أشارت تقديرات من البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا انخفض 2% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي. وقال البنك المركزي في تقرير شهري، إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد من 1.0 إلى 1.5% في الربع الثاني من العام.

لا يزال سوق العقار القطري يشهد طلبا متواصلا على الوحدات العقارية المتنوعة داخل البلاد، يدعم ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي للدولة والذي يبلغ ما بين 6.5% و7% والنمو السريع لأعداد السكان بداخلها. الأمر الذي دفع معرض سيتي سكيب هذا العام للتأكيد على ضرورة خلق الرابط من جديد بين الشركات العقارية التي تطرح باقة واسعة ومتنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الأغراض، مع الجمهور من مستثمرين وشارين ومستأجرين كذلك. العبيدلي: نساهم في تطور السوق العقاري ومشاركة فاعلة للشركة في المعرض لذا، فقد سجل المعرض هذا العام 10% نموا في مساحته مقارنة بالعام 2015، كما أكد كذلك مشاركة ما يزيد على 90 شركة تطوير عقاري ستقوم باستعراض مشاريعها الحديثة والحالية وتقديم العروض الخاصة والحصرية لرواد معرض سيتي سكيب في قطر. تركز الشركات العقارية في قطر جهودها لتلبية احتياجات السوق وطرح مئات الوحدات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات بهدف دعم خطط التطوير العقاري في قطر. وعلى رأس قائمة الشركات المساهمة في معرض سيتي سكيب مجموعة إزدان القابضة التي تستهدف الوصول إلى قطاعات كبيرة من المشاركين في المعرض ولديها العديد من المشروعات في القطاع العقاري والسياحي والتجزئة حيث وصلت عدد الوحدات السكنية الحالية التي تمتلكها وتديرها إلى ما يقرب من 20 ألف وحدة موزعة بين الأغراض السكنية والتجارية. كما أن المجموعة تسعى إلى الترويج لمشروعاتها القائمة وقيد الإنشاء في شتى القطاعات، ففي قطاع الضيافة والفندقة بلغ عدد الوحدات الفندقية التي تمتلكها وتديرها نحو 3900 وحدة موزعة على سلسلة فنادقها التي تضم فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس قيد التنفيذ وفندق ذي كيرف الذي تمتلك فيه حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5%، في حين سجل قطاع المولات نجاحاً مذهلاً مع افتتاح باكورة مشاريع المجموعة في هذا المضمار إزدان مول الغرافة في حين تخطط المجموعة لافتتاح مول إزدان الوكرة وكذلك الوكير خلال هذا العام. وعلى صعيد المشاريع السكنية قيد الإنجاز فإن المجموعة تعمل على الانتهاء من تطوير ما يزيد على 9 آلاف وحدة سكنية وتجارية في مشروع سوف يكون الأبرز لإزدان القابضة.من جانبه قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تعليقاً على مشاركة المجموعة في سيتي سكيب إن إزدان لديها مشاركة قوية هذه السنة تستهدف من خلالها عرض خبرتها الطويلة في القطاع العقاري لكي يستفيد منها المشغلون والمطورون العقارون في السوق، كما أنها تستهدف التواصل مع رجال الأعمال بغرض تطوير القطاع العقاري في الدولة كونه من أهم القطاعات الحيوية.وأضاف العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تطوّر السوق العقارية ونموها في الدولة ما أهلها أن تحصد جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015 تقديرًا لإنجازاتها وتميزّها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية. مشيراً إلى أن المجموعة سوف تستمر على هذا النهج من الازدهار على الصعيد العقاري بفضل مشروعاتها وخدماتها العقارية التي تخضع إلى عمليات تحسين بشكل دائم وذلك لتلبية كافة احتياجات ساكني عقاراتها ولتحقيق مستويات عالية من الرضا لعملائها.تستعرض الشركة المتحدة للتنمية كذلك محفظة مشاريعها العقارية والتي تضم أبراج كارتييه التجارية في اللؤلؤة في قطر، والذي من المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد فيها منتصف العام 2016. تتمتع أبراج كارتييه بمعمار متميز ومستوى عال من الرقي والجودة، وتطرح الأبراج التي تتنوع ارتفاعاتها بين منخفض ومتوسط ومرتفع مساحة 53,636 متر مربع من الوحدات المكتبية مقسمة على 42 طابقاً تطل على الطريق الرئيسي في اللؤلؤة. وقد تحدث السيد أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب، قائلاً: "أثبت سيتي سكيب قطر خلال الأعوام الماضية أنه الحدث الأمثل الذي يتيح للمطور والمستثمر الالتقاء وعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق المحلي والعالمي. وإنه لأمر في منتهى الأهمية أن تقوم بتوفير منصة على مستوى من الجودة والفاعلية كمعرض سيتي سكيب ليسهل عملية التواصل بين المطور والمستثمر. كما أن هذه الفرص الاستثمارية تلبي احتياجات عدد السكان المتنامي في قطر وذلك بتقديم وحدات سكنية وتجارية تحاكي احتياج السوق. لذا، فإن لدينا هذا العام عدداً كبيراً من شركات التطوير العقاري التي تستعرض مشاريعها المتنوعة حيث تركز الكثير من الشركات هذا العام على فرص الاستثمار العالمية في الوحدات العقارية السكنية".