شرع الجزائريون في الخارج اليوم السبت، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم. وتستمر عملية التصويت خمسة أيام حيث خصصت الجهات المسؤولة 398 مكتبا لاستقبال مليون وتسعة آلاف ناخب، منهم 815702 بفرنسا وحدها و11884 بالمغرب و2700 بمصر وغزة ورفح و666 بالأردن. وتنص المادة 30 من قانون الانتخابات على أنه يمكن للوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمئة وعشرين ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، على أن يتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. وتضم قائمة الطامحين لشغل مقعد الرئاسة الجزائر ستة مرشحين هم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته وعلي بن فليس رئيس الوزراء الأسبق وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل ولويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال اليساري وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية وفوزي رباعين رئيس حزب عهد 54.

قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 أبريل الجاري في الجزائر، شهدت الحملة الانتخابية التي كانت باهتة، توترا مفاجئا مع أعمال عنف تعرض لها فريق حملة الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة. وكتبت صحيفة الوطن الجزائرية، أن الحوادث تتضاعف في التجمعات متهمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقسيم الجزائريين. وعنونت صحف ليبرتيه ولو سوار دالجيري والخبر على التوالي "تحول خطير" و"جحيم الحملة" و"العنف يهدد الحملة". أما صحيفة المجاهد الحكومية، فتحدثت عن "جيوب للتعصب والرفض المنهجي لأي تعبير مختلف". وتنتهي الحملة الرسمية لإقناع 23 مليون ناخب مسجلين على اللوائح في 13 أبريل بتجمع كبير يعقده معسكر بوتفليقة في العاصمة الجزائرية. وبوتفليقة، 77 عاما، المرشح لولاية رئاسية رابعة هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات على الرغم من مشاكله الصحية والشكوك في قدرته على الحكم. وهو لا يشارك في هذه التجمعات الانتخابية وينوب عنه سبعة مسؤولين حزبيين وحكوميين يجوبون البلاد لإقناع الناخبين بضرورة استمرار الرئيس الحاكم منذ 15 سنة. لكن الجزائريين تمكنوا من مشاهدته الخميس على التلفزيون خلال استقباله واقفا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وكان الرئيس قد أكد للجزائريين في رسالة في 22 مارس الماضي أن مشاكله الصحية لا تعني عدم أهليته لولاية رئاسية رابعة متى فاز في انتخابات 17 أبريل القادم وذلك ردا على احتجاجات على ترشحه. وقال، في رسالة وجهها إلى مواطنيه نشرتها وكالة الانباء الجزائرية الحكومية، "إن الصعوبات الناجمة عن حالتي الصحية البدنية الراهنة لم تثنكم على ما يبدو عن الإصرار على تطويقي بثقتكم وأراكم أبيتم إعفائي من أعباء تلك المسؤوليات الجلية التي قوضت ما قوضت من قدراتي". وقرر "ممثلو" الرئيس الانتخابيون كما تسميهم بعض الصحف عقد 138 تجمعا انتخابيا في الجزائر والمدن الكبرى في فرنسا التي تضم جاليات جزائرية كبيرة، لكن هذه التجمعات لم تعقد إما بسبب غياب الجمهور أو بسبب حوادث. واضطر عبد المالك السلال الذي تخلى عن منصب رئيس الوزراء ليقود مجددا حملة الرئيس، إلى إلغاء اجتماع انتخابي، أول أمس السبت، في بجاية ثاني مدن منطقة القبائل، بسبب أعمال عنف. وقالت قناة النهار الخاصة التي يدعمها بوتفليقة، إن عددا من الأشخاص جرحوا. وفي تيزي وزو، كبرى مدن منطقة القبائل، نشرت أمس قوات أمنية كبيرة وتم توقيف عدد من الأشخاص ليتمكن سلال من التحدث إلى الناخبين. وكتبت صحيفتا الوطن ولو سوار دالجيري "تجمع تحت المراقبة" أو "في أجواء من التوتر". وأشارت صحيفة ليبرتيه إلى "معارضة من السكان" لمعسكر بوتفليقة في عدد كبير من المدن. وقالت هذه الصحيفة إن وزير الصحة عبد المالك بوضياف اضطر للجوء إلى مركز للشرطة في باتنة كبرى مدن الأوراس، جنوب شرق الجزائر. وقالت صحيفة الوطن "إن اللجوء المفاجئ إلى العنف يثير مخاوف من الأسوأ"، متسائلة "كيف سيجري 17 أبريل؟".

