قالت "المجموعة للأوراق المالية" في تقريرها الإسبوعي إن إنعقاد الجمعيات العمومية لعدد من الشركات في مقدمتها شركة "صناعات"، كان له تأثيراً سلبياً على أداء بورصة قطر حيث مال المتعاملون إلى بيع أسهم الشركات بعد توزيع الأرباح. كما تعزز التراجع بتأثير من ضغوط البيع الناتجة عن التوتر السياسي العالمي.وانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 263,6 نقطة وبنسبة 2,27% ليصل إلى مستوى 11343.4 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 54 نقطة وبنسبة 1.84% إلى مستوى 2886.4 نقطة. ونتج هذا التراجع في معظم المؤشرات عن انخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة عن الأسبوع السابق. وقد انخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 4,77%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 4,25%، فمؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 3,18%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,16%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,08%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,66%. وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 8%. وقد كان سعر سهم الإسلامية للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 13,3%، وتلا ذلك سعر سهم صناعات بنسبة 10,1%، فسعر سهم وقود بنسبة 7,2%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6,8%، فسعر سهم الدولي بنسبة 6,5%، فسعر سهم السينما بنسبة 6,4%. وفي المقابل كان سعر سهم مجموعة المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة 27,45%، يليه سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 15,9%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 11,7%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 9,25%، فسعر سهم الميرة بنسبة 4,99%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 4,8%.السيولةكما ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي في خمس جلسات بنسبة 7,6% إلى 3865,9 مليون ريال، لكن المتوسط اليومي قد انخفض إلى 773,2 مليون ريال مقارنة بـ 898,1 مليون ريال في أربع جلسات في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2079 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

قال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" حول أداء الأسهم إن الأسبوع الماضي شهد عودة مؤشرات البورصة للإرتفاع بقوة، منهية بذلك تصحيح قصير الأجل لم يدم لأكثر من أسبوعين.. فرغم النتائج الضعيفة لبعض الشركات والتوزيعات المخيبة للآمال للبعض منها وخاصة التجاري والمستثمرين والتحويلية ودلالة، فإن أسعار أسهم الشركات القيادية - وخاصة الوطني والريان وصناعات ووقود وفودافون- قد ارتفعت بقوة نتيجة الطلب القوي عليها من جانب المحافظ غير القطرية، وبسبب المفاجأة المدوية لتوزيعات وقود القياسية التي بلغت 10 ريالات نقداً و30% أسهما مجانية. وسجل التداول على سهم الريان حركة غير عادية لاقتراب انتخابات مجلس الإدارة في 3 مارس القادم، فارتفع سعر السهم إلى أكثر من 40 ريالاً.. وبالنتيجة ارتفع إجمالي التداولات في أربع جلسات فقط - بسبب عطلة عيد الرياضة - وبنسبة 20.3% إلى مستوى 2769 مليون ريال وإرتفع المتوسط اليومي للتداولات إلى 692 مليون ريال. كما ارتفع المؤشر العام بنحو 323.3 نقطة وبنسبة 2.89% إلى مستوى 11515 نقطة، وإرتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.07%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية ما عدا مؤشر قطاع العقارات. وقد انعكس كل ذلك على الرسملة الكلية فقفزت إلى 603 مليارات ريال، وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 9-13 فبراير متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.

