** الطباع: الدعم القطري رفع القدرة الشرائية ** آلاف الأسر استفادت من 7 دفعات مالية تستمر دولة قطر في نهجها الخيري تجاه الشعب الفلسطيني وقطاع غزة على وجه الخصوص، في ظل ازدياد تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر لعامه الثالث عشر على التوالي، وبالتزامن مع استمرار عقوبات السلطة الفلسطينية التي أثقلت كاهل الغزيين حينما قطعت الدعم المالي عن القطاع، ما أوجد ضائقة مالية شديدة انعكست بالسلب على الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في غزة، ومع وصول القطاع لهذه الظروف المأسوية تدخلت قطر للمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة الانسانية، حيث بلغ دعمها للأسر الفقيرة 47.2 مليون دولار من خلال دفعات مالية شهرية للدفعة الواحدة. حيث توزعت المنحة المالية على سبع دفعات، إذ شملت الدفعة المالية الأولى 50 ألف أسرة والثانية 44 ألف أسرة والثالثة 94 ألف أسرة والرابعة 55 ألف أسرة والخامسة 109 آلاف أسرة أما السادسة شملت 60 ألف أسرة والسابعة شملت أيضا 60 ألف أسرة غزية فقيرة، من ضمن منحتي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى السابقتين حيث بلغ مجموعهما 630 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة والضفة الغربية. وتستهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أكثر الأسر الغزية فقرا وحاجة في مساعداتها المالية، حيث تتم عملية اختيار أسماء المستفيدين من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة التي وضعتها اللجنة القطرية، ويتم توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع وحفظ كرامتهم. ويرى مراقبون أن المساعدات القطرية للأسر الفقيرة أثرت بشكل واضح على حياة المستفيدين وعلى قطاع غزة بشكل عام، حيث لوحظ انتعاش اقتصادي محدود في الأسواق الغزية بعد صرف الدفعات المالية الشهرية للأسر. ومن جانبه، قال المختص في الشؤون الاقتصادية الدكتور ماهر الطباع في حديث لـ الشرق إن الدعم القطري الدوري للأسر الفقيرة أوجد تحسنا للقدرة الشرائية للأسر الفقيرة خلال الأشهر الماضية، حيث شكلت مصدر رزق مساندا لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني، إلى جانب كافة المشاريع الخيرية الأخرى التي تضمنها المنح القطرية واضاف هذه المنح المالية التي يتم صرفها للأسر الفقيرة وأيضا منح التشغيل المؤقت تؤثر بالإيجاب على قدر المجتمع الغزي على تلبية احتياجاته المعيشية، ولكنها ليست حلا دائما، حيث من الواجب التحرك الفوري لإيجاد حلول اقتصادية تنعش التجارة والتشغيل والاستثمار إلى جانب الصناعات المحلية، في حال أردنا إحداث تغير جذري على المدى البعيد في بنية الاقتصادي الغزي. وأكد الطباع أن الوضع الاقتصادي في غزة منهار بشكل كامل، حيث إن القطاع الخاص متضرر بشكل كبير، في ظل توقف العديد من المصانع والمؤسسات الاقتصادية، وإغلاق العديد من المصالح التجارية، وهو ما أدى لزيادة البطالة المتفشية أساسا في صفوف أبناء القطاع، مشددا على أن هذا الوضع يستلزم تدخلا عاجلا لوضع حلول من أصحاب القرار وليس الاكتفاء بالمساعدات الخارجية فحسب. الجدير بالذكر أن قيمة المنح القطرية الموجهة خلال الأعوام الأخيرة قد بلغت 1.180 مليار دولار، شملت كافة مناحي الحياة في فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث أحدثت التدخلات القطرية الخيرية طفرة في حياة الفلسطينيين حيث أنهت أزمة الكهرباء وشغلت آلاف الفلسطينيين وأغاثت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية الفقيرة ووفرت منحا دراسية لآلاف الطلبة الجامعيين وأنشأت أكبر شبكات مواصلات في قطاع غزة ونفذت مشاريع إعمار ضخمة وأسهمت في كافة المجالات.

