تعاونت بي دبليو سي مع مكتب المحاماة العالمي لاثام آند واتكينز وبورصة قطر في تقديم معلومات مفيدة لمجتمع الأعمال في الدوحة حول أهم العمليات والمتطلبات لتنفيذ الإكتتابات العامة الأولية. وقد شهدت الندوة حضوراً كبيراً من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين والاستشاريين والمشاركين الآخرين في السوق ضمن مجتمع المال والأعمال بالدوحة.وقام راشد علي المنصوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بورصة قطر، بإلقاء الكلمة الإفتتاحية للندوة قال فيها: "يسعدنا أن نستضيف هذه الفعالية مع شركائنا بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز والذين يعتبرون من ذوي الخبرة المشهود لهم في مجال الإدراج، وهم من الداعمين المستمرين لمجتمع الأعمال هنا في الدوحة عبر تقديم مختلف أشكال المساعدة لقادة الأعمال الحاليين والمستقبليين في قطر". وأكد السيد المنصوري على أهمية الإكتتابات العامة بقوله: "عندما تفكرون في أكثر الشركات نجاحاً في العالم، ومن بينها تلك الموجودة هنا في هذه المنطقة، الكثير من الأسماء التي تخطر للذهن هي الشركات المساهمة العامة، إذا كنتم ترغبون في تخليد أسماء شركاتكم بوصفها ناجحة باستمرار ليس لمدة عشر سنوات فقط وإنما لمائة عام فإنكم يجب أن تفكروا في إنشاء شركة مساهمة عامة ذات رأسمال دائم وإدارة تنفيذية مهنية مع الاهتمام بالحماية لعائلاتكم".وقال ستيفن دريك، شريك، رئيس خدمات استشارات الأسواق المالية والمحاسبة - الشرق الأوسط، بي دبليو سي: "التخطيط والتنفيذ الجيد عنصران أساسيان لتجنب السلبيات التي ترتبط عادة بعملية الاكتتاب العام الأولي. إن خبراء بي دبليو سي ولاثام آند واتكينز يملكون سجلاً طويلاً من تقديم الاستشارات حول الاكتتابات العامة الأولية وهم متحمسون لمشاركة خبراتهم ومعارفهم حول كيفية إجراء الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر". وأضاف أندرو تاربوك، شريك تجاري لدى لاثام آند واتكينز، التي تمتد أعمالها إلى أسواق الأسهم في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، قائلاً: "يسعدنا أن نرى سوق الاكتتابات العامة في قطر بحالة جيدة وتحظى باهتمام كبير في سوق مالي ينمو بسرعة. إن النقاش الذي أجريناه والنقاط التي أثيرت اليوم هي مؤشرات على أن الاكتتابات العامة الأولية في بورصة قطر تمثل بديلاً حيوياً للشركات للحصول على التأمين في المستقبل".وفي الكلمة التي ألقاها في الندوة قال جوناثان ثورنتون، قائد خدمات المعاملات لدى بي دبليو سي قطر: "من الضروري للشركات القطرية التي تخطط لإجراء اكتتابات عامة أولية ألا تبالغ في تقدير مستوى استعدادها لهذه العملية أو التقليل من أهمية الجهود المبذولة في هذا الصدد. ولا بد من استشارة المختصين في وقت مبكر".تناولت الندوة عدة موضوعات من بينها كيفية التقدم بطلب الإدراج وعملية قبول تداول الأسهم في بورصة قطر، بالإضافة إلى النظام القانوني وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح ودور بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