كما سيقدم سيتي سكيب قطر 2016 عروضا خاصة وحصرية للزوار الذين يرغبون في شراء منزل أو استئجار وحدة عقارية سكنية أو تجارية، أو ممن يرغبون في الاستثمار العقاري في قطر والمنطقة. تقدم مجموعة إزدان القابضة عروضاً متميزة بمناسبة افتتاح فندقها الجديد والرائع، فندق إزدان بالاس. وتقوم شركة منازل المشاركة من دولة الإمارات بتقديم 8% خصما على وحدات فندق أبراج ترحاب في دبي. بينما تقدم شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت خصومات تصل لـ10% على وحدات مشروع تارلاباسي 360 في اسطنبول. إضافة إلى عرض شركة تي جي بي إنفست والذي يقدم 15% خصما لدى شراء أحد عقاراتها السكنية الفاخرة في اسطنبول. أكد القائمون على سيتي سكيب قطر 2016 والذي يقام هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشاركة عدد كبير من الشركات العقارية المحلية، من بينهم الراعي البلاتيني للمعرض، شركة جست ريل ستايت والتي تقوم وللمرة الأولى في قطر بإطلاق محفظة مشاريعها العقارية من خلال سيتي سكيب قطر 2016. إضافة إلى مشاركة شركة البندري للعقارات وشركة جولد باي العقارية وشركة جون تايلور. عروض خاصة للمستثمرين والزوار من إزدان ومنازل وجاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت التركية كما يشارك إلى جانب هذه الشركات المرموقة باقة من أبرز الشركات العقارية العالمية، حيث يشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة منازل وشركة تلال العقارية وشركة كي جي آر العقارية وشركة كلاتونز وشركة سانت ويليام جى إل إل. ويشارك من المملكة المتحدة شركة تشستيرتونز وتايلور ومبي، ويشارك كذلك من الكويت شركة الكويت لإدارة المشاريع والمملكة العقارية. إضافة إلى شركات العقار التركية ومنها شركة جاب إنشآت ياتيريم وتيجاريت وشركة نوفا ويوسف أوزكان، وغيرها العديد.سيقام معرض سيتي سكيب قطر 2016 بنسخته الخامسة في 26 وحتى 28 أبريل 2016 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الذي تم افتتاحه مؤخراً، حيث سيعمل هذا الحدث العقاري الضخم على استثمار النجاح الباهر الذي حققه في قطر الأعوام السابقة من خلال طرح فرص التلاقي والتعلم ومشاركة الخبرات وعقد الصفقات وهو الأمر الذي ينجح المعرض في تحقيقه كل عام.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بلغت بالأسعار الجارية حوالي 03ر147 مليار ريال في الربع الرابع من 2015 مقارنة بتقديرات الربع الرابع من 2014 البالغة 29ر183 مليار ريال محققة بذلك انخفاضا نسبته 8ر19 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 والبالغة 147.54 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 0.4 بالمائة.وأشارت الى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (100=2013) بلغت حوالي 54ر200 مليار ريال في الربع الأخير من 2015 مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 البالغة 77ر192 مليار ريال لتحقق بذلك نموا بلغ 0ر4 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من 2015 والبالغة 45ر201 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5ر0 بالمائة.وفيما يتعلق بقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وتشمل البترول والغاز، فقد بغلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 47.73 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 44.5 بالمائة مقارنة بتقديرات نفس الفترة من 2014 والتي بلغت 86.00 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 5.6 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 97.71 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015 لتسجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014 والتي بلغت 97.02 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد كان هنالك انخفاض نسبته 2.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، حيث يرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.وقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 99.30 مليار ريال بزيادة بلغت 2.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 97.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 2.4 بالمائة.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2015 ما قيمته 102.83 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2014 والتي بلغت قيمتها 95.75 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لعام 2015 كان هناك نمو نسبته 1.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ويعود النمو المرتفع في الربع الرابع لعام 2015 إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.