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم عن بدء صرف المنحة المالية للأسر الفقيرة في قطاع غزة. وقال مصدر باللجنة ، في تصريح له، إنه تم بدء توزيع المساعدات النقدية للأسر الفقيرة الـ 100 دولار للكشفين الأول والثاني عبر مكاتب البريد ووفقًا للترتيب الأبجدي. وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدات النقدية ما يقارب 108 آلاف أسرة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن مبلغ 480 مليون دولار، الذي قدمته دولة قطر، سيسهم في حل جزء من المشاكل التي خلقتها قرصنة الاحتلال للأموال الفلسطينية. وأشاد اشتية، في تصريح صحفي، بالدعم القطري، الذي يسهم في تعزيز صمود الفلسطيني على أرضه. وأوضح اشتية، أن المبلغ يشمل 300 مليون دولار، 50 مليون منها مقدمة كمنحة، و250 مليون منها كقرض موجهة لخزينة الحكومة على دفعات شهرية. مضيفا: بالإضافة إلى مبلغ 180 مليون دولار مقدمة كمساعدة معيشية وإنسانية وكهرباء لقطاع غزّة، تدار عبر مؤسسة قطر الخيرية العاملة في القطاع. وعبّر اشتية عن شكره لدولة قطر الشقيقة، ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعم فلسطين، في ظل أزمة مالية خلقها الاحتلال، باقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

أبو مهادي: المساعدات القطرية أنعشت القدرة الشرائية ميلادينوف: تقدم كبير في رفع إغلاق المعابر بالقطاع أطلقت دولة قطر عددا من البرامج الإغاثية الموجهة للأسر الغزية الفقيرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع المحاصر لعامه الثاني عشر على التوالي، بالتزامن مع فرض السلطة عقوبات مشددة على قطاع غزة، وتأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، وتركزت هذه البرامج على إنعاش الأسر المحتاجة عبر دفعات مالية بشكل شهري، وصرف قسائم شرائية ومساعدات عينية، مقدمة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وفي الوقت الراهن تجهز قطر لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع، حيث سيستهدف المشروع الأسر الفقيرة وتبلغ تكلفته 10 ملايين دولار أمريكي، لافتا إلى أنه سيشمل توزيع قسائم شرائية بقيمة (300 شيكل) لما يقارب 120 ألف أسرة محتاجة. من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة، أنها وشركاءها تمكنت من تخصيص 45 مليون دولار، من أجل إيجاد قرابة 20 ألف وظيفة في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان أصدره المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، الثلاثاء تلاه على الصحفيين استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك وأردف اعتبر السيد ميلادينوف، أن إحراز تقدم كبير في رفع عمليات الإغلاق لمعابر القطاع، ودفع المصالحة الفلسطينية الداخلية، أمر أساسي، ودعا جميع الفصائل الفلسطينية إلى الانخراط الجاد مع مصر في جهود المصالحة. ولفت إلى أن بيان المنسق الأممي يأتي بعد يوم واحد فقط من زيارته إلى غزة. واعتبر ميلادينوف أنه في نهاية المطاف هناك حل سياسي مستدام واحد فقط، هو الذي سيعكس المسار السلبي الحالي، ويعيد الأمل إلى سكان غزة الذين عانوا طويلا. وبحسب البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أكد ميلادينوف أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة في غزة، ولا يمكن أن توجد دولة دون غزة. ومن جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمود أبو مهادي في حديث لـ الشرق إن الدفعات المالية الشهرية التي التزمت اللجنة القطرية بصرفها للأسر الفقيرة شكلت مصدر دخل مؤقتا لهذه الأسر، حيث أمنت من خلالها جزءا من احتياجات الأسر الأساسية، وأثرت بشكل عام على القطاع الاقتصادي والتجاري. وتابع أهمية مثل هذه المساعدات أنها تبرز من كونها دورية، وتقدم لأكثر طبقات المجتمع حاجة، وهو أمر يوجد نوعا من الاستقرار المجتمعي المرتبط بالأساس بالوضع الاقتصادي للفرد والأسرة. وأضاف بإمكاننا القول إن هذه المساعدات شكلت بديلا حقيقيا للمساعدات التي حرمت منها الأسر الفقيرة في غزة بعد فرض العقوبات والتي صاحبها إيقاف تمويل عدد من المشاريع وإيقاف عمل عدد من المؤسسات الخيرية العاملة في القطاع. وأكد أبو مهادي على أنه منذ بدء صرف المنحة القطرية ظهر تحسن ملموس في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية في غزة، برزت بشكل أكبر في تحرك الأسواق وإيجاد سيولة مالية في القطاع الخاص، وهو ما أثر بالإيجاب على القدرة الشرائية للمواطنين.

