عقدت الهيئة العامة للجمارك أول اجتماعات "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي- النديب" والتي تهدف لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدولة وجميع دول العالم. ويتم تسهيل عمليات التبادل من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والقيود غير الجمركية في المنافذ وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن جميع الجهات ذات العلاقة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي. وتتكون اللجنة التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2014 من رئيس اللجنة وعضوية ممثل عن وزارات: الداخلية، والاقتصاد والتجارة، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الأعلى للصحة، وقطر للبترول، والهيئة العامة للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لإدارة الموانئ. وأكد السيد أحمد عيسى المهندي رئيس اللجنة ومساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك على أهمية إنشاء هذه اللجنة لتحقيق ترابط أقوى بين الجهات الحكومية التي يتعلق عملها بنظام التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وأشار الى أن برنامج "النديب" الذي أنشأته الجمارك ويطبق حاليا عبر بوابة حكومي سيكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بحركة التجارة سواء للجهات الحكومية المتكاملة في العمل مع الجمارك أو بالنسبة للتجار والمخلصين وشركات الشحن. وتبحث اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تعقد دوريا خلال الفترة المقبلة سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق أفضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي. كما يأتي ضمن مهام اللجنة ،التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينهما إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، إضافة إلى اقتراح تدابير منسقة للحدود تضمن تعاون جميع الجهات الحكومية والجهات المشغلة في الحدود وتوحيد إجراءاتها في جميع المنافذ بهدف تبسيط الإجراءات. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي حول نظام "النديب" وآخر الإحصاءات المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي وحجم البيانات الجمركية، كما تم الاتفاق على جدول الاجتماعات الخاص باللجنة خلال الفترة المقبلة بما يناسب الأعضاء الممثلين للجهات الحكومية الشريكة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الأخيرة من تحقيق إنجازات معتبرة تضاف لرصيدها المشهود في تقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة ومراقبة حركة البضائع بالدولة استيرادا وتصديرا. وفي هذا السياق وضعت الهيئة خطتها الاستراتيجية 2013-2016 لتتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016، مع التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره القطاع الذي أدرجت الدولة الهيئة تحته في مخططها الاستراتيجي، وسط تأكيد من الهيئة على عزمها أن تتلاقى مخرجات استراتيجيتها مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية بما يصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واعتمدت الهيئة العامة للجمارك تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطتها 2013-2016 وتم اقتراح مؤشرات القياس المناسبة لاختبار مدى كفاءة العمل على تحقيق تلك الأهداف. كما عملت الهيئة من خلال خطتها الاستراتيجية المتسقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 على تعزيز تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال دعم الركائز الأساسية الأربع، البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ففي مجال التنمية الاقتصادية ازدادت الإيرادات الجمركية للهيئة ورسومها الأخرى المحصلة لصالح خزينة الدولة بنسبة 4 بالمائة ليصل حجم تلك الإيرادات حوالي 3 مليارات و562 مليون ريال للعام الجاري 2014 وحتى تاريخه. كما تطور عدد البيانات الجمركية ليصل إلى 1051147 بيانا جمركيا عن عام 2013، وبلغ عدد البيانات الجمركية وحماية أمن المجتمع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 (وفقا للمنفذ)، 809697 بيانا. وقد احتل الشحن الجوي المرتبة الأولى في عدد البيانات بأهمية نسبية بلغت 49 بالمائة لإجمالي عدد البيانات ،وجاء المنفذ البري أبو سمرة في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة ،ثم ميناء الدوحة بنسبة 14 بالمائة لإجمالي عدد البيانات خلال نفس الفترة. وتنوعت الضبطيات التي قامت بها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2014، حيث احتل الغش التجاري المرتبة الأولى فيها وفقا للمنافذ الجمركية بعدد 257 ضبطية وبنسبة 45 بالمائة من إجمالي الضبطيات، فيما نفذت الهيئة 689 ضبطية غش تجاري خلال عام 2013. ويعكس ذلك اهتمام الهيئة بحماية أمن المجتمع تجاريا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الخارجي فضلا عن التأكيد على مبدأ سيادة وحماية المستهلك، وتنوعت الضبطيات ما بين التهرب الضريبي والكحوليات والتبغ وحقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر والعملات والغش التجاري. وإضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم بنسبة 4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 596.4 مليار ريال، ساهمت الهيئة في رفع ترتيب دولة قطر في مؤشر تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر من البنك الدولي، وشاركت في مفاوضات اتفاقية تيسير التجارة إلى أن تم التوقيع عليها في بالي 2013. كما انتهت الهيئة من تدشين العمل بنظام النديب (النافذة