رغم البداية الضعيفة التي شهدتها البورصة في أول جلستين من جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك كان يخفي انقلابا قويا حدث منذ منتصف الأسبوع بتأثير مشتريات قوية من جانب المحافظ غير القطرية على بعض الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وأوريدو، وقد أدى ذلك إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار أسهم تلك الشركات وغيرها، وأدى بالنتيجة إلى ارتفاع المؤشر العام وكسره لعدة مستويات مقاومة وصولاً إلى مستوى 11338.4 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين. وارتفعت الرسملة الكلية ريال إلى نحو 598.5 مليار ريال وكان تراجع حجم التداول هو الاستثناء الوحيد في هذه الصحوة حيث انخفض للأسبوع الثاني إلى مستوى 2.3 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح 5 شركات عن نتائجها السنوية وهي المصرف وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن وبنك الدوحة، وكان لهذه النتائج تأثيرات محدودة على أداء أسهم شركاتها باستثناء شركة الدوحة للتأمين التي أوصت بتوزيع 2 ريال للسهم فارتفع سعر سهمها بقوة. ولم يمنع رفع التصنيف الائتماني للشركة العامة للتأمين إلى ممتاز، من انخفاض سعر سهمها، وأعلنت بروة عن بيع حصتها في بنك بروة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 19-23 يناير 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 51.3 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى مستوى 2799 نقطة. وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات ست من القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.50%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.17%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.33%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من المناعي والكهرباء والرعاية والدولي بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 11.1%، وتلا ذلك سعر سهم أوريدو بنسبة 9.65%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.47%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.36%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.09%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.09%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.86%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1.74% فسعر سهم مخازن بنسبة 1.32%. الرسملة ترتفع بنحو 12.2 مليارانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى 2309 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 461.8 مليون ريال مقارنة بـ 615 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1168.6 مليون ريال بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 340.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 221.5 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 209 ملايين ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 166.8 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 117.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 113.4مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.2 مليار إلى مستوى 598.5 مليار ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت انفرادها بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 400.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 43.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 335.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 21.5مليون ريال.أخبار الشركات 1- ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2013 إلى 67 مليون ريال، مقابل 60.2 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.60 ريال مقابل 2.34 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2013 بنسبة 1.5% إلى 72.3 مليون ريال، ولكن صافي إيرادات الاستثمارات والأخرى قد ارتفعت بنسبة 48% إلى 49.9 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 8.5% إلى 53.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 11.2% إلى 67 مليون ريال. وكانت هناك زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 25 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 92.1 مليون ريال. 2-ارتفعت أرباح المخازن إلى 101.6مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال مقابل 1.79 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد.كما قررت الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 16/02/2014م. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن من عملياتها التشغيلية في عام 2013 بنسبة 22.1% إلى 191.2 مليون ريال، وارتفع إجمالي مصاريفها بأنواعها وتكاليف الموظفين بنسبة 8.8% إلى 69.4 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بعض البنود الأخرى أهمها صافي تكاليف التمويل بقيمة 27.4 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 19.5% إلى 101.6 مليون ريال.3- حققت قطر للتأمين صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال مقابل 5.60 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%. ولم تنشر الشركة ميزانيتها حتى نهاية الأسبوع.4-استقرت أرباح بنك الدوحة في عام 2013 بارتفاع طفيف إلى 1.3 مليار ريال.وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 ريال للسهم، وقرر دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 3/3/2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع مجمل إيرادات البنك التشغيلية في عام 2013 بنسبة 5% إلى 2541.2 مليون ريال منها 1822.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد و405.3 مليون ريال صافي الرسوم والعمولات، و17.4 مليون ريال صافي إيرادات التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 10.2% إلى 1223.5 مليون ريال، وبالنتيجة حقق البنك زيادة طفيفة في أرباحه بنسبة 0.6% إلى 1312.7 مليون ريال مقارنة بـ 1305 مليون ريال في عام 2012. وقد كانت هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 171.4 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 1141.3 مليون ريال مقارنة بـ 1432.7 مليون ريال في عام 2012.