دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الهند إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل خلال منتدى اقتصادي بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مدينة بنجالور الهندية اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الألماني يستثمر في الهند ويحتاج إلى شروط سوق ومنافسة عادلة ومساواة مع الشركات الهندية. وذكرت المستشارة الألمانية أن إبرام اتفاقية شاملة بين الهند والاتحاد الأوروبي سيكون له أهمية كبيرة بالنسبة للشراكة الاقتصادية الألمانية-الهندية. يذكر أن الهند جمدت المفاوضات بعد قرار للاتحاد الأوروبي بحظر بيع حوالي 700 منتج صيدلي هندي في أسواقه، بسبب تلاعب شركة "جي.في.كيه بايوساينس" الهندية في التجارب السريرية التي تجريها على منتجاتها. وبدون التطرق إلى مفاوضات اتفاقية تحرير التجارة، روج مودي للاستثمارات الأجنبية في بلاده، متعهدا بتوفير شروط عامة مناسبة للاقتصاد والصناعة وحماية براءات الاختراع والملكية الفكرية، قائلا، "الهند لم تكن من قبل في مثل هذا الاستعداد لاستقبال الكفاءات والاستثمارات في المجال التكنولوجي من الخارج".

دعمت وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، سياسة اللجوء التي تتبعها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ظل الخلاف القائم حول طبيعة هذه السياسة. وقالت فون دير لاين، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، "سوف ننجز ذلك، عندما لا نكون جبناء الآن في مواجهة ضخامة المهمة، ولكن عندما ندافع عن انفتاحنا". وأكدت الوزيرة الألمانية، "إن بلادنا حققت الكثير من الإنجازات بالفعل من خلال التفاؤل والنظرة اليقظة للحقائق وقوة التنظيم والعزيمة". متابعة، "حماية الأشخاص المضطهدين وكرامتهم تستحق تطبيق ذلك". ومن جانبه أعرب نائب ميركل ووزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل في تصريحاته للصحيفة ذاتها عن تفاؤله، قائلا، "سوف نحقق ذلك، إذا ما دعمنا الاندماج ودعونا إليه، وفكرنا أيضا في المجتمع الألماني، بحيث لا يشعر أي شخص بالتجاهل من جانب الأوساط السياسية".

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الجهود العسكرية ضرورية في سوريا لكنها لن تضع نهاية للحرب هناك. وأكدت ميركل، لإذاعة دويتشلاند - فونك، وفقا لنص المقابلة التي ستذاع في وقت لاحق اليوم الأحد، "فيما يتعلق بسوريا فقد قلت من البداية، سنحتاج لجهود عسكرية لكن الجهود العسكرية لن تجلب الحل، نحتاج إلى عملية سياسية، لكن هذا لا يسير بشكل جيد حتى الآن". مضيفة أن من الضروري إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في المحادثات. وتابعت المستشارة الألمانية، "للتوصل إلى حل سياسي أحتاج كلا من ممثلي المعارضة السورية ومن يحكمون حاليا في دمشق وآخرين أيضا من أجل تحقيق نجاحات حقيقية ثم والأهم من ذلك حلفاء كل مجموعة". وقالت ميركل، إنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران أن تضطلع بدور هام بالإضافة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها لا يمكنها توفير ملاذ، لكل اللاجئين القادمين إليها. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت، "يجب علينا أن نوضح أن هؤلاء المحتاجين إلى حماية من المنتظر أن ينالوا الحماية لدينا، كما علينا أن نوضح أيضا أن هؤلاء الذين لا يحتاجون إلى حماية والقادمين لأسباب اقتصادية محضة، عليهم أن يغادروا بلادنا مرة أخرى". وأضافت المستشارة الألمانية، "علينا أن نكون أكثر منطقية، وأن نوضح ذلك". تجدر الإشارة إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي طالبا ميركل بالإعلان أن قوى ألمانيا في أزمة اللاجئين لها حدود، وكشفت نتائج استطلاع للرأي أن التدفق الكبير للاجئين أثار قلق عدد متنام من المواطنين الألمان.

