تراجع مؤشر البورصة العام في الأسبوع الماضي بنحو 111 نقطة إلى 12496 نقطة، وسط حالة من الترقب لما قد تحمله الإفصاحات من جديد. وساهم انعقاد ست من الجمعيات العمومية لست من الشركات هي الكهرباء والمخازن والخليج الدولية ومسيعيد والأهلي وقطرللتأمين، وكذلك الإفصاح عن نتائج ناقلات والتجاري والطبية، في الضغط على التداولات، حيث انخفض حجم التداول بنسبة 33,1% إلى 2,66 مليار، بمتوسط يومي 533 مليون ريال، وتقلصت أحجام التداولات الصافية لجميع فئات المتعاملين. كما انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية هي الاتصالات، والنقل، والعقارات، فيما ارتفعت بقية المؤشرات بنسب محدودة. وبالمحصلة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 4,3 مليار ريال إلى 677,6 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 19 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 111,1 نقطة وبنسبة 0,88%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12496,5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,22%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,28%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 24 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، واستقر سعرا سهمي السينما والدوحة للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية وكان أشدها انخفاضاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,07%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,85%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,50%. وفي المقابل ارتفعت أربعة مؤشرات أعلاها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,17%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 1,62%، ثم مؤشرا قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0,11% لكل منهما. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 7,92%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 5,69%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 5,43%، فسعر سهم مزايا بنسبة 5,05%، ثم سعر سهم مسيعيد بنسبة 3,92%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,33%. وفي المقابل كان سعر سهم المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 4,08،%، يليه سعر سهم قطرللتأمين بنسبة 4%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 3,12%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 3,03%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2,46%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2,35%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 33,1% إلى 2,66 مليار ريال، بمتوسط يومي 533 مليون ريال مقارنة بـ 997,5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 950,4 مليون ريال بنسبة 35,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 266,4 مليون ريال يليه سهم بروة بقيمة 193,2 مليون ريال، فسهم دلالة بقيمة 135,2 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 124.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 124,6 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 106,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 14,4 مليون ريال فقط، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 57,6 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 28,2 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 43,2 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 4,3 مليار ريال إلى 677,6 مليار ريال.أخبار الشركات1- تضاعف صافي ربح المتحدة في عام 2014 إلى 625,7 مليون ريال، مقابل 322,8 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1,77 ريال، مقابل 0,91 ريال للعام 2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1,25 ريال لكل سهم. وقرر مجلس الإدارة عقد الجمعية العامة العادية للشركة يوم 9/3/2015. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لأعمال في عام 2014 بنسبة 29,8% إلى 1123,4 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 6,6% إلى 386,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وخصم صافي تكاليف التمويل بقيمة 125 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يتضاعف إلى 625,7 مليون ريال. وكان هناك صافي ربح من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 71,9 مليون ريال، مما يرفع الدخل الشامل للمساهمين إلى 693,2 مليون ريال.2- أعلنت مجموعة الخليج التكافلي أن وكـــــالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الإئتماني" قد قامت بتـــاريخ 11 فبـــــــراير 2015 بمنح تصنيفها الإئتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.3-تضاعف صافي ربح دلالة القابضة في عام 2014 إلى نحو 66.8 مليون ريال ، مقابل 5.4 مليون ريال للعام 2013. كما وبلغ العائد على السهم 3.01 ريال، مقابل 0.25 ريال للعام2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين بنسبة 28%. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2014 بنسبة 31,2% إلى 103.1 مليون ريال منها 69,4 مليون ريال إيرادات وساطة وعمولات. وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 28,3% إلى 34 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بنود أخرى، فإن صافي الربح يصل إلى 66,8 مليون ريال مقارنة بـ 5,4 مليون ريال في السنة السابقة. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة لاستثمارات مما يقلص الدخل الشامل إلى 57,9 مليون ريال. 4-ارتفع صافي ربح ناقلات في عام 2014 إلى 893.6 مليون ريال مقابل 729 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.61 ريال، مقابل 1.32 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ريال واحد وعشرين درهماً لكل سهم، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10 مارس.وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات ناقلات التشغيلية في عام 2014 بنسبة 5% إلى 3,59 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من تشغيل السفن. واستقرت المصاريف بأنواعها عند 2,7 مليار ريال منها 1,25 مليار ريال تكاليف تمويل، و 676 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 22,6% إلى 893,6 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر انخفاض القيمة العادلة بقيمة 803 ملايين ريال، مما يقلص الدخل الشامل إلى 85,7 مليون ريال فقط. 5-ارتفع صافي خسارة الطبية في عام 2014 إلى نحو 11.3 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقداره 9.3 مليون ريال للعام 2013 .كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال مقابل خسارة 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تضاعف إجمالي خسارة التشغيل للطبية في عام 2014 إلى 923 ألف ريال، وكان هناك تغير إيجابي في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 4 مليون ريال . واستقرت المصاريف العمومية والتوزيع والبيع عند 11,7 مليون ريال بانخفاض طفيف عن السنة السابقة. وبالنتيجة كانت هنالك خسارة بقيمة 8,2 مليون ريال مقارنة بـ 6,9 مليون ريال في السنة السابقة. وبإضافة تكلفة تمويل بقيمة 3,2 مليون ريال، فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 21,3% إلى 11,4 مليون ريال.6- أعلنت شركة الخليج للمخازن وشركة كونستنتاين عن إبرام إتفاقية شراكة تعاونية تحت تسمية "شركة الخليج للمخازن – كونستنتاين للأعمال الفنية" وسوف تقوم هذه الشراكة بتنفيذ عمليات نقل الأعمال الفنية في دولة قطر، كما أن هذه الشراكة سوف تقدم خدماتها إلى جامعي الأعمال الفنية من المؤسسات والأفراد بالإضافة إلى المتاحف والمعارض في الدولة.7- أعلن بنك الخليج التجاري أن مجلس إدارته يتألف من سبعة أعضاء تنتخب الجمعية العامة 6 أعضاء منهم عن طريق الاقتراع السري ويعيّن العضو السابع من قبل قطر القابضة بمنصب رئيس مجلس الإدارة. ولذلك تم تعيين سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة من قبل قطر القابضة لولاية المجلس الجديدة 2015-2017 بموافقة مصرف قطر المركزي .العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 35,6 مليار ريال إلى 976,1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13,4 مليار لتصل إلى 214,7 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 17,8 مليار إلى 64 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 71 مليار إلى 312,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 4 مليارات إلى 348,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 3,43 دولار إلى مستوى 56,29 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 8,71 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البلغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع-وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 121 نقطة إلى 18140 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين قليلاً إلى مستوى 119,03 ين لكل دولار واستقر مقابل اليورو عند مستوى 1,1381 دولار لكل يورو، على ضوء اتجاه الإتحاد الأوروبي لتمديد الاتفاق مع اليونان بشأن برنامج ديونها، وانخفض سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1202 دولار للأونصة.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي مختلطاً ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك على عكس الأسبوع الذي سبقه؛ فعدد الشركات التي ارتفعت أسعارها يساوي بالكاد نصف عدد الشركات، والمؤشرات الرئيسية ترتفع ولكن بشكل محدود، وأحجام التداول ترتفع في بداية الأسبوع وتتجاوز المليار ريال، ثم تنخفض إلى أقل من ذلك في آخر جلستين.. وتأثر أداء البورصة، بالإفصاح عن نتائج عدد 11 شركة؛ جاءت كلها حسب التوقعات، وإن بتوزيعات أقل في عدد منها.كما تأثر الأداء بإتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض في النصف الثاني من الأسبوع، وبعدم حدوث تغير في وضع الشركات القطرية عند المراجعة النصف سنوية لمكونات مؤشر مورجان ستانلي. ومع نهاية الأسبوع، كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 87 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 12607,6 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى، مع ارتفاع حجم التدول بنسبة 13,5% إلى نحو 3,99 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى مستوى 681,8 مليار ريال.. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا في مواجهة كل الفئات بقيمة 121.6 مليون ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 87 نقطة وبنسبة 0,69%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12607,6 نقطة.. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,37%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم المخازن والدوحة للتأمين، ودلالة- عن الأسبوع السابق. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,73%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,53%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,89%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,38%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,73%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,64%. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,67%.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 13,82%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 9,09%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 7,64%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 6,56%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 5,93%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 4,89%.. وفي المقابل كان سعر سهم السلام أكبر المنخفضين بنسبة 11,63،%، يليه سعر سهم الأسمنت بنسبة 6,21%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 3,92%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2,75%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2,63%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,32%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع من أربع جلسات بنسبة 13,5% إلى 3,99 مليار ريال، بمتوسط يومي 997,5 مليون ريال مقارنة بـ 702,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,10 مليار ريال بنسبة 52,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 789,6 مليون ريال، يليه سهم إزدان بقيمة 426,3 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 393,7 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 161,4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 121,6 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 36 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 55,9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 29,9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى 681,8 مليار ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26,7 مليار ريال إلى تريليون و11,7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8,1 مليار إلى 336,4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13,1 مليار إلى 315,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,6 مليار إلى 344,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2,05 دولار إلى مستوى 52,86 دولار.. ولكنه ظل أقل بنحو 12,14 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع- وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 195 نقطة إلى 18019 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118,75 ين لكل دولار وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1394 دولار لكل يورو، على ضوء بيانات قوية عن النمو الاقتصادي في ألمانيا، وانخفض سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1229 دولارا للأونصة.