الواحدة) في جميع المنافذ الجمركية ،وأسهمت في تنفيذ قانون حماية الملكية الفكرية ومنع دخول البضائع المقلدة أو التي تحتوي على انتهاك لحقوق الملكية الفكرية إلى داخل الدولة، حيث نفذت 162 ضبطية خلال عام 2013، فضلاً عن 86 ضبطية خلال النصف الأول من عام 2014 ،والتي سجلت تعدياً على حقوق الملكية الفكرية. وفي مجال التنمية البيئية أوقفت الهيئة العامة للجمارك المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخلياً، كما أصدرت التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلاً من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية وذلك بالاستفادة من امكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ،مع وضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائياً. وفي مجال التنمية الاجتماعية دعمت الهيئة جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية بإدراج وارداتها وصادراتها والمواد الإغاثية للدول المنكوبة المعفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، على سلم أولويات عملية الفسح الجمركي. كما ساهمت في مكافحة آفة المؤثرات العقلية من خلال اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والتعريف بمساوئها، إلى جانب وضع خطة اعلامية لتعريف المجتمع بأضرار هذه الآفة وتنظيم زيارات توعوية لطلاب وطالبات المدارس للمنافذ الجمركية، وتنفيذ 145 من الضبطيات الجمركية لمواد وعقاقير مخدرة خلال النصف الأول من عام 2014. وفي مجال التنمية البشرية حققت الهيئة نسبة تقطير بلغت 93 في المائة عام 2014، وزادت الجرعات التدريبية لموظفي الهيئة بنسبة 36 في المائة ليصل متوسط نصيب الموظف من الدورات التدريبية إلى 4 دورات سنوياً خلال عام 2014، وابتعثت 100 موظف للدراسة في الكليات والجامعات القطرية. وعلى صعيد نظم المعلومات والتطور التقني، قامت الهيئة بتفعيل الشبكة اللاسلكية في ميناء الدوحة لتغطي معظم مناطق التفتيش والحاويات مما يساعد في تنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بنظام النافذة، وتفعيل جميع المنافذ الجمركية والمبنى الرئيسي للإدارة والربط مع الشبكة الحكومية GN. كما انتهت من المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السعودية والمتعلق بالربط عبر VPN ،وكذلك تبادل حركة دخول وخروج المركبات، وإطلاق نظام المقاصة الإلكتروني الخاص بمركز المعلومات الجمركي بالسعودية، وتفعيل الربط بتقنية VPN مع مركز المعلومات الجمركي بالرياض، وتحديث الموقع الالكتروني للجمارك ليشمل عددا من الخدمات المتعلقة بالنافذة وروابط خاصة بالشركات والاتفاقيات، والانتهاء من المتطلبات الخاصة بنظام المساعدة مع المجلس الأعلى للاتصالات. وبجانب ذلك شاركت الهيئة باجتماعات وفعاليات محليا وعربيا وخليجيا وشرق أوسطيا ودوليا، بما يعكس اهتمامها وحرصها على التعريف بقدراتها والتعرف على كل جديد في مجال العمل الجمركي بما يخدم تطور الجمارك القطرية ويساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني. وبذلك استطاعت الهيئة العامة للجمارك تحقيق ريادة جمركية عالمية، وتقديم خدمات جمركية رائدة للتجارة المشروعة أسهمت بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع الرؤية التي قامت عليها خطتها الاستراتيجية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" لتعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة ألفا الدولية للملكية الفكرية. وقدم الندوة السيد "كريس هيلوتين" المحاضر المعتمد من قبل شركة أبل والذي يشغل وظيفة مدير حماية العلامة التجارية للشركة في دول الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وتحدث المحاضر عن كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، كما تناول الحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكد المحاضر أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، موضحا أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيسياً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذّر من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، مؤكدا أن عملية محاربة هذه الآفة تبدأ من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ندوة بعنوان "سبل التعرف على المنتجات المقلدة" بهدف تعزيز خبرة موظفيها من مفتشي الجمارك في التفرقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة، وذلك بالتعاون مع شركة الفا الدولية للملكية الفكرية. وتضمنت الندوة كيفية التعرف على منتجات شركة "أبل" والمتخصصة في الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل (iPad-iPhone-iMac)، والحديث عن الأضرار المادية والاقتصادية التي تؤثر على الفرد والمجتمع من جراء تفشي انتشار المنتجات المقلدة. وأكدت الندوة أن الغش التجاري هو عبارة عن إنتاج أجهزة أو بضائع ذات جودة رديئة وبيعها على أنها تخص شركة تجارية معروفة بجودة صناعتها، والذي يعطي رواجا للسلعة المقلدة وفي الوقت نفسه يعطي المستهلك منتجا قليل الجودة، وتوضيح أن الغش التجاري المتمثل في بيع الأجهزة الكهربائية المقلدة لعب دوراً رئيساً في نشوب الحرائق في المنازل التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات ووفيات. وحذرت الندوة من خطورة شراء الأجهزة غير الأصلية، نظراً للمخاطر الحقيقية التي قد تنجم عنها، وتبدأ عملية محاربة هذه الآفة من تعزيز معرفة مفتشي الجمارك بكيفية ضبط هذه المنتجات وسبل التعرف عليها ومنعها من الدخول للبلاد، ومن ثم يكون دور إدارة حماية المستهلك في محاربة التجار ممن يبيعون هذه السلع والمنتجات في السوق المحلي.

