ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014-2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الإقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية، استضافت الهيئة ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط خلال الفترة من 22-26 فبراير 2015 وبمشاركة فاعلة من دول الإقليم بعدد 20 مشاركاً من ذوي الخبرة والكفاءة باستضافة الخبيرة السيدة "ميتي وردلن ازام" المسؤول التقني بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتم افتتاح الورشة من قبل السيد عبد الهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية الذي رحب خلالها بالخبراء المشاركين مؤكداً على أهمية هذه الورشة التي تركز على جانب قواعد المنشأ وهى تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، متوجها بالشكر للأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية لما يبذله من جهد في سبيل دعم الإدارات الجمركية حول العالم وبخاصة إقليم الشرق الأوسط،في شتى مجالات بناء وتطوير القدرات الجمركية. وشدد على أهمية العمل على إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين كونهم يعتبرون نواه لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبه توجهت السيدة ميتي ازام الخبير الجمركي بمنظمة الجمارك العالمية بالشكر إلى سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك على جهوده لدعم التعاون داخل الإقليم والتكفل بتنظيم ورش عمل إقليمية لخدمة العمل الجمركي خلال الفترة السابقة والحالية.وقالت إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمرا ضروريا للغاية وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة إنجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وتناولت الورشة عدد من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الإلكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الإلكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.ومن الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية حيث سيتم انعقاد خمس ورش إقليمية خلال العام الجاري انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة إقليمية بعنوان "تدريب المدربين بشأن قواعد المنشأ" لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والتي حظيت بمشاركة فاعلة من دول الإقليم.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن 20 مشاركا من ذوي الخبرة والكفاءة حضروا الورشة التي قدمتها الخبيرة السيدة ميتي وردلن ازام المسؤولة التقنية بمديرية شؤون التجارة والتعرفة الجمركية والخبيرة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لمساعدة دول الإقليم في إعداد مدربين بمجال تعزيز المفاهيم والسياسات الدولية لقواعد المنشأ.وتأتي هذه الورشة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك للأعوام 2014- 2017 في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول الاقليم، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية.وأكد السيد عبدالهادي السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، عقب افتتاح الورشة، على أهميتها كونها تركز على جانب قواعد المنشأ وهي تعتبر أحد أبرز المجالات التي تعمل بها الجمارك، مشددا على أهمية إعداد المدربين الخبراء بقواعد المنشأ والذين سيمثلون إضافة هامة لمسيرة إدارة وتطوير قطاعات قواعد المنشأ بالإدارات الجمركية لدول المشاركين، كونهم يعتبرون نواة لتعزيز خبرات باقي الموظفين حول قواعد المنشأ ، وذلك وفق آخر الإجراءات المعمول بها من قبل منظمة الجمارك العالمية.من جانبها قالت السيدة ميتي ازام الخبيرة الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية إن وجود كوادر بشرية ذات خبرات كبيرة في التخصصات الجمركية المختلفة أصبح أمراً ضروريا للغاية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها سرعة انجاز العمل الجمركي وتحقيق التنافسية الاقتصادية التي تسعى إليها كل الدول. وقد تناولت الورشة عددا من الموضوعات التخصصية في مجال قواعد المنشأ تضمنت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن قواعد المنشأ والمبادئ الأساسية فيها، كما تم دراسة المبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية لشهادة المنشأ التي اعتمدها المجلس مؤخرا، والتطرق إلى وحدة التعلم الالكتروني حول قواعد المنشأ التي قدمتها منظمة الجمارك العالمية من خلال منصة التعلم الالكتروني CLICKC وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بقواعد المنشأ.يذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل الإقليمية ، حيث سيتم انعقاد خمس ورش اقليمية خلال العام الجاري ، انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تنفيذ الخطة التدريبية لدول الاقليم وتبني أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية

شاركت الهيئة العامة للجمارك بدور حيوي وهام وذلك بمعرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات والساعات، حيث سعت لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام التجار والعارضين لضمان سرعة دخول البضائع إلى المعرض وفق الضوابط الموضوعة.وأكد السيد أحمد يوسف الخنجي رئيس فريق عمل الجمارك بمعرض المجوهرات، أن المعرض يشهد سنوياً زيادة في عدد العارضين وحجم القطع المعروضة حيث وصل عدد القاعات المخصصة للعارضين إلى 7 قاعات كاملة وقام عدد كبير من الشركات بزيادة مساحة أجنحتها الخاصة بالقاعات فرض رسوم جمركية على القطع المباعة فقط موضحاً بأن الجمارك قد قامت بتحديد فريق عمل متخصص من أجل تسهيل إدخال المعروضات إلى المعرض وذلك منذ بداية إدخالها من المنافذ الجمركية بنظام الإدخال المؤقت" وتكون معلقة الرسوم الجمركية إلى وقت خروجها مرة أخرى لإعادة تصديرها.وحول الرسوم الجمركية ذكر الخنجي أنها تؤخذ على القطع التي تباع أثناء المعرض فقط، وتخصم من الفاتورة الأصلية، وهذا يخفف الضغط في عملية إعادة التصدير لما تبقى من المجوهرات.وأضاف أنه تم إدخال المجوهرات والساعات والأدوات وتجهيزات العرض المصاحبة لها وفق وضع الإدخال المؤقت بحيث يتم تقديم ضمان الرسوم الجمركية، الضرائب المستحقة والرسوم الأخرى، التصديقات، والخدمات على المواد المدخلة بموجب ضمان بنكي أو تأمين نقدي أو شيك مفتوح يرفق مع البيان.وحول المنافذ التي تأتي منها البضاعة قال "أكثر المنافذ التي تأتى منها المجوهرات هي "صالة الركاب - القادمون" والشحن الجوي، حيث تقوم الجمارك في الشحن الجوي بعمل جميع الإجراءات داخل القسم ثم تذهب الطرود بعد ترصيصها وتجهيزها إلى مقر الجمارك بالمعرض، أما المجوهرات والساعات التي تأتي عبر صالة الركاب فيتم معاينتها في القاعة المخصصة للجمارك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وهي عبارة عن نقطة جمركية يتم تحويل جميع المجوهرات التي تأتي عبر صالة القادمون إليها مع مستنداتها، وتأتينا من خلال طرود مرصصة تحتوي على أصل المستندات "الفاتورة وشهادة المنشأ قائمة التعبئة" لعمل باقي الإجراءات.وقال إنه بعد عملية تسجيل البيان الجمركي من قبل المخلص تمر البضاعة على المدققين لمطابقة المستندات مع الحاسب الآلي، ويتم بعدها تحويل البيان على المعاين لمطابقة رقم الرصاص مع المستندات ويبدأ في فرز المجوهرات ثم المعاينة والمطابقة على القطع نفسها.وحول وجود آلية للتأكد من القطع الأصلية أو المزيفة قال "لدينا خبراء في هذا الموضوع وهم على دراية بكيفية التفرقة بين القطع الأصلية والمزيفة، إضافة إلى ذلك نقوم في الهيئة العامة للجمارك بعمل دورة تدريبية متتابعة لتعليم موظفينا كيفية فحص المجوهرات ويتم الاستعانة بعدد من هؤلاء المشاركين في معرض المجوهرات السنوي.