العمادي يلتقي القنصل الأمريكي ورئيس الرباعية الدولية ومنسق الأمم المتحدة استلمت وزارة الصحة بغزة الدفعة الأولى من الوقود الخاص بتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية في قطاع غزة، ضمن المنحة الإغاثية العاجلة المقدمة من دولة قطر إلى غزة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضحت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، في بيان، أنه من المقرر أن تغطي منحة دولة قطر احتياج 15 مشفى ومركزا صحيا حكوميا بغزة، حيث ستزوّدها بنحو 757 ألف لتر من الوقود، بتكلفة 500 ألف دولار أمريكي من المنحة البالغة قيمتها 9 ملايين دولار. وشملت الدفعة الأولى من الوقود تزويد كلٍ من مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال بـ 10 آلاف لتر من الوقود، ومستشفى بيت حانون بـ 10 آلاف أخرى، ومستشفى أبو يوسف النجار برفح بنحو 15 ألف لتر من الوقود. وكان سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أعلن في مؤتمر صحفي من مجمع الشفاء الطبي مؤخرا تفاصيل صرف المنحة القطرية بقيمة تسعة ملايين دولار، وقال إنه سيجري بدء صرف المنحة القطرية العاجلة لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة. من جانبه، عقد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، القنصل الأمريكي دونالد بلوم في القدس واستعرض السفير العمادي أمام بلوم عمل اللجنة القطرية وحجم المشاريع الكبرى والاستراتيجية التي تم إنجازها والمشاريع الجاري تنفيذها أيضا في قطاع غزة، موضحا له آلية التنفيذ والإشراف على المشاريع والقطاعات الحيوية التي استهدفتها اللجنة لتحقيق الأهداف الإنسانية هناك. وأطلع العمادي القنصل الأمريكي على يبذله من جهود، وما يُجريه من لقاءات واتصالات مع عدد من الشخصيات الأمريكية والدولية، لإطلاعهم على طبيعة عمل اللجنة القطرية في قطاع غزة وآلية تنفيذها للعشرات من المشاريع الحيوية والهامة، وعلاقتها مع مختلف الجهات المعنية التي تسهّل من عملها وتسرّع في إنجاز مشاريعها رغم المعيقات. وشدد خلال لقائه على ضرورة إنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة والالتفات للأوضاع المأساوية التي وصل إليها القطاع، مناديا بضرورة استنهاض المجتمع الدولي لوقف التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية بغزة، مؤكدا أن ذلك ينذر بكارثة حقيقية. وأشار إلى أن هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية دفعت دولة قطر إلى المسارعة في تقديم مساعدة إغاثية إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة، قيمتها 9 ملايين دولار، بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،أمير البلاد المفدى، تخصص للقطاع الصحي والإغاثة العاجلة بتوفير المواد الغذائية الأساسية للسكان. وأجمع الطرفان في نهاية اللقاء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لما يعانيه سكان قطاع غزة، خوفا من تدهور الأوضاع هناك. واستعرض العمادي مع السيد جون كلارك، رئيس بعثة الرباعية الدولية في القدس ورام الله، عمل اللجنة القطرية ومشاريعها العديدة المنفذة والجاري تنفيذها في قطاع غزة، وطبيعة تنفيذ تلك المشاريع والإشراف عليها، ضمن مساعي دولة قطر لإعادة إعمار القطاع والتخفيف من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يعيشها سكانه. وطالب بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، ودفع المجتمع الدولي نحو الالتفات العاجل لمعاناة سكان القطاع وتقديم الدعم الفوري في مختلف المجالات، محذرا من أن استمرار تلك الأوضاع بغزة قد ينذر بكارثة حقيقية. كما تناول الجانبان أزمة الكهرباء الخانقة في قطاع غزة وما بذلته دولة قطر من جهود للحد منها، وتطرقا إلى سُبل تنفيذ مشروع خط الغاز المغذي لمحطة الكهرباء في القطاع، مبينا أن قطر تسعى جاهدة لتطبيق المصالحة الفلسطينية حتى نتمكن من إيجاد حلول جذرية للكهرباء والأزمات الأخرى في القطاع. وفي السياق، اطلع العمادي، السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، على المؤشرات الإيجابية التي أبداها رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني للمساعدة في حل الأزمات الإنسانية لسكان غزة. وشدد العمادي وملادينوف على ضرورة التدخل العاجل لوقف حدة الأزمات المتتالية التي يعيشها سكان القطاع، وحذرا من أن استمرار تدهور الوضع في غزة قد ينذر بخطورة حقيقية.

كشف سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، عن تفاصيل صرف المنحة القطرية الأخيرة البالغة 31 مليون ريال قطري (9 ملايين دولار أمريكي). وأوضح العمادي في مؤتمر صحفي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، اليوم، أن مليونين و600 ألف دولار من المنحة ستخصص للطرود الغذائية والبطانيات والمفروشات، و500 ألف دولار لوقود المشافي ومضخات الصرف الصحي ووزارة الصحة، مشيرا إلى أنها تكفي لأكثر من شهر، بينما تم تخصيص مليوني دولار للأدوية. وفيما يخص ترميم بيوت الفقراء، أشار سعادته إلى أنه تم تخصيص مليون دولار، ومليون دولار أخرى لتسديد رسوم الطلبة في الجامعات، وأخيرا مبلغ مليوني دولار للحالات الإنسانية والمرضية. وأضاف أنه في ظل الظروف الصعبة والمعقدة فإن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم شامخا ليكون في طليعة المبادرين لمد يد العون لأهل غزة، في وقت يتعرضون للقهر والظلم ليؤكد سموه بهذه الخطوة والمنحة أنه وقف مع سكان غزة سابقا ويقف حاليا وسوف يقف بالمستقبل. وأعرب سعادة السفير العمادي عن أمله في أن تكون خطوة دولة قطر هذه بتقديم منحة الإغاثة الإنسانية حافزا قويا نشهد بعدها تحركا دوليا لإنقاذ سكان غزة من المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وشدد على ضرورة إيجاد حل دائم لقضية موظفي غزة، في إطار المصالحة الفلسطينية، قائلا إذا تمت المصالحة فستنتهي أزمة الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلول جذرية لملف الموظفين وليس فقط رواتب شهر أو شهرين. وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، أن دولة قطر على تواصل دائم مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتنسيق والتعاون المشترك من أجل مساعدة سكان غزة. جانب من المؤتمر الصحفي فلسطينيات يرفعن علم قطر