بدأت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تثقيفياً بالتعاون مع عدد من المدارس والجامعات في الدولة، بهدف تعريف الطلاب بالدور الذي تقدمه الجمارك في المجتمع، ويتم من خلاله إقامة محاضرات دورية موزعة بين المدارس والجامعات يقدمها نخبة من الخبراء العاملين في قطاعات الجمارك المختلفة، وذلك في إطار خطة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وفي إطار تعزيز خطة المسؤولية المجتمعية التي ترعاها الهيئة العامة للجمارك ضمن استراتيجية 2014-2017 وضمن أهدافها المستقبلية في دعم التعاون بين الجمارك وبين مؤسسات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في الدولة.وخلال الحملة قدمت الجمارك شروحا لطلاب المدارس حول الدور الهام الذي تقدمه الجمارك في المجتمع من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، وما لهما من تأثير مباشر على إدخال البضائع والمنتجات إلى الأسواق وتعزيز حركة التجارة من وإلى الدولة، كما بينت ما للجانب الأمني للجمارك من أهمية في حماية المجتمع من جميع أنواع المخاطر سواء ما تعلق منها بالمخدرات أو مواد مقلدة أو بضائع غير صالحة للاستخدام.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بالاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقدت جلساته بمقر الأمانة العامة بالرياض، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم انجازه في المرحلة الاولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء ، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيداً لمناقشته في الاجتماع القادم .كذلك تناول الاجتماع التاسع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الالي،والتي ركزت على تعريف بيان الايداع وبيان الاخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية .ايضا ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع .كما استعرضواأخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، اضافة الى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي ، اما بخصوص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الألي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل .

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع التاسع لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقدت جلساته اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.وترأس وفد الهيئة العامة للجمارك الذي شارك في الاجتماع، السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة .و ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ودراسة ما تم إنجازه في المرحلة الأولى للمشروع على يد فريق من محللي النظم والجهات المالية بإدارات الجمارك في الدول الأعضاء، كما تم تقديم مقترح المرحلة الثانية من تطبيق المشروع تمهيدا لمناقشته في الاجتماع القادم.كذلك تناول الاجتماع نتائج وتوصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت على تعريف بيان الإيداع وبيان الإخراج والاتفاق على بعض الضوابط الخاصة بإعفاءات الطرود والإرساليات البريدية الشخصية.كما ناقش الاجتماع المتطلبات الجمركية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون وتحديد المهام المطلوبة من لجان العمل المتعلقة بهذا الموضوع، بشأن تغطية الجوانب الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات القانونية والتشريعية والإدارية لتنفيذ المشروع.وتم استعراض آخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى موضوع توحيد إجراءات التفتيش والمعاينة في منافذ دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما يخص ملاحظات الدول الأعضاء حول دليل الإجراءات الجمركية الموحدة فناقش الاجتماع هذه الملاحظات وتم توجيه لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بدراستها وأخذ الملاحظات في الاعتبار خلال فترة المراجعة والتعديل.

وقعت الهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية برعاية الإتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا"، وتبحث المذكرة " تطوير العمليات الجمركية الإلكترونية للشحن الجوي في دولة قطر والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي إلكترونيا بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي. المهندي: مذكرة التفاهم مع "القطرية" خطوة مهمة في تطوير وتحديث العمل الجمركي.. أوجرمان: هدفنا تحسين الخدمات وخفض التكاليف وتبادل المعلومات إلكترونياً بسهولة ويسروقد استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في مكتبه السيد أوليريخ أوجرمان رئيس الشحن الجوي-الخطوط الجوية القطرية، في لقاء تم خلاله بحث سبل التعاون ما بين الهيئة العامة للجمارك والخطوط الجوية القطرية وكيفية تطوير آليات العمل بما ينعكس على تسهيل التبادل التجاري.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على سعي الهيئة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص وتبادل المعلومات إلكترونياً معهم "بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية" خاصة وأن الهيئة عضو في منظمة الجمارك العالمية وطرف في اتفاقية كيوتو المعدلة لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وما يترتب على ذلك من تطبيق أنظمة جمركية ذات كفاءة وفاعلية توائم ما بين تسهيل الإجراءات والإفراج السريع عن البضائع، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كفاءة مراقبة الحدود ضمن نظام إدارة مخاطر متطور في استهداف السلع والبضائع ضمن تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية. تبادل وثائق الاتفاقية وأكد المهندي بأن هذه المذكرة خطوة مهمة في تطوير وتحديث العمل الجمركي من خلال اعتماد بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية التي سوف تنعكس على التكامل المباشر بين نظام التخليص الجمركي "النديب" ونظام القطرية "وكيل المناولة" من خلال تبادل المعلومات إلكترونياً في هذا الإطار مما ينعكس إيجابا على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتقليل التكلفة هذا بالإضافة إلى توفير بيئة خصبة للاستثمار من خلال اعتماد التجارة الإلكترونية وتوفير قاعدة بيانات في استهداف السلع والبضائع والحصول على المعلومة الموضوعية الدقيقة وتعزيز رؤية قطر 2030.قال محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية مع الخطوط القطرية: إنه سوف يتم التطبيق الكامل للبوليصة الإلكترونية في 1 ديسمبر المقبل وستكون هناك إضافات على النظام خلال شهر مارس من العام المقبل.وأضاف: ندرس حالياً إطلاق شهادة المنشأ والفاتورة إلكترونياً، حيث تم الاتفاق على جميع الإجراءات وتبقى فقط الأمور الفنية، وذلك بهدف بناء نظام إلكتروني متكامل.وأكد أن بناء نظام الإلكتروني كامل لهيئة الجمارك يتطلب الربط مع جميع الجهات العاملة في الدولة والتي لها علاقة بالجمارك، مشيرا إلى أن البوليصة الإلكترونية سوف تسهم في تسهيل التبادل التجاري الخاص بالاستيراد والتصدير لدولة قطر ويسهم في خفض وقت وجهد وتكلفة عمليات التخليص الجمركي.وأوضح المهندي أنه تم الربط مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارات البيئة والصحة والاقتصاد والاتصالات، ونسعى إلى الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بالاستيراد والتصدير.مشيرا إلى أن عمليات الدفع وتخليص المعاملات تتم إلكترونيا، حيث يتمكن المستورد من إنجاز جميع معاملته من مكتبه أو من خارج الدولة من أي مكان متواجد فيه، كما يتم إرسال رسائل نصية إلى المستوردين لتوضيح الإجراءات التي تمت على معاملاتهم.وأوضح أننا نهدف إلى إنجاز المعاملات الجمركية خلال 15 دقيقة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة من إطلاق نظام الربط الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بإنهاء المعاملات. جانب من جلسة المباحثات وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن الإجراءات الجمركية تستغرق وقت 5% فقط من إجراءات إنهاء المعاملة، والباقي متعلق بالجهات الأخرى مثل وكيل الشحن والصحة وغيرها من الإجراءات التي تكون مطلوبة لإنهاء المعاملات. من جهته أعرب السيد أوليريخ أوجرمان بأن هذه المذكرة سوف تنعكس على مستوى تحسين الخدمات المقدمة وخفض التكاليف وتعطي الفرصة لتبادل المعلومات والمستندات إلكترونياً بسهولة ويسر بدلاً من المستندات الورقية بإجراءات فعالة وكفؤه وموثقة.وقال "إن تطبيق أنظمة إلكترونية لإجراء معاملات الشحن دون الحاجة إلى مستندات ورقية وما ينتج عنه من فوائد عديدة أمر واضح تماماً خاصةً لعملائنا الذين يقومون بشحن كميات كبيرة من البضائع بشكل يومي. إن توقيع اتفاقية إجراءات تشغيلية القياسية يعد خطوة كبيرة في سبيل تطبيق نظام إلكتروني متكامل للشحن الجوي، والذي سيعود بالنفع على القطاع بأكمله. ونحن نتطلع قدماً لرفع كفاءة خدمات الشحن الجوي من خلال تطبيق هذا النظام."