أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة لاستقطاب مهندسين قطريين للعمل بمختلف القطاعات التابعة لها، ضمن الكادر الوظيفي القطري بالوزارة. وقال السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، لتوفير احتياجات الوزارة من الوظائف التخصصية التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أفضل مستوى من الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى إنه تم خلال الفترة الأخيرة في هذا الصدد إجراء مقابلات مع عدد من المهندسين والمهندسات القطريين . ونوه العطية في تصريح صحفي باهتمام وزارة البلدية والبيئة بتوطين الوظائف في إطار خطة توطين الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، والتي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 . كما تشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة والطب البيطري والقانون والحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية . وأوضح أن عدد المهندسين القطريين الأكفاء العاملين بالوزارة في تزايد ملحوظ ومستمر، تنفيذاً لخطتها، وتعليمات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير العمل وجذب أفضل الكفاءات القطرية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن مبادرة استقطاب مهندسين جدد من أبناء قطر ستتبعها خطوات أخرى جديدة، تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وزيادة نسبة الكادر القطري بالوزارة ، من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

ندعو إلى التسريع في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وإتمام عملية التوظيف هناك ضمان لحقوق الموظف القطري في القطاعين الحكومي والخاص الترقية في القطاع الخاص مرتبطة بالكفاءة وليس بسنوات الخبرة اليامي: إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل تعريفية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية الخاصة تستمر لمدة يومين، وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بنظام الترشيح الإلكتروني وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يخص إجراء المقابلات الشخصية وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين وقد استهدفت الورشة أمس مديري الموارد البشرية للجهات في 46 جهة من القطاع الخاص فيما سيتم استهداف القطاع الحكومي خلال ورشة اليوم. وقال السيد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية ان النظام الإلكتروني للترشيح على الوظائف هو نظام تم بناؤه بغرض تحويل عملية الترشيح للوظائف من الشكل الإداري اليدوي إلى عملية حاسوبية تحقق اعلى درجات الشفافية والدقة في ترشيح الوظائف المتاحة للباحثين عن عمل من القطريين وهو أيضا يوفر قناتين للخدمة الأولى هي قناة عامة عبر موقع الوزارة تمكن الباحث عن عمل من البحث عن الوظائف والترشيح لها والثانية داخلية تتيح أيضا للباحث يقوم بالترشيح للوظيفة بمعاونة موظفي خدمة الجمهور بالوزارة. وأضاف تسعى هذه الورشة للتعريف بنظام الترشيح الالكتروني للباحثين عن الوظائف إلى جانب تسهيل عملية المقابلات التوظيف للباحثين والجهات، وإعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوافرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وإمكانية الإطلاع على التقارير، وعلى أسماء الباحثين المقدمين على الوظائف وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي اشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الإطلاع على النتائج الكترونيا وأشار إلى ان عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات المقابلات، وعرض النتائج تتم من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الالكتروني، وقال ان طرح الوظائف الجديدة عبر النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية. إدراج نتائج المقابلات وقدم السيد اليامي لمحة مختصرة عن البرنامج وكيفية استخدامه واكدد انه يمكن لمسئول الموارد البشرية في الجهات الدخول إلى البرنامج ومعرفة الوظائف المطروحة والإطلاع عليها ومعرفة تفاصيل الوظائف وعدد المرشحين وتظهر في الشاشة جميع الوظائف والدرجة المالية والدرجة الوظيفية وكافة التفاصيل الأخرى. وقال ان هذا النظام يساعد الباحثين في الحصول على الفرص الوظيفية حيث ان كل فرصة وظيفية متاحة لــ 3 مرشحين فقط ويمكن للجهة الإطلاع على كافة معلومات المرشح وطباعة كتب الترشيح وانه يتم التواصل مع المرشح لإبلاغه بموعد المقابلة الشخصية.. لافتا إلى انه يتم إدراج نتائج المقابلات الشخصية عن طريق الرقم الشخصي للمرشح وحدد البرنامج معايير التقييم واختيار المرشح وعدد سنوات الخبرة ان وجدت والثقة بالنفس وحسن السيرة والسلوك والتدريب الميداني والمؤهل العلمي. وقال توجد استمارة للمرشح يجب عليه ان يوقع عليها في حال رفض العرض الوظيفي المقدم إليه، ودعا القطريين للعمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص الذي بدوره يرحب باستيعاب اعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، لافتا ان طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالى فان النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الإطلاع على المرشحين واختيار الأنسب لحاجتها، وأشار إلى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فان العملية مستمرة طوال العام. تسريع إجراء المقابلات من جهته دعا السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الجهات الخاصة المشاركة في ورشة العمل إلى ضرورة الإسراع في الرد على المرشحين للوظائف وضرورة تحديد مواعيد المقابلات الشخصية في أسرع وقت ممكن ضمانا لسير العمل تحقيقا لأفضل النتائج وقال ان هناك جهات تنتظر لمدة 4 أسابيع لمخاطبة المرشحين وهذا الإجراء يجب يتم تجاوزه على وجه السرعة وتحديد مدة أسبوع كحد أقصى للموافاة بالردود، وأكد من يستطيع الدخول إلى البرنامج هم فقط الباحثون عن عمل والمسجلون في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال ان هناك أسبوعا امام الجهات لاختيار 3 مرشحين والانتهاء من عملية الترشيح وطالب بضرورة تكون كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشح مكتملة بشكل نهائي منها شهادة الخبرة والخدمة الوطنية والسيرة الذاتية إذا رغب وبناء عليه يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية، كما شدد على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولى الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف وقال يتم أيضا معرفة وجهات نظرهم واخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة وأضاف أيضا نقبل الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال اننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل. طرح 700 وظيفة وقال السيد حسن ان عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها مابين 600 أو700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري، وأكد هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص وما زالت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج خاصة الوظائف المخصصة للقطريين وحين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج لكن لازال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن عمل فرصة مناسبة في القطاع الحكومي فان القطاع الخاص يعتبر ملجأ امنا له حيث يجب يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوافرة. وأشار السيد حسن الى الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعدد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال اثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنين الخدمة ويضمن القطاع الخاص للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص وهناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى وأكد أننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد ان هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص... وحول أسباب تفضيل المرشح للوظيفة قال السيد حسن ان هناك العديد من الاسباب التي تجعل الباحث عن عمل يرفض العرض الوظيفي وهي اختيار وظيفة تتطلب العمل مع الجمهور وبعد مقر العمل عن السكن والعمل الميداني وطول فترة الدوام وعدم الرغبة في العمل في الوظيفة. أكدوا النظام الإلكتروني يسهل عملية اختيار المرشحين.. مشاركون لـ الشرق: البرنامج سهل على الجهات اختيار الموظفين أكد عدد من مديري الإدارات والمشاركين في الورشة على أهمية البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف وقالوا ان هذا البرنامج قد سهل على المؤسسات والإدارات اختيار حاجتهم من الموظفين وأتاح لهم مجموعة خيارات لاختيار المرشح الأفضل والأنسب، وقال السيد عبد العزيز صالح من شركة الديار القطرية انه قد تم إدراج الشركة عبر البرنامج وأصبح الآن بالإمكان اختيار الموظف الذي نحتاج إليه وبالسرعة الممكنة وقال ان عملية الانتقاء أصبحت أكثر سهولة بالنسبة للجهات وللباحثين عن عمل وقال لقد تجاوزنا مرحلة تلقي السيرة الذاتية يدويا بل أصبحت الان عملية التوظيف منظمة وذات نفع اكبر وأكد ان هناك إقبالا من قبل القطريين على الالتحاق بشركة الديار خاصة ان الموظف يحصل على مميزات كثيرة. فيما أكد السيد محمد علي من بنك ستاندر ان عملية اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب أصبحت عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف حيث بإمكان الجهة الإطلاع على مؤهلات المرشحين وخبراته العلمية والعملية واختيار ما يتناسب مع طبيعة العمل وقال ان هذه العملية تختصر الوقت والجهد. من جهته قال السيد صالح الجريدي من المتحدة للتنمية ان آلية عمل النظام لالكتروني سهلة للغاية وتتيح للباحث كافة الوظائف التي يرغب في الالتحاق بها كذلك تسهل على الجهة عملية اختيار الموظف المناسب من المكان المناسب لافتا إلى ان هناك إقبالا من القطريين على بعض الوظائف في القطاع الخاص والمشترك خاصة هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الموظف في حال رغب في العمل في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية برنامج التدريب العملي للطلاب المتفوقين من كلية أحمد بن محمد العسكرية بالتنسيق مع مختلف الوحدات الإدارية بالوزارة وذلك في إطار التعاون المستمر مع الكلية. وفي ختام البرنامج الذي استمر لمدة أربعة أيام تم تقديم شهادة إتمام المشاركة للمتدربين. الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تحرص على تقديم مثل هذه الأنشطة والبرامج وذلك في إطار تطوير مهارات الشباب القطريين في مختلف مواقع عملهم.

التنسيق مع القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات الوظيفية للعام الجاري توفير وظائف خاصة لغير الحاصلين على شهادات علمية أكد مصدر لـالشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف وذلك بالتنسيق مع كافة جهات القطاع الحكومي. وأشار المصدر إلى انه ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على التنسيق مع كافة الجهات في القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام خلال الأيام القادمة .. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. هذا وقد انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد للباحثين عن عمل حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل عن طريق وزارة التنمية الإدارية فقط ومن خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل أن يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شروط الترشيح للوظيفة، بحيث يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيدا في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية.. كما وأن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل.

** اللواء النصر: أنشأنا مكتباً خاصاً لتلبية احتياجاتهم الضرورية نظمت ادارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني الملتقى الأول لموظفي وزارة الداخلية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وبهذه المناسبة أكد اللواء خليفة نصر النصر مدير إدارة الموارد البشرية أن وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصاً بموظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل على توفير الوظائف التي تتناسب مع حالاتهم، مشيراً إلى توفير الوزارة لكافة الظروف المناسبة للموظفين من هذه الفئة في جميع الإدارات التي يعملون فيها، واضاف أن إنشاء مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية جاء ليلبي الاحتياجات الضرورية لمنتسبي الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في مجالات التأهيل والتدريب، لتمكينهم من أداء وظائفهم على الوجه الأكمل. وقد بدأ الملتقى الذي حضره العقيد ياسر السليطي رئيس قسم الشؤون الادارية، والرائد ناصر عبدالله محمد ضابط مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بعرض فيلم وثائقي عن احد الشباب العرب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي استطاع رغم إعاقته الكاملة من حفظ القرآن الكريم واكمال دراسته حتى حصوله على الشهادة الجامعية بتفوق، وكيف أصبح اليوم من الشخصيات المشهورة في مجال عمله. وقام الرائد ناصر عبدالله باستعراض الخطة السنوية لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في مختلف إدارات وزارة الداخلية، مشيراً إلى ان الخطة تشتمل على العديد من البرامج والدورات التأهيلية والتدريبية لمختلف الاعاقات للأشخاص العاملين بالوزارة والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 100 موظف من الجنسين، وقال بأن الخطة أيضاً تتضمن العديد من الأنشطة والملتقيات والمشاركات في مختلف المناسبات المحلية والعالمية التي تقام بالدولة. منوهاً إلى أن الخطة تشمل ايضاً العديد من الدورات التدريبية في مجال العمل لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وانه ستتم الاستعانة بمدربين متخصصين من داخل وخارج الوزارة لتنفيذ هذه الدورات وذلك من أجل الخروج بنتائج تحقق الأهداف المرجوة، وقال بأنه ضمن برامج الخطة سيعمل المكتب على تنظيم عدد من البرامج لتعزيز العلاقة مع الجهات المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالدولة. كما قام باستعراض ابرز اختصاصات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتي تتعلق بتوفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها موظفو الوزارة من هذه الفئة، وتسهيل حصولهم على احتياجاتهم الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خارج الوزارة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن قرار تغيير وتعديل أيام المراجعة بإدارة الموارد البشرية لتصبح يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع: من الساعة 7،30 صباحاً إلى 12 ظهراً. واوضحت الوزارة ان ذلك يأتي نظراً لارتفاع عدد المراجعين والجمهور على إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي؛ وحرصاً من الوزارة على تسهيل مهمة المراجعين وعدم التأثير السلبي على أعمالهم ووظائفهم ومصالحهم المختلفة. ونوهت وزارة التعليم بالتقيد التام بالمواعيد الجديدة والمحددة لتحسين الخدمات المقدمة.

