استبعد سياسيون واقتصاديون فلسطينيين أن تكون المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" نهاية أبريل الماضي، حلاً سحريًا لعلاج ما تراكم من أزمات اقتصادية وإنسانية خلّفتها سنوات الحصار والانقسام. ورأوا أن استعادة قطاع غزة لعافيته وشفائه من الأرقام الكارثية يحتاج إلى عقود طويلة، ومليارات الدولارات، بالتزامن مع وقف إسرائيل لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، ورفعها الكامل للحصار الذي فرّضته في عام 2007 ولا تزال على قطاع غزة. أزمات متراكمة ولأنّ إسرائيل أفرغت كل الأماني في تحويل "غزة" إلى سنغافورة، ووأدت كل الإنجازات قبل عشرين عامًا، فستواصل وفق تأكيد خبير الاقتصاد الفلسطيني مازن العجلة، نسف كل الآمال في إنعاش قطاع غزة "اقتصاديًا". ويقول العجلة، المحاضر في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة، إن المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني، من الشروط المهمة للتخفيف من أزمات القطاع المتراكمة خلال أعوام الحصار والانقسام، غير أنها ليست الشرط الوحيد والأهم. ووصف العجلة، تحويل غزة إلى سنغافورة بعد اتفاق المصالحة بـ"الخيال"، والتفاؤل الإعلامي الجامح الذي لا يمكن أن يجد طريقه نحو الواقع. نموذج تنموي وبإمكان حكومة التوافق الوطني القادمة، بالتزامن مع تطبيق بنود اتفاق المصالحة، أن تخلق نموذجًا تنمويًا قادرا على التخفيف قليلا من آثار وتداعيات ما خلّفته سنوات الحصار والانقسام على قطاع غزة، كما يؤكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية هاني البسوس. وقال البسوس إنّ المصالحة بإمكانها أن تتكفل بتسيير الأمور الحياتية، وتعالج بعض المشاكل كأزمة الكهرباء، غير أنها لن تتمكن من بناء اقتصاد حقيقي وقوي. بيئة استهلاكية ومادام الاقتصاد الفلسطيني تابعًا لـ"إسرائيل"، فإن قطاع غزة سيبقى يعاني ولن تتمكّن أي حكومة من معالجة أزماته الاقتصادية، كما يقول مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، محسن أبو رمضان. ويؤكد أبو رمضان أن برتوكول باريس الاقتصادي حوّل فلسطين إلى بيئة استهلاكية بعيدا عن الإنتاجية والقطاعات الإنشائية والتنموية. وتابع: "اتفاقية باريس أبقت الأسواق الفلسطينية استهلاكية وتابعة لإسرائيل التي تحقق أرباحًا بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا عبر تصدير منتجاتها لأسواق الضفة وقطاع غزة، ولا يمكن أن نتحدث عن نهضة اقتصادية للقطاع المحاصر للعام الثامن على التوالي، في ظل الارتهان المالي والاقتصادي لإسرائيل". ويرى طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة في رام الله، أن إنعاش قطاع غزة اقتصاديًا وإنسانيًا يحتاج لسنوات طويلة، وإلى إرادة فلسطينية قوية. واتفق عوكل أن قطاع غزة قد يشهد نوعًا من الانفراجة الاقتصادية، بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن هذه الانفراجة لن ترقى لدرجة "الكمال الاقتصادي". واقع قاس ويعيش نحو 1.8 مليون مواطن، في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية، بين مصر وغزة، من قبل السلطات المصرية. وتعطل نحو 170 ألف عامل يعيلون نحو 615 ألف نسمة، عن العمل جراء تشديد الحصار الإسرائيلي، وفق اتحاد العمال بغزة. ووصلت معدلات البطالة في قطاع غزة، وفق وزارة الاقتصاد المقالة إلى نحو 39%، غير أن مؤسسات حقوقية، وشعبية تؤكد أن عام 2014 سيشهد ارتفاعا لنسب البطالة لتتجاوز الـ"50"%.

