حققت بورصة قطر اليوم مكاسب خلال الجلستين الماضيتين بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال، وذلك بعد ان حققت أمس الاثنين مكاسب بلغت 1.8 مليار ريال، بينما حققت اليوم الثلاثاء مكاسب بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال.وعزا عدد من المستثمرين الاداء الايجابي للبورصة الى تحسن أسعار النفط العالمية وبدء الاعلان عن النتائج الربعية للشركات المدرجة في البورصة، وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام اداءه الجيد ويحقق مزيداً من الصعود خلال الفترة المقبلة .وسجل المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات اليوم ارتفاعا بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليارريال.

يمضي المؤشر العام لبورصة قطر في حركة إيجابية لتعزيز تواجده في المنطقة الخضراء حيث ارتفع اليوم ولليوم الثاني على التوالي مسجلاً إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية ويواصل صعوده ليحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مدعوما بالتحسن في أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات. المؤشر يبقى في موقعه الأخضر ويسجل إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن المؤشر العام سيواصل الصعود، وذلك بعد التحسن الإيجابي المستمر في أسعار النفط، إلى جانب النتائج المالية للربع الأول من العام والتي بدأت في الظهور مشيرًا للنتائج الإيجابية التي حققها بنك قطر الوطني والتي فاقت التوقعات في ظل الظروف المحيطة بالمنطقة، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%. وقال إن شهية المستثمرين زادت كما إرتفعت أمالهم في أن تحقق بقية البنوك والشركات نتائج مالية ربع سنوية تمهد الطريق لأداء جيد للمؤشر خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، وقال إن مجمل أوضاع بورصة قطر جيدة إذ عرفت بالإستقرار المعهود والتماسك في أحلك الأوقات. لافتاً للتأثيرات الكبيرة التي أفرزتها تراجعات أسعار النفط على كافة الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج خلال العام المنصرم، وقال إن التعافي الذي شهدته أسواق النفط أسهم كثيرا في تحسن أوضاع الأسواق. وتابع بأن الآمال ما زالت معقودة على إجتماع الدوحة التكميلي حيث يتوقع أن يستكمل الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجون من خارجها اتفاقهم السابق بالدوحة والداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال الاتفاق على تثبيت الإنتاج فإن أسعار النفط يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل وهو ما سيكون له أثر كبير في حركة كافة الأسواق المالية العالمية، مما يدفع بالمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن المؤشر يسير في حركة عرضية، بينما يشهد السوق عمليات جني أرباح.وأضاف أن المؤشر تتراوح حركته بين نقطتين فنيتين، نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، في حدود إرتفاعات طفيفة كما حدث خلال اليومين الماضيين أو انخفاضات طفيفة كما في الجلسات السابقة، حيث ينتظر المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة بغية الوصول إلى الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة. اتجاه صعوديوأكد المحلل المالي سعيد الصيفي أن المؤشر العام يتجه نحو مواصلة الصعود، مدعوماً بتعافي أسعار النفط والنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة. مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق حاليا نتيجة للارتفاعات التي تحققت في السابق. وعزا الصيفي صعود المؤشر العام اليوم للتحسن اللافت في أسعار النفط والذي انعكس إيجابا على كافة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى الزيادة في أسعار النفط فاقت الـ 3 دولارات للبرميل حيث انعكست إيجاباً على كافة شاشات الأسعار. السعيدي: أوضاع بورصة قطر جيدة والمؤشر سيواصل صعوده وقال إن بورصة قطر تمتلك كافة مقومات النجاح والحركة الإيجابية ولكنها كانت بحاجة لسبب يحركها نحو المنطقة الخضراء، فصادفته إلى جانب أسعار النفط في الإفصاح الأول والإيجابي لبنك قطر الوطني الذي فاق كل التوقعات قياسا بالأوضاع التي تعيشها عموم المنطقة، وكان نمواً مشهوداً انعكس على أداء السوق، إذ حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال 787 مليون دولار في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1%، وقال إنه أعطى أملا وثقة في ألا يكون هناك أي نوع من التوعك أو الهبوط في نتائج بقية بنوك القطاع أو الشركات، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على المؤشرات. وأشار الصيفي إلى أن السوق يترقب نتائج اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط والذي تبقت له أيام للانعقاد، حيث ينتظر أن يصل المجتمعون إلى اتفاق نهائي يقضي بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقال إن مصلحة كافة الدول المنتجة في تعافي أسعار النفط لأنه يعبر عن ميزانياتها واقتصاداتها وبالتالي هم بحاجة إلى تحسن أسعار النفط واستعرض الصيفي الجهود التي تقودها إدارة البورصة لتطوير السوق. وقال إن الإدارة تعمل على تطبيق أي آلية جديدة متى ما اطمأنت إلى تطبيق هذا المعيار أو ذاك في الوقت المناسب، حيث تعمل أولا على دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع، وشدد أنه ليس من مصلحة أحد المجازفة أو المخاطرة بالتطبيق المتعجل، داعيا إلى عدم الضغط للإسراع في التطبيق. المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 86.63 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 10246.29 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 18.7 مليون سهم بقيمة 496.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7382 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 205.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار54.2 نقطة أي ما نسبته1.35% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 11.4 مليون سهم بقيمة 283.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 10.8 مليون سهم بقيمة 256.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 264.04 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 217.3 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: السوق تشهد عمليات جني أرباح نتيجة للإرتفاعات السابقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 341.2 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 859.7 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 102.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.9 مليون سهم بقيمة 109.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 849.4 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 204.3 ألف سهم بقيمة 25.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

صدق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم.كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.وقال الشيخ خالد بن خليفة في كلمته أمام الجمعية العمومية أن التوقعات أشارت إلى أن السنة المالية 2015 ستنطوي على تحديات، وذلك لعدة أسباب، منها تبعيات التوجه الخاص بقطر للبترول إزاء آلية التعاقدات الخاصة بها وتأثيرها على نشاط بعض شركات المجموعة. هذا إضافة إلى الظروف الاقتصادية غير المواتية التي أسفر عنها الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، وكان على شركات المجموعة انتهاج فكر جديد وأسلوب عمل مختلف حتى تنأى بنفسها عن مخاطر هذه الظروف الاقتصادية التي تشوبها حالة من عدم اليقين وتظل قابضة على صدارة المنافسة وتصل بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن. ونظرًا لهذه الأوضاع، فقد أطلقت المجموعة عددا من البرامج لتحسين التكلفة وترشيدها بما يدعم أدائها وسط الظروف الاقتصادية الحالية. وتوجه في كلمته بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التي أثمرت عن المكانة الحالية التي وصلت إليها الشركة، مرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الذين انضموا إلى المجلس مؤخرًا من القطاع الخاص، والذين سيدعمون الشركة بخبراتهم الواسعة لتحقيق المزيد من التقدم. خالد بن خليفة: الشركة تستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها مبيناً أن إشراك القطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات المدرجة هو بالتأكيد ممارسة صحية في إطار حوكمة الشركات. قائلا: " كما يشرفني أن أتولى قيادة شركة الخليج الدولية للخدمات، التي تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات في المنطقة منذ تأسيسها عام 2008، حيث تنضوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في عدة قطاعات، وتمتلك أصول تزيد قيمتها على11.2 مليار ريال قطري".