يناقش المحامون في اجتماعاتهم المكثفة إجراء تعديلات على قانون المحاماة الحالي، الذي يسمح للشركات بتعيين وكلاء قانونيين لها للوقوف أمام المحاكم، ومنافسة مكاتب المحامين الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية .وتأتي الحاجة لإجراء تعديلات على القانون الحالي في ظل نهضة اقتصادية وتنموية تشهدها الدولة في كل المجالات، وخاصة ً المجالين الاقتصادي والمالي، الذي يتطلب مواكبة تشريعية وقانونية للقانون الحالي.ويفتح تعديل قانون المحاماة الباب أمام موظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن لديهم خبرة قانونية في منافسة مكاتب المحاماة، للترافع أمام المحاكم.وكان المحامون قد ناقشوا في اجتماعات الجمعية القطرية للمحامين في وقت سابق، عدداً من التعديلات التي طرأت على القانون.وقد أبدى محامون ملاحظاتهم وعدم رضاهم عن التعديل في قانون المحاماة، لأنه يضر بمصلحة مكاتب المحامين القطريين، ويفتح الباب على مصراعيه لموظفي الشركات من القانونيين غير الممارسين في الترافع أمام المحكمةكما أجاز التعديل لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة، ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في البند القانوني السابق مباشرة أعمال مهنة المحاماة، نيابة عن الجهات التي يعملون بها، بشرط الحصول على ترخيص من اللجنة بذلك، ويقتصر حضورهم أمام المحاكم الجزئية.وفي المادة 13 يجيز التعديل قيد أعضاء هيئة التدريس من القطريين، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحاصلين على درجة الدكتوراه ، الذين يقومون بتدريس القانون في إحدى الجامعات المعترف بها لمدة عشر سنوات بشرط المعاملة بالمثل.هذا وتمنح جمعية المحامين القطرية للمحامين فرصة الالتقاء بذوي الخبرات القانونية الكبيرة محلياً وعالمياً، وتمكنهم من الاستفادة من تواجدهم، لتعميق الفائدة وتبادل الخبرات ووجهات النظر.. أضف إلى ذلك أنها تعطي فرصة الاتصال بالجمعيات القانونية في الدول العربية والأجنبية، والالتقاء مع المنظمات الدولية العريقة في المجال القانوني، بما يكسبه من مهارات تفيده في المجال المهني.والجمعية كغيرها من الجمعيات والنقابات في العالم تحمل رسالة نبيلة، وتأمل في دور يتميز عن باقي مؤسسات العمل المدني. ولتفعيل هذا الدور فقد وضعت الجمعية عدداً من المقترحات في حال توافر الدعم المالي الذي لا يقوم بدونه أيّ مشروع ؛ ومن هذه المقترحات: عقد مؤتمرات وندوات قانونية، وتأمين مستقبل المحامين بفرض معاش تقاعدي، يستطيع العيش به في حال العجز أو عدم القدرة على ممارسة مهنته.. وإنشاء معهد للمحاماة، يقوم بالتدريس فيه محامون من ذوي الخبرة، ليتسنى لهم إكساب خبراتهم للمحامين الجدد ، واستقدام خبرات أجنبية لها باع طويل في القانون لتقدم خبراتها وتجاربها للآخرين.ومن المقترحات : إنشاء مكتبة للجمعية، وعمل مجلة قانونية تعنى بالمحامين، وتقدم مرافعاتهم وأعمالهم وآراؤهم المهنية.

أشاد سعادة السيد سلطان السويدي - وكيل وزارة العدل - بإستحداث إدارة مكتب شؤون المحاماة تتبع مباشرة لمهام سعادة الوزير بالهيكيل التنظيمي الجديد للوزارة، الأمر الذي يصب في مصلحة الإرتقاء بالمهنة، موضحاً سعادته أنَّ وجود إدارة لشؤون المحاماة تقود إلى تنظيم وإحكام المسائل المتعلقة بقيد وقبول المحامين، وإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمحامين في إطارها القانوني، سيما وأنَّ المحاماة الذراع الأيمن للعدالة.وأكدَّ سعادة السيد السويدي أنَّ مهنة المحاماة في قطر مهنة تؤدى بطريقه إحترافيه، ونسعى إلى رفع مستوى المهنة من خلال الرعاية والإهتمام، وحتى الخصوصية في مسألة المساءلة، فالدولة هيأت الظروف ولكن تنتظر من يغتنم الفرص، مشدداً على أهمية التدريب من خلال التطوير".وشدد سعادته في تصريحات اليوم على هامش إفتتاح ورشة تدريبية ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدار يومين تحت عنوان "المعالجة القانونية والقضائية للإرهاب"، على أهمية تأهيل المحامي تأهيلاً سليماً وصحيحاً، قائلاً "نحن بالدولة نسعى للتطوير والتأهيل، ومن ضمن اختصاصات مركز الدراسات القانونية والقضائية هو تدريب المحامين بصورة عامة، والتدريب يتعلق برفع مستوى المحامين، وأن المحامي الذي يساهم في إيصال الحقوق لأصحابها لابد أن يكون على مستوى عال من التأهيل على المستوى الشخصي والفني، فالأمر ليس بالسهل، والمحاماة من المهن السامية، وعلى كل من ينخرط بالمهنة عليه أن يكون على قدر المسؤولية لانها مسؤولية عظيمه أمام الله وأمام البشر، لذلك المحامي دوره كبير في الوصول للحقيقه من قبل المحاكم"..وإنتقد على صعيد آخر سعادة وكيل الوزارة اللغة التي يتحدث بها المحامين عن أنَّ جمعية المحامين لاتقوم بالدور المنوط بها، مؤكداً سعادته أنَّ المحامين قادرون على تفعيل عمل اللجنة إذ تم التعامل مع كيان اللجنة بطريقة إيجابية وليست سلبية، مشيرا سعادته إلى أنَّ هناك قرابة الـ200 محامي قادرين على صنع التغيير على اعتبارهم قوة لا يستهان بها ، نعم هم بحاجة دعمنا ودعم الدولة ، وهم بحاجة أن يلتقيهم المسؤولين كما فعل سعادة وزير العدل مسبقاً، إلا أنَّ عليهم مسؤوليات وواجبات تجاه مهنتهم وجمعيتهم ".وأكدَّ في تصريحاته على استقلال القضاء القطري، موضحا أهمية تنظيم الورش على اعتبارها تصب في مصلحة الصالح العام لكافة القانونيين على مستوى الدولة ، فالتنمية والثقافة والوعي من العناصر المطلوبة في ظل المرحله الجديدة المقبلة عليها الدولة.

أكد المحامي أحمد السبيعي أن مهنة المحاماة هي من المهن المهمة لأي مجتمع، لعمق دورها في مساعدة جهاز القضاء للفصل في الدعاوى مشيرا إلى أن أهمية المهنة تظهر في مساعدة أفراد المجتمع، والحصول على حقوقهم ونصرة المظلومين، وإحقاق الحق وإظهاره أمام القضاء. وأشار السبيعي أن من يمتهن هذه المهنة يجب أن تكون له الدراية العلمية والعملية الكافية لكي يستطيع القيام بدوره المطلوب منه، منوها بان الحصول على شهادة من الحقوق أو القانون غير كافية لمزاولة المهنة، لأن المعلومات التي استقاها الطالب من الكلية هي مجرد معلومات أكاديمية، تتبخر من ذهن الطالب بمجرد تخرجه، وحصوله على الشهادة الجامعية. وأوضح في تصريحات لـ "الشرق" بشأن تعديل قانون المحاماة، قائلاً: لقد نص قانون المحاماة "23" لسنة 2006 في مادته رقم "20"، يجب على طالب القيد بجدول المحامين المشتغلين، أن يقيد اسمه أولاً بجدول المحامين تحت التدريب وأن يقضي فترة تدريب بنجاح مدتها 6 أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهراً في مكتب أحد المحامين المشتغلين". ولفت السبيعي أن الفترة التي حددها المشرع لتدريب المحامي حديث التخرج غير كافية لتصنع منه محامياً يعتمد عليه. وقال: مهنة المحاماة بالذات تعتمد على الممارسة العملية المستمرة غير المنقطعة، لأنه بقدر ابتعاده عنها يفقد المعلومات التي تحصل عليها في الكلية، ويصبح مثل أي شخص لم يلتحق بأي كليه من قبل، فإنّ كفاءة وخبرة المحامي تعادل المجهود الذي بذله في هذه المهنة من حيث الاطلاع على المصادر القانونية وكتابة المذكرات القانونية على اختلاف مواضيعها، والترافع أمام القضاء والتعامل مع الموكلين. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.