وحول التجهيز للمعرض وتعريف الشركات بالإجراءات المطلوبة قال "قمنا بعمل اجتماعات تنسيقية مسبقة مع الشركات العارضة وذلك من أجل تعريف الشركات بإجراءات الجمارك، كما تهدف لعرض ملاحظات الطرفين حول سلبيات التنظيم في العام الماضي لدراستها وتلافي هذه العيوب في السنوات المقبلة".وقال رئيس فريق عمل الجمارك بالمعرض "لدينا فريق عمل متكامل مكون من مدققين ومحاسبين ومفتشين ومساندين إضافة إلى الأمن الجمركي، وهم يعملون خلال فترة ما قبل المعرض إلى ما بعد نهايته".وبين أن عدد الشركات الرسمية المشاركة في المعرض بلغ 35 شركة تقريباً منها شركات كبرى مثل "ديفيد ويب "و"سوزان كالان" و"جيبورجيمينز"، ويتفرع من هذه الشركات الكبيرة عدد من الشركات العارضة يأتون من عدد كبير من دول العالم، كما أن هذا العام قد شهد مشاركات من شركات خليجية من دول الكويت وعمان، مشيراً إلى التزام المستوردين والعارضين بالضوابط والتي سهلت عملية الإفراج الجمركي على المجوهرات والساعات المشاركة في المعرض. لدينا خبراء على دراية بكيفية التفريق بين القطع الأصلية والمزيفةوأوضح أن أغلب الساعات سويسرية الصنع، أما المجوهرات فتأتي من عدة بلدان أبرزها سويسرا وفرنسا وبريطانيا وهونج كونج والهند وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات والبحرين والسعودية.وفي نهاية تصريحاته قدم الخنجي الشكر لكل الزملاء من موظفي الجمارك على جهودهم التي بذلوها خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن نجاح الجمارك في إحكام السيطرة على ما يدخل أو يخرج من المجوهرات خلال المعرض يعود إلى التعاون التام الذي لمسه الجميع من العاملين في الفريق الجمركي المكون من أفراد من عدة إدارات بالهيئة، كما وجه الشكر للعارضين على التزامهم بتطبيق الإجراءات والضوابط مما سهل مهمة الجمارك خلال الأيام الماضية.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء، وناقش الاجتماع العديد من الملفات الهامة سواء في الأمور الاجتماعية أو الملفات الاقتصادية.. ففي الملف الاجتماعي ناقش الاجتماع تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص الأمور المتعلقة بالنواحي الاجتماعية وكذلك نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين الدورتين المجلس.وقد عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته الــ 95 على مستوى كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة في الدول العربية برئاسة الأردن التي مثلها يوسف الشمالي مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس المقرر عقدها اليوم الخميس برئاسة الأردن.وأعد كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفعه المجلس الاقتصادي والاقتصادي إلى القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ نهاية الشهر المقبل.ويتضمن الملف الاقتصادي متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورته الــ 25 التي عقدت بالكويت ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التي عقدت في الرياض 2013، والتحديات الخاصة بإتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.كما يتضمن الملف الاقتصادي التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومبادرة مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على شبكة الإنترنت وعبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واتفق كبار المسؤولين على أن يتضمن الملف الاجتماعي مقترحا مصريا حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في المنطقة العربية، ومقترحا من مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية لتكون مدخلات في الصناعات الكبرى"، إلى جانب العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار 2015- 2024 .كما أوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ ورفعه إلى مجلس الجامعة العربية لاعتماده.كما ناقش كبار المسؤولين عددا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في الدول العربية ومتابعة منتديات التعاون العربي الدولي خاصة مع الجانب التركي والهندي والصيني، كما تابع الاجتماع القضايا المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية وتحرير تجارة الخدمات والتعاون الجمركي العربي.وأوصى كبار المسؤولين بالموافقة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لإعداد وصياغة الكودات العربية الموحدة للبناء وإحالة الموضوع لمجلس الجامعة العربية لاعتماده، كما أوصوا بالموافقة على مشروع اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية وإحالته إلى مجلس الجامعة لاعتماده.كما ناقش الاجتماع بندا حول ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميتها، وأوصى بعدم الموافقة على إنشاء "المجلس الأعلى للتراث العمراني" لازدواجيته مع اختصاصات المنظمات العربية القائمة. التويجري: مناقشة تحرير التجارة السلعية والخدمات والتعاون الجمركي العربيكما ناقش كبار المسؤولين عددا من التقارير الخاصة بالمجالس الوزارية العربية المتخصصة وتم رفع هذه التوصيات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه غدا على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها في شكل قرارات.وكان كبار المسؤولين في الدول العربية قد وقفوا دقيقة صمت في بداية الاجتماع على روح المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وعلى أرواح شهداء الأمة العربية خاصة الطيار الأردني معاذ الكساسبة والمصريين في ليبيا.وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح صحفي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيناقش اليوم، في اجتماعه على المستوى الوزاري تقرير الأمين العام (عن الجوانب الاقتصادية) ويتضمن متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(94) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(94- 95) إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبيـــة (ليما:1-2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية - الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولـــة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة العربية في دورته العادية (26) المقررة بمصر مارس المقبل، إلي جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الـ (25) بداية من تحديات إتمام متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ، وتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول بنودا حول الاستثمار في الدول العربية وضرورة التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وأهمية سرعة استكمال إجراءات المصادقة وذلك تمهيدا لدخولها حيز النفاذ، وتقديم الرؤى المناسبة حول سبل التطوير في ظل نتائج التحليل المبينة في التقرير السنوي بعد الدراسة والتحليل .وشدد التويجري على أن هذا يأتي في إطار تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الاستثمارية وترويجها في الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيستعرض أيضا بندا حول اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية للموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، والذي من أهم محاوره إعداد اتفاقية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، لاستكمال الإجراءات التنظيمية لاعتماد الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون تنمية النقل البحري في المنطقة العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بما يساهم وييسر حركة التجارة العربية البينية وزيادتها.

إستقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك سعادة السيدة ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها، في زيارتها لدولة قطر بهدف متابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية رابطة التجارة الأوروبية الحرة (افتا EFTA )، والتي من المقرر أن يتم العمل بها خلال منتصف العام الجاري بين التكتل الأوروبي المكون من دول"سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين " وبين دول مجلس التعاون الخليجي. ورحب المهندي بالوفد الزائر مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في استكمال كافة المعلومات المطلوبة لإنهاءالإجراءات والترتيبات الفنية لبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الأوروبي والخليجي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان،كما أن من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج، جدير بالذكر أن الزيارة جاءت في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الوفد الأوروبي لعدة جهات حكومية بالدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف استكمال كافة المعلومات التجارية المطلوبة التي تعزز تنفيذ بنود اتفاقية رابطة التجارة الأوروبيةالحرة، وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009 .

بحثت الهيئة العامة للجمارك مع وفد سويسري يزور الدوحة حاليا المستجدات المتعلقة باتفاقية رابطة التجارة الأوروبية الحرة (افتا EFTA ) المقرر العمل بها خلال منتصف العام الجاري2015. جاء ذلك - وفقا لبيان صحفي صادر عن الجمارك- خلال استقبال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، لسعادة السيدة ماري قابريال انيخن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للاتحاد السويسري والوفد المرافق لها، في زيارتها لدولة قطر بهدف متابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية رابطة التجارة الأوروبية الحرة (افتا EFTA ) ، والتي من المقرر أن يتم العمل بها خلال منتصف العام الجاري بين التكتل الأوروبي المكون من دول "سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين" وبين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار المهندي إلى أهمية هذه الزيارات في استكمال كافة المعلومات المطلوبة لإنهاء الإجراءات والترتيبات الفنية لبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات. وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الأوروبي والخليجي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان. كما أن من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. جدير بالذكر أن الزيارة جاءت في إطار سلسلة من الزيارات التي يقوم بها الوفد الأوروبي لعدة جهات حكومية بالدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بهدف استكمال كافة المعلومات التجارية المطلوبة التي تعزز تنفيذ بنود اتفاقية رابطة التجارة الأوروبية الحرة، وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في فعاليات اليوم الرياضي للدولة ، حيث نفذت فعاليات رياضية متنوعة بالنادي العربي ابرزها رياضة المشي وكرة القدم ، وقد تقدم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة لعامة للجمارك وعدد من مديرو الإدارات الموظفين في الفعالية الأولى والتي كانت عبارة عن ممارسة رياضة المشي من خلال عدة دورات حول الملعب المخصص للهيئة . كما نظمت الهيئة دورة كرة قدم بالنادي العربي والتي تنافس فيها موظفي المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية وموظفي مبنى الهيئة الرئيسي، وانتهت الدورة بفوز الجمارك البحرية بالمركز الأول والبرية بالمركز الثاني ، وقام سعادة رئيس الهيئة بتكريم الفائزين وشاركهم فرحة حمل كأس الدورة في جو يملأه الحماس ، وقد شهدت المباريات منافسة شديدة اظهر فيها المشاركين مهاراتهم في لعبة كرة القدم . وقد حرص عدد من الموظفين على الحضور مع عائلاتهم للاستمتاع في هذا اليوم ومشاركة اولادهم في منطقة الألعاب التي تم تجهيزها بألعاب ترفيهية متنوعة والتقاط الصور التذكارية معهم . وفي تصريح صحفي لسعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أكد فيه على أهمية ممارسة الرياضة لجميع الموظفين موضحا أن الرياضة تشكل عنصرا أساسيا للحياة لما لها من مردود إيجابي على حياة بشكل عام، وذكر أن الهيئة تحرص دائماً على مشاركة احتفالات مؤسسات الدولة منها هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتحسين أنماط الحياة، ويسلط الضوء على أهمية تثقيف المجتمع المحلي حول أهمية مكافحة أنماط الحياة غير النشطة، وتلافي ما يترتب عليها من مشاكل صحية خطيرة، وتعزيز ثقافة الرياضة لاسيما بين الجيل الجديد بحيث تصبح جزءاً من أسلوب حياتهم في المستقبل. وتوجه المهندي بالشكر لجميع موظفي الهيئة الذين شاركوا في فعاليات اليوم الرياضي مؤكدا على اهمية التزام ومواظبة الموظفين على ممارسة الرياضة بشكل دوري حيث انها ستنعكس على حياتهم العامة بالكثير من الأمور الايجابية ، مشيرا الى أن الرياضة تعتبر هامة ومفيدة جداً للمحافظة على الصحة العامة للإنسان، للوقاية من الأمراض، ولذلك دائماً ما ينصح بها الأطباء. وكانت الهيئة قد نظمت فعاليات ترفيهية من خلال تجهيز بعض الألعاب الخاصة بالأطفال حرصا على مشاركة ابناء الموظفين في هذا اليوم لترسيخ ضرورة و اهمية الرياضة في اذهانهم من الصغر،كما تم توزيع مطوية "كيف نمارس رياضة المشي بالشكل الصحيح" وتضمنت بعض التفاصيل حول رياضة المشي وكيفية الاستعداد لهذه الرياضة سواء من ناحية التغذية المناسبة والزي المناسب لممارسة هذه الرياضة .