وزاد:" أؤكد لكم أنني ومع زملائي من أعضاء مجلس الإدارة سنبذل قصارى جهودنا بما يضمن بقاء شركة الخليج الدولية للخدمات في صدارة الشركات المقدمة للخدمات، لاسيما في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة، وأن تستمر في إضافة قيمة إلى مساهميها. وسنضع مع الإدارة العليا لشركات المجموعة استراتيجيات طويلة الأجل وبرامج لتنمية الأعمال لكي نتغلب على كل العقبات التي تواجهها المجموعة حاليًا جراء الظروف غير المواتية في الأسواق".النتائج الماليةوقال إنه برغم الأثر غير المباشر للتراجع الحاد في أسعار النفط على المجموعة وقرار قطر للبترول الذي سبق وأشرت إليه، فإنها سجلت نتائج مالية متميزة للسنة المالية 2015، حيث بلغت إيراداتها 4.2 مليار ريال قطري، وحققت صافي ربح 801.4 مليون ريال قطري. وازداد إجمالي الأصول وبلغ11.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بعد أن كان3.3 مليار ريال قطري في نهاية عام 2008.وقد تأثرت نتائج عام 2015 بصورة ملحوظة جراء انخفاض أرباح شركتين تابعتين للمجموعة عن العام الماضي، ألا وهما شركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج، حيث تعين على هاتين الشركتين مراجعة أسعار العقود وتخفيضها لتلبية طلب العملاء من شركات النفط والغاز العاملة في دولة قطر نتيجة تدهور أسعار النفط، كذلك عدم تجديد عقود بعض أجهزة الحفر التي تم التعاقد عليها سابقًا.الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال إن خفض التكاليف قد أصبح في صدارة أولويات كل الشركات في مختلف أنحاء العالم جراء الوضع الاقتصادي الراهن، وتدرك شركة الخليج الدولية للخدمات أن أفضل أسلوب للمنافسة هو تقديم أرقى الخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقد بدأت المجموعة بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن نصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل. وتتضمن هذه المبادرات إجراء تقييم استراتيجي للأعمال وإعادة تقييم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموظفين والعمليات والاحتياجات التمويلية حتى يحصل عملاؤنا على قيمة من خلال ترشيد النفقات والارتقاء بالعمليات. وقد حصلت شركتنا التابعة التي تعمل في قطاع التأمين على تصنيف ائتماني من الفئة "A-" من وكالة "ستاندارد آند بورز " العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، ويمكنها في ذات الوقت من الاستمرار في المنافسة في أسواق إعادة التأمين دون دعم من قطر للبترول.الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أكد أنه برغم الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات تنفذ حاليًا عددًا من برامج الإنفاق الرأسمالي وتستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها. وتؤمن الشركة بأن استمرار عملية الاستثمار في الأصول التشغيلية يشكل ضرورة للبقاء في صدارة المنافسة، وستواصل الاستثمار كلما ظهرت فرصة ملائمة. ومع إجمالي إنفاق رأسمالي يبلغ 4.3 مليار ريال قطري منذ نشأتها حتى تاريخه، إلا أن المجموعة تتوقع استثمار 1.9 مليار ريال قطري على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تأتي هذه الاستثمارات بإيرادات إضافية. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستدعم المجموعة في المحافظة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة.توزيع الأرباح المقترحوحصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 إلى 2014 على توزيعات نقدية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 12.3 ريال قطري للسهم الواحد، وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 58%. كما بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمين 63 مليون سهم، وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وبهذه المناسبة يُعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم، وسيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة بما يعود بالفائدة على المساهمين من البرنامج المتقدم الذي تتبعه المجموعة لتنمية أعمالها. وفي هذا الصدد، آخذين في الاعتبار تلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمجموعة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما يعادل ريال قطري واحد للسهم، أو ما نسبته 23.2% من صافي أرباح المجموعة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

أفصحت مجموعة إزدان القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي كشفت عن تحقيقها لصافي أرباح كسر حاجز 1,66 مليار ريال قطري، بنمو قياسي يبلغ 22 % مقارنة بعام 2014. د. خالد بن ثاني: خطط وآليات مدروسة تجنبنا التأثر بتقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.. نجاح إزدان في جني أرباح قياسية يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري.. العبيدلي: نثق في قدرتنا على مواصلة نمو الأرباح القياسية خلال 2016 رغم التحديات.. 90 ألف شخص عدد القاطنين في العقارات السكنية التابعة لإزدان مع ارتفاع التعاملات الايجابية فيما سجل سهم إزدان القابضة ارتفاعاً ملحوظاً خلال 2015 حيث ارتفع العائد الأساسي على السهم إلى 0,63 ريال قطري، مقارنة بـ 0,51 ريال قطري خلال العام الماضي، بفضل نجاح استثمارات المجموعة ونمو إيراداتها التشغيلية على خلفية التوسع في العمليات وإعادة التطوير للمشروعات القائمة.وكان مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد انعقد برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، لاستعراض النتائج المالية وتقييم أداء المجموعة خلال عام 2015، وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح قدرها 0,50 ريال قطري للسهم الواحد على مساهمي المجموعة أي بزيادة قدرها 25 % عن توزيعات العام الماضي.استقرار في ظل تحديات إقليميةوتعليقًا على النتائج المالية للمجموعة خلال عام 2015، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن ما حققته المجموعة من نتائج فاق كل التوقعات التي كانت ترجح تأثر القطاع الاستثماري بقوة على خلفية التبعات العالمية للهبوط الكبير في أسعار النفط وتضرر قطاعات حيوية إقليمياً إضافة إلى التقلبات التي تعصف بأسواق الأموال. جرافيك يوضح أرباح إزدان في 2015 وأضاف أن نجاح إزدان في جني أرباح بهذا المستوى يعكس كفاءة الدراسات الاستباقية للوضع الاستثماري التي وضعتها خلال العام من خلال مراعاة معطيات السوق وعوامل الربح والخسارة واستطاعت بلورة حلول تُجنب المجموعة أي تأثر بحالة الركود الاقتصادي منها اتخاذ القرارات الاستراتيجية المدروسة فيما يتعلق بتوزيع حصص المجموعة في الشركات الزميلة وضخ الاستثمارات في الأسواق المالية، ومضيها في خطة تنويع استثمارية لتشتيت المخاطر وفق خطة المجموعة التي تعهدنا بتنفيذها من أجل تعظيم الربحية وتعزيز الأداء المالي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.أداء تشغيلي فعال ومن جهته قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن هذه المتانة المتواصلة في تحقيق نتائج مالية قياسية لعام 2015 يقف وراءه عوامل مهمة عملت على تطبيقها المجموعة بكفاءة منها نجاحها في تنفيذ خطة رفع الأداء التشغيلي في مشروعاتها عن طريق إجراء عمليات تطوير موسعة للأصول القائمة وإعادة تقييمها إضافة إلى مد نطاق عملياتها التشغيلية داخل قطر مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50 درهماً لكل سهم بزيادة 25% عن توزيعات العام السابق.. زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال ونمو غير مسبوق للتدفقات النقدية .. ازدان استحوذت على 49.6% من عدد الأسهم المتداولة بقطاع العقارات بالبورصة في 2015.. ندرس حاليا بعض الفرص الجديدة بالتزامن مع افتتاح مشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات.. زيادة المساحات المملوكة للمجموعة في قطاع المولات الى 195 الف متر مربع في ثلاث مولات رئيسية وهو الأمر الذي انعكس على زيادة أصول المجموعة إلى 46.9 مليار ريال قطري مقارنة بـ43.4 مليار عن ذات الفترة في العام الماضي مضيفًا أن التدفقات النقدية للمجموعة من تشغيل المشروعات حقق زيادة غير مسبوقة هذا العام بفضل تهيئة المجموعة لجملة ظروف ساعدت في القفز بالأرباح التشغيلية.وأوضح العبيدلي أن هذا العام كان استثنائيًا أيضًا للمجموعة على مستوى البورصة حيث شهد السهم إقبالاً عليه بعد إدراجه في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. علاوة على قيادة المجموعة تعاملات الأسهم في قطاع العقارات في بورصة قطر حيث استحوذت على نسبة 49.6% من عدد الأسهم المتداولة خلال 2015.وأضاف العبيدلي أن المجموعة في الوقت الحالي بصدد دراسة فرص أخرى خلال عام 2016 بالتزامن مع اعتزامها افتتاح المشروعات قيد التنفيذ في قطاع المولات، معبراً عن ثقته في نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة خلال العام الحالي رغم التحديات التي تواجه الأسواق. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني وتعهد العبيدلي بأن يكون هذا النمو الكبير في الأرباح السنوية دافعاً لإزدان خلال الأعوام المقبلة للانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية واستكشاف كل عوامل الإسهام من جانبها في دعم الاقتصاد القطري عن طريق تعزيز مستوى الأداء في القطاعات التي تستثمر فيها وهذا من شأنه أن يرفع وتيرة التنمية للدولة والمساعدة في تنشيط حالة السوق من أجل تخطي الأزمات المالية العالمية.