أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الدوحة، عن ضبط ومخالفة مدينة ألعاب ترفيهية للأطفال ومطعم بالمجمع التجاري لعدم الالتزام بقانون الرخص التجارية. كما تم ضبط وتحرير 7 مخالفات أخرى بعدد من المحال التجارية داخل المجمع التجاري تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص. وقد تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعتهم إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

تحويل المقترح للجنة الخدمات لدراسته ورفع توصياتها للمجلس ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية. ومن جانبه أوضح المهندس حمد لحدان أن بعض المجمعات التجارية قلصت عدد مواقف السيارات عن العدد المرخص به الصادر بشأنه شهادة إتمام البناء، رغبة في استغلال جزء منها في نشاطات أخرى أو تأجيرها كمحلات للغير، على الرغم من مخالفة ذلك لرخص وشهادة إتمام البناء، وما ينتج عنه من ازدحام في المواقف والتأثير سلبيا على الحركة المرورية في المناطق والطرق المحيطة بتلك المجمعات التجارية. واقترح المهندس حمد لحدان ضرورة أن تكون هناك مراجعة وتقييم لعدد مواقف السيارات بالمجمعات التجارية بواسطة المختصين بوزارة البلدية والبيئة، والتأكد من مطابقتها للعدد المحدد بالترخيص وشهادة إتمام البناء، وإلزام أصحاب المجمعات المخالفة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وفقا للمرخص به. وبدوره أوضح المهندس خالد بن عبدالله الهتمي، وضع شروط تنظيمية وإيجاد مواقف كافية ومناسبة للمجمعات، ومراعاة ذلك بعد الترخيص واستمرار العمل، وعدم حجز أي مساحات مستقبلاً من مواقف السيارات لأي نشاط آخر. ونبه المهندس جاسم بن عبدالله المالكي، عضو الدائرة الأولى، إلى أهمية مراعاة عدم تعديل أو تقليل المساحة المحددة كمواقف والواردة بترخيص المجمع، وضرورة توافر المواقف الكافية، والمساحات المخصصة للدفاع المدني، ومتابعة الجهات المعنية لهذه المساحات بعد افتتاح النشاط للمجمع. في حين طالب المجلس البلدي في جلسته أمس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدراسة إمكانية استغلال المياه الناتجة من الوضوء في زراعة وتشجير الأماكن المحيطة بالمسجد وري المساحات الخضراء بالساحات الخارجية للمساجد، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. وفي بند ما يستجد من أعمال، أوضح السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، ورود مطالبات من أهالي منطقة النخش، المخصصة للإبل، تطالب بافتتاح أسواق وتوفير كافة الخدمات، مشيرا إلى متابعة آخر المستجدات مع الجهات المعنية.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السابع والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الاستفادة من ماء الوضوء في زراعة وتشجير المناطق المحيطة بالمسجد بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. كما يناقش تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إلغاء الحدود الوهمية للقرى وتعيين حدود رسمية بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ويناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص زيادة الإنتاج الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة 22. ومناقشة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس بشأن مواقف السيارات بالمجمعات التجارية.