علمت "بوابة الشرق" أن حجم نشاط شركات الوساطة المالية المرخصة في بورصة قطر خلال عام 2014 بلغت حوالي 411 مليار ريال (112.9 مليار دولار). وشهد العام الفائت نشاطا قياسيا لأداء بورصة قطر، حيث سجلت تعاملات البورصة نموا كبيرا مقارنة مع أسواق المال وبورصات المنطقة، وإحتلت بورصة قطر المرتبة الأولى خليجيا وعربيا من حيث الأداء خلال العام. ويعمل في بورصة قطر نحو 11 شركة وساطة مالية هي المجموعة للأوراق المالية، بنك قطر الوطني، دلالة للوساطة، البنك التجاري، شركة قطر للأوراق المالية، مجموعة الإستثمارات الخليجية، الشركة الإسلامية للأوراق المالية، الشركة العالمية للأوراق المالية، شركة دلالة للوساطة الإسلامية، البنك الأهلي للوساطة، الريان للوساطة المالية. وتمكنت هذه الشركات من تنفيذ أكثر من 4.117 مليون صفقة خلال عام 2014، وجاءت في المرتبة الأولى شركة المجموعة للأوراق المالية حيث إستحوذت على 31.2% من مجمل نشاط شركات الوساطة المالية، تلاها بنك قطر الوطني بنسبة 16.5%، ثم دلالة للوساطة بنسبة 10.5%، بينما حلت شركة قطر للأوراق المالية في المرتبة الرابعة بإستحواذها على نسبة 9.2%، في حين جاءت مجموعة الإستثمارات الخليجية في المرتبة الخامسة بنسبة 8.6%.

شهد أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي تحولاً مهماً لجهة الارتفاع، وقد تجلى ذلك على أكثر من صعيد، فأحجام التداولات الأسبوعية عادت إلى الارتفاع بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال وبمتوسط يومي 702 مليون ريال، وأسعار أسهم 36 شركة قد سجلت ارتفاعاً في مقابل 7 شركات فقط انخفضت أسعارها بشكل محدود. وارتفع المؤشر العام بنسبة 5.22% وبنحو 621 نقطة ليصل إلى 12521 نقطة. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وأهمها مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر قطاع الصناعة. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال. إرتفاعات السوقوقد ارتكزت ارتفاعات السوق على مشتريات صافية للمحافظ غير القطرية في مواجهة مبيعات صافية من جانب كل الفئات الأخرى، وهي قد جاءت على خلفية تحسن أسعار النفط العالمية واقترابها من مستوى 59 دولاراً للبرميل، وفي ظل استمرار عمليات الإفصاح عن نتائج الشركات القطرية المساهمة. فقد شهد الأسبوع الماضي إفصاح كل من المستثمرين وصناعات والسينما والخليج التكافلي والخليج الدولية ومسيعيد وأعمال، مع تأخر إفصاح شركتي السلام والعامة للتأمين إلى ما بعد ظهر الخميس. وكان في بعض هذه النتائج مفاجآت قوية أهمها قرار أعمال توزيع أرباح على المساهمين بواقع ريال لكل سهم، مع أسهم مجانية بنسبة 5%. وفي حين عقد الوطني أول جمعية عمومية قضت باعتماد التوزيعات المقررة، فإن المزيد من الشركات قد حددت مواعيدها للإفصاح أو لعقد عمومياتها، مما زاد من جاذبية شراء الأسهم ذات التوزيعات المعلنة والقوية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 5 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولاتالأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 621 نقطة وبنسبة 5.22%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12520.7 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.65%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8.76%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وانخفضت أسعار أسهم سبع شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع العقارات بنسبة 11.66%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 6.56%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.51%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4.23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 3.31%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3.11%. وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.02% فقط. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 20.55%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 15.03%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 13.84%، فسعر سهم أزدان بنسبة 13.71%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 11.24%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 9.34%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.62،%، يليه سعر سهم زاد بنسبة 3.89%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.03%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.48%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 0.26%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.17%. السيولةقفز إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 73.4% إلى 3.5 مليار ريال، بمتوسط يومي 702.4 مليون ريال مقارنة بـ 405.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.81 مليار ريال بنسبة 51.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 445.9 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 379.7 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 253.4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 222.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 180.8 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 144.4 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 43.7 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد الصافي بقيمة 70 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد الصافي بقيمة 30.6 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 27.3 مليار ريال إلى 676 مليار ريال. أخبار الشركات1- انخفض صافي ربح الإجارة في عام 2014 إلى 43 مليون ريال مقابل 81.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال، مقابل 1.65 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 85 درهماً على السهم الواحد، وتم تحديد موعد اجتمــاع الجمعيــة العامة العـادية يوم 24 فبراير 2015م. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الإجارة في عام 2014 بنسبة 20% إلى 223.4 مليون ريال، منها 143.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 22% إلى 180.4 مليون ريال، منها 143.8 مليون ريال للمصاريف التشغيلية. وبذلك انخفض صافي الإيرادات بنسبة 47.1% إلى 43 مليون ريال. وانخفض الدخل الشامل إلى 36.8 مليون ريال لوجود انخفاض في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 6.2 مليون ريال.2-حققت السينما في عام 2014 صافي ربح مقداره 12.3 مليون ريال مقابل 11.4 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.16 ريال، مقابل 2 ريال للعام 2013. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية التي ستنعقد يوم 30 مارس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم، وأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة أن خسارة الشركة التشغيلية في عام 2014 قد بلغت نحو 1.57 مليون ريال مقارنة بـ 1.2 مليون ريال في السنة السابقة. وارتفعت المصاريف والإهلاكات إلى 10.9 مليون ريال مقارنة بـ 9.9 مليون ريال في السنة السابقة. وبعد إضافة الإيرادات الأخرى وأهمها الإيجارات بقيمة 16.8 مليون ريال، و5.2 مليون ريال من بيع استثمارات متاحة للبيع، فإن صافي الربح يصل إلى 12.3 مليون ريال مقارنة بـ 11.4 مليون ريال في السنة السابقة. وبلغ الدخل الشامل 12.8 مليون ريال. 3-تضاعفت أرباح الخليج الدولية في عام 2014 إلى 1.4 مليار ريال، مقابل 677 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 7.59 ريال، مقابل 3.64 ريال للعام 2013. وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم 18/2/ بتوزيع 5.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الشركة التشغيلي في عام 2014 بنسبة 147% إلى 1.2 مليار ريال، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 130.8% إلى 216.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، منها 269 مليون ريال من دمج أعمال، فإن صافي الربح يتضاعف إلى 1409.9 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة، مما رفع الدخل الشامل إلى 1424.6 مليون ريال.4-أعلنت شركة صناعات قطر عن جدول أعمال الصيانة لمصانعها للربع الأول من العام 2015. 5- ارتفعت أرباح الخليج التكافلي في عام 2014 إلى 74.4 مليون ريال، مقابل 66.1 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 3.35 ريال، مقابل 2.98 ريال للعام 2013، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%) بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد يوم 1/3/2015.5- ارتفعت أرباح أعمال في عام 2014 إلى 577.1 مليون ريال، مقابل 506.8 مليون ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.96 ريال مقابل 0.85 ريال للعام 2013. وقرر مجلس إدارة الشركة عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 16 مارس 2015. وقد اقترح المجلس توزيع أسهم منحه بنسبة 5% من رأس المال، وتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن مجمل الأرباح التشغيلية لأعمال في عام 2014 قد بلغت نحو 506 ملايين ريال مقارنة بـ 420.5 مليون ريال في السنة السابقة بزيادة بنسبة 20.4%. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 3.4% إلى 127.5 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى فإن الربح يرتفع بنسبة 30.5% إلى 348.5 مليون ريال. ويضاف إلى ذلك أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 251.7 مليون ريال، فيرتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 13.9% إلى 577 مليون ريال.6- ارتفعت أرباح مجموعة المستثمرين القطريين في عام 2014 إلى نحو 227.1 مليون ريال، مقابل 220.6 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.83 ريال مقابل 1.77 ريال للعام2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (0.75) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع إجمالي الإيرادات لمجموعة المستثمرين في عام 2014 بنسبة 9.2% إلى 354.3 مليون ريال منها 308.5 مليون ريال من الربح التشغيلي، والباقي إيرادات وأرباح استثمارات متنوعة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 33.7% إلى 139 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح في عام 2014 نحو 227.2 مليون ريال، بزيادة 3% عن العام السابق.7-انخفض صافي ربح صناعات في عام 2014 إلى 6.34 مليار ريال مقابل 8.01 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 10.48 ريال، مقابل 13.24 ريال للعام 2013. وقد رفع مجلس الإدارة توصيته إلى الجمعية العمومية المقـــــرر عقــــدها بتاريخ 1/3/2015 بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح صناعات التشغيلية المباشرة في عام 2014 بنسبة 21.5% إلى 1411.5 مليون ريال، وانخفضت حصتها من أرباح الشركات المشتركة بنسبة 20% إلى 4982.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، وطرح المصروفات الإدارية والعمومية- التي ارتفعت بنسبة 18.9% إلى 246.9 مليون ريال- وإضافة تكلفة تمويل بقيمة 103.4 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 20.7% إلى 6341.6 مليون ريال. وكانت هنالك أرباح في القيمة العادلة بقيمة 272.7 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 6614.3 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر قد صدرت قبل أسبوعين، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.7 مليار ريال إلى تريليون و11.7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.8 مليار لتصل إلى 228.1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار إلى 336.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13.1 مليار إلى 315.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14.6 مليار إلى 344.5 مليار ريال2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 7.07 دولار إلى مستوى 50.81 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 14.19 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع-وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 508 نقاط إلى 17824 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.12 ين لكل دولار، واستقر بانخفاض هامشي مقابل اليورو عند مستوى 1.1315 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 50 دولارا إلى مستوى 1234 دولارا للأونصة.

شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي، عودة المؤشرات للارتفاع من جديد، حيث ارتفعت في ثلاث جلسات من إجمالي خمس جلسات أسبوعية، وذلك رغم تراجع إجمالي التداولات بنسبة 26.3% عن الأسبوع السابق إلى 2 مليار ريال فقط. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافياً في مجمل الجلسات، مقابل مشتريات صافية من المحافظ غير القطرية، وأن تداولات الأفراد القطريين كانت محدودة نسبياً مقارنة بالأسابيع السابقة. المؤشر العام إرتفع في الأسبوع الماضي بنحو 200.8 نقطة وبنسبة 1.72% ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11899.6 نقطة وقد ظهرت خلال الأسبوع نتائج خمس شركات هي الريان والخليجي وقطر للتأمين والدوحة للتأمين، وفودافون، وجاءت التوزيعات المقترحة للمساهمين في أربع منها ضمن التوقعات، في حين ظلت فودافون محققة لخسائر صافية في 9 شهور. وقد حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها أو انعقاد جمعياتها العمومية، وأعلنت الدوحة للتأمين عن فتح الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. وكان الإعلان عن تغيرات في السياسة النقدية في أوروبا حاضراً في أذهان المتعاملين، إضافة إلى استقرار السياسات المناظرة في الولايات المتحدة، واستقرار أسعار النفط. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بنحو 200 نقطة، عن الأسبوع السابق، وارتفعت المؤشرات الأخرى وستة من المؤشرات القطاعية خاصة التأمين والصناعة والبنوك. كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى 648.8 مليار ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 29 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 200.8 نقطة وبنسبة 1.72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11899.6 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.58%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.84%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 17 شركة، واستقر سعر سهم مجمع المناعي من دون تغير عن الأسبوع السابق.وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية كان أشدها مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.12%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.24%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.02%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.35%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.21%. وقد كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 8.98%، يليه سعر سهم أعمال بنسبة 7.86%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4.76%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.49%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.16%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.81%.. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.31،% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 5.66%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4.87%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 4.36%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.24%، فسعر سهم ودام بنسبة 2.95%. إرتفاع الرسملة الكلية إلى 648.8 مليار انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.3% إلى 2 مليار ريال، بمتوسط يومي 405.2 مليون ريال مقارنة بـ 549.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.03 مليار ريال، بنسبة 51% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المجموعة الإسلامية القابضة في المقدمة بقيمة 262.1 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 229.2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155.4مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 152.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 126.8 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 106.1 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 97.6 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 9.3 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 84.9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 22 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 11 مليار ريال إلى648.8 مليار ريال. أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح الريان في عام 2014 إلى 2 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 2.670 ريال، مقابل 2.270 ريال للعام 2013، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الريان التشغيلية في عام 2014 بنسبة 14.8% إلى 3.08 مليار ريال منها 2.57 مليار ريال من إيرادات التمويلات.. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.9% إلى 533.9 مليون ريال، منها 262.8 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد طرح حصة أصحاب حساب الاستثمار المطلق التي نمت بنسبة 7.6% إلى 511.5 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 16% إلى 2017.2 مليون ريال.2- ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية في عام 2014 إلى 1530 مليون ريال بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة مع العام 2013. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 825 مليون ريال أرباحاً نقدية للمساهمين بما يوازي 75 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، مقارنة بمبلغ 750 مليون ريال للعام الماضي 2013. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الشركة من تشغيلها في عام 2014 بنحو 4% إلى 1310.1 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 162 مليون ريال، وطرح مصروفات عمومية وإدارية بقيمة 234 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع بنسبة 6.3% إلى 1238 مليون ريال. وبعد إضافة حصص من أرباح شركات شقيقة ومشاريع مشتركة وطرح تكاليف تمويل بقيمة 92 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10.6% إلى 1530 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل من تغير في القيمة العادلة وغيرها بقيمة 106.4 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 1423.6 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الخليجي في عام 2014 نحو 562.9 مليون ريال مقارنة بـ 550.9 مليون ريال في العام 2013. وبلغت نسبة العائد على السهم 1.56 ريال في العام 2014. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1 ريال عن كل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل في الخليجي في عام 2014 بنسبة 7.6% إلى 1013.5 مليون ريال، منها 749.5 مليون ريال صافي الفوائد. وارتفعت جملة المصروفات بأنواعها بنسبة 8.4% إلى 431.4 مليون ريال منها 230 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد خصم الضرائب بقيمة 19.2 مليون ريال فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 2.2% إلى 562.9 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر من تغير القيمة العادلة بقيمة 43 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 519.9 مليون ريال. 4-ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2014 إلى 77 مليون ريال، مقابل 67 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 1.96 ريال مقابل 2.33 ريال للعام السابق. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في عام 2014 بنسبة 19.8% إلى 146.4 مليون ريال منها 84.9 مليون ريال صافي نتائج التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26.2% إلى 67.4 مليون ريال، منها 41.7 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد خصم صافي الربح العائد لحملة بوالص فرع التكافل، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 15.3% إلى 77.3 مليون ريال. وكان هناك تغير في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 65.8 مليون ريال مما يرفع إجمالي الدخل الشامل إلى 143.1 مليون ريال.5- أعلنت شركة ودام الغذائية عن حصولها على أرض بمنطقة الوكرة بشكل مؤقت، وذلك لإنشاء مقصب للأهالي بمساحة عشرة الآف متر مربع. 6- أعلنت الخليج العالمية للحفر، إحدى الشركات التابعة لشركة الخليج الدولية للخدمات عن توقيعها عقدا مع شركة جلف لفت بوت، وذلك لتزويدها بخدمات منصة الرفع الذاتي. وتغطي مدة العقد الخدمات التي تبدأ من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من عام 2015.7- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك من يوم الخميس الموافق 22 يناير 2015م. كما أعلن مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتباراً من يوم 28/1/2015 وحتى ظهر يوم 11/2/2015.8-ارتفع صافي ربح قطر للتأمين في عام 2014 إلى مليار ريال، مقابل 753 مليون ريال للعام 2013. كما بلغ العائد على السهم 6.24 ريال للعام 2014، مقابل 4.69 ريال للعام 2013. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (15%). وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في عام 2014 بنسبة 41% إلى 1.68 مليار ريال منها 663.9 مليون ريال من صافي نتائج أعمال التأمين، و846.3 مليون ريال من نتائج استثمارات الشركة. وارتفعت المصاريف بأنواعها والإهلاك بنسبة 57% إلى 665.9 مليون ريال. وبالنتيجة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 33.1% إلى 1001.8 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 153.3 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 851.2 مليون ريال.9- بلغ صافي خسارة فودافون في 9 شهور نحو 149.8 مليون ريال مقابل خسارة مقدارها 213.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.18) ريال، مقابل (0.25) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات فودافون في 9 شهور حتى 31 ديسمبر 2014 بنسبة 21.3% إلى 1735.5 مليون ريال، وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 20.9% إلى 1314.8 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 22.5% إلى 420.7 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت مخصصات الإهلاك والإطفاء بنسبة 3.9% إلى 556 مليون ريال وبالنتيجة بلغ صافي الخسارة العائد للمساهمين في 9 شهور إلى 149.8 مليون ريال بانخفاض نسبته 29.8% عن الفترة المناظرة من العام السابق.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: إرتفاع الرسملة الكلية لبورصة قطر بنحو 11 مليار ريال إلى إلى 648.8 مليار 1-كانت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر قد صدرت قبل أسبوع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.7 مليار ريال إلى تريليون و11.7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.8 مليار لتصل إلى 228.1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار إلى 336.4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13.1 مليار إلى 315.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14.6 مليار إلى 344.5 مليار ريال.2. ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 83 سنتاً إلى مستوى 43.88 دولار. ولكنه ظل أقل بنحو 21.12 دولار عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 356 نقطة إلى 17316 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 117.49 ين لكل دولار، كما انخفض قليلا مقابل اليورو إلى مستوى 1.1291 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو عشرة دولارات إلى مستوى 1284 دولارا للأونصة.

شهد الأسبوع الماضي تراجع المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية وسط حالة من الانتظار والترقب لما قد يدفع بالأداء بأحد الاتجاهين، فأسعار النفط ظلت مستقرة على عكس الأسابيع السابقة، وكانت أسواق العالم بانتظار ما سيقرره البنك المركزي الأوروبي لجهة اعتماد برنامج للتيسير الكمي لتنشيط الاقتصاد الأوروبي المتعثر. وجاءت توزيعات 4 من الشركات المساهمة ضمن التوقعات، حيث قرر المصرف توزيع 4.25 ريال، وبنك الدوحة 4 ريالات، والأهلي 1.5 ريال نقداً وعُشر سهم مجاني، والمخازن 1.5 ريال نقداً. وقد انخفضت أسعار أسهم 3 من هذه الشركات، وارتفع سعر سهم الأهلي، وكانت هنالك مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشركات، منها إعلان الميرة فتح 7 فروع جديدة هذا العام، وإعلان بنك الدوحة نيته أخذ موافقة الجمعية العمومية على إصدار سندات وأدوات لرأس المال. وأعلنت المجموعة الإسلامية أنه ليس لديها أخبار تفسر الارتفاع المستمر الذي يشهده سعر سهمها بخلاف ما أعلنته من عزمها توزيع 3 ريالات للسهم نقداً.. وبالمحصلة تراجعت معظم المؤشرات في الأسبوع الماضي بحيث انخفض المؤشر العام بنحو 164 نقطة وبنسبة 1.38% إلى مستوى 11698 نقطة. وانخفضت 4 من المؤشرات القطاعية في مقدمتها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، فيما خسرت الرسملة الكلية نحو 10 مليارات إلى 637.7 مليار ريال، وكانت المحافظ القطرية أكبر البائعين صافيا في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد قطريين وغير قطريين. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 22 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 163.7 نقطة وبنسبة 1.38%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12698.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.29%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.62%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم السينما دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت 4 من المؤشرات القطاعية كان أشدها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.13%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.54%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.63%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 2.14%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين هامشياً بنسبة 0.01%.وقد كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 6.81%، يليه سعر سهم المخازن بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.33، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 4.51%، فسعر سهم المصرف بنسبة 3.27.%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3.11، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.53%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 31.95،% يليه سعر سهم مزايا بنسبة 6.90%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 6.48%، فسعر سهم بروة بنسبة 6.35%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.18%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.55%.السيولةانخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.1% إلى 2.75 مليار ريال، بمتوسط يومي 549.9 مليون ريال مقارنة بـ 573.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.71 مليار ريال، بنسبة 62.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 703.1 مليون ريال، يليه سهم الخليج الدولية بقيمة 254.4 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 235.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 197 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 184.21 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 134.6 مليون ريال، وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 131.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 11.7 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 122.5 مليون ريال، واشترى غير القطريين صافيا بقيمة 21.1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10 مليارات ريال إلى 637.9 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغييرات في شهر ديسمبر الماضي (2014) مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبيّن من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 26,7 مليار ريـال وبنسبة 2,8% لتصل إلى مستوى 1011,7 مليار ريـال مقارنة بـ 985 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,3 مليار ريـال إلى 40 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28,5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بدون تغير عن شهر نوفمبر، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر نوفمبر. الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار ريـال إلى مستوى 228,1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,4 مليار ريـال للحكومة، و129,6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و59,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 12,9 مليار ريـال لتصل إلى 233,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:64,7 مليار ريـال بارتفاع 13,4 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 140,4 مليار ريـال بارتفاع 7,4 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 28,4 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,1 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,8 مليار ريـال إلى مستوى 102,8 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو8,1 مليار ريـال إلى مستوى 336,4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 13,1 مليار ريـال إلى مستوى 315,1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9,7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 14,6 مليار ريـال لتصل إلى 344,5 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 99,1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 5,9 مليار ريـال. • 95,1 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 5,3 مليار ريـال. • 48,3 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال. • 54,9 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 3,1 مليار ريـال. • 30,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال. • 12,5 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال. • 4,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,8 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,3 مليارات إلى 20,3 مليار ريـال، وتوزعت بين 17,2 مليار ريـال سندات وصكوكاً، و3,1 مليار ريـال أسهما وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8 مليارات ريـال لتصل إلى 80,8 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 3,2 مليار ريـال إلى63,7 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,4 مليار ريـال إلى 131,9 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 39,7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 12,7 مليار ريـال إلى 38 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,4 مليار ريـال إلى 35,7 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,7 مليارات ريـال إلى 122,6 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 4,2 مليار إلى 49,2 مليار ريـال. • ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,3 مليارات ريـال إلى مستوى 6,4 مليار ريـال.