اصطف الناخبون الأفغان، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم السبت، أمام مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد، لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة. ولم تحل الأمطار والمخاوف الأمنية، دون اصطفاف الناس من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، بطوابير طويلة، أمام مراكز الإقتراع. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم، في الساعة السابعة صباحا، ويستمر التصويت حتى الخامسة عصرا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 12 مليون مواطن. ويختار الناخبون واحدا من بين 8 مرشحين، ليس بينهم الرئيس الحالي "حامد كرزاي"، الذي يمنع الدستور ترشحه لولاية ثالثة. ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، وهي النسبة المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، وهو ما يجعل من المرجح إجراء جولة ثانية. وتم تحديد 7 آلاف مركز انتخابي في أنحاء البلاد، أغلق حوالي 700 منها لأسباب أمنية، ويختار الناخبون كذلك أعضاء مجالس شورى الولايات. وأدلى الرئيس الأفغاني كرزاي بصوته في مركز انتخابي، قريب من القصر الرئاسي، ودعا الشعب الأفغاني للتوجه إلى الصناديق واستخدام حقهم الديمقراطي.

قالت الحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي رئيسا بمصر، اليوم الثلاثاء، إنها تعرضت لبعض التجاوزات والاعتداءات من قبل أنصار المنافس الانتخابي المشير عبدالفتاح السيسي وهي تواصل عملها في جمع التوكيلات الخاصة بمرشحها بجميع محافظات مصر. وأضافت الحملة أنها وهي تباشر عملها تقوم بنفس الوقت بمراقبة دقيقة لما يحدث في مكاتب الشهر العقاري وهو ما نتج عنه رصد لتجاوزات جديدة استمرارا لتجاوزات اليوم الأول والتي أصدرت الحملة بيانا مفصلا بها. وقالت في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، حتى اللحظة، رصدت الحملة عددا من التجاوزات منها رفض موظفين عمل توكيلات لمرشحنا، ومنها الاعتداء على مندوبي الحملة من قبل الموظفين ومنها تكريس "ماكنتي" التوكيلات للمرشح عبدالفتاح السيسي ورفض توكيلات صباحي بالرغم من تكدس المواطنين لتحريرها، ومنها تجميع بطاقات من المواطنين وعمل توكيلات بشكل جماعي دون حضور أصحابها، بالإضافة إلى رصد دفع مبالغ مالية لتحرير توكيلات، علاوة على تجاوزات بالقنصليات المصرية بالخارج. وعددت الحملة عشرات التجاوزات ومنها شراء التوكيلات للسيسي بـ50 جنيه في محافظة سوهاج، كما قام بعض أنصار المرشح المنافس السيد عبدالفتاح السيسي بالاشتباك معهم والاعتداء عليهم وسرقة التوكيلات وتمزيقها وتمزيق البانرات الخاصة بـ"صباحي" بالإضافة إلى تكسير الكاميرا ومسح كل الصور من على كارت الذاكرة.

قال، عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، الحاكم في الجزائر، اليوم الإثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يكن راغبًا في الترشح لانتخابات الرئاسة، ولكنه استجاب فقط لدعوات الجزائريين عبر ربوع الوطن، الذين "ألحوا عليه كي يترشح". جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده، سعداني، بمدينة "أرزيو" التابعة لمحافظة وهران، 450 كلم غرب الجزائر، في إطار الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة القادمة. وانطلقت الأسبوع الماضي الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل المقبل، وستستمر 3 أسابيع حتى 13 أبريل القادم، حسب وزارة الداخلية. وأوضح سعداني، أن بوتفليقة لا يبحث عن كرسي الرئاسة، ولم يصبو إليه، لكن دعوة الجزائريين عبر مختلف محافظات الوطن له بالترشح، وإلحاحهم على ذلك، هي التي دفعته إلى خوض غمار انتخابات الرئاسة مجددا". ومضى قائلا: "بوتفليقة كان يرغب في رئاسة الجزائر عام 1999، ولكن الآن لا يريد الرئاسة بقدر ما يريد خدمة بلده".