دعوا إلى احترام ثقافة المجتمع.. طالب عفيفه: المجمعات التجارية عليها دور رقابي لمنع ظاهرة عدم الاحتشام زيد الحمدان: يجب تكثيف حملات التوعية للوافدات حول عادات المجتمع حسين الحداد: وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مخاطبة الجاليات الأجنبية خلال فصل الصيف من كل عام، وعند ارتفاع درجات الحرارة، تلجأ بعض السيدات، خاصة من الوافدين الأجانب، إلى ارتداء ملابس غير محتشمة في المجمعات والأسواق، وتنتشر هذه الظاهرة خلال شهر رمضان الكريم لتزامنه مع فصل الصيف، مما يُزعج الكثير من المسلمين لرؤيتهم مظاهر لا تتناسب مع قدسية وروحانية أجواء الشهر المعظم. واعتبر مواطنون لـالشرق أن هذه الظواهر السلبية والشاذة في المجتمع القطري، تحتاج إلى وضع الحلول الممكنة من خلال حملات مجتمعية، لتوعية النساء والفتيات ممن يرتدين ملابس غير لائقة، وتوعيتهن بضرورة احترام العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع القطري المحافظ، سواء خلال رمضان أو بعده، لنشر ثقافة احترام تقاليد المجتمع وعدم خدش الحياء والالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة. يقول السيد طالب عفيفه، عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه وبالرغم من حرص معظم المجمعات التجارية، على وضع لافتات تدعو إلى ضرورة الالتزام بالملابس المحتشمة، احتراماً لعادات وتقاليد المجتمع القطري، إلا أن الواقع يخالف ذلك، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث زادت ظاهرة ارتداء الملابس القصيرة غير الساترة، حتى باتت مشاهدة هذه المناظر غير الملائمة من بعض الزوار والمقيمين الأجانب تضرب اللوائح التي وضعتها تلك المجمعات احتراما لأهل البلد، الأمر الذي أدى إلى استهجان عدد كبير من العائلات. تفعيل قانون الاحتشام وطالب عفيفه بضرورة تفعيل قانون الاحتشام في قطر، وذلك لنشر ثقافة احترام تقاليد المجتمع والالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة، خاصة في ظل تمادي بعض الأجانب، مما قد يؤدي إلى عزوف بعض العائلات القطرية عن التواجد والذهاب إلى تلك الأماكن بسبب هذه المظاهر، خاصة أن هذه المظاهر غير ملائمة تماماً للأجواء الرمضانية. وأضاف أنه يمكن للمجمعات التجارية الشهيرة أن تلعب دورا رئيساً في محاولة حل تلك الإشكالية، من خلال وضع عدد من الملصقات واللافتات التي تكتب بعدد من اللغات الأجنبية والآسيوية للملابس الممنوع ارتدائها داخل المجمع، مع تفعيل تلك الملصقات من خلال رجال الأمن والموظفين، والذين يمكنهم التواجد عند المداخل والأبواب، والتحدث بطريقة سلسلة من خلال لفت نظر المخالفين ومنعهم من الدخول، مما يساهم في الحد من تلك الظاهرة. توعية الجاليات من جانبه، يرى حسين الحداد ضرورة تعاون الجهات المختصة مع كافة وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون، لإطلاق حملات توعوية باللغات الأجنبية، لمخاطبة بعض أبناء الجاليات، لتوعيتهم بالسلوكيات الاجتماعية المرفوضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام بارتداء ملابس محتشمة، وترسيخ هذه المبادئ وتعريف جميع المقيمين والسائحين بعادات المجتمع القطري، خاصة في شهر رمضان الذي له أجواء خاصة ينبغي احترامها. وأوضح أن تكثيف حملات التوعية، مع وجود إجراءات رادعة ضد المخالفين، سيجنب العائلات رؤية تلك المشاهد الدخيلة على المجتمع القطري، خاصة أن ظاهرة الملابس غير المحتشمة خلال فصل الصيف، امتدت إلى عدد من الأماكن العامة، بعد أن كانت مقتصرة على المجمعات التجارية، وبعض الأماكن الأخرى السياحية مثل سوق واقف والكورنيش واسباير، نتيجة تنوع الجاليات في المجتمع القطري، والتطور المتسارع الذي تشهده الدولة. التمسك بالقيم بدوره، أكد زيد الحمدان أننا بحاجة إلى التمسك بالقيم الحميدة الموافقة لديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا وانتشار الاحتشام والستر والعفاف في المجتمع واستشعار كل فرد في هذا الوطن مسؤوليته ودوره في الحفاظ على صلاح المجتمع، فالدستور القطري ينص على ضرورة الحفاظ على الهوية الإسلامية، لذلك ينبغي أن تلتزم الأجنبيات بالسلوكيات والآداب العامة للدولة، فالأمر لا يتعلق بالحريات، وإنما يتعلق باحترام ثقافة الآخر، واحترام مشاعر المسلمين خلال شهر رمضان الكريم تحديداً، حيث أمرنا الله عز وجل بغض البصر وخاصة خلال الصيام، إلا أن انتشار نساء غير محتشمات في الأماكن العامة يحول دون ذلك الأمر. وأضاف الحمدان أنه خلال السنوات الماضية ظهرت بعض الحملات التي انطلقت من قبل مجموعة من النساء القطريات اللواتي يردن حماية القيم الاجتماعية في البلاد من حيث تعزيز الاحتشام في جميع الأماكن العامة ومنع السلوك غير الأخلاقي ، مثل حملة أظهر احترامك، والتي تحض السياح والمقيمين الأجانب على احترام قواعد اللباس الصارمة في البلاد، وقد لاقت نجاحاً كبيراً، واحتراما لثقافة المجتمع المحلية تتمثل في قبول الكثير من الأجانب لهذا المبدأ، كما أن الكثير منهم أعربوا عن رغبتهم في التطوع للمشاركة في هذه الحملة، لافتاً إلى ضرورة تواصل هذه الحملات بشكل مكثف، خاصة مع دخول فصل الصيف، فالدولة تستقبل وافدين من معظم دول العالم باختلاف ثقافاتهم، ومن الممكن تكون تصرفاتهم غير اللائقة مجرد جهل بعادات المجتمع القطري، لذلك يجب توعيتهم بصفة مستمرة.