إستعدت الهيئة العامة للجمارك للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، بفعاليات وبرامج رياضية متنوعة يشارك بها جميع موظفيها، وذلك برعاية وحضور سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة، حيث تم التجهيز لليوم الرياضي بعقد اجتماعات مسبقة للاستعداد والترتيب للبرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة التي سيشارك بها الموظفون وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال هذا اليوم، وتوصيل رسالة مباشرة لمنتسبي الهيئة بأهمية الرياضة ودورها في بناء جسم سليم قادر على القيام بالمهام الوظيفية والحياتية المختلفة.ويشهد برنامج اليوم الرياضي فعاليات متنوعة تناسب جميع الموظفين والتي ستقام غدا الثلاثاء، اعتبارا من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وتتمثل في برنامج ممارسة رياضة المشي ومباريات لكرة القدم في النادي العربي، إضافة إلى أنه قد تم تجهيز بعض الألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال حرصا على مشاركة أبناء الموظفين في هذا اليوم لترسيخ ضرورة وأهمية الرياضة في أذهانهم من الصغر.ومن المقرر أن يتم عمل فحص طبي لموظفي الهيئة المشاركين باليوم الرياضي لقياس مستوى الضغط والسكر قبل بدء الفعاليات وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر، بهدف الاطمئنان على صحة الموظفين قبل المشاركة في الأنشطة الرياضية.ووجهت الهيئة الدعوة لجميع موظفيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي مؤكدة على أهمية التزام الموظفين بهذه الأنشطة التي ستنعكس على حياتهم العامة بالكثير من الأمور الإيجابية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك دورتين تدريبيتين تحت عنوان "إدارة المشاريع الاحترافية"، استهدفتا تعزيز خبرات المشاركين في مجالات إدارة المشاريع باختلاف أنواعها وتخصصاتها.وتمهد الدورتان الطريق للمشاركين للحصول على شهادة "مدير المشاريع المحترف" وهى من الشهادات المتعارف عليها دولياً وتحظى باهتمام المكاتب الاستشارية والمقاولين ومديري المشاريع الذين تتضمن مهام عملهم الإشراف وتنفيذ المشروعات ومتابعتها ومراقبة المتطلبات الفنية والمالية في كل من القطاعين الخاص والحكومي.وتأتي دورتا "إدارة المشاريع الاحترافية" تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للهيئة واستغلالاً للمواد والنماذج المطروحة فيهما وتطبيقها فعليا في ميدان العمل، وإسهاماً في تحسين قدرة المشاركين على ادارة مشاريع الخطة الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من خلال إداراتهم الجمركية بالهيئة.وقد ضمت الدورتان 45 مشاركا من بينهم مديرو إدارات وخبراء جمارك واستشاريون قانونيون وعدد من رؤساء الاقسام والوحدات الادارية بصفتهم مشرفين ومسؤولين عن عدد من مشروعات الخطة الاستراتيجية.وينبع حرص الهيئة العامة للجمارك على تنفيذ هذه الدورات التي تعتمد على منهجية إدارة المشاريع المسمى "الدليل المعرفي لإدارة المشاريع – الإصدار الخامس"، من دورها الكبير في إدارة المشاريع المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية مع شركائها من الجهات الحكومية في الدولة.يذكر أن الدورتين تضمنتا محاور متعددة أبرزها المصطلحات والمفاهيم الأساسية في ادارة المشاريع، وكيفية عمل جداول العمل وميزانيات المشاريع، ومسؤوليات المهنة والمسؤوليات المجتمعية، وغيرها من المحاور التفصيلية المتعلقة بالموضوع.

شاركت دولة قطر في اجتماع إقليمي معني بمدراء العموم للجمارك بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط بوفد برئاسة أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشئون الجمركية وعضوية أحمد محمد القبيسي مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال بالهيئة العامة للجمارك.ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العديد من الملفات.وأكد الخنجي في تصريحات خاصة لبوابة الشرق أن الاجتماع ناقش أيضا تقرير الدورة 72 للجنة السياسات العامة التابعة للمنظمة العالمية للجمارك وكذلك أنشطة المكتب الإقليمي لبناء القدرات وكذلك تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء المقدرة بمنظمة الجمارك العالمية كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للإقليم ومدى توافقها مع الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك وأشار الخنجي إلى أن الاجتماع كذلك ناقش أداء الهياكل الإقليمية للمنظمة والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة ومراكز التدريب الإقليمية والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات.وترأس الاجتماع رئيس الجمارك بمملكة البحرين والممثل الإقليمي ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة.وقال الشيخ محمد بن خليفة إنه تم استعراض الخطة الاستراتيجية الإقليمية لعام 2014 -2016 والتي أعدها الفريق المكلف ، كما تم الاتفاق على البرامج والأنشطة والدورات التدريبية التي سيتم إقامتها خلال عام 2015، وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة استيفاء الاحتياجات الضرورية لبعض إدارات الجمارك في المنطقة والعمل على التعاون مع منظمة الجمارك العالمية في توفير الخبراء المناسبين لتنظيم هذه الورش التدريبية .وحول أهم المعوقات التي تحول دون إطلاق الاتحاد الجمركي الذى كان مقررا عام 2015 قال إن البيئة التشريعية لكل دولة وعدم وضوح الأنظمة بالنسبة لانتقال السلع والبضائع بين الدول، موضحا أنه إذا تم خلق بيئة تشريعية ملائمة بين الدول سيتم انتقال البضائع بسهولة ويسر.

