اختتمت في فيينا اليوم، فعاليات المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي يترأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، محامي الأمم المتحدة لمحاربة الفساد. وشارك في أعمال المؤتمر عدد من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، إن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها مساعدة مختلف الهيئات والأجهزة في الدول الأعضاء في تعزيز جهودها في مجال محاربة الفساد. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ستقوم بمراجعة كل التوصيات وما تم التوصل إليه في المؤتمر العاشر، والعمل على تنفيذ هذه التوصيات مع كافة الدول والجهات الأعضاء في الرابطة بما يعزز الجهود الدولية في محاربة الفساد. وأشار إلى صندوق دعم المتضررين من الحرب على الفساد والذي أطلق في ماليزيا بمبادرة من رئيس الوزراء الماليزي وقدمت دولة قطر دعما ماليا له في هذا المؤتمر، حيث سيتم من خلال اللجنة التنفيذية للرابطة تعزيز عمل الصندوق وتوجيهه بصفة مباشرة إلى المساعدة في دعم المتضررين من الفساد . كما أوضح أن المؤتمر ركز في أعماله أيضا على موضوع محاربة الفساد من خلال التعليم، وذلك بتعريف الأجيال الجديدة والقادمة على مبادئ مكافحة ومنع الفساد بشتى أنواعه للوصول في النهاية إلى مجتمعات خالية من الفساد ويعمل فيها الجميع على محاربته. وأكد أن اللجنة التنفيذية للرابطة ستعمل بشكل وثيق وأكبر مع مختلف الجهات المعنية في العالم بهدف التركيز على قضايا الفساد ومحاربته، كما ستعمل في اجتماعها المقبل على تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر الحادي عشر للرابطة. يشار إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد، أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية. وتقوم الرابطة منذ إنشائها بتقديم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية بكل أطيافها في مجال محاربة الفساد. وأتيح خلال المؤتمر العاشر للرابطة أمام الدول والجهات المشاركة عرض تجاربها في مجال محاربة ومنع الإرهاب والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.

عقد في فيينا اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك عشية افتتاح المؤتمر العاشر لرابطة هيئات مكافحة الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها التحضير للمؤتمر العاشر وتقرير موضوع المؤتمر الحادي عشر، إضافة إلى التشكيل الجديد لعضوية اللجنة التنفيذية ومناقشة الدستور الجديد للرابطة. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم، مع سعادة الدكتور مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج بجمهورية غامبيا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توثيق التعاون القانوني بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اليوم مع عدد من نواب العموم بالولايات المتحدة الأمريكية الذين يزورون الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة سبـل توثيق التعاون المستقبلي بين البلدين.

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم. وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد . وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد. وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي غياب العدالة ودولة القانون والقضية الأخطر هي الفساد ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة جرس الإنذار الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد. وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا. وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد. وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات. وأضاف سعادته لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد . وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته رئيسا للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. يناقش المجتمعون على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيينا بالنمسا مطلع العام القادم. كما يناقش الاجتماع وضع دستور جديد للرابطة إضافة إلى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع أمانتها العامة. شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد من بينهم السيد فكرت محمدوف وزير العدل الأذربيجاني، والسيدة سالي كوان الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يذكر أن مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام 2016 قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها . وتأسست الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في فيينا عام 2006 واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها، وتهدف إلى التطبيق الفعال لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم الهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال . وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 140 دولة وتعقد اجتماعات سنوية منذ عام 2007 تنتقل بين عدد من المدن والعواصم المختلفة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، كلا من اللورد بورنيت رئيس مجلس القضاء البريطاني، والسيد دومنيك غريف رئيس لجنة الاستخبارات، والسيد روبرت نيل رئيس لجنة القضاء في البرلمان البريطاني، وكذلك السيد ديسموند براون عضو البرلمان. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سعادة السيد يوسف علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان النائب العام قد حضر ورشة عمل عن تسوية المنازعات بالطرق السلمية امتدادا لمنتدى قطر للقانون، والتي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بمشاركة أعضاء السلطة القضائية البريطانية، وعدد من أعضاء مجلس العموم البريطاني. وألقى السيناتور جورج ميتشل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، محاضرة في الورشة ركز فيها على ما قام به في إيرلندا الشمالية أثناء وجوده على رأس الفريق المفاوض المكلف من قبل الحكومة الأمريكية، وإمكانية نشر التجربة في أماكن مختلفة من العالم.

