حكم على وزير دفاع سابق في بوروندي وثلاثة جنرالات بالسجن مدى الحياة، اليوم الجمعة، لدورهم في انقلاب فاشل في مايو الماضي. وكان الرجال ضمن مجموعة من 28 ضابطا وآخرين مثلوا للمحاكمة عن أدوارهم في محاولة للإطاحة بالرئيس بيير نكورونزيزا، الذي أدخل البلاد في أزمة العام الماضي بترشحه لولاية ثالثة في المنصب ثم نجاحه في انتخابات متنازع عليها. ويقول مسؤولون من الأمم المتحدة إن الأزمة وضعت بوروندي الفقيرة على شفا حرب أهلية جديدة، بعدما خرجت قبل عشر سنوات فقط من صراع أذكته خلافات عرقية استمر 12 عاما. وبالإضافة للأحكام الصادرة على وزير الدفاع السابق سيريل ندايروكي والجنرالات الثلاثة الآخرين، قالت الإذاعة الرسمية للبلاد إن المحكمة عاقبت تسعة آخرين من المجموعة بالسجن لمدة 30 عاما وعلى ثمانية بالسجن لخمس سنوات، وحصل سبعة أشخاص على البراءة. ووقعت محاولة الانقلاب في 13 مايو، على يد ضباط بالجيش قادهم الجنرال جودفرويد نيومباري قائد المخابرات السابق، أثناء وجود الرئيس نكورونزيزا في الخارج، لكن تم التصدي له سريعا.

أحبطت حكومة النيجر محاولة انقلاب في البلاد، حيث أعلن محمد إيسوفو رئيس النيجر في خطاب بث عبر التلفزيون، إن الحكومة أحبطت محاولة انقلاب واعتقلت مشتبها بهم خططوا لاستخدام وسائل جوية للاستيلاء على السلطة. وانتخب إيسوفو رئيسا للنيجر في 2011 بعد عام واحد من انقلاب، والتوتر السياسي كبير قبل انتخابات في فبراير يسعى فيها للبقاء في المنصب لفترة ثانية.

سخر اﻹعلامي المصري باسم يوسف، من احتجاز الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت من قبل النيابة العسكرية في مصر. وكتب باسم في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم اإثنين: "واضح أن القبض على صلاح دياب ما حلش مشاكل البلد.. يبقى أكيد القبض على حسام بهجت هو اللي حينفع". وأضاف يوسف: "حسام بهجت من أفضل الصحفيين اللي عرفتهم هو صاحب أفضل موضوع استقصائي قريته عن قضية القصور الرئاسية، حسام دلوقتي مقبوض عليه، متضامن مع حسام بهجت". وسخر باسم يوسف قائلا: "حرية إعلام غير مسبوقة". وقالت مصادر أمنية، إن مصر اعتقلت صحفياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أمس الأحد، بعد استجوابه في مقر المخابرات الحربية بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الناشط حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.

أعلنت إذاعة محلية في بوركينافاسو مساء اليوم الثلاثاء، إن الجنرال الذي قاد انقلابا لم يستمر طويلا للحرس الجمهوري في البلاد، دعا جنوده إلى إلقاء أسلحتهم بعد أن طوق الجيش معسكرهم في أعقاب رفضهم نزع سلاحهم. وقال الجنرال جيلبرت دينديري لإذاعة أوميجا في مقابلة نشرت في صفحتها على تويتر "أصبحت قيادة الحرس الجمهوري صعبة بعض الشيء، وأنا أدعوهم إلى إلقاء أسلحتهم، بعض الجنود خارج نطاق السيطرة".