أكد سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لاعادة الاعمار، أن مواقف قطر من دعم القضية الفلسطينية ثابت من الثوابت التي لا يتغير بفعل الزمن.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية: إن قطر تدعم المصالحة الفلسطينية الداخلية. بين حركتي فتح وحماس، ومع تمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة اعمالها بشكل طبيعي في قطاع غزة، مشيراً إلى ان قطر تعهدت بتأمين بناء مقر للحكومة والرئاسة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد طلب من الرئيس محمود عباس، وأنها جاهزة لهذا بعد ترتيب وتمكين الحكومة من أداء مهامها. وأكد أن قطر ستستمر بدعم "اخوتنا الفلسطينيين" وستقف مع حكومة الوفاق لتمكينها من أداء مهامها بغزة، وإذا كان هناك دعم قطري سيذهب إلى الحكومة. وأوضح أن لدى قطر مشاريع كبرى بفلسطين كمدينة (روابي) في رام الله بالضفة الغربية وشركة (الوطنية موبايل) التي تعمل حالياً في الضفة الغربية وقطاع غزة التي صرف فيها مئات الملايين من الدولارات، هذا بخلاف المشاريع التي تنفذها اللجنة القطرية، وهكذا مشاريع استراتيجية وحيوية تؤدي إلى تمكين الحكومة، وأضاف: مستمرون في دعم حكومة التوافق الفلسطينية، ومستمرون في إقامة المشاريع. وأضاف: بالنسبة لمنحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة عام 2014 بعد انتهاء الحرب الثالثة على غزة، أكد أن قطر تنفذ مشاريع من خلال منحة سمو الأمير الوالد الأولى البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، وحسب احتياجات المشاريع سنستخدم منحة المليار، مع أن قطر كانت اول دولة تنفذ ما تعهدت به، ومعها دولة الكويت، بينما دول أخرى أعلنت عن تقديم مئات الملايين، ولم تنفذ على أرض الواقع ما تعهدت به، فنحن ملتزمون بتعهداتنا، وكل مواطن فلسطيني في قطاع غزة، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يشعر بوجود قطر وبالمشاريع التي ساهمت بها قطر في مختلف المجالات، ويكفي وجود أكبر مدينة سكنية، وهي مدينة حمد التي ستضم 4000 وحدة سكنية. وتابع: نحن ننسق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة التوافق، واللجنة الرباعية، ونعمل كل ما بوسعنا من اجل المساهمة بحل المشاكل التي تواجه القطاع " كالكهرباء والغاز". ونفي العمادي التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توتر في العلاقة مع حركة حماس. وبعد الانتهاء من المؤتمر الصحفي، تفقد السفير العمادي مستشفى حمد للتأهل والأطراف الصناعية التي أنشأتها قطر في قطاع غزة، واطلع على سير العمل فيها، وأكد ان المستشفى يعد من افضل المستشفيات في العالم، لافتاً إلى انه يضم كادرا طبيا على أعلى مستوى.

أكد فتحي الشيخ خليل رئيس سلطة الطاقة بغزة، أن المنحة القطرية التي أمر بتقديمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدى، لشراء الوقود لمحطة التوليد في قطاع غزة، بقيمة 12 مليون دولار لمدة ثلاثة شهور، أنقذت قطاع غزة من الظلام الدامس والفوضى. وقال الشيخ خليل في حديث لـ"الشرق" إن المنحة القطرية جاءت في توقيت دقيق للغاية لترفع المعاناة، وتعيد ملف الكهرباء إلى وضعه السابق من خلال 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات قطع. لقد جاءت المنحة القطرية، ووجه الشكر الجزيل إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على تجاوبهم المباشر مع الأزمة، وعلى هذا الدعم السخي، والتجاوب مع نداءات واستغاثة أهل غزة، وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة فيما يتعلق بملف الكهرباء. ولفت الشيخ خليل إلى وجود اتصالات دائمة ومستمرة مع سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا بالجهود التي يبذلها من أجل التخفيف عن أهل غزة، وتابع: هنالك جهود كبيرة تبذل في هذا الشأن وهنالك مقترحات عدة، ونحن من جانبنا وضعنا الفصائل الفلسطينية في صورة الوضع الذي تواجهه الكهرباء في غزة. وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم، إنه تم توقيع اتفاقية المنحة التركية الخاصة بكهرباء قطاع غزة بين الجانبين، ولفت ملحم إلى أن الوقود القطري والتركي يتم توريده لغزة دون أي ضرائب. وكشف ملحم عن لقاء قريب سيجمع رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي برئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وكافة الجهات المعنية لبحث مقترحات حل أزمة كهرباء غزة، خلال الزيارة المقبلة للسفير. وبيّن أن موضوع مد خط كهرباء "161" سيكون أحد الملفات التي سيناقشها الجانب القطري في اجتماعاته، خاصة أن قطر استعدت لرعاية المشروع، مشيراً إلى أن المشروع تم الانتهاء من الاتفاق عليه، ووصل إلى نقطة تقديم الضمانات من شركة توزيع الكهرباء بغزة. من جهته، كشف إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تحرك قطري لاستعجال صرف مخصصات مالية لاتحاد المقاولين الفلسطينيين قطاع غزة الخاصة بتنفيذ مشاريع لصالح المكتب التمثيلي لجمعية قطر الخيرية في القطاع، وأكد هنية في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" المحلية التحرك القطري العاجل لصرف ما نسبته 50% من إجمالي المستحقات لصالح المقاولين، وأشار إلى أنه من المتوقع صرف الأموال المطلوبة خلال أيام من خلال عبر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، معبر كرم أبوسالم جنوب قطاع غزة استثنائيًا، لاستكمال ضخ وقود المنحة القطرية لصالح محطة توليد الكهرباء في القطاع. وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى غزة رائد فتوح في تصريح صحفي, إن سلطات الاحتلال أبلغتنا بفتح المعبر بشكل استثنائي لإدخال كميات من السولار الخاص لشركة توزيع الكهرباء وغاز الطهي. وشهد جدول الكهرباء تحسناً بعد إدخال كميات من السولار الخاص بمحطة التوليد, وذلك بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, أمير البلاد المفدى, عن صرف منحة مالية لشراء وقود لتشغيل الكهرباء بغزة. ووجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى, بسداد 43.8 مليون ريال قطري (أي بما يعادل 12 مليون دولار) لحل مشكلة كهرباء القطاع بشكل عاجل. كما وجه سموه بضرورة التعاون الدولي لدراسة المشكلة وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية.