استعرضت الهيئة العامة للجمارك أحدث مبادراتها الجمركية وإمكانيات تحديث آليات العمل بها ، وذلك في إطار إصدار عددها رقم 55 من مجلة "الجمارك" .. وهي الدورية التي تهدف إلى رفع ثقافة ومنظومة العمل الجمركي في المجتمع.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن مجلة "الجمارك" تسعى إلى التعريف بدور الهيئة العامة للجمارك وأنشطتها وتعنى بنشر ثقافة وهوية الجمارك، حيث تضم مواضيع متنوعة حول العمل الجمركي في دولة قطر، وتسلط الضوء على أحدث المبادرات الجمركية التي تبنتها الهيئة، والقضايا الاقتصادية والتجارية إلى جانب أبرز الضبطيات المحلية، إضافة إلى استعراض الإحصاءات المتعلقة بالمنافذ الحدودية.وتستهدف المجلة شريحة واسعة من القراء وتضمنت مواضيع متنوعة، حيث تصدرت كلمة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة، العدد والتي جاءت تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للدولة، وأكد فيها على أن الاحتفال باليوم الوطني فرصة لتجديد العزم على بذل كافة الجهود لرفعة الوطن، ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، وأيضا تسليط الضوء على الإجراءات والتحديثات وآليات العمل التي شهدتها الهيئة العامة للجمارك والتي تنعكس بشكل إيجابي وفعال على المواطن والدولة، وتتميز بكونها منظومة متكاملة وشديدة الدقة والاتزان. وأكد السيد خالد عيسى العقيدي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أن إصدار مجلة الجمارك يأتي في إطار الحرص على إثراء معلومات قراء المجلة حول أهم القضايا الجمركية المحلية والإقليمية، وتوفير مصدر موثوق للمعلومات المتعلقة بالعمل الجمركي في دولة قطر، لتمكينهم من الاطلاع على كل ما يتعلق بالقوانين والإجراءات والمصطلحات الجمركية ومواضيع التجارة المختلفة ، بالإضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بضبطيات المواد الممنوعة والمقيدة.وتناول العدد تقريرا شاملا حول انجازات الهيئة خلال العام الماضي، في حين ركز تقرير آخر على أهم فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للجمارك والذي جاء هذا العام تحت شعار "إدارة الحدود المنسقة"، وقد تم تسليط الضوء فيه على البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة في إطار تعزيز العلاقة مع شركائها الاستراتيجيين. كما تناولت المجلة عددا من الموضوعات أهمها توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك وبين وزارة الداخلية لتشغيل خدمات برنامج "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والتي أبرمها كل من السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وتوقيع الهيئة مذكرة تفاهم بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية برعاية الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" والتي تبحث في تطوير العمليات الجمركية الإلكترونية بدولة قطر، وتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي إلكترونيا (E-wab) بدلا من البوالص الورقية.وإلى جانب ذلك تناول العدد استعراض الإحصائيات الجمركية البحرية من الحاويات والطرود ، وتوصيات الاجتماع القطري السعودي لاستكمال الربط الإلكتروني بين منفذي أبو سمرة وسلوى لتبادل المعلومات الجمركية للسيارات والبضائع.كذلك سلطت المجلة الضوء على عدد من برامج الهيئة لتفعيل دورها في جانب المسؤولية المجتمعية تمثلت في إجراء فحص السكري لموظفي المقر الرئيسي للجمارك والمنافذ الجمركية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري، ومحاضرات توعوية لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بالدور الذي تقوم به الجمارك في المجتمع على المستوى الأمني والاقتصادي، واحتوت المجلة على موضوعات متنوعة تتعلق بالقيمة الجمركية وضوابط وشروط الإعفاء الجمركي للبضائع المعادة، ورصد آراء الجمهور حول كيفية مكافحة انتشار البضائع المقلدة والدور الملقى على الجهات المسؤولة لمحاربة تلك الظاهرة، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

احتفلت الهيئة العامة للجمارك امس باليوم العالمي للجمارك والذى يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام ، حيث نظمت حفلا بفندق سانت ريجس لتكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة ، و قدامى الموظفين ممن كان لهم الاثر فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الهيئة ، اضافة الى ممثلي الجهات المتعاونة في انجاز برامج وأنشطة الهيئة خلال العام الماضي ،وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة الجمارك، كما نظمت عددا من الفعاليات من خلال جناحها الخاص بمجمع اللاند مارك. وقد افتتح سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة الهيئة صباح امس جناح الهيئة بمجمع اللاند مارك والذى ضم انجازات الهيئة خلال العام الماضى وضم عدد من الضبطيات الجمركية التى تمكنت الادارة من ضبطها . ويأتي اليوم العالمي هذا العام تحت شعار " " إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة " والذي يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين الجهات التكاملية العاملة معا على الحدود والمنافذ لتقوية الصلة والروابط فيما بينها، وذلك لضمان تحقيق أقوى شبكة حماية ممكنة . وصرح المهندي ان الهيئة تؤكد على انجازاتها السنوية عاماً بعد عام وقدرتها على حماية المجتمع القطري والاقتصاد الوطني، حيث اصبحت بمثابة قلعة حصينة توفر للدولة الحماية المطلوبة فى كل ما يدخل اليها او يخرج منها سواء على مستوى الأمني أو الاقتصادي ، لافتاً الى ان نجاح الهيئة يأتى بفضل الرؤية الرشيدة لحكومة دولة قطر على رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى . وفي كلمة للهيئة العامة للجمارك القاها السيد جبر السليطي من ادارة التخطيط والجودة قال فيها ، ان الهيئة العامة للجمارك تحرص في كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للجمارك لما له من أهمية في إظهار دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد ، وذلك في ظِل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى ، والدور الكبير الذي تؤديه حكومتنا الرشيدة . وأضاف : تسير الهيئة العامة للجمارك بخطىً ثابتة نحو تحقيق أهدافها انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، المتمثلة في مد جسور الثقة والتعاون مع جمهور المتعاملين معها ، ومساهمتها في تطوير المناخ الاستثماري ومؤازرة التحدي الاقتصادي لدولة قطـر ، حيث عملت الهيئة على تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية وفق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي . وتحتفل الإدارات الجمركية في هذا العام بـ " اليوم العالمي للجمارك " تحت شعار " إدارة الحدود المنسقة 2015 نهجٌ شامل لربط أصحاب المصلحة " والتي يمكن تعريفها بأنها تنسيق وتعاون وطني بين جميع السلطات والأجهزة المختصّة في أمن الحدود وتسهيل التجارة لتأسيس إدارة فعَّالة وناجحة ومنسقة للحدود ..، بحيث تصبح عملية إدارة الحدود أكثر سلاسة وكفاءة ، مما يؤدي إلى فترات انتظار أقصر عند المعابر الحدودية ، كما قد يساهم هذا التعاون في زيادة معدلات الكشف عن الأنشطة الغير مشروعة وجرائم التهريب عند الحدود .