إنجاز 316 ألف معاملة خلال العام الجاري.. وهدفنا تيسير الخدمات للموظفين تعيين 150 قطرياً وابتعاث 80 للدراسة في مجال الوظائف التخصصية الخط الساخن لخدمة (استفسر) تلقى 67 ألف مكالمة من الموظفين أكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في إطار خطة لتوطين جميع الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، حيث تم إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم للوزارة من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021، وتشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية، حيث يتم تنفيذها بكل جدية واهتمام. وقال إن عام 2018 شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعاية معالي رئيس الوزراء وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لم يبخل في دعم كل الاحتياجات الوظيفية. وأشار السيد جبر العطية إلى أن عدد المعاملات منذ بداية العام وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، شملت تنفيذ 1069 ترقية بالأقدمية، 388 ترقية استثنائية، 4868 تقييم أداء، 4516 علاوة دورية، و47 ألفاً و498 مراسلة، منها 31226 معاملة واردة و16272 معاملة صادرة، 74 ألفاً و439 إجازة للموظفين و3360 منحة إجازة و5207 أذون خروجية، 100 ألف و200 طلب خدمة إلكترونية، منوهاً بأن جميع المعاملات بالإدارة إلكترونية وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وعن الترقيات الوظيفية، قال: إنها تتم بشكل دوري وهناك ترقيات على مدار العام لكن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة وهي سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن استحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية عبر تخصيص الرقم (8885) من داخل الوزارة و(44348885) من خارج الوزارة لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، كشف السيد جبر العطية عن أن فريق خدمة استفسر تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالات حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور. وتعتبر (استفسر) وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، وتكامل خدمات الادارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات الادارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). ونوه العطية بأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الموارد البشرية كانت أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، وقد وفرنا بذلك مبلغ 5 ملايين ريال، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بهذا المبلغ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز المساوة وعدم التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وذلك بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بدولة قطر. تهدف ورشة العمل التي تستمر يومين، الحصول على الاستفادة من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز بالاستخدام في أماكن العمل، وما يتعلق بالقوانين والممارسات المعمول بها في دولة قطر، ومن المقرر أن تناقش الورشة المفاهيم والخبرات والتحديات الخاصة بتعزيز المساواة والتصدي للتمييز في أماكن العمل. يشارك في ورشة العمل بالإضافة إلى موظفي الوزارة المعنيين، مختصون في الموارد البشرية وإدارة السياسات من مركز قطر للمال، والخطوط الجوية القطرية، وممثلون عن الشركات العاملة ضمن مشروعات لجنة المشاريع والإرث، ومؤسسة قطر.

نظمت لهم لقاء تعريفياً لتسهيل انتقالهم لبيئة العمل نظمت إدارة الموارد البشرية بجامعة قطر اللقاء التعريفي لأعضاء هيئة التدريس الجدد لهذا العام الدراسي 2018-2019، والبالغ عددهم 119 عضوا، حيث تضمن هذا اللقاء الذي بدأ اليوم الأحد وسيستمر حتى الأربعاء المقبل؛ توفير المعلومات الهامة عن الجامعة من حيث: هيكلها التنظيمي، بالإضافة إلى القواعد واللوائح المعمول بها والعمليات الإدارية، وحضر اللقاء سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، إضافةً إلى عددٍ من نواب رئيس الجامعة ومسؤولي الجامعة في الإدارات المختلفة التي تقدم خدماتها لأعضاء هيئة التدريس الجدد. وفي تصريحٍ له، قال الأستاذ محمد صالح السعدي، مدير إدارة الموارد البشرية: إنَّ جامعة قطر تحتفل بانضمام أعضاء هيئة التدريس الجدد مطلع كل عام أكاديمي جديد، وتقوم إدارة الموارد البشرية بتنظيم فعالية اللقاء التعريفي مع بداية العام الأكاديمي، حيث تكمن أهمية هذه الفعالية في تعريف العضو الجديد بالعديد من الإدارات والخدمات المقدمة من قبل جامعة قطر وبعض الجهات الخارجية الأخرى، والتي تسعى جميعها لتسهيل عملية انضمام الكادر الأكاديمي لهذا الصرح العلمي في دولة قطر، كما نقوم بمشاركة المعلومات الهامة من فعاليات وتواريخ أكاديمية ذات صلة. وبالإضافة لتوفير الخدمات الإلكترونية وجميع التسهيلات نسعى للمحافظة على الأصالة والعراقة القطرية في كل عام عبر نقل هذه الفعالية بطريقة تجمع بين الحاضر والماضي من خلال التصاميم التي تعكس التراث القطري الأصيل. الجدير بالذكر أنَّ البداية الرسمية للفصل الدراسي خريف 2018 لأعضاء هيئة التدريس الجدد، هو يوم الأحد الموافق 12 أغسطس 2018. وتسعى إدارة الموارد البشرية من خلال هذا اللقاء التعريفي إلى تمكين الموظفين الجدد من إنهاء الاجراءات الادارية والأعمال المصرفية والاتصالات وتصريح الإقامة في قطر، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المسائل الإدارية الخاصة بجامعة قطر.

اللجوء لأهل الخبرة ضرورة.. أكد المحامي عبدالله السعدي أنّ الوعي القانوني بكافة القوانين التي صدرت في الدولة، من حيث أسباب صدورها، ومجال العمل فيها سواء في العقارات أو التعليم أو الخدمات أو الحياة اليومية أو المرور وحركة السير، من شأنها أن تنقذ الإنسان من الوقوع في أخطاء قانونية قد تضر بعمله وحياته. وقال في لقاء لتلفزيون قطر: إنّ القوانين التي تصدر بشكل عام هي لتنظيم العمل في كل القطاعات، منها الموارد البشرية والعقوبات والمرور والخدمات والعقود التجارية وغيرها، ولكل قانون توجد جهة معنية بتنفيذه ومتابعته في إطار تنظيم العلاقة بين القوانين والمجتمع. وحث المجتمع على الاستفادة من الزخم القانوني الذي توفره الوزارات عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الحديثة في تعريف الجمهور بأهمية القوانين، والتي باتت سهلة التناول، ويمكن التعرف عليها وقراءتها قبل الدخول في أيّ مشروع، او قبل البدء في أيّ خطوة، مبيناً أنّ هذه التطبيقات الإلكترونية تشمل كل القوانين الحديثة، ودواعي صدورها وهي موجودة على مواقع حكومية مثل وزارات الداخلية والعدل والاقتصاد والنيابة العامة ومجلس القضاء وغيرها. وأضاف أنّ التحديثات التي تصدر على القوانين واللوائح التنفيذية يمكن متابعتها عبر موقع وزارة العدل، حيث تقدم المواقع القانونية تعريفات شاملة لكل القوانين وتحديثاتها وتعديلاتها بما يمس الحياة العامة. وأوضح المحامي السعدي أنّ الكثير من الأخطاء التي يقع فيها أرباب عمل وموظفون وأشخاص بسبب غياب الوعي القانوني الكافي بالقوانين الجديدة، واللوائح التنفيذية التي صدرت عليها، وعدم توعية الأشخاص بالشكل الكافي، مضيفاً أنّ الكثير من المخالفات تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية اللازمة. ومن هذه المخالفات والأخطاء التي يقع فيها كثيرون جرائم الشيكات والأوراق التجارية، والتوسع في استخدام الشيكات في المعاملات المالية بدون تدقيق، وعدم قراءة البعض للعقود التجارية التي قد تكتب بلغة أخرى أو وجود بنود يف تلك العقود لم يكن عارفاً بها من قبل، ولم يلجأ للقانوني المختص للتدقيق في سلامة المواد القانونية في تلك العقود. وأشار أيضاً إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها موظفون ليست لديهم المعرفة الكافية بقانون الموارد البشرية، فقد يخسر دعواه بسبب عدم معرفته بأوقات تقديم طلبات التظلم، وعدم الاستعانة بأهل الخبرة القانونية لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية. وأكد المحامي السعدي أنّ الوعي القانوني مسؤولية وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المعرفة الصحيحة، وإرشاد الجمهور لكثير من المواقع القانونية المتميزة للاستزادة من الخبرة القانونية، ومنها مواقع الوزارات والميزان وحكومي والقضاء.