إنجازات إزدان بالأرقاموتتوزع استثمارات المجموعة على سبعة قطاعات حيوية، وهي العقارات والتأمين التكافلي والصيرفة والخدمات المالية والأمن الغذائي والإعلام والصحة والصناعة، وقد سجَّلت الأرباح التشغيلية للمجموعة 1.9 مليار ريال مقارنة بـ 1.6مليار ريال، أي بزيادة قدرها19%عن العام الماضي، ويعود الفضل في هذا إلى التدفقات النقدية من التأجير وتشغيل الأصول العقارية إلى جانب المشروعات الأخرى في القطاعات المتنوعة. الانفتاح على مزيد من الفرص الاستثمارية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.. افتتاح إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير خلال العام الحالي.. 379 مليون ريال نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015.. 20 ألف وحدة مملوكة ومدارة من قبل ازدان وموزعة بين الأغراض السكنية والتجارية.. 3900 وحدة فندقية تابعة للمجموعة وتضم فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس وفندق ذي كيرف ففي القطاع العقاري بلغ عدد الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من قبل المجموعة ما يقرب من 20 ألف وحدة موزعة بين الأغراض السكنية والتجارية. وفي ضوء النجاح في القطاع العقاري، شهد عام 2015 ارتفاعًا في التعاملات الإيجارية للمجموعة وازدياد الإقبال على منتجات إزدان العقارية حيث تجاوز تعداد القاطنين في وحداتها أكثر من 90 ألف فرد. أما على صعيد النجاح في قطاع الضيافة والفندقة فقد وصل تعداد الغرف والأجنحة الفندقية المملوكة لإزدان نحو 3900 وحدة فندقية في سلسلة فنادق المجموعة والتي تضم سلسلة فنادق إزدان الدفنة وفندق إزدان بالاس قيد التنفيذ وفندق ذي كيرف الذي تمتلك فيه المجموعة حصة استراتيجية.وقد حققت إزدان زيادة نوعية في قطاع المولات حيث بلغ حجم زيادة المساحات المملوكة لها في المولات ما يقرب من 195 ألف متر مربع تتوزع على ثلاثة مولات رئيسة هي إزدان مول الغرافة الذي افتتح في منتصف 2013 وحقق نسبة إشغال وصلت لجميع مساحاته إضافة إلى إزدان مول الوكرة وإزدان مول الوكير اللذين يجري الإعداد لافتتاحهما خلال العام الحالي. جوائز عالمية شاهدة على كفاءة الأداءوخلال عام 2015، تُوجَّت مجموعة إزدان القابضة في مراكز مرموقة عالميًا وإقليميًا عن أدائها المتميز كمجموعة استثمارية متنوعة الاستثمارات وعن تميزها في القطاع العقاري وجودة علامتها التجارية.فقد حصدت مجموعة إزدان القابضة على لقب "أفضل شركة قطرية متنوعة الاستثمارات" وذلك في حفل مجلة فوربس المتخصصة في عالم الأعمال والتحليل المالي للكشف عن قائمة أقوى الشركات في العالم العربي. أحد مشروعات إزدان السكنية كما حصدت مجموعة إزدان القابضة جائزة "أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري" في دولة قطر لعام 2015، وهي الجائزة التي تنظمها مجلة أرابيان بيزنس تقديرًا لإنجازاتها في هذا القطاع المهم طوال السنوات الماضية وتميزّها، مما ساهم في تطوّر السوق العقارية ونموها.رافد عطاء دائمأما عن إسهامات إزدان في المسؤولية المجتمعية، فقد كانت مبادرة سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني – حفظه الله -مؤسس مجموعة إزدان القابضة هي رافد للعطاء الدائم وهي تتمثل في توفير مصدر مستدام للأعمال الإنسانية والخيرية ليس في قطر فحسب، وإنما لتمتد أيادي الخير إلى كل محتاج في المنطقة والعالم، حيث تبلغ نسبة الوقف ما نسبته 22.8% من إجمالي أسهم المجموعة، والبالغ عددها 2.65 مليار سهم، أي أن نصيب الوقف من أرباح المجموعة لعام 2015 يصل إلى379 مليون ريال.

عقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" اجتماعاً مساء اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير 2016 في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المجلس، حيث ناقش النتائج المالية التي حققتها الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتم اعتمادها. التنسيق مع وزارة البلدية لتخصيص 29 موقعا لمحطات جديدة كما قدم المجلس توصية ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمع عقدها مساء يوم السادس من مارس 2015 بتوزيع أرباح نقدية قدرها (692.566.875) ريالا بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع (8.2) ريال لكل سهم، و8% أسهم مجانية وبواقع 8 أسهم لكل (100) أسهم، آخذين بعين الاعتبار وضعية السيولة الحالية والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الرأسمالية التي تم اعتمادها للعام 2016.إضافة لما سبق، فقد اطلع المجلس على سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها.وقال المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود والذي أفاد بأن صافي أرباح العام (بعد استبعاد حقوق الأقلية) لتلك الفترة قد تجاوزت 1.253 مليار ريال مقارنة بمبلغ قدره 1.133 مليون ريال وبزيادة قدرها 120 مليون بنسبة 11% عن العام الماضي 2014، كما وصل العائد على السهم (14.84). ريال مقارنة بـ 13.41 ريال للسهم الواحد للعام الماضي، بينما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3.2% لتصل إلى 7.2 مليار ريال للعام المذكور. وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري قائلا: يجري العمل حاليا في العديد من المشروعات بعضها قيد الإنشاء وبعضها الآخر في مرحلة المناقصات والتصميم والموافقات، تتضمن إنشاء محطات جديدة وتوسعة لمحطات قائمة، إضافة إلى مراكز فاحص وسلسلة سدرة الجديدة وغيرها. ويمكن إيجاز سير هذه المشاريع على النحو التالي:1- محطات الوقود: أ‌- محطات اكتملت وتم تشغيلها:استطاعت وقود إكمال وتشغيل 8 محطات خلال العام المذكور وفي المناطق التالية: الوجبة ولجميلية والقطيفية والوكرة والذخيرة وبن درهم والريان الجديد والمسحبية. ب‌- محطات قيد الإنشاء: يجري العمل حاليا في 18 محطة جديدة في المناطق التالية: المنتزه ومشيرب الشمالي والغانم القديم ولوسيل والثميد وسودانثيل وأبو نخلة وعين سنان ومدينة الشمال والخور وسميسمة والوكرة الجنوبي والوكير والمشاف ووادي أبو صليل.تختلف مراحل الإنجاز في هذه المحطات من مشروع لآخر، حيث اكتملت بعضها ويتوقع تشغيلها خلال الأسبوع الأول من العام 2016، بينما لا يزال البعض الآخر في مراحل التشييد. يتوقع افتتاح هذه المشاريع جميعها خلال العام 2016. مراكز جديدة لفاحص.. و 18 محطة قيد الإنشاء في مختلف المناطق ج- محطات في مرحلة التصميم والمناقصات:هناك 6 مشاريع في مرحلة التصميم والمناقصات لإقامة محطات وقود في المواقع التالية: مدينة لوسيل 1 والثمامة والكرعانة وام قرن وراس لفان والمزروعة، ويتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال العام 2016.د- محطات قيد التخصيص:يجري التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية والتخطيط العمراني لتخصيص 29 موقعا ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة. وسيتم التركيز على الطرق المدارية والطريق الجنوبي وطريق الدوحة السريع.2- مشاريع التوسعة:إضافة لمشروعي معيذر والمدينة الصناعية اللذين تم الانتهاء منهما، هناك 5 مشاريع توسعة جديدة لمحطات قائمة في مناطق: وادي البنات والخليج الغربي والسيلية ومسيمير الغربي والغرافة. وقد اكتملت بعض هذه المشاريع ويتوقع اكتمال المشاريع الأخرى خلال العام 2016. 3- مراكز الفحص الفني (فاحص):تم افتتاح مركزي فاحص في مسيمير والوكرة خلال العام 2015 وهناك 5 مشاريع جديدة في المناطق التالية: الشيحانية ومدينة الشمال والخور والوكرة والمزروعة ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال العام 2016.4- خدمات التجزئة: تتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي وورش الإصلاح والإطارات والزيوت وغيرها. نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 4.4 % خلال العام 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.5- البوتاجاز والمنتجات الأخرى: نمت مبيعات البوتاجاز الإجمالية بنسبة 9.6 % خلال العام 2015، كما تجاوز عدد اسطوانات البوتاجاز (إعادة تعبئة وجديد) 5.15 مليون اسطوانة معدنية و1.88مليون أسطوانة شفاف سعة 12 كغم إضافة إلى 45 ألف اسطوانة سعة 6 كغم. وبخصوص الغاز الطبيعي والمضغوط (CNG) فهناك مشاريع مستقبلية ولجان مشتركة بإدارة قطر للبترول لدراسة كيفية تنويع استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة محطات جديدة لهذا المنتج، كما يجري التنسيق مع شركة مواصلات لزيادة استخدام الشركة للغاز المضغوط في أسطول نقلها خاصة الحافلات.وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين والبوليمر فقد وقعت وقود مذكرة تفاهم مع هيئة الاشغال العامة تقوم من خلالها بتزويد الهيئة بكميات كبيرة من البيتومين والبوليمر.وتم شراء سفينة لهذا الغرض كما تم اعتماد مشروع إقامة خزانات جديدة تهدف إلى رفع الطاقة التشغيلية الحالية لتصل إلى 3000 طن متري إضافة لبناء وحدة لخلط البوليمر بطاقة 40 طن متري. 6- مبيعات المشتقات البترولية:وبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف أنواعها فقد وصل معدل نموها إلى 14.9% للفترة وتجاوزت 8.346 مليار ليتر من مختلف الأنواع. ويتوقع لهذه المبيعات زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة خاصة وقود الطائرات حيث استطاع مطار حمد الدولي الجديد استقطاب شركات طيران جديدة. تقدم وقود أيضاً خدمة تأجير الخزانات الثابتة وصهاريج نقل الديزل للشركات والأفراد. ارتفاع مبيعات المشتقات البترولية بنسبة 14.9% إلى 8.34 مليار لتر 7- نظام الدفع الإلكتروني (وقودي):تمكنت وقود خلال العام 2015 من تطبيق نظام الدفع الإلكتروني (وقودي) والذي يستخدم لفوترة مشتريات المنتجات البترولية من محطات وقود، إضافة إلى إدارة تلك العمليات في أسطول النقل للشركات والأفراد والتي تتم إلكترونيا من خلال شريحة ذكية يتم تركيبها في المركبة من قبل قطر للوقود.وفي الختام شكر المهندس الكواري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة، وللسادة المساهمين الكرام على ثقتهم بنا، مؤكدين على متانة الشركة المالية، وكفاءتها التشغيلية، وحرص إدارتها والعاملين فيها جميعاً على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