أمر القضاء في بوركينا فاسو بتجميد ممتلكات زعيم الانقلابيين الجنرال جيلبير ديانديريه، وحزب الرئيس السابق بليز كومباوري وشخصيات عديدة أخرى. وقال مدعي الجمهورية في بيان أمس السبت، "في إطار التحقيق المفتوح أمر كبير قضاة التحقيق في محكمة البداية في واجادوجو، المصارف والمؤسسات المالية التي تعمل في بوركينا فاسو بتجميد ممتلكات" 14 شخصية و4 أحزاب سياسية قريبة من كومباوري. ويشمل هذا الإجراء الجنرال ديانديريه المساعد السابق للرئيس المخلوع كومباوري والذي قام بانقلاب على النظام الانتقالي أحبط بعد أسبوع، وكذلك مؤتمر الديمقراطية والتقدم حزب كومباوري، إلى جانب زوجة زعيم الانقلابيين ووزير الخارجية الأسبق جبريل باسوليه الذي كان من أهم الشخصيات في عهد كومباوري. ويسود توتر في واجادوجو مع الإعلان عن بدء نزع أسلحة لواء الأمن الرئاسي. وأعلن الجيش أول أمس الجمعة أن هذه العملية "بدأت فعليا"، إلا أنها توقفت صباح أمس السبت قبل أن تستأنف في المساء.

لقي 7 أشخاص مصرعهم نتيجة انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر "جنوب مصر"، حسبما قال مسؤول مصري اليوم الأربعاء. وقال العميد خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج، إن سبب الحادث هو انفجار الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، مما أدي إلى انقلابها، ونتج عن الحادث مصرع 7 وتم نقل الجثث إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي وسوهاج أسيوط الجامعي، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

عاد رئيس بوركينا فاسو المؤقت ميشيل كافاندو، اليوم الأربعاء، إلى تولي مهام منصبه من جديد واستعادة الحكم المدني للبلاد، وذلك عقب مرور أسبوع على الانقلاب العسكري الذي أطاح به. وكان الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو، الذي نفذ الانقلاب العسكري، قد وقع مع وحدات الجيش الموالية للرئيس اتفاقا يهدف إلى عودة الحرس الرئاسي إلى ثكناته لتجنب وقوع أعمال عنف ومواجهة بين الجانبين. وينص الاتفاق على التزام الحرس الرئاسي بملازمة ثكنته في معسكر "نابا كوم"، وإخلاء المراكز التي يحتلها في العاصمة واجادوجو. وفي المقابل تتعهد القوات الموالية للرئيس بالتراجع لمسافة 50 كيلو مترا وضمان سلامة أفراد الحرس الرئاسي وعائلاتهم. وكان السفير الفرنسي لدى بوركينا فاسو قد أعلن أمس أن كفاندو، الذي احتجز رهينة في انقلاب الأسبوع الماضي ثم وضع رهن الإقامة الجبرية، لجأ إلى مقر إقامة السفير بواجادوجو. جدير بالذكر أنه تم احتجاز كفاندو، ورئيس الوزراء إيزيك زيدا وعدد من الوزراء، من قبل عناصر من كتيبة الأمن الرئاسي الأربعاء الماضي بينما كانوا في اجتماع.. قبل أن يتم إطلاق سراحه واثنين من وزرائه.

أكد مصدر سياسي قادة الانقلاب في بوركينا فاسو، قد أُفرجوا، فجر اليوم الثلاثاء، عن رئيس الحكومة المؤقتة ياكوبا إسحاق زيدا، وذلك بعد احتجازه، الخميس الماضي، بعد الانقلاب، فيما ذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إنّه "تم الإفراج عن زيدا هذا الصباح، وهو بخير". وكانت عناصر من الحرس الرئاسي اقتحمت، المعروفة بولائها للرئيس السابق "بليز كمباوري"، المجلس الوزاري الانتقالي المشرف على إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية، قبل أن تقوم باحتجاز الرئيس المؤقت، ميشيل كافاندو، ورئيس وزرائه زيدا إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين. من جانبه قال ضابط كبير في قوات موالية للحكومة المؤقتة في بوركينا فاسو إن القوات أصدرت تحذيرا لجنود قاموا بانقلاب وطالبتهم بإلقاء سلاحهم والاستسلام بحلول الساعة العاشرة صباحا وإلا سيتعرضون للهجوم. وأضاف "أمامهم حتى الساعة العاشرة صباحا لإلقاء سلاحهم والاستسلام في معسكر سانجولي لاميزانا" في إشارة إلى ثكنات عسكرية غربي العاصمة واجادوجو.

أعلن وسطاء إقليميون يسعون إلى نهاية سلمية لانقلاب عسكري في بوركينافاسو، إنهم توصلوا إلى مسودة اتفاق اليوم الأحد، لإنهاء الأزمة رغم إخفاقهم في تأمين العودة الفورية للحكم المدني. وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة واجادوجو قال رئيس السنغال ماكي سال، الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا – ايكواس، إنه سيقدم الاقتراح إلى قمة لقادة الدول في نيجيريا يوم الثلاثاء.