نسبت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية إلى مصادر رفيعة المستوى في حلف شمال الأطلسي قولها إن الحكومة الألمانية تريد تمديد مهمتها في أفغانستان لمدة عام بشكل مبدئي. ورغم أن الحلف سحب معظم قواته القتالية، فإنه لا يزال هناك جنود متمركزون في البلاد لتدريب القوات المحلية. وهناك ما يصل إلى 850 جنديا ألمانيا في أفغانستان ضمن هذه المهمة. ويخطط الحلف لسحب كل القوات بحلول نهاية العام المقبل. ونسبت الصحيفة إلى مصدر بالحلف قوله "خلال اجتماع وزراء دفاع الحلف الأسبوع المقبل في بروكسل ستقترح برلين مد تفويض مهمتها في أفغانستان لمدة عام". وتابع المصدر قوله "ألمانيا لا تريد أن تعرض ما تم تحقيقه بالفعل في أفغانستان للخطر. الانسحاب النهائي المخطط له في 2016 سابق لأوانه في ظل هجمات طالبان". وخاض مقاتلو طالبان معارك يوم الاثنين حتى وصلوا إلى وسط مدينة قندوز في شمال أفغانستان وسيطروا على مكتب حاكم الإقليم في واحد من أكبر مكاسبهم على الأرض في 14 عاما. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن وزراء الدفاع سيناقشون أفغانستان خلال اجتماعهم لكن اتخاذ القرار لا يرجع لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين فقط مضيفا أن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ينبغي أن يلعب دورا أيضا وإن هذا سيتطلب مفاوضات في الحكومة الألمانية. وأضاف أن محادثات داخل الحكومة الألمانية بشأن القضية بدأت، لكن لم يتخذ قرار بعد وستواصل برلين اتخاذ القرارات بالتشاور مع حلفائها. وقالت فون دير ليين الأسبوع الماضي إنها متقبلة لفكرة تأجيل سحب الجنود الألمان لما بعد العام المقبل بعد أن سيطرت طالبان على قندوز.

طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، اللاجئين القادمين من "ثقافات أخرى" بالالتزام الصارم بالقوانين الألمانية ونظام القيم الليبرالي في البلاد. وفي مقابلة مع محطة "إس دبليو آر" الإذاعية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، إن ضمانات القانون الأساسي مثل حرية الأديان ومساواة المرأة وحرية التعبير عن الرأي "غير قابلة للتفاوض". وتابع دي ميزير، أن "من البديهي" أن المهاجرين مسموح لهم بممارسة شعائر أديانهم "فهم مسموح لهم وينبغي عليهم بناء مساجد، وهذا لن أمنع منه أحدا، فبإمكانهم وعليهم الحفاظ على تقاليدهم العائلية، لكن بما يتوافق مع أحوالنا المعيشية". وحث الوزير الألماني على "التغير" وذلك نظرا لتزايد أعداد اللاجئين "ويجب علينا أن يكون لدينا قلوب مفتوحة، وعلينا أن نصغي ونسمع لقصص من أوطانهم، وعندئذ سنكون أكثر انفتاحا".

بدأ قادة فرنسا وروسيا وألمانيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة، في باريس اجتماعهم من أجل دفع عملية السلام قدما في أوكرانيا، بينما يجري الحديث عن احتمال إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا نهاية السنة. وقبل بدء هذه القمة المقررة منذ فترة طويلة على خلفية النزاع السوري الذي يهيمن على الأجندة الدبلوماسية، استقبل الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ثم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وتصافح الرئيسان الفرنسي والروسي وهما يبتسمان قبل أن يجمع لقاء تحت الشمس لشرب القهوة المسؤولين الأربعة ومستشاريهم في قصر الإليزيه. وبعد اللقاء بين بوتين وهولاند، صرح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الرئيسين الفرنسي والروسي "أجريا تبادلا عميقا في وجهات النظر على أساس الشروط الثلاثة" التي وضعتها فرنسا لأي تدخل في سوريا وهي "ضرب "داعش" وأمن المدنيين وانتقال يستند إلى اتفاق جنيف"، الذي أبرم في 2012 وينص على تشكيل حكومة انتقالية تضم المعارضة والنظام.