أعلنت شركة أعمال (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) اليوم نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 601 مليون ريال مقابل صافي الربح577.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وذكر بيان صحفي صادر عن شركة أعمال اليوم أن العائد على السهم بلغ 0.95 ريال للفترة المالية المنتهية في 31 / 12 /2015 مقابل العائد على السهم 0.92 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.وفي سياق تعليقه على هذه النتائج، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال إن شركة أعمال حققت أداء استثنائياً في السنة المالية 2015، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 35 بالمئة مع زيادة في هامش الربح الأساسي مما أدى إلى ارتفاع الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بنحو 50 بالمئة.وأضاف أن هذه النتائج المالية تأتي بناء على استراتيجية واضحة سمحت للشركة بتحقيق نمو مستدام عبر تحسين أداء نشاطاتنا القائمة وإيجاد مصادر دخل جديدة، معتبرا أن هذه النتائج تبرهن أيضا على مدى مرونة نموذج العمل الذي تنتهجه الشركة، حيث إن التنوع في مصادر الدخل لا يخفض المخاطر فحسب، ولكنه يمكننا أيضاً من الاستفادة من فرص النمو الهيكلي مما يبشر بمزيد من الازدهار في المستقبل.من ناحيته، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال إن الشركة واصلت تحقيق النمو والازدهار بما يتماشى مع استراتيجية النمو نظرا لتمتع الشركة بمركز قيادي في معظم المجالات التي تعمل بها والتي تضم عددا من قطاعات الاقتصاد القطري التي تشهد مراحل مختلفة من النمو الهيكلي وليس المرحلي.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر عن نتائجها المالية للعام 2015، حيث بلغت أرباح الشركة الصافية 732.8 مليون ريال قطري، مقارنة مع 676.3 مليون ريال قطري في عام 2014، بزيادة قدرها 8%، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 689.6 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 625.6 ريال قطري في نفس الفترة من عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. الخاطر: 2015 عام الإنجازات .. ونتطلع إلى تحقيق المزيد هذا العام وفي هذا الصدد، قال سعادة السيد تركي بن محمد خالد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية:"إن النتائج المالية للعام 2015 تعكس الأداء الإيجابي ومدى التطور في أعمال الشركة، ما دفع الشركة إلى اقتراح توزيعات أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال قطري للسهم الواحد، والتي تظهر زيادة أعلى من العام الماضي بنسبة 20٪".وأضاف الخاطر:"إن العام 2015 كان عام إنجازات للشركة، ونتطلع لتحقيق ذات الإنجازات خلال العام 2016".من جهته، صرح السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، قائلاً إن الزيادة في صافي أرباح الشركة تقترن مع الزيادة في العائد للسهم، حيث بلغ العائد للسهم للعام 2015 مبلغ 1.95 ريال قطري، أي بزيادة قدرها 10% عن العام 2014.وأوضح العثمان أن العام 2016 سيشهد تنفيذ إستراتيجية الشركة والتي ستركز على النشاطات الأساسية، مع التوجه دائماً إلى تحقيق تطلعات المساهمين". العثمان: نسعى لتنفيذ إستراتيجية تركز على النشاطات الأساسية خلال العام الجاري كما قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2016 بفندق "مرسى ملاذ كمبينسكي"، بقاعة "بلازو" في جزيرة اللؤلؤة- قطر، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سوف يتم انعقاد الاجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14مارس 2016 في ذات المكان والزمان.تتمثل رسالة الشركة المتحدة للتنمية في استهداف الفرص الاستثمارية في مجال العقارات، التطوير العمراني والبنية التحتية ذات المردود الإيجابي وتحقيق الفائدة والقيمة العالية للمساهمين.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.أرباح جيدة رغم ظروف السوقالبنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنكجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.خدمات مصرفية شاملة من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.سياسات وخطط جديدةالخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.التوزيعات تعبر عن الوضع الجيدالخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

أعلنت فودافون قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية الربع السنوية المنتهية في 31 ديسمبر2015 يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، وستكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر.وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها.. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

أعلنت Ooredoo اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر من السنة والمنتهية في 30 سبتمبر 2015، ومع نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015، وصل عدد عملاء مجموعة Ooredoo إلى 114.9 مليون عميل، وهي زيادة بنسبة %20 أو ما يقارب 19 مليون، مدفوعاً بأداء قوي في إندونيسيا وميانمار والجزائر وقطر. واصلت المجموعة تسجيل نمو في الإيرادات في مختلف أسواقها الرئيسة وذلك بالعملة المحلية، في حين تأثر الأداء المالي الإجمالي بالظروف الأمنية في العراق، والتقلبات الشديدة في سعر صرف العملة في كل من إندونيسيا والجزائر وتونس. وفي نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015، بلغت إيرادات المجموعة 24.2 مليار ريال مدعومة بنمو الإيرادات بالعملة المحلية في قطر وسلطنة عمان وإندونيسيا وميانمار والجزائر والكويت والمالديف. وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية، كانت إيرادات المجموعة سترتفع بنسبة 4% في هذه الفترة من 2015 مقارنة بالفترة ذاتها 2014. ووصلت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين في نهاية فترة الأشهر التسعة من 2015 إلى 10 مليارات ريال وبلغ هامش الأرباح قبل الاقتطاعات 41%. عند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية، كانت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين سترتفع بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وفي نهاية الفترة، بلغ صافي أرباح المجموعة 1.8 مليار ريال وعند استثناء أثر سعر صرف العملة الأجنبية كان صافي أرباح المجموعة سيرتفع بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحقق صافي الأرباح في نهاية هذه الفترة نمواً بنسبة 102% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل في الربع الثالث من 2015 إلى 756 مليون ريال مدعوماً ببيع أصول في الفلبين لم تعد من ضمن الاستثمارات الأساسية للشركة. وبالإضافة إلى ذلك، تأثر صافي الأرباح ولمرة واحدة في العام الماضي سلبياً نتيجة لقضية قانونية في المحاكم الإندونيسية. ووصل العائد على السهم في نهاية الأشهر التسعة الأولى من 2015 إلى 5.49 ريال (كان 6.49 ريال في الفترة ذاتها من 2014). وحققت إيرادات المجموعة من أعمال البيانات نمواً قوياً مدفوعاً بتحديث وتطوير سرعات وتغطية الشبكات في مختلف أسواقنا، وارتفاع معدلات استخدام البيانات وتطبيق استراتيجيات تسييل الأصول، وتشكل البيانات في الوقت الحالي 35% من إيرادات المجموعة. ووصلت إيرادات المجموعة من الأعمال الموجهة للأعمال B2B إلى 3.8 مليار ر.ق.