خلال ندوة دولية تقام 26 الجاري.. العميد جو حسن النصف للشرق: خبراء دوليون يناقشون بالدوحة مستجدات أمن المواد الكيميائية قطر حريصة على تحقيق السلم والأمن الدوليين وحظر أسلحة الدمار الشامل قال العميد جو حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن مجموعة من الخبراء من عدد من الدول الآسيوية سيصلون الدوحة خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الندوة الدولية في مجال إدارة السلامة والأمن المتعلقين بالمواد الكيميائية، وذلك في السادس والعشرين من فبراير الجاري وتستمر الندوة التي يرعاها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع ثلاثة أيام بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي -اللؤلؤة . وأوضح العميد جو حسن النصف للشرق أن الحدث الدولي تقوم بتنظيمه اللجنة الوطنية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة حيث سيتم تناول آخر المستجدات ذات الصلة بإدارة المواد الكيميائية في الدولة وفي الدول المشاركة. خبراء من أوروبا وكشف العميد جو النصف أنه من المتوقع أن يشارك إلى جانب الخبراء من دول آسيا خبراء ومختصون في المواد الكيميائية من دول أوروبية حيث سيقدمون آخر خبراتهم وما توصلت إليه بلدانهم في مجال الإدارة الآمنة والسليمة للمواد الكيميائية . ولفت نائب رئيس اللجنة الوطنية إلى أن عدد من الجهات الوطنية في قطر ممثلة في المسؤولين في المؤسسات المعنية بالبتروكيماويات والجامعات سينضمون للندوة الدولية من أجل التعرف على آخر المستجدات في مجال إدارة السلامة والأمن الكيميائيين. ولفت إلى أن الدوحة استضافت هذا الحدث لمدة ست سنوات متتالية وتستضيف الحدث للسنة السابعة وتعتبر الاستضافة هذا العام مهمة كما الحال في السنوات الماضية لأن إدارة الأمن والسلامة الكيميائيين يعتبران من أكبر التحديات التي تواجه العالم مما يستدعي دعما وتعاونا دوليا . وأضاف إن إيمان دولة قطر بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين جعلها تشارع بالانضمام لاتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والنووية والبيولوجية حيث وقعت في هذا السياق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في ذات العام الذي فتح فيه باب التوقيع عليها وهو 1993 كما صادقت عليها في ذات العام الذي دخلت فيه حيز النفاذ وهو 1997 . نشاط وطني فعال وأكد العميد النصف أن دولة قطر منذ انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية حرصت على أن تكون فاعلة ومتفاعلة مع أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وتأتي الندوة الدولية في إطار تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتي يستوجب تطبيقها توعية المتعاملين مع المواد الكيميائية بقواعد السلامة والأمن الكيميائيين وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغراض الصناعية أو الزراعية أو الأغراض السلمية الأخرى . تدريب ميداني للتعامل مع التسربات الكيميائية جوائز سنوية تشجيعية لإجراء بحوث علمية توعية طلبة المدارس باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل قال العميد جو حسن النصف إن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تبدأ بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية لتنوير الطلاب والطالبات باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وقال إن أول ورشة توعية ستقام 19 فبراير الجاري تحضرها طالبات المدارس في قاعة ريجنسي القريبة من النادي الأهلي في حين ستقوم الورشة الثانية في اليوم التالي في ذات المكان، حيث سيحضرها طلاب المدارس. وقال إن اللجنة ستقوم بتوزيع الجوائز على المدارس والطلاب الفائزين بمسابقة اللجنة الوطنية . ولفت العميد جو النصف إلى أن اللجنة الوطنية لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي وقد بدأ منذ ثماني سنوات . ولفت إلى أن هناك اتفاقا تم بموجبه اعتماد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وأضاف بفضل التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شارك فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل . جوائز سنوية وأشار إلى أن اللجنة أطلقت جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً، وبذلك تكون دولة قطر من الدول الرائدة في خوض غمار هذه التجربة على المستوى الإقليمي والدولي. وأشاد بحرص المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة وقال في هذه الأثناء إنه خلال العام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين . وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب .

تختتم صباح اليوم الخميس ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري، في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة.وقد افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب في كلمته بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبين السادة أن الهدف من هذه الورشة هو تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات وعن تنسيق جميع مصادر المعلومات الرسمية، والإجراءات الواجب اتخاذها، وجميع الخطوات العملية لتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة وصادقة ومتسقة وملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، وكذلك التصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات، والاستجابة للمعلومات التي يطلبها الجمهور ووسائل الأخبار والإعلام، منوهاً إلى أن الثقة وتوافر المعلومات عنصران أساسيان في الاتصال بشأن المخاطر.وقالت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، ويشكل التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية أساس النجاح في إدارته، فهو يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وأضافت أنه لا يخفى على أحد مدى التأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توجيه الأفراد وحركة الرأي العام في المجتمعات، وعلى المسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام التأهب والتدريب والتخطيط والاطلاع على المعلومات الأساسية عن المواد المشعة واستعمالاتها في الدولة ودورهم الهام في التصدي المبكر للطارئ الإشعاعي. وأفادت بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة الحالية (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأشارت الباكر بأنه لأهمية المشروع وتنوع أنشطته تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي لما يضمن حماية الانسان والبيئة. وقالت إن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة: مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية، مشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد لطبية، مشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر.

خلال ورشة عن التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية.. تدابير للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عبر شبكات الإنذار المبكر السادة: الثقة وتوافر المعلومات.. عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري في فندق الشيراتون بالدوحة، ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، ضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن من أهداف هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تزويد الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات المفيدة والصادقة والمتسقة والملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، والتصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها هذه الفعالية أن الثقة وتوافر المعلومات، عنصران أساسيان في عملية الاتصال بشأن المخاطر. التواصل الفعال من ناحيتها، قالت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، وإن التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية ، يشكل أساس النجاح في إدارته، كونه يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم. وذكرت أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة (2016-2017) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مشيرة إلى أنه نظرا لأهمية هذا المشروع وتنوع أنشطته، تم تمديد دورته ضمن المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2018-2019 ، والتي تتكون من 8 مشاريع وطنية تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كالصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي ، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي ، بما يضمن حماية الإنسان والبيئة. ونوهت بأن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة، مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية ، ومشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي وأكدت مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة موادا مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، وكذلك الإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها، قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة. تدابير للرصد كما تهتم الدولة أيضا بالتدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي .

حذّرت أبحاث جديدة من أن المواد الكيميائية التي تتكون منها المنظّفات المنزلية وأيضاً مستحضرات النظافة الشخصية يمكن أن تسبب تشوّها للأجنّة. وسلطت الدراسة الضوء على مادتين تستخدمان معاً في المنظّفات المنزلية، الأولى هي ميثيل بنزين كلوريد الأمونيوم، والثانية ديدسيلديميثل كلوريد الأمونيوم. وأظهرت الأبحاث التي أجريت في جامعة فيرجينيا- ميريلاند كوليج ونشرتها دورية "تشايلد ديفيكت ريسيرش" أن هذه المواد الكيميائية تسبب تشوّهات للأنبوب العصبي للجنين، وأنها تؤثر أيضاً على خصوبة ذكور الفئران والجرذان. وتؤكّد هذه النتائج ما توصلت إليه دراسات سابقة من أن التعرّض لهاتين المادتين يؤثر على قدرات الخصوبة لدى الجنسين. وتُنصح المرأة منذ التخطيط للحمل بالابتعاد عن مصادر التلوث وخاصة الكيميائية مثل المنظفات وزجاجات الماء البلاستيكية التي تحتوي على مادة BPA. وتُستخدم هاتين المادتين على نطاق واسع في المنظّفات المنزلية، وتدخل ضمن مكونات بعض منتجات النظافة الشخصية أيضاً.