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في سلوفاكيا، اليوم السبت، لانتخاب رئيس جديد، ومن المتوقع أن يتغلب رئيس الوزراء الحالي روبرت فيكو على منافسيه الثلاثة عشر في الجولة الأولى من الانتخابات. ويرى المراقبون أن فوز "فيكو" في الانتخابات من شأنه تعزيز سلطة حزب "سمير" الديمقراطي الاشتراكي الذي يقوده فيكو ويحتفظ بأكثر من نصف مقاعد البرلمان. ويمنع الدستور خوض الرئيس المحافظ المنتهية ولايته والذي قضى فترتين في المنصب إيفان جاسباروفيتش الانتخابات مرة أخرى. ومن المرجح أن تجرى جولة ثانية من التصويت بين المرشحين الاثنين الأوفر حظا للفوز في 29 مارس الجاري، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة "فيكو" أو أشد منافسيه رجل الأعمال المستقل أندريه كيسكا على الحصول أغلبية مطلقة.

يستعد محمد القصاص، أحد شباب التيار الثالث بمصر (الرافض للإخوان ولتدخل الجيش في السياسية) لإعلان خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد بحث بعض الترتيبات والمناقشات النهائية، بحسب ما ذكره منسق الحملة الشعبية لدعمه. وهذه هي الخطوة الأولي من نوعها للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعلن من جانب شباب محسوب علي شباب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك والاحتجاجات الشعبية في 30 يونيو 2013 التي استغلها الجيش وأطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. وقال أحمد رضوان، منسق الحملة الشعبية لدعم محمد القصاص رئيسا لمصر، لوكالة الأناضول إن "الأمر جدي بالفعل، ويجرى الآن تشكيل فريق الحملة الرئاسية، كما يتشاور القصاص مع كل القوى الشبابية الثورية ويأخذ أراء من حوله بشأن هذه الخطوة". وتابع رضوان أن "الحملة بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولها أنصارها ومرشحها المحتمل يقوم بإنهاء إجراءات اتصالاته بكافة القوي الشبابية قبل إعلانه القرار النهائي بشأن خوض الانتخابات قريبا". وأوضح رضوان الذي يشغل عضوية "جبهة طريق الثورة" المحسوبة علي التيار الثالث أن "القصاص بلغ في 4 مارس الحالي أربعين عاما، مستوفيا بذلك أحد أهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن لديه خبرة تنظيمية سابقة قبيل استقالته من قيادة العمل الطلابي بجماعة الإخوان بعد ثورة يناير". وبحسب رضوان، تجمع القصاص مسافات احترام وتواصل جيد بكل شباب التيارات السياسية. رضوان، عضو حزب التيار المصري تحت التأسيس، قال إن "ترشح القصاص للرئاسة ليس مناورة سياسية"، مضيفا "نحن لدينا برنامج يعد ليعبر عن شباب الثورة ونخوض الانتخابات بشاب معبر عن هذا البرنامج؛ شارك في الثورة وله آراءه ومواقفه المنحازة للثورة ومطالبها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وحول إمكانية اتهام القصاص بأنه مرشح الإخوان في الانتخابات الرئاسية لارتباطه السابق بهم، قال رضوان "من المتوقع أن نرى هجوما على القصاص فور ترشحه، وفي انتخابات 2012، اتهم المرشح عبد المنعم أبو الفتوح بنفس الاتهام رغم أنه مستقيل أساسا من الجماعة". أما عن إمكانية تفتيت الكتلة التصويتية الشبابية بين مرشحين محتملين لرئاسة مصر محسوبين علي الثورة، قال رضوان "حتى الآن، أعلن حمدين صباحي (59 عاما، ومرشح رئاسي سابق) ترشحه، فيما لم يعلن خالد علي (42 عاما، ومرشح رئاسي سابق) ترشحه بعد، ونحن كشباب نعتقد أنه حان الوقت ليتقدم مرشح شاب جديد، معبر عن الثورة ومنفتح علي الجميع". القصاص، بدوره، قال في تصريح مقتضب للأناضول إن "الأيام القليلة القادمة ستكشف المزيد حول اتخاذ قرار الترشح للرئاسة"، مضيفا "سنعلن القرار في حينه". والقصاص هو عضو الهيئة العليا لحزب "التيار المصري" الذي أسسه مجموعة من شباب ثورة يناير، منهم منشقون عن جماعة "الإخوان المسلمين"، كما أنه عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة (تضم تيارات سياسية متنوعة وترفض حكم جماعة الإخوان المسلمين وتدخل الجيش في السياسة)، وكان مرشح قائمة الثورة مستمرة عن شرق القاهرة في انتخابات البرلمانية التي أعقبت ثورة يناير. من جانب آخر، أعلنت الحملة الشعبية لدعم القصاص، أن قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدرته مؤسسة الرئاسة السبت الماضي، غير دستوري"، مضيفة في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه "ندرس إمكانية الطعن عليه". وتشهد الانتخابات الرئاسية، التي لم يحدد موعد إجرائها بعد، جدلا كبير في مصر مع استمرار تظاهرات رافضة للنظام الحالي في الشوارع بشكل شبه يومي وتلميح قوي من المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري بخوض الانتخابات الرئاسية وسط منافسة متوقعة من حمدين صباحي المرشح الناصري الذي خاض الانتخابات الرئاسية عام 2012.