اقتحم متظاهرون مؤيدون للانقلاب في بوركينا فاسو، اليوم الأحد، فندقا من المقرر أن يستضيف محادثات تهدف إلى وضع تفاصيل اتفاق لإعادة الحكومة المدنية الانتقالية وهاجموا مشاركين وصلوا إلى الاجتماع. وحمل بعض المحتجين لافتات تعبر عن دعمهم لأفراد الحرس الرئاسي الذي اقتحم اجتماعا وزاريا الأربعاء الماضي، وعطل فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات تجري في 11 أكتوبر المقبل.

علق الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، عضوية بوركينا فاسو إثر الانقلاب العسكري الذي وقع في هذا البلد الخميس، ما أدى إلى التوقف عن الإعداد للانتخابات العامة. وأفاد دبلوماسي يعمل في الاتحاد الإفريقي أنه في ختام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع لهذه المنظمة الإقليمية، تقرر "التعليق الفوري لعضوية بوركينا فاسو في كل نشاطات الاتحاد الإفريقي".

أعلن قادة الانقلاب في بوركينافاسو، تعيين الجنرال بالحرس الرئاسي جلبير ديونديري، لتولي رئاسة المجلس الانتقالي، وذلك عقب وقت قصير من تأكيد الجيش سيطرته التامة على البلاد. وديونديري، هو الرجل الذي يقف وراء الانقلاب الذي جري مساء أمس الأربعاء، حيث قامت عناصر تابعة للحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس الانتقالي ميشيل كفاندو ورئيس وزرائه إسحاق زيدا وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية. والجنرال ديونديري الرياضي الذي يبلغ طوله 1.95 مترا، أصبح محط العيون منذ صباح اليوم، بعد تعيينه رئيسا للمجلس الانتقالي، ومن المعروف أن ديونديري أحد أقارب الرئيس السابق بليز كومباوري، الذي طرد من السلطة في أكتوبر 2014 تحت ضغط الشارع بعد 27 عاما من الحكم. لمدة 30 عاما، أبحر الرجل في المياه العكرة لحكومة بوركينافاسو وأجهزة المخابرات، في صورة يرجع تاريخها إلى عام 2013، وصفته صحيفة "جون أفريك" الفرنسية بأنه "الجندي الذي يعرف كل شيء، ولكن لا يقول أي شيء"، فعلى رأس شبكة من المخبرين، كان ديونديري يعرف كل الانقلابات التي يتم التحضير لها في البلدان المجاورة. في أغسطس 1983، عندما أعلن الجنرال توماس سانكارا الثورة في هذا البلد الذي كان لا يزال يسمى إفريقيا الوسطى، كان في المقدمة وأعلن بنفسه الانقلاب على الراديو. وفي 15 أكتوبر 1987، أثناء إلقاء القبض على الكابتن سنكارا واغتياله فيما بعد، كان رجال ديونديري مرة أخرى في صدارة المشهد. مرة أخرى في قلب الأحداث التي حركت بوركينافاسو، بعد القانون الذي أقرته الحكومة المؤقتة ويقضي بحظر مشاركة رموز النظام السابق في الحياة السياسية، أي منع ترشّحهم للانتخابات العامة وهو ما أثار جدلا كبيرا. وفي مقابلة مع فرانس 24، دافع عن نفسه وقال: "لم يتح لي أي اتصال مع بليز كومباوري، لم يتصل بي ولم أتصل به". ومما يزيد من سخونة الانقلاب الحالي، أن الجنود المحتجين في 2011 لم يترددوا في حرق منزل قائد أركان الجيش جيليبر ديونديري حينذاك، في مسقط رأسه بمدينة ياكو.