وعلق غلين هيوز, رئيس الشحن العالمي فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا): "يتقدم الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا) بالشكر إلى الهيئة العامة للجمارك القطرية والخطوط الجوية القطرية على الريادة في تطبيق برنامج التخليص الجمركي الإلكتروني وتحديث عمليات الشحن الجوي مما يمهد الطريق للتحول إلى 100% في منظومة بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. إن بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية هي بمثابة خطوة مهمة وحاسمة نحو الاتجاه إلى الشحن الجوي الإلكتروني الكامل والذي يطور من سرعة وأمن الشحن الجوي وبالتالي تسهيل التجارة العالمية والنمو الاقتصادي. المهندي يتحدث للصحفيينوتجدر الإشارة بأنه تم توقيع المذكرة في مبنى الهيئة العامة للجمارك وقد وقعها عن الهيئة السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر وعن الخطوط الجوية القطرية السيد اوليريخ أوجرمان رئيس الشحن الجوي وحضر التوقيع عدد من المسؤولين بالجانبين منهم السيد عبد الهادي حسن السهلي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجمارك والسيد أحمد الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية والسيد كميل ديراني مدير خدمات العملاء الشحن الجوي - الخطوط القطرية والسيد أسلم محمد نائب الرئيس خدمات المعلومات – تقنية المعلومات.وقد عملت الخطوط الجوية القطرية جنباً إلى جنب مع كل من الهيئة العامة للجمارك في قطر، وقطر لخدمات الطيران، واتحاد النقل الجوي الدولي لتطوير وتطبيق نظام متكامل لبوليصة الشحن الجوي الإلكترونية. محمد المهندي: البوليصة الإلكترونية تسهل التبادل التجاري الخاص بالاستيراد والتصدير .. هيوز: الشحن الإلكتروني المتكامل يسهل التجارة العالمية ويعزز النمو الاقتصاديومن الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسمح باستخدام بوليصة الشحن الجوي الإلكترونية (e-AWB) في أكثر من 20 محطة عبر شبكة وجهاتها العالمية، كما تقوم بنقل 14% من عمليات الشحن عبر معاملات البوليصة الإلكترونية عبر مسارات e-AWB الميسرة.وتغني البوليصة الإلكترونية عن الحاجة لاستخدام بوليصة الشحن الورقية، أو طباعتها أو الاحتفاظ بها. وتمتاز البوليصة الإلكترونية بدقتها و فعاليتها ومحافظتها على الخصوصية كما تساهم في الوقت ذاته في خفض تكاليف التشغيل وتسريع عملية تسليم البضائع، كما لن يعود هناك حاجة لطباعة البوليصة أو حملها أو أرشفتها.

توقع الهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية وبرعاية الإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، وذلك حول "تطوير العمليات الجمركية الالكترونية للشحن الجوي في دولة قطر" والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي الكترونياً بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي.وسيكون هناك فوائد عديدة للنظام الالكتروني الجديد على عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة تسليم البضائع. ويجري توقيع مذكرة التفاهم اليوم في مقر الهيئة العامة للجمارك.

أشاد السيد "ألان بيرسن" وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسوف يكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها، جاء ذلك خلال زيارة سعادته لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة . المسؤول الأمني الأمريكي خلال المحاضرة وقد بارك الضيف للجمارك وكلية المجتمع جهودهما ووصفها بأنها مثمرة، وأنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، مشيرا إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام ، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم .وأكد على أن هذه فرصة عظيمة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي . وأبدى إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح بناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية و تأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية ، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية . وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد .من جانبه رحب الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع بالإنابة وهيئة التدريس بكلية المجتمع في قطر بالسيد "الان بيرسن" وأبدى سعادته بتشريفه للكلية وحرصه على مقابلة الدارسين في برنامج العلوم الجمركية ، موضحا أن البرنامج أصبح له سمعة عالمية وهذا يتجلى في زيارة كبار المسؤولين في دول كبرى في العالم واهتمامهم بالتعرف على أهداف وخطة البرنامج.وأكد أن كلية المجتمع في قطر شريك استراتيجي للجمارك في مبادرتها لتعزيز خبرة الموظفين من خلال هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص والذي تعاونت في تنفيذه مع أفضل الكليات الجمركية في استراليا واستقطبت فيه أفضل الكوادر في هذ المجال ، وتوقع بأن يستقطب البرنامج مشاركين جددا في السنوات المقبلة من العاملين بجمارك دول الخليج.من ناحيته ذكر السيد محمد جبر النعيمي رئيس اللجنة المشتركة لتدريس موظفي الجمارك بكلية المجتمع أن الجمارك قد حققت مؤخراً إنجازا رائداً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس "الدبلوم المشارك فى العلوم التطبيقية -تخصص علوم جمركية» وذلك من خلال جامعة "تشارلسستيورت Charles Sturt University" والتي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. لقطة جماعية وأكد النعيمي أن هذا الاعتماد الأكاديمي نتيجة جهود كبيرة تم بذلها لإنجاح هذا البرنامج الرائد منذ أن كان فكرة وعبر مراحل تنفيذها المختلفة والتي تطلبت من الجمارك اختيار شركاء متميزين في الجانب الأكاديمي مثل كلية المجتمع في قطر، إضافة إلى التعاون مع إحدى الكليات العريقة في مجال تدريس العلوم الجمركية التخصصية في أستراليا، منوها بأنه خلال عدة أشهر سيتم تتويج البرنامج بأول دفعة من الخريجين والذين يبلغ عددهم 15 موظفا تقريبا.