أعلن عدد من السياسيين في مصر، معروفون بتأيدهم للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، معارضتهم لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلن عنه أمس السبت "على عوض" مستشار الرئيس المصري المعين، عدلي منصور. وكان بند "تحصين" اللجنة العليا للانتخابات، مثار انتقاد شديد من جانب سياسيين مصريين لطالما تقاربت مواقفهم –وتطابقت أحيانا- مع سياسات السلطة الحالية في مصر، والتي جاءت عقب الانقلاب العسكري، من بينهم مرشحون سابقون لرئاسة الجمهورية. غياب ضمانات النزاهة واعتبر "وحيد عبد المجيد"، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الحملة الانتخابية لـ"حمدين صباحي"، أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات يعد "مؤشرا سلبيا يضعف الثقة في العملية الانتخابية المقبلة"، وفقا لما ذكره موقع "عربي 21" الإخباري. كما هدد "عبد المجيد"، بأن صباحي سيراجع موقفه من الترشح للرئاسة، إذا ظهرت إشارات أخرى تدل على عدم نزاهة العملية الانتخابية، على حد تعبيره. "حمدين صباحي" نفسه حذر في حوار تلفزيوني أذيع مساء الجمعة، من أن تحصين قرارات اللجنة العليا "هو دلالة سلبية على نزاهة الانتخابات القادمة". أما "خالد على"، وهو أيضا مرشح رئاسي سابق، فهاجم مادة "التحصين"، وكتب عبر حسابه على تويتر "تعمد مخالفة قانون الانتخابات الرئاسية لتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة، وإهدار العديد من الضمانات الدستورية فضيحة سياسية وقانونية". إقصاء غير موضوعي حزب "مصر القوية"، والذي يرأسه المرشح السابق للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، اعترض على بند آخر، وهو ما يتعلق بـ"السلامة البدنية والذهنية" للمرشحين. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، أحمد إمام، لصحيفة "الشروق" المصرية إن شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، سيفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي، قد يؤدي إلى حرمان ملايين المصابين بأمراض عادية من الترشح، حيث من المقرر أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة طبية لتنفيذ لإجراء الكشف الطبي على المرشحين، والتأكد من سلامتهم البدنية والذهنية. خروقات قانونية ودستورية "الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، يرى أن المادة 97 من الدستور تحظر عدم الطعن على أية قرارات إدارية، ولذلك فإن هذه المادة بدورها تنسحب على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، باعتبارها جهة إدارية، حتى وإن كان تشكيلها يضم عددا من القضاة، وناشد "فرحات"، في مداخلة له على قناة "أون تي في"، الرئيس المعين بإلغاء تحصين قرارات اللجنة، تفاديا لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية برمتها، على حد تعبيره. وكشف "فرحات" أيضا عدد من الخروقات القانونية والدستورية في القانون المعلن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كما أكد عصام الإسلامبولي، الخبير الدستوري، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات "غير مبرر، وجريمة تعتبر انتهاك لأحكام الدستور". من جانبه هدد السياسي أيمن نور، والمعروف بمعارضته للانقلاب العسكري، بالطعن على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أمام القضاء، وقال زعيم حزب "غد الثورة": إننا أمام قانون فضيحة، يثير مخاوف واسعة من التساند عليه في إجراء أي انتخابات رئاسية قادمة. وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، المعين من قبل قادة الانقلاب العسكري، أصدر تعديلات مثيرة للجدل على القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى خلال أشهر قليلة، من أبرزها تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على تلك الانتخابات من أي طعن قضائي، ووضع حد أقصى لإنفاق كل مرشح مقداره 20 مليون جنيه، وكذلك توقيع كشف طبي على المرشحين للانتخابات لمنع المصابين منهم بـ "أمراض جسدية وعقلية" من خوض الانتخابات ما قد يعني استبعاد كافة المرشحين الحاليين لأنهم مصابين بأمراض مختلفة، وأن يكون المرشح حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

