توقع الهيئة العامة للجمارك مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية القطرية وبرعاية الإتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، وذلك حول "تطوير العمليات الجمركية الالكترونية للشحن الجوي في دولة قطر" والتي سيتم بصددها تحويل اعتماد بوالص الشحن الجوي الكترونياً بدلاً من البوالص الورقية المعمول بها في الوقت الحالي.وسيكون هناك فوائد عديدة للنظام الالكتروني الجديد على عملية التخليص الجمركي وتسهيل حركة تسليم البضائع. ويجري توقيع مذكرة التفاهم اليوم في مقر الهيئة العامة للجمارك.

أشاد السيد "ألان بيرسن" وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسوف يكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها، جاء ذلك خلال زيارة سعادته لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة . المسؤول الأمني الأمريكي خلال المحاضرة وقد بارك الضيف للجمارك وكلية المجتمع جهودهما ووصفها بأنها مثمرة، وأنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، مشيرا إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام ، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم .وأكد على أن هذه فرصة عظيمة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي . وأبدى إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة موضحاً أن هذا هو الطريق الصحيح بناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية و تأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية ، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية . وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد .من جانبه رحب الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع بالإنابة وهيئة التدريس بكلية المجتمع في قطر بالسيد "الان بيرسن" وأبدى سعادته بتشريفه للكلية وحرصه على مقابلة الدارسين في برنامج العلوم الجمركية ، موضحا أن البرنامج أصبح له سمعة عالمية وهذا يتجلى في زيارة كبار المسؤولين في دول كبرى في العالم واهتمامهم بالتعرف على أهداف وخطة البرنامج.وأكد أن كلية المجتمع في قطر شريك استراتيجي للجمارك في مبادرتها لتعزيز خبرة الموظفين من خلال هذا البرنامج الأكاديمي المتخصص والذي تعاونت في تنفيذه مع أفضل الكليات الجمركية في استراليا واستقطبت فيه أفضل الكوادر في هذ المجال ، وتوقع بأن يستقطب البرنامج مشاركين جددا في السنوات المقبلة من العاملين بجمارك دول الخليج.من ناحيته ذكر السيد محمد جبر النعيمي رئيس اللجنة المشتركة لتدريس موظفي الجمارك بكلية المجتمع أن الجمارك قد حققت مؤخراً إنجازا رائداً بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس "الدبلوم المشارك فى العلوم التطبيقية -تخصص علوم جمركية» وذلك من خلال جامعة "تشارلسستيورت Charles Sturt University" والتي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. لقطة جماعية وأكد النعيمي أن هذا الاعتماد الأكاديمي نتيجة جهود كبيرة تم بذلها لإنجاح هذا البرنامج الرائد منذ أن كان فكرة وعبر مراحل تنفيذها المختلفة والتي تطلبت من الجمارك اختيار شركاء متميزين في الجانب الأكاديمي مثل كلية المجتمع في قطر، إضافة إلى التعاون مع إحدى الكليات العريقة في مجال تدريس العلوم الجمركية التخصصية في أستراليا، منوها بأنه خلال عدة أشهر سيتم تتويج البرنامج بأول دفعة من الخريجين والذين يبلغ عددهم 15 موظفا تقريبا.

أشاد السيد ألان بيرسن وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية ببرنامج دبلوم العلوم الجمركية والذي تنفذه الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، مؤكدا أن هذا البرنامج يتطلع للمستقبل بكل قوة وسيكون له تأثير واضح على مستوى العمل الجمركي في دولة قطر والمنطقة بأكملها. جاء ذلك - وفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك - خلال زيارة السيد ألان بيرسن لكلية المجتمع في قطر ولقائه بموظفي الجمارك الدارسين بهذا البرنامج وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها للبلاد خلال هذه الفترة. ووصف المسؤول الأمريكي الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للجمارك وكلية المجتمع في قطر، بالمثمرة، معتبرا أنها خطوة كبيرة نحو تطوير العمل الجمركي، وأشار إلى أن العولمة جعلت هناك تداخلاً كبيراً بين العمل الجمركي وبين العمل الأمني ومتابعة حركة الناس والبضائع بشكل عام، مما جعل هناك صعوبة في التعامل مع أحد هذه المحاور بمفردها وباعتبار أنها أصبحت منظومة عمل متكاملة يحتاج من يعمل فيها إلى تحديث معلوماتي تكنولوجي بشكل دوري، حتى يستطيع مواكبة التطور الهائل والزيادة المضطردة في حركة المسافرين والبضائع حول العالم. وأكد أن هذه فرصة جيدة لكي يلتقي خلال زيارته هذه بمسؤولي جمارك المستقبل الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار عدة أعوام ليرفعوا من قدرتهم العلمية في مجال عملهم، ويفيدوا المجتمع من خلال تطبيق أفضل الممارسات الجمركية التي تعلموها في هذا البرنامج المحترف والمتخصص في العمل الجمركي. وأبدى وكيل وزارة الأمن القومي للشؤون الدولية والسياسات بالولايات المتحدة الأمريكية، إعجابه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للجمارك في تفريغ موظفيها للدراسة، موضحا أن هذا هو الطريق الصحيح لبناء قاعدة أساسية للخدمات الجمركية القوية المبنية على العلم الصحيح، بحيث يصبح موظف الجمارك على علم بقوانين الجمارك العالمية وتأثير العمل الجمركي على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يجعل دولة قطر من الدول العربية الرائدة في الاهتمام بتدريس العلوم الجمركية. وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت مؤخراً بإنشاء جامعتين لتدريس العلوم الجمركية بولايتي تكساس وكاليفورنيا لإيمانهم بأهمية العمل الجمركي في المستقبل ودوره في تيسير حركة التجارة العالمية مع الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