كشف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، عضو لجنة المصالحة الخماسية، بسام الصالحي، اليوم الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني تنفيذاً لاتفاق المصالحة. وقال الصالحي في تصريحات له اليوم الخميس، إن عملية مشاورات تشكيل الحكومة بدأت فعلاً وهي تتم بهدوء، مشدداً على أنه من غير المتوقع أن يجري الكشف عن كل لقاء أو اسم يتم تداوله. وأضاف الصالحي أن عملية المشاورات ستجري من خلال التواصل مع القوى المجتمعية، وبعد ذلك سيتم بلورة قوام الحكومة، متوقعاً أن يتم ذلك خلال أسبوعين، أي ضمن مهلة الأسابيع الـ5 التي حددها اتفاق المصالحة. واتفقت حماس ووفد منظمة التحرير الفلسطينية في 23 أبريل الماضي، على جدول تنفيذ اتفاق المصالحة وضمنه تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع. وأكد المسئول الفلسطيني أن أجواء المصالحة تسير بشكل إيجابي حتى الآن رغم وجود بعض التصريحات المتزايدة التي لا مبرر لها، داعياً إلى التقليل من التصريحات والتركيز على العمل من أجل إتمام وإنجاز ملفات المصالحة.

أعرب ضابط إسرائيلي كبير اليوم الإثنين، عن الأمل بان تتحقق "نتائج ايجابية" بالنسبة لأمن إسرائيل بعد اتفاق المصالحة بين فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ندد به بشدة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال الجنرال ميكاي ادلشتاين المكلف "قسم غزة" في مقابلة مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية بمناسبة الذكرى الـ66 لقيام دولة إسرائيل "آمل بان يحمل هذا الاتفاق تغييرا وحتى نتائج ايجابية، عبر الحد بشكل خاص من الأعمال الإرهابية، وفي حال حصل ذلك سأكون مسرورا جدا". وكانت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس وحركة حماس وقعتا في الثالث والعشرين من إبريل اتفاقا جديدا، يفترض أن يضع حدا للانقسام القائم منذ عام 2007 بين الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة منظمة التحرير وقطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس. واعتبر الجنرال ادلشتاين أيضا أن مستوى التعاون الأمني الحالي بين إسرائيل وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية "يدفعنا الى أن نأمل بحصول تغيير نحو الأفضل" للوضع الأمني بين إسرائيل وغزة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة اجتماعاً بالديوان الأميري صباح اليوم الإثنين. وأطلع فخامة الرئيس الفلسطيني، سمو أمير البلاد المفدى خلال الاجتماع على آخر تطورات اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي وقّع في غزة مؤخرا وآلية تنفيذ بنوده. كما جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات القضية الفلسطينية.

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية. وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية. من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيةوأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك". ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف. ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005. وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود". وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه. الأزمة السورية وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه. ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية. وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139. وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى". وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه. ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً. وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.

