤكدا تكثيف جهود الرقابة على جميع المنشآت الغذائية باستمرار.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية الميرة عن توقيعها عقداً لافتتاح متجر جديد في المول لترفع الشركة بذلك عدد فروعها في دولة قطر إلى 54 فرعاً. ويعتبر الفرع الجديد أحدث إضافة للمتاجر التي تضمها شبكة الميرة، والتي افتتحت منذ إطلاقها استراتيجيتها التوسعية، أربعة فروع إضافية في كل من الخور، وأبا الحيران، ولعبيب 1، وأزغوى، بالإضافة إلى افتتاحها اثنين من متاجرها المتنوعة مار في محطتي المترو (مركز المعارض، ومشيرب) وذلك خلال العام الجاري، وسيكون الفرع الجديد في المول هو الفرع رقم 54 للشركة. وبتدشين فرعها الجديد - الذي يغطي مساحة تفوق 1800 متر مربع ستواصل الميرة تقديم منتجاتها وخدماتها وفق أعلى مقاييس الجودة الصارمة التي تعتمدها، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق متكاملة تتميز بالراحة والسهولة، وصولا إلى رفع مستوى معايير الأسواق في قطر. وقد ركزت الميرة من خلال عمليات التوسع في قطر على المناطق الحيوية والتي تفتقر للخدمات التسوقية المناسبة، وتهدف الشركة إلى تقديم خدمة العملاء ذات مستوى عالمي، بتوفير منتجات طازجة عالية الجودة من مصادر محلية خارجية، وتوفير قيمة مضافة لعملائها في جميع أحياء ومناطق دولة قطر.