قال السيد سيف الكواري، مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة، إن قطر إستقبلت 6 ملايين زائر منذ أن أطلقت في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأضاف الكواري، في جلسة نقاش رئيسية حول "تطور ونمو قطاع السياحة والضيافة" ضمن مؤتمر ميد لمشاريع قطر المنعقد حاليا في الدوحة، "إن الفترة ما بين العامين 2010 و2015 سجلت نمواً سنويا في عدد القادمين الى قطر بنحو 11.5%". وأوضح أن مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري ظلت في تصاعد، حيث بلغت مساهمة السياحة خلال عام 2014 في الناتج المحلي الاجمالي للدولة 4.1%، بينما وصلت إلى 8.1% من القطاع غير الهيدروكربوني.. مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تهدف الى رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القطري الى 5.2% والى 9.7% في القطاع غير الهيدروكربوني بحلول العام 2030. كما أكد الكواري أن دولة قطر، التي يعتمد اقتصادها على مصادرها الطبيعية والهيدروكربونية، ظل قطاع السياحة يلعب دوراً متصاعدا في تنويع اقتصادها، حيث يعد ذلك ركنا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن يلعب هذا القطاع دوراً بارزاً في تأسيس اقتصاد مستدام في الدولة، ورسخ ذلك وجود لجنة عليا تعمل على التأكد من أن يظل القطاع في قلب المشاريع التنموية في قطر. وقال "إن عام 2014 شهد إطلاق الهيئة العامة للسياحة لاستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي حددت أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما حددت الاستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف".. مضيفا أن الهيئة ظلت تعمل مع شركائها بشكل مكثف على تطبيق هذه الاستراتيجية، مع حرصها على أن يخوض زوار الدولة تجربة فريدة في الثقافة العربية والقطرية.وذكر أن العقود الماضية شهدت تزايد نشاط قطاع السياحة، الذي أصبح من أسرع القطاعات نموا وحيوية في الاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن السياحة عامل مهم في دفع عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أنها الآن تساهم بحوالي 9% من الناتج المحلي لدول العالم، وتوفر وظيفة واحدة بين كل 11 وظيفة في قطاع العمل العالمي، اضافة الى ما يضخه قطاع السياح من مليارات الدولارات حول العالم. وبين أن التوقعات تشير إلى أن يصل عدد السائحين حول العالم الى 1.8 مليار سائح خلال عالم 2030، موضحاً أن القطاع ظل يحافظ على نموه رغم الصعاب التي واجهها الاقتصاد العالمي، وأن منطقة الشرق الاوسط، رغم ما شهدته من تأثر مباشر بأزمات اقتصادية وأمنية، ارتفع عدد السائحين فيها الى 3% خلال العام 2015.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا في هذا الإطار أن هناك فرصا واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع.جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها. ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وتحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حاليا عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3.8% قياساً بالربع المماثل من العام 2014.. كما سجل نمواً بنسبة 2.8 % مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147.43 مليار ريال قطري مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2014 .. فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151.89 مليار ريال. ويشير تقرير وزارة التخطيط إلى النمو الذي سجله قطاع الأنشطة غير النفطية خلال الفصل الثالث من العام الماضي بسبب الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية حيث نما هذا القطاع بنحو 2.3 بالمائة محققا 96.88 مليار ريال عند المقارنة مع الفصل المماثل من سنة 2014 فيما سجل زيادة نسبتها 2.6 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015 . وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 100.95 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 7.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 .. كما حقق نمواً نسبته 4.4 بالمائة قياسا بالفصل الثاني من العام الماضي. وحقق قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلا بذلك انخفاضًا بلغ قدره 47.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 كما انخفض بنحو 12.0 بالمائة عند المقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي (2015) . وسجل هذا القطاع قيمة بالأسعار الثابتة بلغت 100.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مرتفعا بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2014 في حين حقق نمواً نسبته 1.1 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي. ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. وتشير البيانات التفصيلية للأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 15.02 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2015 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لها ( الربع الثالث سنة 2014) . وبالمقارنة مع الربع الثاني لسنة 2015 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.2 بالمائة. وسجل النشاط ذاته نموا بالأسعار الثابتة نسبته 3.9 بالمائة وبقيمة بلغت 20.44 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 وكما عكس النشاط ارتفاعًا بنسبة 4.3 بالمائة قياسا بنتائج الربع الثاني لسنة 2015.