من خلال زيادة وتنويع مشاريع التجزئة طالب عدد من سكان مناطق خارج الدوحة، بضرورة توسيع مشاريع أسواق التجزئة في المناطق التي يقطنونها، مؤكدين لـ الشرق أنه على الرغم من التزايد الكبير في المشروعات الاستهلاكية، إلا أنها غير منظمة في التوزيع، خاصة في الشمال ودخان ومسيعيد مشيرين إلى أن التوسع في محلات التجزئة يساهم في التنوع الاستهلاكي، إلى جانب تقليل تكلفة التنقل خاصة إذا ما كانت المناطق بعيدة عن أماكن التسوق. بداية قال سعود السعدي: لاحظنا في الآونة الأخيرة الانتشار الكبير لجمعيات الميرة في كافة مناطق الدولة لكن هذا الانتشار لم يصل إلى المناطق البعيدة التي لا يتوافر فيها خدمات استهلاكية، والتي تبعد عن الدوحة كثيراً، لذلك يجب مراعاة التنوع في المحلات التجارية وتوفير جميع المستلزمات التي تحتاجها العائلة . زيادة الأسواق وأشار ناصر العمري إلى أن توزيع أماكن التسوق بشكل منظم وسليم من شأنه أن يلبي احتياجات السكان في مختلف المناطق، بل وتخفف الازدحام، وأوضح العمري أن من شأن هذه الأسواق أن تسهل الحياة على سكان مناطق خارج الدوحة، كما أن لهذه الأسواق تأثيرا كبيرا على تطور مفهوم الاقتصاد الاستهلاكي المحلي، من حيث تقديم كل ما يحتاجه المستهلك من احتياجات أساسية من شمال قطر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. وأوضح محمد المطاوعة أن انتشار الأسواق في المناطق الشمالية للدولة يسهل الكثير على المستهلكين، حيث إن هذه الأسواق تلعب دوراً مهماً في توفير احتياجات المواطنين من الأغذية والخدمات الصحية كالصيدليات وأماكن الترفيه في المجمعات التجارية، وأضاف أنه مع الزحف العمراني الذي تشهده جميع مناطق الدولة إلا أن بعض المناطق لا يوجد بها خدمات كأسواق الفرجان أو محلات استهلاكية كبرى، وذلك لتلبية حاجيات السكان الأساسية.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود نوع من البيض البلاستيكي، داخل أحد المجمعات التجارية بالدولة. وأشارت الوزارة عبر صفحتها على توتير أنه فور تلقيها شكاوى الجمهور، تم تحويلها إلى الفريق المختص، وتم أخد عينات من البيض المتواجد في المجمع التجاري المذكور، مؤكدة على خلو المجمع من البيض البلاستيكي، جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة تتحدث باللغة الانجليزية، وقد قامت بشراء نوع من البيض البلاستيك من أحد المجمعات التجارية، والذي يوجد له فروع في الكثير من الدول الخليجية، الأمر الذي أثار تخوف العديد من المواطنين، والذين سارعوا بدورهم لرفع الشكوى والاستفسار، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، للتحري عن الأمر، والتي نفت تماماً تواجد البيض البلاستيك في أحد مجمعات الدولة.