توقع محللون سياسيون فلسطينيون، أن تلقى المصالحة الفلسطينية دعمًا من مصر لإتمام تنفيذ بنودها، لعدة أسباب، أهمها رغبتها منها في "تهدئة التوتر الأمني في منطقة سيناء"، المحاذية لقطاع غزة. وجود عباس ويرى المحلل السياسي، فايز أبو شمالة، الكاتب في صحيفة فلسطين المحلية في غزة، أن وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس الحكومة الفلسطينية القادمة، كما تم الاتفاق عليه من قبل وفدي المصالحة، سيدفع مصر لدعمه. وأضاف أن "مصر ستدعم إنهاء الانقسام، لأهداف عدة، أولها أنها معنية بالتهدئة مع حركة حماس كي تحفظ أمنها في منطقة سيناء، ولتتخلص من العبء الأمني والأخلاقي أمام شعبها والمجتمع الدولي حيال الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة". واستدرك قائلا: "مصر في وضع حرج أمام المجتمع الدولي، لإغلاقها معبر رفح البري في وجه الفلسطينيين، وستسعى لإنهاء الانقسام ليكون أمامها جهة رسمية تنسق معها عملية فتح معبر رفح". مصر وحماس ويرى أبو شمالة بأن سماح مصر بإدخال عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق عبر معبر رفح يظهر رغبتها في إنهاء الانقسام الفلسطيني. وتابع: "التوجه السريع من حماس وفتح لتوقيع الاتفاق يؤكد وجود اتصالات عربية لكليهما لإتمام المصالحة، ومصر ستكون منها بكل تأكيد". وأوضح أبو شمالة بأن دعم مصر "لاتفاق غزة" نابع من بحثها عن الاستقرار وإتمام المصالحة الفلسطينية سيصب في صالح استقرارها فأي انفجار يحدث سيرتد بالسلب عليها". وتوقع أن تفتح مصر معبر رفح، فور تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة. ورجّح المحلل السياسي أن تعيد مصر علاقتها مع حماس، لأن الحركة الإسلامية لن تكون في واجهة الحكم في قطاع غزة الذي تديره حاليًا إن تمت المصالحة. شبكة أمان ويفترض على مصر أن توفر شبكة أمان للمصالحة الفلسطينية، من خلال حشد تأييد عربي لها، كما يقول المحلل السياسي طلال عوكل، الكاتب في صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية. واستطرد عوكل: "إسرائيل هي الخطر الرئيس الذي تواجهه المصالحة، ومن المتوقع أن ترتكب حماقات لإفساد اتفاق إنهاء الانقسام". وأضاف:" الموقف المصري مرحب باتفاق المصالحة، وسيكون مؤيدًا لها وعليه أن يوفر غطاء عربيا لإتمام تنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين وفدي المصالحة". ومن المبكر الحديث عن سمة وطبيعة العلاقات بين مصر وحركة حماس في المرحلة المقبلة، كما يقول عوكل، "فهذا سيتضح مع بدء تنفيذ وتطبيق المصالحة فعليًا".

رحبت إيران اليوم السبت، بالمصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس "في مواجهة الكيان الصهيوني"، على ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا". وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، بأن "جمهورية إيران الإسلامية ترحب بالمصالحة بين الفصائل الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني وفي مواجهة أطماع واعتداءات الكيان الصهيوني المحتل للقدس". وينص اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية - حماس، على تشكيل حكومة "توافق وطني" وتنظيم انتخابات في أواخر 2014. وأُعلن عن الاتفاق في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي لم تسفر عن نتيجة ملموسة منذ استئنافها في يوليو 2013. وتدعم إيران تاريخيا الحركات الفلسطينية الإسلامية ضد إسرائيل التي لا تعترف بوجودها.

يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، اجتماعا في مدينة رام الله بالضفة الغربية لدراسة الرد على تعليق إسرائيل لمفاوضات السلام بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحركة حماس. وتقرر عقد الاجتماع قبل أن تعلن إسرائيل، الخميس الماضي، تعليق مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها إثر إبرامها اتفاق المصالحة مع حماس. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس التي طردت حركة فتح التي ينتمي إليها عباس من السلطة في قطاع غزة عام 2007، منظمة "إرهابية". وترفض حماس مفاوضات السلام وتدعو إلى المقاومة المسلحة لإسرائيل. وسيجتمع المجلس المركزي يومي السبت والأحد في رام الله (الضفة الغربي) برئاسة عباس. وأفادت مصادر فلسطينية أن القيادة المركزية للمنظمة ستشجع عباس على مواصلة الإجراءات من طرف واحد من أجل الانضمام إلى منظمات ومعاهدات دولية. وتابعت المصادر أن تشكيل حكومة "توافق وطني" بموجب اتفاق المصالحة، التي سيقودها عباس إضافة إلى إمكانية تعليق التعاون الأمني مع إسرائيل، من بين النقاط التي سيجرى بحثها. ويشارك ممثلون عن حماس في اجتماع رام الله.

عبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء إسرائيليون عن غضبهم مما وصفوه برد فعل ضعيف على المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو، اليوم الجمعة، إن الغضب الإسرائيلي نابع من أن الإدارة الأمريكية لم ترد بالقوة المناسبة على الوحدة بين فتح وحماس، وأن نتنياهو طالب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بأن توضح واشنطن أن المصالحة ليست شرعية. وأكد مسؤول سياسي في الحكومة الإسرائيلية على أنه يوجد لدينا غضب على الأمريكيين، ومطلوب منهم مقولة حازم تطالب أبو مازن بعدم الذهاب إلى اتفاق مع حماس وتفضيل اتفاق مع إسرائيل، والآن توجد تصريحات ضعيفة. ووفقا لـ"إسرائيل اليوم" فإن إسرائيل تتخوف أن تطالبها الإدارة الأمريكية بمواصلة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وأن ترغم حكومة الوحدة الفلسطينية، التي تم الاتفاق على تشكيلها، بالاعتراف بإسرائيل، وليس من حماس التي لن يكون ممثلين عنها وزراء في حكومة الكفاءات المقترحة.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها تدعم المصالحة الفلسطينية بشرط أن تحترم الالتزامات السابقة التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية لجهة الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. والتقى منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتباحث وإياه في اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه الأربعاء بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وخلال اللقاء، تلقى سيري، "الضمانة بأن هذا الاتفاق الفلسطيني-الفلسطيني بشأن الوحدة سيتم تطبيقه بإشراف الرئيس (عباس) وعلى قاعدة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية"، كما جاء في بيان لمكتب المنسق الأممي. وأضاف البيان، أن "الرئيس عباس شدد على أن هذه الالتزامات تتضمن الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات السابقة". كما تعهد عباس، بحسب البيان، "مواصلة التزامه لمصلحة مفاوضات السلام والكفاح الشعبي غير المسلح". من جهته، أكد سيري، أن "الأمم المتحدة تواصل دعم الوحدة (الفلسطينية) على هذه الأسس باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية".

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، باتفاق المصالحة الذي وُقّع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتَين. وعبّر الزياني في بيان اليوم، عن ثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأشار إلى، أن المصالحة تعزّز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وكانت حركتا فتح وحماس، أعلنتا أمس الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام، وفي مقدّمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعم بلاده لاتفاق المصالحة الأخير بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "حماس"، معتبرا أن رفض واشنطن وتل أبيب لهذا الاتفاق دليل على أنه في الاتجاه الصحيح. وقال هادي خلال اتصال هاتفي برئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة إسماعيل هنية، اليوم الخميس، إن "إنجاز المصالحة الفلسطينية قرار استراتيجي وتاريخي، ونعبر عن دعمنا للقضية الفلسطينية ولإتمام المصالحة"، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء بحكومة القطاع. وأضاف، أن "رفض الولايات المتحدة، وإسرائيل لاتفاق المصالحة دليل على أنه في الاتجاه الصحيح". ووقع أمس الأربعاء، وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية مكلف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقاً مع حركة حماس في قطاع غزة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، والتأكيد على تزامن عقد الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، ويخوّل الرئيس عباس بتحديد موعد الانتخابات، بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل حكومة التوافق على الأقل. ورحبت بالتوقيع على اتفاق المصالحة دول عربية مختلفة إلى جانب الأمم المتحدة، فيما أعربت واشنطن عن "خيبة أملها" إزاءه، بينما جاء الرد الإسرائيلي عليه غاضباً وسريعاً، حيث قررت إلغاء جلسة تفاوض كانت مقررة، أمس الأربعاء، مع الجانب الفلسطيني، فضلاً عن تخيير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عباس، بالسلام مع إسرائيل أو المصالحة مع حماس.

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالمصالحة الفلسطينية لكنه لفت إلى أن الأولوية هي مواصلة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي "إذا كانت المصالحة الفلسطينية خطوة مهمة نحو حل الدولتين، فان الأولوية تبقى مواصلة المحادثات" بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي استؤنفت في يوليو 2013، برعاية الولايات المتحدة. وأضاف مشددا على أن "أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن تتواصل هذه المحادثات إلى ما بعد 29 إبريل"، وهو الموعد النهائي لهذا الحوار المتعثر حاليا. وذكر بأن الاتحاد الأوروبي دعا مرارا "إلى مصالحة فلسطينية وراء الرئيس محمود عباس" ورأى فيها "عنصرا مهما لوحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية" في إطار تسوية تنص على تعايشها مع الدولة العبرية. وأضاف هذا المتحدث، أن "الاتحاد الأوروبي يرحب باحتمال إجراء انتخابات ديمقراطية رسميا" للرئاسة والهيئات التشريعية الفلسطينية والمنصوص عنها في اتفاق المصالحة. وهذا الاتفاق الذي ابرم بين منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا ممثلا وحيدا للشعب الفلسطيني، وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أثار غضب إسرائيل التي تستعد الخميس، للرد عليه بفرض عقوبات على الفلسطينيين.

