توجه الناخبون الأفغان، صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية إنها ستنشر 72 ألفا من أفراد قوات الأمن، لتأمين المراكز الانتخابية في البلاد، والبالغ عددها 5 آلاف مركز . ويتنافس على مقعد الرئاسة 15 مرشحا، أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، وعبدالله عبدالله الرئيس التنفيذي، ومحمد حنيف اتمر رئيس الأمن القومي السابق، ورحمة الله نبيل رئيس المخابرات السابق.. فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين على اللوائح 9 ملايين و 600 ألف شخص.

وسط أنباء متضاربة عن خسارته، أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه ينتظر صدور نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل «حكومة صهيونية قوية»، حسب ما ذكر موقع فرانس 24. ولم يعلن فوزه أو خسارته رغم أن القناة 13 الإسرائيلية قالت إن النتائج الأولية تفيد بأن أزرق أبيض حصل على 32 مقعداً والليكود الذي يرأسه نتنياهو حصل على 30 والقائمة العربية 15، وارتفاع كتلة اليسار والوسط إلى 59، وانخفاض كتلة اليمين إلى 53 وقال في كلمة أمام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات: «تحدثت مع كل شركاء الليكود، وفي الأيام القريبة القادمة سنقوم بتشكيل حكومة صهيونية قوية منعاً لتشكيل حكومة معادية للصهيونية». وأضاف: «علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية، نحن بحاجة إلى دولة قوية وإلى حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الإسرائيلي وتحميها». وجاء حديث نتنياهو في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات الخروج، أمس الثلاثاء، نتائج متقاربة بين حزبه الليكود وتحالف أزرق أبيض الذي يتزعمه رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس. فقد أعطت الاستطلاعات ما بين 31 و33 مقعداً لليكود من أصل 120 في الكنيست، مقابل 32 إلى 34 لتحالف أزرق أبيض. وبدا نتنياهو الذي ظهر الإجهاد عليه بعد أيام من الحملات المكثفة وكأنه يلمح إلى انفتاحه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يقل ذلك مباشرة. وتدعم الأحزاب التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف القائمة العربية المشتركة، غانتس لتولي رئاسة الحكومة، ما قد يقطع الطريق على نتنياهو للعودة.

يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات تشهد منافسة شرسة، الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة تشتد بين حزب أزرق أبيض الوسطي، بزعامة بيني جانتس رئيس أركان الجيش السابق، وحزب الليكود اليميني، بزعامة نتنياهو، لكنها تشير أيضاً إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملوك في محادثات الائتلاف. وتشير حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل خلال 5 أشهر إلى تضاؤل الخلافات بشأن العديد من القضايا المهمة، مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران، والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة، واستقرار الاقتصاد. ولن يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة بشأن القضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام التي انهارت قبل خمس سنوات مع الفلسطينيين. وأعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم. لكن حزب أزرق أبيض قال أيضاً إنه سيعمل على تقوية الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، على أن يعتبر غور الأردن «الحدود الأمنية الشرقية» لإسرائيل. وتمت الدعوة للانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف، في أعقاب انتخابات أبريل/نيسان التي تساوى فيها الليكود مع أزرق أبيض؛ إذ حصل كل حزب منهما على 35 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست أو البرلمان. ويصور نتنياهو (69 عاماً) نفسه على أنه لا يمكن الاستغناء عنه. وقد شغل المنصب أكثر من أي رئيس وزراء إسرائيلي. وكان رئيس الوزراء من يونيو/حزيران 1996 حتى يوليو/تموز 1999 ويشغل المنصب منذ مارس/آذار 2009. ويحذر نتنياهو من أن اليساريين قد يحلون محله، مما قد يضعف إسرائيل في عيون الأعداء والأصدقاء على السواء. وقد غمر موجات محطات الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي بدعوات لمؤيدي الليكود للمشاركة بقوة. وناشد أنصاره في تسجيل مصور على تويتر قائلاً: «الأمر متروك لكم! تقدم (ليكود) ضئيل جداً». وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السابعة صباحاً (0400 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة العاشرة مساء، عندما تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع. وحاول كل من نتنياهو وجانتس (60 عاماً) تنشيط قواعدهما وجذب الأصوات من الأحزاب الصغيرة. ويصور نتنياهو «جانتس» على أنه عديم الخبرة وغير قادر على كسب احترام قادة العالم مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتهم جانتس «نتنياهو» بمحاولة صرف الأنظار عن احتمال توجيه تهم فساد له، والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها بلا أساس.

