قالت السلطات الأمريكية إن قاربا يحمل أشخاصا يشتبه أنه يقوم بتهريب المهاجرين انقلب قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لفلوريدا، أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وعثرت سفينة تابعة للبحرية الملكية الهولندية كانت في طريقها إلى الكاريبي في مهمة لمكافحة المخدرات على القارب المنقلب على مسافة 120 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من ويست بالم بيتش. وأخطرت خفر السواحل الأمريكي. وقالت مارلين فاجاردو المتحدثة باسم خفر السواحل الأمريكي إن 12 شخصا على الأقل كانوا على متن القارب البالغ طوله 7.5 متر وأن سبعة أشخاص تم إنقاذهم ويجرى البحث عن الباقين. ويبحر مهاجرون من هايتي وكوبا وبلدان الكاريبي الأخرى عبر جزر البهاما في محاولة للوصول إلى ساحل فلوريدا في قوارب متهالكة غير صالحة للإبحار.

أفرج جنوب السودان، اليوم الأربعاء، عن سبعة أشخاص من بين مجموعة احتجزوا لعلاقتهم بالزعيم المتمرد ريك مشار واتهموا بالضلوع في محاولة انقلاب على الرئيس الحالي سلفا كير. وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية وقف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بجانب المفرج عنهم ودعا طرفي الحرب في جنوب السودان لوقف أعمال العنف المستمرة منذ أسابيع والتي أودت بحياة آلاف المدنيين.

اتهم عدد من أهالي المعتقلين في سجن الحضرة في محافظة الإسكندرية مأمور السجن بقيادة ما وصفوه بالمذبحة بحق ذويهم، في حين واصلت السلطات حملة الاعتقالات والإجراءات التأديبية بحق مئات الطلاب. وقال أهالي المعتقلين، اليوم الإثنين، إن مأمور سجن الحضرة العميد محمد أحمد أبو ريّة ومعاونيه أمروا تشكيلات أمن مركزي صباح الأحد باقتحام زنازين المعتقلين من مناهضي الانقلاب العسكري، حيث اعتدوا بالضرب بالهرى على المعتقلين. وذكر الأهالي أن تلك الاعتداءات أسفرت عن إصابة العشرات من المعتقلين بكسور، وجروح قطعية كبيرة، وإصابات خطيرة في الرأس والوجه، وأنها منعت عنهم المساعدة الطبية ما يهدد حياتهم بالخطر. وناشد ذوو المعتقلين جمعيات حقوق الإنسان الدولية المسارعة إلى التدخل لإنقاذ أقاربهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مشددين على أنهم سيعملون على محاكمة كل من تورط من القيادات الأمنية في احتجاز وتعذيب ذويهم داخل السجن. في الأثناء، أحالت سلطات التحقيق القضائية بمحافظة الشرقية الأحد محمد سعيد مرسي (نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي) و12 طالبا جامعياً من زملائه إلى المحاكمة الجنائية بتهم "الشروع في القتل، وإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي، وإتلاف ممتلكات عامة، وخرق قانون التظاهر، وتشويه جدران الجامعة". وعلى صعيد متصل، أحالت جامعة الأزهر أكثر من 450 طالبا لمجالس تأديبية بسبب مشاركتهم في مظاهرات رافضة للانقلاب.