بوفد برئاسة أحمد أهن مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.شارك في الوفد القطري كل من أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومنصور النعيمي الخبير بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعادل النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعبدالواحد مشهدي المستشار بوزارة الطاقة والصناعة، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وعلمت "بوابة الشرق" أن الاجتماع ناقش على جدول أعماله الاعتماد النهائي للقائمة النهائية من قواعد المنشأ التفصيلية في الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكان هذا البند قد تم إدراجه استنادا إلى توصيات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة السيد حسن النعيمي مستشار بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي مستشار بوزارة الطاقة والصناعة وراشد البريدي وحسن النجار من وزارة الاقتصاد والتجارة، في اجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي في نسخته رقم 28 والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم برئاسة تامر محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة بجمهورية مصر العربية، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.وصرح عبد العزيز أن الاجتماع يناقش، على مدى يومين، وضع خطة عمل للجنة الاتحاد الجمركي، وذلك لإنجاز الموضوعات التي لم تنجز بعد، وكذلك وضع التوقيتات الخاصة للانتهاء منها حتى يتم إنجاز مشروع الاتحاد الجمركي في الموعد المحدد له مطلع العام المقبل.وقال في تصريح له على هامش الاجتماع: إن الاتحاد أنجز عدداً من المتطلبات الخاصة به وفي مقدمتها مشروع القانون الجمركي العربي الموحد، إلا أنه أوضح أنه مازالت هناك بعض التحفظات على بعض مواده.وأضاف عبد العزيز أن اللائحة التنفيذية للاتحاد على وشك الانتهاء منها، كما أن لجنة التعريفة الجمركية تسعى حاليا للانتهاء من وضع تعريفة جمركية عربية موحدة للتعامل بها مع العالم الخارجي.وأكد عبد العزيز أن الهدف من هذه الاجتماعات وضع خريطة واضحة للتحرك خلال الفترة المقبلة لإنجاز مهامها خلال الوقت المحدد.وحول ما إذا كان سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي مطلع العام المقبل، كما هو مقرر له، أكد أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الدول العربية لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والفترة المقبلة سيتم تحديد هل سيتم إنجاز الاتحاد الجمركي كما هو مقرر له أم لا.كما يناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك متابعة تنفيذ تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة بإعداد تقرير حول الاتحاد الجمركي.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في أعمال الاجتماع الثامن لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي بدأ اليوم، الأحد، في مقر الأمانة العامة بالرياض، من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة. وحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم، فقد ناقش الاجتماع الثامن كافة الأمور المطروحة على مشروع جدول الأعمال كاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وما يندرج تحته من مناقشة آخر مستجدات توزيع الحصيلة الجمركية لدول مجلس التعاون وتوصيات الفريق الرابع المكلف بدراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، إضافة إلى دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية لدول المجلس باستثمارات أجنبية. كما تمت متابعة توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بالقانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ومناقشة توصيات الاجتماع الثاني للفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية والاجتماع المشترك بين الفريق الفني المعني بتيسير التجارة وممثلين عن لجنة القانون الجمركي الموحد بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وتضمن مشروع جدول الأعمال أيضاً، مقترح سلطنة عمان بتعديل نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم التوصل إليه بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بفرض ضريبة على التبغ ومشتقاته، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. يشار إلى أن هذا الاجتماع يركز في مجمله على زيادة سبل التنسيق والتعاون وتبسيط الإجراءات وزيادة التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات من شأنها تطوير العمل الجمركي والمساهمة بشكل فاعل في إزالة العوائق غير الجمركية التي تعترض انسياب البضائع والسلع عبر دول مجلس التعاون الخليجي وفق معايير أمن وتسهيل سلسة التزويد في التجارة الدولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة والتي تعقد إجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 10 إلى 12 أغسطس الجاري.