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بين المرشحين لجائزة نوبل للسلام التي ستمنح الجمعة المقبل، نظرا لدورها في أزمتي الهجرة وأوكرانيا. وعنونت الصحيفة "نوبل للسلام لميركل؟"، وكتبت، أن "المستشارة أنجيلا ميركل لديها فرض جيدة للحصول على جائزة نوبل للسلام". وفي أوسلو توقع مدير معهد أبحاث السلام كريستيان بيرج هاربكيفن أحد أكثر الخبراء الذين تسمع آراؤهم في منح نوبل للسلام فوز ميركل رغم أن توقعاته نادرا ما تكون صحيحة. وقال في مؤتمر صحفي، "أنجيلا ميركل ستحصل على جائزة نوبل للسلام". مضيفا، "أعتقد أن أزمة اللاجئين الأوروبية، ويجب أن نقول بالأحرى الأزمة العالمية للاجئين لأن هناك أزمة لاجئين مأسوية أيضا في مناطق واسعة في شرق آسيا، ستثير اهتمام لجنة نوبل هذه السنة".

أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، حزمة تعديلات على قانون اللجوء، لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين إليها. وصادق مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، في العاصمة برلين، على حزمة تعديلات، منها توزيع الحكومة 2 مليار يورو على السلطات المحلية، والولايات في 2015 الحالي، كمعونات للاجئين. وبموجب التعديلات الجديدة، ستدفع الحكومة اعتبارا من عام 2016 المقبل للسلطات المحلية والولايات، 670 يورو شهريا عن كل لاجئ، يغطي السكن والرعاية ومصاريف أخرى، ويشمل الفترة ما بين تقديم طلب اللجوء، والحصول عليها، أو لمدة 5 أشهر كحد أقصى. وتضم التعديلات أيضا، تخصيص 500 مليون يورو، لإنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، إضافة إلى تخصيص 35 مليون يورو لرعاية لاجئين دون سن الـ18. كما تنص التعديلات على "تقديم مساعدات عينية فقط تغطي الحاجات الأساسية للأشخاص الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم، خلال فترة ترحيلهم من البلاد، إضافة إلى تبديل المساعدات النقدية (كانت تمنح للاجئ خلال الفترة الأولى لقدومه البلاد وبقائه في مركز الإيواء)، إلى مساعدات عينية، وذلك بغرض الحد من الأسباب المادية التي تحث اللاجئين على مغادرة بلادهم والقدوم إلى ألمانيا". ووضعت التعديلات، ثلاث دول من دول البلقان، وهي ألبانيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، على أنها "دول آمنة"، وذلك لتسريع البت في طلبات اللجوء. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة حزمة التعديلات المقدمة من الحكومة خلال الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الفيدرالي، ومجلس الولايات عليها في أكتوبر المقبل، حتى تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل.

طالبت المستشارة الألمانية شركة "فيسبوك" باتخاذ إجراءات للتصدي لمن ينشرون شعارات الكراهية والتحريض على موقعها للتواصل الاجتماعي. وقالت ميركل في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا الجمعة: إنه إذا مارس أشخاص بأسمائهم تحريضا في مواقع التواصل الاجتماعي، فلابد حينئذ ألا تقع المسؤولية على الدولة وحدها، ولكن يتعين على شركة فيسبوك أيضا اتخاذ إجراء للتصدي لهذه الشعارات. وأكدت المستشارة الألمانية أن هناك قواعد تسري أيضا على موقع "فيسبوك"، وشددت على ضرورة "تطبيقها".

أظهر استطلاع للرأي اليوم الأربعاء، تراجع شعبية حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، المحافظ للأسبوع الثاني، إذ مثلت أزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل في أوروبا عاملا رئيسيا في تراجع التأييد. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا تراجع التأييد لحزب ميركل بنسبة 1% إلى 40% بعد تراجع 2% الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعه المعهد إلى الانقسامات داخل حزبها بشأن حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان. وزادت شعبية الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتقاسم السلطة مع ميركل نقطة واحدة إلى 24%. وزادت أيضا شعبية حزب الخضر المعارض نقطة واحدة إلى 11%، بينما تراجعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة واحدة إلى 3%. وقال رئيس معهد فورسا، مانفريد جولنر، "أنجيلا ميركل ليس بمقدورها تسجيل نقاط بشأن قضية اللاجئين المهيمنة، لأنها تشعر بتعرضها للضغط وذلك لا يناسب أسلوبها السياسي العملي والهادئ". وأضاف جولنر، "يلاحظ الناس ذلك ويعرفون أنه حتى المستشارة لا يمكنها حل مشكلة اللاجئين بإشارة من يدها". وتجرى الانتخابات الوطنية الألمانية المقبلة في 2017.

تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد غد الإثنين، في برلين الرئيسين الفرنسي والأوكراني، في غياب نظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، لوضع إستراتيجية بعد تصاعد العنف في شرق أوكرانيا المتمرد. وكان الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، صرح خلال الأسبوع الجاري، "علينا تنسيق تحركاتنا"، بينما تبدو عملية السلام المتعلقة خصوصا بسحب الأسلحة من خط الجبهة في طريق مسدود. وتصاعد التوتر، الإثنين الماضي، فجأة عندما أعلنت كييف والانفصاليون مقتل 10 أشخاص، بينهم 8 مدنيين وتحدثوا عن عمليات قصف مكثفة جدا. وأدان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكييف والولايات المتحدة تصاعد العنف وحملوا مسؤوليته لروسيا المتهمة بدعم المتمردين عسكريا وبنشر قواتها في أوكرانيا. ومن جهتها، اتهمت موسكو التي تنفي هذه الاتهامات، كييف بالإعداد لهجوم ضد الانفصاليين.

دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، عن سلوكها أمام دموع فتاة فلسطينية محرومة من حق اللجوء أثناء نقاش تلفزيوني أثار ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت ميركل في حديث لقناة اي ار دي العامة "أعتقد أن التصرف كان صحيحا"، معتبرة أنها كانت صريحة مع الفتاة. وكان البرنامج الذي صورته مساء الأربعاء، في روستوك قناة محلية، أثار سيلا من التعليقات عن موقف المستشارة، وكانت الفتاة ريم "14 عاما" قالت بلغة ألمانية ممتازة إن أسرتها على وشك الإبعاد إلى لبنان من حيث أتت إلى ألمانيا قبل 4 سنوات. وأجابت المستشارة "السياسة صعبة أحيانا"، قبل أن تضيف "تعلمين أيضا أن هناك الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان، وإذا قلنا الآن يمكنكم المجيء جميعا، لا يمكننا القيام بذلك لأننا سنجد أنفسنا أمام معضلة"، قبل أن تتوقف عن الكلام أمام دموع الفتاة، ثم تقدمت نحوها وربتت على كتفها لمواساتها.

أوضح مسؤول بالحكومة اليونانية، أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، واتفقا على تقديم مقترح يوناني بخصوص اتفاق المساعدات في قمة الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء. وجاء الاتصال الهاتفي بعد يوم من استفتاء رفضت فيه أغلبية كبيرة من اليونانيين شروط اتفاق إنقاذ دولي.

كشفت نتائج استطلاع أجري حديثا في صربيا أن غالبية كبيرة من الصرب يؤيدون تقارب بلادهم المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي مع روسيا. وأظهرت النتائج التي تنشرها صحيفة "بوليتيكا" في عددها الصادر غدا الأحد أن أكثر من 61% من الصرب يؤيدون "الاتحاد مع روسيا". وفي المقابل لم يحظ انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي سوى بتأييد نحو 44% فقط من المستطلع آراؤهم. يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستقوم بزيارة لصربيا خلال الأسبوع الجاري وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية في صربيا أن تعطي ميركل خلال زيارتها الضوء الأخضر لفتح أول فصول مفاوضات الانضمام.

رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية حول برنامج مساعدات جديد قبل إجراء الاستفتاء المخطط في اليونان حول خطة إنقاذ الجهات المانحة. وقالت ميركل، اليوم الأربعاء، في جلسة بالبرلمان الألماني لمناقشة الأوضاع في اليونان: "باب المفاوضات كان دائما مفتوحا وسيظل كذلك دائما". وأوضحت ميركل، أن الحكومة الألمانية اتفقت على الانتظار لحين إجراء الاستفتاء، وقالت: "لا يمكن التفاوض حول برنامج مساعدات جديد قبل الاستفتاء"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب أيضا تفويضا من البرلمان. وأضافت ميركل أن ألمانيا يمكنها انتظار الاستفتاء بهدوء، وقالت: "لأن أوروبا قوية، أقوى مما كانت عليه قبل 5 أعوام مع بداية أزمة الديون الأوروبية التي صارت خاتمتها في اليونان، إننا أقوى بفضل سياسة الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الأخيرة، والتي يعود الفضل فيها إلى حد كبير إلى موقف ألمانيا".