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء الفلسطيني بالمنحة التي وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بسدادها لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال ترؤسه أعمال المجلس اليوم، بالمنحة القطرية البالغة قيمتها 14.6 مليون ريال قطري شهريا، ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية كلفة المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وفي غضون ذلك، استمر، اليوم، ولليوم الثاني على التوالي، ضخ كميات من وقود المنحة القطرية الخاص بمحطة توليد كهرباء غزة الرئيسية، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في رفح، جنوب قطاع غزة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أعلن عن منحة قطرية بقيمة 12 مليون دولار، لصالح دعم كهرباء غزة، للتخفيف من حدة أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان القطاع. ولاقت مكرمة سمو الأمير، بدعم الكهرباء للتخفيف عن كاهل المواطن، استحسانا كبيرًا، من قبل سكان أهالي قطاع غزة، بعدما عانوا في الأيام الماضية من شبه انقطاع للكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تأثر كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، حيث عادت الكهرباء مع بدء تدفق الوقود القطري إلى الوضع السابق 8 ساعات وصل مقابل 8 قطع. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع رائد فتوح إنه سيتم ضخ 600 ألف لتر من الوقود القطري لمحطة التوليد، وأضاف أن ذات الكميات من وقود قطر سيتم إدخالها يوميًا عبر المعبر. من جهته، ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس الوزراء المنحة القطرية بقيمة 4 ملايين دولار شهريًا ولمدة ثلاثة أشهر لتغطية المحروقات لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، كما ثمّن المنحة التركية بحوالي 15 ألف طن من المحروقات لصالح محطة التوليد. وأكد الرئيس (أبو مازن) خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في مدينة رام الله بحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله:"إن إنجاح المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفًا سهلًا أو قريبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، ورحب عباس بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، موجهًا التحية إلى الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق، لإصرار فرنسا على استضافة المؤتمر، مثمنًا الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر. وأكد أن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في هذا المؤتمر، يدل على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية. ودعا الرئيس عباس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي خاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967 موضع التنفيذ، معتبرًا قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر، دليلا على عزلتها الدولية، ومن جهة ثانية تعبير واضح عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الرئيس عباس في كلمته أمام المجلس:"سنستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، محذرًا من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارًا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام.

* حماس تستنكر تشكيك "فتح" في قضاء القطاع أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم إعادة فتح باب صرف المنحة القطرية للموظفين المستفيدين منها والمتأخرين عن موعد الاستلام، وقالت الوزارة في بيان لها "إن فتح باب الصرف سيكون للذين هم داخل قطاع غزة، وذلك يوم الأربعاء القادم عبر بريد شارع عمر المختار". من ناحية أخرى استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات بعض قيادات حركة "فتح" التي شككت في جهاز القضاء بقطاع غزة. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري "إن حركة فتح تبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم الانتخابية لحركتهم، وأن هذه التصريحات تدل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوزها، وإلا فإنها ستعمل على تخريبها". ووجه أبو زهري رسالة إلى حركة فتح قال فيها: "على هؤلاء أن ينتبهوا أن رئيس السلطة ليس له شرعية قانونية لانتهاء مدة ولايته، وأن الحكومة ذاتها ليست قانونية لأنها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي، وأن قرار إجراء الانتخابات صدر عن محمود عباس وليس حركة حماس وعليهم احترام ذلك". وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت في وقت سابق قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين. وأكدت اللجنة في بيان لها قبول الاعتراضات السبعة ورفض خمسة قوائم، فيما أعادت اللجنة قبول قائمتين. وأوضحت أنها قبلت أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنها رفض أربع قوائم في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، فيما قبلت ثلاثة اعتراضات أخرى في الضفة، نجم عنها رفض قائمة في يطا، وإعادة قبول قائمتين في كل من بلدتي قفين وبني زيد الغربية. وأكدت اللجنة أنها أبلغت أصحاب العلاقة رسميًا بقرارها. وذكرت أنها تلقت 163 طلبا اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة الغربية وغزة، خلال فترة نشر الكشف الأولى للقوائم والمرشحين خلال الأسبوع الماضي. وكان 24 اعتراضًا من المقدمة للجنة يتعلق ببراءة الذمة، و42 بخصوص الإقامة لبعض المرشحين، و25 متعلقا بالاستقالات، و20 بزعم وجود أحكام قضائية ضد مرشحين، أما باقي الاعتراضات وعددها 52 فكانت لأسباب متفرقة غير المذكورة أعلاه، وفق لجنة الانتخابات. ويتيح قانون الانتخابات للمعترضين استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. وستقوم المحكمة بإصدار حكمها النهائي في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا. ومن المقرر أن يتم نشر الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين يوم 24 سبتمبر، ويتزامن ذلك مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين.