ومثل وفد قطر كل من حسين علي المري بإدارة الشؤون الجمركية، وناصر عبدالله النعيمي بإدارة مطار حمد الدولي والتابعين للهيئة العامة للجمارك.ومن جهة أخرى قال المري في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" ان الاجتماع يأتي تكملة لسلسلة الاجتماعات السابقة لهذا الشأن ولبداية تهدف في النهاية لتكامل عربي شامل وكامل بين مجموعة الدول العربية.وأشار المري إلى ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مجال عملها وان الاجتماع الحالي يناقش بعض البنود الهامة أهمها تصورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التفاوض لوضع التعريفة الجمركية العربية الموحدة في إطار الاتحاد الجمركي العربي الموحد. كما يناقش الاجتماع أيضا تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للفريق المعني بتعديل جدول التعريفة الجمركية العربية الموحدة من النظام المنسق لعام 2007 إلى النظام المنسق لعام 2012.ومن ناحية أخرى أكدت مصادر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه من المفترض ان يتم الإعلان رسميا عن الاتحاد الجمركي العربي بنهاية عام 2015 وفقا للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد شهد أمس أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة برئاسة عبد العزيز بن عبد المحسن المغيرة مستشار وخبير التعريفة الجمركية بوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية،وبمشاركة مسؤولي وخبراء الجمارك بالدول العربية.وصرح المغيرة ان الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام يناقش التحضير للمرحلة الثانية من أعمال اللجنة وهي مرحلة التفاوض على الرسوم الجمركية، موضحا ان عمل اللجنة منقسم لمرحلتين الأولى تناولت الاتفاق على فقرات فرعية وبنود فنية موحدة والآن نحن في المرحلة الثانية التي تتناول التفاوض على الرسوم الجمركية الموحدة الآن نضع قاعدة بيانات موحدة لجميع التعريفات الجمركية المطبقة في الدول العربية للدخول في مرحلة المفاوضات.وشدد – في تصريح له على هامش الاجتماع - على ان التعريفة الجمركية تعتبر أحد أهم الركائز لقيام الاتحاد الجمركي والقانون الجمركي الموحد .وأكد ان الدول العربية تبذل جهودا للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي حسب ما أقراه قادة الدول العربية في قمة الكويت، مؤكدا تعاون كافة الدول للوصول إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية وصولا لقيام الاتحاد الجمركي.وأضاف ان هناك توافق عربي حول جداول التعريفات الجمركية والآن يتم حاليا وضع قاعدة بيانات مشتركة لجميع فئات الرسوم الجمركية لإطلاق مرحلة التفاوض.وأعرب عن أمله ان يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل القادة العرب وإطلاق الاتحاد الجمركي العربي الموحد عام 2015 .

استقبلت المؤسسة القطرية لرعاية المسنين "إحسان" وفداً من الهيئة العامة للجمارك، وذلك فى زيارتهم التي قاموا بها بمناسبة عيد الفطر المبارك ، حيث قام وفد الجمارك بعمل جلسة صباحية مع الآباء والأمهات هناك واطمأنوا فيها على صحتهم وهنأوهم بقدوم العيد، وقد لاقت الزيارة الاستحسان والترحيب من جانب الآباء والأمهات الذين كانوا في صالة الاستقبال. وتم خلال الزيارة اصطحاب الزوار في جولة بمرافق المؤسسة وتعرفوا على أنشطتها ودورها في رعاية المسنين، كما تم المرور على كبار السن المتواجدين في غرفهم وشاهدوا بعض الخدمات المقدمة اليهم من رعاية وعلاج. وتأتي هذه الزيارة من قبل موظفي الهيئة العامة للجمارك في إطار تعزيز التواصل الاجتماعي مع فئات المجتمع العامة والخاصة، حيث إن المسنين هم فئة مهمة في المجتمع والتواصل معهم يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية تجاههم. وأعرب الوفد الزائر عن سعادته بزيارة الآباء والأمهات من كبار السن النزلاء بالمؤسسة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أن الهيئة العامة للجمارك وضعت خطة خلال الفترة المقبلة تتضمن زيارات إلى جهات مجتمعية متعددة، وذلك بهدف تحقيق التواصل الاجتماعي المنشود بين الموظفين وبين المؤسسات الاجتماعية والإنسانية العاملة في قطر والاحتفال معهم بالأعياد والمناسبات المهمة خلال أشهر السنة.وتعكس زيارات مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين تفهم تلك الجهات ويقينها التام بأهمية فئة المسنين في المجتمع وضرورة اهتمام أفراد المجتمع بالتواصل معهم وبمدى حرصهم على مواصلة زياراتهم المتكررة للمسنين، وبالتالي التأكيد على أنهم فئة غير منسية وجديرة بالالتفاف حولها ومنحها كل ما تستحق من الوفاء والحب والعرفان بالجميل.كما أن مثل هذا النوع من الزيارات يعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، خاصة المهتمة بالمسنين، والتي تحرص كل الحرص على دمجهم داخل المجتمع وعلى استمرار تواصلهم، حتى بعد الكبر وأنهم لا يزالوا في الذاكرة.