تشهد الهيئة العامة للجمارك خلال الأشهر القليلة القادمة تخريج أول دفعة من موظفيها الدارسين ببرنامج "دبلوم العلوم الجمركية" الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التي تم من خلالها تأهيل الخريجين في اللغة الإنجليزية والمواد الجمركية المتخصصة . وقد حققت الهيئة في 2014 إنجازا رائداً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس «دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية -تخصص علوم جمركية» لموظفيها خلال عام 2014 وذلك من خلال جامعة (تشارلز ستيورتCharles Sturt University ) . ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية التي تهدف إلى تقديم الدعم الأكاديمي الكامل لموظفي الجمارك وتعزيز خبراتهم المهنية وفق أحدث المعايير الدولية في تطبيق أنظمة العمل الجمركي بشتى تخصصاته الميدانية والإدارية، الأمر الذي ينعكس على القوة الاقتصادية للدولة ودورها في حركة التجارة العالمية باعتبار أن الجمارك هي البوابة الأولى لمرور جميع البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها داخل أو خارج الدولة . يأتي الهدف من تنفيذ البرنامج رؤية الهيئة في المنفعة الكبيرة من تنظيم برنامج أكاديمي متخصص للتعليم المستمر للموظفين، يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي .وقد تواصل تنفيذ البرنامج منذ سبتمبر 2012 وحتى الآن، ووصل عدد الطلاب المسجلين في دبلوم العلوم الجمركية من الهيئة العامة للجمارك حاليا إلى 77 طالبا يدرسون بكلية المجتمع، ومن المتوقع أن يتم تخريج الدفعة الأولى والتي يبلغ عددها 25 مشاركاً وذلك خلال شهر مايو القادم بإذن الله .

ضبطت الهيئة العامة للجمارك، خلال العام الماضي، 340 ضبطية لمواد مخدرة، كانت في طريقها للبلاد، تنوعت بين، حشيش وهيروين وحبوب مخدرة وماريجوانا وغيرها من المواد الممنوعة. وقام رجال الجمارك بدور كبير في كشف هذه المواد التي تم ضبطها بالرغم من دقة ومهارة المهربين في إخفائها كما جاءت بعض الضبطيات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة. وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الضبطيات: تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من إحباط تهريب17 كيلوجراما من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من إحدى الدول الآسيوية على متن رحلة مباشرة إلى الدوحة، وبعد إخضاع حقيبة الراكب للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس، والتي تبين عند فتحها أنها تحتوي على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح أنها مادة الماريجوانا المخدرة. وقامت الجمارك الجوية بإحباط تهريب كيلوجرام ونصف تقريبا من مادة الأفيون المخدرة كانت بحوزة راكب قادم على متن رحلة من إحدى الدول الآسيوية، وتمت عملية الضبط بالاستعانة بقسم جناح الأثر التابع لوزارة الداخلية. وبفحص وتفتيش الحقيبة المشتبه بها عثر على أجسام غريبة من مادة ملفوفة بورق الكاربون يشتبه بأنها مادة الأفيون المخدرة يبلغ وزنها كيلو جراما و360 جراما، وذلك في جوانب وأسفل الحقيبة المذكورة، وقد تم على الفور عمل محضر بالواقعة وتسليم الراكب والحقيبة والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات. وقامت إدارة جمارك مطار حمد الدولي بإحباط عملية تهريب مواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة عربية، تمثلت في ضبط 5357 قرصا يشتبه أن تكون من أقراص "الترامادول" الممنوعة التداول، وتمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على (8) علب شاي محكمة الغلق، وعند فتحها تبين وجود أقراص متنوعة من "الترامادول" ذات اللونين الأحمر والأبيض مخلوطة بالشاي، وكانت العلب ملفوفة عدة مرات ومخبأة بطريقة سرية أسفل حقيبة المسافر. وتمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة بصحبة أحد المسافرين القادمين من دولة آسيوية، وهي عبارة عن 3 كيلوجرامات من مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة، وقد تمت عملية الضبط عند اشتباه موظفة الجمارك في المسافر، وقامت بتفتيش حقائبه لتعثر على عدد (4) أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وقد كانت مخبأة بطريقة سرية تحت علبة لحفظ الطعام ملفوفة بورق مقوى تم وضعه بغرض إخفاء الأكياس. واستطاعت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من ضبط عدد كبير 23 ألف قرص مخدر من أنواع المخدرات المحظورة التداول، كانت مخبأة بطرق سرية داخل حقائب راكبين من جنسيات عربية، وتأتي الواقعة عندما اشتبه موظف الجمارك في سلوك راكب قادم على متن رحلة مباشرة من إحدى الدول العربية عند أجهزة فحص الأمتعة، ليعطي الإشارة إلى الموظف الموجود بساحة الجمارك للاستعداد بتفتيش ما لديه، وعندما تم إخضاع حقائب الراكب للتفتيش الدقيق استطاع الموظف بخبرته أن يتوصل إلى جيوب سرية في أطراف الحقيبة ويطلب من الراكب فتحها، لتكون المفاجأة وجود كمية كبيرة من الحبوب الملفوفة بإتقان بأكياس بلاستيكية، والتي أثبت محضر الضبط بلوغ عددها 22 ألفا و376 قرصا مخدرا من نوعية كبتاجون ذات التأثير النفسي. كما تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي من إحباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع أحد المسافرين، حيث وجد عند تفتيش حقيبته عدد 6 أكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ 52 حيوانا . كما تم إحباط عملية تهريب لمواد مخدرة داخل حقيبة أحد الركاب القادمين من دولة آسيوية، تمثلت في ضبط 5 كيلوجرامات ونصف كيلوجرام تقريبا من الماريجوانا، مخبأة بطريقة سرية أسفل الحقيبة، وتمت عملية الضبط عندما اشتبه موظف الجمارك في الراكب، حيث قام بتفتيش حقائبه وفي أثناء التفتيش عثر على عازل خشبي أسفل الحقيبة وعند فتحه تبين وجود مادة عشبية داكنة اللون يشتبه أن تكون مادة المارجوانا المخدرة مخبأة بطريقة سرية، وقد بلغ وزنها (5.4) كيلو جرام .