، وذلك بفضل الاستراتيجية المبكرة للأعمال الموجهة للأعمال. واستمر العمل في توحيد عمليات الشركة من خلال بيع الأصول التي لم تعد ضمن الأعمال الأساسية لها، مثل بيع واي-ترايب الفلبين. وبدأ العمل ببرنامج توفير السيولة لأسهم Ooredoo في سوق قطر للأوراق المالية في أغسطس 2015. وعلق سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) على هذه النتائج بقوله:"حققت Ooredoo نمواً قوياً في عدد العملاء، فقد ازداد عددهم بما يقارب 19 مليون عميل جديد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. كما استمر نمو الإيرادات بالعملة المحلية في مختلف أسواقنا مما يدل على قوة أداء المجموعة وعلى وجود إمكانات عالية لشركتنا للاستفادة من الأسواق في مناطق تواجدنا. وبالإضافة إلى ذلك، بينت هوامش أرباح المجموعة نمطاً تصاعدياً في الربع الثالث 2015. ورغم بعض التحديات التي نواجهها مثل انخفاض قيمة العملة المحلية في بعض أسواقنا وحالة عدم الاستقرار في العراق، إلا أننا نبقى متفائلين بالقيمة التي توفرها Ooredoo على المدى البعيد. فقد أصبحت Ooredoo تلعب وبشكل متزايد دوراً أساسياً في تحول العملاء إلى العالم الرقمي، فيما يحقق دورنا في المجتمعات التي نعمل فيها وقدرتنا على توفير القيمة لعملائنا، قيمة طويلة الأمد لمساهمينا. فالاستثمارات التي قمنا بها في السنوات القليلة الماضية لتحديث شبكاتنا تؤتي ثمارها من خلال تمكين Ooredoo من تطوير منتجات وخدمات رقمية". وقال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة تعليقاًعلى النتائج: "حققت Ooredoo أداءً مميزاً خلال الربع الثالث 2015 مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 102% لتصل إلى 756 مليون ر.ق. فقد سجلت شركاتنا في قطر وعُمان والكويت وميانمار نمواً قوياً خلال الفترة. وارتفعت إيرادات Ooredoo الجزائر وإندوسات وأرباحهما قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالعملة المحلية. واستمر تأثير الوضع الأمني في العراق على نتائج آسياسل، فيما أثرت التقلبات القوية في سعر صرف العملة المحلية على نتائج شركاتنا في إندونيسيا والجزائر وتونس عند احتسابها بالريال القطري. واستكملت Ooredoo خلال الربع نقل ملكية أحد أصولها الذي لم يعد يعتبر ضمن أعمالها الأساسية في الفلبين. فيما لا يزال اهتمامنا منصباً على أعمالنا الأساسية لتلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات. وأضاف: كما أن الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالبيانات بشكل فعال في جميع مناطق تواجدها. فقد أصبحت خدمات 4G+ هي مقياس الخدمة بالنسبة لعملائنا في قطر والكويت، وسنقوم بطرح شبكات أسرع وأوسع في بقية الدول التي نتواجد فيها. وحققت إيرادات البيانات على مستوى المجموعة نمواً كبيراً خلال الفترة وتمثل الآن 35% من إجمالي إيراداتها.أما استراتيجيتنا للأعمال الموجهة للأعمال B2B فتواصل تحقيق نمو في الإيرادات من عملائنا من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن عملائنا من الشركات متعددة الجنسية". Ooredoo قطـــــــر حققتOoredoo قطر أداءً قوياً خلال فترة التسعة أشهر الأولى 2015 وذلك بفضل النمو القوي في عدد العملاء والإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين، بالإضافة إلى التحسينات على حصتها من سوق الإيرادات. فقد ارتفع عدد العملاء بنسبة 14% ووصل إلى 3.5 مليون عميل. وارتفعت الإيرادات كذلك بنسبة 12% لتصل إلى 5.897 مليون ر.ق. (كانت 5.286 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014)، وارتفعت أيضاً الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 16% لتصل إلى 3.050 مليون ر.ق. (كانت 2.626 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). وبناء على ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل الاقتطاعات ارتفع كذلك صافي الأرباح بنسبة 8% إلى 1.613 مليون ر.ق. (كانت 1.493 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). واستمرت البيانات في كونها عاملاً مهماً في تحقيق الإيرادات ونمو الأرباح في قطر. وفي أغسطس أعلنت الشركة عن أهم تطور في شبكتها في تاريخها وذلك مع إطلاقها لشبكة "Ooredoo سوبرنت" المدعمة ببرنامج رئيس لتحسين وتطوير الشبكة. كما حققت خدمات الأعمال الموجهة للأعمال وخدمات الشركات نمواً في الإيرادات خلال الفترة، يدعمها في ذلك إطلاق عدد من "الخدمات الذكية" الموجهة إلى عدد من القطاعات. ويشمل ذلك خدمات أمن البريد الإلكتروني عبر السحابة، وحلول Geo-fencing، وتقنيات الملاعب الذكية التي تستهدف العدد المتزايد من المنشآت الرياضية، واستضافة دولة قطر للعديد من الفعاليات والبطولات الرياضية المهمة. Ooredoo عُمان استمر أداء Ooredooعُمان القوي والذي تجلى في ارتفاع عدد العملاء بنسبة %10 ليصل إلى 2.8 مليون عميل في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015 مقارنة بعملاء عددهم 2.5 مليون في الفترة ذاتها من 2014. وارتفعت إيرادات عُمان بنسبة 12% لتصل إلى 1.834 مليون ر.ق. (كانت 1.636 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). وكان ذلك النمو مدفوعاً بارتفاع إيرادات خدمات الاتصالات الجوالة والاتصالات الثابتة. وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 18% لتصل إلى 987 مليون ر.ق. (كانت 839 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). أما صافي الأرباح فوصل خلال الفترة إلى 306 ملايين ر.ق. مقارنة بصافي أرباح بلغ 280 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 9.5%. وبرهنت Ooredoo عُمان على ريادتها التكنولوجية في السوق مع تملكها لتردد طيف جديد (LTE 800)، لتتمكن من توفير سعة أكبر وتغطية أفضل لشبكة 4G. Ooredoo الكويت وصلت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 2.4 مليون عميل. وبلغت إيرادات تلك الفترة 1.686 مليون ر.ق. تمثل زيادة بنسبة 4% عما كانت عليه في الفترة ذاتها 2014 (كانت 1.615 مليون ر.ق.). وارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة بنسبة 23% لتصل إلى 418 مليون ر.ق. (كانت 340 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة لتصل إلى %25. ووصل صافي الأرباح في الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 105 ملايين ر.ق. مقارنة بصافي أرباح بلغ 69 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها 2014، تمثل زيادة بنسبة 29%. وباعتبارها أول من أطلق خدمات 4G+ في السوق استطاعت Ooredoo الكويت أن تحافظ على وتيرة النمو في إيرادات البيانات مدعومة بزيادة كبيرة في عملاء البرودباند اللاسلكي من 97000 عميل في الربع الثالث 2014 ليصل إلى 263000 عميل في الربع الثالث 2015. آسياسل - العراق في حين أن الوضع الأمني في العراق أثر على نتائج آسياسل خلال الفترة، إلا أن آسياسل سجلت في الربع الثالث 2015 تحسناً في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وصافي الأرباح مقارنة بالربع الثاني 2015. ووصلت القاعدة الإجمالية لعملاء آسياسل في نهاية الفترة إلى 10.6 مليون عميل، وآسياسل هي الرائدة في إيرادات البيانات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى 2015 وذلك بفضل شبكتها 3G. وبدأت بوادر تحسن في الوضع الأمني في الظهور في عدد من المناطق في العراق مثل كركوك وتكريت وديالا، حيث بدأت آسياسل في إعادة تفعيل أجزاء من شبكتها. كما استمرت سياسة المنافسة بالأسعار التي ميزت السوق لعدد من أرباع السنوات اعتدالها. ووصلت إيرادات آسياسل خلال فترة الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 3.712 مليون ر.ق. (كانت 4.804 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014)، وذلك انخفاض بنسبة 23%، أما الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد انخفضت أيضاً لتصل إلى 1.612 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2015، بعد أن كانت 2.272 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها 2014. ووصل صافي الأرباح إلى 152 مليون ر.ق. خلال التسعة أشهر الأولى 2015 (كانت 868 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). Ooredoo الجزائر وصلت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 13.1 مليون عميل، وهي تمثل زيادة بنسبة14% هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعني ذلك إضافة 1.6 مليون عميل. وسجلت Ooredoo الجزائر نمو %10 في الإيرادات و6% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالعملة المحلية، غير أن الأرقام التي تم تحويلها إلى ما يعادلها بالريال القطري أظهرت انخفاضاً بنسبة 19% في قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالعام الماضي. ووصلت إيرادات الجزائر لفترة الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 3.103 مليون ر.ق. مقارنة بإيرادات بلغت 3.507 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها من 2014. أما الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لفترة الأشهر التسعة الأولى 2015 فكانت 1.166 مليون ر.ق. مقارنة مع 1.366 مليون ر.ق. للفترة ذاتها 2014. وبلغ صافي الأرباح للفترة 187 مليون ر.ق. مقارنة مع صافي أرباح بلغ 446 مليون ر.ق. لفترة الأشهر التسعة الأولى 2014. وحافظت Ooredoo الجزائر على ريادتها في السوق لخدمات 3G بفضل الأداء القوي لإيرادات الإنترنت الجوال في الربع الثالث 2015. وكنتيجة لذلك حافظت إيرادات البيانات على وتيرة نمو قوي خلال الفترة. Ooredoo تونس حافظت Ooredoo تونس على ريادتها في السوق مع استقرار قاعدة عملائها في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى 2015 عند 7.5 مليون عميل. أما النتائج المالية التي تم حسابها بالريال القطري في نهاية الفترة فقد تأثرت بعدد من الظروف الاقتصادية وبتناقص قيمة الدينار التونسي بنسبة 16% عند مقارنتها بنتائج الأشهر التسعة الأولى 2014. ووصلت الإيرادات في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015 إلى 1.414 مليون ر.