بعد سنوات من الصبر وطول الانتظار أدرك الفلسطينيون أخيرا أن انقسامهم السياسي والنضالي لا يؤخر فقط حل قضيتهم حلا عادلا، بل ينعكس وبدرجة أكبر من الخطورة على مواقفهم وتحركاتهم وبالتالي على قضيتهم، ومن ثم أعلنت المصالحة الفلسطينية الداخلية بين حركتي "فتح" و"حماس". موقف إسرائيل ولم تنل هذه الخطوة إعجاب بعض الدوائر الغربية إلى جانب إسرائيل التي سعت من قبل لعرقلتها، فهدد رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بوقف المفاوضات مع الفلسطينيين ويحذر في الوقت نفسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويخيره ما بين المصالحة مع حركة حماس أو السلام مع إسرائيل. مفاوضات فارغة وترى بعض الأطراف الفلسطينية أن السلام الذي يتحدث عنه نتنياهو بات مجرد مفاوضات فارغة من مضمونها، لا تتضمن إلا شروطا إسرائيلية وراء شروط، وما على الجانب الفلسطيني سوى الاستجابة وتلبية تلك الشروط وإلا لما كانت هذه المفاوضات مستمرة منذ نحو عشرين عاما وحتى اليوم ولم تحقق أيا من أهداف ومرامي السلام المنشود. ولا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب التعنت والمماطلة من جانب إسرائيل، فيما ستنتهي بعد عدة أيام وبالتحديد يوم التاسع والعشرين من أبريل الجاري، المهلة المحددة بعشرة أشهر التي اتفق عليها الجانبان المتفاوضان مع الراعي الأمريكي لإنجاز اتفاق الحل النهائي الذي يتضمن "الدولة الفلسطينية بحدودها وهويتها مع مسائل الأمن والمياه واللاجئين والقدس" دون حدوث أي تقدم ملموس على صعيد التوصل لذلك الاتفاق، بل زادت إسرائيل الأمر تعقيدا برفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين حسب اتفاق سابق. تداعيات المصالحة أما فيما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة والاحتمالات التي قد تترتب عليها فيمكن القول إن الاحتمال الأول والبديهي هو أن تعيد إسرائيل احتلال المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، بهدف فرض النظام وضرب البؤر الصلبة في التنظيمات وفصائل العمل الوطني المختلفة ومن ضمنها حركة "فتح". والاحتمال الثاني خلق قيادة بديلة، ويتمثل ذلك في محاولة إسرائيل تشكيل قيادة محلية بديلة للسلطة الفلسطينية، من خلال سياسة الفوضى المنظمة وخلق البلبلة وإثارة الفتن والنزاعات الداخلية العشائرية والطائفية. والاحتمال الثالث إحياء خيار دول الجوار أو الخيار العربي أي إلقاء تبعة ومسؤولية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على عاتق دول الجوار العربية لفلسطين المحتلة. أما الاحتمال الرابع فيتمثل في اندلاع انتفاضة جديدة وجولة من المواجهة الميدانية: ويبقى هذا الخيار حيا طالما استمر الاحتلال في ممارسته القمعية وفي مقدمتها سياسة قضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والاعتقالات الجماعية وهدم البيوت وتهويد القدس وغيرها من السياسيات التي تشكل وقودا حيا لاندلاع انتفاضة شعبية جديدة. وخامس هذه الاحتمالات هو نقل الملف الفلسطيني إلى دوائر ومؤسسات الأمم المتحدة، وهو من الخيارات التي باشرت بها القيادة السياسية في ظل وجود السلطة، على اعتبار أنها جزء من الخيار السياسي والدبلوماسي المقبول عربيا وإقليميا ودوليا.