لاكتساب خبرات تساعدهم على تحقيق النجاح نبيلة فخري: القطرية تتيح بيئة عمل مثالية لجميع موظفيها لتطوير مهاراتهم الدرب للتقطير فرصة نوعية للطلاب لكي يصبحوا سفراء للخطوط القطرية رحّب برنامج الدرب للتقطير التابع للخطوط الجوية القطرية بانضمام 47 طالبا إلى برنامج التدريب الصيفي لعام 2018. واستقبل برنامج الدرب للتقطير الطلاب على دفعتين، حيث أقيمت الجلسة التعريفية الأولى في 20 مايو 2018، فيما أقيمت الجلسة التعريفية الثانية في فندق أوريكس روتانا في 24 يونيو 2018. ولدى انضمامهم إلى الخطوط الجوية القطرية، أظهر طلّاب برنامج التدريب الصيفي التزاماً كبيراً بالامتياز وبذل كل جهد ممكن لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم. ويشمل البرنامج، الذي تم إطلاقه عام 2012، تعريف الطلاب ببيئة العمل في الخطوط الجوية القطرية، وتمكينهم من اكتساب خبرات جديدة وشحذ مهاراتهم مما يساعدهم على النجاح في وظائفهم المستقبلية بعد إتمام دراستهم وتخرّجهم. وقالت السيدة نبيلة فخري، نائب أول الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في الخطوط الجوية القطرية: تتيح الخطوط الجوية القطرية بيئة عمل عالمية لجميع موظفيها، لتساعدهم على تدشين مسار مهني ناجح لهم في الشركة وتطوير مهاراتهم على المستوى الشخصي. ويقدم برنامج الدرب للتقطير فرصة فريدة من نوعها للطلاب لكي يصبحوا سفراء للناقلة القطرية ولدولة قطر. ولدى إكمالهم للبرنامج، لا شك أن الطلاب سوف يكون لديهم المعرفة والخبرات اللازمة لضمان مستقبل مهني مميز، مما يساعدهم على تطوير أنفسهم وتطوير بلادهم. وأضافت السيدة نبيلة فخري: يسرّني امتلاك جميع الطلاب الذين انضموا لبرنامج التدريب الصيفي الطموح والقدرة على التعلّم والتطوّر في وظائفهم، ونتطلع قدماً إلى مشاهدتهم يكتشفون شغفهم من خلال العديد من الفرص المتاحة في الخطوط الجوية القطرية. وسوف يدشّن الطلّاب عملية تطوير مهاراتهم في برنامج التدريب الصيفي بأربعة أيام من التدريب لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم المكتبية مثل كتابة البريد الإلكتروني والمهارات المؤثرة في التقديم ومهارات استخدام مايكروسوفت إكسل، وذلك بهدف تحضيرهم لبيئة العمل الفعلية. وبعد إتمامهم للتدريب، سوف ينضم كل طالب إلى مدرب آداء لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التدريب في الخطوط الجوية القطرية. وسوف يحظى المتدربون هذا العام بالفرصة لشحذ مهاراتهم في مختلف أقسام الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الأقسام التجارية والمالية وتكنولوجيات المعلومات والموارد البشرية والشؤون الجوية والمؤسسية والقانونية والتقنية، بالإضافة إلى إمكانية التدرّب ضمن أقسام القطرية للشحن الجوي التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. ولدى إتمام الطلّاب للبرنامج نهاية هذا الصيف، سوف يستعرضون المهارات الجديدة التي اكتسبوها في إدارة وتخطيط الأعمال وإنجاز العديد من المهام في أوقات محددة وأسلوب التعامل مع زملاء العمل، والتنظيم والإدارة. ويتم احتساب دورة التدريب الصيفي ضمن الساعات الجامعية المعتمدة في عدد من الجامعات المحلية والدولية. وحالياً، هنالك تسع جامعات تحتسب الدورات والبرامج التي تنظمها الخطوط الجوية ضمن الساعات الدراسية المعتمدة، وهي: جامعة فيرجينيا كومونويلث، وجامعة نورث ويسترن، وجامعة قطر، وجامعة ستيندن، وجامعة كولارادو (الولايات المتحدة)، وجامعة ولاية أريزونا (الولايات المتحدة)، وجامعة يوتاه (الولايات المتحدة)، وجامعة هيدرزفيلد (المملكة المتحدة)، وجامعة ليدز بيكيت (المملكة المتحدة). وأعلنت الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق من العام الجاري إضافة العديد من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية، بما في ذلك الإعلان عن أن القطرية ستصبح أول شركة طيران خليجية تسيّر رحلات مباشرة إلى لوكسمبورغ. كما أعلنت القطرية تدشين رحلاتها إلى كل من: تالين في أستونيا، وفاليتا في مالطا، ولنكاوي في ماليزيا، و دا نانغ في فيتنام..حصلت الخطوط الجوية القطرية على مجموعة من الجوائز العام الماضي، بما في ذلك جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 للمرة الرابعة في تاريخها خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران 2017. كما حصدت الخطوط القطرية جائزة أفضل خطوط طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم.