عادت الحياة لأسواق قطاع غزة المحاصر من جديد تزامنا مع صرف المنحة القطرية، حيث انتعشت الحركة في المحال التجارية والأسواق، وبدت علامات الفرحة والسرور، وذلك مع صرف رواتب موظفي غزة حيث شهدت الأسواق والمحال التجارية في القطاع حركة نشطة بشراء الزي المدرسي للأطفال مع قرب افتتاح العام الدراسي. الموظف بوزارة الصحة ضياء أبو حسن، قال إنه لقد سدد بعض الديون للسوبر ماركت، واشترى الزي المدرسي لأطفاله الأربعة، إلى جانب بعض المناسبات والزيارات العائلية، مؤكدًا أن الراتب لم يغير سوى القليل من الظروف التي يعيشها الموظفون بغزة في ظل الحصار والبطالة والفقر. كذلك يأمل التجار والبائعون بغزة زيادة حركة البيع والشراء في الأسواق والمحال التجارية من قبل المواطنين، حيث إن إنعاش السوق المحلية يعتمد اعتمادا كبيرا على رواتب الموظفين سواء موظفو غزة أو رام الله، خاصة مع اقتراب موسم المدارس وعيد الأضحى المبارك. ويقول عمر الشو صاحب محل لبيع الزي المدرسي والقرطاسية لـ(الشرق): "إن ما نشهده حاليًا حركة طبيعية خاصة بعد استلام الرواتب، حيث يعتبر الموظفون شريان الحياة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحالة ستستمر والحياة صعبة في القطاع وأن الحل فقط برفع الحصار عن قطاع غزة. وأوضح أن الوضع التجاري والاقتصادي صعب، الناس طيبة وتعيش ضنكا وفقرا، وتوقع أن تشتد الحركة مع فتح المدارس وقرب وقفة عرفة والعيد. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أمر الشهر الماضي بدفع رواتب موظفي غزة عن شهر شوال البالغ إجماليتها 113 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي فرج على آلاف الموظفين والمواطنين والتجار مع قرب افتتاح العام الدراسي الجديد وعيد الأضحى المبارك.

أشادت جمعية دار الكتاب والسنة في فلسطين، بالجهود القطرية الرائدة في دعم ومساندة الأسر المستورة، والفقراء والمحتاجين والأيتام في فلسطين عامة، وقطاع غزة بصفة خاصة، والمبادرة في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الخيرية والإغاثية الهادفة لتخفيف معاناة مواطني غزة في ظل الحصار المفروض منذ سنوات طويلة. ووجهت الكتاب والسنة كامل شكرها وتقديرها على وجه الخصوص لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والحكومة القطرية، والمؤسسات القطرية، والذين لم يدخروا جهداً للوقوف إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وكذلك الشعب القطري الشقيق الذي لم يبخل عن تقديم يد العون والمساندة لإخوانهم في قطاع غزة، ورعايتهم الكريمة لكثير من المشاريع الخيرية. وأكد مدير العلاقات العامة في الجمعية برهم القرا، أن دولة قطر تتربع على عرش العطاء والجود في خدمة ودعم قطاع غزة في مختلف الجوانب الحياتية والاقتصادية والخيرية وحتى الدعوية، لما لها من أثر واضح وملموس في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، موضحاً أن الجمعية لها تنسيق كامل مع أهل الخير القطريين والمؤسسات القطرية. وقال لـ"الشرق"، إن قطر لها دور شمولي وواسع، بدأ من الدعم المادي وتمويل المشاريع الموسمية والغذائية ووصل إلى إطلاق باكورة من المشاريع الخيرية النوعية وكذلك الإنشائية، وحظيت جمعية دار الكتاب والسنة بجملة من تلك المشاريع وكان لها نصيب كبير؛ حيث نفذنا مشاريع جديدة تؤكد أن المؤسسات الخيرية فيها قدرات تستطيع أن تشرف وتنفذ العديد من البرامج والأنشطة مهما كان حجمها. واستعرض القرا مجموعة من المشاريع التي مولتها دولة قطر، قائلاً: "ساهمت قطر في تبني وتمويل مشروع الإنارة الآمنة لبيوت غزة، وجاء المشروع بتكلفة إجمالية وصلت لـ 160 ألف دولار أمريكي، خصصت للأسر الفقيرة، إلى جانب التي تضررت جراء الحروب الإسرائيلية على القطاع، ويأتي المشروع ليؤكد لنا مدى الحرص القطري على دعم ومساندة مواطني غزة المكلومين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء". وأضاف أن المشروع استهدف ما يزيد على ألفي عائلة فلسطينية من الفئات الفقيرة والمتضررة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، وجاء بتبرع كريم من مؤسسة عيد الخيرية التي استجابت لفكرة المشروع، وسارعت على تنفيذه ليتناسب مع احتياجات المواطنين في حياتهم الصعبة. ولفت إلى أن الجهود القطرية لم تغفل عن معاناة الأيتام، بل ساهمت قطر بكفالة حوالي 3104 أيتام بواسطة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وتعمل على صرف مستحقات مالية لهم وفق برنامج متكامل نفذ خصيصاً للأيتام في القطاع، وكان للمشروع أثر طيب وكبير في نفوس الأطفال اليتامى. وتابع: "وشمل الدعم القطري تمويل الأنشطة والبرامج الدينية والدعوية، حيث عملت قطر على تمويل ورعاية برنامج تحفيظ القرآن الكريم باشراف الجمعية، وخرجنا خلال العام الماضي حوالي 1000 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم وأجزاء منه، وكذلك تمويل مشروع "نور حياتك" الدعوي، ناهيك عن رعاية قطر بواسطة مؤسساتها الخيرية المشاريع الموسمية والطارئة في شهر رمضان والعيدين، والمنخفضات والصيف، والكثير من المشاريع". وأشار إلى أن قطر أسهمت في إدخال الفرحة والسرور في قلوب طلبة المدارس، حيث قامت بتمويل مشروع الحقيبة المدرسية والزي المدرسي، مضيفاً أن "المشروع ساهم في دفع عجلة التعلم والتعليم لطلبة القطاع، وزاد من رغبة الطلبة على التعلم، خصوصاً الطلبة الفقراء والمحتاجين". وأكد القرا أن قطر قدمت مشروعا نوعيا يعد الأول في فلسطين، وقطاع غزة خصوصاً، مكملاً حديثه :"ومشروع إعادة إعمار وحدات سكنية لأصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير على القطاع، كان إضافة نوعية في تاريخ المؤسسات الخيرية، حيث يقوم على انشاء 15 وحدة سكنية بتبرع كريم من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية-راف، وبقيمة اجمالية وصلت لمليون وخمسمائة ريال قطري". يشار إلى أن دار الكتاب والسنة من الجمعيات الفلسطينية الرائدة في العمل الخيري والإغاثي، وتستند رزمة من مشاريعها على الدعم القطري، لما لها من تواصل مباشر مع المؤسسات القطرية الخيرية في دولة قطر، وكذلك التمثيلية في غزة، وأهل الخير القطريين.

أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، أن قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها الحيوية والاستراتيجية في قطاع غزة. وقال خلال حفل توقيع العقود الجديدة لزرمة جديدة من المشاريع القطرية إنه تم توقيع رزمة جديدة من المشاريع القطرية التي تقدر تكلفتها بحوالي20 مليون دولار من منحة سمو الأمير الوالد. وأوضح العمادي ان الزرمة الجديدة من المشاريع تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية وهي: مشروع إنشاء ثماني عمارات سكنية ضمن مشروع مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة ، ومشروع مركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، وعطاء توريد وتركيب وتشغيل معدات وأجهزة طبية وإلكترونية وأثاث لمبنى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية. واضاف، بعد أربع سنوات من تأسيس اللجنة القطرية، واطلاق مشاريعها الاستراتيجية، لا زلنا نبذل جهوداً مع كافة الأطراف لإنجاز هذه المشاريع، سواء كانت في مجال الكهرباء والصحة والزراعة والرياضة والبنية التحتية والإسكان واعادة بناء البيوت المدمرة، وغيرها من المشاريع التي تمولها دولة قطر.وتابع : نحن نتعاون مع المنظمات الدولية لحل المشاكل الموجودة على مستوى القطاع وخاصة أزمة الكهرباء بالتعاون مع الرباعية الدولية . واوضح انه بعد توقيع العقود الجديدة تكون قطر قد نفذت خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع حيوية وضخمة واستراتيجية بلغت قيمتها نحو (300 مليون دولار) من منحة سمو الأمير الوالد الأولى البالغ قيمتها407 ملايين دولار والمنح الأخرى، لتكن مشاريع دولة قطر هي الأضخم على مستوى فلسطين، مثل مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتي تضم3000 وحدة سكنية، حيث تم تسليم 1000 وحدة لمستحقيها في المرحلة الأولى، وسيتم تسليم 1237 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، وكذلك شارع صلاح الدين البالغ طوله 28 كم من معبر رفح إلى داخل غزة بعرض 6 حارات.شهد الحفل خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لاعمارغزة ووزيرالاشغال والاسكان الفلسطيني مفيد الحساينة. من جهته، شكرالحساينة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل واللامحدود لأهل فلسطين وسكان قطال غزة، من خلال المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها، ومنها المشاريع الجديدة في الاسكان وتأهيل وتجهيز مشفى سمو الأمير الوالد للتأهيل والأطراف الصناعية بما يقارب من 20 مليون دولار. كما ثمن الجهد الكبير الذي يقوم به السفير العمادي ونائبه، من أجل انجاح مسيرة الاعمار والتنمية في غزة . وطالب الحساينة كل الأطراف الدولية للضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن غزة، والسماح بادخال كل مستلزمات البناء، حتى يتسنى لنا اعادة الاعمار.وندد الحساينة بقراراسرائيل منع ادخال مواد البناء إلى غزة، مشيراً إلى أنه رغم كل الجهود التي بذلت من الرباعية الدولية والأمم المتحدة وقطر من خلال السفير العمادي إلا أن الجانب الاسرائيلي فاجأ الجميع باعلانه منع ادخال مواد البناء والاسمنت، ليزيد بقراره هذا من حصار غزة .

وزير الأشغال الفلسطيني: المشاريع القطرية كان لها الأثر الايجابي الأكبر على قطاع غزة شارع صلاح الدين يربط شمال القطاع بجنوبه و مركز الثقل لحركة المركبات شارع الرشيد " طريق ساحلي بمواصفات جمالية تخدم السكانأضفت المشاريع القطرية التي تنفذ حالياً في قطاع غزة، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 مليون دولار، أو منحة المليار دولار التي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في اكتوبر عام 2014 بعد انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة ، لمسة جمالية على معالم القطاع البارزة، سيما منها المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وخاصة شارعي صلاح الدين، وشارع الرشيد " شارع البحر".فشارع صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بجنوبه بات مركز الثقل بالنسبة لحركة المركبات والمواطنين، وأصبح الآن يعد من أهم مظاهر البنية التحتية المتعلقة بشبكة الطرق في غزة، خاصة بعد ان تم توسعة هذا الشارع الممتد لأكثر من 28 كيلو متر مربع إلى 4 مسارات بدلاً من مسارين.أما شارع الرشيد " الطريق الساحلي، فهو الآخر لا يقل جمالية وخدمة لسكان غزة، سيما أنه بات يعد الآن المتنفس لعشرات الآلاف من المواطنين الذي يؤمونه كل يوم، خاصة في فصل الصيف، هرباً من الأجواء الحارة وانقطاع التيار الكهرباء، وللاستمتاع بقضاء أوقات هادئة وجميلة بعد اقامة كورنيش محاذي للشارع الرئيس يمتد لعدة كيلو مترات. مشاريع لها أثر ايجابيويقول وزير الأشغال والاسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة لـ " الشرق" أن المشاريع القطرية كان لها الأثر الايجابي الأكبر على قطاع غزة المحاصر منذ سنوات.وأضاف الحساينة، ان شارعي صلاح الدين والرشيد حلا أزمة شبكة الطرق المتهالكة التي كان يعاني منها سكان القطاع منذ سنوات طويلة، خاصة ما يتعلق بعملية التوسعة وحل أزمة تحرك المركبات الثقيلة والخفيفة وحركة المواطنين، بل أن تلك المشاريع ، اضافة إلى مشاريع الاسكان الضخمة التي تنفذ في غزة اضفت الجمال وأبرزت المظهر الحضاري سواء بالنسبة لسكان القطاع، أو للزائرين إلى قطاع غزة، فالصورة من قبل كانت قاتمة بعد سلسلة الحروب المتتالية التي تعرضت لها غزة، لكن منذ بدء تنفيذ المشاريع القطرية الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد، أو منحة المليار دولار بعد انتهاء العدوان الأخير على غزة، تغير الشكل العام للقطاع، وبات كل مواطن يلمس ويشعر بكل ما هو جديد، ويشعر بحجم المشاريع القطرية.وأضاف أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة أصبح يتحرك بكل سهولة وسلاسة بين مختلف مناطق القطاع من الشمال إلى الجنوب سواء من خلال سلك طريق صلاح الدين، أو شارع الرشيد، بل أن العائلات الفلسطينية باتت تصطحب أبناءها للاستمتاع بتلك الشوارع، وقضاء أوقات جميلة على كورنيش غزة المحاط بسلسلة من المطاعم والفنادق .ولفت إلى أنه بخلاف أهمية تلك المشاريع وأهميتها لسكان القطاع، فقد أتاحت تلك المشاريع الفرصة لعشرات الآلاف من المواطنين للعمل وبالتالي ساهمت بشكل كبير في تخفيف حدة البطالة المتفشية في القطاع.ولفت إلى أنه يتوقع ان يتم انجاز المشاريع القطرية المتعلقة بشبكة الطرق والمرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية قريبا، مشيراً إلى انه الصورة ستتغير للأفضل مع الانتهاء من تلك المشاريع ودخول كل المواد اللازمة سواء المتعلقة بشبكة الطرق أو الاسكان.شكراً قطر بدوره، وجه المواطن أكرم راضي، في حديث منفصل لـ " الشرق" الشكر والعرفان إلى دولة قطر على ما تقدمه من مشاريع حيوية غيرت معالم قطاع غزة، وحولت الصورة القاتمة والكئيبة عن غزة إلى صورة جمالية، بفعل مشاريع البنى التحتية الرئيسية التي تنفذها رغم كل ما حل بالقطاع من حروب وأزمات وحصار مطبق منذ سنوات.وقال راضي" بالماضي كان من الصعب علي أن أصطحب أفراد عائلتي إلى شارع الرشيد " الشارع الساحلي" بشكل مستمر للتنزه والاستمتاع، بفعل الخطورة التي يمكن ان نتعرض لها، نتيجة سوء الشوارع الرئيسية والفرعية ، لكن الآن الأمر مختلف وميسر، فمشروع شارع البحر الممتد لعدة كيلو مترات ، خصص أماكن عامة للمواطنين للاستمتاع بالبحر وبمساحات كبيرة وواسعة، الأمر الذي دفع آلاف الأسر الغزية للتوجه إلى الكورنيش والاستمتاع بالجلسات الهادئة .واضاف، كل معلم جمالي في القطاع لابد ان تكون خلفه قطر، لذلك لابد من توجيه كل الشكر للأشقاء في قطر على ما يقدموه من دعم لصمود الشعب الفلسطيني .