يتوجه التونسيون اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ليخلف الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 تموز/ يوليو الماضي، عن 92 عامًا، ما أدى إلى تبكير موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، إلى السادسة مساء الأحد. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، السبت، أن 70 ألف عنصر أمن سيؤمنون انتخابات الرئاسة، الأحد. وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أوكلت إلى حوالي 50 ألف عنصر أمن مهام تأمين كافة المقرات والمواقع ذات الصلة بالانتخابات، وحماية المرشحين، عبر مرافقتهم وتأمين تنقلاتهم وأنشطتهم. ويتنافس 24 مرشحا في هذه الانتخابات، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، يأمل كل واحد منهم في خلافة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي في 25 يوليو الماضي، قبل أشهر من انتهاء عهدته. وانطلق مساء الخميس، تصويت التونسيين في الخارج من مدينة سيدني الأسترالية، ليستمر حتى الأحد، وستكون مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية آخر مدينة أجنبية يصوت فيها التونسيون. وخصصت هيئة الانتخابات أربعة آلاف و564 مركز اقتراع، تضم 13 ألف مكتب تصويت داخل تونس، فيما تم فتح 304 مراكز اقتراع في الخارج، تضم 384 مكتب تصويت في 46 دولة. وبعد حملة انتخابية بدأت في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري، دخلت تونس، السبت، صمتا انتخابيا استعدادا للاقتراع الأحد.

بدأ الناخبون التونسيون بالخارج اليوم التصويت لاختيار رئيس للبلاد من بين 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك قبل 48 ساعة من التصويت داخل تونس، حيث افتتحت بنحو 44 دولة في العالم، مكاتب الاقتراع أمام أكثر من 386 ألف ناخب تونسي مقيمين خارج البلاد، لانتخاب رئيس جديد لولاية من خمس سنوات، تنتهي في أكتوبر من العام 2024. ومن المقرر أن تتواصل عملية تصويت التونسيين في الخارج، أيام 13 و14 و15 سبتمبر الجاري في الاستحقاق الرئاسي، الثاني من نوعه في البلاد بعد ثورة 14 يناير 2011، على أن يبدأ التونسيون في الداخل عملية الاقتراع بعد غد /الأحد/، قبل أن تختتم العملية في السادسة من مساء نفس اليوم. وقال السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنّ مكاتب الاقتراع بالدول العربية، شهدت إقبالا مرتفعا جدا اليوم، الذي صادف يوم عطلة في هذه الدول، مضيفا أنّ نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج، أي ما يناهز 340 مكتبا، ستفتح أبوابها اليوم /الجمعة/. ويأتي فتح نحو 80% من مكاتب الاقتراع بالخارج اليوم، بعد أن صوت التونسيون المقيمون في أستراليا بمكتب سيدني أمس. وكانت الهيئة المستقلّة للانتخابات، قررت تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، في أعقاب وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، يوم 25 يوليو الماضي، بموجب القانون الانتخابي والدستور التونسي، الذين يوجبان على الهيئة تنظيم انتخابات في غضون 90 يوما. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية، 26 مرشحا من كافة الطيف السياسي والفكري بالبلاد، بينهم، مرشحان حرما من المشاركة في الحملة الدعائية، وهما نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، الذي يوجد في حالة إيقاف تحفظي بالسجن المدني بالمرناقية، على خلفية شبهات فساد وتبييض أموال، وسليم الرياحي، رئيس حزب الوطن الجديد، الذي يوجد بالخارج، تجنبا لنفس مصير القروي. وكانت تونس شهدت لأول مرة في تاريخها، مناظرات تلفزيونية نهاية الأسبوع الماضي، بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، عرضوا خلالها برامجهم الانتخابية، وقدموا وعودهم للناخبين. وتختتم مساء اليوم، الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، فيما يركن المرشحون والناخبون إلى ما يعرف بــ الصمت الانتخابي يوم غد السبت، قبل توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع بعد غد /الأحد/. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة (50%) من الأصوات المعبر عنها في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية في غضون الأسبوعين التاليين لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى، يتقدم إليها المرشحان الحائزان أكثر عدد من الأصوات بالجولة الأولى، ويتم الإعلان في الجولة الثانية بفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات.

