اقتصاد

270

مستثمرون يؤكدون أهمية نتائج الربع الأول في دعم البورصة

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.

وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر.

وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.

استهلال إيجابي

أكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق.

وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن.

محفزات داخلية وخارجية

وطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط.

مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي.

وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.

صغار المساهمين

وأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين.

مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.

ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر..

مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.