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، عن بدء الإعداد لصرف أموال الدفعة الثانية من منحة الإعمار القطرية، بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية لصرف مواد البناء المخصصة لهم. وكانت قطر تبرعت بمبلغ مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي وخُصص لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب على غزة والتي استمرت لـ 51 يوماً . وأكد الحساينة أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على كشف جديد يضم 397 وحدة سكنية جديدة، والتي تمثل الدفعة الثانية والأخيرة من المنحة القطرية التي تضم ألف وحدة بعد الموافقة السابقة على الدفعة الأولى قبل نحو أسبوعين التي تقدر بحوالي 580 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المنحة القطرية تصرف على عدة دفعات للمتضررين، لضمان استمرار عملهم في مشروع البناء. وتوّقع الحساينة أن ينتهي بناء الألف وحدة سكنية المقدمة من قطر خلال الست أشهر المقبلة، سيما وأن أصحاب الدفعة الأولى بدأوا فعليا بعملية البناء. وأضاف أن الأولوية في الإعمار بالنسبة للمشروع القطري كانت لمن تقدم أولاً بترخيص من البلديات، إضافة إلى أنه تم توزيع نسبة الإعمار في مناطق القطاع، منوها إلى أن مدينة غزة هي الأعلى نسبة في الدمار 42%، وبيت حانون 37%، وخان يونس 21%، ورفح 17% تقريباً. وأشار إلى وجود منحة جديدة مقدمة من الهيئة الخيرية القطرية بقيمة 5 مليون دولار، لإصلاح 400 منزل متضرر بشكل بليغ في شمال قطاع غزة وحي الشجاعية شرق مدينة غزة . وتطرق الحساينة إلى ملف الأبراج التي دمرها الاحتلال خلال العدوان على غزة ، حيث قال: "إن هناك موافقة على بناء برج الظافر، وسنفتح مظروف المناقصة في الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجاري، للبدء في عملية اعماره بدعم من الهيئة الخيرية القطرية". من جهة أخرى، أشاد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة سعد الدين الأطبش، بدور دولة قطر في دعم ومساندة قطاع المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى أن الجهود القطرية ما زالت مستمرة في دعم المشاريع والبرامج المختلفة للبلدية في قطاع غزة. وأكد الأطبش بأن قطاع غزة يعاني من أزمات تلو الأزمات، ويخرج من مأزق حتى يدخل في مأزق آخر، مضيفاً أن قضية الكهرباء تؤثر بشكل أساسي على قطاع المياه. وحول أبرز المشاريع القطرية لقطاع المياه والصرف الصحي، قال :"قطر لها الباع الطويل في أكثر من مجال، وإذا تكلمنا عن مجال المياه والصرف الصحي نرى أنها ساهمت بواسطة الهلال الأحمر القطري على تمويل وإنشاء محطة مياه عذبة في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، والتي ستخدم سكان منطقة الرمال الجنوبي". وأضاف :"وكان للهلال القطري أيضاً دور بعد حرب العام الماضي من خلال توريد قطع الغيار للمولدات وشبكات مياه الصرف الصحي، إضافة إلى دعم مؤسسة قطر الخيرية بحوالي 200 ألف دولار وكانت فعلاً في الوقت القاتل دون أي شروط أو قيود في توصيل المياه للناس".

