أصدرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بإدارة حماية خصوصية البيانات الشخصية، القرار الإلزامي رقم (3) لسنة 2025 ضد إحدى المؤسسات العاملة في قطاع الرياضة، وذلك عقب حادثة تسريب بيانات شخصية رصدتها فرق العمل المختصة. وكشفت التحقيقات عن مخالفة المؤسسة لأحكام المواد (8) بند (3)، و(13)، و(14) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك نتيجة قصور في اتخاذ التدابير الفنية والإدارية والمادية اللازمة لحماية البيانات الشخصية. وعليه، أُلزمت الجهة بمراجعة وتحديث تدابيرها الحالية الإدارية والفنية والمادية المناسبة، والتأكد من دقة وموثوقية البيانات التي تقوم بمعالجتها، وتعزيز أنظمتها لضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية والامتثال الكامل لأحكام القانون.

أوضح المهندس علي الكعبي من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الثقة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية البيانات الشخصية، بالتوازي مع التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده الدولة، بما يضمن أن يكون تحولاً رقمياً آمناً ومستداماً. وأضاف أن الحملة تسعى كذلك إلى تعريف الأفراد بحقوقهم القانونية، وتوعية المؤسسات بأفضل الممارسات الدولية في مجال حماية البيانات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وأشار الكعبي إلى أن حملة التوعية بخصوصية البيانات الشخصية تنطلق تحت شعار «خصوصية البيانات تبدأ بك»، تأكيداً على دور الفرد المحوري في حماية بياناته الشخصية، وضرورة الوعي بمخاطر الإفصاح غير المسؤول عن المعلومات. وبيّن أن تنفيذ الحملة يتم عبر عدة مسارات، من بينها التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ووسائل الإعلام، إلى جانب نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية في مختلف أنحاء الدولة، وتنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف قطاعات حيوية مثل التعليم والبنوك، فضلاً عن توزيع منشورات إرشادية صادرة عن الإدارة المختصة بالوكالة. وحول مفهوم البيانات الشخصية، أوضح المهندس علي الكعبي أنها تشمل كل ما من شأنه التعريف بالفرد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الرقم الشخصي (QID)، وأرقام المركبات، والمعلومات الصحية، والحالة الاجتماعية، والحسابات البنكية أو حسابات التواصل الاجتماعي أو أي بيانات أخرى ترتبط بشخص محدد. وفي ختام حديثه، وجَّه الكعبي نصيحة للجمهور بضرورة التعامل بحذر ووعي مع البيانات الشخصية، وعدم مشاركتها إلا لسبب قانوني واضح، مؤكداً أن خصوصية البيانات تُعد أصلاً من الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

احتفت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني امس، باليوم العالمي لخصوصية البيانات عبر فعالية وحملة توعوية تحت شعار «خصوصية البيانات تبدأ بك». وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز فهم المجتمع لمبادئ حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن دولة قطر في طليعة دول المنطقة التي سنت قانونا لحماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يرسخ إطارا قانونيا متكاملا يكفل حقوق الأفراد وينظم عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام المشروع للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. وخلال الفعالية، أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعزيز التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، وترسيخ ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. كما تأتي هذه الحملة ضمن جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني المستمرة لدعم التحول الرقمي الوطني، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وتركز الحملة على تحويل الوعي إلى ممارسات يومية عملية من خلال رسائل واضحة وبسيطة تساعد الأفراد والمؤسسات على التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، مثل: فكر قبل مشاركة بياناتك، وقدم الحد الأدنى من البيانات المطلوبة فقط، ولا ترسل صور الهوية أو المستندات عبر قنوات غير آمنة، واحم حساباتك بكلمات مرور قوية واحترم خصوصية الآخرين في المنزل والمدرسة ومكان العمل. كما تسلط الحملة الضوء على موضوعات رئيسية تشمل مسؤوليات حماية الخصوصية، وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، بما يعزز ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسف العبد الله مدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن العالم يشهد مرحلة جديدة تتطلب الموازنة بين أولويات متعارضة في الاتجاهات، فتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي مقابل الحفاظ على خصوصية الأفراد، والاستفادة من البيانات مقابل فرض مبدأ تقليلها، كلها باتت قرارات دقيقة واختيارات استراتيجية، تستدعي قدرا عاليا من الحكمة التنظيمية، والتقييم الدقيق للمخاطر، وحوكمة متقدمة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية وبناء الثقة العامة في المنظومات الرقمية. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تطمح للوصول إلى مجتمع واع بخصوصية البيانات الشخصية يفهم فيه الأفراد حقوقهم، وتدرك المؤسسات التزاماتها، ويتشارك المهنيون في مختلف القطاعات لغة المسؤولية في إدارة البيانات. وأكدت العبد الله أهمية الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية بعنوان «خصوصية البيانات تبدأ بك»، مشيرة إلى أن المبادرة صممت للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور من الأفراد والطلبة والمهنيين والباحثين والمؤسسات التعليمية والصحية والشركات الخاصة، وذلك إيمانا بأن خصوصية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات التنظيمية أو فرق الامتثال وحدها، بل التزام مشترك على مستوى المجتمع بأسره. وخلال الفعالية، قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ندوة متخصصة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المهتمين بخصوصية البيانات الشخصية. تناولت الندوة مجموعة من المواضيع ذات الأولوية مثل التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الامتثال للقوانين ذات الصلة، الأسس القانونية في مشاركة البيانات وكيفية تفعيل المسؤولية المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمناقشة خصوصية البيانات الشخصية في مجال البحث الصحي، وذلك بمشاركة متحدثين خبراء من جامعة قطر، والرابطة الدولية لمهنيين خصوصية البيانات، وشركات استشارية. وتعزيزا للتعاون مع النظراء الدوليين، تم استضافة هيئة حماية البيانات الشخصية الكورية في ورشة حول الطرق العملية لتحقيق حقوق الأفراد، مما يؤكد على ترسيخ أطر التعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية نحو التحديات المشتركة.