المطالبة بوضع ضوابط لعمليات البيع والشراء في السوق الرئيسي جدد عدد من أصحاب المزارع القطرية مطالبتهم بضرورة توفير الدعم اللازم لهم من قبل الدولة بسبب الخسائر التي يتكبدونها نتيجة إجبارهم على بيع منتجاتهم من الخضراوات والفاكهة بأسعار زهيدة للغاية ثم تباع مرة أخرى للمواطن والمقيم بأسعار مرتفعة بسبب تلاعب تجار وسماسرة السوق المركزي، فضلاً عن عدم إلتزام بعض منافذ التسويق الشهيرة والمعروفة بعدم الحصول منهم على كميات الخضراوات وتكتفي بكميات صغيرة للغاية الأمر الذي ألحق الضرر بالكثير من المزارعين القطريين. جاء ذلك خلال هاشتاق أطلقه عدد من المزارعين القطريين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعنوان #احموا_المزارع_القطري والذي شهد تفاعلاً كبيرا من المزارعين حيث اقترح البعض أن يقوم المزارع القطري بتوصيل المنتج المحلي للمستهلك مباشرة نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب سماسرة السوق الذين يقومون بشراء هذه البضائع من المزارعين بأسعار بخسة ثم يقومون بإعادة بيعها مرة أخرى للمحلات والمجمعات التجارية بأسعار مرتفعة لتصل في النهاية إلى المستهلك من المواطن والمقيم بأسعار مبالغ فيها. وأكد البعض أن هناك فوضى في إدارة منتجات المزارعين القطريين وأنه لا يوجد هناك أي جهة تمثلهم مطالبين بإعادة النظر في آليات ترويج المنتجات القطرية لكافة مزارع قطر وحماية المزارعين من مافيا تجار السوق المركزي، والعمل على حماية المستهلك الذي تصله الخضراوات والفاكهة بأسعار مرتفعة رغم أن سعرها في الحقيقة منخفض للغاية ولكن ما يقوم به التجار من استغلال لجميع الأطراف السبب الرئيسي في غلاء الخضراوات. واتفق الجميع على ضرورة وضع ضوابط محددة تنظم عمليات البيع والشراء وتدخل وزارة الاقتصاد لإنهاء استغلال التجار والسماسرة للبضائع الوطنية وأكدوا أنهم لبوا نداء الوطن في توفير المنتج الوطني ولكن خسائرهم كانت كبيرة بسبب عدم حمايتهم والتلاعب بهم، من جهة التجار تارة ومن ناحية المجمعات التجارية تارة أخرى في عدم استقبال منتجاتهم أو الحصول على كميات ضئيلة للغاية منهم وكذلك عدم مراعاة الضمير في طريقة عرضها لجمهور المجمعات التجارية وإظهار عرض المنتجات المستوردة فقط، مؤكدين أن جميعها عوامل يمكن أن تحل بسهولة في حالة تدخل وزارتي الاقتصاد والبلدية بجدية لحماية المزارع القطري.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريح لـالشرق أن الجهات المعنية بوزارة البلدية بالتعاون مع البلديات التابعة لها بدأت فعلياً في وضع آلية العمل المشترك بين البلديات بشأن مراقبة الأغذية الآدمية بدولة قطر. وكشف المصدر لــالشرق عن عقد اجتماعات لتنسيق الجهود حضرها رؤساء أقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث طرق التفاعل بين البلديات ومختلف القطاعات المشتركة في عملية تداول الأغذية وكيفية الارتقاء بالمنشآت الغذائية لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بمستوى عال. وألمح المصدر إلى أن الآلية الجديدة تستمد فكرتها الأساسية من نظام مراقبة الأغذية الآدمية الذي تطبقه بلدية الريان حالياً، والذي أثبت فعاليته في نشر الوعي حول سلامة الأغذية في نطاق البلدية. وذكر المصدر لــالشرق أن الآلية الجديدة تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمجمعات التجارية والمنشآت الغذائية في قطر، منوهاً باستخدام تلك القاعدة في تعميم أي معلومات أو بيانات عن المواد الغذائية بشكل سريع وفعال. وذكر المصدر أن الآلية الجديدة تمكن مفتشي البلديات من سحب المنتج في أقصر وقت ممكن، فضلاً عن تعميم المعلومات الصحية الخاصة بالمنتجات الغذائية المقصودة بشكل دقيق وسريع في الوقت عينه. جولات تفتيشية وحول الدور الذي يلعبه المفتشون الصحيون بالبلديات، أشار المصدر إلى أن مفتشي أقسام الرقابة الصحية في البلديات يقومون بجولات تفتيشية يومية وحملات مفاجئة مشتركة مع جهات ذات صلة بصحة وحماية المستهلك للتأكد من تطبيق المؤسسات الغذائية للاشتراطات والقوانين واللوائح والمواصفات المنظمة وضبط المخالفين حيالها.