قالت آمنة منصور، رئيسة حزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح والبناء في تونس (معارض)، إنها لا ترغب في الكراسي (المناصب) الزائلة. وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالعاصمة تونس، بينت آمنة منصور، وهي أول امرأة تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة (لم يتحدد موعدها بعد): "يسعدني أن أفيد الرأي العام الداخلي والخارجي أن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة ليس بطموح شخصي ورغبة في الكراسي الزائلة بزوال أصحابها بل من وجهة نظر رغبة جامحة وتطلع في تقديم برامج جدية وفعلية في مستوى طموحات الشعب التونسي". وأضافت أولى المترشحات للسباق الرئاسي القادم "يشرفني أن أكون أولى نساء تونس اللاتي يقدمن على هذا التحدي إيمانا منا بضرورة مشاركة المرأة وفق مقاربة تشاركية تحترم أسس المساواة في النوع البشري". وتترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، حيث تناقش حالياً لجنة التشريع العام التابعة للمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الانتخابات، الذي ينظّم ترتيبات إجراء الانتخابات، وخاصّة طريقة الترشّح للسباق الانتخابي.

اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأحد، المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الذي قصده لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 17 أبريل القادم. وقال بيان للهيئة الإعلامية للمعارض الجزائري "اعتقل الشيخ علي بن حاج من أمام الدّاخلية حين ذهب ليسحب استمارة الترشّح، حيث طلب منه أعوان الأمن الانتظار قبل أن يفاجأ باعتقاله وتحويله في سيارات الأمن إلى مكان مجهول حتّى الآن". وكان بن حاج، حسب نفس المصدر، قصد في حدود منتصف نهار اليوم "وزارة الدّاخلية في سبيل الحصول على حقّه القانوني في سحب استمارة الترشّح لرئاسيات 2014". ولم يصدر أي تعليق من قبل وزارة الداخلية الجزائرية بشأن ما ورد في بيان الهيئة الإعلامية لعلي بن حاج حتى الساعة 16.00 (تج). وتعد هذه المرة الثانية التي يتوجه فيها بن حاج إلى وزارة الداخلية لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة. وكانت وزارة الداخلية الجزائرية رفضت في الثاني من فبراير الجاري استقبال المعارض الإسلامي علي بن حاج لسحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة دون تقديم تبريرات للقرار.

قرر الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق أن يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة. وقال الفريق سامي عنان، في بيان رسمي اليوم الأحد "قررت أن أعلن عن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف أعلن عن ذلك رسمياً في مؤتمر صحفي خلال الأسبوع المقبل". واستعان الفريق سامي عنان بعدد ضخم من الخبراء وكبار المستشارين للإعداد لدعمه كمرشح للانتخابات، وهناك فريق كامل من الخبراء المتخصصين في الحملات الدعائية يعكف على دراسة الواقع المصري ومحدداته.