تمكنت ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك من احباط عملية تهريب عدد من الثعابين والحيوانات الزاحفة مع احد المسافرين ، حيث وجد عند تفتيش حقيبته على عدد 6 اكياس من القماش بداخلها عدد من الثعابين والزواحف بلغ عددها 52. الثعابين التي تم ضبطها في مطار حمد الدوليواشار السيد خالد حمد راشد الكعبي القائم بأعمال مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي الى انه قد تم عمل محضر للواقعة ، وتسليم المضبوطات للجهات المعنية لاستكمال الاجراءات القانونية ، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من الممنوعات يتم اخطار الجهات المعنية لاستكمال باقي الاجراءات على ان تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات المعنية بعد ذلك .وشدد الكعبي ان جمارك المطار تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سريه وغير متوقعة ، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات، موجها الشكر لجميع الموظفين في ادارة جمارك مطار حمد الدولي لما كان لجهودهم البارزة في اكتشاف عدد كبير من الضبطيات خلال الفترة الماضية.واضاف : تعاوننا وثيق مع الجهات المقيدة للسلع والبضائع ، وفى مثل هذه الضبطية نتواصل مع وزارة البيئة باعتبار انها مسؤولة عن اصدار موافقات وتصاريح دخول أي حيوانات أو مواد زراعية ، ولهذا فالجمارك على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع المهندسين الزراعيين والاطباء البيطرين في حالة الاحتياج اليهم لفحص أي ارسالية . بعض الزواحف التي تم ضبطها بالمطار الحيوانات المقيدةجدير بالذكر ان هناك عدد من الحيوانات المقيدة فى عملية استيرادها او تصديرها وذلك حسب اتفاقية سايتس(CITES) وهي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora . وهي تعرف أيضاً بـ«اتفاقية واشنطن»، حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3/3/1973، وبدأ العمل بهاالعام .1975 وهي تعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، وذلك من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع. وتضع الاتفاقية نظماً عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد.نظم السايتستتوزع الأنواع الخاضعة لنظم السايتس على ثلاثة ملاحق: في الملحق الأول، كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. لذلك توجب الاتفاقية أن تخضع التجارة في عينات هذهالأنواع على نحو خاص لتنظيم صارم حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقائه للخطر، أو يجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في ظروف استثنائية. ويبلغ عددها 600 نوع حيواني تقريباً وحوالى 300 نوع نباتي.أما الملحق الثاني، فهو يضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها. بالإضافة الى الأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات معينة منالأنواع المشار إليها في البند (أ ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة. أما عدد هذه الأنواع فهي أكثر من 1400 نوع حيواني وأكثر من 22000 نوع نباتي. أكياس القماش وبداخلها الثعابين والزواحف المهربةأما الملحق الثالث، فهو يضم كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع لتنظيم في حدود سلطة يهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال وانها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها. وعددها حوالى 270 نوعا حيوانيا ونحو 30 نوعاً نباتياً.ويعتبر مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، الجهاز الوحيد المخول له اتخاذ قرار حول محتويات الملحقين( 1) و(2). ويحتاج تبنى أي مقترح في هذا الشأن إلى موافقة بأغلبية الثلثين في المؤتمر. ولا يحق للدول غير الأطراف التقدم بمقترحات.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الإقليمي 40 للمديرين العامين لهيئات وإدارات جمارك منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط الذي عقد بالعاصمة البلجيكية "بروكسل"، واجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك الذي اختتمت أعماله اليوم السبت. ترأّس وفد الدولة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك حيث تناول الاجتماع الإقليمي بعض القضايا المتعلقة بالعمل الجمركي في منطقة شمال أفريقيا والشرقين الأدنى والأوسط من ضمنها تقرير الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات بالمنظمة العالمية للجمارك، واعتماد كل من الخطة التدريبية الإقليمية والخطة الاستراتيجية الإقليمية لسنة 2014-2015. ناقش الاجتماع انتخابات رئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك ونائب الرئيس والأمين العام المساعد، وعضوية دول الإقليم على مستوى لجان المنظمة، بالإضافة إلى منصب الملحق الفني الإقليمي بمديرية بناء القدرات، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقد ناقشت الجلسات العامة لاجتماع مجلس المنظمة العالمية للجمارك عدداً من القضايا الجمركية من أبرزها "الإذعان والتطبيق" و"التسهيل والإجراءات" و"قواعد المنشأ" و"القيمة الجمركية"، إضافة إلى عدد من ورش العمل التي تطرقت للسياسات العامة وقضايا الميزانية والمالية، وبناء القدرات البشرية للعاملين بالمنافذ الجمركية.

بوفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتي بدأت أعمالها صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وفي "تصريح خاص" للسويدي أكد أن الاجتماع ناقش ملف الإستيراد، سواء كان هذا الإستيراد تجارياً أو شخصياً، كما سيناقش الاجتماع ملف التصدير وضوابطه.وأضاف السويدي أن الاجتماع سيناقش على مدار أربعة أيام متابعة الأجزاء المعدة من مسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد، ومسودة دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد كاملة، كما ستتم مناقشة بعض الأمور الأخرى المتعلقة بهذا الملف الهام في إطار منظومة العمل على دفع التكامل العربي في المجال الاقتصادي.

تشارك الهيئة العامة للجمارك في إجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية "32"، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة 11-12يونيو 2014، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وقد تناول إجتماع مدراء عامي الجمارك العربية متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما ناقش تطوير إتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية.وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي .جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة.وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد، بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي، بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في اجتماع المدراء العام للجمارك في الدول العربية (32)، والذي بدأت فعالياته بالقاهرة اليوم، الأربعاء، بوفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. ومن المقرر أن يتناول اجتماع مدراء عامي الجمارك العربية الذي تستغرق فعالياته يومين متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما يناقش تطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية. وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي. جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة. وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد بحيث شمل القسم الأول الإطار العام، والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد، والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي، والقسم الرابع الموارد المالية، والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً من الجمارك الكويتية الشقيقة برئاسة سعادة السيد خالد بن عبدالله السيف مدير عام الإدارة العامة للجمارك، في زيارة استمرت لمدة يومين في الفترة من 28 إلى 29 مايو 2014، تم خلالهما إطلاع الوفد الزائر على أبرز المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لجمرك مطار حمد الدولي ومقر الشحن الجوي الجديد. مدير الجمارك الكويتية: حريصون على التعاون مع قطر لما فيه مصلحة البلدينوكان في استقبال الوفد سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك الذي رحب بسعادة مدير عام الجمارك الكويتية والوفد المرافق له، مؤكداً في تصريح صحفي أهمية هذه الزيارة التي تأتي في اطار التعاون بين ادارتي الجمارك في الدولتين لتطوير ورفع مستوى العمل الجمركي فيهما، والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للبلدين، كما تؤدي هذه الزيارات الثنائية والجولات الميدانية التي تتم خلالها دوراً مساعداً في تنفيذ متطلبات هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي والسعي لتحقيق توحيد فعلي في الاجراءات الجمركية بين دول الخليج.وخلال تصريح صحفي لسعادة السيد خالد السيف مدير عام الجمارك الكويتية أكد حرص الجمارك الكويتية على استمرار التعاون مع الجمارك القطرية لما فيه من مصلحة البلدين من خلال تبادل الخبرات الميدانية.وأشاد السيف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه جمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وحوسبة الاجراءات وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية لحد كبير والذي يسهم بشكل فعال في تسهيل حركة التجارة ودعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر.مطار حمد الدوليوخلال اليوم الأول زار الوفد جمرك مطار حمد الدولي برفقة المختصين من ادارة جمارك مطار حمد الدولي، وتعرفوا على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدثوا مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الاجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب إلى داخل الدولة.وتناولت الجولة زيارة غرفة العمليات والمراقبة والتي يتم من خلالها متابعة الحقائب والامتعة الخاصة بالمسافرين من خلال شاشات إلكترونية حديثة وامكانية فحصها بشكل دقيق من خلال عدد من المفتشين الموجودين بهذه الغرفة، كما تم زيارة المكان المخصص الذي تقوم فيه الجمارك بإمكانية فصل الحقائب المشبوهة قبل استلامها من قبل المسافرين.الساحة الجمركية وكذلك تفضل الوفد بزيارة الساحة الجمركية الرئيسية وتعرف على التكنولوجيا الحديثة التي تطبقها الجمارك في استدعاء الحقائب من خلال رقم الكود "Bar Code"، واجهزة فحص المخدرات والتي تتعرف على انواعها بشكل دقيق، اضافة إلى اجراء تجارب على اجهزة الفحص بالأشعة لتوضيح قدرتها على كشف ما يوجد بداخل الحقائب من مواد متنوعة.مبنى الشحن الجوي ايضا قام الوفد بزيارة مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وقام المختصون بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بمرافقة الوفد وتعريفهم بالاجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش، مرورا بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع إلى اصحابها، كما اطلع الوفد على الاجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع والارساليات، وأبدى اعجابه بما نفذته الجمارك القطرية من الميكنة الكاملة لعمليتي تخزين واستدعاء حاويات البضائع، وغيرها من الاجراءات المتطورة التي تتم بمقر الشحن الجوي.اجتماع مشتركوبعد انتهاء الجولة وخلال اجتماع عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك حضره كل من سعادة رئيس هيئة الجمارك القطرية وسعادة مدير عام إدارة الجمارك الكويتية وعدد من المسؤولين بجمارك البلدين، تم بحث امكانية تنفيذ ربط إلكتروني بين الجانبين من شأنه ان يزيد قدرات كل منهما في تسهيل عمليات الافراج الجمركي للبضائع وتبادل المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني، كما تم الاتفاق على الاستفادة من خبرات الطرفين في مجال التدريب الجمركي وعقد ورش عمل بالتبادل تتناول تجارب جمارك البلدين في المجالات الإدارية والفنية والجمركية.التعريف ببرامج الجمارك القطريةجدير بالذكر ان الزيارة تضمنت تعريف الوفد الكويتي بآخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح واف من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية توضح سير العمل فيها، حيث تم اطلاع الوفد على أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي للبضائع والتي تتمثل في برنامج النافذة الواحدة "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص الوفد الكويتي أشاد بالمستوى المتقدم لجمارك قطر في استخدام التكنولوجيا المتطورة وتسريع زمن تخليص المعاملات الجمركية وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" والذي قطعت الجمارك فيه اشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام انظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الجمارك القطرية مؤخراً من اجل الوصول بمستوى أداء متطور خلال الفترة المقبلة.

اختتمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل وطنية عقدتها مؤخرا حول "اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت" بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وغرفة تجارة وصناعة قطر، بهدف تعزيز خبرة المشاركين في التعريف ببنود الاتفاقية ومتطلبات تنفيذها وآليات عملها ودور الجهات المختصة في التنفيذ وغيرها من الأمور التفصيلية المتعلقة بها. وشارك بالورشة التي استغرقت ثلاثة أيام وقدمها كل من السيدة "لي جو سونغ" المدير الإقليمي لغرفة التجارة الدولية عن آسيا والسيد "توشيهيكو أوساوا" الخبير التقني بمنظمة الجمارك العالمية، عدد من موظفي الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر وجمارك السعودية والإمارات. وأكد السيد محمد أحمد المهندي القائم بأعمال مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك أن الورشة جاءت في توقيت مميز للتعريف بإجراءات الإدخال المؤقت باتفاقية اسطنبول وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الرشيدة إجراءاتها لانضمام دولة قطر لهذه الاتفاقية. ولفت المهندي إلى أن الورشة قدمت شرحا تفصيليا لدور الاتفاقية في تطوير الإجراءات الجمركية بين الدول المنضمة إليها وما توفره من تسهيلات في إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية والصناعية والزراعية ذات الطابع الدولي، متوجها بالشكر للخبراء المشاركين من منظمة الجمارك العالمية وغرفة قطر والمشاركين من موظفي الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه توجه السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته التي ألقاها بالورشة بالشكر للهيئة العامة للجمارك على تنظيم الورشة، مؤكدا أن الغرفة تسعى دائما لتعزيز التنسيق بينها وبين الجمارك لتحقيق التكامل في الأداء الذي من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر. ولفت إلى أن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري، موضحا أن الغرفة عملت وما زالت من خلال اللقاءات والاجتماعات واللجان المشتركة مع غرفة التجارة الدولية والهيئة العامة للجمارك، والذي كان لها عظيم الأثر لتوافق الحكومة الرشيدة من حيث المبدأ على اقتراح الانضمام لاتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت ، على أن تكون غرفة قطر هي الجهة الضامنة والمصدرة لمستندات الإدخال المؤقت والتي يجري الآن اتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية اللازمة لها. يذكر أن اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت تقدم للدول الأعضاء تسهيلات أبرزها تقديم الدعم لقطاع المؤتمرات والمعارض وتعزيز التجارة البينية بين الدولة والعالم وتسهيل الانخراط في التجارة العالمية، فضلا عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المبرمة عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم بزيارة جناح الهيئة العامة للجمارك وذلك خلال افتتاحه للدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" تحت شعار "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقد رافقه خلال الزيارة لجناح الهيئة العامة للجمارك وأجنحة الجهات المشاركة بالمعرض خلال الافتتاح، عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين المختصين في مجال الاتصالات، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد.وكان في استقباله سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والسيد أحمد عيسى المهندي مساعد الرئيس وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة، وخلال اللقاء تم اطلاع معاليه بآخر التطورات التكنولوجية والتقنية التي تطبق في الهيئة العامة للجمارك ضمن أنظمة الممارسات العالمية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية وخدمة العملاء، هذا بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث البرامج التكنولوجية في مجال إصدار التقارير الإحصائية المتنوعة ودور الجمارك في التجارة الخارجية.وأكد سعادته أن مشاركة الهيئة في المعارض تأتي من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ونشر الوعي لدى كافة المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها الهيئة من أجل انسياب أفضل للسلع والمسافرين وتعزيزاً للاتصال الداخلي والخارجي والذي يتمثل في نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني كنافذة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية "جمارك بلا ورق".وفي الختام أكد سعادته أن الجمارك لديها العديد من المشاريع التطويرية والتي تأتي انسجاما مع أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية في تطوير وتحديث العمل الجمركي للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

شاركت الهيئة العامة للجمارك بمؤتمر الشبكة الدولية لجامعات الجمارك، والذي عقد بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 21-23 مايو الجاري تحت شعار "تيسير التجارة ما بعد بالي.. وضع السياسات موضع التنفيذ". ويهدف مؤتمر الشبكة الدولية لجامعات الجمارك إلى توفير تجارب جمارك الدول المشاركة في عدد من المجالات، مع توفير بحث تجريبي لإطلاع صناع القرار في مجال الجمارك والمجالات المتعلقة بالدور الهام للهيئات الجمركية في تعزيز التدريب والتعليم والمعايير المهنية للجمارك. وخلال المؤتمر تم تكريم الهيئة العامة للجمارك بجائزة من اتحاد جامعات الجمارك العالمية، وذلك كونها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي لدبلوم العلوم الجمركية الذي تنفذه لموظفيها بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وقد تسلم الجائزة السيد محمد جبر النعيمي القائم بأعمال مدير مركز التدريب الجمركي والمشرف على البرنامج. وفى ورقة العمل التي قدمتها الهيئة العامة للجمارك في المؤتمر، أكد السيد محمد جبر النعيمي، على أهمية سياسة التطوير الشامل التي تنتهجها الجمارك القطرية في جميع النواحي، مُشدداً على استرشاد الخطة التطويرية للهيئة برؤية قطر الوطنية 2030 التي تطبقها دولة قطر وتهدف من خلالها لتحويل قطر إلى دولة متقدمة علمياً واقتصادياً. وأشار النعيمي إلى اعتماد الجمارك على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية، بالإضافة إلى أنها تأتي على رأس أولويات الجمارك كون موظفي الجمارك يتعدون 2000 موظف لهم دور بارز في تأمين دخول البضائع والمنتجات على منافذ الدولة المتنوعة، والتي تسهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة التي تأتي أو تمر عبر دولة قطر. وأوضح أن الهيئة رصدت منفعة كبيرة من تنظيم برنامج أكاديمي متخصص للتعليم المستمر للموظفين، يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل، ليكونوا على أعلى المستويات وفقاً للمعايير العالمية للأداء الجمركي، مشيرا إلى أن الجمارك بذلت جهودا كبيرة من أجل تنظيم البرنامج التعليمي الرائد، كونه ينفذ لأول مرة بدولة قطر، وقد تم ذلك بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر ومركز الدراسات الجمركية والضريبية في بأستراليا. يذكر أن الهيئة العامة للجمارك حصلت مؤخراً على الاعتماد الأكاديمي في تدريس دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية - تخصص علوم جمركية وذلك من خلال جامعة (تشارلس ستيورت Charles Sturt University) والتي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم. ويعتبر هذا الاعتماد الدولي، الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية التي تهدف إلى تقديم الدعم الأكاديمي الكامل لموظفي الجمارك وتعزيز خبراتهم المهنية وفق آخر المعايير الدولية في تطبيق أنظمة العمل الجمركي بشتى تخصصاته الميدانية والإدارية، الأمر الذي ينعكس على القوة الاقتصادية للدولة وحركة التجارة العالمية باعتبار أن الجمارك هي البوابة الأولى لمرور جميع البضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها داخل أو خارج الدولة.

تمكنت إدارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك من ضبط كيلوجرام ونصف تقريباً من مادة الماريجوانا المخدرة، كانت مخبأة بطرق سرية داخل حقيبة راكب على متن رحلة قادمة من إحدى البلاد الآسيوية إلى مطار الدوحة. وبدأت الواقعة باشتباه رجال الجمارك على جهاز فحص الحقائب بالأشعة في حقيبة المسافر وقاموا بتحويلها إلى ساحة التفتيش ليتم تفتيشها بدقة، حيث تم العثور على قطعة كبيرة الحجم من مادة الماريجوانا المخدرة ملفوفة بأكياس بلاستيكية داخل قطعة ملابس، بلغ وزنها 1 كيلوجرام و620 جرام. الماريجوانا كانت مخبأة بطرق سرية داخل حقيبة راكب آسيوي وأوضح خالد حمد راشد الكعبي القائم بأعمال إدارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك أنه قد تم عمل محضر للواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع، لافتاً إلى أنه في حالة ضبط أي نوع من المخدرات يتم إخطار إدارة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الإجراءات ومن ثم تحويلها إلى النيابة العامة، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الأمر مع الجهات الأمنية بعد ذلك. وأشار إلى أن النسبة الكبرى من تهريب المواد المخدرة يتم من خلال المسافرين في صالة الركاب ونادراً ما يتم التهريب من خلال الشحن الجوي حيث أن عملية التهريب تكون بشكل شخصي بينما الشحن الجوي يكون عبارة عن استيراد بضائع لشركات معروفة. تم تسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وأوضح الكعبي أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سرية وغير متوقعة مثل الحشيش والأقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين وغيرها من المواد، مؤكداً على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في إخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة أنواع التهريب على يد خبراء متخصصين في هذا المجال. الماريجوانا كانت ملفوفة بأكياس بلاستيكية داخل قطعة ملابس

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً خليجياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال اليومين 14و15 مايو الجاري، وذلك ضمن برنامج "الزيارة الميدانية الخامسة الخاصة بتقييم المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي" والتي يقوم فيها الوفد بزيارة المنافذ الجمركية لجميع دول الخليج للكشف عن دورتها المستندية ومعرفة مدى مطابقتها للشروط والضوابط، تمهيداً للبدء فى تنفيذ متطلبات هيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بحلول عام 2015 . الوفد الخليجي أمام مبنى إدارة الجمارك البحرية واستمرت زيارة الوفد الخليجي لدولة قطر لمدة يومين حيث زار الوفد المكون من 22 مسؤولاً جمركياً من دول المجلس كل من جمرك الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وجمرك ميناء الدوحة وذلك للاطلاع على سير العمل في هاذين المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهامن خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية.وخلال اليوم الأول زار الوفد مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وقام المختصين بادارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بمرافقة الوفد وتعريفهم بالاجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها واجراء عمليات المعاينة والتفتيش مرورا بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع الى اصحابها من خلال المخلصين الجمركيين ، كما اطلع الوفد على الاجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع واجهزة "X Ray" وعملية تخزين واستدعاء حاويات البضائع بشكل الكتروني وغيرها من الاجراءات التي تتم بمقر الشحن الجوي. الوفد يطلع على الدورة المستندية للجمارك القطريةايضا قام الوفد بزيارة مبنى الركاب في مطار الدوحة برفقة المختصينمن ادارة جمارك مطار حمد الدولي، وتعرفوا على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدثوا مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الاجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب الى داخل الدولة .وفى اليوم الثاني زار الوفد مقر ادارة الجمارك البحرية بميناء الدوحة ومرافقه المتعددة حيث قام المختصينبإدارة الجمارك البحرية بمرافقة الوفد واطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونيا بين الاقسام المختلفة وعملية الحصول على التصاريح من الجهات المقيدة للسلع ،وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك ، وتوجه الوفد بعدها لمقر صالة الركاب بميناء الدوحة وتعرفوا على مرافق الجمارك في الصالة والجهات المتعاونة حيثشاهدوا عرضا حيا لقدرات قسم جناح الاثر التابع لوزارة الداخلية في تفتيش البضائع واستخراج الممنوعات منها بكفاءة ، وانتهت جولتهم بزيارة منصة التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها.وخلال زيارتهم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للجمارك تم تعريف الوفد الخليجي بأخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح وافي من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية توضح سير العمل فيها الوفد الخليجي خلال جولته في مبنى الجمارك حيث تم اطلاع الوفد على أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي للبضائع والتي تتمثل في برنامج "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص، وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" والذى قطعت الجمارك فيه اشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام انظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية 2013/2016 التي اعتمدتها الجمارك القطرية من اجل الوصول بمستوي اداء افضل خلال الاعوام المقبلة.جدير بالذكر ان زيارة الوفد الى دولة قطر جاءت بعد ان قام بزيارة المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وتقييم سير العمل الجمركي في هذه الدول، ومن ثم توجه الوفد بعد زيارته لدولة قطر الى سلطنة عمان ويختتم زيارته في دولة الامارات العربية المتحدة.