أشاد السيد ألان بيرسن وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسيكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها. جاء ذلك - وفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك - خلال زيارة السيد ألان بيرسن لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة. ووصف المسؤول الأمريكي الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر، بالمثمرة، معتبرا أنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، وأشار إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المضطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم. وأكد أن هذه فرصة جيدة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي. وأبدى وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة، موضحا أن هذا هو الطريق الصحيح لبناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية وتأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

بوفد برئاسة أحمد أهن مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شارك في الوفد القطري كل من أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنصور النعيمي الخبير بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعادل النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعبدالواحد مشهدي المستشار بوزارة الطاقة والصناعة، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وعلمت "بوابة الشرق" أن الاجتماع ناقش على جدول أعماله الاعتماد النهائي للقائمة النهائية من قواعد المنشأ التفصيلية في الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكان هذا البند قد تم إدراجه استنادا إلى توصيات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن النعيمي مستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي مستشار بوزارة الطاقة والصناعة وراشد البريدي وحسن النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، في اجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي في نسخته رقم 28 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم برئاسة تامر محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وصرح عبد العزيز أن الاجتماع يناقش، على مدى يومين، وضع خطة عمل للجنة الاتحاد الجمركي، وذلك لإنجاز الموضوعات التي لم تنجز بعد، وكذلك وضع التوقيتات الخاصة للانتهاء منها حتى يتم إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد له مطلع العام المقبل.وقال في تصريح له على هامش الاجتماع: إن الاتحاد أنجز عدداً من المتطلبات الخاصة به وفي مقدمتها مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، إلا أنه أوضح أنه مازالت هناك بعض التحفظات على بعض مواده.وأضاف عبد العزيز أن اللائحة التنفيذية للاتحاد على وشك الانتهاء منها، كما أن لجنة التعريفة الجمركية تسعى حاليا للانتهاء من وضع تعريفة جمركية عربية موحدة للتعامل بها مع العالم الخارجي.وأكد عبد العزيز أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع خريطة واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهامها خلال الوقت المحدد.وحول ما إذا كان سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، كما هو مقرر له، أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والفترة المقبلة سيتم تحديد هل سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي كما هو مقرر له أم لا.كما يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة تنفيذ تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة بإعداد تقرير حول الاتحاد الجمركي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ اليوم، الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة. وحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، فقد ناقش الاجتماع الثامن كافة الأمور المطروحة على مشروع جدول الأعمال كاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما يندرج تحته من مناقشة آخر مستجدات توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون وتوصيات الفريق الرابع المكلف بدراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية لدول المجلس باستثمارات أجنبية. كما تمت متابعة توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية والاجتماع المشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن لجنة القانون الجمركي الموحد بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً، مقترح سلطنة عمان بتعديل نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم التوصل إليه بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن هذا الاجتماع يركز في مجمله على زيادة سبل التنسيق والتعاون وتبسيط الإجراءات وزيادة التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات من شأنها تطوير العمل الجمركي والمساهمة بشكل فاعل في إزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض انسياب البضائع والسلع عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير أمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة الدولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والتي تعقد إجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري.ومثل وفد قطر كل من حسين علي المري بإدارة الشؤون الجمركية، وناصر عبدالله النعيمي بإدارة مطار حمد الدولي والتابعين للهيئة العامة للجمارك.ومن جهة أخرى قال المري في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الاجتماع يأتي تكملة لسلسلة الاجتماعات السابقة لهذا الشأن ولبداية تهدف في النهاية لتكامل عربي شامل وكامل بين مجموعة الدول العربية.وأشار المري إلى ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مجال عملها وان الاجتماع الحالي يناقش بعض البنود الهامة أهمها تصورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التفاوض لوضع التعريفة الجمركية العربية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الاجتماع أيضا تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للفريق المعني بتعديل جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة من النظام المنسق لعام 2007 إلى النظام المنسق لعام 2012.ومن ناحية أخرى أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه من المفترض ان يتم الإعلان رسميا عن الاتحاد الجمركي العربي بنهاية عام 2015 وفقا للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شهد أمس أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة برئاسة عبد العزيز بن عبد المحسن المغيرة مستشار وخبير التعريفة الجمركية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية،وبمشاركة مسؤولي وخبراء الجمارك بالدول العربية.وصرح المغيرة ان الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش التحضير للمرحلة الثانية من أعمال اللجنة وهي مرحلة التفاوض على الرسوم الجمركية، موضحا ان عمل اللجنة منقسم لمرحلتين الأولى تناولت الاتفاق على فقرات فرعية وبنود فنية موحدة والآن نحن في المرحلة الثانية التي تتناول التفاوض على الرسوم الجمركية الموحدة الآن نضع قاعدة بيانات موحدة لجميع التعريفات الجمركية المطبقة في الدول العربية للدخول في مرحلة المفاوضات.وشدد – في تصريح له على هامش الاجتماع - على ان التعريفة الجمركية تعتبر أحد أهم الركائز لقيام الاتحاد الجمركي والقانون الجمركي الموحد .وأكد ان الدول العربية تبذل جهودا للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي حسب ما أقراه قادة الدول العربية في قمة الكويت، مؤكدا تعاون كافة الدول للوصول إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية وصولا لقيام الاتحاد الجمركي.وأضاف ان هناك توافق عربي حول جداول التعريفات الجمركية والآن يتم حاليا وضع قاعدة بيانات مشتركة لجميع فئات الرسوم الجمركية لإطلاق مرحلة التفاوض.وأعرب عن أمله ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل القادة العرب وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي الموحد عام 2015 .

استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وفداً من الهيئة العامة للجمارك، وذلك فى زيارتهم التي قاموا بها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، حيث قام وفد الجمارك بعمل جلسة صباحية مع الآباء والأمهات هناك واطمأنوا فيها على صحتهم وهنأوهم بقدوم العيد، وقد لاقت الزيارة الاستحسان والترحيب من جانب الآباء والأمهات الذين كانوا في صالة الاستقبال. وتم خلال الزيارة اصطحاب الزوار في جولة بمرافق المؤسسة وتعرفوا على أنشطتها ودورها في رعاية المسنين، كما تم المرور على كبار السن المتواجدين في غرفهم وشاهدوا بعض الخدمات المقدمة اليهم من رعاية وعلاج. وتأتي هذه الزيارة من قبل موظفي الهيئة العامة للجمارك في إطار تعزيز التواصل الاجتماعي مع فئات المجتمع العامة والخاصة، حيث إن المسنين هم فئة مهمة في المجتمع والتواصل معهم يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية تجاههم. وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بزيارة الآباء والأمهات من كبار السن النزلاء بالمؤسسة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أن الهيئة العامة للجمارك وضعت خطة خلال الفترة المقبلة تتضمن زيارات إلى جهات مجتمعية متعددة، وذلك بهدف تحقيق التواصل الاجتماعي المنشود بين الموظفين وبين المؤسسات الاجتماعية والإنسانية العاملة في قطر والاحتفال معهم بالأعياد والمناسبات المهمة خلال أشهر السنة.وتعكس زيارات مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين تفهم تلك الجهات ويقينها التام بأهمية فئة المسنين في المجتمع وضرورة اهتمام أفراد المجتمع بالتواصل معهم وبمدى حرصهم على مواصلة زياراتهم المتكررة للمسنين، وبالتالي التأكيد على أنهم فئة غير منسية وجديرة بالالتفاف حولها ومنحها كل ما تستحق من الوفاء والحب والعرفان بالجميل.كما أن مثل هذا النوع من الزيارات يعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، خاصة المهتمة بالمسنين، والتي تحرص كل الحرص على دمجهم داخل المجتمع وعلى استمرار تواصلهم، حتى بعد الكبر وأنهم لا يزالوا في الذاكرة.