الجولة الأولى للانتخابات الأحد و5 مرشحين يتنافسون بقوة يخوض 26 مرشحاً سباق الانتخابات الرئاسية في تونس، في الجولة الأولى المقررة الأحد المقبل، غير أن الأقرب للحلول رئيسا في قصر قرطاج أحد 5 أسماء، وفق متابعة معطيات الحملات الدعائية بشكل ميداني. ويدلي أكثر من 7 ملايين ناخب بأصواتهم في ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، وتبرز أسماء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، المرشح المستقل المدعوم من حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إلى جانب نبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس القابع في السجن بتهم الفساد وتبييض الأموال منذ 23 أغسطس/ آب الماضي، والرئيس السابق المنصف المرزوقي وقيس سعيّد المرشح المستقل. ويشغل عبد الكريم الزبيدي (69 عاماً) حاليا منصب وزير الدفاع وكان قد تولى مناصب وزارية قبل الثورة وبعدها. ويحظى الزبيدي بدعم كل من نداء تونس، بقيادة حافظ السبسي، وحزب آفاق تونس وأطراف أخرى تقول تقارير إعلامية إنها نافذة وتمثل لوبيات سياسية ومالية وجهوية مناهضة للثورة، فضلا عن أوساط إقليمية مناهضة أيضاً للثورة. ويذهب متابعون إلى أن نبيل القروي، رجل الإعلام والأعمال، لديه حظوظ في الفوز في الانتخابات الرئاسية إلا أن محاميه رضا بالحاج أكد أن موكله دخل في إضراب مفتوح عن الطعام، للمطالبة بممارسة حقه الانتخابي الأحد. يُعرف نبيل القروي (56 عاما) بأنه رجل إعلام يمتلك مجموعة قروي اند قروي للإعلام والإعلان، وأطلق قناة نسمة في 2007. ويتقدم عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية وهو يستند إلى أهم جهاز حزب في تونس من حيث التنظم والانضباط. ومورو من مؤسسي حركة النهضة، نهاية الستينيات، برفقة رئيسها الحالي، راشد الغنوشي. وهو حاليا رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) بالنيابة، بعد أن أصبح رئيسه محمد الناصر رئيساً مؤقتاً لتونس، بعد وفاة السبسي. ويساند الشاهد حزب تحيا تونس الذي أخذ من الرصيد الانتخابي لحزب نداء تونس وحوله أيضا رجال أعمال. وتخوض السباق امرأتان هما المحامية ورافعة لواء مناهضة الإسلاميين والدفاع عن نظام بن علي، عبير موسى، ووزيرة السياحة السابقة وامرأة الأعمال سلمى اللومي. ومثلت العلاقات مع الدّول الأفريقية، لاسيما الحدودية منها، أولوية في برامج المرشحين، حيث أكد المرشح عبد الفتّاح مورو، أنه سيعيد النظر في العلاقات الدولية، وسيوجهها صوب مستوى النفع الاقتصادي المأمول لصالح تونس. بينما تعهد الشاهد بالعمل على إحياء مشروع اتحاد المغرب العربي (تونس، ليبيا، الجزائر، المغرب وموريتانيا)، وإنشاء منطقة للتبادل الحر مع الجارة الجزائر، وإيجاد حلول للأزمة اللّيبية. وتعهّد الزبيدي بـدعم التعاون مع الأسواق التقليدية لتونس، كالاتحاد الأوروبي والدول المغاربية، والتوجه نحو مزيد من التعاون والتبادل مع الدول الأفريقية، عبر مزيد من تركيز التمثيليات الدبلوماسية وإحداث خط جوي وبحري ودعم بنوك الاستثمار. وقال المرشح المنصف المرزوقي، الرئيس السابق (2011: 2014) إن علاقاته جيدة جدًا بالدول الغربية، وستكون جيدة جداً بالفضاء الأفريقي والمغاربي.

لقي عنصر أمني تونسي مصرعة وقتل ثلاثة مسلحين صباح اليوم الاثنين في اشتباكات متبادلة خلال عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة مسلحة بمنطقة حيدرة الحدودية مع الجزائر في محافظة القصرين، وذلك قبل نحو أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس. وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية مقتل رئيس مركز الحرس الوطني فيما تم القضاء على ثلاثة إرهابيين في عملية أمنية استباقية حسب تعبيره مشيرا أن العملية ما زالت متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية والقضاء عليها.. وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن عناصر الحرس الوطني نصبت كميناً للعناصر المسلحة لمنعها من التسلل من منطقة جبلية بمحافظة الكاف للوصول إلى منطقة جبلية أخرى في محافظة القصرين ما أسفر عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين وحدات الحرس الوطني وهذه العناصر مشيرة إلى أن العملية الأمنية مستمرة.. وتتزامن العملية الاستباقيه مع استعدادات تونس للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيام 13 و14 و15 سبتمبر الحالي للتونسيين خارج البلاد، ومنتصف الشهر الحالي للناخبين الموجودين داخل البلاد. وشهدت تونس خلال الأشهر القليلة الماضية هجمات متكررة بما في ذلك التفجيران اللذان استهدفا عناصر أمنية في يونيو/حزيران الماضي بالعاصمة التونسية وتنشط العناصر المسلحة غربي البلاد قرب الحدود الجزائرية، خاصة في جبال سمامة والشعانبي والسلوم، وتقدر السلطات التونسية أعدادهم ببضع عشرا ينتمون إلى تنظيمات على غرار القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنها نجحت في القضاء على العديد من المسلحين خلال عمليات أمنية توصف بالاستباقية. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده ما زلت تواجه تهديدات إرهابية مضيفا أنه يتعين المضي قدما في التركيز على إنعاش الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الأمني كي تلحق تونس بمصاف البلدان الديمقراطية القوية.