مواطنون ومحامون انتقدوا القرار .... قرار غير صائب ولا يصب في مصلحة الموظف القطري القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي التضييق على الموظف واحتكاره بقرارات الوزارة غير المدروسة حواس الشمري: مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري يجب جعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناءً على الحاجة والكفاءة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين الحجري : القرار طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية الكواري المواطن لديه التزامات أسرية فكيف يبقى بلا وظيفة لمدة عام ؟! مجيغير : الوزارة نجحت في ملفي العمالة والتدريب وفشلت في التوظيف أثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة حفيظة المواطنين القطريين ، واعتبروا أن هذا القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي. وأكدوا لـــ الشرق أنه قرار غير صائب و لا يصب في مصلحة الموظف القطري . ومن جانب آخر أكد محامون أن القرار غير منطقي ولا يوجد قانون يتيح للوزارة تطبيق هذا القرار، معتبرين أن القرار بحد ذاته غير صائب ، ويسبب الكثير من المشاكل . . وكانت الوزارة قد وضعت ضوابط وشروط صارمة لتنقل الموظفين بين الجهات وقد أكد البعض أنها غير مناسبة وتسعى للتضييق على الموظف واحتكاره وفقا لقرارات وضعتها الوزارة .. وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وقالوا انه لا يصب في مصلحة المواطنين بل يعرقل بعض الفئات الطامحة للأفضل والراغبة وفي تحسين أوضاعها المعيشية .. وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار ودراسته من كافة النواحي .. وقد أكد المحامي حواس الشمري عبر عدة تغريدات عبر موقع تويتر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يجب ألا تطبق هذا القرار على الموظفين القطريين بل يمكن أن يطبق على فئة العمال الأجانب بحيث إذا استقال العامل من جهة عمله لن يستطيع العمل في جهة أخرى إلا بعد مرور عام على استقالته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري.. البقاء بلا وظيفة فيما أكد سعيد الحجري أن هذا القرار يعتبر طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية بحيث إننا نمنع الموظف من التنقل بدل أن نسعى لحل الخلافات و ننظر في المشكلات التي ربما يعاني منها الموظف وتكون أحد أبرز أسباب انتقاله من جهة عمله .. وأيضا غرد خالد بن حمد انه من حق الموظف القطري الانتقال إلى وظيفة أخرى في حال وجد فرصة مميزة تتناسب مع إمكانياته و طموحه الوظيفي .. ومن جهته اعتبر السيد حمد خلفان الكواري هذا القرار مجحفا بحق القطريين وقال إن المواطن القطري لديه التزامات أسرية ومن غير المنطقي أن يبقى لمدة عام كامل من غير أن يكون في الوظيفة المناسبة .. فيما غردت بنت قطر يجب أن يكون التنقل أكثر سهولة أمام الموظفين القطريين طالما سينتقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى وهدفه خدمة بلده وإثراء قطاع عمله الجديد .. ضعف واضح في التوظيف ومن جهته أكد السيد حمد مجيغير انه عند إنشاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كان المأمول منها أن تكون هذه الوزارة هي المراقب العام المسئول عن رفع كفاءة القطاع الحكومي من خلال تعديل ومراقبة الإجراءات المتبعة في هذا القطاع لتحقيق التنمية الإدارية المنتظرة ولكن للأسف أصبحت مركزية الموارد البشرية هي شغلها الشاغل ومعطل للقطاع .. وقال من المفترض أن يكون دور وزارة التنمية الإدارية هو المشرع لرفع كفاءة الأداء الإداري في الحكومة وفك مركزية الموارد البشرية وجعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناء على الحاجة والكفاءة ومن غير الممكن أن تتحكم الوزارة في توظيف الجميع ونزع هذه الصلاحية من كيانات قائمة ومتحركة .. وأضاف في السياق ذاته لقد مضى على إنشاء الوزارة أكثر من 5 أعوام ، أجادت وتفوقت في ملف العمال والدورات التدريبية للموظفين القطريين لكن هناك ضعفا واضحا في ملف التوظيف . وطالب حمد بضرورة فك مركزية الموارد البشرية وجعل الكيانات القائمة توظف من ترغب وتستغني عمن ترغب بناء على سوق عمل مفتوح للقطريين وكذلك التركيز على مراقبة الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءته من خلال تغير الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي لا معنى لها وعندها سيكون أثر الوزارة أكبر .. وقال فهد الشمري إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف الراغب في تحسين أوضاعه المعيشية فلماذا يبقى سنة كاملة دون عمل وإذا كان هذا الشخص لا يملك مدخولا إلا معاش العمل فكيف له أن يعيل أسرته وهذا يؤدي إلى إغراقه في الديون وفي التزامات مالية أخرى غير مبررة . وأضاف نتمنى إعادة النظر في هذا القرار ودراسته من جميع النواحي .. ومن جانبه أكد سعود أحمد على ضرورة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين حتى يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الموظفين من ناحية الترقيات .. المحامي سعود العذبة: تنقل الموظفين وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية قال المحامي سعود العذبة إن عملية تنقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى يجب أن تكون وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية. وقال إن وزارة التنمية الإدارية ربما قد وضعت تلك القرارات بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي، أما للموظفين القطريين الذين ربما قد خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية بغرض خدمة الجهة التي يعمل بها الموظف. ولكن هناك حالات يجب أن يتم الانتقال بها وهناك يجب أن يتم تسهيل عملية الانتقال بطريقة لا تضر لا بالموظف ولا بمصلحة العمل .. وفي بعض الحالات يكون الموظف يرغب بالانتقال بهدف التغيير فقط وليس من أجل الحوافز أو الترقيات بل بغرض التغير وهنا يجب أن توضع ضوابط على هذه العملية الانتقالية، وأن هناك موظفين يعانون من تعسف وظيفي وهنا دور جهة العمل حل الخلافات وتهيئة بيئة عمل جاذبة حتى يتمتع الموظف بالاستقرار الوظيفي والامان .. وأكد أن عملية الانتقال العشوائي ربما تتسبب في إحداث فوضى وإرباك لبعض جهات العمل وقال لا يوجد مكان للسلبية أو الواسطة أو المحسوبية في جهة العمل فالجميع متساو طالما يؤدون الدور المطلوب منهم .. فهد الصيعري: لايوجد نص في القانون يجعل الموظف ينتظر لمدة عام شدد السيد فهد الصيعري- مواطن قطري، على ضرورة إعادة النظر في شروط الترشيح لوظيفة جديدة. وقال لا يوجد نص في القانون يقول انه على الموظف القطري ان ينتظر سنة كاملة لكي يلتحق بوظيفة أخرى . وانتقد المنهج المؤسسي في العمل داخل وزارة التنمية الإدارية والذي جنح بها خارج إطارها التخصصي نحو الازدواجية. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن القطري بل على القرار يقف كحجر عثرة أمام طموحه الوظيفي وعندما يجلس الموظف لمدة عام كامل في المنزل فان قدراته تتراجع وتقل مهاراته ويصاب ببعض الإحباط وقلة العزيمة ويحتاج لإعادة تأهيل مرة أخرى لكي يستطيع أن يتحول لموظف فاعل .. وأشار إذا كانت الوزارة تقصد من هذا القرار الحد من التنقل الوظيفي فمن الأجدر بها أن توفر بيئة مناسبة لجميع الموظفين ، وان تتيح للموظف الانتقال بعد مرور 3 سنوات على دخوله الوظيفة وهذا جميعه في إطار إعطاء الموظف المرونة اللازمة لتنقله الوظيفي. أحمد ماجد: للموظف حرية التنقل في إطار القانون قال أحمد ماجد مواطن قطري إنه يجب ألا يتم التحكم بالمستقبل الوظيفي لأي شخص كان بل يجب أن تتاح الفرصة للموظفين في التنقل بحرية وفقا للضوابط التي حددها القانون ويجب أن تكون الوزارة جهة مساعدة للموظف، وألا تحد من مستقبله الوظيفي. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف القطري ويجب إعادة النظر به مرة أخرى. وأشار أن هذا القرار أثار حفيظة الموظفين القطريين الراغبين في تحسين مستواهم والذين لديهم الطموح في التغير .. وأضاف أن هناك موظفين ربما يجدون فرص أكثر ملائمة لأوضاعهم ولهم حرية التنقل طالما في إطار القانون .. حمد الباكر: القرارات يجب أن تكون في مصلحة الموظف وليست ضده أكد السيد حمد الباكر مواطن قطر، ضرورة عدم وضع العراقيل أمام الموظف القطري، وشدد على أن تكون هناك حرية مطلقة تتيح للموظفين اختيار العمل الذي يناسبهم و يتلاءم مع طموحهم الوظيفي .. وقال إن الدور الذي تقوم به وزارة العمل هو تطوير الموظف ودعم الكفاءات وبالتالي يجب أن تكون كافة القرارات الصادرة عن الوزارة في صالح الموظف القطري وليست مجحفة في حقه .. وتابع لا أدري ما المانع في أن ينتقل الموظف القطري إن وجد فرصة وظيفية أفضل وإن كان ذلك يتلاءم مع إمكانياته وشهاداته العلمية، وما المانع أن نطلق العنان لجميع الموظفين لكي يطوروا من أنفسهم نحو الأفضل في سبيل خدمة الوطن .. وقال يجب تعيد الوزارة النظر في هذه القرارات ويجب أن تكون جميعها في مصلحة الموظف وليست ضده .. وإذا أراد الموظف أن ينتقل من وظيفته لأسباب شخصية يجب أن يلقى كل الدعم والمساندة من قبل الوزارة .. وطالب السيد الباكر بضرورة تفعيل دور الوزارة بالشكل الأكبر حتى تصب في صالح الموظفين .. المحامي محمد التميمي: القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين قال المحامي محمد التميمي لا يوجد أي قانون يلزم الموظف القطري أن يبقى لمدة عام كامل دون وظيفية في حال أراد التنقل بين جهة وأخرى. وأضاف لـ الشرق إن هذه القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين الذين يسعون إلى التطور والطموح الوظيفي ويجب أن تكون غير إلزامية . فمن حق الموطن أن يختار الوظيفية التي تناسبه وفقا لإمكانياته وشهاداته العلمية وطموحاته وليس من حق أي جهة أن تقف في وجه طموحه آو حرمانه من هذا التغيير المشروع . موضحا أن هذه القرارات لا يكون الهدف منها خدمة المواطن بل بالعكس تقف في طريقه كحجر عثرة . وهذا يعتبر إجحافا في حق الموطن القطري الباحث عن التغيير نحوالأفضل .. راشد البوعينين: يجب أن تكون للموظف حرية الاختيار ولا قيود عليه قال راشد البوعينين مواطن قطري من غير المنطقي أن نفرض على الموظف هكذا القرارات، بل يجب أن تكون له حرية الاختيار طالما في القانون وفي إطار الحرية المشروعة .. و أشار يجب أن يتم تعديل هذا القرار الذي يقول بضرورة أن يبقى الموظف القطري لمدة عام كامل حتى يستطيع الحصول على فرصة وظيفية جديدة . وقال إنها قرارات غير صائبة ولا تصب في مصلحة الموظف . ويجب ألا يتم الحد من حرية تنقل الموظف بين الجهات والمؤسسات طالما هي في إطارالعمل المشروع و بهدف تطوير القدرات وتحسين الأوضاع المادية للموظف فهذا حق مشروع ولا يمكن لأحد أن ينقص منه شيئ. يوسف فخرو: يجب التعامل بمرونة مع تنقل الموظفين .. أكد السيد يوسف فخرو مواطن قطري، ضرورة أن يتم التعامل مع قضية تنقل الموظفين بين الجهات بمرونة أكثر، وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل القرار الذي فرضته على الموظفين بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة . وقال يجب أن يتم احترام حرية اختيار الموظف وعدم إلزامه بهكذا نوع من القرارات غير الصائبة ..

أعلنت شركة فودافون قطر اليوم، عن تعيين خميس محمد عبد الرحمن النعيمي رئيسياً تنفيذياً جديداً لقسم الموارد البشرية لديها. يحمل النعيمي معه سجلاً حافلاً بالنجاح في مجال توفير برامج وخدمات إدارة الموارد البشرية في أهم المؤسسات القطرية. وقد انضم إلى الشركة قادماً من اللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي شغل فيها منصب مدير إدارة الموارد البشرية. كما استطاع أن يبني خبرة واسعة في مجال إدارة الموارد البشرية عبر التعاون مع العديد من الجهات مثل مؤسسة قطر وشركة دولفين للطاقة المحدودة. وحصل النعيمي على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة العلوم التطبيقية، ويدرس حاليا للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الاستراتيجية من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة. وتعليقاً على تعيين النعيمي؛ قال الشيخ حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون قطر: يسرني أن أرحب بالسيد خميس النعيمي في فريق إدارة ’فودافون قطر‘، والذي يتمتع بخبرة لا تقدر بثمن في مجال إدارة الموارد البشرية والتي ستصب في مصلحة شركتنا بلا شك. وأنا على ثقة تامة بأنه سيلعب دوراً محورياً في إثراء خبرات فريق عملنا الموهوب، ونمو وازدهار الشركة عموماً.

هاجم مغردون إماراتيون وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، مؤكدين أن الوزارة تهمل المواطن الإماراتي في جانب العمل والتوظيف وتفضل الوافدين على المواطنين. وعبر وسم «أين التوطين يا وزير التوطين»، تساءل الإماراتيون عن أسباب البطالة ووجود العديد من الخريجين بلا عمل ورصده موقع الخليج الجديد. وقال خالد السعدي: «نتمنى أن نجد إجابات لكثير من التساؤلات عن التوطين من الوزير، نريد حلولا عملية وواقعية بعيدا عن المثالية». وأوضح: من أراد أن يعلم حجم المعاناة ليستمع الى استديوهات البث المباشر وحال بعض المواطنين. وأكد السعدي أن هناك شعارات براقة عن التوطين وكثير من الإنجازات ولكن الواقع خلاف ذلك». وأضاف صالح المصعبي: معقول خريج مواطن تخصص هندسة أو طب عاطل عن العمل والأجنبي والوافد يحصل وظيفة في أقل مِن أسبوعين. وتابع: كل الوظائف التي على موقع وزارة التوطين وظائف صورة والمقصود منها ذَر الرماد في العيون، فمثلا مطلوب مهندس مدني جامعي براتب 6 آلاف درهم والدوام 12 ساعة يوميا.