بدأ صباح أمس، صرف المنحة القطرية الخاصة بالأسر المحتاجة، من خلال مكاتب البريد في قطاع غزة، البالغ عددها 94 ألف عائلة في غزة على 4 دفعات شهرية وبدأت عملية الصرف امس السبت بواقع 44 ألف أسرة، فيما سيتم استكمال باقي عملية الصرف لـ 50 ألف أسرة محتاجة اليوم الأحد. وتجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد، في محافظات قطاع غزة، لتلقي مساعدات الدفعة الثالثة من المنحة، وقال يوسف إبراهيم، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لوكالة الأناضول: بدأ صرف المساعدات المالية ضمن المنحة القطرية، لـ 44 ألف أسرة فقيرة في القطاع. وأضاف: ستحصل كل أسرة على مبلغ 100 دولار. وأشار إبراهيم إلى أن الأسر المستفيدة من الصرف، هي ذاتها التي استفادت من المنحة خلال الدفعتين الأولى والثانية.وتابع: الاحد سيتم إصدار كشف أسماء جديد، يشمل على 50 ألف عائلة فقيرة جديدة، سيحصلون أيضًا على مساعدات مماثلة. وكان السيد محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، قد أعلن، الجمعة، أن المنحة المالية الخاصة بموظفي قطاع غزة، سيتم صرفها لصالح مشاريع إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بعد أن رفضت حركة حماس استلامها. وقال العمادي في مؤتمر صحفي من مدينة غزة: بعد أن أبلغتنا حماس قرارها عدم قبول المنحة تحت أي شرط (..) تم التوافق على تخصيص الأموال لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.

المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق وحساس الدوحة تعيش وجع أهل غزة وتلبي احتياجاتهم أشاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور يونس أبو الريش، بالمنحة القطرية الأخيرة المقدمة لوزارة الصحة، والبالغ قيمتها 2.5 مليون دولار اثنين ونصف مليون دولار، لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال أبو الريش في تصريح لـ الشرق لقد قامت قطر، وعبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بتقديم 6 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة منذ بداية العام الجاري، لتكون بذلك قطر أكبر الداعمين للقطاع الصحي، وهذه المنحة جاءت بأشكال متعددة، سواء كأدوية ومستلزمات طبية أو وقود لتشغيل المستشفيات، وأكد أبو الريش أن المنحة الأخيرة من دولة قطر، جاءت في توقيت دقيق وحساس تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في العديد من الأصناف المهمة والمستلزمات الطبية، وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوزارة اختارت تقديم قوائم لاحتياجاتها لأهم الأدوية والأصناف المطلوبة، بحيث نضمن ان تستمر تلك الشحنة لأطول فترة ممكنة، وأضاف، وزارة الصحة تحتاج شهرياً لنحو 3.5 مليون دولار لتغطية احتياجاتها، لكننا نتعامل مع الأزمة، بحيث يتم كما قلت اختيار قوائم طويلة لأصناف كثيرة ومتعددة نحتاجها، وتستمر معنا لعدة أشهر، ولفت أبو الريش إلى أن وزارة الصحة تعاني كثيراً، فقبل انطلاق مسيرات العودة، عانينا من نقصف حاد ونفاد لنحو 50% من رصيد الأدوية، ووصلنا لمرحلة الصفر للعديد من الأصناف المهمة، وبعد انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من شهر مارس الماضي، ازدادت احتياجات الوزارة للمستلزمات الطبية ولأصناف معينة من الأدوية لتغطية احتياجاتنا الطبية، لذلك تأتي باستمرار المنح القطرية المتعددة لإنقاذ ومساعدة القطاع الصحي في غزة، ووجه أبو الريش مرة ثانية الشكر والعرفان لقطر أميراً وحكومةً وشعباً، كما وجه كذلك الشكر لسعادة السفير محمد العمادي الذي يعيش وجع أهل غزة، ويعلم احتياجاتهم ويسعى باستمرار لتلبية تلك الاحتياجات والمساعدة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، ونائبه خالد الحردان، قاما أمس الأول بتسليم وزارة الصحة الفلسطينية شحنة الأدوية، المقدمة من دولة قطر ضمن منحة سمو الأمير الإغاثية لأهل غزة البالغ قيمتها (13.7 مليون دولار) أمريكي.