أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" أن شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، أتمت بناء منصتها البحرية الجديدة (السافلية) في حوض سفن أرحمة بن جابر الجلاهمة التابع لشركة ناقلات من قبل شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، ومن المتوقع البدء التشغيلي لها في أوائل العام المقبل 2016. وحسب بيان صادر عن الشركة، فإن (السافلية)، تعتبر أول منصة بحرية في تاريخ الملاحة البحرية يتم بناؤها في دولة قطر لمالك قطري، ليتم تشغيلها بواسطة شركة دولفين للطاقة المحدودة، حيث إن هذا الاستثمار يمثل خطوة أخرى في استراتيجية النمو التي تنتهجها الخليج العالمية للحفر في تنويع أصولها، ويمثل أيضا منصتها البحرية الثانية للرفع الذاتي ومنصة الإقامة الثالثة التابعة لها، وقد دخلت الخليج العالمية للحفر مسبقا في عقد طويل الأمد مع شركة دولفين للطاقة لتوفير خدمات منصات الإقامة وخدمات الدعم الأخرى. وتتمتع هذه المنصة ذاتية الرفع بمواصفات كثيرة، حيث إنها مجهزة برافعتين كبيرتين وأماكن للإقامة بمواصفات عالية المستوى، جنبا إلى جنب مع المرافق التابعة لها، حيث توفر السكن لما يزيد على 130 شخصا، ويتم تجهيزها بمساحة سطح كبيرة مفتوحة تبلغ 800 متر مربع ومهبط للطائرات العمودية وممشى مصمم كجسر يصلها بمنصة العميل. وقد تم تصميم منصة السافلية بواسطة شركة (بينيت) وهي شركة متخصصة في الهندسة البحرية بالتنسيق مع قسم الهندسة البحرية التابع لشركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية، حيث تعد منصات الرفع الذاتي بدائل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالمنصات البحرية التقليدية، حيث يمكن تحريكها دون الحاجة إلى مساعدة طرف ثالث، وهي قادرة على تقديم أداء أفضل نظرا لأنها أقل تأثرا بالعوامل الجوية حيث توفر بيئة عمل أكثر استقرارا. من جهته، أعرب السيد مبارك عويضة الهاجري الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر عن سرور الشركة لرؤية هذا التقدم الذي تم إنجازه في بناء هذه المنصة قائلا: نحن ملتزمون بتوفير الخدمات ذات المواصفات العالمية لعملائنا في "شركة دولفين للطاقة" الذين تربطنا بهم علاقة طويلة الأمد، حيث سيتم وضع منصة السافلية التي تملكها الشركة في خدمة شركة دولفين للطاقة، كما تقدم الرئيس التنفيذي للخليج العالمية للحفر بالتقدير للجهود التي قامت بها شركة ناقلات خلال مراحل بناء هذه المنصة العملاقة في حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة حيث أثبتت قدرة ناقلات على إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة . وقد تحدث المهندس عبد الله السليطي، المدير العام لشركة ناقلات قائلا: "نشعر بالفخر للمكانة الكبيرة التي نتبوأها في قطاع الأعمال البحرية في دولة قطر، وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع الكبرى وعمليات إصلاح وبناء السفن ضمن حوض بناء السفن "أرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، وتعتبر "السافلية" أحدث مثال على ذلك، ومن الجدير بالذكر بأنه قد تم في بداية شهر سبتمبر الماضي الاحتفال بإنجاز مليوني ساعة عمل دون إصابات، والمشروع حاليا في المراحل النهائية ليتم تسليمه ضمن الوقت المحدد في نهاية هذا العام لشركة الخليج العالمية للحفر".

عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم التاسع عشر اليوم بالدوحة، برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. واشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي فيما يخص قطاع النقل والمواصلات، جاء على رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والذي من شأنه أن ييسر حركة التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء، وحرية التنقل لمواطنيها، بالإضافة إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس. كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، آليات التنسيق والتعاون فيما يخص ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس، بالإضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية. وفي كلمته أمام الحضور، ثمّن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، الجهود الخليجية في مجال التعاون الاقتصادي فقال: تبنى مجلس التعاون لدو الخليج العربية العديد من القرارات الهامة في المجال الاقتصادي والتي دفعت العمل المشترك نحو خطوات كبيرة إلى الأمام، كما قطعت مسيرة مجلس التعاون مرحلة متقدمة على طريق التكامل وتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس وذلك بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس "حفظهم الله". خطط تنموية وأضاف: لا شك أن قطاع النقل بأنواعه حظي بالاهتمام من قادة دول المجلس مما أدى إلى مزيداً من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام، لاسيما وأن كثيراً من مجالات التعاون الأُخرى تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس. وأكد سعادة الوزير على حرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على زيادة الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، وقال: تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول المجلس بعضها ببعض لما في ذلك من أثار إيجابية مباشرة عل تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل لمواطنيها بالإضافة إلى أن الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها. هيئة السكك الحديدية وأضاف سعادته: تم قطع أشواط كبيرة بهذا الخصوص، ومن أهمها العمل على تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة، إلى جانب العمل على اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع. وأضاف بالقول " ولأن الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها، فقد قرروا في دورتهم الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003) تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، حيث تم إعداد دراسة لهذا الغرض وتوصلت نتائجها إلى جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية، وقرروا في دورتهم الثلاثين (ديسمبر 2009) انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع شاملاً التصاميم الهندسية ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس لتقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات المتوافرة عالمياً والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء، وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون. وشدد سعادته على أن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملا أن يعمل الجميع بكل طاقته لاعتماد جميع القرارات لتعزيز التعاون في هذا المجال. مشروع حيوي من جانبه قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع: سنناقش اليوم عددا من المذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي المهم، الذي وجه مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الى سرعة تنفيذه باعتباره مشروعا استراتيجيا رائدا يرتبط بمسيرة التنمية الاقتصادية ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط والتكامل. ووجه سعادة الأمين العام، الشكر للدول الأعضاء وكافة القائمين على متابعة تنفيذ المشروع على جهودهم الحثيثة ومساعيهم الخيرة، وثمّن ما تحقق من خطوات تبرهن على تقدم سير عمل تنفيذ المشروع بشكل متوائم ومتكامل حسب الجداول الزمنية المقررة لتنفيذه. شركة خليجية للمساعدات الملاحية وأضاف: من أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، يأتي مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، ليدل على الحيوية التي تتمتع بها هذه اللجنة الموقرة، وحرصكم على المضي قدما في تعزيز التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الاقتصاد الخليجي، ومدخلا لتعزيز التواصل والترابط الخليجي. واختتم سعادة الأمين العام كلمته، موجهاً الشكر إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، لتعاونهم المستمر مع الأمانة العامة، وما يبذلونه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات، كما أشاد سعادته، بالجهود المتميزة التي بذلها أصحاب السعادة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بالدول الأعضاء، والسادة أعضاء اللجان الأخرى للتحضير لأعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الاقليمية حول التخطيط لمكافحة تسرب المواد الخطرة والضارة والزيت في البيئة البحرية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للطوارئ بدولة قطر بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) والمنظمة البحرية الدولية ( imo ).ويشارك في الورشة التي تعقد على مدى ثلاثة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني ممثلو اللجنة الدائمة للطوارئ وممثلو الجهات المعنية بمنطقة الخليج.وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ إن الورشة تأتي في وقت نشهد فيه تزايدا واضحا للمخاطر المتعلقة بحركة الملاحة البحرية في المنطقة مما يتطلب الالمام بكافة الإجراءات المطلوبة لمواجهة تلك المخاطر.وأوضح سعادته في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه العقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية عضو اللجنة ، أن السلامة البحرية وحماية الأرواح في البحر ومنع التلوث ومكافحته وتحقيق الأمن البحري وتنفيذ أعمال الانقاذ هي أهداف نبيلة وسامية نسعى جميعا إلى العمل على تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع من خلال التعاون والتنسيق المتبادل.وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف تحرص اللجنة الدائمة للطوارئ على تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية الناجحة والمتميزة والتي يشارك في تقديمها نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين ممن لهم باع طويل في هذا المجال والتي تستهدف المعنيين بمختلف جوانب حالات الطوارئ، انطلاقا من الدور المهم والحيوي للجنة في هذا الشأن.وأعرب سعادة اللواء الخليفي عن شكره لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية على جهوده المبذولة ومساعيه الحميدة في تنظيم البرامج التدريبية التي من شأنها الارتقاء بمستوى العاملين لدى كافة الجهات المعنية بالطوارئ البحرية.بدوره قال القبطان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية إن الورشة تأتي وفقا للقرارات الوزارية لمجلس المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) والتي تم اتخاذها في الاجتماع السادس عشر.وأوضح أن الورشة تشهد مشاركة خبراء دوليين مختصين في مجالات المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث بجميع اشكاله وذلك في اطار التعاون الدولي والإقليمي القائم بين المنظمة البحرية الدولية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية.وأشار إلى أن الورشة تسهم في تحديث المعلومات وتبادل الخبرات واستعراض آخر التكنولوجيات المستخدمة في التعامل مع مخاطر الحوادث البحرية بمختلف أنواعها مع استعراض الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية الخاصة بالحوادث البحرية.وعرضت خلال اليوم الأول مجموعة من الموضوعات الهامة قدمها عدد من الخبراء ومن بينها سبل التصدي لحالات التسرب ومخاطر تسرب المواد الخطرة والزيت، وكذلك التأثيرات السمية للمواد الخطرة والضارة وتأثيراتها البيئية، ووسائل نقل المواد الخطرة وانواع الحوادث والقانون البحري الدولي فيما يتعلق بالبضائع الخطرة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.حضر حفل افتتاح الورشة العميد حمد عثمان الدهيمي أمين سر اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من أعضاء اللجنة.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الخميس، عن توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الكويتية الثلاثة لسوء الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تتعرض لها البلاد. ومن جانبه، قال مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي المهندس صالح الفداغي: إن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي لم تتأثر مع سوء الأحوال الجوية. وأشار الفداغي إلى أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت. وقال شاهين التميمي نائب مدير إدارة العمليات البحرية في ميناء الشويخ في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن سوء الأحوال الجوية في البلاد بسبب سرعة الرياح والغبار أدى إلى إيقاف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة. وأضاف التميمي أن سرعة الرياح تراوحت ما بين 20 و 25 عقدة بحرية وانعدام مستوى الرؤية الأفقية إلى ما دون ميل بحري مثل عائقا أمام الملاحة البحرية من وإلى الميناء، واستدعى إيقاف الملاحة لدواعي الأمن والسلامة. وأوضح التميمي أن عمل الموانئ بحسب قانون المنظمة الدولية للملاحة البحرية "إي.إم.أو" يتوقف إذا قل مدى الرؤية عن 3 أميال بحرية، لافتا إلى أنه مع عودة الحركة سيتم دخول 4 سفن شحن إلى ميناء الشويخ كانت في منطقة الانتظار وخروج 4 سفن أخرى. وفي سياق متصل، أعلن الطيران المدني الكويتي عدم تأثر حركة الملاحة الجوية بالرغم من موجة الغبار التي تسود البلاد حاليا.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، وثيقة انضمام بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى إتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005. وأصدر سموه وثيقة انضمام بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 2005 م. وأصدر سمو الأمير وثيقة انضمام بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالات المتخصصة لعام 1947م.