حمد الباكر : على الجهات التعاون مع الوزارة لإيجاد فرص حقيقية للباحثين عن عمل محمد اربد : هناك مماطلة لتأمين الوظائف والتواصل مع المرشحين لإجراء المقابلات تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل حثيث لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وفقا لاحتياجات سوق العمل .. كما تعمل الوزارة على تنمية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ودعم القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا الجانب .. هذا ما أكده مواطنون لـ الشرق، وقالوا على الرغم من هذه الجهود الجبارة إلا أن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها ولا بد من تعاون وتنسيق مع بقية جهات الدولة في سبيل إنجاح جهود وزارة العمل .. وأشاروا لـ الشرق إلى أن هذه الجهود الجبارة التي تبذل من قبل وزارة التنمية الإدارية في شتى المجالات تحتاج للمزيد من الدعم من قبل الجهات الحكومية والخاصة حتى يتم تفعيلها على أكمل وجه . وخاصة في مجال التوظيف حيث إن هناك جهات غير متعاونة ولا تسعى لترسيخ جهود وزارة العمل في إيجاد وظائف حقيقية للباحثين عن عمل. وأوضحوا أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات التي تسهل على الجمهور معاملاتهم عبر مجمع الخدمات الحكومية التي تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030 وهذه الجهود لا يمكن إنكارها على الإطلاق. البحث عن وظيفة أكبر مشكلة بداية قال السيد حمد الباكر إن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل كثيرة جدا فهي معنية بالعمال وتوثيق عقود العمل ويقع على عاتقها مسؤولية توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص وعلى صعيد العمالة فقد نجحت الوزارة في تنفيذ قانون حماية الأجور وحماية حقوق العمالة على أكمل وجه كما قامت الوزارة بإنشاء لجنة فض المنازعات التي تسعى إلى تكريس وحماية حقوق العمال على كافة المستويات سواء العمل آو خدم المنازل . كما أنها تقوم بجهود جبارة في سبيل توظيف القطريين وتتابع عمليات التوظيف مع الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب القطري، كما أنها تعد الشباب وتعلمهم كيفية إعداد السيرة الذاتية وتهيئهم للمقابلات الشخصية وتسعى لتطبيق الإحلال الوظيفي للموظفين القطريين وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة إلا أن البحث عن وظيفة لا يزال المشكلة الأكبر التي تواجه الشباب في وقتنا الحالي . ويجب أن يتم اختيار الوظائف المناسبة لطبيعة الشخص وتتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته وقدراته الشخصية . وقال إن معهد التنمية الإدارية يبذل جهودا كبيرة في سبيل تأهيل القطريين ودعم قدراتهم لخلق كادر بشري مؤهل وقادر على المساهمة في بناء قطر . مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة العمل من قبل الجهات الحكومية والخاصة لتأمين فرص حقيقية للشباب القطري الباحثين عن عمل .. مساع جادة للتوظيف ومن جهته قال السيد محمد اربد مواطن قطري إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بجهود من جبارة في سبيل تأمين وظائف للشباب القطري وقد قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الالكتروني الجديد للوظائف وقد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في الوزارة أن يبحثوا عن الفرص المناسبة لهم ولكن السؤال الذي يطرح هل هذه الجهات التي طرحت الوظائف جادة و تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه . مشيرا إلى أن المطلوب خلال الفترة الحالية هو دعم جهود وزارة التنمية الإدارية حتى تصل للهدف المنشود وهو إيجاد فرص وظيفية لكافة الباحثين عن عمل في قطر من القطريين سواء في القطاع الخاص والعام وقال إن بعض الجهات غير متعاونة وتحتاج إلى مزيد من تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة . موضحا ان بعض الجهات عندما يصلها طلب الترشيح لا تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه بل هناك عملية مماطلة لتأمين الوظائف أو التواصل مع المرشح لإجراء المقابلة الشخصية ومن هنا نناشد كافة المؤسسات والجهات والوزارات التي طرحت وظائفها عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية أن تبذل مساعي جادة وحقيقية في سبيل أيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات وخبرات الشباب القطري. تسريع إجراءات التعيين السيد أبوعبدالله أحد المتقدمين عبر البرنامج الالكتروني للباحثين عن عمل الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية قال لـ الشرق إن الوزارة سعت إلى إطلاق الوظائف وسهلت على الباحثين عن عمل إيجاد الفرص المناسب والتي تتلاءم مع المؤهل الدراسي والخبرات العملية والقدرات وغيرها ولكن يبقى هذا الدور غير مكتمل إذا لم يكن هناك تفاعل من قبل الجهات و الوزارات الأخرى والشركات الخاصة في تامين وظائف حقيقة وتوظيف الشباب القطري. وقال نأمل أن تكون الفرص التي أعلنت عنها هذه الجهات حقيقة وبانتظار ردود حقيقية لإجراءات التوظيف . وأشار إلى أن وزارة العمل تتابع كافة الإجراءات وتسعى إلى رفع كفاءة الباحثين عن عمل عبر إطلاق مجموعة من ورش العمل وتعلمهم كيفية كتابة السيرة الذاتية فهي تقوم بدورها على أكمل وجه ولكن يبقى الدور الأكبر على الجهات الأخرى وعليها عدم تجاهل طلبات التوظيف وأخذها بعين الاعتبار والإسراع في إجراءات التعيين. بعض الجهات لا تتعاون في توفير الوظائف وقال السيد عبد الله فطيس- خريج قطري، إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدمت العديد من الفرص للشباب القطري ووفقا للمعايير التكنولوجية العالية وسهلت لهم التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولكن تبقى الإشكالية في بعض الجهات التي لا تتعاون مع جهود الوزارة في توفير الفرص المناسبة للباحثين عن عمل أو يمكن أن تؤمن فرص وظيفية بعيدة عن التخصصات العلمية فتكون هناك فجوة مابين ما تعلمه الطالب في الجامعة وبين ما يطلب منه في العمل لأنه بعيد عن مجال تخصصه. موضحا في السياق ذاته أن هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل الوزارة لدعم الشباب القطري من كافة الجوانب ولكن هناك معوقات توضع أمام الباحثين عن عمل تتمثل في عدم توافر الفرص المناسبة وعدم المواءمة بين الوظيفة والتخصص . وقال ان الوزارة طرحت العديد من الوظائف عبر البرنامج الالكتروني ولكن ما هي جدية الجهات في هذه الفرص وما هي نوعية الوظائف المطروحة وهل تتلاءم بشكل مناسب مع خبرات ومؤهلات الباحثين عن عمل ..

الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل قرار وزاري لتحديد نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص قريباً انطلاق الورش التدريبية للباحثين عن عمل 8 أبريل المقبل إدارة الابتعاث الحكومي حددت احتياجات الدولة خلال السنوات العشر المقبلة كشف السيد عبد العزيز حسن إبراهيم مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في الدولة في الأول من أكتوبر المقبل. كما أعلن عن إطلاق خط ساخن في الأول من ابريل المقبل بالتزامن مع الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص لتلقي الشكاوى الخاصة بالباحثين عن العمل والتي ستكون متوفرة عبر موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأكد أن الباب مفتوح للمرشحين لتسجيل أسمائهم كباحثين عن عمل، مشيرا إلى انه قد تم حصر جميع الوظائف في القطاع الخاص ونوعيتها وبصدد صدور قرار وزاري لتحديد نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. قال ان التنسيق مستمر مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتهم خلال العام المالي 2018. وأكد أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية والتدريب والابتعاث. وأشار إلى انه سيتم تنفيذ ورش تدريبية للباحثين عن عمل تنطلق في الثامن من ابريل المقبل ويكون التسجيل في هذه الورش عبر مجمع الخدمات الحكومية لتعزيز قدرات الباحث عن عمل في إجراء المقابلة وكيفية إعداد السيرة الذاتية. وقال إن إدارة الابتعاث الحكومي حددت احتياجات الدولة والتخصصات المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة وتم التنسيق مع الجامعات الوطنية لتوفير التخصصات وتم التنسيق مع القطاع الخاص أيضا. وأكد في حوار مع إذاعة قطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل في سبيل توطين وتقطير الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وان هناك تنسيقا مشتركا بين القطاعات لإفادة الوزارة بوجود أي شواغر لديها ليتم تسكين القطريين على تلك الوظائف. واشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية أعلنت أنها قد نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب متقدمة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين على شغل الوظائف التخصصية والإدارة العليا وقد عملت الوزارة من خلال برنامج الابتعاث الحكومي على التركيز على دفع الطلاب والشباب القطريين للابتعاث في مختلف التخصصات من اجل توفير كامل للوظائف وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنظيم ورش عمل للمشرفين و الأكاديميين القطريين لتوضيح احتياجات سوق العمل القطري في القطاعين، وطلبت منهم تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الحكومي على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف. اختيار الوظائف وقال مدير إدارة الموارد البشرية لقد أنشانا نظاما للتسهيل على الباحثين عن العمل ومن خلاله يتم اختيار الوظائف التي تتناسب مع مؤهلات وخبرات المتقدمين ويتيح لهم حرية الاختيار ويحقق مبدأ الشفافية في طرح الفرص الوظيفية في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص . وسيتم الإعلان عن الوظائف من خلال موقع الوزارة في الأول من ابريل و يمكن للباحثين عن عمل التقدم لاختيار الوظائف من خلال البرنامج ولدينا 3798 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص. شروط التقديم وتحدث السيد عبد العزيز عن الشروط الواجب توافرها في الباحثين عن العمل وقال يجب أن يكون الباحث عن عمل مسجلا لدى وزارة التنمية الإدارية ويكون ذلك عبر زيارة أحد مجمعات الخدمات الحكومية و يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل من 18 و أقل من 60 سنة ويجب أن يكون لا يعمل في إحدى الجهات الحكومية وأن لا يكون طالبا. الوظائف الشاغرة وقال لدينا 3300 وظيفة شاغرة في القطاع الحكومي وقد تم التنسيق من قبل وزارة التنمية مع كافة الجهات في القطاع الحكومي وتحديد احتياجات العمل للعام 2018 وأيضا مع القطاع الخاص وهناك حوالي 500 وظيفة متاحة ومازالت الأرقام مستمرة لان هناك بعض الجهات غيرت من احتياجاتها. نموذج مقابلة شخصية وقال مدير الإدارة إن وزارة التنمية صممت نموذجا للمقابلات للباحثين عن عمل بحيث إذا تم رفض الباحث عن عمل لأكثر من مرة سيتم تعزيز قدراته عبر ورش تدريبية . وقد تم تخصيص أيام محددة لتحديد المقابلات الشخصية للمرشحين سيتم الإعلان عنها في موقع الوزارة وكل جهة حددت أيام لإجراء المقابلات. عزوف عن القطاع الخاص وقال إن هناك عزوفا من قبل القطريين عن العمل في القطاع الخاص وهنا يأتي دور الوزارة في إرشادهم وتوعيتهم بأهمية القطاع الخاص والمزايا التي يقدمها هذا القطاع .. وأضاف يتم التواصل مع الجهات بشكل يومي ويتم تحديد احتياجاتها من الوظائف. إقبال على القطاع الحكومي أوضح عبد العزيز حسن إبراهيم أن الإقبال الأكبر من قبل الباحثين عن العمل يكون على القطاع الحكومي أكثر من القطاع الخاص ، ومن ضمن الأسباب من وجهة نظرهم عدم وجود الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ولكن الواقع في ظل دولة القانون هناك أمان وظيفي في القطاعين العام والخاص وهناك ضوابط وشروط ناظمة للعمل . وأكد أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية يوجد فيها قسم لفض المنازعات ويمكن لأي قطري يعمل في القطاع الخاص وتعرض لإجراء تعسفي أن يتقدم إلى اللجنة لحل النزاع . وقال إن عدد الوظائف المطروحة في القطاع الحكومي أكبر من القطاع الخاص لان القطاع الحكومي يحقق خدمات عامة لكافة أفراد المجتمع عكس القطاع الخاص الذي يهدف إلى الربح. الاطلاع على الوظائف وأعرب مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية عن أمله في أن يحصل المواطنون على أعلى المؤهلات العلمية. وقال إن الخريجين الحاصلين على مؤهل جامعي يمكن لهم التسجيل عبر مجمع الخدمات الحكومية والباب مازال مفتوحا لغاية الآن للتسجيل وسيكون إعلان الوظائف في الأول من أبريل ويمكن للباحث عن عمل أن يدخل إلى موقع الوزارة من خلال رقمه الشخصي وسيطلع على كافة الوظائف المخصصة لمؤهله العلمي. وإذا كان الباحث عن عمل حاصلا على الثانوية العامة سيطلع على الوظائف المخصصة للثانوية في القطاعين العام والخاص وله حرية اختيار 3 وظائف من جهات مختلفة. ويجب أن ينوع الباحث عن عمل في اختياره ولا ينحصر فقط في القطاع الحكومي وله حرية اختيار 3 وظائف، مشيرا إلى أن المميزات التي تقدم في القطاع الحكومي تمنح ذاتها لموظفي القطاع الخاص وللموظف الحق في الحصول على الأرض والقرض وغيرها.