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" للبحث في اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقعت عليه حركتا فتح وحماس أمس. وعقبت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق المصالحة فور توقيعه بغضب شديد وكان أول رد فعل من جانبها على المصالحة والاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية بإلغاء جلسة مفاوضات بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني كان مقررا عقدها مساء أمس. وأعلن نتنياهو أن المصالحة تعني أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، اختار السلام مع حماس بدلا من السلام مع إسرائيل معتبرا أن حركة حماس هي منظمة إرهابية تسعى إلى القضاء على إسرائيل. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن اتفاق المصالحة الفلسطينية سيؤدي إلى إنهاء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ونقل موقع واللا الالكتروني عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية ادعاءه بأنه خلال جلسة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين مساء أول من أمس الثلاثاء طرأ تقدم حقيقي رغم أنه لم يتم التوصل إلى صفقة جديدة لكن حدث تقدم وكان بالإمكان الاتفاق على صفقة في لقاء آخر لولا الاتفاق مع حماس. ورغم أن جميع التقارير الإسرائيلية كانت تؤكد خلال الأسابيع الأخيرة بأنه لا يوجد أي تقدم في المحادثات إلا أن المصدر الإسرائيلي أدعى أن هذه المرة الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي يحدث فيها تقدم نحو اتفاق والفلسطينيون تهربوا من اتفاق. وأضاف المصدر الإسرائيلي أن إسرائيل لم تفاجأ وكما نعرف أن هذه (المصالحة) بدأت تنضج، وقد حذر رئيس الوزراء في مطلع الأسبوع أبو مازن بأن عليه أن يقرر ما إذا كان معنيا بسلام مع إسرائيل أو بوحدة مع حماس لأن كلا الأمرين لا يمكن أن يتما معا. وطالبت الولايات المتحدة حكومة الوحدة الفلسطينية بتطبيق شروط الرباعية الدولية من العام 2006، وتتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

طالب فلسطينيون من الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، حركتي فتح وحماس بإنهاء السنوات العجاف في إشارة إلى السنوات التي شهدت الانقسام بين حركتي فتح وحماس. سنوات عجاف وقال إبراهيم عبد الكريم "موظف حكومي"، "على حركتي فتح وحماس إنهاء الانقسام فوراً، يكفي ما مر على الشعب الفلسطيني من سنوات عجاف". وأضاف، "القضية الفلسطينية كادت أن تضيع بسبب هذا الانقسام، والقتال على سلطة تحت الاحتلال". من جهته، عبر طلال حمزة "صاحب محل بيع أدوات منزلية" في رام الله، عن استياءه من طول عمر الانقسام، وقال لوكالة الأناضول: "الشعب الفلسطيني لن يرحم الفصائل الفلسطينية، وقياداتها، يجب إنهاء هذه الصفحة السوداء من عمر القضية الفلسطينية". من جانبه، خاطب جهاد همام، "موظف في وزارة التربية والتعليم" برام الله، في حديثه، المجتمعين في قطاع غزة "مباحثات المصالحة الجارية حاليا"، قائلاً:" عليكم أن تكونوا جادين، وأن لا تكون لقاءاتكم فقط للاستهلاك الإعلامي". عدم تفاؤل بدوره أعرب يسري معتز،"عامل بناء"، عن أمله في التوصل إلى اتفاق، وقال: "على الرغم من عدم تفاؤلي لكثرة جلسات المصالحة خلال السنوات الماضية، إلا أنني أتمنى أن تصدق التوقعات وينهوا ملف الانقسام"، وهو الأمر الذي تمنته الصحفية عزيزة جوابرة. أما المحامي إبراهيم كمال، فقال: "على المجتمعين في غزة أن يتمموا اتفاق المصالحة، لأن الشعب الفلسطيني في غزة يموت نتيجة الحصار المتواصل عليه منذ عدة سنوات". ووصل وفد المصالحة الفصائلي، المكلف من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء أمس الثلاثاء، إلى غزة لبحث آليات تنفيذ المصالحة الفلسطينية مع حركة "حماس"، بحضور شخصيات مستقلة، وفصائل أخرى. وتفاقمت الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس" عقب فوز الأخيرة، بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير 2006. وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على القطاع، الذي يسكنه حوالي 1.8 مليون نسمة، وتحاصره إسرائيل للعام الثامن على التوالي. وكانت حركتا "فتح" و"حماس" توصلتا إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية، غير أن هذين الاتفاقين لم ينفذا حتى يومنا هذا.