لجأ كثير من الأشخاص إلى استخدام الحلول التي تخلو من المواد الكيميائية، بعد معرفة الكثيرين بالآثار السلبية لمزيل العَرق على الصحة. وبحسب صحيفة The Independent البريطانية، يعتبر الألومنيوم الذي يُعد من العناصر النشطة في مُضادات التعرق، أحد الأسباب التي دفعت الناس إلى اللجوء لهذا التحول. وتتغلغل آيونات الألومنيوم الموجودة في مزيلات العرق إلى داخل الخلايا التي تُبطِّن القنوات، ما يتسبب في تورُّم الخلايا وهو ما يمنع خروج العرق؛ الأمر الذي يرتبط بالإصابة بسرطان الثدي والاضطرابات العصبية مثل مرض ألزهايمر. وفي الوقت الحالي، أصبح هناك منتجات طبيعية فعالة، توفرها أكبر الأسماء بين الشركات التي تعمل في مجال الجمال؛ مثل إيسوب Aesop، وكاو شيد Cow Shed، وتارت Tarte، ونيلز يارد Neals Yard. كما أن هناك بدائل لبكرة إزالة العرق، مثل استخدام المساحيق والكريمات والعبوات السائلة أو حتى عصا الكريستال النقية. إن العثور على النوع المناسب قد يتطلب القليل من التجارب، ولكن في وقت لاحق سيصبح اهتياج البشرة والوخز والبقع البيضاء أمراً من الماضي. لكن، بعيداً عن الدراسات التي تحذر من أخطار مزيلات العَرق التي تحتوي على آيونات الألومنيوم، فإن الجمعية الخيرية لأبحاث السرطان في بريطانيا تؤكد "عدم وجود دليل واضح على أن الألومنيوم الموجود في مزيلات العرق يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان، سواء في الحيوانات أو البشر".

تشارك دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، وفي الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية، وكذلك في الاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة . قطر تشارك في اجتماعات "المواد الكيميائية الخطرة" يترأس وفد الدولة في هذه الاجتماعات، المنعقدة هنا حاليا، وتستمر حتى الخامس من شهر مايو الجاري، سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا . تهدف هذه الاجتماعات التي تعقد كل ثلاث سنوات، إلى تحقيق التآزر والتنسيق والتكامل بين الاتفاقيات الثلاث المعنية بالمواد الكيميائية الخطرة، وستتخللها جلسات مخصصة لمؤتمرات الاتفاقيات، كل على حدة، لمتابعة قضاياها الخاصة المتعلقة بالتزاماتها وآليات عملها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة في بيان صحفي أنها تقوم في سبيل تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتطور الاقتصادي والصناعي المتزايد على المستوى الوطني ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال الدعم التقني الذي يتم توفيره من قبل الاتفاقيات الثلاث، بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة . وذكرت الوزارة أن خطتها في هذا الصدد، تتوافق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للعام 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030، نحو تحويل قطر بحلول التاريخ المذكور، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم للأجيال

في مجالات الصحة والزراعة والبيئة والبحث العلمي تحسين إنتاجية النخيل والحفاظ على الموارد الوراثية النباتيةالحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحيةنظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، ورشة العمل الوطنية الخاصة بتصميم مشاريع التعاون التقني باستخدام نهج الإطار المنطقي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017 في فندق الهلتون بالدوحة وبمشاركة 30 متدرباً من كافة قطاعات الدولة ذات العلاقة.افتتح الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة ، وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي رحب بالمشاركين من الجهات ذات العلاقة من داخل وخارج الوزارة، وخبراء التعاون التقني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعزيز القدرات الوطنيةوأشاد م. أحمد السادة بتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمهم المستمر والفعال في تعزيز القدرات الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية سواء عن طريق المشاريع الوطنية أو الإقليمية ، وبين بأن أهمية الورشة تكمن في استعراض المبادئ التوجيهية لوضع برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمساعدة في استخدام نهج الإطار المنطقي في تصميم المشاريع وتحديد الأدوار والمسؤوليات، والمعايير التي يجب على جميع المشاريع أن تفي بها لكفالة استدامة الجودة في جميع أجزاء البرنامج، ووضع الصيغ النهائية لمشاريع الدورة القادمة (2018 – 2019) ، وكذلك مراجعة التقدم المحرز في أنشطة مشاريع الدورة الحالية (2016-2017) . مشروعات جديدةوالجدير بالذكر بأن مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) تحتوي على نقلة نوعية وهي مشروع تطوير مناهج دراسات عليا في مجال الفيزياء النووية والطبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وخدمة المجتمع – جامعة تكساس.