رغم تقديم ما يزيد على 100 شخص، كلهم رجال ما عدا زعيمة حزب العمال لويزة حنون، الترشيح لانتخابات الرئاسة في الجزائر المقررة في 17 أبريل 2014، لم ينجذب الجزائريون، خصوصاً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، سوى لممثلة حسناء من منطقة القبائل، تعيش في باريس، وتسمى سيليا سعدي. وتحفل مواقع التواصل بصورة المترشحة الوهمية، وبدأ الترويج لها كمرشحة لخلافة بوتفليقة، رغم أنها كذبت بنفسها وعلى صفحتها الرسمية في فيسبوك هذه الشائعات، فقد قالت سيليا "وصلتني شائعات تقول إنني سأترشح للانتخابات الرئاسية هذا كلام فارغ، ولا أعرف ما هدف من يروج لمثل هذه الحماقات، لهذا وجب التنبيه"، حسب ما ذكره موقع "العربية نت". لكن هذا التوضيح من المترشحة الوهمية لم يوقف سيل الترشيحات سواء في فيسبوك أو تويتر، ووصل الأمر حتى إلى صحف عربية تداولت الصورة وأخذت الأمر على محمل الجد. ويبدو أن تشابه اسم الحسناء القبائلية سيليا سعدي، مع اسم زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، أعطى زخماً آخر للموضوع، فجعل الفكرة تكبر ككرة الثلج. وانتشرت تعليقات ساخرة تطالب بترشح سيليا لرئاسة الجزائر، وردد بعضهم أنه يدعم ترشحها لأنها ستزين أخبار نشرة الثامنة الرئيسية على تلفزيون الحكومة، بدل صور المسؤولين "البشعين" الذين يظهرون يوميا على التلفزيون.

اختلف خبراء سياسيون مصريون، حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد، بتعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. ورغم أن خارطة الطريق التي أعلنها منصور في 8 يوليو الماضي، بعد أيام من عزل محمد مرسي، كانت قد تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إلا أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجري أولا الرئاسية أم البرلمانية. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال أنه "رغم مبررات أنصار فكرة الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أن هذا يخالف خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في 30 يونيو الماضي". صنع ديكتاتور وأضاف أن "هناك من كان يقول إن مصر ليست على استعداد لخوض منافسة شرسة في انتخابات برلمانية، فالبلاد أيضا تحتاج إلى عدم صنع ديكتاتور جديد يمتلك في يده كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية". وتابع السيد قائلا: "نحن في حاجة إلى برلمان منتخب ينافس الرئيس سلطاته، ويراقب أعمال الحكومة". وعن مطالبة أنصار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، تساءل الخبير السياسي "ما المانع أن ينفذ السيسي برنامجه في الحكومة التي يشارك فيها ويعرض مشروعاته على الرئيس المؤقت والبرلمان عندما ينتخب، وليس هناك مبررا أن ينتظر حتى يترشح ويتقلد منصب الرئاسة إن أراد ذلك". وأشار السيد إلى أنه "على المرشح الرئاسي أن يعرف تكوينة البرلمان الذي سيعمل معه قبل أن يترشح حتى يكون مدركا لحقيقة الأمور قبل أن يتقلد هذا المنصب الهام، وهو ما لن يتحقق إلا بانتخابات برلمانية أولا". بدوره، قال أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني: "أنا من مؤيدي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأنه من الخطأ إجراء انتخابات رئاسية أولا، فكل مرشحي الرئاسة لا يعرفون اختصاصات رئيس الجمهورية، ويتعاركون على الكرسي دون ان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم في ظل غياب برلمان". في المقابل، قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يحقق الاستقرار ويتجه بالبلاد نحو البناء وعبور المرحلة الانتقالية الحالية". وأضاف في تصريح لـ"الأناضول" أن "هناك مؤشرات على نية الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يستدعي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية". الانتخابات الرئاسية وأشار نافعة إلى أن الحوار المجتمعي الذي أقامته الرئاسة على مدار 4 أيام خلال الشهر الماضي، أشار إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وبرر موقفه الداعم للرئاسية أولا قائلا: "نحن بحاجة إلى رئيس منتخب قبل وجود برلمان للتأكيد للعالم أن ما حدث في 30 يونيو الماضي ثورة وليس انقلاباً"، كما يعتبره أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ومتفقا معه، قال جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن "مصر في حاجة إلي تعزيز السلطة التنفيذية الآن قبل التشريعية". وأضاف: "عندما تستقر البلاد بدستور ورئيس، يمكن وقتها أن نسير في انتخابات برلمانية قد تشهد تنافسا وصراعا شديدا بين القوى السياسية المختلفة". واختتم بالقول: "لن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، فهو صاحب الفرصة الأكبر في الانتخابات، سواء كانت البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا". وأعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية، خلافا لما جاء في الخارطة التي أعلنها بنفسها عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التليفزيون المصري الرسمي، ظهر اليوم الأحد. وقال منصور إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم النيابية، استجابة لأغلبية المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد.