وقّع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم، على الأمر الرئاسي الذي يدعو فيه الناخبين في بلاده للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين. وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن الرئيس الباجي قايد السبسي وقع بشكل رسمي على أمر دعوة الناخبين التونسيين للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ويأتي هذا التوقيع في آخر يوم من الآجال القانونية التي حددها القانون الانتخابي في تونس (الخامس من يوليو) للرئيس للتوقيع على أمر دعوة الناخبين، وبناء عليه تم تثبت موعد الانتخابات التي ستجري في المواعيد المحددة سابقا. وفي أول ردود الفعل على ذلك، أعربت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس عن ارتياحها لتوقيع الباجي قايد السبسي على الأمر الانتخابي، بما يوفر لها الالتزام بروزنامة الانتخابات التي أعدتها منذ فترة. وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرر في ابريل الماضي اجراء تعديل جزئي لجدول الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 17 نوفمبر 2019 بالنسبة للتونسيين بالداخل، وأيام 15 و16 و17 نوفمبر 2019، بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. أما الانتخابات التشريعية فإنها ستجرى داخل تونس يوم الأحد 6 أكتوبر 2019، وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. من جهة أخرى، وقع الرئيس التونسي، اليوم، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي، بعد استشارة رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم، النتائج النهائية لانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في 31 مارس الماضي. وأظهرت النتائج حصول أحزاب العدالة والتنمية على 54.76 بالمئة، والشعب الجمهوري على 17.71 بالمئة، والحركة القومية على 17.20 بالمئة، والشعوب الديمقراطي على 4.21 بالمئة، والخير على 1.77 بالمئة، والسعادة على 1.55 بالمئة، من الأصوات لانتخابات رئاسة البلديات في عموم البلاد. ووفقا للنتائج المتعلقة برئاسة البلديات الكبرى، فاز العدالة والتنمية بنسبة 51.72 بالمئة، والشعب الجمهوري بـ 34.48 بالمئة، والحركة القومية حصل على 3.45 بالمئة، والشعوب الديمقراطي على 10.34 بالمئة. وبشأن أعضاء المجالس البلدية، فاز العدالة والتنمية بنسبة 49.04 بالمئة والشعب الجمهوري بـ 22.24 بالمئة، فيما حصد الحركة القومية 13.59 بالمئة، والشعوب الديمقراطي 5.93 بالمئة، والسعادة 1.42 بالمئة، والاتحاد الكبير 1.30 بالمئة، بحسب النتائج النهائية للانتخابات. كما نشرت اللجنة الأسباب التي استندت إليها في قرارها بإعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، حيث ذكرت أنه تم رصد اختيار أشخاص ليسوا موظفين حكوميين لرئاسة لجان 754 صندوق اقتراع دون التقيد بالشروط القانونية. وأضافت بسبب فرق الأصوات البالغ 13 ألفا و729 صوتا، تأثرت النتيجة جراء اختيار رؤساء لجان 754 صندوقا بشكل ينتهك القانون ما استدعى عدم إيلاء أي اعتبار للإجراءات الانتخابية للجان الصناديق المذكورة. وفي 6 مايو الحالي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