يبدو أن النزاع المسلح الذي يجتاح جنوب السودان منذ أكثر من شهر آخذ في الاتساع كل يوم، ما يثير مخاوف محللين ودبلوماسيين من أنه قد يكون فات أوان وقف الحرب بمجرد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وتحاول دول شرق إفريقيا منذ أسابيع دفع حكومة جوبا وحركة التمرد التي يقوده النائب السابق للرئيس رياك مشار إلى وقف إطلاق النار لإنهاء المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح نحو نصف مليون شخص. وتدعم جهود هذه الدول الأمم المتحدة والولايات المتحدة راعيتا استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. لكن النزاع القائم على خلفية خصومة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار الذي أقيل في يوليو 2013، اتسع إلى حد الإفلات من سيطرة طرفيه، كما يخشى مراقبون. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية ليندا توماس-جرينفيلد "كل يوم يمر على النزاع يفاقم مخاطر قيام حرب أهلية شاملة". وأضافت أن "التوترات الإثنية تتزايد ومن كانوا يقفون على هامش النزاع ينجذبون إليه". الأزمة السياسية التي كانت مصدر النزاع مع اتهام كير لمشار بمحاولة الانقلاب عليه، الأمر الذي ينفيه الأخير متهما الأول بالسعي إلى التخلص من منافسيه، تصاحبها مجازر إثنية حيث تتهم كل من قبائل الدينكا (كير) وقبائل النوير (مشار) بارتكاب فظاعات. ويرى كثيرون أن المواجهات أصبحت أشبه بحرب أهلية يتواجه فيها الجيش مع تحالف يضم عسكريين متمردين ومليشيات إثنية، في معارك ضارية للسيطرة على مدن استراتيجية. وتمكنت القوات الحكومية مدعومة بقوات أوغندية، السبت من استعادة مدينة بور كبرى مدن ولاية جونقلي. والجمعة اعتبر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ايفان سيمونوفيتش أنه "يمكننا الآن اعتبار النزاع نزاعا مسلحا داخليا" مع إمكانية حدوث "جرائم حرب". وفي مذكرة سرية حذرت كينيا، التي نشرت مثل أوغندا قوات في جنوب السودان رسميا لإجلاء مواطنيهما، من مخاطر "تدويل" النزاع. وأشارت معلومات أيضا إلى وجود متمردين سودانيين ينشطون عادة في دارفور (السودان)، في المناطق الحدودية النفطية. ويتطور الوضع على الميدان بشكل أسرع من مباحثات السلام بين الفريقين التي تنظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال مجلس كنائس جنوب السودان "ما يمزقنا هو رؤية مشكلة محض سياسية في الأصل تنزلق باتجاه مشكلة إثنية على نطاق مفزع". وتعود أعمال العنف إلى خصومات قديمة بين متمردين سابقين أصبحوا قادة في السلطة تتغذى من عداوات تعود إلى الحرب الأهلية الطويلة بين جنوب السودان وشماله قبل استقلال جنوب السودان في 2011. ويخشى كثيرون أنه حتى إن تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار، يبدو وشيكا بحسب جوبا، فإن النزاع بين قبائل الدينكا وقبائل النوير بلغ نقطة اللاعودة. وقال ديفيد دينج واليزابيث دينج وهما من وجوه المجتمع المدني الجنوب سوداني "إن المصافحات والبسمات ومجرد اتفاق سياسي بين الجانبين، لن تعيد جنوب السودان إلى درب الحقيقة والسلم الدائم والديمقراطية ودولة القانون"، مضيفين "يتعين إجبار الطرفين على الخضوع مع داعميهم لتحقيق مستقل بشأن الجرائم المرتكبة". ورأى برنسيتون ليمان المبعوث الخاص السابق للولايات المتحدة إلى السودان وجنوب السودان، ان مباحثات السلام لا يمكن ان تكتفي ب "مجرد العودة إلى الأمر الواقع السابق" للنزاع. وأضاف في مقال "من أجل سلام دائم يجب على المفاوضين والوسطاء أن يصلوا إلى ما هو أبعد من النخب السياسية الوطنية". وعلى الميدان يبدو الوضع أشبه بالفترة التي سبقت توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين في 2005 الذي فتح المجال أمام استقلال جنوب السودان حيث كانت حكومة الخرطوم تسيطر على المدن لكن الجماعات المتمردة العديدة كانت تعلن سيطرتها على مناطق ريفية كاملة. وقال سيمون تون المدرس الشاب الذي فر من مدينة بور مع امرأته الحامل قبل استعادة القوات الحكومية المدينة، "نحن نحلم بالسلام لكن ها نحن نجد أنفسنا مجددا في (أتون) الحرب".