توقع تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للدولة 3.7 بالمائة خلال العام الجاري متراجعا عن نسبة 4.1 بالمائة التي سجلها عام 2014 ..لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4 بالمائة العام 2016 . وعزا تقرير " الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 " الذي صدر عن الوزارة اليوم التراجع في النمو هذا العام إلى انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة. كما توقع أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الامدادات ،كما سيعود إنتاج حقل برزان إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3 بالمائة. ويتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون ولكنه يتوقع أيضا أن تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه. وأضاف التقرير " وبينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9 بالمائة في عام 2017". وفي تعليقه على التوقعات قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن "برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضًا معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون .. مضيفا أنه على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع".. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني ، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك في عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5 بالمائة بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ومن المتوقع كما جاء في التقرير أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضًا ماليا بسيطًا، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلًا في العامين 2016 و2017 . ويؤكد الدكتور النابت: " أنه بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة"... مضيفا " بما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد ،وأن الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد".

توقعت إحصائيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تبلغ تقديرات حجم الإجمالي العام لإيرادات الدولة في الموازنة المالية الجديدة للعام 2016 باستثناء المنح نحو 29.2 % من الناتج المحلي، أي ما يناهز 60 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 21% من الناتج غير النفطي والذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 80 مليار دولار، أي أن الإيرادات غير النفطية العامة للحكومة ستكون في حدود 16.2 مليار دولار في 2016.وبلغت تقديرات الإيرادات الحكومية خلال التسعة الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي 2015 نحو 46.7 مليار دولار مقابل إيرادات للعام المالي وفقا للموازنة السابقة تناهز قيمتها 61.8 مليار دولار.والإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تحصلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف تلبية الاحتياجات العامة للمجتمع. وتنقسم الإيرادات إلى نوعين، هما إيرادات اقتصادية وهي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي. والايرادات السيادية وهي عبارة عن الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الأفراد بمالها من حق السيادة وهي تشمل "الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات والقرض الإجباري". وينتظر أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال العام 2016 أول عجز منذ 15 عشر سنة وفق تصريحات سابقة لسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

تتجه الحكومة اليابانية إلى رفع الحد الأدنى للأجور وذلك بهدف زيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 600 تريليون ين خلال خمس سنوات، وذلك عن تعزيز إنفاق المستهلكين. وأظهرت مسودة إجراءات التحفيز الاقتصادي، فإن الحكومة ستعرض أيضا بعض الدعم المالي على الأفراد الذين يعتمدون على المعاشات لتعزيز إنفاق المستهلكين، كما أن الحكومة ستكافئ الشركات التي تستثمر في المصانع والمعدات التي تحسن كفاءة الطاقة، وستشجع إنفاق الشركات الصغيرة لرأس المال. ومن المقرر أن تضع حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي اللمسات الأخيرة على إجراءات التحفيز الاقتصادي بحلول نهاية نوفمبر الجاري، حيث أشارت المسودة إلى أن الحكومة ستطرح جدولا زمنيا لتخفيض معدل ضريبة الشركات لأقل من 30% لتحسين القدرة على المنافسة.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حرص دولة قطر على مواصلة دورها كشريك قوي وفاعل في مجال الإستثمار الدولي، ونجاحها في حماية إقتصادها الوطني من تداعيات تراجع أسعار النفط وذلك عبر تنويع محفظة إستثماراتها العالمية وتنمية وتطوير القطاعات غير النفطية على غرار قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. قطر نجحت بتنويع محفظة إستثماراتها في حماية الإقتصاد الوطني من تراجع النفط.. و4.1 % معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي جاء ذلك بكلمة ألقاها سعادة وزير الإقتصاد والتجارة، خلال مشاركته بمنتدى الإستثمار العالمي الذي أقامه التحالف الاقتصادي الدولي بمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك على هامش مشاركة رؤساء الدول في اجتماعات الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك تحت شعار "المسار إلى الازدهار" . وقد ألقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كلمته كأحد المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى الذي ضم بعضاً من الوزراء والأكاديميين والمفكرين بجانب العديد من رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم والمجتمع المدني.إنخفاض أسعار منتجات الطاقةوأشار سعادته إلى أن محور المنتدى ، "المسار إلى الإزدهار" ، يتطرق إلى إحدى أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإقتصاد الدولي المعاصر والتي تتمثل في انخفاض أسعار منتجات الطاقة والمواد الخام بصفة عامة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام الجاري 2015 وانخفاضه إلى حوالي 2.5% مقارنة بنسبة 2.8% خلال العام الماضي 2014، كما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 16% في العام 2014.وأوضح سعادته أنه بالرغم من أن بعض التوقعات تلمح إلى أن التعافي قد يلوح في الأفق لكنه سيقترن بانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016، فضلاً عن تباطؤ النمو التجاري في أغلب الاقتصاديات الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى مراجعة توقعات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015.إضعاف القدرة الشرائيةوقال سعادته إن انخفاض أسعار السلع قد ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الإقتصاد العالمي، فمن ناحية، ربما يشعر المستهلكون بالرضى إزاء إنخفاض فواتير الطاقة، لكن هذا الإنخفاض من ناحية أخرى سيضعف القدرة الشرائية لدى الدول المنتجة للطاقة وبالتالي سيؤثر على خططها الإستثمارية.وحذر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة من أن هذه المتغيرات سيكون لها آثار بعيدة المدى على الإستثمارات والنمو خاصة إنتاج النفط والغاز في الحقول التي ترتفع فيها تكلفة استخراج النفط والغاز. سياسات قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع.. قطر تواصل بفضل قاعدتها المالية الصلبة الإسهام في نمو الإستثمار العالمي ومواجهة التحديات الحالية وأشار إلى أن النمو العالمي سيتأثر سلباً خلال السنوات القادمة ما لم يتم صياغة السياسات والتدابير السليمة لسد الفجوات الناتجة عن انخفاض الإيرادات وبالتالي انخفاض الإنفاق الرأسمالي في الدول المنتجة للسلع.الناتج المحلي الإجماليوفي الوقت نفسه، لفت سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغت نسبته 4.1%، وهو معدل يفوق بكثير متوسط النمو العالمي، مؤكدا سعادته أن دولة قطر أصبحت من الدول الفاعلة والمؤثرة وتعد شريكاً قوياً في مجال الاستثمار الدولي، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى معدل ادخار في العالم بما يعادل 56% من إجمالي ناتجها المحلي.تقليص الإعتماد على النفط والغازوسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء في كلمته على جهود دولة قطر لحماية اقتصادها من تداعيات تراجع أسعار النفط من خلال تنويع استثماراتها وتقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز عبر دعم قطاع الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعات التصنيع.وأكد سعادته حرص دولة قطر، بفضل اقتصادها القوي وقاعدتها المالية الصلبة، على مواصلة الإسهام في نمو الاستثمار العالمي والمشاركة في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك مواصلة دورها كشريك قوي في الاستثمار من خلال توظيف الفائض المالي في قطاعات مختلفة سواء كان ذلك في دولة قطر أو في الخارج بهدف تعزيز فرص الاستثمار والتعاون مع مختلف دول العالم. انخفاض أسعار السلع ترك آثاراً متفاوتة ومتضاربة على الاقتصاد العالمي.. إنخفاض أسعار الطاقة يضعف القدرة الشرائية للدول المنتجة ويؤثر على خططها الإستثمارية الإستثمار المستدام وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن سياسات دولة قطر القائمة على خطط الاستثمار المستدام نجحت في فتح آفاق الازدهار للعالم أجمع عبر التعاون والتفاهم المشترك.وفي ختام كلمته أكد سعادته حرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، موضحا أنه لا توجد حدود لآفاق التعاون والاستثمار المشترك، وموجها الدعوة لدول العالم لعقد شراكات دائمة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في دولة قطر من أجل تعزيز المشاريع التي تدعم القدرة على توفير فرص العمل والتي من شأنها أن تدعم الابتكار والنمو الإقتصادي والإزدهار.