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية بيع حصتها في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى طرف ذي علاقة وقد تم البيع بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وذلك في إطار اتفاقية التفاهم الموقعة مع شركة الديار القطرية والخاصة ببيع بعض الأصول المملوكة لبروة إلى شركة الديار واستخدام متحصلات البيع في سداد بعض التسهيلات الائتمانية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة في نتائج الربع الأخير من عام 2013. وتعمل الشركة على الحصول على الموافقات القانونية والحكومية اللازمة لإتمام الصفقة.6-أعلنت شركة AM Best عن رفع تصنيف القوة المالية وكذلك قوة الإصدار الإئتماني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إلى (A-)، (-(a على التوالي. ولقد أوضحت الشركة أن هذا الرفع يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر.7- أعلن البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من يوم 26/1/2014 وحتى يوم 9/2/2014، وفقاً للشروط المتعارف عليها لذلك. 8- أعلن مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير عادية يـوم 9 فبراير وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (27) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط العضوية في مجلس الإدارة لجهة الأسهم المتوجب على عضو مجلس الإدارة تملكها لتكون النسبة 0.25% من أسهم رأس المال بدلا من 0.5%.9- صدرت عصر الخميس - بعد إقفال البورصة - نتائج كل من الخليجي والدولي، حيث حقق الخليجي 551 مليون ريال ويوصي بتوزيع ريال للسهم، وحقق الدولي 750 مليون ريال وأوصى بتوزيع 3.75 ريال للسهم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:1- صدرت في بداية الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وبينت ارتفاع الموجودات بنحو 13.1 مليار ريال إلى 915.9 مليار، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار إلى 239.7 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 367.8 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 11.8 مليار ريال إلى 277.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 286.3 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.64 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.11 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى43.85 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة هامشيا وفق تقديراتنا إلى 929 مليون ريال.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 511 نقطة إلى مستوى 15947 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3678 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين إلى مستوى 102.31 ين لكل دولار. وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولار للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الأحد الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 13.1 مليار ريـال وبنسبة 1.5 % لتصل إلى مستوى 915.9 مليار ريـال مقارنة بـ 902.8 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.7 مليار ريال إلى 31.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 25.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 6.0 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر نوفمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بنحو 0.7 مليار ريال إلى 4.6 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 230.1 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 68.5 مليار ريـال للحكومة و124.4 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و37.3 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار ريـال لتصل إلى 239.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: أ- الحكومة : 56.5 مليار ريـال بارتفاع 1.5 مليار ريـال.ب- المؤسسات الحكومية: 152.5 مليار ريـال بانخفاض 3.9 مليار ريال.ج- المؤسسات شبه الحكومية: 30.7 مليار ريـال بارتفاع مقداره 4.4 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 128.1 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 367.8 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 11.8 مليار ريـال إلى مستوى 277.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر ديسمبر بنحو 4.4 مليار ريـال لتصل إلى 286.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:أ‌- 80.2مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.ب‌- 85.4 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريـال. ج- 36.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.4مليار ريـال. د- 44.8 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0.2مليار ريال. هـ- 23.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.9 مليار ريـال. و- 11.6 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال. ز- 5.0 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.س- 9.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن نوفمبر.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 25.4 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.1 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7.5 مليار ريـال لتصل إلى 68.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 7.4 مليار ريـال إلى 120.7 مليار ريـال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.7 مليار ريال إلى 45.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 17.7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.2 مليار ريـال إلى 16.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:- استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 114.8 مليار ريـال بدون تغير.- ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 39.2 مليار ريـال.- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى 4.4 مليار ريـال.

واصلت بورصة قطر وتيرة التحسن الذي طرأ على أدائها منذ بداية العام وسجلت المجاميع المختلفة زيادات ملحوظة، حيث تجاوز إجمالي التداول مستوى 3 مليارات ريال، وارتفعت كافة المؤشرات، وكسبت الرسملة الكلية نحو 12 ملياراً جديدة وصلت معها إلى 586.3 مليار ريال، وتمكن المؤشر العام من الارتفاع بنسبة 2.14% إلى مستوى 11106 نقاط. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، خاصة قطاعي البنوك والصناعة والتأمين. وقد لوحظ أن عمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ غير القطرية بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال صافٍ. وشهد الأسبوع بدء الإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة للعام 2013، حيث أعلن الوطني عن زيادة في أرباحه إلى 9.5 مليار ريال مع التوصية بتوزيع 7 ريالات نقداً لكل سهم، ورفع الأهلي أرباحه إلى 525.7 مليون ريال وأوصى بتوزيع %30 أسهماً مجانية، ورفعت الإسلامية القابضة أرباحها إلى 9 ملايين ريال وأوصت بتوزيع 1.7 ريال نقداً لكل سهم. وقد كان رد فعل السوق إيجابيا على إفصاحات الأهلي وسلبياً على إفصاحات الإسلامية القابضة والوطني.

قال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" عن أداء البورصة للفترة 10-14 نوفمبر2013، إن أحوال البورصة تغيرت إلى الأفضل في الأسبوع الماضي بعد أداء ضعيف يوم الأحد،، واستمر التحسن بقية جلسات الأسبوع مما سمح للمؤشر أن يتجاوز مستوى 10200 نقطة. وقد ساعد اقتراب موسم توزيع الأرباح، وزوال القلق من الأجواء السياسية الدولية مع إيران في حدوث هذا التحسن، حيث ارتفعت مؤشرات البورصات العالمية والإقليمية. وكانت هناك بعض الأخبار المحلية المتفرقة أهمها ترفيع مؤسسة ستاندرد آند بور لبورصة قطر إلى سوق ناشئة، كما فعلت مؤسسة مورجان ستانلي من قبل. وبنتيجة هذه التطورات تحسنت معظم المجاميع الرئيسية للبورصة وفي مقدمتها المؤشر العام الذي ارتفع بنسبة 2.37% إلى مستوى قياسي في 5 سنوات وهو 10212 نقطة.، وارتفع مؤشر جميع الأسهم، وست من المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 12.6 مليار ريال، وسجل إجمالي التداول تحسناً طفيفاً إلى 1.89 مليار ريال. وقد قادت المحافظ القطرية وبدرجة أقل المحافظ غير القطرية، هذه الموجة الجديدة من الارتفاعات بمشتريات صافية في مواجهة مبيعات صافية من الأفراد قطريين وغير قطريين.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي: أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال. ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال. ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: أ‌- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال. ب‌- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال. ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال. د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال. هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال. و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال. ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: * ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال. * ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال. * ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.

الدوحة - الشرق: تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 29 مليار ريال وبنسبة 3.3 % لتصل إلى مستوى 912.8 مليار ريال مقارنة بـ 883.8 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.6 مليار ريـال لتصل إلى 35.2 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 25.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.4 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 10.1 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض واحد مليار عن شهر سبتمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 1.2 مليار إلى 3.9 مليار ريال. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال إلى مستوى 243.7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.8 مليار ريـال للحكومة و131.3 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و35.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار ريال لتصل إلى 240.3 مليار ريال توزعت كالتالي: أ- الحكومة: 59.5 مليار ريال بارتفاع 10.6 مليار ريـال. ب- المؤسسات الحكومية: 155.2 مليار ريـال بارتفاع 3.5 مليار ريال. ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.5 مليار ريـال بارتفاع مقداره واحد مليار. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 124.1 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.3 مليار ريـال إلى مستوى 364.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص: انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 7.4 مليار ريـال إلى مستوى 262.7 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 7.2 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر أكتوبر بنحو 3.4 مليار ريـال لتصل إلى 280 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9 مليارات ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: أ‌- 83.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 2.8 مليار ريـال. ب‌- 84 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال. ج- 33.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 1.8 مليار ريـال. د- 40 مليار ريـال للخدمات، بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال. هـ- 22.2 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 2 مليار ريـال. و- 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال. ز- 6.3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. س- 9 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال. القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 25.8 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.4 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.4 مليار ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.6 مليار ريـال لتصل إلى 66.9 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 3 مليارات ريـال إلى 41.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.3 مليار ريـال إلى 135.9 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 8.5 مليار ريال إلى 46.6 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6.1 مليار ريـال إلى 22 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7.6 مليار ريـال إلى 20.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: * ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.2 مليار إلى 114.7 مليار ريـال. * ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.7 مليار إلى 36.4 مليار ريـال. * ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.15 مليار ريال إلى 4.45 مليار ريال.