أعلن قادة الانقلاب الذي شهدته بوركينا فاسو من قبل فوج الأمن الرئاسي، اليوم الخميس، تعيين الجنرال جلبرت ديانديري، رئيسا لـ"المجلس الوطني للديمقراطية"، وهي الهيئة الجديدة المسيّرة للبلاد، إضافة إلى إغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال حتى إشعار آخر. وفي بيان للمجلس الجديد، تلي عبر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، أعلن عن تعيين القائد السابق لهيئة الأركان الخاصة للرئيس المستقيل بليز كمباوري، والرجل القوي الجديد في البلاد، جلبرت ديانديري، رئيسا للهيئة. وفي بيان منفصل، أعلن المجلس الوطني للديمقراطية، أنه "يحظر التجوال انطلاقا من اليوم الخميس، من السادسة صباحا، وحتى السابعة مساء (بالتوقيت المحلي)، وذلك حتى إشعار آخر، كما أعلن عن إغلاق الحدود البرية والجوية". ويعتبر ديانديري، الذراع الأيمن لكمباوري، من الشخصيات التي كانت في الصفوف الأولى، في نوفمبر الماضي، لدى تنصيب الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو. واستيقظت بوركينا فاسو، اليوم الخميس، على انقلاب يعتبر السابع من نوعه في تاريخها، حيث أعلن الحرس الرئاسي في بوركينا فاسو، والذي يحتجز، منذ مساء أمس الأربعاء، الرئيس الانتقالي للبلاد، ميشيل كافاندو، ورئيس حكومته ياكوبا إسحاق زيدا، بالقصر الرئاسي بالعاصمة واجادوجو، اليوم الخميس، حلّ الحكومة، ونهاية المرحلة الانتقالية في البلاد، وفقًا لبيان.