احتفت الوكالة الوطنية للأمنالسيبرانياليوم، باليوم العالمي لخصوصية البيانات عبر فعالية وحملة توعوية تحت شعار خصوصية البيانات تبدأبك. وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها تسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز فهم المجتمع لمبادئ حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعريف الأفراد بحقوقهم بموجب القانون رقم(13)لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. وبهذه المناسبة، قالسعادة المهندسعبد الرحمنبن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن دولة قطر في طليعة دول المنطقة التي سنت قانونا لحماية خصوصية البيانات الشخصية، والذي يرسخ إطارا قانونيا متكاملا يكفل حقوق الأفراد وينظم عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام المشروع للبيانات الشخصية، مشيرا إلى أن هذا القانون يسهم في تعزيز الثقة بالخدمات الرقمية. وخلال الفعالية،أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البياناتالشخصية،والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، وتعزيز التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، وترسيخ ثقافة الثقة والمساءلة في البيئة الرقمية بدولة قطر. كما تأتي هذه الحملة ضمن جهودالوكالة الوطنية للأمن السيبراني المستمرة لدعم التحول الرقمي الوطني، مع ضمان حماية المعلومات الشخصية وفقا للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به. وتركزالحملةعلىتحويل الوعي إلىممارسات يوميةعملية من خلال رسائل واضحة وبسيطة تساعد الأفراد والمؤسسات على التعامل المسؤول مع البيانات الشخصية، مثل:فكر قبل مشاركة بياناتك،وقدم الحد الأدنى من البيانات المطلوبة فقط،ولا ترسل صور الهوية أو المستندات عبر قنوات غير آمنة،واحم حساباتك بكلمات مرور قوية واحترم خصوصية الآخرينفي المنزل والمدرسة ومكان العمل. كما تسلط الحملة الضوء على موضوعات رئيسية تشمل مسؤوليات حماية الخصوصية،وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات،وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية،بما يعزز ثقافةالثقة والمساءلةفي البيئة الرقمية بدولة قطر. من جانبها، قالت المهندسة دانة يوسفالعبد اللهمدير شؤون السياسات في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن العالم يشهد مرحلة جديدة تتطلب الموازنة بين أولويات متعارضة في الاتجاهات، فتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي مقابل الحفاظ على خصوصية الأفراد، والاستفادة من البيانات مقابل فرض مبدأ تقليلها، كلها باتت قرارات دقيقة واختيارات استراتيجية، تستدعي قدرا عاليا من الحكمة التنظيمية، والتقييم الدقيق للمخاطر، وحوكمة متقدمة توازن بين الابتكار وحماية الحقوق الأساسية وبناء الثقة العامة في المنظومات الرقمية. وأضافت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تطمح للوصول إلىمجتمع واع بخصوصية البيانات الشخصية يفهم فيه الأفراد حقوقهم، وتدرك المؤسسات التزاماتها، ويتشارك المهنيون في مختلف القطاعات لغة المسؤولية في إدارة البيانات. وأكدتالعبد الله أهميةالحملة الوطنية للتوعية بقانون خصوصية البيانات الشخصية بعنوان خصوصية البيانات تبدأبك، مشيرة إلى أن المبادرة صممت للوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور من الأفراد والطلبة والمهنيين والباحثين والمؤسسات التعليمية والصحية والشركات الخاصة، وذلك إيمانا بأن خصوصية البيانات الشخصية ليست مسؤولية الجهات التنظيمية أو فرق الامتثال وحدها، بل التزام مشترك على مستوى المجتمع بأسره. وخلال الفعالية،قدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ندوة متخصصة بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء المهتمين بخصوصية البيانات الشخصية. تناولت الندوة مجموعة من المواضيع ذات الأولوية مثل التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الامتثال للقوانين ذات الصلة، الأسس القانونية في مشاركة البيانات وكيفية تفعيل المسؤولية المتعلقة بحماية خصوصية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى ورشة عمل متخصصة لمناقشة خصوصية البيانات الشخصية في مجال البحث الصحي، وذلك بمشاركة متحدثين خبراء من جامعة قطر، والرابطة الدوليةلمهنيينخصوصية البيانات، وشركات استشارية. وتعزيزا للتعاون مع النظراء الدوليين، تم استضافة هيئة حماية البيانات الشخصية الكورية في ورشة حول الطرق العملية لتحقيق حقوق الأفراد،مما يؤكد على ترسيخ أطر التعاون الدولي وتكامل الجهود العالمية نحو التحديات المشتركة. كما قدمتالوكالة الوطنية للأمن السيبرانيعددا من العروض المتخصصة التي تناولت مسؤوليات الخصوصية، وضوابط الإفصاح القانوني عن البيانات، وخصوصية البيانات الشخصية في البحوث الطبية، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولة والمتوافقة، إضافة إلى حقوقالأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية.

حذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من تزايد المكالمات الاحتيالية التي تنتحل صفات جهات مزودة لخدمات الاتصالات مؤخراً، حيث يطلب المتصل رمز التحقق OTP، وذلك بهدف الدخول إلى الحساب وتنفيذ عمليات تنتهك خصوصية البيانات الشخصية للمستخدم، بالإضافة إلى احتمالية تنفيذ عمليات اضافية بهدف النصب والاحتيال. وأوصت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني – في منشور على حسابها الرسمي بمنصة إكس - بعدم مشاركة رمز التحقق مع اي شخص، والتحقق دائماً من هوية المتصل. كما توفر هيئة تنظيم الاتصالات خدمة تتيح ظهور اسم الجهة على هاتفك للمساهمة في الحد من محاولات الاحتيال.

تنظم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني النسخة الثانية عشرة من المناورة السيبرانية الوطنية تحت عنوان «هجمات عابرة للحدود»، وذلك بمشاركة أكثر من 170 جهة حيوية في الدولة، خلال الفترة 16 - 23 نوفمبر الجاري. وزار سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مقر المناورة السيبرانية .. وتشهد النسخة 12 من المناورة السيبرانية الوطنية استضافة دولة قطر لأول تمرين عربي مشترك للأمن السيبراني، ضمن مبادراتها في مجلس وزراء العرب للأمن السيبراني تحت مظلة جامعة الدول العربية. كما تقدم النسخة الحالية مسابقة (التقاط العلم) الموجهة إلى طلاب الجامعات، وهي مسابقة وطنية تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب التقنية بما يتناسب مع واقع سوق العمل في القطاع السيبراني، وذلك من خلال إشراكهم في التعامل الفعلي مع سيناريوهات بيئة الأمن الرقمي الواقعية. وتهدف المناورة السيبرانية الوطنية بنسختها الحالية إلى اختبار جاهزية الجهات والقطاعات المختلفة في الدولة وتدريب الكوادر في الجهات المختلفة على التعامل مع الأزمات السيبرانية، ضمن سيناريوهات صممت خصيصا لتحاكي الواقع، كما أنها تعكس مدى التحول النوعي في آليات قياس الامتثال الوطني لمختلف الأطر التنظيمية والتشريعية. وبهذه المناسبة، قالت المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن المناورة السيبرانية الوطنية هي حدث سنوي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهات والمؤسسات الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها السيبرانية، وذلك باعتبار المناورة تمرينا وطنيا ووحدة قياس مهمة تمكننا من تحديد الفجوات وتحسينها وتحصينها، عبر تقييم أداء الجهات المشاركة وتحليل النتائج وتقديم خطط وممارسات لرفع وتطوير مستوى التأمين السيبراني لكل جهة على حدة، وذلك بما يحقق أهداف النمو المؤسسي والاقتصادي والبشري في الدولة ويتماشى مع الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2030. وفي ذات الشأن، قال السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة الصمود والمخاطر والتأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن النسخة الحالية تستند إلى سيناريوهات فنية متقدمة، صممت لاختبار قدرة المؤسسات على الاستجابة الفعلية للهجمات السيبرانية، ومدى امتثالها للأطر الوطنية، مثل قانون حماية خصوصية البيانات، وإطار إدارة الحوادث السيبرانية، وسياسة تصنيف البيانات، والإطار المؤسسي لإدارة الأزمات السيبرانية. وأضاف « تشتمل المناورة السيبرانية الوطنية بنسختها الـ12 على ثلاث فعاليات رئيسية، حيث تم تخصيص الفعالية الأولى للجهات والمؤسسات الوطنية ومزودي الخدمات، أما الثانية فتشمل التمرين العربي المشترك، والثالثة هي مسابقة (التقاط العلم) الموجهة إلى طلاب الجامعات». وقال المناعي إن النسخة الثانية عشرة من المناورة السيبرانية الوطنية لهذا العام، والتي تأتي تحت عنوان «هجمات عابرة للحدود»، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الرقمية لدى المؤسسات الوطنية، وقياس قدرتها على مكافحة الاختراقات وضمان استمرارية الأعمال. وأوضح، رئيس لجنة المناورات السيبرانية، إن التمرين يتضمن أربعة سيناريوهات مختلفة تستهدف جهات الدولة، ومزودي الخدمات، وطلاب الجامعات، إضافة إلى سيناريو مخصص للدول العربية المشاركة في أول تمرين عربي مشترك للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر. ولفت المناعي إلى أن قطر ستستضيف في 22 نوفمبر أول نسخة من التمرين العربي المشترك بمشاركة 22 دولة عربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني. وأضاف أن تنفيذ المناورة يتضمن تمرينين رئيسيين: تمرين فني مخصص لقياس القدرات التقنية للمشاركين وتمرين إداري يُجرى في الفترة المسائية، لاختبار آليات إدارة الحوادث والأزمات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. وأشار المناعي إلى أن المشاركين من الدول العربية يمثلون الجهات الرسمية المختصة بالأمن السيبراني في بلدانهم، حيث تُحدد لهم أدوار فنية وإدارية وفق طبيعة التمرين. وحول كيفية اختيار قطر لاستضافة النسخة العربية الأولى، بين المناعي أن القرار جاء عبر اللجنة الوزارية للأمن السيبراني للدول العربية التابعة لجامعة الدول العربية، مؤكدًا أن قطر كانت قد استضافت العام الماضي التمرين الخليجي الثالث، في خطوة تُعد امتدادًا لتوسع هذه المناورات من الخليج إلى العالم العربي. وكشف المناعي أن النسخة الثانية عشرة من المناورة تشهد لأول مرة إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في السيناريوهات التدريبية، نظرًا لتزايد اعتماد المؤسسات عليه في أعمالها اليومية، معتبرًا أن هذا التطور يمثل أحد أبرز المستجدات في تمرين هذا العام.

شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في الاجتماع الخامس عشر للإنتربول لفرق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعنية بالجريمة السيبرانية، والذي عُقد بالتعاون بين مديرية الإنتربول للجريمة السيبرانية ووزارة الداخلية في قطر، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر. وخلال الاجتماع، كرّمت منظمة الإنتربول منظمة الشرطة الجنائية الدولية الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً في السيد أحمد الحمادي، المدير العام للوكالة. كما شهد الاجتماع إطلاق أول عملية مشتركة لمكتب الإنتربول الإقليمي لعمليات الجريمة السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي عملية نهوض الصحراء وهي مبادرة بارزة تهدف إلى توحيد جهود دول المنطقة والإنتربول للتحقق من البنى التحتية السيبرانية الخبيثة، وتفكيكها، وتحديد هوية المشتبه بهم والقبض عليهم، للحد من الخسائر المادية المستقبلية. وقدمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني خلال الاجتماع عرضًا حول الإطار الوطني لإدارة الحوادث السيبرانية، كما نظّمت لجنة المناورات السيبرانية تمرينًا متكاملًا للدول المشاركة. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت جلسات تدريبية متخصصة بالتعاون بين الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات. كما شاركت الوكالة في تمارين سيبرانية أخرى خلال الفعالية.

أعلن بنك الريان حصوله على شهادة الامتثال لمعيار تأمين المعلومات الوطنية (NIA) الصادرة عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر. ويعكس هذا الإنجاز، الذي تحقق بمستوى متقدم وخلال فترة زمنية قصيرة، تركيز البنك المستمر على تعزيز حماية المعلومات ورفع جاهزيته السيبرانية في مواجهة التهديدات المتنامية عالمياً. وقد جرى تسليم الشهادة خلال حفل أُقيم في فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. وعلى خلاف المعايير التقليدية التي تُحصر غالباً في نطاق أقسام تقنية المعلومات، يُعد معيار NIA إطاراً وطنياً استراتيجياً صُمّم خصيصاً لاحتياجات قطر، ويدمج الأمن السيبراني على امتداد المؤسسة بأكملها، من الحوكمة والعمليات إلى وظائف الأعمال في الخطوط الأمامية. وبالنّسبة إلى بنك الريان، تمثل هذه الشهادة خطوة نوعية على طريق حماية أصول المعلومات وترسيخ أفضل ممارسات الأمن عبر مختلف إدارات البنك، كما تؤكد مساهمة البنك الفاعلة في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات بما يواكب أرقى الممارسات العالمية. كذلك فهي بمثابة اعتماد مستقل لنضج القدرات السيبرانية لدى البنك، ودليلٌ على تعزيز الحماية لعملائه وموظفيه وأصوله ومساهميه، وترسيخ الثقة لدى الشركاء، وتعزيز القدرة على الصمود أمام المخاطر المتطورة، ودعم الامتثال للمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب ترسيخ ثقافة أمن مؤسسية شاملة ومستدامة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان: «نفتخر بالحصول على شهادة NIA التي تُجسّد تركيز بنك الريان الدائم على حماية المعلومات وتعزيز المرونة السيبرانية. إنها محطة محورية في رحلتنا لحماية أصولنا المعلوماتية وإدماج ممارسات أمنية راسخة على امتداد البنك. كما تؤكد إسهامنا الفاعل في الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات في دولة قطر، وبما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية. وقبل كل شيء، فإنها تعكس التزامنا الثابت بحماية بيانات عملائنا وشركائنا، وتعزيز قدرتنا على استباق المخاطر السيبرانية والتصدي لها، وضمان استمرارية عمليات أكثر أماناً ومرونة.» وأضاف السيد العمادي أن بنك الريان يتقدم بالشكر إلى الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دورها الريادي وإرشاداتها التي مكنت البنك من استيفاء متطلبات الشهادة وتحقيق هذا الإنجاز. وانطلاقاً من هذا الأساس المتين، سيواصل البنك تعميق الثقة لدى عملائه ومساهميه من خلال خدمات مصرفية رقمية موثوقة وآمنة ومستقرة، بما يجعل بنك الريان خيارهم الأول.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، عن إطلاق فعاليات الشهر التوعوي للأمن السيبراني، والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، وذلك من خلال إطلاق حملة توعوية تحت عنوان أمّن عالمك.. احمِ مستقبلك. وتحتفي الوكالة بهذا الشهر من خلال حملة توعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع مكتب الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى إعلانات في الأماكن العامة الأكثر ازدحاما مثل مشيرب وكورنيش الدوحة، وعدد من المجمعات التجارية، مثل فيستفال وبالاس فاندوم. كما تستهدف الوكالة من خلال حملتها كافة مكونات المجتمع من كبار القدر والشباب والأطفال، وتقدم مواضيع متنوعة مثل التعريف بالأمن السيبراني وأهميته، والتصيد والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتوفر الوكالة مجموعة من الفعاليات للأسر والأطفال من خلال جناحها المتنقل، الذي سيكون خلال كل عطلة نهاية الأسبوع في أحد المجمعات التجارية، وتوفرألعابا توعوية للأطفال وأنشطة مختلفة تضيف أجواء تعليمية غنية بالمرح. وتقيم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني مجموعة من الورش التوعوية، فضلا عن ورش توعوية تستهدف القرية الآسيوية لرفع مستوى الوعي السيبراني بين فئة العمالة. وتأتي هذه الحملة بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالمخاطر الإلكترونية المختلفة وكيفية الوقاية منها، وخلق بيئة سيبرانية آمنة لكافة أفراد المجتمع.

كرّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA) الدولي الإسلامي خلال مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الرابع، وذلك باعتباره أول بنك في قطر يحصل على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA). وسلّم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في فندق ريتز كارلتون – الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني. وجاء تكريم الدولي الإسلامي، عقب الإعلان عن حصوله مؤخراً على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA) كأول بنك في دولة قطر ينال هذا الاعتماد، ما يؤكد ريادته في تطبيق معايير الأمن السيبراني على أعلى المستويات. وبهذه المناسبة، صرّح د. الشيبي قائلاً: إننا نشعر بفخر كبير ونحن نتسلم اليوم هذه الشهادة، فهي تمثل اعترافًا رسمياً مستحقاً بجهودنا المتواصلة في ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، والتزامنا التام بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشكل ركيزة أساسية لحماية الأصول المعلوماتية ودعم مسيرة التنمية في قطر.وأضاف: لقد شكّل حصولنا على شهادة الاعتماد الوطنية (NIA) محطة فارقة في مسيرة البنك، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، عبر الاستثمار في أحدث حلول وتقنيات الحماية، وتبني سياسات استباقية تعزز ثقة عملائنا وتمنحهم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة. كما أكد د. الشيبي أن ريادة الدولي الإسلامي في مجال الأمن السيبراني تنسجم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تولي أهمية خاصة للتكنولوجيا والتحول الرقمي. ونحن نحرص على أن يكون التميز الرقمي والأمان السيبراني ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا، ويدعم تطور القطاع المصرفي الوطني ككل. كما أعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:عن تقديره العميق للوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دعمها وتوجيهاتها المستمرة مضيفاً: إننا ننظر إلى هذه الشهادة كحافز قوي لمواصلة تطوير قدراتنا، وتعزيز جاهزيتنا لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، بما يواكب تطلعات عملائنا، ويسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في دولة قطر.

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، احتفالية خاصة لتكريم نخبة من المتميزين الذين أسهموا في ترسيخ ثقافة الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وجاءت المبادرة ضمن مشروعي مناهج الأمن السيبراني وسايبر إيكو، حيث تم تتويج 29 فائزًا يمثلون طلبة ومدارس وقيادات من الوزارة، تقديرًا لدورهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء جيلٍ واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر الرقمي. وقد قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بتسليم شهادات التكريم وسط حضور بارز لمسؤولي المؤسستين، في مشهد عكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في تحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تنسجم مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. -الأمن السيبراني خط الدفاع الأول وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مبادرات الأمن السيبراني الوطنية تجسّد خط الدفاع الأول لحماية العقول والمجتمعات في عصرٍ تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتضاعف فيه التحديات الرقمية. وأوضح أن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني ومبادرة سايبر إيكو جاء ثمرة تعاون وثيق مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في إطار رؤية متقدمة تسعى لرفع مستوى الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الطلبة والمعلمين من أدوات العصر في بيئة تعليمية آمنة. وأضاف أن هذه المبادرات شملت أكثر من 400 مدرسة واستفاد منها آلاف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور عبر برامج تدريبية وتوعوية مكثفة، أسهمت في صقل مهاراتهم الرقمية وغرس ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا في نفوسهم. -بناء جيل واعٍ ومحصّن بدوره، أكد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي، مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الانطلاقة الحقيقية للأمن السيبراني تبدأ من فئة النشء والطلبة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جسّد رؤية استراتيجية تسعى لبناء جيل واعٍ ومحصّن ضد المخاطر الرقمية. وأوضح أن الجهود المشتركة أثمرت عن نتائج ملموسة على عدة مستويات: مشروع المناهج استهدف 433 مدرسة حكومية وخاصة، وقدّم محتوى التوعية لأكثر من 583 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى منصة مفتوحة عالمية يستفيد منها المعلمون والطلبة حول العالم. مشروع سايبر إيكو شمل زيارة 207 مدارس وتقديم التوعية لـ 10,608 طلاب وطالبات. كما استفاد من ورش التدريب 353 من المعلمين و500 من أولياء الأمور. وأشار إلى أن إنجازات المشروعين امتدت إلى الساحة الدولية؛ حيث فاز مشروع المناهج بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2025) وبجائزة التميز من المعهد السويسري للأمن السيبراني، كما أشادت به تقارير اليونسكو وتم تكريمه ضمن فعاليات اليوم الدولي للتعليم. وأضاف أن العمل جارٍ على تعميم التجربة القطرية في دول مجلس التعاون، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المناهج بما يعزز أثره الإيجابي.

اختتم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، دورة تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، لتعزيز مهارات حماية البيانات الإعلامية، والتصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية. شهدت الدورة التي أقيمت بقاعة الدكتور ربيعة بن صباح بن سعيد الكواري، بمقر المركز، لمدة 3 أيام مشاركة واسعة، وتناولت مفاهيم أساسية، وأدوات عملية؛ للوقاية من الاختراقات الرقمية، وكيفية حماية البيانات الشخصية والمصادر الصحفية الحساسة، بما يضمن استمرارية العمل الإعلامي بأمان وموثوقية. أعرب السيد صادق محمد العماري، مدير عام المركز القطري للصحافة، عن سعادته بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومشاركتهم في تنظيم هذه الدورة المهمة، مؤكداً أنها تمثل إضافة كبيرة للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، نظراً لأنهم دائماً من أكثر الفئات استهدافاً بالاختراقات الرقمية، والهجمات السيبرانية. وأوضح المدير العام أن الدورة تزود الصحفيين بالمعارف والأدوات اللازمة للحماية والوقاية من هذه المخاطر، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين المركز والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والجهات الأخرى المعنية؛ لتعزيز قدرة وكفاءة العاملين في المجال الإعلامي. وقال: يواصل المركز تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع الماضية انتهى من دورة في التحليل السياسي بالتعاون مع إدارة التطوير الإعلامي، ودورة في الكتابة الإعلامية، وأنه من المخطط تنظيم المزيد من الدورات في مختلف المجالات التي تهم الصحفيين وصانعي المحتوى. وأكد المدرب فرحان أيمن السعدي، من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن الدورة جاءت امتداداً للبرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وشملت طلاب الجامعات والمدارس؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني، ومخاطر التهديدات الرقمية التي قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات. وأوضح أن تلك التهديدات تشمل سرقة البيانات والصور، أو استخدامها في عمليات ابتزاز، إضافة إلى محاولات القرصنة المالية التي يمكن أن تلحق خسائر جسيمة بالمؤسسات والأشخاص على حد سواء. وأوضحت آمنة إبراهيم الملا، محررة أخبار في وكالة الأنباء القطرية، أن الدورة شكلت نقلة نوعية في فهمها مجال الأمن السيبراني، موضحة أنها استفادت على الصعيدين؛ الشخصي والمهني، من المعارف التي اكتسبتها خلال أيام التدريب. وأكد الصحفي الرياضي علي حسين، أن الدورة جاءت امتداداً للبرامج التدريبية القيمة التي يقدمها المركز القطري للصحافة، مثمناً حرص المركز على تمكين الصحفيين من أدوات جديدة تواكب التطورات المتسارعة في الإعلام. وأوضح أن الإعلام الحديث لم يعد يقتصر على تغطية الأخبار الرياضية أو الثقافية فحسب، بل بات مرتبطاً بشكل وثيق بعالم التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يشكل مظلة تشمل العديد من المجالات، من بينها الأمن السيبراني. -التطبيق العملي وأكدت آمال عيسى المهندي، الكاتبة الصحفية، أن الدورة قدّمت لها فائدة كبيرة من خلال المزج بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مشيدة بأسلوب المدرب الذي اتسم بالمرونة والسلاسة، وحرص على إشراك المشاركين في النقاش وإثراء الحوار،. وأكد عبدالعزيز آل غالب، رئيس التسويق الرقمي في الهلال الأحمر القطري، أن الدورة أبرزت أهمية التعلم المستمر في مجال الأمن السيبراني، مبيناً أن المعرفة السابقة وحدها لا تكفي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. وأكدت وجدان الجمري، أن الدورة منحتها معرفة أعمق بمفهوم الأمن السيبراني، موضحة أن ما كان متداولاً لديهم في السابق يقتصر غالباً على الجانب التقني المتعلق بإدارة نظم المعلومات، بينما أظهرت الدورة أن للأمن السيبراني أبعاداً أوسع تتصل مباشرة بالعمل الإعلامي. وأكدت خلود علي، من قسم التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري، وواحدة من المتدربين، أن الدورة مثّلت إضافة مهمة على صعيد المعرفة بأساليب الاختراق الإلكتروني وطرق الحماية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورشة توعوية حول السلامة الرقمية. وشملت الورشة عدة محاور تتعلق بأمان البيانات الشخصية، ومخاطر سرقة الهوية الرقمية، والتصيد الاحتيالي، وبرمجيات الفدية، والتنمر الإلكتروني، إضافة إلى مبادئ السلامة الرقمية للأطفال وطرق حمايتهم من مخاطر الإنترنت. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة دلال العقيدي مساعد مدير إدارة استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني بالوكالة أن الورشة تهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم الأمن السيبراني وتمكينهم من التعامل مع الفضاء الرقمي بأمان، والتعرف على أهم المخاطر السيبرانية وطرق الوقاية منها. بدوره، أوضح المهندس أحمد خليل عبدالله مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن الورشة تعكس التزام الوزارة بنشر الوعي الرقمي بين الموظفين ورفع جاهزيتهم لحماية البيانات والحفاظ على خصوصية المعلومات، بالتوازي مع المبادرات الوطنية لتعزيز السلامة الرقمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز وعي المجتمع بالأمن السيبراني والرقمي وحماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق برنامج حراس السايبر – المرحلة التخصصية المستوى الثاني، المخصص للموظفين ذوي الخبرة التي لا تقل عن ثلاث سنوات والحاصلين على الشهادات المطلوبة وفق الإعلان الرسمي. ويهدف البرنامج إلى تطوير كوادر متخصصة ومؤهلة في مجال الأمن السيبراني، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة. ويُحدد موعد انطلاق البرنامج القادم في 14 سبتمبر 2025. ويمكن التسجيل عبر مركز الاتصال: 40466798 - 16555 – 51045944 أو البريد الإلكتروني: cstraining@ncsa.gov.qa

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، ورشة توعوية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي – أمان، بهدف نشر الوعي وتعزيز ثقافة السلامة الرقمية لدى المشاركين. شملت الورشة عدة محاور رئيسية، منها: التعريف بالمبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، وركائز الأمن السيبراني، والهجمات السيبرانية وأنواعها وطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى حماية الأجهزة الإلكترونية، وقواعد التصفح الآمن للإنترنت. كما تضمنت الورشة تدريبات عملية ونقاشات تفاعلية، أتاحت للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلموه حول آليات حماية البيانات الشخصية وإعداد كلمات مرور قوية، إلى جانب التعرف على أحدث أدوات وبرامج الحماية الرقمية. وشارك خبراء الأمن السيبراني في تقديم أمثلة واقعية عن محاولات اختراق شائعة، وكيفية اكتشافها والتعامل معها بسرعة وكفاءة. وأكد القائمون على الورشة أن تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية أصبح ضرورة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية، مشددين على أهمية تبني ممارسات آمنة في التعامل مع الإنترنت، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، للحد من المخاطر وحماية الخصوصية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، امس، حفلا ختاميا لفعاليات المخيم الشبابي السيبراني الصيفي 2025، بحضور سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وشركاء الوكالة وعدد من الخبراء في مجال الأمن السيبراني والمشاركين في المخيم. وشهد المخيم، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الرياضة والشباب، واستضافته مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين، مشاركة نحو 400 طالب وطالبة من الفئة العمرية 13 إلى 17 عاما، ممثلين لعدد من المدارس الحكومية والخاصة في دولة قطر. وخلال الحفل، كرم رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني شركاء الوكالة في المخيم والخبراء المتحدثين، والفائزين في مسابقة ركن الاستشارات، والفرق الفائزة بأفضل المشاريع. ويأتي هذا المخيم ضمن جهود الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني في تمكين الشباب وبناء جيل وطني واع وذي كفاءة عالية في مجال الأمن السيبراني، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير العنصر البشري وتعزيز القدرات الرقمية. وبهذه المناسبة، قالت دلال العقيدي، مساعد مدير إدارة السياسات واستراتيجيات الأمن السيبراني في الوكالة، إن المخيم احتوى على تدريب مكثف تلقى خلاله المشاركين تأهيلا نظريا وعمليا في مجالات أساسية ومتقدمة بالأمن السيبراني، شملت أساسيات الويب، وتحليل الهجمات، والشبكات، والنظم، والدفاع السيبراني، فضلا عن القرصنة الأخلاقية. وأضافت «ركز المخيم على تحويل المعرفة النظرية إلى حلول عملية مبتكرة تستجيب لتحديات رقمية واقعية، ما أسهم في ترسيخ المفاهيم التقنية وتطوير التفكير التحليلي لدى المشاركين»، مؤكدة حرص الوكالة من خلال المخيم على تقديم تجربة متكاملة تشمل الجانبين العملي والنظري، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وتفاعلية متنوعة، تهدف إلى تعزيز روح الفريق، وتجديد النشاط، وتوفير بيئة محفزة وآمنة للتعلم، ما أسهم في خلق أجواء من الألفة والتعاون بين المشاركين. من جانبها، أعربت مريم علي النصف البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن فخرها بالشراكة المثمرة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تنظيم النسخة الثانية من المخيم الشبابي للأمن السيبراني 2025، مؤكدة على أهمية مثل هذه المبادرات النوعية في إعداد جيل واع وواعد بالمهارات الرقمية الحديثة. وقالت: «إن هذا التعاون يعكس التزام الوزارة بتوسيع نطاق الأنشطة الطلابية خلال فترة الصيف لتشمل مجالات علمية متقدمة، مثل الأمن السيبراني، والذي يعد من الركائز الأساسية لبناء مجتمع رقمي آمن، وقد ساهم المخيم في رفع وعي الطلبة بمفاهيم السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كما وفر لهم تدريبا نوعيا يواكب تطلعاتهم المستقبلية، ويعزز قدراتهم التقنية والقيادية».