رحب الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، بقرار اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه تم اغتصاب إرادة الناخبين في إسطنبول بشكل علني. وأضاف أرودغان، في تصريحات، عقب اجتماعه بحزبه، أن الانتخابات انتهت، إلا أن الجدل حولها لم ينته بعد، بسبب الاعتراضات التي قدمها حزبه بشان رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى. وأعلن مجددا بن علي يلدريم، مرشحا لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الإعادة. وأشار إلى أن اللجنة العليا قررت إعادة الانتخابات في 3 مناطق في 2 يونيو المقبل في وقت سابق، إلا أن القضية التي تشكل أكثر جدلا هي ما حصل في نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، والتي ستعاد في 23 يونيو. وأوضح أن حزبه احترم نتائج الانتخابات، إلا أنه ظهر بشكل جلي وجود تلاعب بتلك النتائج. وتابع: نؤمن بشكل راسخ بحدوث تلاعب منظم، وفقدان للشرعية، ومخالفات في الانتخابات المحلية بإسطنبول. وأكد على أن ما يقارب 15 ألف صوت سرقت من حزب العدالة والتنمية، مشددا إن لم نحاسب الفاعلين سيحاسبنا الشعب. ولفت إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، قررت إعادة الاقتراع بعد السماع لكل الأطراف والحجج، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى سدة الحكم دون إرادة الشعب. وشدد على أنه لن يسمح لتلك المراكز المظلمة (لم يسمها) التي تسعى للاستيلاء على الحكم في تركيا. واستنكر أردوغان، وفق عربي 21، بعض التصريحات التي أدلى بها بعض الشخصيات عقب قرار اللجنة العليا، مضيفا: على الجميع أن يلزموا حدهم.

أشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بانتخابات المجلس البلدي المركزي باعتبارها إحدى مرتكزات تجربتنا الديمقراطية التي أرست دعائمها قيادتنا الرشيدة لإشراك المواطن في حل قضايا مجتمعه وتطوير منطقته. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذه الدورة وهي السادسة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، تأتي وقد خطت بلادنا خطوات واسعة وواثقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، كما أن هذه الدورة تأتي بعد أن أثبتت تجربة المجلس البلدي المركزي خلال الدورات الخمس الماضية فاعليتها في تحقيق أهدافها، مما سيشكل رصيدا مهما في عمل المجلس خلال المرحلة القادمة والتي تتطلب مزيدا من الجهد والعمل ليواكب المجلس حركة التنمية السريعة التي تشهدها البلاد. وتوجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في ختام تصريحه، بالشكر لأعضاء المجلس البلدي المركزي السابقين على ما بذلوه من جهد وعمل نافع لخير وطنهم، متمنيا للأعضاء الجدد التوفيق والنجاح في أداء دورهم والقيام بأعباء هذه المسؤولية الوطنية على أفضل وجه.

كشفت القاضية الدكتورة حصة السليطي رئيس اللجنة الانتخابية الأولى في تصريح لبوابة الشرق عن الشفافية التي تحظى بها العملية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي . وأوضحت السليطي ان المرشحين تواجدوا في مراكز الاقتراع قبل البدء بالاقتراع حيث فتحت صناديق الاقتراع الخالية وأقفلت أمامهم واعتبرت السليطي أن اليوم هو عرس ديمقراطي تعيشه دولتنا الحبيبة قطر . واوضحت السليطي ان اليوم سيشمل الاقتراع والتصويت والفرز وإعلان النتائج متمنية التوفيق للمرشحين الفائزين وان يقوموا بالدور المأمول . وأضافت السليطي أن مهام مجلس البلدي المزمع انتخابه هي مراقبة تنفيذ القوانين والصلاحيات التي تصدر من الوزارات والمجلس ومنها متابعة مراقبة صلاحيات قرارات المباني والشوارع،مشيرة الى دوره المجلس الفعال. كما أثنت على عمل وجهود وزارة الداخلية في التنظيم خلال العملية الانتخابية . وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة عند الساعة الثامنة من صباح اليوم، أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة.

دعى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام الموطنيين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية اليوم لانتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي . وقال في حديثه لبوابة الشرق أن العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر في كل الدوائر وقد لاحظت خلال مروري على أكثر من دائرة سهولة في الحركة والاجراءات والتسهيلات المقدمة للمواطنين في مراكز الاقتراع لانتخابات المجلس البلدي. وأضاف : يتواجد المرشحين في منطقتهم منذ ساعات الصباح الأولى وقد عبرالناخبون عن رضاهم في التحضير لهذه العملية الانتخابية ودعى المواطنين للحضور إلى مراكز الاقتراع مبكرا لضمان المشاركة بسهولة فهذا اليوم هو يوم الموطنين للمساهمة والمشاركة الشعبية في العملية الانتخابية . ووجه الشكر لكل الجهات التي شاركت في الاستعدادات للعملية الانتخابية والتي تجري اليوم لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي . كما أشار إلى دور رجال الشرطة والأمن في تقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة المواطنين للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الانتخابي.