تحتفل الهيئة العامة للجمارك غدا الإثنين باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير كل عام، حيث تنظم عددا من الفعاليات الجماهيرية المتنوعة لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم الذي يأتي تحت شعار "إدارة الحدود المنسقة - نهج شامل لربط أصحاب المصلحة" والذي يؤكد على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين الجهات التكاملية العاملة معا على الحدود والمنافذ لتقوية الصلة والروابط فيما بينها، وذلك لضمان تحقيق أقوى شبكة حماية ممكنة.وستقيم الهيئة العامة للجمارك جناحا خاصا في مجمع اللاند مارك يتم من خلاله استعراض إنجازات الجمارك خلال العام الماضي، ويضم صوراً وتفاصيل لعدد من الضبطيات الجمركية التي تم ضبطها بمختلف المنافذ، كما سيتم تكريم قدامى الموظفين، والمفتشين أصحاب الضبطيات المميزة، وعدد من وسائل الإعلام المتعاونة في تغطية أنشطة وبرامج الجمارك، وذلك في حفل تتم إقامته بفندق سانت ريجس.ويتضمن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك عدة فعاليات من ضمنها عروض مرئية تتناول أبرز الإنجازات التي نفذتها الهيئة، كما سيتم استعراض الضبطيات المميزة في 2014 وأهم المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها مثل الخطة الاستراتيجية، وتطوير إجراءات التخليص الجمركي الالكتروني المتمثلة في برنامج "النديب" ومشروع "جمارك بلا ورق"، بالإضافة إلى عرض آخر إحصائيات الجمارك في مجالات التوظيف والتدريب.ويأتي اليوم العالمي للجمارك هذا العام، في الذكرى الثانية والستين لتأسيس "مجلس التعاون الجمركي" الذي يسمى الآن "منظمة الجمارك العالمية" والذي كانت أولى اجتماعاته في 26 يناير 1952، وتضم هذه المنظمة في عضويتها أكثر من 180 من الإدارات الجمركية بمختلف دول العالم.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد المرزوقي، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، والعنود المهندي من غرفة تجارة وصناعة قطر، شاركت قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الاستثنائية التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر أن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري رئيس القطاع الاقتصادي وذلك نظراً لأهمية الملف الذي يناقشه الاجتماع وهو ملف قواعد المنشأ التفصيلية غير المتوافق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. كما شاركت قطر ومن خلال وفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في اجتماع الفريق الفني بوضع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بين الدول العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عيسى راشد السويدي أن دولة قطر قدمت ملاحظاتها ومرئياتها بخصوص البيان الجمركي العربي الموحد وذلك من منطلق حرصها على أن يكون البيان متكاملاً ومتوافقاً عليه من الجميع. وأشار إلى أنه من المتوقع دراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها دولة قطر وكذلك مناقشة كافة الملاحظات الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعروضه على الاجتماع للوصول إلى ما هو متوافق عليه في هذا الشأن.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك بمطار الدوحة الدولي من احباط تهريب17 كيلوجرام من مادة "الماريجوانا" المخدرة، والتي كانت بصحبة راكب قادم من احد الدول الأسيوية على متن رحلة مباشرة الى الدوحة . وقال السيد خالد حمد راشد الكعبي مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي إن رجال الجمارك على جهاز فحص الحقائب بالأشعة اشتبهوا في الحقيبة وقاموا بتحويلها الى ساحة التفتيش ليتم تفتيشها بدقه ، وبعد اخضاع الحقيبة للتفتيش تم العثور على 3 طرود كبيرة الحجم ملفوفة بلاصق بلاستيكي داخل الملابس ، والتي تبين عند فتحها انها تحتوى على كمية كبيرة من مادة بنية اللون مخلوطة بالبذور وبالكشف عليها اتضح انها مادة الماريجوانا المخدرة . وأشار الكعبي الى ان الجمارك قامت بعمل محضر ضبط للواقعة ، وتسليم المهربين والمضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع ، موضحا انه في حالة ضبط اى نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الاجراءات ومن ثم تحويلها الى النيابة ، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الامنية بعد ذلك. وأوضح الكعبي ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة مثل الحشيش والاقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة انواع التهريب على يد خبراء أمنيين فى هذا المجال . وكانت الجمارك قد أصدرت تقريرا احصائيا للضبطيات خلال العام الماضي 2013 والتي وصل عددها الى 1500 وجاء تفصيلها كالتالي : 282 ضبطية مواد مخدرة و102 ضبطية حبوب مخدرة و17 ضبطية كحول و80 ضبطيات تبغ و162 ضبطيات حقوق الملكية الفكرية و19 ضبطيات اسلحة وذخائر اضافة الى 689 ضبطية غش تجاري وغيرها من ضبطيات المواد الاباحية وتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض وممنوعات اخرى .