تمكنت ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك من احباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع احد المسافرين ، حيث وجد عند تفتيش حقيبته على عدد 6 اكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ عددها 52. الثعابين التي تم ضبطها في مطار حمد الدوليواشار السيد خالد حمد راشد الكعبي القائم بأعمال مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي الى انه قد تم عمل محضر للواقعة ، وتسليم المضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية ، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من الممنوعات يتم اخطار الجهات المعنية لاستكمال باقي الاجراءات على ان تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات المعنية بعد ذلك .وشدد الكعبي ان جمارك المطار تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، موجها الشكر لجميع الموظفين في ادارة جمارك مطار حمد الدولي لما كان لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية.واضاف : تعاوننا وثيق مع الجهات المقيدة للسلع والبضائع ، وفى مثل هذه الضبطية نتواصل مع وزارة البيئة باعتبار انها مسؤولة عن اصدار موافقات وتصاريح دخول أي حيوانات أو مواد زراعية ، ولهذا فالجمارك على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع المهندسين الزراعيين والاطباء البيطرين في حالة الاحتياج اليهم لفحص أي ارسالية . بعض الزواحف التي تم ضبطها بالمطار الحيوانات المقيدةجدير بالذكر ان هناك عدد من الحيوانات المقيدة فى عملية استيرادها او تصديرها وذلك حسب اتفاقية سايتس(CITES) وهي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora . وهي تعرف أيضاً بـ«اتفاقية واشنطن»، حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بهاالعام .1975 وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.نظم السايتستتوزع الأنواع الخاضعة لنظم السايتس على ثلاثة ملاحق: في الملحق الأول، كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. لذلك توجب الاتفاقية أن تخضع التجارة في عينات هذهالأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقائه للخطر، أو يجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في ظروف استثنائية. ويبلغ عددها 600 نوع حيواني تقريباً وحوالى 300 نوع نباتي.أما الملحق الثاني، فهو يضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها. بالإضافة الى الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة منالأنواع المشار إليها في البند (أ ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة. أما عدد هذه الأنواع فهي أكثر من 1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي. أكياس القماش وبداخلها الثعابين والزواحف المهربةأما الملحق الثالث، فهو يضم كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة يهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال وانها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها. وعددها حوالى 270 نوعا حيوانيا ونحو 30 نوعاً نباتياً.ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، الجهاز الوحيد المخول له اتخاذ قرار حول محتويات الملحقين( 1) و(2). ويحتاج تبنى أي مقترح في هذا الشأن إلى موافقة بأغلبية الثلثين في المؤتمر. ولا يحق للدول غير الأطراف التقدم بمقترحات.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي 40 للمديرين العامين لهيئات وإدارات جمارك منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط الذي عقد بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، واجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك الذي اختتمت أعماله اليوم السبت. ترأّس وفد الدولة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك حيث تناول الاجتماع الإقليمي بعض القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي في منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط من ضمنها تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات بالمنظمة العالمية للجمارك، واعتماد كل من الخطة التدريبية الإقليمية والخطة الاستراتيجية الإقليمية لسنة 2014-2015. ناقش الاجتماع انتخابات رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك ونائب الرئيس والأمين العام المساعد، وعضوية دول الإقليم على مستوى لجان المنظمة، بالإضافة إلى منصب الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقد ناقشت الجلسات العامة لاجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك عدداً من القضايا الجمركية من أبرزها "الإذعان والتطبيق" و"التسهيل والإجراءات" و"قواعد المنشأ" و"القيمة الجمركية"، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي تطرقت للسياسات العامة وقضايا الميزانية والمالية، وبناء القدرات البشرية للعاملين بالمنافذ الجمركية.

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي "تصريح خاص" للسويدي أكد أن الاجتماع ناقش ملف الإستيراد، سواء كان هذا الإستيراد تجارياً أو شخصياً، كما سيناقش الاجتماع ملف التصدير وضوابطه.وأضاف السويدي أن الاجتماع سيناقش على مدار أربعة أيام متابعة الأجزاء المعدة من مسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد كاملة، كما ستتم مناقشة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام في إطار منظومة العمل على دفع التكامل العربي في المجال الاقتصادي.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في إجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية "32"، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة 11-12يونيو 2014، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وقد تناول إجتماع مدراء عامي الجمارك العربية متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما ناقش تطوير إتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية.وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي .جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة.وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد، بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي، بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.