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، في إيطاليا نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل أعلى من المتوقع مع توفير المزيد من الوظائف، وهو ما يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني "آيستات"، اليوم، نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية التي صدرت قبل 3 أسابيع. في الوقت نفسه بلغ معدل النمو السنوي خلال الربع الثاني 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت الذي أعلن فيه معهد الإحصاء ومقره في العاصمة روما تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال يوليو الماضي إلى 12% مقابل 12.5% في يونيو الماضي. وقد سارع رينزي إلى نسب هذه البيانات الإيجابية إلى الحكومة، في حين أن الإصلاح الرئيسي الذي قام به حتى الآن هو تحرير سوق العمل ولم يحد من أعداد العاطلين المرتفعة في البلاد. وفي رسالة مصورة قال رينزي إن إيطاليا مثل راكب الدراجة الذي يحاول اللحاق بركب نظرائه الأوروبيين بعد أن تعرض إطار دراجته لتفريغ الهواء أو سقط في إحدى الحفر أثناء السباق.

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشا في الربع الأول من العام الجاري بصورة أقل مما كان متوقعا لها، ووفقا للتقديرات المعدلة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الناتج المحلي الأمريكي انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2%. وكانت التقديرات الأولية لوزارة التجارة تشير إلى أن نسبة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي ستصل إلى 0.7%. تجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم كان قد حقق نموا بنسبة 2.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

قدر البنك الدولي خسائر حوادث الطرق عالميا بنحو 500 مليار دولار سنويا، موضحا أن الإصابات والوفيات الناجمة عن تلك الحوادث لها تأثير مدمر على الأفراد والأسر والدول ككل. وقال البنك الدولي اليوم السبت، إن كل عام يموت نحو 1.3 مليون شخص نتيجة حوادث الطرق، أي ما يعادل أكثر من 3500 حالة وفاة كل يوم، بما يعادل 145.8 حالة في الساعة، و2.4 حالة كل دقيقة. وأضاف أن نحو 50 مليون شخص يصاب سنويا، بسبب حوادث الطرق، مما أدى إلى خسائر تتراوح بين 1و 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان. وأشار إلى أن هذا الوباء العالمي لا يزال مهملا على جدول الأعمال في العالم لسنوات عديدة، ويتطلب الآن اتخاذ إجراءات عاجلة للبلدان النامية لتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030.

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بوتيرة أبطأ من متوسط اقتصاديات مجموعة العشرين "جي 20" خلال عام 2014، وذلك للعام الرابع على التوالي. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القول، إن إجمالي الناتج المحلي لدول "جي 20" نما بنسبة 3.4% خلال عام 2014، في حين نما في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%. ويخشى المحللون من أن وتيرة النمو البطيئة سوف تستمر خلال عام 2015 بسبب التباطؤ الاقتصادي، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.7% خلال العام الجاري. ويذكر أن صادرات كوريا الجنوبية انكمشت بنسبة 0.7% خلال شهر يناير الماضي، وبنسبة 3.4% خلال شهر فبراير الماضي، في حين انخفض الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي بنسبة 1.7%، و3.1% على التوالي. وكان بنك كوريا قد خفض معدل الفائدة الرئيسي بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 1.75%، كما أشار إلى أنه سوف يراجع توقعات النمو في وقت لاحق من هذا العام.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي ستصل إلى قرابة "8%" في العام 2016.وأشار التقرير إلى أن قطر تسير بثلاث خطط استثمارية متعلقة بقطاع العقارات والمقاولات تتمحور حول بناء المرافق الرياضية المتعلقة بكأس العالم "2022" وبناء المساكن والعمل على تطوير البنية التحتية. منح عقود كأس العالم 2022 يحدث فرصاً إستثمارية مع المستثمرين الإقليميين والعالميينويرى تقرير الأصمخ العقاري أن البدء في منح العطاءات والعقود المرتبطة بكأس العالم، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة، بدءا من العقارات، مرورا بالخدمات والتمويل، ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وبين التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات والمقاولات خلال العام الماضي "2014" إلى نسب مرتفعة.وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات وسط استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيراً إلى أن هناك كمًّا من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه القوي خلال هذا العام، مشيراً إلى أن قطر ستشهد على المدى المتوسط نموا اقتصاديا قويا ومواصلة مشاريعها التنموية الكبيرة وفوائض مهمة في الحساب الجاري.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "1 إلى 5" فبراير الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "79" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "779.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "16" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من فبراير، بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة، مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بيَّنَ المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا، متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13000 ريال قطري إلى 22000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقاراتوعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

تلعب الشركات الصغرى والمتوسطة أهمية بالغة في تنويع النسيج الاقتصادي والتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي قد تطرأ بين الحين والآخر، هذا الدور يطلب جملة الإجراءات والأدوات التي تسمح لها من مواصلة هذا النهج خاصة أن عددها ما فتئ يتعزز في النسيج الاقتصادي المحلي حيث تتراوح عدد الشركات الصغرى والمتوسطة في قطر بين 15- 20 ألف شركة تساهم بنحو 10% في الناتج المحلي الإجمالي. وينتظر أن يتعزّز دور هذه المؤسسات في النسيج الاقتصادي القطري في السنوات القليلة القادمة مع ارتفاع عدد الشركات حيث يبلغ عدده وفق آخر الإحصائيات المتوفرة نحو 20 ألف شركة. ويرى الخبراء ضرورة أن تواكب هذه الشركات المتغيرات التكنولوجية من أجل رفع أدائها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة هيكلة تكنولوجية تعطي الأولوية للتقنيات الجديدة والأولوية في استراتيجيات التطوير لهذا الصنف من الشركات. وشهد إقبال الشركات الصغرى والمتوسطة على تقنية المعلومات ارتفاع متواصلاً بقي دون المأمول إلى هذه اللحظة، حيث اقتصرت النظم المعلوماتية داخل هذا الصنف من الشركات على مجال المحاسبة بنسبة تصل 90%.

سجل الاقتصاد السعودي خلال فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عددا من العلامات الفارقة، حيث وضعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف السعودية عند AA- واعتبرته تصنيفا قويا جدا بفضل الميزانية وقوة الاقتصاد. وخلال فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ليصل إلى 2.8 تريليون ريال في 2014، و بنسبة نمو بلغت 127% مقارنة مع 2005، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين. الدين العام من جهة أخرى تمكنت السعودية من خفض الدين العام ليشكل 1.6% من الناتج المحلي بنهاية 2014، لتكون من بين أقل دول العالم في نسبة الدين العام حسب صندوق النقد الدولي. وحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض، فإن السعودية في عهد الملك عبدالله استطاعت مضاعفة أصولها الاحتياطية 4 مرات، لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال في 2013، وارتفعت بنسبة 368% مقارنة مع 2005. مشاريع التنمية وكانت السعودية قد رصدت خلال السنوات الماضية موازنات هي الأضخم في تاريخها، وركزت هذه الموازنات على قطاعات التعليم والصحة والنقل، وتميزت هذه الموازنات بمخصصات تم توجيهها لمشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة، ومشاريع البنية التحتية. وشهدت السنوات الأربع الأخيرة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، جهودا كبيرة لرفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتخصيص صندوق لدعم الباحثين عن العمل، وصندوق لتدريب الكفاءات الوطنية. كما خصصت السعودية نحو 250 مليار ريال قبل 4 سنوات لدعم مشاريع الإسكان الحكومية، لتؤسس لمرحلة جديدة تحتوي من خلاله تحديات تملك المواطنين للمساكن.

حقّق الاقتصاد القطري نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري (2014) مُسجلاً ناتجاً محلياً (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً قارب 14%. نمو الصناعات التحويلية 9% مدعوماً بزيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.. %و19.9 نمو أنشطة المال والتأمين والعقارات والخدمات والأعمالوأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام (2014) بارتفاع قدره 4.1 % مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي، فيما حقّق زيادة بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004) بلغت 97.51 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 6.0% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% قياساً بالربع الثاني لـ 2014. وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. نشاط البناء والتشييد يسجل أعلى نسبة نمو بواقع 22.9% مُحقّقاً 10.7 مليار ريالوسجل القطاع النفطي (التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز) قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث (2014) منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي وبنحو 1.5% عن الربع الثاني من هذا العام. وحقّق القطاع ذاته قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما نما بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي "إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز". القطاعات غير النفطية وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً بنحو 13.9 % خلال الربع الثالث من العام 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3 % عن الربع الثاني من هذا العام. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما قيمته 61.17 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .. كما شهد نمواً بنسبة 5.5% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. ويرجع هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، الخدمات المالية، نشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مُترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% في الربع الثالث من سنة 2014. نمو الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 6% إلى 97.5 مليار ريال.. و%14.6 نمو التجارة والفنادق والمطاعم و12.6% نموا في النقل والاتصالاتوتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الصناعات التحويلية حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 20.16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مُسجّلة بذلك زيادة نسبتها 9.0 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.. كما نمت بنسبة 3.7% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري. وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة فقد نما هذا القطاع بنسبة 7.3 % وبقيمة بلغت 8.87 مليار ريال، مُرتفعاً أيضاً بنسبة 3.9 % عند مقارنته بنتائج الربع الثاني لسنة 2014. البناء والتشييد وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة إجمالية بلغت 10.77 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 22.9 % مقارنة بالربع المقابل (الربع الثالث من سنة 2013) وبنسبة نمو بلغت 2.1 قياساً بالربع الثاني هذا العام. وسجل النشاط ذاته قيمة إجمالية بلغت 12.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 18.5%عند مقارنتها بالربع المقابل (الربع الثالث لسنة 2013) فيما ارتفع بنسبة 1% قياساً بالربع الثاني. ويعزى ذلك الارتفاع السنوي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية. وبلغت قيمة مساهمة (التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم) 14.07 مليار ريال (بالأسعار الجارية) مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.6 خلال الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 21.7 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وبلغت مساهمة هذا القطاع (بالأسعار الثابتة) 9.05 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 13.7% عن الربع المماثل من العام الماضي بينما سجل نمواً بنسبة بلغت 20.9% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014. وسجل نشاط النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 7.26 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.6%، كما سجل النشاط زيادة بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014. وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات للربع الثالث لعام 2014 بمعدل 10.5% وبقيمة بلغت 6.85 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل من سنة 2013، في حين سجل النشاط نمواً (عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014) بنسبة بلغت 11.7%. وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال مُحقّقة تقديرات بلغت قيمتها 26.95 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بزيادة بلغت 19.9% عما كانت عليه في الربع المقابل من العام الماضي فيما سجّل النشاط انخفاضاً بنسبة 1.8% قياساً بالربع الثاني للعام الجاري. وشهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً في أدائها مُحققةً نمواً بلغت قيمته 12.82 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 13.7% في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لكنها انخفضت بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2014. وقُدّرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.15 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014، بنسبة نمو قدرها 9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل من العام الماضي.. كما سجل زيادة بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني هذا العام. وبالنسبة للنمو بالأسعار الثابتة لهذا النشاط فقد حقّق 11.60 مليار ريال خلال الفترة ذاتها مرتفعاً بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق كما سجل نمواً بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني من العام 2014.