أكد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز التزام الإدارة بتوفير "كافة الشروط والترتيبات"لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل المقبل في "أحسن الظروف"، مشددا على "الحياد التام والمطلق". وقال بلعيز، عقب تصويت مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، اليوم الأحد، إن الإدارة "ملزمة بموجب المادة 160 من أحكام القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية في أحسن الظروف". وأكد ضرورة التزام الإدارة بـ"الحياد التام والمطلق" في الانتخابات الرئاسية، معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في "أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة". كما دعا الوزير إلى توفير "الفرصة السانحة والمواتية" لكل المرشحين للتنافس بنزاهة وترك الأمر للشعب الجزائري الذي سيكون هو الفيصل. من جهة أخرى، كشف بلعيز أنه تم استقبال 15 مرشحا للانتخابات الرئاسية لسحب مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي، دون أن يذكر هوياتهم.

أعربت الصحف الجزائرية، اليوم السبت، عن الآسف للغموض المحيط باحتمال ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية رابعة، وقالت إنه يضر "باستقرار" البلاد. وحدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة البالغ "76 عاما"، العائد من باريس بعد خضوعه لفحص طبي، أمس الجمعة، في مرسوم السابع عشر من أبريل موعدا للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يعلن إن كان ينوي الترشح لولاية رابعة. وبقي "بوتفليقة"، الذي يحكم الجزائر منذ 14 سنة، نحو أربعة أيام في مستشفى فال دو غراس بباريس لإجراء فحص طبي بعد تعرضه لجلطة دماغية تسببت بنقله بشكل طارئ إلى هذا المستشفى العسكري في 27 أبريل 2013 حيث بقي ثمانين يوما. وكتبت صحيفة "الوطن" الناطقة باللغة الفرنسية أن "بوتفليقة يبقي على الترقب إلى أقصى درجة"، واعتبرت أن "الغموض القائم، سواء كان متعمدا أو لا، لا يسمح بإجراء انتخابات ذات مصداقية في بلد لم يخرج تماما من مرحلة اضطرابات رغم ضمانات السلطات". واعتبرت صحيفة "لوكوتيديان دوران" "أنه سباق حقيقي بين الوقت والمرض يخوضه الرئيس حاليا". من جانبها، أبرزت صحيفة "ليبرتيه" أنه إذا كان الرئيس لا يقول شيئا "فربما لأنه هو أيضا لا يدري شيئا"، لافتة إلى أمرين مجهولين هما "تطور حالته الصحية على الفور ونتيجة عملية شد الحبال في القمة التي أصبحت سرا مكشوفا". ولم يخاطب "بوتفليقة" الجزائريين منذ الخطاب الذي ألقاه في سطيف في مايو 2012 عندما لمح إلى أنه يجب إفساح المجال أمام جيل أصغر عمرا.