دعا وزير الأشغال العامة والإسكان، مفيد الحساينة، المواطنين أصحاب المنازل المدمرة كلياً المسجلين في المنحة القطرية، لإستلام الدفعة المالية الأولى غداً الإثنين. وأوضح الحساينة في تصريح صحفي اليوم، أن الصرف سيتم عبر بنك فلسطين في كافة فروعه، للمستفيدين وهم الذين قاموا بتوقيع العقود المالية ضمن المنحة القطرية، والبالغ عددهم (580) متضرراً. وأعرب الحساينة عن شكره العميق لدولة قطر الشقيقة، ولحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير البلاد المفدى، والحكومة القطرية والشعب القطري، على جهودهم الكبيرة ودعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني في التصدي للحصار وإعادة الإعمار. وأكد الحساينة أنه أصدر توجيهات لكافة الطواقم الهندسية والفنية بالوزارة للإسراع بتجهيز ملفات المواطنين أصحاب المنازل المدمرة للبدء بأعمال المنحة الكويتية للإعمار. وكانت قطر أعلنت خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، عن تقديم مبلغ مليار دولار، للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، فيما أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة عن البدء ببناء ألف وحدة سكنية من أصحاب المنازل المدمرة كلياً. وتعتبر قطر من أوائل الدول التي أعلنت عن تقديم بدء الإعمار في قطاع غزة من خلال مؤتمر صحفي عقده السفير العمادي على أنقاض المنازل المدمرة كلياً في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة إلى أنه سيتم إستئناف ضخ وقود المنحة القطرية البالغة عشرة آلاف طن لمحطة كهرباء غزة بعد 7 أيام، وهي كمية تكفي لتشغيل المحطة المتوقفة حالياً عن العمل بشكل نهائي لمدة 40 يوماً من تاريخ ضخ الوقود إليها . وقال كتانة في تصريحات لــ" الشرق" إن كافة الإجراءات لتوريد وقود المنحة القطرية لقطاع غزة تمت من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية، ولم يتبق إلا بعض الإجراءات التقنية على معبر كرم أبو سالم، بسبب بعض المشاكل في البنية التحتية للمعبر". وأوضح "الكميات التي سيتم ضخها من وقود قطر كانت موجودة لدى الجانب المصري،ولم يكن باستطاعتنا إيجاد آلية لنقل الوقود خلال الفترة الماضية، ولكن أنهينا إجراءات توريدها حاليا عبر الاتفاق مع أحد شركات النقل، مشيراً إلى أن فريق الخبراء الفنيين في المعبر أبلغ سلطة الطاقة بأنه يحتاج إلى مدة 7 أيام لإنهاء الإجراءات التقنية لبدء ضخ الوقود. وفيما يتعلق بالمشروع القطري الذي قدمه سعادة السفير محمد العمادي، رئيس لجنة الإعمار القطرية في غزة، والمتعلق بتحويل المحطة للعمل بالغاز بدلاً من السولار الصناعي، أكد كتانة أنه من المفترض أن يتم خلال جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني القادمة مناقشة قضية تحويل محطة الكهرباء وتشغيلها بواسطة الغاز ؛بعد أن تم إقرار هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء في جلسته السابقة ، حيث سينفذ المشروع بتمويل الجزء الأكبر عبر من دولة قطر والجزء الآخر من خلال هولندا، وانه يتوقع تنفيذ المشروع في خلال عام كحد أقصى . إلى ذلك أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن محطة توليد الكهرباء في غزة توقفت عن العمل بسبب نفاذ الوقود ، وتزامن توقف المحطة عن العمل مع تعطّل خطي الكهرباء المغذيان لغزة من الجانب الإسرائيلي. وبين كتانة أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن تزويد المحطة بالوقود حيث تم إطفاء المحطة نتيجة توقف تحويل الأموال اللازمة من غزة لشراء الوقود، منوها في هذا السياق إلى أنه في حال استئناف تحويل الأموال اللازمة سيتم تشغيل المحطة، وحال عدم حدوث هذا الأمر سيتم تشغيلها مجددا فور وصول الوقود القطري الأسبوع القادم.

أكد مصدر مسئول بمعبر رفح انه تم إدخال 46 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة من المعونة القطرية لإعادة إعمار غزة طبقا للتنسيق مع الجانب المصري على توفير مواد البناء وإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى منها عدد 28 شاحنة أسمنت أقلت 2030 طنا، 18 شاحنة من الزلط أقلت 615 مترا مكعبا لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار. فيما بلغ إجمالى عدد العابرين لمعبر رفح البرى 621 فردا بين مصر وقطاع غزة. وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات المطار استقبلت 25 فلسطينيًا من المقيمين في قطاع غزة قادمين من عدة دول عربية وأوربية ورحلتهم إلى منفذ رفح البري تمهيدًا لدخولهم القطاع بعد قرار فتح المعبر 3 أيام لتخفيف معاناة أبناء القطاع. من جهته، حث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل على ضرورة ترجمة الالتزامات المعلنة تجاه حل الدولتين إلى أفعال. وقال جيفري فيلتمان، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، إن الأمين العام متفائل إزاء تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا على التزامه بفكرة وجود الدولتين، ولكنه أشار إلى ضرورة ترجمة ذلك إلى أفعال. وأضاف "يتضمن ذلك وقف الأعمال الحساسة والأحادية الجانب في الضفة الغربية، بما في ذلك المستوطنات التي يمكن أن تحكم بشكل مسبق على اتفاق الوضع النهائي أو تمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة". ونقل فيلتمان عن الأمين العام تشجيعه لإسرائيل على توسيع تدابير بناء الثقة التي تسمح بالحركة المشروعة للناس والبضائع بين غزة والضفة الغربية وداخلهما، بما في ذلك القدس الشرقية.في سياق ذي صلة، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط فرناندو جنتليني. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، آخر مستجدات العملية السياسية والاقتصادية، وتطورات عملية إعمار قطاع غزة. وأكد الحمد الله، جدية والتزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية عن طريق المباحثات والمبادرات الدولية، وصولا إلى حل الدولتين.