ق. (كانت 1.780 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014). وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 626 مليون ر.ق. مقارنة بأرباح قبل الاقتطاعات بلغت 854 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها من 2014، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 27%. كما انخفض صافي الأرباح ليصل إلى 151 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2015 عن صافي أرباح بلغ 253 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها 2014. وشهدت Ooredoo تونس نمواً قوياً في بيانات الجوال والذي تحقق من خلال عروض الباقات المبتكرة. كما ركزت الشركة اهتمامها على التقارب والنمو في مجال خدمات الاتصالات الثابتة للأعمال الموجهة للأعمال مما أدى إلى زيادة في عدد عملاء الخط الثابت. كما وقعت Ooredoo تونس صفقة مشاركة شبكات تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة. إندوسات -إندونيسيا حققت إندوسات في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015 نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدينبالعملة المحلية، كما نجحت في تنمية قاعدة عملائها بنسبة 27% ليصل عددهم إلى 69 مليون عميل، بدعم برنامجها لتحديث الشبكة. ورغم ذلك، تناقصت قيمة الروبية الإندونيسية خلال الفترة بنسبة 12% مقارنة بقيمتها في الفترة ذاتها العام الماضي مما أثر سلباً على النتائج التي تم حسابها بالريال القطري. وانخفضت الإيرادات في نهاية الأشهر التسعة الأولى2015 بنسبة 2% لتصل إلى 5.374 مليون ر.ق. مقارنة بـ 5.501 مليون ر.ق. في نهاية الأشهر التسعة الأولى 2014. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 2.491 مليون ر.ق. نهاية الأشهر التسعة الأولى 2015 وحافظت بذلك على استقرارها عند ذات مستوى الأرباح قبل الاقتطاعات للفترة ذاتها من 2014، فيما حافظت إندوسات على هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين خلال الفترة عند 46%. وأثر تناقص قيمة الروبية الإندونيسية وما نتج عنه من خسائر في سعر صرف العملة الأجنبية على صافي الدخل الذي أظهر تحسناً من خسارة صافية بلغت 301 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2015مقارنة بخسارة صافية بلغت 375 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014. ولو استثنينا أثر سعر صرف العملة كانت إندوسات ستسجل صافي أرباح يصل إلى 220 مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2015. وكانت إندوسات قد نجحت خلال الفترة في استكمال العمل في مشروع تحديث الشبكة ووسعت تغطية 3G لتشمل مناطق مهمة، في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادات لتنفيذ شبكة 4G في عدد من المدن الرئيسة. Ooredoo ميانمار حققت Ooredoo ميانمار نمواً قوياً نتج عنه تحقيق إيرادات بلغت 782 مليون ر.ق. خلال الأشهر التسعة الأولى 2015 مقارنة مع إيرادات 54 مليون ر.ق. في الفترة ذاتها 2014. وتحسنت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين من (251) مليون ر.ق. في الأشهر التسعة الأولى 2014 لتصل إلى (30) مليون ر.ق. في الفترة ذاتها 2015. ووصل عدد عملاء Ooredoo ميانمار في نهاية الفترة 4.8 مليون عميل مقارنة بعملاء عددهم 1 مليون في نهاية الفترة في 2014. وتستثمر Ooredoo ميانمار في البنية التحتية وقنوات البيع لتتمكن من توفير خدمات اتصالات صوت وبيانات عالية الجودة في سوق ميانمار التي تعتبر فرصة مهمة للنمو في ضوء معدلات منخفضة لانتشار الهواتف جوالة واستخدام البيانات.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني علي التوالي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة لاغلب الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان، وسجل المؤشر العام خلال جلسة التداول اليوم ارتفاعا بمقدار 77.81 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ليغلق عند مستوي 11721.90 نقطة ، وسط ارتفاعي جماعي لمختلف قطاعات السوق ، ومكاسب لاسهم 22 شركة وانخفاض أسعار اسهم 10 ، فيما حافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. العمادي: الوضع العام بالسوق جيد وحالة التذبذب تعود للمضاربين واكد محللون لـ بوابة الشرق انه رغم النتائج الايجابية لاغلب الشركات التي اعلنت نتائج الربع الثالث حتي الان ، وقوة ومتانة الإقتصاد القطري، الا ان الاتجاه العام في السوق يحكمه حالة من الترقب والهدوء ، حيث مازالت العوامل الخارجية المتمثلة في اتجاهات أسعار النفط ، تؤثر علي اتجاهات المستثمرين ، مشددين على ان المعطيات الداخلية في السوق القطرية كلها داعمة ومشجعة لانتعاش البورصة خصوصا في ظل استمرار معدلات الانفاق القوية في السوق القطري وعدم تؤثر تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في الدولة بتراجع اسعار النفط ، واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو قوية وتوقع هؤلاء المحللون ان تحافظ البورصة في الفترة القادمة علي هدوئها وتحركها في نطاقات ضيقة سواءا في حالات الارتفاع او الهبوط ، حتي بداية العام القادم.وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي انه علي الرغم من النتائج الايجابية المعلنة حتي الان من قبل بعض الشركات المساهمة ، فان البورصة مازالت تشهد حالة من التذبذب، والهدوء ، خصوصا ان اغلب المتعاملين في السوق في الوقت الحالي مضاربون ، وبالتالي فان السوق بحاجة لدخول قوي للمحافظ ، مشيراً الي ان الوضع في السوق جيد ، سواءاً من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمار في ظل معدلات الانفاق القوية والمشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالاضافة الي ما يحققه قطاع الاعمال القطري من معدلات نمو جيدة ، ومع ذلك فان البورصة لم تعكس حتي الان هذه المعطيات الايجابية وتتحرك بقوة للارتفاع ، حيث ان حالة الترقب هي السائدة في التعاملات. واضاف العمادي ان وضع السوق طبيعي في الوقت الراهن ومطمئن ، حيث لم نشهد انخفاضات قوية او ارتفاعات قوية تؤثر على وضع السوق ، وظلت الارتفاعات والتراجعات في نطاق 1% سلباً او ايجاباً ، وهذا يؤكد قوة ومتانة البورصة القطرية وثقة المستثمرين فيها، لافتاً الي انه من المفروض في ظل المعطيات الداخلية للسوق ان تتحرك البورصة في الإتجاه التصاعدي خلال الفترة القادمة ، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات. من جانبه توقع المحلل المالي نضال الخولي ان يظل الاتجاه العام في البورصة للهبوط تتخله فترات صعود مرتبطة بالاخبار الايجابية عن اداء اعمال الشركات المساهمة ، مشدداً علي ان ما يحدد اتجاهات البورصة في الفترة القادمة هو اسعار النفط ، وتوقعات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 ، وحجم الانفاق في هذه الموازنات ، لافتا الي انه رغم تحسن الاداء خلال اليومين الماضيين الا ان الاتجاه يبقي حالة الحذر والترقب ، مع حالة من التعايش مع الوضع الحالي واضاف الخولي انه اذا استقرت اسعار النفط فوق الـ 50 دولار خلال الفترة القادمة فهذا سيمثل عامل ايجابي وداعم قوي لتحرك البورصة ، اما اذا ظلت الاسعار تحت سقف الـ 50 دولار فهو مؤشر سلبي علي حجم الانفاق في موازنات الدول ، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد اسعار تقديرية في الموازنات ، وهناك هامش 20 % لهذه التقديرات وبالتالي فان اعتماد سعر 30 او 40 دولار للبرميل في الموازنات سيكون ضاغط علي الانفاق ، خصوصا انه اقل ب 40 % عن الاسعار التقديرية في موازنات بعض الدول العام الماضي.وشدد الخولي علي ان الانفاق علي مشاريع البنية التحتية في قطر لن يتاثر وسيتمر زخمه، لافتا الي ان كثير من الشركات تستفيد من العوامل الداخلية القوية من حجم انفاق كبير، ومعدلات نمو الاقتصاد القوية ، الا ان التاثير الخارجي يطال الجميع وان كان بنسب مختلفة. وشهدت جلسة اليوم تداول ما يناهز 6.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 289.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4566 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول مليون و520 ألفا و/653/ سهما بقيمة 110 ملايين و802 ألف و881.62 ريال نتيجة تنفيذ 1673 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و131.