ويبلغ عدد مشاريع الدورة القادمة (2018-2019) التي تم اعتمادها من الوكالة وجاري العمل على مراجعة تصميمها وانشطتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدد 8 مشاريع وطنية تتضمن تحسين إنتاجية النخيل باستخدام التقنيات النووية، والحماية من الإشعاع للعاملين في الرعاية الصحية، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا النووية، ومشروع استراتيجية البنية التحتية للنفايات المشعة الطبيعية NORM التابع لقطر للبترول، وتحسين الإطار التنظيمي الوطني للأمان الإِشعاعي، بالإضافة إلى مشروع لتعزيز قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ، وإنشاء مختبر المعايرة الثانوي SSDL . الاستخدام السلمي للطاقة النوويةوأفادت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأنه تم اعتماد وثيقة الإطار المرجعي للتخطيط في المدى القصير والمتوسط في مجال التعاون التقني CPF بالتعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2016-2020، حيث جاء متسقاً مع رؤية قطر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة الإجتماعية والإقتصادية، ويتضمن تحديد الاحتياجات والمصالح ذات الأولية لتطوير العمل بالمجالات المختلفة للتطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي يمكن دعمها من خلال أنشطة التعاون التقني، ويشمل هذا الاطار على الوضع الحالي للبنية التحتية في الدولة وسيكون هذا الاطار هو المرجع للوكالة لتقييم المشاريع الوطنية التي ستتقدم بها دولة قطر للوكالة للأعوام الأربعة القادمة.وأضافت السيدة الباكر بأن الدولة تشارك أيضاً في مشاريع الاتفاق التعاوني للدول العربية من آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا) وهو اتفاق ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ يضم عدداً من الدول العربية الواقعة في آسيا والتي تتعهد أن تشجع وتنسق بالتعاون فيما بينها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاريع تقنية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا النوويين.

تمكّن الباحثون في معهد "فرانهوفر لتطوير الآلات" بولاية ماجدبورج الألمانية من تصميم تطبيق ذكي يُدعى"هاوك سباكس"، يسمح بتحليل مكونات الأطعمة بشكل سريع، كما يمكن تحديد نسبة بقايا المبيدات داخل تفاحة من خلال هذا التطبيق الذي سيُعرض في السوق خلال السنة الحالية. التطبيق الجديد سيسمح باكتشاف نسبة المواد الكيميائية في المواد الغذائية، من خلال تسليط ضوء من شاشة الهاتف على الطعام الذي نريد تحليله، وبمجرد تسليط الضوء تنعكس المواد الكيميائية على الطيف الضوئي الذي يقوم بامتصاص مكونات المادة الغذائية ثم تحليلها. وللوصول إلى النتيجة المطلوبة، فمن المفترض استخدام "منظور"، وهو عبارة عن شكل من أشكال الإسقاط في علم الفيزياء، يمكن من خلاله تفكيك ألوان الطيف الضوئي، لكن تثبيت هذا المنظور على الهاتف سيكون أمراً مكلفاً للغاية. وحاول الباحثون تطوير التطبيق بشكل يمكن من خلاله قياس الطيف الضوئي دون الحاجة إلى منظور، بحيث تصبح كاميرا وشاشة الهاتف كافيتين لقياس هذا الطيف، حسبما ذكر موقع "هافينغتون بوست عربي". وقد نجح الباحثون في هذا بالفعل، إذ يمكن فحص المادة الغذائية من خلال الضوء الصادر من شاشة الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى إضافة منظور. ويقتصر دور التطبيق بذلك على تفكيك هذا الضوء إلى ألوان مختلفة. ولكي يكون التطبيق أكثر فاعلية، يبدو من الضروري أن يتم تطويره بشكل يتناسب مع الاستخدامات الكيميائية. لكن بشكلٍ عام، يمكن أن يتم الكشف عن نسبة المواد الكيميائية التي تتضمنها أي مادة غذائية، إذا تم تفكيك مجموعة الألوان التي تتركب منها باستعمال هذا التطبيق. ويفكر الباحثون في تطوير التطبيق لاستخدامه في مجال التجميل، حيث سيسمح بمراقبة جودة مواد التجميل.