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي - النديب" التي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم من خلال السعي لتبسيط الاجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من انهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة أحمد بن عيسى المهندي، وعضوية ممثل من كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البيئة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس الأعلى للصحة، قطر للبترول، الهيئة العامة للجمارك، غرفة تجارة وصناعة قطر، شركة الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. بدأ الاجتماع بترحيب رئيس اللجنة أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بالحضور، مؤكداً أهمية انشاء هذه اللجنة من أجل تحقيق ترابط اقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وادخال البضائع. وأشار إلى أن برنامج "النديب" والذي انشأته الجمارك ويطبق حالياً عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دورياً خلال الفترة المقبلة سُبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من اجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد وفقت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهامها التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها الكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. جدير بالذكر أنه تم تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الاحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية قدمها السيد بخيت الأبهق من إدارة العمليات والمخاطر بالجمارك، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" والتي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم. ويتم تسهيل عمليات التبادل من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارات: الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للصحة، وقطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. وأكد السيد أحمد عيسى المهندي رئيس اللجنة ومساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك على أهمية إنشاء هذه اللجنة لتحقيق ترابط أقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وأشار الى أن برنامج "النديب" الذي أنشأته الجمارك ويطبق حاليا عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا خلال الفترة المقبلة سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهام اللجنة ،التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينهما إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الإحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الأخيرة من تحقيق إنجازات معتبرة تضاف لرصيدها المشهود في تقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة ومراقبة حركة البضائع بالدولة استيرادا وتصديرا. وفي هذا السياق وضعت الهيئة خطتها الاستراتيجية 2013-2016 لتتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، مع التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذي أدرجت الدولة الهيئة تحته في مخططها الاستراتيجي، وسط تأكيد من الهيئة على عزمها أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتها مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واعتمدت الهيئة العامة للجمارك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها 2013-2016 وتم اقتراح مؤشرات القياس المناسبة لاختبار مدى كفاءة العمل على تحقيق تلك الأهداف. كما عملت الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 على تعزيز تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال دعم الركائز الأساسية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ففي مجال التنمية الاقتصادية ازدادت الإيرادات الجمركية للهيئة ورسومها الأخرى المحصلة لصالح خزينة الدولة بنسبة 4 بالمائة ليصل حجم تلك الإيرادات حوالي 3 مليارات و562 مليون ريال للعام الجاري 2014 وحتى تاريخه. كما تطور عدد البيانات الجمركية ليصل إلى 1051147 بيانا جمركيا عن عام 2013، وبلغ عدد البيانات الجمركية وحماية أمن المجتمع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 (وفقا للمنفذ)، 809697 بيانا. وقد احتل الشحن الجوي المرتبة الأولى في عدد البيانات بأهمية نسبية بلغت 49 بالمائة لإجمالي عدد البيانات ،وجاء المنفذ البري أبو سمرة في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة ،ثم ميناء الدوحة بنسبة 14 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة. وتنوعت الضبطيات التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث احتل الغش التجاري المرتبة الأولى فيها وفقا للمنافذ الجمركية بعدد 257 ضبطية وبنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات، فيما نفذت الهيئة 689 ضبطية غش تجاري خلال عام 2013. ويعكس ذلك اهتمام الهيئة بحماية أمن المجتمع تجاريا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الخارجي فضلا عن التأكيد على مبدأ سيادة وحماية المستهلك، وتنوعت الضبطيات ما بين التهرب الضريبي والكحوليات والتبغ وحقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر والعملات والغش التجاري. وإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم بنسبة 4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 596.4 مليار ريال، ساهمت الهيئة في رفع ترتيب دولة قطر في مؤشر تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر من البنك الدولي، وشاركت في مفاوضات اتفاقية تيسير التجارة إلى أن تم التوقيع عليها في بالي 2013. كما انتهت الهيئة من تدشين العمل بنظام النديب (النافذة الواحدة) في جميع المنافذ الجمركية ،وأسهمت في تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع المقلدة أو التي تحتوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية إلى داخل الدولة، حيث نفذت 162 ضبطية خلال عام 2013، فضلاً عن 86 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2014 ،والتي سجلت تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. وفي مجال التنمية البيئية أوقفت الهيئة العامة للجمارك المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخلياً، كما أصدرت التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية وذلك بالاستفادة من امكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ،مع وضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائياً. وفي مجال التنمية الاجتماعية دعمت الهيئة جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية بإدراج وارداتها وصادراتها والمواد الإغاثية للدول المنكوبة المعفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، على سلم أولويات عملية الفسح الجمركي. كما ساهمت في مكافحة آفة المؤثرات العقلية من خلال اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والتعريف بمساوئها، إلى جانب وضع خطة اعلامية لتعريف المجتمع بأضرار هذه الآفة وتنظيم زيارات توعوية لطلاب وطالبات المدارس للمنافذ الجمركية، وتنفيذ 145 من الضبطيات الجمركية لمواد وعقاقير مخدرة خلال النصف الأول من عام 2014. وفي مجال التنمية البشرية حققت الهيئة نسبة تقطير بلغت 93 في المائة عام 2014، وزادت الجرعات التدريبية لموظفي الهيئة بنسبة 36 في المائة ليصل متوسط نصيب الموظف من الدورات التدريبية إلى 4 دورات سنوياً خلال عام 2014، وابتعثت 100 موظف للدراسة في الكليات والجامعات القطرية. وعلى صعيد نظم المعلومات والتطور التقني، قامت الهيئة بتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات مما يساعد في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام النافذة، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية GN. كما انتهت من المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية والمتعلق بالربط عبر VPN ،وكذلك تبادل حركة دخول وخروج المركبات، وإطلاق نظام المقاصة الإلكتروني الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالسعودية، وتفعيل الربط بتقنية VPN مع مركز المعلومات الجمركي بالرياض، وتحديث الموقع الالكتروني للجمارك ليشمل عددا من الخدمات المتعلقة بالنافذة وروابط خاصة بالشركات والاتفاقيات، والانتهاء من المتطلبات الخاصة بنظام المساعدة مع المجلس الأعلى للاتصالات. وبجانب ذلك شاركت الهيئة باجتماعات وفعاليات محليا وعربيا وخليجيا وشرق أوسطيا ودوليا، بما يعكس اهتمامها وحرصها على التعريف بقدراتها والتعرف على كل جديد في مجال العمل الجمركي بما يخدم تطور الجمارك القطرية ويساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني. وبذلك استطاعت الهيئة العامة للجمارك تحقيق ريادة جمركية عالمية، وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة أسهمت بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع الرؤية التي قامت عليها خطتها الاستراتيجية.