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 230 ألفا و510 أسهم بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و780.89 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.52 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى /6/ آلاف و762.48 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و492 سهما بقيمة 83 مليونا و414 ألفا و857.52 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و500.62 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 ألفا و660 سهما بقيمة 7 ملايين و463 ألفا و565.60 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 107.63 نقطة أي ما نسبته2.37% ليصل إلى 4 آلاف و656.22 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و54 الفا و498 سهما بقيمة 48 مليونا و116 ألفا و755.79 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.02 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألفين و777.52 نقطة. الخولي: اسعار النفط وموازنات دول المنطقة تحرك اتجاهات السوق كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 657 ألفا و266 سهما بقيمة 14 مليونا و243 ألفا و456.49 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.51 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألف و56.13 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 465 ألفا و92 سهما بقيمة 16 مليونا و209 آلاف و977.32 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.70 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و582.71 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار120.94 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18 ألفا و220.01 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.55 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و446.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 3 آلاف و114.32 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و958 مليونا و398 ألفا و539.37 ريال.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 1% وقال أيضاً بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما وصرّح أيضا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 70.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014 إلى مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2015 أي بزيادة قدرها 12 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 17.1%، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 21.9% ليصل إلى 54.4 مليار ريال بالمقارنة مع 44.6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 52 مليار ريال، كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 44 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقال أيضاً بأن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 17.1% "وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع"، ونسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93% كما في الربع الثالث من عام 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نموا ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءة البنك التشغيلية.وتماشياً مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتدشيناً لمرحلة جديدة من مسيرة التوسع على الساحة الدولية افتتح بنك الدوحة المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا في نهاية شهر يونيو المنصرم، وقد سبق هذه المرحلة استكمال بنك الدوحة لإجراءات دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان بالهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على مبدأ استمرارية الأعمال وتمت عملية الافتتاح الرسمي لعمليات بنك الدوحة بالهند في شهر أبريل 2015. هذا وتعكس النتائج القوية المعلن عنها مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال.وخلال هذا العام استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري وذلك تماشياً مع الموافقات الرسمية التي حصل عليها في هذا الشأن، كما وزع نسبة 40% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين في وقت سابق من هذا العام.واستعرض الرئيس التنفيذي أهم إنجازات ومبادرات البنك خلال الفترة الماضية حيث قال إن بنك الدوحة لا يزال يؤكد على ريادته في دولة قطر في مجال الابتكار بصفته الشريك المفضل لدى العملاء في مجال الدفع على الساحتين الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، دخل بنك الدوحة في شراكة مع شركة يونيون باي الدولية (Union Pay) ليصبح أول بنك في قطر يصدر بطاقات يونيون باي. كما تم مكافأة عملاء البنك حاملي بطاقات الفيزا للخصم والائتمان والمشتركين ببرنامج الدانة للتوفير خلال الربع الفائت بموجب العديد من العروض والحملات الترويجية التي تم إطلاقها. وبنهاية الحملة الصيفية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة وحتى 5% على كافة المشتريات عند اسـتخدام هذه البطاقات خارج دولة قطر. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات والمنتجات، مثل إعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، و"الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي" (Tablet Banking) الخاصة بفتح الحسابات واستلام بطاقة الخصم بشكل فوري، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. كما دخل البنك في شراكة مع مجموعة Reliance ADA من أجل توفير قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل بهدف تحسين البنية التحتية.

قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر والمنتهية في 30/9/2015، حيث بلغ صافي الربح 19,573,615 ريالا مقابل صافي الربح 20,863,854 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 0.621 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 مقابل العائد على السهم 0.662 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن بنك الخليج التجاري "الخليجي"، عن بياناته المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2015، حيث حقق البنك أرباحاً لتلك الفترة بلغت 466.8 مليون ريال مقابل 404.7 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2014.وذكر بيان صحفي صادر عن البنك أن العائد على السهم بلغ 1.30 ريال قطري للأشهر التسعة الأولى من هذا العام.وحسب البيان فقد حقق البنك أرباحاً للربع الثالث من العام الجاري بلغ صافيها 164.4 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي أرباح "الخليجي فرنسا" 57.4 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام 2015، ويمثل 12% من صافي إيرادات المجموعة.ونقل البيان قول سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي، "إن النتائج المالية التي سجلها البنك في الربع الثالث من العام الجاري، تظهر بوضوح زيادة الأرباح وقوة نموذج أعمالنا المتنوع والسليم والذي يمزج بين الخدمات المصرفية التجارية والخزينة والخدمات المصرفية الشخصية، كما أننا نفخر بهذا الزخم القوي في القطاع المصرفي في دولة قطر، لاسيما وأن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع ارتقائنا إلى آفاق جديدة في خدمة العملاء".من جانبه، أعرب السيد فهد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي، عن سعادته بصافي الأرباح التي حققها البنك وبلغ 467 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من هذا العام بزيادة نسبتها 15% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن الإيرادات الأساسية من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية لأصحاب الثروات انعكس إيجابيا على نمو القروض والودائع، كما أن استمرار انخفاض نسبة معدل المصاريف إلى الإيرادات والتي تعادل 35.4% تعكس المراقبة الجيدة للنفقات جنبا إلى جنب مع زيادة الإيرادات. وأكد أن البنك يتمتع بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية في رأس المال 14.7%، مع الاستمرار في الحفاظ على مستويات قوية لدعم خطط النمو المستقبلية، متطلعا لأن يستمر هذا الزخم الإيجابي للعمل خلال الفترة المتبقية من العام، مع العزم والعمل على تحقيق الأهداف المالية لعام 2015.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات اليوم عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 حيث حققت صافي ربح بلغ 605.4 مليون ريال أي بارتفاع قدره 141.7 مليون ريال أو ما نسبته 30.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وذكرت الخليج الدولية للخدمات في بيان صحفي صادر عنها اليوم أنها حققت المجموعة إيرادات للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015 بواقع 2.3 مليار ريال، أي ما يعادل زيادة بمقدار 699.2 مليون ريال أو ما نسبته 43.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مضيفا أن الارتفاع في الأرباح مقارنة بالسنة الماضية يرجع إلى خطط النمو الطموحة عبر كافة قطاعات المجموعة لا سيما في قطاعي الحفر والتموين.وعزا البيان هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى النمو عبر كافة قطاعات المجموعة في أعقاب الاستراتيجية الطموحة لأنشطة المجموعة خلال السنوات الماضية لا سيما في قطاع الحفر، حيث تم إضافة منصتين بحريتين ومنصة رفع ذاتي واحدة في النصف الثاني من عام 2014، مما أسهم في تحقيق إيرادات إضافية في عام 2015.وأفاد البيان أنه بالمقارنة مع الربع السابق، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بمقدار 125.4 مليون ريال أو ما نسبته 10.4%، مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات قطاعي الحفر والتموين.