رغم تراجع الأسعار والمؤشرات حتى منتصف الأسبوع الماضي، إلا أن الأحوال سرعان ما تغيرت بقوة في آخر جلستين لبورصة قطر خاصة في جلسة الخميس، فاستعادت السوق كل ما خسرته إذا ما قيس ذلك بالمؤشر العام، ومؤشر الريان الإسلامي، ومع ذلك ظلت خمس من المؤشرات القطاعية في حالة تراجع أشدها مؤشرا قطاع الاتصالات وقطاع التأمين. وفيما ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار نصف مليار ريال فقط، فإن إجمالي التداول قد انخفض بنسبة 27.3%. وتحقق هذا الاستقرار بفضل الاستقرار النسبي الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، وعودة المحافظ القطرية إلى الشراء الصافي من جديد، وصدرت مع نهاية الأسبوع قرارات عن شركتي مسيعيد والخليج الدولية تقضي بتوزيع 1.1 ريال لسهم الأولى و5.5 ريال نقداً لسهم الثانية، دون أن يصاحب ذلك الإعلان عن نتائج أعمال الشركتين مع الوعد بالإفصاح عن كافة التفاصيل في وقت لاحق بعد استكمال تجميع البيانات. ولم تظهر نتائج صناعات وإن أعلنت الشركة بعد إقفال السوق قرارها بتوزيع 7 ريالات للسهم. وكان للإعلان عن توزيعات الخليج الدولية تأثير إيجابي على سعر السهم بينما تأثر سهم مسيعيد بدرجة أقل. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن "الإجارة" فتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، كما حددت بعض الشركات مواعيد إفصاحاتها في شهر يناير، وشاركت البنوك في مزايدات شراء أذونات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال، وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 8 يناير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 19.7 نقطة وبنسبة 0.16% فقط، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12305.5 نقطة. واستقر مؤشر جميع الأسهم دون تغير يذكر، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقر سعرا سهمي زاد والأهلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمس من المؤشرات القطاعية أعلاها مؤشر قطاع شركات الاتصالات بنسبة 4.80%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.91%، مع انخفاض طفيف لمؤشري العقارات والبنوك، وارتفع في المقابل مؤشر السلع بنسبة 1.84%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.82%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.76%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2.99%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.74%، فسعر سهم بروة بنسبة 2.39%، فسعر سهم وقود بنسبة 1.76.%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 8.86% يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 6.83%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.78%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 5.41%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.19%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 4.52%. ارتفاع محدود على الرسملة الكلية انخفض إجمالي التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 27.3% إلى 2.49 مليار ريال، بمتوسط يومي 498.9 مليون ريال مقارنة بـ 857.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.45 مليار ريال، بنسبة 58.2% من الإجمالي. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 495.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 254.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 211.4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 202.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 147.1 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 140.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 320.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 5.82 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 212.3 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 113.76 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو نصف مليار ريال إلى 677.4 مليار ريال. أخبار الشركات 1- أكد مصرف قطر الإسلامي صحة الخبر الذي نشر في الأول من يناير، عن مشاركته في تمويل لبنك "بيتك - تركيا".. وقد أوضح المصرف أنه شارك ضمن بنوك خليجية أخرى كمديرين ومتعهدين للاكتتاب في صفقة تمويل إسلامي بالمرابحة لمدة عامين بقيمة 350 مليون دولار للبنك المذكور التابع لبيت التمويل الكويتي، واكتتب المصرف بمبلغ 40 مليون دولار. 2- أعلنت شركة الخليج للمخازن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من ممثلي القطاع الخاص والأفراد لشغل تسعة مقاعد لمدة ثلاث سنوات (2015 – 2017)، وذلك اعتباراً من صباح يوم 04 /01 /2015 وحتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 18/ 01/ 2015، وسيجري الانتخاب خلال جلسة الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للمخازن المقرر عقدها بتاريخ (16/ 02/ 2015). 3- أعلنت أوريدو أن محكمة التمييز الكويتية قد أصدرت حكمها لصالح أوريدو الكويت بقبول الطعن ورفض الدعوى وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والذي يلزم الشركة بأن تؤدي لوزارة المواصلات مبلغ 36.6 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى ثلث مصاريف درجتي التقاضي. 4- أعلنت شركة الإجارة القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2015 - 2017 والذي سوف يتم الإعلان عنهُ يوم 8 يناير 2015م.. علماً بأنه سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 11 يناير 2015م وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم 22 يناير 2015م. 5- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن مجلس إدارة الشركة قرر التوصية بتوزيعات أرباح نقدية عن الفترة المالية المنتهية في 31 /12/ 2014 وذلك بواقع 1022 مليون ريال قطري أي ما يعادل 5.5 ريال للسهم، على أن يتم الإفصاح الكامل عن البيانات المالية عن الفترة المشار إليها فور الانتهاء من توحيد الميزانيات وإتمام عملية التدقيق. وما يجدر الإشارة إليه أن هذه التوزيعات المقترحة تأتي في ظل توفر السيولة لدى شركات المجموعة وأخذا في الاعتبار زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة بواقع 25% نتيجة توزيع أسهم مجانية العام السابق 2013، أيضاً عدم تأثر نشاط المجموعة نتيجة لانخفاض أسعار النفط حيث يقوم النشاط بناء على أسعار ثابتة طوال فترة العقود المبرمة والتي يتراوح متوسطها من 3 -5 سنوات. 6- قرر مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات التوصية بتوزيع 1.382 مليار ريال أي ما يعادل 1.1 ريال للسهم، مقارنة بتوزيعات أرباح عن فترة الأربعة أشهر السابقة المنتهية في 31/ 12/ 2013 بواقع 440 مليون ريال أي ما يعادل 0.35 ريال للسهم. 7- أعلنت شركة السلام العالمية أنه سيتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة 2015 – 2018. وذلك اعتبارا من يوم 11 يناير وحتى نهاية ساعات الدوام الرسمي من يوم 11 فبراير. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب لأذونات الخزينة والتي تمت بتاريخ 4 يناير الجاري لفترات استحقاق متنوعة وبلغت قيمة الإصدار 4 مليارات ريال، وقد حققت 8.26 مليار ريال. 2- لم تصدر حتى الآن الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر وكانت ميزانية شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10.9 مليار ريال إلى 985 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.3 مليار لتصل إلى 244.9 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 38 مليارا إلى 328.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 0.8 مليار إلى 302 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 5 مليارات إلى 329.9 مليار ريال. 3. انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 8.45 دولار للبرميل إلى مستوى 45.74 دولار، أي بانخفاض يصل إلى 19 دولارا عن السعر التأشيري للموازنة، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة. 4- سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر انخفاضاً إلى 8.6%، ولكن عدد الوظائف الجديدة لم يكن كافياً لإحداث نمو مستدام خاصة مع تراجع الدخل بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وقد انخفض مؤشر داو جونز بنحو 93 نقطة إلى 17737 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلا أمام الين إلى مستوى 118.50 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.1841 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 27 دولاراً إلى مستوى 1222 دولارا للأونصة.

مالت مؤشرات البورصة في الأسبوع الأخير من العام إلى التأرجح مع الانخفاض المحدود نسبياً، ربما بسبب خروج بعض المتعاملين في إجازة مبكرة قبل نهاية العام، وربما. بسبب ميل أسعار النفط إلى التباطؤ في تراجعها عن الأسابيع السابقة. وبالنتيجة؛ انخفض المؤشر العام لبورصة قطر مع نهاية الأسبوع بنسبة 1,31% أو بنحو 163,3 نقطة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الأربعاء عند مستوى 12286 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وثلاث من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أخرى. وسجّل إجمالي التداولات في أربعة أيام انخفاضاً بنسبة 23,8% إلى نحو 3,4 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بما قيمته 2,5مليار ريال إلى مستوى 676,8 مليار ريال. وقد انفرد القطريون أفراداً ومحافظ بالشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من غير القطريين ومن المحافظ غير القطرية. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات منها أن الخليجي قد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارته، وأن الجمعية العمومية غير العادية للخليج الدولية قد أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة، وأعلنت أعمال عن بدء الإنتاج التجاري لأنابيب الصبات. كما بادرت بعض الشركات بتحديد مواعيد الإفصاح عن نتائج أعمالها للعام 2014 في النصف الأول من يناير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 31 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام هذا الأسبوع بنحو 163,3 نقطة وبنسبة 1,31%، ليصل عند إقفال الأربعاء إلى مستوى 12285,8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,41%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,79%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، واستقر سعر سهم شركة الإسمنت بدون تغير عن الأسبوع السابق. وفي حين انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية كان أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 3,53%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,04%، ثم مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,34%، فإن أربعة مؤشرات قد ارتفعت هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,06%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,99%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,86%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,50%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المرتفعين بنسبة 33,83%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 18,71%، ثم سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 15,38%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 10%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4,76,%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المنخفضين بنسبة 11,4%، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 5,83% فسعر سهم الريان بنسبة 5,66%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,33%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2,58%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2,5%. السيولة انخفض إجمالي التداول هذا الأسبوع بنسبة 23,8% إلى 3,43 مليار ريال، بمتوسط يومي 686,1 مليون ريال مقارنة بـ 908,5مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,9 مليار ريال، بنسبة 55,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 631,4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 279,4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 277,1 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 241,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 233,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 225,7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 117,2 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافياً بقيمة 11,1 مليون ريال، في حين باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 103 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 25,6 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 2,5 مليار ريال إلى676,8 مليار ريال.

تمكّن المؤشر العام لبورصة قطر والمؤشرات الأخرى من استرداد نصف ما خسرته في الأسابيع الأربعة السابقة على خلفية بعض التطورات المفاجئة. وكان المحرك لذلك في الأساس قرار اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي حتى أبريل القادم، كما تزامن مع الإعلان عن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 5%، وحدوث استقرار في سعر النفط وتماسكه فوق 56 دولاراً للبرميل لنفط الأوبك. وعلى الصعيد الخليجي كان لاستمرار التقارب بين دول المجلس، أثره في دفع المستثمرين للعودة للسوق بشدة عندما كانت أسعار أسهم كثير من الشركات قد هبطت إلى مستويات مغرية للشراء. وكانت هنالك بالطبع بعض التطورات المحلية منها قرار شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفع العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وتحديد عدة شركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وكانت هناك أخبار عن شركات ناقلات وبنك الدوحة ووقود. وقال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" أنه كمحصلة لهذه التطورات ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 11.3% استرد بها ما مجموعه 1267.4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع. وسجّل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28.4% إلى نحو 4.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60.7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378.7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 1267.4 نقطة وبنسبة 11.33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449.05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10.94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16.01%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26.3%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14.07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12.80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12.12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.20%. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33.24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28.72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26.25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21.76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20.90%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% إلى 4.54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908.5 مليون ريال مقارنة بـ 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327.7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228.9 مليون ريال. وقد باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 378.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.4 مليون ريال. واشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 297.4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60.7 مليار ريال إلى679.3 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر نوفمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قدارتفعت مع نهاية شهر نوفمبربمقدار 10,9 مليار ريـال وبنسبة 1,2 % لتصل إلى مستوى 985 مليار ريـال مقارنة بـ 974,1 مليار ريـال مع نهاية شهرأكتوبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو0,5 مليار ريـال إلى 40,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 28.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. • 11,8 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال عن شهر أكتوبر. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو0,3 مليار ريـال إلى مستوى 244,9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 64,3 مليار ريـال للحكومة، و 141,1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 39,5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5,4 مليار ريـال لتصل إلى 220,7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة:51,3 مليار ريـال بانخفاض 6,1 مليار ريـال. • المؤسسات الحكومية: 133 مليار ريـال بانخفاض 1,5 مليار ريـال. • المؤسسات شبه الحكومية: 36,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 107,6 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو1,3 مليار ريـال إلى مستوى 328,3 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0,8 مليار ريـال إلى مستوى 302 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. 244.9 مليار يال ودائع الحكومة.. وارتفاع ائتمان القطاع الخاص إلى 329,9 ملياراًوارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5 مليار ريـال لتصل إلى 329,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: • 93,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1,5 مليار ريـال. • 89,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال. • 48,0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. • 51,8 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 2,2 مليار ريـال. • 29,3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,6 مليار ريـال. • 11,7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريال. • 6,1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارنخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال. • 11,8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريال. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 7,8 مليار إلى 20 مليار ريـال، وتوزعت بين 17 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5,5 مليار ريـال لتصل إلى 88,8 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى60,5 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0,4 مليار ريـال إلى 114,5 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو5,1 مليار ريـال إلى 39,8 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0,6 مليار ريـال إلى 25,3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0,5 مليار ريـال الى 29,3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: • انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 123,3 مليار. • ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو2,8 مليار إلى 45 مليار ريـال. • انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0,1 مليار ريـال إلى مستوى 6,1 مليار ريـال.

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها للأسبوع الرابع على التوالي، بتأثير من التدهور الكبير الذي لحق بأسعار النفط في الأسواق العالمية حيث انخفض سعر الأوبك إلى نحو 56 دولاراً للبرميل. وفي حين حدثت ارتدادات للمؤشرات في جلستين من جلسات الأسبوع، فإن شدة التراجع في الجلسة الأولى والثالثة قد جعلت المحصلة في حالة تراجع كبير؛ إذ خسر المؤشر العام ما مجموعه 624 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية 33,7 مليار ريال. انخفضت كل المؤشرات القطاعية ومؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي. وارتفع في المقابل إجمالي حجم التداول إلى 3,54 مليار ريال بزيادة بنسبة 47,7% عن الأسبوع السابق. وقد انفردت المحافظ غير القطرية والأفراد غير القطريين بالبيع الصافي، في مواجهة مشتريات صافية من القطريين والمحافظ القطرية. وعادت المجموعة الأسلامية إلى الانخفاض بشدة هذا الأسبوع بعد انفرادها بالارتفاع في الأسبوع السابق في حين انفرد كل من الوطني والأهلي بالإرتفاع هذا الأسبوع. وكان هناك بعض الأخبار عن الشركات منها تعاقد المجموعة مع أوريدو للعمل مزود للسيولة، ورفع أزدان لسقف تداولات غير القطريين إلى 49%. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 17 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 623,7 نقطة وبنسبة 5,28%، ليصل عند إقفال الأرربعاء إلى مستوى 11181,7 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5,74%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 9,43%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 41 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتي الوطني والأهلي. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 13,02%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 8,67%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 7,33%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 6,86%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6,78%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3,65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,63%. وقد كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 34,31% في أسبوع، يليه سعر سهم دلالة بنسبة 26,08%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 16,34%، ثم سعر سهم قطر وعمان بنسبة 14,78%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 14,67%، فسعر سهم المخازن بنسبة 14,69%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم الوطني بنسبة 4,90%، وارتفع سعر سهم الأهلي بنسبة 2,72%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 47,7% إلى 3,54 مليار ريال، بمتوسط يومي 707,5 مليون ريال مقارنة بـ 479 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,59 مليار ريال، بنسبة 44,9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 301 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 298,2 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 274,8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 260 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 252,8 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 199,9 مليون ريال. وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 219 مليون ريال،، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 86,5 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 163,4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 143,2 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 33,7 مليار ريال إلى618,6 مليار ريال.

لم تتمكن عدة مستويات دعم من الوقوف في وجه موجة التراجعات الجديدة التي عصفت ببورصات دول مجلس التعاون في الأسبوع الماضي، وخسرت جميع مؤشراتها بدون استثناء وإن بنسب متفاوتة، وخاصة في جلسة يوم الخميس. وكان من الواضح أن ما جري في أسواق النفط العالمية من تراجعات حادة وصلت بسعر خام الأوبك إلى قرابة 61 دولار للبرميل، قد بدأ يقلق المستثمرين وخاصة المحافظ الأجنبية التي انفردت بالبيع الصافي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. كما تراجع إجمالي التداولات للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال بمتوسط يومي 479 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بأكثر من 44 مليار ريال إلى 652 مليار ريال. وبحسب التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة للأوراق المالية" كان في بورصة قطر استثناء واحد في ظل هذه الموجة من التراجعات وهو ارتفاع سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة إلى 222 ريال للسهم بعد أن قررت الشركة زيادة رأسمالها قريباً. راجع إجمالي التداولات بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريالوكانت هنالك بالطبع مجموعة من الأخبار الأخرى المتفرقة عن أداء الشركات، ولكن تأثيرها كان محدوداً أو منعدما بالمقارنة بالتأثير الكبير لأخبار تدهور أسعار النفط. وأثر خبر الخليج الدولية على سعر السهم فانخفض بشدة على نحو ما سيرد في التقرير. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 942,9 نقطة وبنسبة 7,4%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11805,3 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 7,06%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 8,24%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة، في حين استقر سعر سهم السينما والتحويلية بدون تغير عن الأسبوع السابق. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 10,41%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 8,91%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 8,20%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 8,03%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 6,15%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5,23%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4,58%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 19,70% في أسبوع، يليه سعر سهم مزايا بنسبة 14,04%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 13,29%، فسعر سهم الميرة بنسبة 13,05%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 12,12%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 11,53%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة بالارتفاع بنسبة 1,37%. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 32,5% إلى 2,39 مليار ريال، بمتوسط يومي 479 مليون ريال مقارنة بـ 709,6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,20 مليار ريال، بنسبة 50% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم المجموعة الإسلامية في المقدمة بقيمة 267,8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 252,2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 212,5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 172 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 151,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 139,6 مليون ريال. وقد باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 213,4 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 131,8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 67,5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 14,1 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 44,7 مليار ريال إلى652,3 مليار ريال.

ربما يكون ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشرات يوم الخميس الماضي نهاية لمسلسل الهبوط الذي استمر أسبوعين، وخاصة مع توقف التراجع في أسعار النفط العالمية. فبعد هبوط حاد يوم الأحد الماضي دخلت البورصة مرحلة الاستقرار الذي تمثل في ارتفاعات وانخفاضات، بما قد يعني أن الأمور قد وصلت إلى نهاية التراجعات الحادة، وأن العودة للارتفاع باتت ممكنة بعد أن انخفضت أسعار أسهم الشركات لمستويات مغرية للشراء من جديد. وفي معطيات الأسبوع الماضي نشير إلى أن المؤشر العام قد خسر في اليوم الأول نحو 570 نقطة، وأسفرت بقية التداولات في أربع جلسات عن زيادة خسارة الأسبوع بمقدار 12،7 نقطة أخرى إلى 582،7 نقطة، هبط بها المؤشر العام إلى 12748 نقطة. كما انخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات البنوك والعقارات والصناعة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي بدرجات متفاوتة، مع تراجع أحجام التداول في أسبوع إلى 3،55 مليار ريال، وخسارة الرسملة الكلية لأكثر من 30 مليار ريال هبطت بها إلى ما دون 700 مليار ريال. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات ساهمت هي الأخرى في تشكيل ما طرأ على أسعار الأسهم من تغيرات. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 4 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 582،7 نقطة وبنسبة 3،47 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12748،2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،96 %، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3،36 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 5،06 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4،34 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،62 %، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 2،90 %، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2،44 %، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1،70 %. وكان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضين بنسبة 8،52 %، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7،87 %، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7،80 %، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 7،69 %، فسعر سهم الطبية بنسبة 6،94 %، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5،44 %. وفي المقابل واصل سعر سهم المجموعة الإسلامية تغريده خارج السرب فكان أكبر المرتفعين بنسبة 7،75 %، ثم العامة للتأمين بنسبة 2،63 %، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2،13 %، فسعر سهم المناعي بنسبة 1،49 %، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 0،68 %، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 0،26 %. 696،9 مليار ريال رسملة الأسهم انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 46 % إلى 3،55 مليار ريال، بمتوسط يومي 709،6 مليون ريال مقارنة بـ 1313،3مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،11 مليار ريال، بنسبة 59،5 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 505،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 410،6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 369،4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 308،8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 292،9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 223،4 مليون ريال. وقد اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 79،2 مليون ريال واشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 77،8 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 28 مليون ريال، فيما انفردت المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 185 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 30،8 مليار ريال إلى 696،9 مليار ريال.

على غير المتوقع، وبينما كانت الأجواء مهيأة كي يخترق المؤشر العام مستوى 14 ألف نقطة، إذا بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وإذا بعمليات بيع مكثفة من جانب المحافظ القطرية ومن الأفراد القطريين، أدت إلى كسر عدة حواجز دعم متتالية، وإذا بالمؤشر العام ينخفض مع نهاية الأسبوع بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72% إلى مستوى 13331 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بما نسبته 4،62%، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية بدون استثناء وخاصة قطاعات العقارات والتأمين والسلع والخدمات. وبالنتيجة فإن الرسملة الكلية قد خسرت نحو 23 مليار ريال، عادت بها إلى مستوى 727،7 مليار ريال. وقد حدثت هذه التراجعات الحادة رغم ارتفاع أحجام التداول بما نسبته 38،3% إلى مستوى 6،57 مليار ريال بمتوسط يومي 1،31 مليار ريال، مع ارتفاع حجم التداول في جلسة واحدة يوم الثلاثاء إلى 3،6 مليار ريال. ولم يكن هنالك من تبرير واضح لما يجري، وإن ترددت تكهنات بأنه استباق لاكتتاب كبير قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية العام، في حين رأى البعض فيه انعكاساً لاستمرار تراجع أسعار النفط، أو أنه استباق لعمليات الإفصاح عن كبار المساهمين التي ستتم اعتباراً من 5 يناير القادم. وتقدم "المجموعة للأوراق المالية" فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 27 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 515 نقطة وبنسبة 3،72%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13330،9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3،52%، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4،62%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة فقط هي المجموعة الإسلامية القابضة. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5،53%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 5،51%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،42%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4،05%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،42%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،63%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1،70%. وقد كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضة بنسبة 10،14%، يليه سعر سهم الإجارة بنسبة 8،14%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 7،66%، فىسعر سهم المتحدة بنسبة 7،50%، فسعر سهم بروة بنسبة 7،47%، فسعر سهم السينما بنسبة 7%. وفي المقابل انفرد سعر سهم المجموعة الإسلامية بالارتفاع بنسبة 13،47%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 38،3% إلى 6،57 مليار ريال، بمتوسط يومي 1313،3 مليون ريال مقارنة بـ 893،5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 4،85 مليار ريال، بنسبة 73،9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 1644،4 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 1342،4 مليون ريال، ثم سهم الخليج الدولية بقيمة 879،1 مليون ريال، ثم سهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 387،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 334،5 مليون ريال، ثم سهم التجاري بقيمة 264،6 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية (صافي) بقيمة 321،7 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد (صافي) بقيمة 63،9 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية (صافي) بقيمة 302،9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون (صافي) بقيمة 82،7 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 22،98 مليار ريال إلى 727،7 مليار ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر قبل أسبوعين وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 15،3 مليار ريال إلى 974،1 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8،3 مليار لتصل إلى 244،6 مليار ريال، وانخفاض جملة الدين العام بنحو 15،8 مليار إلى 329،6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4،8 مليار إلى 301،2 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 1،1 مليار إلى 324،9 مليار ريال 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3،23 دولار للبرميل إلى مستوى 70،80 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 5،80 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الاسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 221 مليون ريال. 3 - ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 18 نقطة فقط، ارتفع بها إلى مستوى 17828 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 118،63 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1،2452 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 34 دولار إلى 1167 دولار للأونصة.

واصل أداء البورصة تحسنه للأسبوع الرابع على التوالى مستفيداً من التطورات الايجابية التى عكسها خطاب سمو الأمير المفدى فى مجلس الشورى، وعودة سفراء الدول الخليجية إلى الدوحة، وتبرئة "الفيفا" لساحة قطر من أي تهم لها علاقة بموضوع تنظيم كأس العالم 2022؛ فقد ارتفع اجمالي التداول الأسبوعي بنسبة 12،2 % إلى 4،5 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام بما مجموعه 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليتجاوز حاجز المقاومة القوى عند مستوى 13800 نقطة، وليصل مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 13846 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر السلع ومؤشر البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو الى 750،7 مليار ريال. ولوحظ أن المحافظ غير القطرية اشترت صافي في حين باعت المحافظ القطرية صافي. ومن حيث أنشطة الشركات، كانت هنالك مجموعة من الأخبار المتفرقة منها أن كهرماء سوف ترسى عقد انتاج 11 ميجاواط من الطاقة الشمسية فى الربع الأول 2015، وأوريدو تبنى شبكة اتصالات لربط مكاتب الجزيرة حول العالم بقيمة 500 مليون ريال، وبروة توقع عقد استشارات هندسية لمدينة المواتر بقيمة 49 مليون ريال. ونشرت الراية مع بداية الأسبوع توقعات بقرب تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الى ريال واحد فقط للسهم. وتقدم المجموعة فيما يلى قراءة لأداء بورصة قطر فى الأسبوع المنتهى يوم 20 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضى بنحو 116،2 نقطة وبنسبة 0،85 %، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 138460 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1،01 %، ومؤشر الريان الاسلامى بنسبة 1،29%. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة. وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 4،09 %، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2،18 %، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0،96 %، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0،24 %،. وفى المقابل انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 0،75 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.09 %. السيولة ارتفع اجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضى بنسبة 12،2 % الى 4،47 مليار ريال، بمتوسط يومى 893،5 مليون ريال مقارنة بـ 796،6 مليون ريال فى الأسبوع السابق. وبلغ اجمالى التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2،21 مليار ريال، بنسبة 49،5 % من الاجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة فى المقدمة بقيمة 538،6 مليون ريال، يليه سهم الميرة بقيمة 480،9 مليون ريال، فسهم الوطنى بقيمة 367،2 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 278،8 مليون ريال، فسهم المجموعة الاسلامية بقيمة 273،3 مليون ريال، فسهم المخازن بقيمة 266،3 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 131 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافى بقيمة 5،5 مليون ريال فقط، فيما باعت المحافظ القطرية صافى بقيمة 121،7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافى بقيمة 14،8 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8،3 مليار ريال الى 750،7 مليار ريال.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 15.3 مليار ريال وبنسبة 1.6% لتصل إلى مستوى 974.1 مليار ريال مقارنة بـ 989.4 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.2 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 28.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 3.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 244.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 68.8 مليار ريال للحكومة، و138.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 226.1 مليار ريال توزعت كالتالي: * الحكومة: 57.4 مليار ريال بانخفاض 11.6 مليار ريال.* المؤسسات الحكومية: 134.5 مليار ريال بانخفاض 2 مليار ريال.* المؤسسات شبه الحكومية: 34.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 103.5 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.8 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 301.2 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 324.9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 91.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.* 90.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.* 45.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال.* 49.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4 مليارات ريال.* 28.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 11.6 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.* 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي دون تغير.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار إلى 28 مليار ريال، وتوزعت بين 24.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.2 مليار ريال لتصل إلى 73.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 60.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13.7 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.8 مليار ريال إلى 44.9 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 28.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.7 مليار ريال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.4 مليار إلى 42.2 مليار ريال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال.

تقدم المؤشر العام ببطء للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن عجز أكثر من مرة عن كسر حاجز المقاومة القوي عند مستوى 13800 نقطة. وفي حين ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بـ 91,6 نقطة وبنسبة 0,68% إلى مستوى 13590,5 نقطة، ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,64%، لكن مؤشر الريان الإسلامي قد ارتفع بنسبة 0,16% فقط عن الأسبوع السابق. وارتفعت خمسة مؤشرات قطاعية أهمها الصناعة بنسبة 2,31%، والنقل بنسبة 1,76%، وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,73%. وشهد الأسبوع تراجع إجمالي التداول بنسبة 25% إلى 2,94 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بنحو 5,6 مليار إلى 733,8 مليار ريال، وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 67,4 مليون ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى. وشهد الأسبوع إفصاح فودافون عن نتائجها لفترة 6 شهور وأظهرت تراجع خسائرها إلى 81 مليون ريال، وأعلنت بروة عن استحواذها على بقية أسهم شركة الوسيل جلف، وعن سحب أسهم بروة العقارية في شركة بروة السد. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 6 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 91,6 نقطة وبنسبة 0,68%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13590,5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,64%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، وظل سعر سهم الطبية بدون تغير. ومن جهة أخرى، ارتفعت خمس المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,31%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,76%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1,35%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,87%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,53%. وانخفض مؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 3,73%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0,06%.وقد كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 14,93%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5,22%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4,79%، فسعر سهم بروة بنسبة 4,77%، فسعر سهم ودام بنسبة 3,93%، فسعر سهم الميرة بنسبة 3,23%. وفي المقابل كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين بنسبة 4,20%، يليه سعر سهم كلا من أوريدو والتنمية بنسبة 3,56% لكل منهما، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,28%، فسعر سهم زاد بنسبة 2,97%، فسعر سهم السينما بنسبة 2,78%. ارتفاع الرسملة إلى 733,8 مليار انخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 25,1% إلى 2,94 مليار ريال، بمتوسط يومي 587,9 مليون ريال مقارنة بـ 785,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,32 مليار ريال، بنسبة 45% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 260,9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 247,6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 216,7 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 212,4 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 203 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 181,3 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 67,4 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 45,8 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 17,6 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 4 مليون ريال فقط. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,6 مليار ريال إلى 733,8 مليار ريال.أخبار الشركات1- بلغ صافي خسارة شركة "فودافون قطر" في 6 شهور نحو 81 مليون ريـال مقابل صافي خسارة 159,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت الخسارة للسهم 10 دراهم مقابل 19 درهم لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت إيرادات فودافون في 6 شهور بنسبة 23,8% إلى 1144 مليون ريال، وارتفعت مصروفاتها التشغيلية بنسبة 18,9% إلى 849 مليون ريال، وارتفعت مصاريف الإطفاء والإهلاك بنسبة 3,2% إلى 366,4 مليون ريال. وبطرح تكاليف التمويل بقيمة 10 مليون ريال، فإن الخسائر التشغيلية في 6 شهور تنخفض عن الفترة المناظرة بنسبة 51,2% إلى 81 مليون ريال. وقد بلغت خسائر الشركة المتراكمة على الشركة 2900 مليون ريال مقارنة بـ 2698,5 مليون ريال في الفترة المناظرة. ومع ذلك فإن الشركة تخطط لتوزيع أرباح مماثلة للعام السابق حيث يوجد مخصصات لذلك.2-أعلنت شركة بروة العقارية عن التوصل إلى إتفاق أولي بشأن شراء كامل الحصص المعروضة للبيع في شركة لوسيل جلف للتطوير والبالغة 50 % من مجمل الأسهم ، بسعر مبدئي قدره 2,48 مليار ريال ، عبر شركة بروة الدولية ش.ش.و. والتابعة لشركة بروة العقارية .علما أن شركة بروة العقارية تمتلك 50% من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير منذ تاريخ 17 أبريل 2011.3-أعلنت شركة بروة العقارية أنه وفقاً للاتفاقية الاطارية الموقعة بين شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتاريخ 5 نوفمبر 2013 والمتعلقة ببرنامج نقل بعض أصول شركة بروة العقارية والتي قد تم الاعلان عنها سابقاً، تودّ شركة بروة العقارية أن توضح أنها قد اتفقت مع الديار القطرية بموجب تعديل للاتفاقية الاطارية والذي تم التوقيع عليه بين الطرفين بتاريخ 4 نوفمبر 2014 على سحب الاسهم التي تملكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الاصول المتوجب نقلها.وقد قررت شركة بروة العقارية المحافظة على مشروع بروة السدّ لما ارتأته من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والإضافة العائدة على المجموعة نتيجة بقاء هذا المشروع ضمن المحفظة العقارية للشركة حيث يشتمل المشروع على المركز الرئيسي للمجموعة بالإضافة إلى العديد من المباني السكنية والإدارية والمؤجرة بالكامل. والجدير بالذكر أن استبعاد أسهم بروة السد من لائحة الأصول الواجب نقلها لشركة الديار القطرية لن يؤثر على القيمة الإجمالية للصفقة كما اعلن عنها سابقاً ، حيث أن القيمة النهائية للأصول التي قد تم نقلها بالفعل لشركة الديار القطرية حتى تاريخه قد تجاوزت القيمة التي كانت مقدرة لها وقت توقيع الاتفاقية الإطارية.4- أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 30/11/2014، وذلك للنظر في مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند، وتعديل المادة (21) من النظام الأساسي.5- قدم بنك الخليجي تمويلاً لمشروع تمت ترسيته على ائتلاف " شركة بوم للإنشاءات" و"شركة سكس كونستراكت قطر المحدودة"، وذلك لتنفيذ أعمال انشاء وتطوير طريق الريّان القطاع الواقع من غرب دوار الريان الجديد الى شرق دوار بني هاجر بمبلغ يزيد عن 1 مليار ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- وقّع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، مع البنك الشعبي الصيني، مذكرة تفاهم واتفاقية مبادلة ، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السموّ الأمير إلى الصين. وتنص مذكرة التفاهم على وضع إطار العمل اللازم لإنشاء مركز متخصص في مقاصة وتسوية عملة اليوان الصيني في الدوحة. وبموجب هذه المذكرة، سيعمل كل من مصرف قطر المركزي والبنك الشعبي الصيني معاً على دراسة التطبيق العملي للترتيبات اللازمة لأعمال اليوان الصيني في قطر، والتعاون في المسائل الإشرافية ذات الصلة. وسيساهم التوقيع على المذكرة وتعيين البنك الموكل بأعمال مقاصة اليوان في تعزيز العلاقات القوية بين قطر والصين، وسيجعل من قطر المركز الإقليمي لمقاصة وتسوية اليوان.2- صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34,5 مليار ريال إلى 989,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18,2 مليار لتصل إلى 252,9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9,2 مليار إلى 345,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5,4 مليار إلى 301,8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 323,9 مليار ريال.3. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو4,68 دولار للبرميل إلى مستوى 78,27 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 13,27 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الإسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 506 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو 205 نقطة، عاد بها إلى مستوى 17574 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام العملات فوصل إلى مستوى 114,51 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,2432دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 3 دولارات إلى 1170 دولار للأونصة.

قال التقرير الأسبوعي للمجموعة للأوراق المالية حول أداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر المنصرم، إن مؤشرات البورصة كانت قد ارتفعت في ثلاث جلسات خلال الأسبوع الماضي قبل أن تتراجع بشكل حاد يوم الخميس في إطار عمليات بيع لجني الأرباح تحسباً من أي مستجدات تطرأ أثناء عطلة نهاية الأسبوع. مقر المجموعة للأوراق المالية وقد تزامنت هذه التطورات مع إكتمال إفصاح بقية الشركات عن نتائجها لفترة الربع الثالث - باستثناء فودافون- حيث أظهر كثير منها كالتجاري ودلالة ومزايا وأزدان ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. ولوحظ أن المحافظ قد انفردت بعمليات الشراء الصافي فيما انفرد الأفراد بعمليات البيع الصافي، وكانت المحصلة ارتفاع إجمالي التداولات بنسبة 35,9% إلى 3,9 مليار ريال، وارتفاع المؤشر العام بنحو 33 نقطة فقط وبنسبة ربع نقطة مئوية إلى 13499 نقطة. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 1,8 مليار ريال وصلت معها إلى 728,3 مليار ريال. ومن جهة أخرى ارتفعت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي العقارات والنقل، والبنوك، وتراجعت الأربع الباقية. . وتقدم المجموعة في تقريرها الأسبوعي بيانا مفصلا بالتطورات التي حدثت في البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 30 أكتوبر، مع بيان أخبار الشركات ذات الصلة والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات المؤشر العام يرتفع بنحو 33,2 نقطة، وارتفاع ثلاثة مؤشرات قطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 33,2 نقطة وبنسبة 0,25%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13498,9 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,28%. فيم ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,03% فقط. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 23 شركات فقط، وظل سعرا سهمي أعمال والعامة للتأمين بدون تغير. ومن جهة أخرى، ارتفعت ثلاث من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 4,63%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,20%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,01%، في حين انخفضت أربع مؤشر، أعلاها مؤشر الاتصالات بنسبة 1,78%، يليه مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,43%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,72%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,43%.السيولة ارتفاع التداولات هامشياً إلى2,89 مليار ريال، وارتفاع الرسملة إلى 726,5 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 35,9% إلى 3,93 مليار ريال، بمتوسط يومي 785,3 مليون ريال مقارنة بـ 578 مليون ريال في الأسبوع السابق. أحجام التداول حتى 30 أكتوبروبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,81 مليار ريال، بنسبة 46,1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 548,6 ثم الوطني بقيمة 324,8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 300,9 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 234مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 214,5 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بقيمة 188مليون ريال. وقد انفردت المحافظ بالشراء الصافي في مواجهة الأفراد حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 164,7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 114,6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 236,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 43,2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 1,8 مليار ريال إلى 728,3 مليار ريال.أخبار الشركاتصدرت خلال الأسبوع مجموعة كبيرة من الإفصاحات نقدمها فيما يلي مع تعقيب المجموعة على بعضها في حين يمكن الاطلاع على التعقيب من موقع المجموعة للأوراق المالية على النت.1- بلغ صافي أرباح شركة قطر للوقود في 9 شهور نحو 856 مليون ريال مقابل 832,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 10,14 ريال مقابل 9,86 ريال. 2- بلغ صافي أرباح شركة قطر وعمان في 9 شهور نحو 20,8 مليون ريال مقابل 15,4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 66 درهم مقابل 49 درهما. .3- بلغ صافي أرباح شركة بروة العقارية في 9 شهور نحو 673,4 مليون ريال مقابل 467,4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,73 ريال مقابل 1,20 ريال. 4- بلغ صافي أرباح العامة للتأمين في 9 شهور نحو 172,2 مليون ريال مقابل 761,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2,49 ريال مقابل 11,00 ريالا.5- بلغ صافي أرباح المتحدة في 9 شهور نحو559 مليون ريال مقابل 505,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1,58 ريال مقابل 1,43 ريال. 6- بلغ صافي أرباح شركة أوريدو في 9 شهور نحو 2,08 مليار ريال مقابل 2,07 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6,49 ريال مقابل 6,46 ريال.7- بلغ صافي أرباح مجموعة ازدان القابضة في 9 شهور نحو 1 مليار ريال مقابل 717,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 38 درهماً مقابل 27 درهما. وقد ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 44,5% إلى 1170,7 مليون ريال؛ منها 997,4 مليون ريال إيرادات إيجارات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 66,5% إلى 151,9 مليون ريال وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 45,5% إلى 225,3 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 1015 مليون ريال بزيادة بنسبة 41,5% عن الفترة المناظرة من العام السابق. وأعلنت الشركة أن لديها صافي ربح من موجودات مالية متاحة للبيع بقيمة 2204,9 مليون ريال، مما يرفع الدخل الشامل إلى 3129.3 مليون ريال. 8- بلغ صافي أرباح شركة الإسمنت في 9 شهور نحو 332 مليون ريال مقابل 322 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6,76 ريال مقابل 6,56 ريال. 9- بلغ صافي أرباح ناقلات في 9 شهور نحو 692 مليون ريال مقابل 552,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,25 ريال مقابل ريال واحد. 10- بلغ صافي أرباح ملاحة في 9 شهور نحو 820,8 مليون ريال مقابل 778 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,22 ريال مقابل 6,85 ريال. 11- بلغ صافي أرباح شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في 9 شهور نحو 62,3 مليون ريال مقابل 11,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 12- بلغ صافي أرباح البنك التجاري في 9 شهور نحو 1,5 مليار ريال مقابل 1,3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4,78 ريال مقابل 4,39 ريال.13-بلغ صافي أرباح شركة مزايا في 9 شهور نحو 87,9 مليون ريال مقابل 7,7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0,879 ريال مقابل 0,077 ريال. 14- انخفض ربح الإجارة في 9 شهور إلى 36,5 مليون ريال مقابل 83,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0,74 ريال مقابل 1,69 ريال.15-بلغ صافي أرباح شركة زاد في 9 شهور نحو 121,5 مليون ريال مقابل 103,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5,64 ريال مقابل 4,81 ريال. المؤشر الأسبوعي حتى 30 أكتوبرالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34,5 مليار ريال إلى 989,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18,2 مليار لتصل إلى 252,9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9,2 مليار إلى 345,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5,4 مليار إلى 301,8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 323,9 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو1,12 دولار للبرميل إلى مستوى 82,79 دولار. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 17,79 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 678 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماصي بنحو564 نقطة عادت به إلى مستوى 17369 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112,32 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,2629دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 42 دولارا إلى 1173 دولارا للأونصة.