بدأت هنا اليوم فعاليات الإجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة . وبين السادة في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع أن مسؤولية الأمن النووي داخل أي دولة تقع على عاتقها طبقا لالتزاماتها الوطنية والدولية، وأنه على الجميع العمل وفق مبدأ المسؤولية والمصلحة المشتركة، والمشاركة الجماعية في تعزيز البنية التحتية للأمن النووي بالدولة وبالتالي تعزيز أطر التعاون الدولي، من منطلق حرص قطر على وضع نظم راسخة واضحة بشأن الأمن النووي وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية . ولفت إلى أن الاجتماع يأتي كخطوة هامّة على طريق بناء تكامل بين جهات الدولة ذات العلاقة في مواجهة الأخطار سواء كانت واقعية أم مفترضة في مجال الأمن النووي الأمر الذي يتعين معه على هذه الجهات تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة. من ناحيتها استعرضت السيدة عائشة أحمد الباكر، مديرة إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية دور الإدارة المتمثل في مجموعة من المتطلبات الأساسية والضوابط التي تحكم الممارسات المرتبطة بأمن المصادر المشعة والعاملين عليها وتنظم تداولها في جميع مراحلها منذ دخولها الدولة ونقلها وتخزينها واستخدامها والتخلص منها، بغرض حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها . وأوضحت أن الاجتماع هو الثاني بشأن متابعة الخطة الوطنية للأمن النووي بعد الأول عام 2013 ، يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ بمجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي والحماية المادية للمواد والمرافق النووية والإشعاعية، وأمن وحماية المواد النووية والمشعة أثناء الاستخدام والنقل، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال تدريب الكوادر وتأهيلها في هذا المجال. وذكرت أنه بالتعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولي للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، تم إنشاء بنية تحتية فعالة للأمن والأمان الإشعاعي في الدولة، منها وضع الأطر التشريعية والرقابية وإنشاء منظومة متكاملة لشبكات الرصد الإشعاعي، وكذلك تعزيز الرقابة على الحدود عن طريق أجهزة البوابات الحدودية لتعزيز قدرات الدولة في الكشف الإشعاعي وإنشاء مختبر إشعاعي متكامل لتحليل العينات وأخذ القياسات الإِشعاعية لدعم الإدارة في تعزيز قدراتها في مجال الأمن النووي وخصوصا في مجال الكشف.