أعلنت شركة صناعات قطر "شركة مساهمة قطرية" عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015 بتحقيق صافي أرباح بواقع 2.4 مليار ريال مقابل صافي ربح 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي صادر عن المجموعة اليوم أن العائد على السهم بلغ 4.01 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل العائد على السهم 4.69 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأفاد البيان بأن المجموعة سجلت نمواً قوياً في المبيعات بنسبة 17.1% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أنه بالنسبة للمشاريع الحالية للمجموعة، فإن شركة قطر ستيل التابعة لمجموعة صناعات قطر في صدد بيع حصتها البالغ قدرها 50% في مشروعها المشترك قطر ستيل الدولية إلى الشريك الآخر، شركة قطر للتعدين حيث ستواصل شركة قطر ستيل دورها من خلال تقديم الخدمات الفنية والدعم للمشروع. وبحسب البيان فإن الإيرادات المسجلة للنصف الأول من العام الحالي بلغت ما واقعه 2.9 مليار ريال بانخفاض طفيف بنسبة 8.1% مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية. وعزا البيان الانخفاض بشكل أساسي إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار المبيعات للمنتجات البتروكيماوية، وذلك في أعقاب الانخفاض في أسعار النفط والذي بدأ في مطلع الربع الرابع من عام 2014، وكذلك الانخفاض الطفيف في أسعار منتجات الأسمدة والمدعومة بالظروف المواتية لبعض الأسواق الموردة الرئيسية، مردفا أنه بالرغم من ذلك فقد ارتفعت أحجام المبيعات مقارنة بالسنة الماضية حيث استفادت المجموعة بعدد أقل نسبياً لأيام الصيانة المخطط لها في السنة الحالية. وحققت الإيرادات في الربع الثاني مبلغاً قدره 1.6 مليار ريال قطري أي بارتفاع ملحوظ بنسبة 20.1% مقارنة بالربع السابق. وبلغ صافي الربح للمجموعة للربع الثاني من عام 2015 مبلغاً قدره 1.5 مليار ريال أي بارتفاع قدره 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 54.9% مقارنة بالربع الماضي حيث أرجع البيان هذا النمو الملحوظ في صافي الربح مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في أسعار المنتجات لاسيما في قطاع البتروكيماويات، ونمو أحجام المبيعات في قطاعي البتروكيماويات والصلب. وتأسست "صناعات قطر" في 19 أبريل من عام 2003 كشركة مساهمة قطــرية. ويشمل مجال عملياتها التملك المباشر للحصص في الشركات التابعة والمشروعات التالية: شركة قطــر للصلب (قطر ستيل)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصناعات قطر، وشركة قابكو، وهي مشروع مشترك مملوك بنسبة 80% لصناعات قطر، تعمل في إنتاج وبيع البتروكيماويات، منها الإثيلين والبولي إيثلين منخفض الكثافة والبولي إيثلين الخطي منخفض الكثافة والكبريت، وشركة قافكو، وهي مشروع مشترك تمتلك فيها صناعات قطر 75%، تعمل في مجال إنتاج الأمونيا واليوريا، وشركة كفاك، وهي مشروع مشترك تمتلك فيها صناعات قطر 50%، تعمل في مجال إنتاج الميثانول وميثيل ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير.

أعلنت "فودافون" قطر بأنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2015، يوم الخميس 30 يوليو 2015 وسوف تكون النتائج متاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني لفودافون قطر www.vodafone.qa وعلى الموقع اللإكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa. جدير بالذكر ان "فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009؛ وبعد فترة وجيزة، بدأت في تقديم مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات مميزة ذات قيمة عالية لعملائها. وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية. ويتمثل هدف "فودافون" في جعل الشركة تملك العلامة التجارية الأكثر نيلاً للإعجاب في دولة قطر، وتلتزم الشركة بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم "رؤية قطر الوطنية 2030" واعتباراً من شهر يناير 2015، أعلنت الشركة عن توافق جميع عملياتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن مختلف المجالات بما فيها العمليات التجارية والمالية.

أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2015، وذلك بعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة فقد استقر معدل الأرباح قبل احتساب الضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 25 بالمائة ليبلغ 566 مليون ريـال قطري، وهذا يمثل زيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ صافي الخسارة 216 مليون ريـال قطري، وهو ما يعادل تحسنا بنسبة 12 بالمائة. وبلغت الخسارة للسهم الواحد 26ر0 ريـال قطري مقابل 29ر0 ريـال قطري للفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الاستثمار في رأس المال بنسبة 68 بالمائة لتصل إلى 579 مليون ريـال قطري، ويمثل ذلك 25 بالمائة من الإيرادات المعاد استثمارها. ونقل البيان قول سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة، إن فودافون قطر حققت نتائج طيبة هذا العام، حيث سجلت نموا بنسبة 9 بالمائة في قاعدة عملائها التي أصبحت تضم اليوم 44ر1 مليون مشترك، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 31ر2 مليار ريـال قطري، واستقر هامش الأرباح قبل احتساب الضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 25 بالمائة في ظل الظروف الصعبة للسوق، واستنادا لهذا الأداء القوي، يوصي مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 21ر0 ريال قطري للسهم الواحد، الأمر الذي يعكس نموا بنسبة 24 بالمائة مقارنة مع الحصص الموزعة العام الماضي". وأضاف سعادته أن الشركة حققت خلال العام الجاري العديد من الإنجازات المهمة وخصوصا لجهة إدخال تحسينات واسعة إلى الشبكة؛ حيث أطلقت خدمات الجيل الرابع (4G) في يونيو 2014، كما شرعت في شهر يناير بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تحديث خاص للارتقاء بقدرة الشبكة باستخدام أحدث التقنيات ضمن جميع مواقعها في الدوحة وذلك من خلال استثمارات بقيمة 579 مليون ريـال قطري في البنية التحتية لشبكة "فودافون" و إطلاق شبكة خدمات "فور جي بلس" (4G+) . وأردف سعادته وأعلن أيضا امتثال "فودافون قطر" التام لأحكام الشريعة الإسلامية بدءا من أول يناير 2015؛ وسيكون لهذه الأحكام حيز دائم ضمن ميثاق الشركة مع تغطيتها جميع العمليات التجارية والمالية". ولفت سعادة الشيخ الدكتور خالد إلى أن أولويات فودافون قطر للعام المقبل تتمثل في اعتزام الشركة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من تحديث الشبكة والتي ستشمل بقية مواقع التغطية في قطر . وبناء على مراجعة شاملة لعمليات الشركة ، رأى فضيلة الأستاذ الدكتور علي القرة داغي، المستشار الشرعي للشركة، أن شركة فودافون قطر قد التزمت في أنشطتها بما لا يتعارض مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء خلال الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 . وتعتزم "فودافون قطر" عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو عند الساعة 09:45 مساءً في قاعة "الديبل" بفندق "فور سيزونز"، علماً أن التسجيل يبدأ الساعة 08:45 مساءً . و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر .