حذر السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني اليوم من هجمات هندية محتملة على آزاد كشمير، الجزء الخاضع لسيطرة بلاده من إقليم كشمير المتنازع عليه، متوعدًا بالرد حال وقوع أي هجمات. وقال خان، في كلمة أمام حشد في إسلام أباد، إنه حذر المجتمع الدولي من إمكانية شن الهند هجمات على الجزء الباكستاني من كشمير لتحويل الانتباه من انتهاكات حقوق في الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم جامو وكشمير، مضيفا أن بلاده ستقوم بـ الرد المناسب على الهند حال شنها أي هجوم ضد باكستان. وحذر من أن أي نزاع محتمل بين الجارتين النوويتين لن يخص منطقة جنوب آسيا وحدها بل سيتأثر به العالم كله، معربا عن نيته إثارة هذا الموضوع في كلمته من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل. كما أبدى خان دعم حكومة إسلام آباد الكامل لسكان كشمير، معربا عن أمله في أن يكسب الإقليم ذو الأغلبية المسلمة والمدار من قبل الهند الاستقلال قريبا. وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار حكومة نيودلهي في وقت سابق من الشهر الجاري إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به منذ انضمامه إلى الدولة الهندية عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، في خطوة عارضتها باكستان بشدة. وعلى خلفية التوتر بين الدولتين، أعلنت باكستان أمس اختبارها بنجاح صاروخا قادرا على نقل رأس نووي بإمكانها ضرب هدف على بعد 290 كلم. ومن جانبها، اتهمت الهند أمس الخميس السلطات الباكستانية بإرسال عناصر كوماندوز إلى سواحل ولاية كجرات لتنفيذ هجمات.

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد تشودري إن رئيس الوزراء عمران خان يفكر في إغلاق المجال الجوي أمام الهند ووقف التجارة البرية الهندية إلى أفغانستان عبر باكستان. وأضاف في تغريدة له عبر حسابه على تويتر تم أيضا اقتراح فرض حظر كامل على استخدام الطرق البرية الباكستانية للتجارة الهندية إلى أفغانستان وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء. ويجري الآن بحث الإجراءات القانونية الرسمية لهذه القرارات، ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من المسؤولين الباكستانيين. ويجبر إغلاق المجال الجوي الطائرات على سلك مسارات جوية طويلة تكلف شركات الطيران ملايين الدولارات. وتزداد حدة التوتر مرة أخرى بين الجانبين بعدما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وضع كشمير الخاص. وقال الجيش الباكستاني إن قذائف أطلقها نظيره الهندي أودت بحياة رجل وفتاة. من جهتها، طالبت سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي المنظمة الدولية بالوفاء بالتزاماتها تجاه قضية كشمير. وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن ذلك جاء خلال لقاء لودهي برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا، حيث تم الاطلاع على تفاصيل الوضع الخطير بالإقليم، وأوضحت أن استمرار فرض حظر التجول والإغلاق من الجانب الهندي أدى إلى تفاقم معاناة الشعب الكشميري. وفي تحرك لتخفيف القيود على السكان المدنيين بكشمير، قالت حكومة الولاية إنها ستعيد فتح المدارس في بعض المناطق. وكانت الهند قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إلغاء المادة 370 من دستورها، والتي تنص على منح وضع خاص لإقليم كشمير وهو ما رفضته إسلام آباد ودعاها لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نيودلهي ووقف العلاقات التجارية معها، والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا حاجة للتوسط بين باكستان والهند حول التوتر في كشمير لأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشعر بأنه يسيطر على الوضع، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه سيواصل النضال من أجل حقوق الكشميريين. وقال إنه يعتزم القيام بجولة دبلوماسية لإثارة المسألة في المحافل الدولية، وفي اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ضمناً.وتابع أن العديد من الحكومات الإسلامية التي لا تدعمنا علناً بسبب مصالحها الاستثمارية، ستدعم موقفنا عاجلاً أم آجلاً...إن وجوب وقوفنا إلى جانب الكشميريين أمر حتمي. علينا أن نوصل رسالة لهم تقول إننا معهم.

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم، دعوته للهند وباكستان لإجراء محادثات مباشرة لحل النزاع الدائر بين البلدين حول إقليم كشمير المتنازع عليه. وقالت السيدة ماجا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغريني، خلال مؤتمر صحفي، إن الحوار عبر القنوات الدبلوماسية بين الهند وباكستان أمر في غاية الأهمية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحل السياسي الثنائي بين الجانبين حول النزاع الدائر في كشمير، والذي يظل برأينا الطريقة الوحيدة لحل النزاع الطويل الأمد والذي يتسبب بانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشارت إلى إجراء موغريني لاتصال هاتفي في وقت سابق من الشهر الجاري مع كل من وزيري خارجية الهند السيد سوبراهمانيام جايشانكار وباكستان السيد شاه محمود قرشي، أكدت فيه ضرورة تجنب تصاعد التوترات في إقليم /كشمير/ والمنطقة ككل. جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت في الرابع من أغسطس الجاري بفرض إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير. وقامت السلطات المركزية في نيودلهي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وشهد الإقليم المتنازع عليه حربين بين الهند وباكستان، وتنشط بها حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني المنطقة حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات، عقب تكريم سلطات أبوظبي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أثناء زيارته لها اليوم، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إسلام آباد ونيودلهي عقب قرار الأخيرة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه. وأضاف موقع قناة «جيو» الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس الحالي بدعوة من سلطات أبوظبي. غير أن سنجراني قرر إلغاء الزيارة، عازيا ذلك - في بيان صحفي- إلى «دعم باكستان لحقوق شعب كشمير في الانعتاق من الاحتلال الهندي»، ولأن إسلام آباد «تدين الانتهاكات التي ترتكبها نيودلهي في إقليم كشمير»، وذلك بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت أبوظبي قلدت السبت رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام تمنحه للشخصيات المدنية، وذلك في وقت تتصاعد فيها أزمة كشمير منذ إلغاء الهند يوم الخامس من الشهر الحالي بنود المادة 370 من دستورها، التي تمنح الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير. ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2019. ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة. وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار. وفي سياق متصل، غرد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث أمس في حسابه على تويتر، قائلا إن «الإمارات تغض الطرف عن القمع في كشمير، في إشارة إلى الوسام الممنوح للمسؤول الهندي. وكانت الإمارات قد أعربت على لسان سفيرها في نيودلهي أحمد البنا عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي. واعتبر السفير أن هذه الخطوة تعمل على نشر «الاستقرار والسلام» وتحسين ظروف السكان، وهي خطوة أدت إلى طرد باكستان السفير الهندي لديها.وبعد بضعة أيام من قرار الهند، نقلت صحيفة إماراتية عن السفير البنا أن إعادة تنظيم الدولة ليست حادثة فريدة من نوعها في تاريخ الهند المستقلة، وأنها تهدف أساسا إلى تقليل التفاوت الإقليمي وتحسين الكفاءة. كما اعتبر القرار الأخير المتعلق بكشمير مسألة داخلية على النحو المنصوص عليه في الدستور الهندي.

حث السيد شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني، منظمة الأمم المتحدة على التدخل في ما يحدث في إقليم كشمير، المتنازع عليه مع الهند. ونقلت وكالة الانباء الباكستانية عن قريشي قوله، اليوم في مؤتمر صحفي، إنه حث السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، خلال اتصال هاتفي ، على التدخل على الفور ولعب دوره البارز لوقف ما وصفه بـالفظائع الهندية والانتهاكات الإنسانية في كشمير. وأضاف وزير الخارجية الباكستاني، أنه أخبر غوتيريش، بأن الوضع الأمني يتدهور بسرعة إثر إجراءات أحادية الجانب من قبل الهند لإلغاء وضع الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها..مؤكدا أن أهالي كشمير ينظرون إلى المجتمع الدولي أن يلعب دوره البارز. جدير بالذكر أن السلطات الهندية قامت في الرابع من أغسطس الجاري بفرض إجراءات أمنية مشددة وقطعت الاتصالات بالجزء الذي يخضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان، قبل يوم واحد من إعلان نيودلهي عن قرارها بإلغاء الوضع الخاص بكشمير. وقامت السلطات المركزية في نيودلهي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح المنطقة حكما ذاتيا ما عدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات. وشهد إقليم كشمير المتنازع عليه حربين بين الهند وباكستان، وتنشط بها حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني الإقليم حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

رفضت باكستان دبلوماسية القنوات الخلفية مع الهند إثر خطوتها غير القانونية لإلغاء وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين. وقال السيد محمد فيصل المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الباكستانية في تصريح بثته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، إن جميع الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية الأخرى قيد الدراسة للرد المناسب. وأكد فيصل ، أن المشاورات الفعالة تجري حول كافة الخيارات، وأن القرار سيتم اتخاذه قريباً ، مشيرا إلى أن باكستان تدرس خفض المزيد من الروابط الدبلوماسية مع الهند. وحول عرض الوساطة من قبل أمريكا والنرويج لحل قضية كشمير قال فيصل، إن الإمكانية تخضع لنية الهند للموافقة على الوساطة. وكان السيد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني قد أعلن اليوم أنه لم يعد يسعى إلى الحوار مع الهند بعد رفض متكرر من حكومة السيد ناريندرا مودي لجهوده من أجل السلام والتفاوض. وعبر خان، في مقابلة مع صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، عن إحباطه من موقف المسؤولين الهنود، قائلاً إنه لا جدوى من التحدث إليهم. كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه من أن الهند قد تنفذ عملية خادعة في منطقة/ كشمير/ لمحاولة تبرير العمل العسكري ضد باكستان.. مشيراً إلى أن التصعيد بين دولتين مسلحتين نووياً يجب أن يكون مثيراً للقلق بالنسبة للعالم. يذكر أن العلاقات بين باكستان والهند تدهورت مجدداً بعد قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص للجزء الذي تسطير عليه في / كشمير/، التي يتنازع البلدان عليها.

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في قاعة زفاف غربي العاصمة الأفغانية كابول، إلى 80 شخصا. وذكر مسؤولون من وزارة الداخلية أن أعداد القتلى ارتفع إلى 80 شخصا، على الأقل، بعد أن توفي عدة أشخاص متأثرين بجروحهم في المستشفيات. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن الهجوم، الذي وقع يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 63 شخصا وإصابة أكثر من 180 آخرين.

أعلن الجيش الباكستاني اليوم أنه رد بقوة على إطلاق نار من قبل القوات الهندية على جانب باكستان من الخط الفاصل في كشمير، وقتل ستة جنود هنود بينهم ضابط. وأوضح، في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية، أن القوات الهندية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان في قطاع تتا باني على الخط الفاصل مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين باكستانيين. وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل مسلح وإصابة شرطيين اثنين، توفي أحدهما لاحقا، في مواجهات بإقليم كشمير.. وقالت إنها قتلت مسلحا مشتبها به في معركة بالأسلحة النارية في بارامولا شمالي كشمير. وتعتبر هذه أول مواجهة مسلحة بين البلدين منذ إعلان الهند في الرابع من أغسطس الجاري، إلغاء الحكم الذاتي في الشطر الواقع تحت سيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. وشهد إقليم كشمير حربين بين الهند وباكستان، وتنشط به حركة تطالب بالاستقلال عن نيودلهي، وبتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 47 الصادر عام 1948 القاضي بإعطاء مواطني الإقليم حق تقرير المصير عبر استفتاء عام يتم إجراؤه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ترفضه الهند، بينما تؤيده باكستان.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، مع سعادة الفريق زبير محمود حياة رئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وزيادة أوجه التعاون المشترك والتدريب.

ذكر مسؤولان كبيران وشهود عيان أن السلطات الهندية عاودت فرض قيود على التنقل في مناطق من سريناجار، كبرى مدن كشمير، بعد اشتباكات عنيفة بين السكان والشرطة أصيب خلالها العشرات. ووقعت سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للقرار الذي اتخذته نيودلهي في الخامس من أغسطس بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة الوحيدة التي يقطنها غالبية من المسلمين. وجاء هذا بعد تخفيف القيود على الحركة السبت. وقال المسؤولان إن قوات الأمن تعرضت للرشق بالحجارة السبت في نحو 47 حادثا في وادي كشمير وما يزيد على 20 حادثا. وأضاف أحدهما أن عدد المشاركين في الاحتجاجات يزداد. وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن ما لا يقل عن 24 شخصا نقلوا إلى مستشفيات نتيجة الإصابة بطلقات خرطوش من القوات الهندية يوم السبت. وقال سكان والشرطة إن كثيرا من الأشخاص الذين أصيبوا لم يذهبوا إلى المستشفيات خوفا من معرفة هوياتهم وإلقاء القبض عليهم. ولم يرد مسؤولون من حكومة جامو وكشمير في سريناجار والحكومة الاتحادية في نيودلهي بعد على أسئلة بشأن عدد الحوادث والمصابين. وقال روهيت كانسال المتحدث باسم جامو وكشمير في مؤتمر صحفي إنه لم تقع أي حوادث كبرى في المناطق التي خففت فيها قوات الأمن القيود قال أحد المسؤولين الكبيرين إن السلطات الهندية تراجعت عن قرار بالسماح باستخدام الإنترنت والهواتف المحمولة في بعض أنحاء جامو. لكن سانجيف فيرما المسؤول في جامو قال إن مشكلة فنية كانت أحد أسباب ذلك. وقالت حكومة ولاية جامو وكشمير إنها لا تزال تتخذ إجراءات لتخفيف القيود التي تضمنت قطع كل الاتصالات الهاتفية وخطوط الإنترنت وفرض إجراءات، تشبه قيود حظر التجول، في مناطق كثيرة واعتقال ما يزيد على 500 من السياسيين والوجهاء والناشطين، فضلا عن إغلاق المدارس.و ذكرت مصادر حكومية هندية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير بعد قرار نيودلهي الغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين. وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة.

اجتمع اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري، اليوم، مع سعادة الفريق زبير محمود حياة، رئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، نائب السفير الهندي في السفارة الهندية بإسلام آباد وذلك لتقديم الاحتجاج على إطلاق النار من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل في كشمير، ما أدى إلى مقتل اثنين من المدنيين الباكستانيين. وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، أن مدير شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الباكستانية، أبلغ نائب السفير الهندي بأن إطلاق النار والقصف على خط السيطرة في كشمير يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003، كما أدان إطلاق النار قائلا إن استهداف مناطق مأهولة بالسكان يعارض القوانين الدولية وحقوق الإنسان. وقتل مدنيان في وقت سابق برصاص القوات الهندية التي قامت باستهداف منطقة بونش المتواجدة بالشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه. وأفادت الشرطة الباكستانية، في بيان اليوم، بأن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار جرى الليلة الماضية بين القوات الحدودية الباكستانية والهندية في منطقة كشمير.

اجتمع سعادة الفريق الركن (طيار)غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، اليوم، مع سعادة الفريق زبير محمود حياة رئيس لجنة الأركان المشتركة الباكستانية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

رئيس وزراء باكستان يرحب بتحرك الأمم المتحدة نيودلي تعيد خدمات الهاتف وهدوء في سريناجار تبادلت الهند وباكستان إطلاق نار كثيفا عبر الحدود بينهما،أمس، بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بخصوص كشمير منذ نحو خمسين عاما على إثر إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من الإقليم المتنازع عليه، وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسّم الإقليم منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. ويأتي تبادل إطلاق النار بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري. الأمر الذي أثار تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين. وقال مسؤول حكومي كبير في الهند إنّ تبادل إطلاق النار لا يزال جاريا، ووصفه بأنه كثيف. وذكرت مصادر أنّ جنديا هنديا قتل. ولم تعلق باكستان بعد على أعمال العنف. ومساء الجمعة، نجحت الصين والهند في عقد اجتماع لمجلس الأمن حول كشمير، خلف الأبواب المغلقة، لأول مرة منذ الحرب بين الهند وباكستان في العام 1971. ورحب رئيس الحكومة الباكستاني عمران خان بالاجتماع وقال إن معالجة معاناة الناس في كشمير وضمان حلّ النزاع مسؤولية هذه الهيئة الدولية. وتشدد نيودلهي على أن وضع الإقليم مسألة داخلية محض. وقال سفير الصين في الأمم المتحدة تشانغ جون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون أن على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير وذلك بعد اجتماع المجلس لبحث القضية للمرة الأولى خلال عقود. وصرح سفير الهند في الأمم المتحدة سيد أكبر الدين للصحافيين في نيويورك بعد اجتماع مجلس الأمن لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا. نحن أمة تتجاوز المليار نسمة. من جانبه حض الرئيس دونالد ترامب الجارين النوويين على العودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد في محادثة هاتفية مع خان على أهمية خفض التوترات من خلال الحوار الثنائي من جهة أخرى، بدأت السلطات الهندية إعادة خدمة الهواتف تدريجيا في المنطقة المضطربة، بعد أسبوعين تقريبا من انقطاع كامل للاتصالات تم فرضه قبل ساعات من قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم. وقال قائد الشرطة المحلية لفرانس برس إن 17 من أصل مائة خط هاتفي رئيسي أعيد تشغيلها في منطقة وادي كشمير. لكن الهواتف النقالة والإنترنت ما زالت مقطوعة في المنطقة ذات الغالبية المسلمة ولم ينجح تحويل سريناغار إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والجنود والأسلاك الشائكة في وقف غضب الشعب وقال المواطن طارق مادري نريد السلام ولا شيء آخر، لكن جعلونا وسط هذا الإغلاق الأمني مثل الخراف فيما يأخذون القرارات نيابة عنا. وأضاف حتى ابني البالغ تسع سنوات سألني لماذا يحاصروننا في الداخل. وظلت شوارع مدينة سريناجار في إقليم جامو وكشمير في شمال الهند هادئة،أمس، وسط حملة أمنية جارية أبقت على المتاجر مغلقة وعلى الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع داخل مسجد غربي باكستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشدد البيان على رفض دولة قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبر عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعلنت باكستان أن ثلاثة من جنودها وخمسة جنود هنود قتلوا في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود في إقليم كشميرالمتنازع عليه بين البلدين. وقال الميجور جنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في تغريدة له على تويتر، إن القوات الهندية كثفت إطلاق النار بمحاذاة الحدود المتنازع عليها المعروفة بخط المراقبة ما دفع القوات الباكستانية على الرد، مؤكدا سقوط ثلاثة قتلى في صفوف قوات جيش بلاده وخمسة من الجيش الهندي.. لافتا إلى أن التبادل المتقطع لإطلاق النار مازال مستمرا. من جانبها، لم تعلق السلطات الهندية على هذه الأخبار، رغم إعلانها أنها حشدت مزيدا من القوات بالشطر الواقع على أراضيها من الإقليم. وتأتي هذه الأنباء في فترة تشهد توترا متزايدا بين الجارتين النوويتين، بعدما ألغت الهند الوضع الخاص بالشطر الذي تديره من إقليم /كشمير/ الذي تقطنه أغلبية مسلمة، مما أثار غضب باكستان التي تطالب أيضا بالسيادة على المنطقة.