​استقبل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام السيد علي كوليبالي ، وزير التكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية ساحل العاج ، و جـرى خلال اللقاء تبادل وجهـات النظر بشأن عدد من القضايـا ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام،اليوم، مع سعادة السيد تومي توماس النائب العام الماليزي. تم خلال الاجتماع استعراض الأنظمة القانونية في البلدين الصديقين، وآلية العمل في النيابتين القطرية والماليزية والعلاقة مع السلطة التنفيذية. كما تناول الاجتماع عددا من مشاريع التعاون المقترحة بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والدعم الفني

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد ويلي كيمبل سفير جمهورية النمسا لدى الدولة وسعادة السيد آلار أوليم نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون في مجال مكافحة الفساد كما ناقش الاجتماع آليات وسبل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن سجيني الرأي، حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، في رسالة وجهتها إلى النائب العام المصري. وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات في برنامج شمال أفريقيا التابع للمنظمة، في رسالتها، إن المنظمة تعبر عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجازهما، مضيفة: جرى احتجاز حنان بدر الدين، منذ مايو 2017، وكانت قد بدأت نشاطها لمناهضة الاختفاء القسري بعد أن اختفى زوجها، خالد عز الدين، خلال إحدى المظاهرات يوم 8 يوليو2013. وأضافت أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على المحامي الحقوقي إبراهيم متولي في 10 سبتمبر 2017، بينما كان في طريقه إلى جنيف بدعوة من الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة، وهما مؤسسان مشاركان في (رابطة أسر المختفين قسريا). وتابعت: تهدف الرابطة إلى الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين من أفراد الأسر، وفي البداية، ركزت الرابطة على البحث في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح، وفي منتصف 2015، بدأت الرابطة في لعب دور أكثر فعالية في تحديد مصير المختفين من أفراد الأسر. ورأت حنان زوجها على شاشة التلفزيون في أحد المستشفيات الميدانية أثناء مظاهرة، وتوجهت إلى هناك، ولم تتمكن من العثور عليه، واستفسرت عن مكان وجوده في مراكز الشرطة والسجون والمستشفيات والمشارح ولكنها لم تتلق أي رد، وخلال بحثها عن زوجها تعَّرفت على أشخاص آخرين يبحثون أيضا عن أقارب لهم، وفق المنظمة. وقالت بونعيم في رسالتها أيضا: إنه في 6 مايو 2017، ألقت قوات الأمن القبض عليها عندما كانت تزور أحد ضحايا الاختفاء القسري، كان قد ظهر في سجن القناطر، كي تسأله عن زوجها، فاستجوبها ضباط قطاع الأمن القومي من الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة صباح اليوم التالي، ونقلوها في البداية إلى مركز شرطة القناطر، ثم إلى مكتب النيابة في جنوب بنها، حيث أمرت النيابة باحتجازها، ووجهت لها اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة. وأضافت: في يناير الماضي، كانت صحة حنان قد تدهورت بسرعة وتعرضت للفشل الكلوي نتيجة الحرمان من تلقي الرعاية الصحية الضرورية، وعانت من ألم في معصميها، لدرجة أنها لم تكن قادرة على الكتابة، وفي 5 أغسطس الجاري، دخلت حنان بدر الدين في إضراب عن الطعام، ومنذ ذلك الحين، حاولت سلطات السجن وقف إضرابها عن الطعام. وختمت العفو الدولية في خطابها، أن حنان بدر الدين وإبراهيم متولي، سجينا رأي محتجزان لمجرد ممارستهما، بصورة سلمية، لحقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن التهم الموجهة إليهما إنما بسبب أنشطتهما السلمية، كونهما من مؤسسي رابطة أسر المختفين في مصر.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمكتب الأمم المتحدة في فيينا، مع سعادة السيد يوري فدتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، المبادرات المستقبلية للمحامي الخاص، واتفقا على عدد من المواضيع المقترحة والتي ستسهم في تعزيز النزاهة والشفافية. كما تطرقا إلى الاستراتيجيات الدولية للدعم الفني في مجال مكافحة الفساد والتي تشمل عدداً من المواضيع والبرامج المدرجة على أعمال اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. واتفقا على أن يقوم المختصون ببدء العمل والتحضير لهذه النشاطات والمبادرات في إطار الجهد العالمي للمنظمة الدولية في مجال محاربة الفساد، والتشاور في البرامج المستقبلية الأخرى.

أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن قناة بي ان سبورت تقدمت ببلاغ مفتوح ضد من قاموا بقرصنة مباريات كأس العالم 2018 موضحا أن البلاغ به عدة متهمين وجاري التحقيق فيه . وأضاف في كلمته الترحيبية خلال افتتاح معهد الدراسات الجنائية ونيابة الجرائم الإلكترونية، ونيابة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، ونيابة أمن الدولة ومكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة بمبنى النيابة صباح اليوم ، يجب بأن يعرف الآخرين بأن العالم ليس غابة وإنما تحكمه قوانين صارمة خصوصا بما يتعلق بقضايا حقوق الملكية سواء الملكية الفكرية أو غيرها من أنواع الملكيات الأخرى ، وهذا القانون يحمي الملكية التي تتمتع بها بي ان سبورت . وأشار إلى أن بي ان سبورت ستعيد كل حقوقها ان طال الزمان او قصر في هذه القضية التي تم الاعتداء عليها وقرصنتها بطرق غير قانونية وغير مقبولة ويعاقب عليها القانون .