أعلن وكيل وزارة الأشغال الفلسطيني ناجي سرحان، أن الوزارة ستعلن عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية لبناء ألف وحدة سكنية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن الوزارة ما تزال في طور عملية تدقيق البيانات المتعلقة بالأسماء المرشحة للإستفادة من المنحة القطرية. وكانت قطر أعلنت على لسان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن بناء ألف وحدة سكنية ضمن منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر لإعمار غزة، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وأكد سرحان أنه وبعد التأكد من مطابقة الأسماء للشروط والحصول على التراخيص اللازمة للبناء، سيتم الإعلان عن المستفيدين. وتوقع أن تنتهي الوزارة من عملية التدقيق وتعلن عن أسماء المستفيدين خلال أسبوعين. من جهة ثانية، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني في حكومة الوفاق الوطني بصرف الدفعة الثالثة من المساعدات لأصحاب المنازل المدمرة كلياً من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال وكيل وزارة الأشغال: إن الدفعة الحالية ستوزع لـ 1500 متضرر من العدوان، بمبلغ ألف دولار لكل متضرر. وأشار إلى أن الوزارة سبق أن صرفت لحوالي 4500 متضرر كلي، وتبقى صرف المساعدات لـ3500، وبعد هذه الدفعة يتبقى ألفا متضرر، سيتم صرف الألف دولار لهم خلال الفترة القادمة حينما تتوفر الأموال. سياسيا، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن إعادة إعمار قطاع غزة مسؤولية الحكومة بشكل مباشر، رغم كافة العقبات، وذلك من أجل تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم. وأكد الحمد الله خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الخاصة بعملية إعمار قطاع غزة، في مكتبه برام الله، حيث ناقش سبل تنفيذ المشاريع الخاصة بعملية الإعمار عبر المنحة الكويتية التي بلغت قيمتها 200 مليون دولار. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل ضمن المنحة الكويتية والتي دخلت حيز التنفيذ من تاريخ 22 أبريل الجاري، سيكون وفق معايير الشفافية والنزاهة، ومن خلال التنسيق الكامل بين كافة الجهات ذات الاختصاص، ومتابعته شخصيا لهذا الموضوع. من جانبه استعرض مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. جواد ناجي، بنود المنحة الكويتية، التي ستشمل قطاع الإسكان وبناء 1500 وحدة سكنية جديدة، وقطاع الحكم المحلي والبنية التحتية وتأهيل بعض المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قطاع المياه وإعادة ترميم وإصلاح الخط الناقل للمياه والتفرعات بطول 20 كم، والقطاع الصناعي وترميم المنشآت الصناعية المدمرة، وقطاعات الصحة والتعليم. ويأتي إعلان الحكومة الفلسطينية عن وصول المنحة الكويتية لإعادة إعمار قطاع غزة، لتكون الدولة الثانية بعد قطر التي تُبدي التزامها بما تبرعت به في اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث أعلنت قطر في وقت سابق عن بناء ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى من منحة المليار دولار التي تبرعت بها لإعادة إعمار غزة.

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ناجي سرحان أنه سيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن أسماء دفعة أولى من المستفيدين من مشروع بناء ألف وحدة سكنية ضمن المنحة القطرية البالغة مليار دولار، والتي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين بالقاهرة في أكتوبر الماضي. من ناحية أخرى أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن توجه جميع وزرائها من الضفة إلى غزة يوم الأحد المقبل. وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن هذه الخطوة "تأتي هذه المبادرة لرسم خطوة على طريق تعزيز المصالحة ووضع الأمور في نصابها، الأمر الذي يتطلب تجاوب كل الأطراف الفلسطينية مع موضوع تنفيذ ملفات المصالحة".

أعلن مفيد الحساينة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني البدء الفوري بإعادة إعمار قطاع غزة، بتنفيذ مشروع الألف وحدة سكنية ضمن منحة المليار دولار، التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة. ووجه الحساينة الشكر إلى قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، وإلى سمو الأمير الوالد، على المنحة القطرية، سواء المنحة الأولى التي كان تبرع بها سمو الأمير الوالد، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة. وقال الحساينة في مؤتمر صحفي عقده أمس إنه تواصل مع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية للإعمار، للإعلان الرسمي عن بدء عملية الإعمار الأولى. وأعلن عن البدء بحصر الأضرار بالنسبة للمنازل المدمرة كلياً خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من عملية الحصر خلال الأسبوعين المقبلين سيتم البدء الفوري بإعادة الإعمار بالنسبة للمنازل المدمرة كلياً من خلال المنحة القطرية، وذلك عبر التنسيق الكامل مع باقي وزارات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتسهيل كل ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمشاريع القطرية، لذلك باشرنا على الفور بالمنحة القطرية، لافتاً إلى أن هنالك مخططات أخرى من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية من أجل بناء 2500 وحدة سكنية، بواقع 1000 وحدة من الكويت و1500 من السعودية، لكن حتى الآن ننتظر وصول الأموال لمواصلة العمل، لذلك بدأنا بالمنحة القطرية. وأضاف، أن السعودية أعلنت عن تقديم 82 مليون دولار، تسلمت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 40 مليونا منها، وننتظر وصول باقي المبلغ لإعادة الإعمار. وأكد الحساينة على أهمية البدء بالمنحة القطرية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية، من أجل التنسيق لتسهيل دخول كل مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية، خاصة أنه هنالك موافقات على إدخال كل المواد التي تحتاجها المشاريع القطرية ومنها إدخال 1000 طن يومياً من الأسمنت، لذلك توافقنا على البدء حتى لو بمائة وحدة سكنية، فمن المهم البدء الفوري بالإعمار، ووضع العالم بأسره أمام مسؤولياته ومن يعيق الإعمار. وتطرق الحساينة إلى مدينة حمد السكنية التي تم إنجاز المرحلة الأولى منها، فأشار إلى قرب إنجاز 1046 وحدة من أصل 3060 وحدة سكنية في حال البدء بإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم قريباً بالإعلان عن أسماء المستفيدين من شقق المرحلة الأولى، وقال: سندرس باقي الملفات المقدمة من المواطنين من أجل تسليم باقي الشقق، خاصة أن الشركات المشرفة على المدينة أكدت أنها ستسلم المرحلة الأولى بشكلها النهائي خلال أربعة أشهر من الآن. ولفت إلى أن دخول المواد الخاصة بالمشاريع القطرية ستشهد تسهيلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، لذلك نحن متفائلون بالإعلان قريباً عن طرح عطاءات لبدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وهذا ما توافقنا عليه مع رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي خلال زيارته السابقة لقطاع غزة.