عبر قيادي في حماس، عن تفاؤل حركته بتوصل الحوار الذي يشارك فيه وفد منظمة التحرير الفلسطينية، لإتمام المصالحة، ويبدأ الثلاثاء في غزة، إلى إعلان اتفاق على آليات بشأن حكومة التوافق الوطني والانتخابات العامة القادمة. وقال باسم نعيم، وهو مستشار الشؤون الخارجية لرئيس حكومة حماس، "لدى حماس قرار لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة باتجاه الوحدة الوطنية ولدينا تفاؤل كبير بأن تحقق جلسات الحوار في غزة هذه المرة اختراقا وخطوات إيجابية والإعلان عن آليات تنفيذ لاتفاقي القاهرة والدوحة حول حكومة التوافق الوطني والانتخابات العامة". وتابع، "نحن جادون لتحقيق خطوات عملية في المصالحة"، وبعد أن أكد أن، "مصر راعية لحوار المصالحة وأكدت دعمها لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة"، اعتبر نعيم، أن قدوم مسؤول ملف المصالحة القيادي البارز في حماس موسى أبو مرزوق إلى غزة الإثنين "رغم الظروف الصعبة إشارة ايجابية من مصر نحو تحسين العلاقة مع غزة".

كشفت مصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن المفاوضات التي ستجريها الحركة، مع وفد الفصائل الفلسطينية، الذي يتوقع وصوله لغزة غدا الثلاثاء، قد تشهد انفراجة كبيرة على صعيد تطبيق تفاهمات "المصالحة". وقالت المصادر، إن حركة حماس تخلت عن شرط "تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة فتح كرزمة واحدة"، مقابل تفعيل "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية". وكانت حماس تصر على تطبيق اتفاق المصالحة رزمة واحدة، بحيث تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، بالتزامن مع إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير. وأوضحت المصادر أن حماس، استبدلت شرط "التطبيق كرزمة واحدة"، بشرط "تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير". وكانت الفصائل الفلسطينية، قد توصلت لاتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، وضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمنظمة. ويضم الإطار القيادي المؤقت، قادة الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس، والجهاد الإسلامي. ومن المتوقع أن تعقد حركة حماس مفاوضات أحادية مع وفد حركة فتح، الذي يترأسه القيادي عزام الأحمد، يليها في اليوم التالي، جلسة مفاوضات مع وفد الفصائل الفلسطينية.

وصل القيادي في حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، موسى أبو مرزوق، اليوم الإثنين، إلى غزة، للمشاركة في لقاءات متعلقة بالمصالحة الفلسطينية من المقرر عقدها هذا الأسبوع مع وفد من منظمة التحرير الفلسطينية. وأفاد مصور لفرانس برس، أن أبو مرزوق، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وصل ظهر الإثنين قادما من مصر عبر معبر رفح الحدودي. وفور وصوله، بدأ أبو مرزوق، وهو رئيس وفد حركة حماس للمصالحة الفلسطينية لقاء مع رئيس حكومة حماس إسماعيل هنية. ومن جهة أخرى، أفرجت وزارة الداخلية في حكومة حماس، عن "10 محكومين أمنيين من حركة فتح تورطوا بأحداث أخلت بالأمن العام، وذلك في إطار دعم جهود المصالحة الوطنية". وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، على صفحته على موقع فيسبوك، "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع وصول وفد حركة فتح لقطاع غزة كبادرة حسن نية من قبل الحكومة لتهيئة الأجواء لتحقيق مصالحة حقيقية وإنهاء الانقسام". وأكدت حركة حماس الأحد، سعيها إلى "سرعة انجاز المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام".

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أن حركة حماس بصدد اتخاذ خطوات مهمة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، من دون أن يحدد طبيعة هذه الخطوات أو توقيتها. قال هنية، الذي يشغل موقع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال حفل افتتاح أحد شوارع غزة، صباح اليوم: سنمضي بخطوات حقيقية على طريق المصالحة الوطنية، والتصدي للسياسات الإسرائيلية تجاه القضية والقدس. واعتبر أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة سوى التوحد على الثوابت والمقاومة للتصدي لما تمر به القضية الفلسطينية مؤخرا، مؤكداً حرص حماس على انجاز المصالحة وتقديم جميع استحقاقاتها.