تسلم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جائزة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لتصنيف دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني عن فئة الدول النموذجية في مؤشر /GCI/ التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء ذلك خلال مؤتمر /CAISEC 2025/ وحفل تسليم دروع التكريم للدول المتميزة في مجال الأمن السيبراني الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من المسؤولين في جامعة الدول العربية ورؤساء هيئات الأمن السيبراني. وقد شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني (CAISEC’25)، التي نظمتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالشراكة مع شركة ميركوري كوميونيكيشنز. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني وأمن التحولات التكنولوجية، ويشكل منصةلمناقشة أبرز التحديات والمستجدات المرتبطة بأمن الفضاء الرقمي في المنطقة، وتعزيز بناء بيئة رقمية آمنة.

اجتمع سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمنالسيبراني، اليوم، معسعادة السيدة فلورنستينغليماتليسفير الاتحاد السويسري لدى دولة قطر. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأمنالسيبراني،ومناقشة سبل تطوير وتعزيز الشراكة في هذا المجال.

نظمت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التابعة للوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورش عمل توعوية في عدد من مدارس ذوي الإعاقة في إطار مشروعها «سايبر إيكو» للعامين الدراسيين 2023 - 2024 و2024 - 2025، وذلك في سياق جهود الوكالة للوصول إلى الفئات الطلابية المختلفة وتقديم توعية سيبرانية متكاملة للطلبة والعمل على بناء مجتمع آمن سيبرانيا. واستهدفت الورش التوعوية أربع مدارس حكومية من مدارس ذوي الإعاقة، تم خلالها اعتماد أدوات تدريب تتناسب مع طبيعة احتياجات الشريحة المستهدفة، يقدمها مدربون مؤهلون في هذا الشأن، وقد تناولت الورش موضوعات مختلفة مثل أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت والتطبيقات التكنولوجية. كما ركزت الورش على استعراض أحدث التطورات العالمية في مجال الأمن السيبراني، فضلا عن تقديم معلومات متطورة حول هجمات التصيد الاحتيالي والتزوير، والاحتيال عبر الإنترنت، واستخدام روبوتات الشبكة العالمية، وسياسة أمان المحتوى، وغيرها. وفي هذا الشأن، قالت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إن الوكالة تسعى لتعزيز قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، انطلاقا من إيمانها بأهمية ومحورية هذه الشريحة للنسيج الوطني المجتمعي، والعمل على تطوير وتعزيز قدراتها في المعرفة والتوعية والتدريب على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، ودمجها في الأنشطة اليومية الرقمية بما يحقق لها الإفادة التامة،ز وأكدت أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تهدف إلى زيادة عدد المدارس المستهدفة وتكثيف الزيارات الميدانية والورش التوعوية والمراحل التعليمية لذوي الإعاقة خلال الفترة المقبلة.

أصدر المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قرارا ملزما بحق إحدى شركات التجارة الإلكترونية يتضمن إلزامها بتعزيز امتثالها لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وضرورة تعزيز ومراقبة الشركة لإجراءاتها الإدارية والفنية والمالية وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية بشكل فعال. وقد صدر القرار الملزم رقم 2 لعام 2024، بعد استلام حادثة تسريب البيانات الشخصية من الإدارة المختصة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، حيث تمت المباشرة بإجراء التحقيقات اللازمة، وتم التأكد من قيام الشركة بمخالفة المواد رقم 8 و13 و14 من أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، والتي تتعلق بالحصول على موافقة الفرد، وتنفيذ ضمانات حماية البيانات، وضمان دقة البيانات والإشراف على امتثال الأطراف الثالثة فيما يخص معالجة البيانات الشخصية