دعت الجميع للمشاركة في ختام الفعاليات 8 فبراير.. تتواصل بالمجمعات التجارية أنشطة وفعاليات مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية التي تستقطب أعدادا متزايدة من الجمهور مستفيدا من الخصومات التي تقدمها محال التجزئة والتي تصل الى 50% للعديد من المنتجات.. وتقترب النسخة الثانية من المهرجان من ختام فعالياتها التي استطاعت جذب عشاق التسوق والموضة من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، وعروض الأزياء، والخصومات، في 13 مركزا تجاريا... ومازالت هناك فرصة أخيرة لعشاق التسوق من الزوار والمقيمين للاستمتاع بالعروض الخاصة والتنزيلات في مختلف المراكز التجارية المشاركة، وذلك حتى يوم الأربعاء 7 فبراير الجاري. وفي هذا الإطار، صرحت الآنسة مشاعل شهبيك، مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات السياحية في الهيئة العامة للسياحة، قائلة: يستمر مهرجان قطر للتسوق من خلال نسخته الثانية في دعم المواهب المحلية، وتوفير منصة يستطيعون من خلالها عرض ابداعاتهم وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم. وقد شهدت عروض الأزياء التي أقيمت خلال المهرجان هذا العام إقبالاً كبيراً واهتماماً متزايداً بالتصاميم والموضات المختلفة، مما شجعنا على التعاون مع جامعة فيرجينيا كومنولث في قطر لدعم المصممين المحليين. وأضافت: أدعو الجميع للاستمتاع بالفترة المتبقية من المهرجان، وأن يشاركونا حفل ختام المهرجان يوم 8 فبراير... وأكدت مشاعل شهبيك ان مهرجان قطر للتسوق بنسخته الحالية يشهد انتشاراً أكبر نظراً لمشاركة أوسع من المحال التجارية المشاركة وخصوصاً مع افتتاح مجمعات تجارية جديدة مثل دوحة فستيفال سيتي، وطوار مول، ومول الحزم وغيرها، مما طور تجربة التسوق في قطر عموماً وساهم في تنويع المنتجات حيث باتت فترة اقامة المهرجان هي الفترة الأمثل للتسوق والتي ينتظرها كثيرون.... وقالت شهبيك خلال لقائها مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية أمس في مول قطر، إن الأسبوع العالمي الذي احتفى بالثقافة العالمية حقق نجاحاً كبيراً حيث تضمن فعاليات متنوعة من عروض أزياء لمصممين عالميين وحفلات فنية وقد أبدى الجمهور تفاعلاً ملحوظاً مع هذه الفعاليات التي توجهت الى مختلف الجنسيات حيث تميزت النسخة هذا العام بالاحتفاء بالتنوع الثقافي في قطر، سواء من خلال الأنشطة اليدوية التي تضمن ورش عمل فنية من مختلف دول المنطقة ودول آسيوية، أو من خلال الحفلات الفنية. وأشادت شهبيك بتعاون المجمعات التجارية المشاركة التام لإنجاح مهرجان التسوق 2018، حيث يتم تقديم الخصومات والتنزيلات للمتسوقين كما توفر أركاناً خاصة للكوبونات التي تخول المتسوقين ربح جوائز ضخمة وقيّمة لدى تسوقهم بقيمة 200 ريال قطري. وأضافت أن أهم أهداف مهرجان التسوق هو رفع عدد المجمعات التجارية المشاركة بالمهرجان مما يؤدي الى نجاح تجربة التسوق بشكل أكبر. وقالت مدير عام الفعاليات والمهرجانات في هيئة السياحة إن التحضير لمهرجان قطر للأعذية 2018 الذي سيقام نهاية مارس القادم، مستمر، وذلك بالتعاون مع فنادق الدوحة المشاركة حيث يتم تبادل الأفكار بين الطرفين من أجل تقديم تجربة اكثر نجاحاً وتطوراً عن الأعوام السابقة، منوّهة الى ان كل فندق يحضر للمهرجان بطريقته الخاصة وبابتكار وسائل ترفيه جديدة. يذكر ان حفل ختام المهرجان يقام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2018، في دوحة فستيفال سيتي، ويتضمن عدة عروض ترفيهية وحفلا غنائيا للمطرب اللبناني رامي عياش، إضافة إلى السحب الأخير والإعلان عن آخر 15 فائزا بجوائز مهرجان قطر للتسوق 2018.... كما سيقوم 9 من طلاب وخريجي وهيئة تدريس جامعة فيرجينا كومنولث في قطر بتقديم عرض تصميمات حصري في البهو الرئيسي لدوحة فستيفال سيتي، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 2 و3 فبراير، من الساعة 1 ظهراً وحتى 8 مساءً. وسوف يقوم المشاركون بعرض أحدث إبداعاتهم من تصاميم الملابس الجاهزة، والعباءات، والاكسسوارات، حيث سيتمكن الزوار من معرفة المزيد عن فن التصميم والتفصيل.