استضافت الهيئة العامة للجمارك وفداً خليجياً من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن برنامج "الزيارة الميدانية الخامسة الخاصة بتقييم المنافذ الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي" والتي يقوم فيها الوفد بزيارة المنافذ الجمركية لجميع دول الخليج للكشف عن دورتها المستندية ومعرفة مدى مطابقتها للشروط والضوابط، تمهيداً للبدء في تنفيذ متطلبات هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بحلول عام 2015. وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن زيارة الوفد الخليجي لدولة قطر استمرت ليومين حيث زار الوفد المكون من 22 مسؤولاً جمركياً من دول المجلس كلاً من جمرك الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وجمرك ميناء الدوحة وذلك للاطلاع على سير العمل في المنفذين ومدى تطبيق ضوابط العمل الجمركي فيهما من خلال استبيان شامل يستوفي كافة شروط العمليات الجمركية. وخلال اليوم الأول زار الوفد مبنى الشحن الجوي بمطار حمد الدولي وقام المختصون بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بمرافقة الوفد وتعريفهم بالإجراءات التي تتم على البضائع بمجرد وصولها وإجراء عمليات المعاينة والتفتيش مروراً بإجراءات التخليص الجمركي وحتى تسليم البضائع إلى أصحابها من خلال المخلصين الجمركيين، كما اطلع الوفد على الأجهزة المستخدمة في الكشف على البضائع وأجهزة (X Ray ) وعملية تخزين واستدعاء حاويات البضائع بشكل الكتروني وغيرها من الإجراءات التي تتم بمقر الشحن الجوي. وقام الوفد بزيارة مبنى الركاب في مطار الدوحة برفقة المختصين من إدارة جمارك مطار حمد الدولي، وتعرفوا على خطة العمل اليومية التي تطبقها الجمارك ودورات العمل وتحدثوا مع مفتشي الجمارك عن طبيعة العمل في المنفذ وعملية سير الإجراءات الخاصة بتفتيش الركاب وتأمين دخول المسافرين والحقائب إلى داخل الدولة. وخلال اليوم الثاني قام الوفد بزيارة مقر إدارة الجمارك البحرية بميناء الدوحة ومرافقه المتعددة حيث قام المختصون بإدارة الجمارك البحرية بمرافقة الوفد وإطلاعهم على دورة المراسلات الداخلية التي تتم الكترونيا بين الأقسام المختلفة وعملية الحصول على التصاريح من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمرك. وتوجه الوفد بعدها لمقر صالة الركاب بميناء الدوحة وتعرفوا على مرافق الجمارك في الصالة والجهات المتعاونة حيث شاهدوا عرضا حيا لقدرات قسم جناح الأثر التابع لوزارة الداخلية في تفتيش البضائع واستخراج الممنوعات منها بكفاءة، وانتهت جولتهم بزيارة منصة التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها. وخلال زيارتهم للمقر الرئيسي للهيئة العامة للجمارك تم تعريف الوفد الخليجي بآخر المشروعات والبرامج التي تنفذها الجمارك القطرية من خلال شرح واف من المسؤولين بالجمارك وعروض مرئية توضح سير العمل فيها، حيث تم إطلاع الوفد على أحدث النظم الإلكترونية في التخليص الجمركي للبضائع والتي تتمثل في برنامج "النديب" بإمكانيته الواسعة في تسريع عمليات التخليص. وعلى المستوى التقني استمع الوفد لشرح حول برامج "جمارك بلا ورق" والذي قطعت الجمارك فيه أشواطا كبيرة بهدف تقليل الاعتماد على التعامل الورقي والتوجه نحو استخدام أنظمة الكترونية مختلفة، كما تعرف على الخطة الاستراتيجية 2013 /2016 التي اعتمدتها الجمارك القطرية من أجل الوصول بمستوى أداء أفضل خلال الأعوام المقبلة. جدير بالذكر أن زيارة الوفد إلى دولة قطر جاءت بعد أن قام بزيارة المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وتقييم سير العمل الجمركي في هذه الدول، ومن ثم توجه الوفد بعد زيارته لدولة قطر إلى سلطنة عمان ويختتم زيارته في دولة الإمارات العربية المتحدة.