أكدت مصادر رئاسية مصرية أن الرئيس عدلي منصور "حسم أمره بالنزول عند نتائج الحوار الوطني الذي رعاه وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً". ووفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، توقعت المصادر انطلاق إجراءات انتخابات الرئاسة في مارس المقبل. وذكرت الصحيفة: "فيما عُلم أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إزاء تلك الانتخابات سيُتخذ خلال اجتماع يعقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إعلان الرئيس المؤقت تقديم انتخابات الرئاسة على أن يُعلن السيسي بنفسه موقفه في خطاب إلى الشعب". وطبقا للصحيفة، فإن مسؤولا عسكريا قال إن "هناك إجماعاً من قيادات القوات المسلحة كافة بتأييد ترشيح السيسي خصوصاً بعد ما أظهرته نتائج استفتاء الدستور من رغبة شعبية في رئاسة قائد الجيش للبلاد". من جانبهم، قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن نتائج الاستفتاء على الدستور المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50% من إجمالي عدد الناخبين وأن عدد من صوتوا بـ"نعم" ربما يصل إلى 95%.

قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حزب الغالبية في الجزائر، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "سيترشح" للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم. ومنذ أن عاد منتصف يوليو 2013 من رحلة علاج إلى فرنسا استمرت 80 يوما، استأنف بوتفليقة شيئا فشيئا أنشطته مع البقاء نسبيا على هامش الحياة السياسية. وقال سعداني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، ردا على سؤال بشان ما إذا كان بوتفليقة سيترشح للانتخابات القادمة "الرئيس سيترشح لهذا السباق بعد استدعاء الهيئة الناخبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية. وتتعين دعوة الناخبين قبل 90 يوما من تاريخ الانتخابات ويتوقع أن تتم قبل الأربعاء القادم، بحسب ما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال. ويتعين أن يعلن عن المرشحين لهذه الانتخابات قبل 45 يوما من تنظيمها وهو ما يترك للرئيس بوتفليقة شهرا ونصف شهر لتقرير ترشحه من عدمه. وقال سعداني إن المعارضة منزعجة من إعلان محتمل لبوتفليقة عن ترشحه "لأنها تعرف أن مرشح جبهة التحرير هو من سيفوز في الانتخابات". واعتبر عدد من الخبراء أن المشاكل الصحية لبوتفليقة أضعفت فرضية ترشحه لولاية رابعة. وأكد سعداني أن "القرار يعود للشعب. سواء كان بوتفليقة مريضا أم لا فإن الشعب هو من يقرر" دون أن يستبعد احتمال أن يقدم حزبه مرشحا آخر إذا لم يترشح بوتفليقة.

نفى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الثلاثاء، نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وردا على سؤال في هذا الشأن، قال منصور، في تصريحات لصحيفة "السياسة" الكويتية: "لا .. لا سأعود إلى مقري وعملي في المحكمة الدستورية". وأضاف: "القانون والدستور هما من فرض علي أن أكون الرئيس المؤقت لمصر، ونحن نحترم أحكام الدستور والقانون". وفيما يتعلق بخريطة الطريق، قال منصور: "نحن حالياً بانتظار أن تنجز لجنة الخمسين عملها، وأن تنتهي من وضع مسودة الدستور، وأن تعالج الخلافات في وجهات النظر وهي اختلافات صحية في هذا المجال، وأن تخلص لدستور يعبر عن كل فئات الشعب وتوجهاتها وعن مؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك نتفرغ للانتخابات الرئاسية والنيابية وغيرها من إجراءات تتطلبها المرحلة". وأضاف: "وفي كل هذا فإن رئاسة الجمهورية ستتحمل عبئا كبيرا للعمل على إزالة التداعيات التي ترتبت على المرحلة الماضية، وما حدث في مصر بعد 25 يناير". وحول ما إذا كانت قضية الخلاف مع إثيوبيا حول سد النهضة ستطرح أمام القمة العربية - الأفريقية في الكويت، قال منصور: "من المفترض أن يكون هذا المؤتمر عن العلاقات الاقتصادية وتطرح فيه رؤى شفافة لمصالح كل الدول المشاركة فيه، وأن تعالج القضايا بأسلوب لا ضرر ولا أضرار وخصوصا ما يتعلق بمياه النيل وحصص الدول المستفيدة من النهر". وأضاف: "لا شك أن هناك حلولا يمكن أن تكون غير ضارة للدول المطلة على النيل وكلفتها أيضا أقل بكثير من السد الجاري العمل على تنفيذه والاستفادة أيضا تكون أكبر، أكان على مستوى الطاقة أو غير ذلك، وهي لن تضر أحدا من الدول المطلة على النهر".