حدث في الأسبوع الماضي ما تنبه إليه المحللون من تراجع أسعار الأسهم والمؤشر العام، وفي حين أعلنت إدارة بورصة قطر عن إجراء مشاورات لتحسين السيولة، فإن المحافظ القطرية وغير القطرية قد سارعت إلى أخذ المبادرة في عمليات البيع الصافي بما مجموعه 288 مليون ريال في مواجهة الأفراد خاصة القطريين منهم. وتم ذلك في وقت تراجعت فيه أحجام التداولات للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 18% إلى 2.7 مليار ريال وبمتوسط 543 مليون ريال يومياً. ولم تكن أخبار بعض الشركات التي تم الإفصاح عنها بالتي تؤثر على توجهات البيع، ولا إعلان ست شركات عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الشهور التسعة الأولى من العام. وعلى مدى جلسات الأسبوع كسر المؤشر العام عدة حواجز دعم، وانخفض في المحصلة بما مجموعه 475 نقطة وبنسبة 3.31% إلى 13875. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر البنوك وبدرجة أقل مؤشري العقارات والصناعة. وبهذا الانخفاض فقدت الرسملة الكلية للسوق نحو 23 مليار ريال وانخفضت إلى 739.2 مليار ريال. تداولات بورصة قطر وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريراً عن تداولات بورصة قطر للأسبوع المنتهي يوم 25 سبتمبر، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 475.5 نقطة وبنسبة 3.31%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13874.9 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 115.2 نقطة وبنسبة 3.18 % إلى مستوى 3506.4 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 39 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتي المخازن والمجموعة الإسلامية فقط، فيما بقيت أسعار أسهم الرعاية والخليج التكافلي من دون تغير عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، انخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.07%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.66%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.97%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.14%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.90%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.37%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.95%. وقد كان سعر سهم بنك الدوحة أكبر المنخفضين بنسبة 5.91%، يليه سعر المصرف بنسبة 5.83%، فسعر سهم دلالة بنسبة 5.23%، فسعر سهم الوطني بنسبة 4.69%، فسعر سهم الدولي بنسبة 4.33%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4.17%. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على سعري سهمي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 1.42%، وسعر سهم المخازن بنسبة 0.39%. الرسملة تنخفض إلى 739.2 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع بنسبة 18% إلى 2.7 مليار ريال، بمتوسط يومي 542.8 مليون ريال مقارنة بـ 662.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.46 مليار ريال، بنسبة 53.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 537.5 مليون ريال، يليه سهم الريان بقيمة 245.4 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 212.9 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 183.7 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 147.9 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 133.7 مليون ريال. مبيعات المحافظ القطريةوقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 173.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 114.2 مليون ريال، فيما اشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 253.1 مليون ريال، واشترى غير القطريين صافيا بقيمة 34.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 23.3 مليار ريال إلى 739.2 مليار ريال.أخبار الشركات:1-أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية أنه تم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع كل من مجموعة ريجينسي القابضة وشركة ارامكس دبي، وتم استخراج سجل تجاري رقم 68320 باسم شركة (أرامكس للخدمات اللوجستية ذ.م.م).2- أعلن مجلس إدارة السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن نتائج اجتماعه العادي يوم 22سبتمبر. وكان من أهم القرارات التي اتخذها الموافقة على مشروع مشترك مع شركة كانون (الشرق الأوسط). وسيتم الإفصاح عن تفاصيل المشروع المشترك فيما بعد، كما وافق مبدئيا على بعض المشاريع الأخرى.3-أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تسليم شركة هليكوبتر الخليج بقطر أول طائرتين من طراز AW189 المروحية المتوسطة بمواصفات المواقع البحرية. وكانت الشركة قد طلبت 15 طائرة من هذا الطراز ومن المنتظر أن يتم استكمال باقي العقد حتى عام 2017.4-قال مصرف الريان إنه جمد خطة شراء حصة في بنك تجاري في ليبيا إلى أن تتحسن الأحوال هناك. وكان الريان قد أعلن في يناير 2013 إنه يدرس شراء حصة استراتيجية في بنك تجاري ليبي دون أن يفصح عن اسم البنك المستهدف. إلا أن المصرف قال في إفصاح للبورصة إنه قرر إرجاء اتخاذ أي خطوات تتطلبها عملية الاستحواذ إلى أجل غير مسمى أو إلى أن تظهر بوادر إيجابية مشجعة للاستثمار في ليبيا.5-أعلنت شركة صناعات قطر أنه تم الانتهاء من الإنشاءات لمصنع استرداد ثاني أكسيد الكربون، لمشروع المجموعة المشترك للإضافات البترولية، "كفاك". كما أعلنت عن تجميد مشروع مجمع بتروكيماويات "السجيل" الذي أعلنت قبل عامين عن خطط تأسيسه بتكلفة تصل إلى 6 مليارات دولار. وفي المقابل أعلنت الشركة أنها بصدد إنشاء مشروع جديد من المشروعات التحويلية لإنتاج البتروكيماويات، والذي يُتوقع أن يجني عوائد اقتصادية أفضل.. مضيفة أن المشروع مازال تحت الدراسة.6- أعلنت شركة بروة العقارية أنها وقّعت اتفاقا لبيع كامل حصصها في رأسمال كل من شركة كيو دي إس – بي - جي للمقاولات، وشركة كيو دي سي- بي- سي للصناعات (بنسبة 40.1 % من رأسمال كل من الشركتين) لصالح شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ش.م.ق. بإجمالي سعر تسعة وستين مليون ريال قطري. ويخضع إتمام هذه الصفقة لاستيفاء الشركة جميع الشروط التنظيمية والموافقات الحكومية وشروط الإتمام المعتادة في عمليات من هذا النوع.7-أعلنت بورصة قطر أنه ستقوم على ضوء التطورات الإیجابية التي شهدتها سوق المال القطریة في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية؛ بهدف تحسين السيولة في السوق، اعتباراً من شهر أكتوبر. وعقب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة بعقد عدة اجتماعات لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة وتحدید معایير دخول وخروج الشركات وتحدید أوزانها في كل منها بحيث یتم الإعلان عن المنهجية الجدیدة خلال شهر نوفبر 2014 وتطبيقها فعليا في الأول من شهر ینایر القادم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت قبل أسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 7.9 مليار ريال إلى 954.8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.6 مليار لتصل إلى 234.7 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 1.6 مليار إلى 336 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.1 مليار إلى مستوى 301.8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.5 مليار إلى 315.8 مليار ريال.3. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 91 سنتاً للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 94.25 دولار. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 29.25 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 712 مليون ريال.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 167 نقطة إلى مستوى 17113 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 109.29 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.2684 دولار لكل يورو، فيما استقر سعر الذهب عند 1215 دولارا للأونصة دون تغير يُذكر.