في ختام زيارة لفريق خبراء من "اليونيب واليونيدو" للدوحة عائشة الباكر: الدولة تولى شؤون البيئة اهتماماً كبيراً الكبيسي: مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في الدولة نهاية العام الجاري أشاد فريق من خبراء الأمم المتحدة في ختام زيارة له الى دولة قطر استغرقت عدة أيام بسير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال. ضم الفريق كلا من السيد أيمن الطالوني الخبير في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والسيد أولي نلسون – كبير مسؤولي قطاع بروتوكول مونتريال في اليونيدو لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وأشاد الخبيران بسير عمل مشروع تحويل مصانع المواد العازلة في دولة قطر من استخدام مواد (HCFC) إلى استخدام البدائل غير المستنفدة لطبقة الاوزون، كما أشادا بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في ملف الأوزون فضلا عن التزام دولة قطر بتنفيذ متطلبات اتفاقية مونتريال. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد استقبلت خلال الأسبوع الماضي فريق خبراء الأمم المتحدة في إطار تنفيذ دولة قطر لاتفاقية بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، واستهدفت الزيارة متابعة سير العمل في المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، وكذلك الإعداد للمرحلة القادمة من المشروعات التي سيتم تقديمها للصندوق من أجل البدء بتنفيذها خلال العام القادم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع المواد الهيدروكلورفلوركربونية (HCFC) التي تستمر حتى العام 2030 وفقاً للحدود الرقابية المعتمدة لدى البرتوكول، حيث ان استهلاك دولة قطر من هذه المواد يشمل قطاعين رئيسيين هما قطاع صناعة المواد العازلة (الفوم) قطاع صناعة وخدمات التبريد والتكييف. جميع المعاهدات وصرحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة بأن دولة قطر أولت اهتماماً كبيرا بشؤون البيئة، وحرصت على الانضمام إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة، مشيرة الى أن دولة قطر انضمت إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون وتعديلات لندن وكوبنهاجن في 22 يناير 1996، كما صادقت الدولة على تعديلي مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال في 29 يناير 2009. وأضافت ان الصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال أقر عدة مشاريع لدولة قطر منذ دخول الدولة نادي الدول المستفيدة من الصندوق حيث أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق البرنامج الوطني لدولة قطر ومن أبرز المشاريع التي يجرى تنفيذها حالياً مشروع الدعم المؤسسي (ISP) وهو المشروع الخاص بإنشاء وتشغيل وحدة أوزون وطنية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HPMP) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO)، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع HPMP بهدف تحقيق تجميد خط الأساس لمركبات الهايدروفلوروكربونية في عام 2013 وتخفيض 10 في المائة في عام 2015 وذلك من خلال عدد من المكونات التي تستهدف في المقام الأول مساعدة قطاع تصنيع الفوم (المواد العازلة) للتحول للبدائل مع البدء في التخطيط للتعامل مع قطاعات صيانة أجهزة وتطبيقات التبريد وتكييف الهواء. نظام موحد وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى أنه وتنفيذاً للاتفاقيات، تم سن التشريعات من خلال القانون رقم (21) لسنة 2007 بشأن التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الاوزون الذي تم تحديثه مؤخراً بقانون رقم (19) لسنة 2015 بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف إلى تنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين الأجهزة والمعدات والمنتجات التي وضعت للرقابة والتخلص التام من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة. وقالت: إن الوزارة تعكف حالياً على وضع ومناقشة اللوائح التنفيذية الخاصة بتنفيذ القانون التي ستأتي على مراحل متفرقة وفقاً لتسلسل عمل مراحل إستراتيجية التخلص من مواد HCFC. وأكدت أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإِشعاع والمواد الكيميائية وبالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية تقوم بمراقبة الواردات والصادرات من مواد HCFC والابلاغ الدوري لأمانة الاتفاقية وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف حول الاستهلاك الكلي والقطاعي لكل مادة، كما تقوم الوزارة بمراقبة الممارسات غير المشروعة في تجارة المواد المستنفدة وإحكام الرقابة على الأسواق وعقد البرامج التدريبية للجهات المعنية المختلفة. وأشارت السيدة عائشة الباكر إلى ان الوزارة بصدد إعداد نظام الحصص للشركات المستوردة لهذه المواد وذلك تنفيذاً للمادة رقم (3) من قانون رقم (19) لسنة 2015 ، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لمراجعة واعتماد معايير نظام الحصص لدولة قطر بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالتجارة والاستيراد المعمول بها في الدولة. * الصناعات المستخدمة وبدوره أشار المهندس حسين سعد الكبيسي مسؤول نقطة الاتصال الوطنية للأوزون لدولة قطر إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مواد (HCFC) التي بدأت في عام 2012، تعنى بوضع آليات تحول الصناعات المستخدمة لهذه المواد للبدائل المناسبة تقنيا واقتصاديا، وكذلك التقليل من انبعاثات هذه المواد واستخداماتها في القطاعات الخدمية (التبريد، التكييف) مع توطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع ذات التأثير المنخفض على الاحترار العالمي. وكان التركيز من خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تحويل صناعات الفوم في قطر لاستخدام البدائل غير المستنفدة للأوزون والتأكد من أن مواصفات المنتجات النهائية تتناسب مع متطلبات العمل في السوق المحلي في هذا الإطار، فقد تم تحويل مصنعين للمواد العازلة وتم استكمال العمل في هذين المشروعين خلال عام 2015 ومن المفترض أن ينتج المصنعان باستخدام البدائل بصورة كاملة خلال عام 2016 وبذلك يكون قد تم الانتهاء من التخلص من مواد (HCFC) بصورة كاملة في قطاع المواد العازلة في دولة قطر. وأكد أن استهلاك دولة قطر من مواد HCFC في قطاع التبريد والتكييف ينحصر في قطاعات الخدمات والصيانة، وعلى هذا الأساس تم وضع الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع لجملة من القضايا تتمثل في: تدريب وترخيص قطاع خدمات التبريد والتكييف وتطوير وتحديث المواصفات والأكواد الوطنية ذات العلاقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة المستخدمة بغازات التبريد والتكييف وكذلك الحاويات النقالة لها، إضافة الى تشجيع واستحداث منظومة لاسترجاع وتدوير وإعادة واستخدام غازات التبريد والتكييف في قطاع الصيانة، فضلاً عن برنامج توعوي فني حول اختيار وتوصيف التقنيات البديلة في القطاعات المنزلية أو التجارية أو الصناعية المستخدمة في أنظمة التبريد والتكييف. وأضاف المهندس الكبيسي ان إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بصدد تنفيذ مشروع وطني لمراجعة المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بقطاع التبريد والتكييف بما يتوافق مع التطورات على المستوى الدولي وبما يتسق مع كفاءة البدائل للأجواء الحارة من أجل وضع سياسة طويلة الأمد تتعلق بالتقنيات المقبولة للتشغيل في الدولة دون الاضرار أو التأثير على خطط التنمية الطموحة والمتسارعة في دولة قطر وبما يحقق الالتزام بالاتفاقيات الدولية البيئية ويحقق أهداف التنمية المستدامة خاصة لقطاع التبريد والتكييف والمرتبط بشكل كبير بقطاعي البناء والتنمية.

نظّم بنك قطر للتنمية أمس ورشة عمل حول "جاهز 2"، حيث يطرح البنك 14 منشأة صناعية جديدة مخصصة لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر.وكان بنك قطر للتنمية قد طرح منذ عدة أشهر مبادرة "جاهز 1" والتي شملت 32 منشأة صناعية، مخصصة لدعم قطاعات صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية. وقد حققت هذه المبادرة نجاحاً رائعاً، حيث تقدم عدد كبير من رجال الأعمال القطريين بمجموعة من المشاريع المبتكرة والمميزة. طرح 14 منشأة صناعية لدعم قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات وتقوم مبادرة جاهز على فكرة تقديم منشأة مكتملة البناء ومزودة بالمرافق وصالحة لإقامة مشروع صناعي صغير ضمن التخصصات التي يحددها البنك، وتؤجر تلك المنشآت لرواد ورجال الأعمال القطريين، بهدف تشجيعهم على الدخول في قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، كما تهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تعد جزءاً رئيسياً من رؤية قطر الوطنية 2030.وتأتي ورشة العمل في سياق جهود بنك قطر للتنمية لتعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز"، وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإجابات من قبل المهتمين.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك مستمر في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وإن تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك. وأضاف: "لقد حققت مبادرة "جاهز" نجاحا رائعا في المرحلة الأولى حيث تقدم عدد كبير من رواد الأعمال للحصول على إحدى منشآت جاهز 1، واليوم نتوقع أن يلقى جاهز 2، النجاح الرائع نفسه. وقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي طرحها بنك قطر للتنمية من خلال مبادرة جاهز، 46 منشأة تخدم خمسة قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في غضون أشهر قليلة". مبادرات البنك تشجع الدخول للصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة يذكر أن بنك قطر للتنمية فتح باب التسجيل منتصف أبريل 2016، على أن يستمر التسجيل حتى يوم 15 سبتمبر 2016، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقييم الطلبات والتي تنقسم إلى مرحلتين، وهما مرحلة التقييم الأولى للتأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة، ثم مرحلة التدقيق الشاملة لمراجعة الشروط الفنية، وتمتد مرحلة التقييم إلى تسعة أسابيع، ثم مرحلة المقابلات الشخصية والتي تستمر على مدار ستة أسابيع، يتبعها إعلان الفائزين في فبراير من عام 2017.وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت "جاهز2" نحو 2230 مترا مربعا تنقسم إلى طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية خمسة ريالات قطرية للمتر المربع. كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.