تواجه جنوب السودان، الدولة الوليدة التي نالت الاستقلال رسمياً عن دولة الشمال في الـ9 من يوليو 2011، مجموعة من التحديات التي طفت على السطح مباشرة، قبل الشروع في إعداد البرنامج الحكومي المتكامل لإدارة البلاد. وتعد أبرز تلك التحديات، ما يعيشه البلد حالياً من أزمة، شارفت على إكمال عامها الثاني، دون مؤشرات إيجابية على الحل في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للصراع على السلطة الذي انشغلت به مراكز القوى داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، ما تولد عنه انشقاقات داخله، وتمرد بعض قياداته. محاولة انقلاب وقد شهد جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الأخير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه مشار. وتعود القصة إلى مطلع الشهر نفسه، حينما نظمت مجموعة من قيادات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مؤتمراً صحفياً، خاطب فيه نائب رئيس الحزب آنذاك، ريك مشار، الذي تزعم بعد ذلك التمرد على الرئيس الحالي. وكان بمعية مشار في المؤتمر، الأمين العام للحزب، باقان أموم أوكيج، وأعضاء بالمكتب السياسي (أحد الهيئات العليا في الحزب)، ومجموعة من وزراء الحكومة. اعتبر مراقبون المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق التصعيد السياسي بين المجموعة ورئيس الحزب (سلفاكير ميارديت)، متهمة إياه بمحاولة إقصاء قيادات الحزب، ورفض إجراء ما أسمته "تعديلات ديمقراطية" على دستور الحزب ولوائحه الداخلية، مما يتيح فرصة التنافس لشغل الوظائف الحزبية الرفيعة، ومن بينها منصب رئيس الحزب، واتهامهم لسلفاكير بـ"التعصب والدكتاتورية". في تلك الأثناء، كان سلفاكير موجوداً خارج البلاد يشارك في مؤتمر بفرنسا حول الاستثمار في أفريقيا، وبعد عودته تمت الدعوة لاجتماع مجلس التحرير القومي (أعلى هيئة في الحزب) بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمناقشة تعديلات اقترحها المكتب السياسي، وخلال الاجتماع وجه الرئيس انتقادات حادة للمجموعة التي تحدثت في المؤتمر الصحفي بقيادة نائبه، معتبراً أن ما قاموا به "خروجاً عن لوائح وقواعد العمل التنظيمي في الحزب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية حينها. وانتهت توصيات اجتماعات مجلس التحرير، بإجازة التعديل المقترح على لائحة الحزب الرئيسية (تتضمن التصويت في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب برفع الايدي و ليس التصويت السري الى جانب ان يقوم الرئيس بتعيين 5% من اعضاء المؤتمر العام للحزب الحاكم- بمثابة الجمعية العمومية)، في ظل غياب أعضاء المجلس من المجموعة التي كانت مع مشار في المؤتمر الصحفي، حيث تم منع الأمين العام للحزب من الخروج من منزله بجوبا، لحضور الاجتماع، إلى جانب إصدار قرار بفصله من جميع مناصبه الحزبية. في ليلة الـ 15 من الشهر ذاته، سُمع دوي إطلاق رصاص من جهة القيادة الجنوبية بجوبا، وتصاعدت أصوات السلاح بصورة أرعبت السكان، ولم يستطع أحد أن يعرف حقيقة ما دار داخل الوحدة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، واستمرت المواجهات حتى صبيحة اليوم التالي حيث انتقلت إلى وزارة الدفاع نفسها. في مساء اليوم التالي خرج سلفاكير أمام شاشات التلفزيون ببزته العسكرية، ليعلن عن أن الحكومة قامت بإحباط محاولة "انقلابية" فاشلة بقيادة مشار، ليتخذ على ضوء هذا الاتهام مجموعة من القرارات ذات الطابع العسكري الأمني والسياسي، لضبط الأوضاع في البلاد، من بينها فرض حالة الطوارئ، ونشر الجيش في العاصمة، واعتقال 10 من الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الحاكم، أبرزها الأمين العام، باقان أموم دينق، وعدد من الوزراء. عقب تلك الأحداث، بيومين، فرّ مشار بمعية مجموعة من القيادات العسكرية إلى مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي (شرق)، ليصرح من هناك بعدم تخطيطه لعملية انقلابية. توسع لمشار وبمجرد إعلان وصوله إلى عاصمة جونقلي، أعلن القائد العسكري في المنطقة، الجنرال بيتر قديت، ولاءه لمشار، ليسلمه المدينة بالكامل دون وقوع أية مواجهات عسكرية في الثامن عشر من ديسمبر من العام نفسه، وبعدها سيطرت قوات قديت على بعض المقاطعات في الأطراف، مثل أكوبو، وفانغاك. بعد سقوط بور، أعلنت قوات مشار سيطرتها على مدينتي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، وبانتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنيتين بالنفط (شمال). وفي 30 من الشهر نفسه، استطاعت القوات التابعة للحكومة، وبعد موجة من المواجهات العنيفة استعادة مدينة بور، وذلك بمساعدة من الجيش الأوغندي، وكذلك مدينتي ملكال وبانتيو، لكن الطرفان تبادلا السيطرة على بور لأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية. ومع اتساع رقعة الحرب وفرار المدنيين من قراهم إلى داخل معسكرات الأمم المتحدة في بور، وملكال، وبانتيو، بدأت دول الجوار الإقليمي في التحرك، حيث قامت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" (منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) بابتعاث وزراء خارجيتها إلى جوبا للقاء سلفاكير وأعضاء حكومته، عارضين عليهم وساطة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام في جنوب السودان. ومع نهاية عام 2013، أعلنت حكومة جوبا، موافقتها غير المشروطة على وساطة "إيغاد" معربة عن رغبتها الأساسية في إنهاء الحرب، كما أعلن مشار من جانبه موافقته على التفاوض بشرط أن تقوم الحكومة بإطلاق سراح زملائه المعتقلين قبيل بدء العملية التفاوضية. وفي 30 يناير 2014، نجحت وساطة الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا، في إطلاق سراح 6 من المعتقلين السابقين الذين تم ترحيلهم إلى نيروبي، بضمانة شخصية وهم: دينق ألور، وزير مجلس الوزراء السابق، وكوستي مانيبي، وزير المالية السابق، وجون لوك، وزير العدل السابق، وشول تونق، حاكم البحيرات السابق، ومدوت بيار، وزير الاتصالات السابق، وقيير شوانق، وزير الداخلية السابق. وفي العاشر من مارس 2014، قامت الحكومة بتقديم بقية المتهمين إلى المحكمة بتهمة "تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة والخيانة العظمى"، لكن الحكومة أفرجت عنهم بعد تدخل من رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، يوم 23 أبريل من العام نفسه. مفاوضات فاشلة وبعد إطلاق سراح قيادات الحركة الشعبية التي اصطلح على تسميتها فيما بعد بمجموعة المعتقلين السابقين، وافق مشار وسلفاكير تحت تأثير الضغوط الإقليمية والعالمية على الدخول في هدنة، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب، ووقف الاقتتال في البلاد، بحيث اتفق الطرفان على أن تكون العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هي مقر التفاوض. ومنذ أبريل 2014 وحتى اليوم انخرط الطرفان في جولات متقطعة من المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن الحرب في جنوب السودان، إذ لم يستطع الطرفان الالتزام بأكثر من سبع معاهدات لوقف إطلاق النار، جرى توقيعها بين سلفاكير ومشار. وجراء تلك الحرب، تشرد أكثر من مليوني مواطن، اختار بعضهم اللجوء إلى معسكرات الأمم المتحدة في الداخل، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار الإقليمي، وبات أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن مهددين بالجوع، بحسب تقارير حقوقية.

كشف الرئيس التونسي السابق، محمد منصف المرزوقي، لأول مرة عن محاولة للانقلاب عليه إبان حكمه، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بفترة قصيرة. وقال المرزوقي، في حوار مع موقع "هافينجتون بوست عربي"، "حدثت فعليا في تونس وفي شهر يوليو 2013 محاولة انقلابية بأتم معنى الكلمة دامت شهرين، وكان يخطط لها بشكل واسع وملحوظ". وأضاف: من حسن الحظ أن شعبنا واع ولنا جيش حرفي ومهني، وعموما عملية (الانقلاب) التي تمت في مصر كان يخطط أن يكون لها توابع في تونس وهذا ما لم يتم بفضل وحدة الشعب وحكمة القيادات السياسية وبفضل وجود جيش غير انقلابي يحافظ على الجمهورية. وعن أحكام الإعدام في مصر، قال المرزوقي "أتمنى من صميم قلبي أن لا ترتكب حماقة تنفذ أحكام الإعدام ضد الإخوان المسلمون في مصر، وكمحاولة مني للضغط الدولي راسلت قداسة البابا وبان كي مون باعتبارهما من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في العالم وأنا شبه مقتنع أنهما سيتدخلان، وأناشد كل القوى التي تحب الخير والسلام لهذه المنطقة أن تتدخل بكل ثقلها سواء في الإدارة الأمريكية أو الأوروبية لمنع هذه الحماقة الدموية". وتحدث المرزوقي عن أن "هناك طبقات كانت تتمتع بنفوذ كبير قبل ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، وقامت الثورات وأتت بأشخاص مثل المرزوقي والدكتور محمد مرسي، وبعد الانقلابات أتت لهم الفرصة التاريخية للعودة لفرض سيطرتهم".

قال قائد الجيش التايلاندي إن 14 طالبا اعتقلوا لتنظيمهم احتجاجات مناهضة للانقلاب سيحاكمون عسكريا ولن يفرج عنهم قبل ذلك، رغم النداءات المطالبة بإسقاط التهم الموجهة لهم. وأعتقل الطلبة الشهر الماضي بعد أن نظموا مظاهرات سلمية في العاصمة بانكوك تطالب بإنهاء الحكم العسكري، وحظر الحكام العسكريون في تايلاند الذين يطلقون على أنفسهم اسم المجلس الوطني للسلام والنظام التجمعات السياسية. ويتامى التعاطف مع محنة الطلبة بين التايلانديين في الداخل والخارج، ويوم الجمعة توقف عشرات أمام جدار رمزي في قلب العاصمة بانكوك، ليكتبوا رسائل مؤيدة للطلبة بعضها يقول "أطلقوا سراح الأربعة عشر". وأقر قائد الجيش الجنرال اودومديج سيتابوتر، بتأييد الرأي العام للطلبة لكنه رفض نداءات الإفراج عنهم، وقال للصحفيين "مسؤولو الأمن لا ينظرون إلى الطلبة كأعداء إنهم مثل أولادنا، السلطات اعتقلتهم لأنهم لا يتصرفون بشكل صحيح". وأضاف "علينا أن ندع القانون يبت في مصيرهم الخطوة التالية، هي أن نحيل القضية إلى المحكمة العسكرية".