للتأكد من التزام المحلات تزامناً مع مهرجان قطر للتسوق كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامناً مع انطلاق النسخة الثانية من مهرجان قطر للتسوق 2018، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية ، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة (التنزيلات). تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير21 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم توفر كشوفات التنزيلات ، وعمل عروض بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن التخفيضات قبل وبعد وعدم الإعلان عن الأسعار ، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار الخدمة ، وعدم الإعلان عن نسبة التخفيضات في العروض الخاصة وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية ، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات) وتراوحت قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال.

الخاطر: النمط التقليدي لا يزال يسيطر على المجمعات المسلماني: القطاع التجاري استفاد من طفرة المولات في الدولة تعد المراكز التجارية الكبرى، أو ما يصطلح على تسميتها بالـ "مولات" ظاهرة اقتصادية تترجم مرحلة من مراحل النمو التي تمر بها الاقتصادات، والمتمثلة في الاستهلاك على نطاق واسع وما يرافقه من تنوع في العرض والمنتجات والسلع. هذه الظاهرة امتدت لقطر في السنوات القليلة الماضية لتكون المحرك الأبرز للقطاع التجاري في الدولة، وتساهم في لعب دور القطاع الساحب لعديد المجالات الصناعية والخدمية في الدولة. وأكد رجال الأعمال في استطلاع لـ"الشرق" على ضرورة أن تلعب المراكز التجارية دوراً أكبر في دعم المنتجات الوطنية ودعم المبادرات التي تبرز القدرة على الإبداع والتجديد، ولا يقتصر دورها في أن تكون واجهة لـ"الماركات العالمية". وفي هذا الإطار دعا الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال السيد عبدالله الخاطر إلى أن تكون المراكز التجارية الكبرى واجهة حقيقية لإبراز المنتج الوطني، وفضاءات تحتضن المبادرات القطرية بالإضافة إلى مكان يشجع العلم والمعرفة في وقت تتوجه مختلف اقتصادات العالم نحو هذا المجال، مضيفاً: "يجب إعطاء الفرصة لرواد الأعمال داخل هذه الفضاءات وألا تبقى حكراً على العلامات التجارية العالمية فقط". المجمعات التجارية وقال الخاطر إن النمط التقليدي مازال يسيطر على المراكز التجارية في المنطقة عموماً في اختلاف مع ما هو موجود في الدول المتقدمة، التي تتميز بوجود فضاءات للقراءة والمعرفة وأماكن مخصصة لحفز المبادرات المجددة لدى الشباب، مشيرًا إلى ضرورة أن تنخرط مختلف الأطراف الفاعلة في مثل هذه التوجه الجديد. وأكد أن المراكز الجديدة التي تم تشييدها في السنوات القليلة الماضية في قطر تتميز بتصاميمها الجميلة والمبهرة، وتعد حقيقة فضاءات للتسوق والسياحة والاستجمام، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تستجيب لتصور كامل وله انعكاسات جد إيجابية على عديد الأنشطة الاقتصادية باعتبارها استثمارات ساحبة لقطاعات متعددة في الاقتصاد. وأشار الخاطر إلى أن الاستثمار في المراكز التجارية يتجاوز الاستثمار في القطاع بحد ذاته ليشمل في البداية قطاع البناء والتشييد، والشراكات ذات العلاقة ليشمل في مرحلة لاحقة كل ما يتعلق بالشركات التجارية التي تعمل داخل هذه الفضاءات والشركات الصناعية المرتبطة بها بالإضافة إلى مختلف شركات الصيانة وغيرها من شركات الخدمات. عبدالله الخاطر وخليفة المسلماني ويشير الخبراء إلى وجود حالة تشبع من المراكز التجارية في الدولة، داعين إلى التفكير في تصورات جديدة تساهم في خلق ديناميكية تجارية جدية توسع من النسيج الاقتصادي في الدولة بحيث لا تكون تكراراً لما هو موجود. وعلى صعيد آخر أوضح الخبير العقاري خليفة المسلماني أن المولات والفضاءات التجارية الكبرى في الدولة تمثل إضافة نوعية للقطاع التجاري، مشيرًا إلى المليارات الضخمة التي ضخت في قطاع طوال الفترة الماضية والتي من المنتظر أن تتعزز في السنوات القليلة القادمة استعداداً لتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2022. وأضاف أن الحركة التجارية داخل هذه الفضاءات تسير وفق ما هو متعارف بل على العكس أشار إلى وجود تحسن في الأداء وارتفاع في الحركة التجارية. وقال إن المولات تشهد إقبالاً متزايداً من قبل الراغبين داخل هذه الفضاءات التجارية التي تسمح بالوصول إلى شريحة واسعة من المستهلكين. وأكد الخبير العقاري أن أصول هذه الفضاءات التجارية تعد بالمليارات. ومن المتوقع وفقاً للبرامج التي تم الإعلان عنها في السنوات القليلة الماضية افتتاح 8 مراكز تجارية كبرى جديدة في الدولة بنهاية العام 2017 وبداية العام 2018، تضاف إلى المولات القائمة في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن هذه المولات تقدم خيارات واسعة ومنتجات تلبي احتياجات المتسوقين والمستهلكين وتواكب النمو السكاني في الدولة، فضلًا عن تلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022. ويرى الخبراء أن قطاع المولات أو المراكز التجارية سيكون له الانعكاس الجيد على قطاع البناء والتشييد في الدولة، الذي يعد واحداً من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقّق نموًا حقيقيًا بالأسعار الثابتة في الربع الرابع من العام الحالي قياسًا بالنتائج التي سجّلت للربع المُماثل من العام الماضي. وأضاف ذات المصدر أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مُستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. ولفتت التقارير المتعلقة بالقطاع إلى أن برمجة مشاريع جديدة في القطاع ستدفع قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيدًا من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. وأوضحت التقارير ذات العلاقة أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعًا في قطاع البنية التحتية في مختلف المجالات ومن بينها المراكز التجارية، الـ25 مليار دولار، نفّذ بعضها وسينفذ الباقي خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ومن المنتظر أن تستفيد شركات صغيرة ومتوسطة من تحرك قطاع المراكز التجارية بصفة مباشرة وغير مباشرة بالتالي تعزز نمو القطاع التجاري الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. المنتج الوطني

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية المختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات أو العرض الترويجي، وكذلك عدم فصل البضائع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، حيث تتراوح قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وأيضا تأتي الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، حيث يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

في اطار خطط وبرامج مركز تواصل التي تهدف إلى نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بدأ المركز نشاطاته التعريفية والتوعوية في عدد من المجمعات التجارية لتوصيل رسالته في خدمة المجتمع.وأكدت السيدة دعاء احمد الفياض رئيس المركز ان اولى الفعاليات التعريفية قد انطلقت اول امس في كل من مجمع اللاند مارك ومول الخور، حيث تم توزيع عدد من المطويات التعريفية حول مركز تواصل ، كما قام عدد من المتطوعين أصحاب الرسالة بالإجابة عن تساؤلات الجمهور ، وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها المركز من علاج ومتابعة واستشارات ودراسات وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى المساعدة في الحد من انتشار الظواهر السلبية في المجتمع.وأضافت السيدة دعاء الفياض ان هذا البرنامج التوعوي سوف يستمر لمدة اسبوعين في عدد من المولات المنتشرة في دولة قطر مثل مجمع اللاند مارك ومول الخور ومجمع الخليج وازدان مول والستي سنتر وفلاجيو ووذنان مول والمول وفيستفال وحياة بلازا وقطر مول.يذكر ان فكرة مركز تواصل تتمحور في دراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع وتقديم المساعدة للحالات التي يتم علاجها وتقديم المشورة والعلاج بالمركز او تحويلها إلى الجهات المختصة لتلقي العلاج المناسب واعادة التأهيل.ويشارك مركز خدمة تواصل عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تحويل الحالات إليها حيث يقوم المركز باستقبال الحالات ودراستها من قبل فريق عمل متخصص وتقديم المشورة والعلاج لها ، وتحويل تلك الحالات التي تتطلب علاجا دوائيا إلى الجهات المختصة.وتتمحور رسالة المركز في المساهمة في الحد من انتشار الجريمة بإنشاء قاعدة بيانات احصائية، ودراسة الظواهر السلوكية السلبية ، ونشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بمختلف الوسائل.