اختتمت اليوم بقاعة التدريب بإدارة أمن المطار الدورة التدريبية للسلامة من الحرائق داخل المطار، والتي عقدت بالتعاون مع مطار الدوحة الدولي خـلال الفتـرة مـن 4 – 26 /3/ 2014 ، وشارك فيها "15" دارساً من ضباط صف الادارة.حضر ختام الدورة العميد عيسى عرار الرميحي مدير ادارة أمن المطار، والسيد عبد العزيز الماس مدير ادارة العلاقات العامة بمطار الدوحة الدولي، والرائد خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس قسم أمن مطار الدوحة الدولي وعدد من ضباط الادارة. وهدفت الدورة الى إكساب الدارسين أسس الوقاية من الحريق ، وما يجب القيام به في حالة الطوارئ والحرائق داخل المطار، فضلا عن المام الدارس بالطريقة الصحيحة للاستجابة لحالة الطوارئ ، كذلك المعرفة بالمواد الكيميائية للحريق من المواد الصلبة والسائلة والقابلة للاشتعال والمعادن والمساحيق، اضافة الى التدريبات العملية لكيفية مكافحة كافة اشكال وانواع الحرائق .وقد أكد العميد عيسى عرار الرميحي على أن الدورة تعزز من دور رجال أمن المطار في حفظ الامن والسلامة بمطار الدوحة الدولي ، مشيرا إلى أنها تأتى في اطار سلسلة الدورات التي تنفذها الادارة استعدادا لمطار حمد الدولي الجديد.وحث خريجي الدورة على أهمية الاستفادة من موضوعاتها بما يعود بالنفع على الجميع، ويحقق الأهداف المرجوة منها.في حين اكد السيد عبد العزيز الماس على عمق العلاقة والتعاون بين مطار الدوحة الدولي وادارة أمن المطار في تنظيم مثل هذه الدورات مؤكدا أن المرحلة القادمة سوف تشهد تعزيز اطر التعاون بيننا وبينهم بما يخدم ويعزز من إجراءات الأمن والسلامة داخل مطار الدوحة الدولي .واشار الى أهمية موضوع الدورة لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة فنيا وأمنيا بما ينسجم ونهضة البلاد واستعدادا لافتتاح مطار حمد الدولي الجديد وفى الختام قام العميد عيسى عرار الرميحي، والسيد عبد العزيز الماس بتوزيع الشهادات على الخريجين.

قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، إن الدفعة الأولى من المواد الكيميائية، التي تم إخراجها من سوريا تمثل جزءاً صغيراً من الكمية، التي كان من المتوقع إخراجها قبل 31 ديسمبر الماضي، إلا أن ذلك لا يعني بعد ضرورة تغيير الجدول الزمني لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر، اليوم الثلاثاء، إنه مِن الصعب التنبؤ بموعد نقل المواد الكيميائية بسبب المشاكل الأمنية في البلاد، وكذلك وجود صعوبات في نقلها، إلا أنه لا يجب تغيير الموعد المحدد لإنهاء عملية إتلاف الأسلحة، وهو 30 يونيو عام 2014. وأضاف أن إخراج الدفعة الأولى من المواد الكيميائية في هذه الظروف الصعبة أكد من جديد جدية نوايا دمشق في تنفيذ التزاماتها واهتمامها بتأمين هذه العملية، مشيراً إلى أن السوريين يقومون بتنفيذ هذه المهمة بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت في 7 يناير الجاري نقل الدفعة الأولى من الترسانة الكيميائية السورية إلى المياه الدولية.