اقترحت اللجنة الانتخابية في بوروندي مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك عقب إرجاء الانتخابات بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة ومحاولة انقلاب فاشلة. وسوف يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية في 26 يونيو الجاري، وهو الموعد الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات الرئاسية. واقترح رئيس اللجنة بيير كلافير نداياكاري في وقت متأخر من أمس الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 يوليو المقبل، يليها انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ في 24 من نفس الشهر. ومع ذلك فمازالت هذه المواعيد الجديدة في حاجة لتصديق الرئيس بيير نكورونزيزا، الذي أدى سعيه لتولي فترة رئاسة ثالثة لاندلاع مظاهرات دموية في أنحاء البلاد.

عاد رئيس جمهورية بوروندي، بيير نكورونزيزا، اليوم الجمعة، إلى القصر الرئاسي ببوجومبورا بعد أن أحبط الجيش محاولة انقلاب ضده أثناء مشاركته في قمة إفريقية في الخارج واعتقال منفذ عملية الانقلاب الفاشلة الجنرال جوديفرويد نيومباري. وقال المتحدث باسم الرئاسة في بوروندي، جيرفايس اباييهو، إن رئيس البلاد بداخل القصر الرئاسي في العاصمة بعد أن كان في نجوزي مسقط رأسه في شمال البلاد، معلنا عن اعتقال الميجر جنرال جوديفرويد نيومباري الذي قاد محاولة انقلاب على الرئيس وإنه وغيره من الضباط الذين كانوا وراء المحاولة الفاشلة سيمثلون أمام القضاء لتحمل مسؤولياتهم. وفي سياق متصل ذكر ضابط كبير في جيش بوروندي أن 12 جنديا ممن أيدوا محاولة الانقلاب قتلوا في الاشتباكات العنيفة التي جرت أمس لما حاولوا السيطرة على مبنى الإذاعة الرسمية في البلاد وجرح 35 آخرون فيما اختار40 الاستسلام مقابل إصابة أربعة جنود موالين للرئيس نكورونزيزا. إلى ذلك أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 105 آلاف شخص لجؤوا من بوروندي إلى الدول المجاورة منذ بداية الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ أسابيع، موضحة أن أكثر من 70 ألفا قصدوا تنزانيا و25300 توجهوا إلى رواندا وأكثر من 9 آلاف لجؤوا إلى مقاطعة جنوب كيفو في جمهورية الكونغ الديموقراطية.

تجدّدت في العاصمة البوروندية بوجمبورا، اليوم الجمعة، الاحتجاجات المناهضة لترشّح الرئيس البوروندي، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة، عقب السكون الذي عم شوارع المدينة، أمس الخميس، عقب المعارك المندلعة بين المنقلبين على النظام وأنصاره. وقاد عسكريون، أمس الأربعاء الماضي، محاولة انقلاب للإطاحة بنكورونزيزا، غير أنّها منيت بالفشل، إثر تمكّن الأخير من العودة إلى البلاد، وإحباط التمرّد. ووفقا لمصادر مقربة من الرئاسة البوروندية، فإنّ نكورونزيزا وصل بالفعل إلى العاصمة بوجمبورا، قادما من مسقط رأسه "نجوزي"، الواقعة شمالي البلاد، ومن المنتظر أن يلقي خطابا في وقت لاحق من اليوم. وألقت الشرطة البوروندية، صباح اليوم الجمعة، القبض على 3 جنرالات من "الانقلابيين"، بحسب ما صرح به لويلي نياميتوي، مستشار الرئيس بيير نكورونزيزا، في وقت لا يزال فيه "مهندس" محاولة الانقلاب "الفاشلة" الجنرال جودفراود نيومباري، فارّاً من قبضة الأمن.

قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في بوروندي، اليوم الجمعة، إن "السلطات ألقت القبض على 3 جنرالات عن دورهم في محاولة انقلاب، لكن قائد المحاولة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس بيير نكورونزيزا (مازال هارباً)". وأوضح المتحدث جيرفايس ابايهو أن "من بين أولئك الذين ألقي القبض عليهم جنرال بالشرطة، وأن الآخرين جنرالان بالجيش، أحدهما وزير الدفاع السابق سيريل ندايروكاي". وأضاف أن "الجنرال جوديفرويد نيومباري الذي قاد محاولة الانقلاب مازال هارباً وأن مكان وجوده غير معروف لنا".