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، "أن الإسلام ينتمي بلا شك إلى ألمانيا حاليا". داعية إلى التقدير والاحترام المتبادل بين الأديان. وأشارت ميركل خلال حفل حضره ممثلو طوائف دينية مختلفة إلى جرائم العنف التي ترتكب في جميع أنحاء العالم باسم الدين، وكثيرا للأسف باسم الإسلام. مؤكدة في المقابل، أن أي إقصاء للمسلمين في ألمانيا أو أي اشتباه عام بهم غير مقبول. وأضافت المستشارة الألمانية أن معظم المسلمين في ألمانيا، مواطنات ومواطنين، صالحون ومحترمون للدستور. يذكر أن ميركل أيدت في يناير الماضي، تصريحات الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف، التي ذكر فيها أن الإسلام ينتمي إلى ألمانيا. وأثارت المستشارة الألمانية حينها جدلا داخل تحالفها المسيحي، رغم أنها أعلنت من قبل دعمها لتصريحات فولف التي أدلى بها عام 2010. وانتقدت ميركل خلال الحفل، الاعتداء على متدينين ودور عبادتهم، كالمساجد والمعابد والكنائس، قائلة، "هذه الأفعال موجهة ضدنا جميعا"، معتبرة ذلك اعتداء على حرية العقيدة والديمقراطية.

أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن أوروبا باتت في وضع أفضل من الماضي يؤهلها للتعامل مع أزمة الديون في بلاد مثل اليونان. وقالت ميركل إن "أوروبا يمكنها التعامل بشكل أفضل بكثير مع الأزمات، مثل تلك التي نراها في اليونان الآن، لأننا حققنا الكثير سويا". مضيفة أنه على الرغم من أهمية التوصل لحلول وسط في أوروبا، فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يقوض المبدأ الأساسي المتمثل في ضرورة تضافر التضامن والجهود الذاتية معا.

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الحكومة اليونانية إلى القبول بعرض الجهات المانحة الذي وصفته بأنه "سخي بصورة غير عادية"، وذلك قبل يوم من الاجتماع الحاسم لمجموعة اليورو بشأن إنقاذ اليونان من الإفلاس. وعقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل قالت ميركل، اليوم الجمعة: "الطريق ممهد بذلك للقيام بهذه الخطوة المعلقة"، نافية وجود خطط لعقد قمة أخرى لمجموعة اليورو. وذكرت ميركل، أن الأعمال الضرورية لحل الأزمة اليونانية لا يمكن أن تتم إلا على مستوى المؤسسات المانحة الثلاثة "المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي" ووزراء المالية، مضيفة أن المحادثات سارية لكن بدون تقدم. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة بديلة حال فشلت المفاوضات، قالت ميركل باقتضاب: "لا".

أوضحت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو المقرر تنظيمه غدا السبت، "سيكون حاسما لإيجاد حل لأزمة ديون اليونان". وقالت ميركل، في تصريحات صحفية بعد اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي، إن رؤساء الدول والحكومات لا تمكنهم المشاركة في المفاوضات المفصلة بين اليونان والمجموعة الأوروبية بشأن اتفاق لمساعدات مالية في مقابل إصلاحات، لكنهم يشجعون فقط الجانبين للوصول إلى نتيجة سريعة، مؤكدة "الأهمية الكبرى لاجتماع مجموعة اليورو إذا ما تم الأخذ في الاعتبار قصر الوقت وضرورة العمل على الوصول إلى نتيجة بشأن الملف اليوناني". وأكدت المستشارة الألمانية أنه "في هذه المرحلة من غير الممكن إيجاد أموال جديدة لليونان عدا الأموال المتبقية في برنامجها الثاني للإنقاذ المالي"، متفادية الحديث عما إذا كان وزراء مالية منطقة اليورو سيناقشون خطة بديلة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق الغد للتعامل مع تداعيات عجز اليونان عن سداد ديونها وتقييد الضرر على الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة، مشيرة إلى أنها تريد "مزيدا من الانفتاح حيال الملف".