ذكر وزراء تايلانديون، اليوم الجمعة، أن الحكومة المؤقتة ستنشر ثمانية آلاف جندي في بانكوك الأسبوع المقبل للحفاظ على الأمن خلال إضراب ينظمه متظاهرون. وقال متظاهرون مناهضون للحكومة بقيادة البرلماني المعارض السابق سوتيب ثاوجسوبان إنهم سيشنون حملة "إضرابات في بانكوك"، الإثنين المقبل، ليسيطروا على سبعة من مفترقات الطرق الرئيسية في العاصمة للضغط على الحكومة المؤقتة بقيادة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا لحملها على الاستقالة بشكل جماعي. وقال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة سورابونج توفيشاكشايكول المسؤول عن الشؤون الأمنية "نحو ثمانية آلاف من أفراد الجيش سيجرى نشرهم لدعم الشرطة لحماية جميع المباني الحكومية ومفترقات الطرق التي من المحتمل أن يغلقها المتظاهرون". وسيجرى أيضا نشر نحو ثمانية آلاف ضابط شرطة إضافيين. وهناك مخاوف من أن تؤدي المظاهرات إلى أعمال عنف وربما انقلاب. وفي إقليم باثوم تاني الذي يجاور بانكوك، وقعت اشتباكات بين المناهضين والمؤيدين للحكومة اليوم الجمعة ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، طبقا للشرطة. وقلل الوزراء من شأن المخاوف حول تنظيم انقلاب من قبل الجيش الذي دبر 18 انقلابا خلال ثمانية عقود، وأطاح الأخير برئيس الوزراء السابق تاكسين شناواترا، زعيم حزب "بو تاي" الذي يقود الحكومة الحالية.

انقلب تنكر ماء بالقرب من دوار الصناعية بمدينة الخور صباح اليوم، دون ان يتم الإعلان عن وقوع إصابات. وقالت وزارة الداخلية في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك ازدحام خفيف اثر انقلاب تنكر ماء بالقرب من دوار الصناعية بمدينة الخور ، وبينت أن الدوريات متواجدة بالموقع. على صعيد الحالة المرورية في مختلف مناطق الدوحة صباح اليوم، أشارت وزارة الداخلية أن هناك ازدحام كثيف في دوار أبوهامور ، ودوار المركز القطري الثقافي للصم ، و ودوار كتارا باتجاه اللؤلؤة. كما أشارت أه يوجد يوجد ازدحام خفيف في شارع حمد الكبير، وفي الطريق الممتد من دوار شمال الاطلنطي باتجاه دوار النعيم.

قالت وكالة الأسوشيتد برس، اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تنطوي على مخاطرة سياسية بالغة لسلطة الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مرسي سيمثل نفسه خلال المحاكمة، وهى المرة الأولى التي يقدم فيه سياسي على هذه الخطوة. ويعتزم أنصار مرسي تنظيم احتجاجات واسعة، غداً الإثنين، ويهددون بتعطيل إجراءاتها، المخاوف الأمنية، حتى أن السلطات لم تعلن رسميًا بعد ساعة المحاكمة. كما ينطوي أول ظهور علني متوقع لمرسي منذ الانقلاب عليه في الثالث من يوليو الماضي، واحتجازه في مكان سري وحرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي، على مخاطرة سياسية بالغة. وسيستغل مرسي المناسبة لتأكيد أنه ما زال الرئيس الحقيقي للبلاد، ويشكك في شرعية المحاكمة، ويضع الانقلاب في دائرة الاتهام، مما قد يزيد من حماسة أنصاره في الشارع. وفي حال لم يجلب مرسي إلى المحاكمة على الإطلاق، فسيلقي غيابه مزيدًا من الشك على نزاهة محاكمة، يقول خبراء حقوقيون إنها محل ريبة بالفعل، وتندد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بالمحاكمة، ويصفونها بمهزلة تحركها دوافع الانتقام السياسي. وتقول جماعات حقوقية إن الاختبار الأول في المحاكمة سيكون للقاضي الذي إما أن يقرر ضرورة إخراج مرسي من محبسه السري ونقله إلى سجن عادي أثناء محاكمته أو يبقى الحال على ما هو عليه، وتقول السلطات إن الحجز العسكري ضروري لدواع أمنية في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد.