رفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى حرج من شديد، اليوم الجمعة، بما يعني توقع حدوث هجوم بعد أن تسبب انفجار قنبلة في قطار ركاب بلندن في إصابة 22 شخصاً. وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان بثه التلفزيون إن أفراداً مسلحين من الشرطة، وعناصر من الجيش سيشاهدون في الشوارع في الأيام المقبلة. وقالت "في هذه الفترة.. سيحل أفراد الجيش محل ضباط الشرطة في مهمات حراسة مواقع محمية بعينها ليس مسموحاً بدخول الناس إليها".

قالت السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية إن القنبلة التي انفجرت اليوم في أحد قطارات لندن" هجوم إرهابي جبان كان يستهدف إحداث ضرر بالغ". وأضافت ماي في تصريحات أدلت بها بعد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ الأمنية كوبرا انه سيكون هناك زيادة في وجود الشرطة في قطارات الأنفاق بلندن، إلا أن مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا سيظل عند المستوى "الخطير"، والذي يعني أن هناك احتمالية عالية لحدوث هجوم، مشيرة إلى أن المستوى سيبقي قيد النظر في ظل استمرار التحقيقات. وأصيب 22 شخصاً جراء انفجار وقع في محطة مترو الأنفاق "بارسونز جرين" جنوب غرب العاصمة البريطانية، نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، وأعلنت الشرطة البريطانية أنه يتم التعامل مع الحادث كعمل إرهابي. وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا أن أجهزة الأمن والشرطة تعمل على معرفة ملابسات هذا الهجوم، والتعرف على المسؤولين عنه، مشيدة في الوقت ذاته بخدمات الطوارئ التي هرعت على الفور إلى موقع الحادث وتقدمت لهم بالشكر على مهنيتهم وشجاعتهم. وحثت ماي كل من لديه معلومات أو صور بشأن الهجوم بسرعة تمريرها إلى الشرطة، داعية المواطنين إلى ممارسة حياتهم بشكل عادي مع توخي اليقظة والحذر، لافتة إلى أن المسافرين إلى لندن سيشهدون تواجد مكثف لرجال الشرطة في شبكة النقل. وأكدت أن الحكومة البريطانية تعمل مع شركات الإنترنت لبحث كيفية التعامل مع دعايا التطرف والإرهاب والكراهية. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن البريطانية حددت هوية مشتبه به شارك في التفجير مستعينة في ذلك بصور كاميرات مراقبة.

قالت صحيفة برمنجهام ميل في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إن الشرطة البريطانية اعتقلت رجلا يحمل سكينا قرب محطة قطارات نيو ستريت بمدينة برمنجهام. ولم تدل الشرطة بتعقيب بعد.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع بمحطة لمترو الأنفاق في جنوب غرب العاصمة البريطانية لندن وأدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكد البيان تضامن دولة قطر التام مع الحكومة البريطانية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحفظ الأمن.وعبر بيان الخارجية عن تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة مترو البريطانية إن انفجارا وقع في مترو أنفاق لندن مما أسفر عن إصابة بعض الركاب بحروق في الوجه. وذكرت الشرطة أنها على علم بحادث في محطة بارسونز جرين في غرب لندن وأن رجال الشرطة موجودون في الموقع.

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، اليوم الأربعاء، إن تركيا وبريطانيا ستصبحان ركيزتين مهمتين في بناء مستقبل أوروبا كما هما اليوم. جاء ذلك في خطاب ألقاه بمعهد "تشاثام هاوس" والمعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، تحت عنوان "تركيا، بريطانيا وأوروبا: رؤية مستقبلية مشتركة". وأضاف جليك "ستبقى بريطانيا التي تعد بوابة أوروبا إلى الأطلسي، وتركيا التي تعد بوابتها إلى آسيا توجهان السياسة الأوروبية ". وأشار إلى أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تغير حقيقة أنها (بريطانيا) قوة مهمة في أوروبا. ولفت إلى أن تركيا قوة أوروبية - كما كانت على مدى التاريخ - وإن لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ومنذ 100 عام تواصل طريقها كجزء من ديمقراطيات أوروبا. وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا، قال جليك إن بلاده لم تتلق قرار البريكست (خروج بريطانيا) بإيجابية كبيرة، لأنها فقدت دولة حليفة تدعم عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي". وأكد أن ثقة الشعوب الأوروبية في الاتحاد الأوروبي اهتزت وتركت مكانها لأزمة الشرعية.

تمكنت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، من كسب تصويت في البرلمان من شأنه المساعدة في منع نواب المعارضة من عرقلة تشريعات مستقبلية متعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وصوت مجلس العموم بغالبية 320 مقابل 301 صوتا لصالح إجراءات تضمن احتفاظ الحكومة بغالبية الأعضاء في لجان مشاريع القوانين. والتصويت الذي طالب به المحافظون يهدف إلى السيطرة على لجان رئيسية تدقق في مشاريع القوانين التي من شأنها تحديد طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعضوية في اللجان عادة تعكس تركيبة مجلس العموم، أي ان اي غالبية حكومية تضمن السيطرة على اللجان، مع افتراض عدم تمرد أي من نوابها. لكن المحافظين خسروا غالبيتهم في الانتخابات المبكرة التي جرت يونيو مما أجبرهم على التوصل إلى اتفاق غير رسمي مع حزب أصغر للاحتفاظ بالسيطرة، لكن هذا لا ينطبق على العضوية في اللجان. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، إن محاولة الحكومة تغيير القواعد "مسعى غير مسبوق للتلاعب بالبرلمان". ولو خسرت الحكومة في تصويت الثلاثاء، لتمكن حزب العمال من عرقلة تشريعات مستقبلية في مرحلة اللجان، بغض النظر عن تمريرها في مجلس العموم. وتواجه الحكومة باستمرار اتهامات بمحاولة تجاوز البرلمان في تطبيق بريكست.

طالب اتحاد يمثل مجموعة من أكبر مصارف المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بحماية الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي في البلاد نظرا لما بات يمثله من أهمية للاقتصاد.وقالت نشرة (آي بي إس إنتيليجنس) الشهرية المختصة بأخبار وتكنولوجيا المصارف: إن اتحاد يو كي سيتي الذي يختص بتمثيل العاملين في القطاع المصرفي الخاص، كما يمثل أيضا مجموعة للمحاماة ، قد أرسل للحكومة تقريرا من اثنتين وثلاثين صفحة يبرز فيه كيف ارتفعت أصول مؤسسات التمويل الإسلامي في البلاد إلى 3.8 مليار جنيه استرليني خلال عام 2016 وهو ما يمثل نسبة 11% خلال عامين فقط .ووفقا لما ذكرته صحيفة التليجراف البريطانية أيضا فإن (سيتي يو كي) يطالب بتشريع جديد يحمي الصكوك التي تصدرها مؤسسات التمويل الإسلامي في بريطانيا، ونقلت الصحيفة عن واين ايفانز مستشار يوكي سيتي للاستراتيجيات الدولية قوله: " نحن نسعى لمواصلة الضغط والتحدث لحكومة جلالة الملكة لنزيد معرفتها بالضرورة الملحة لمثل هذا التشريع".وكانت المملكة المتحدة هي أول دولة غير إسلامية في العالم تصدر الصكوك الإسلامية وذلك خلال عام 2014، وقد أعلن جورج أوزبورن الذي كان وزيرا للخزانة وقتها أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لجعل لندن مركزا ماليا عالميا لا ينازع، وجاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في عام 2013 عن إطلاق مؤشر جديد للتعاملات الإسلامية في بورصة لندن للأوراق المالية.ومن بين البنوك الكبرى العاملة في المملكة المتحدة، والتي تلتزم بالشريعة ستاندرد شارترد وإتش إس بي سي وباركليز ورويال بنك أوف اسكوتلاند، في حين توجد مصارف اسلامية كاملة مثل: مصرف قطر الإسلامي والبنك الإسلامي البريطاني وبنك لندن والمصرف الأوربي الإسلامي للاستثمار.

سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى، فيما يزيد على خمسة أعوام في أغسطس مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس لتزيد 4.6% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997. وذكر المكتب اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9% مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 2.8%. وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6% في يونيو ويوليو، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس. ويستهدف بنك انجلترا معدل تضخم عند 2% ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25% مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7% متجاوزا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5%.

صوّت النواب البريطانيون، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون ينهي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وهي لحظة حاسمة لإستراتيجية "بريكست" الحكومية بالرغم من اتهامات المعارضة للحكومة باحتكار السلطة بشكل غير مسبوق. وأيّد القانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 ساعة من النقاشات التي سيمضي بها النواب قدما منذ الآن من أجل مزيد من التدقيق. ويهدف القانون الذي تم إقراره إلى إبطال قانون عام 1972 الذي انضمت بريطانيا بموجبه إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحويل 12,000 تشريع أوروبي موجود حاليا إلى التشريعات البريطانية. ويعد إقرار هذا القانون الخطوة التالية على طريق تنفيذ بنود الاستفتاء التاريخي الذي جرى العام الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد إبلاغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي بروكسل رسميا بانسحاب بريطانيا في مارس الماضي. ويعود الفضل في انتصار حكومة ماي في تصويت الثلاثاء إلى تحالفها مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي. ووصفت ماي النتيجة بأنها "قرار تاريخي يعطي اليقين والوضوح قبل انسحابنا من الاتحاد الأوروبي". وقالت في بيان "بالرغم من انهأهناك الكثير الذي يجب علينا فعله، فإن هذا القرار يعني أنه بات بإمكاننا التقدم بالمفاوضات على أسس صلبة، ونحن مستمرون بتشجيع النواب من كل أنحاء بريطانيا على العمل معا لدعم هذه التشريع الحيوي". حزب العمال المعارض أعرب عن اعتراضه على القانون بحجة أن بنوده لتسهيل نقل قوانين الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات البريطانية تمثل توسعا غير مقبول للسلطة التنفيذية. فالعديد من القوانين الأوروبية قد تحتاج إلى تعديل خلال نقلها، والقانون يقترح الاستخدام الواسع "لسلطات هنري الثامن" الموجودة والتي تسمح للوزراء بتعديل تشريعات دون تدقيق برلماني كامل. النائب العمالي كريس براسنت قال إن مثل هذه السلطات قد تقود إلى "دوامة خطيرة من الحكم الاستبدادي". وخالف سبعة نواب من حزب العمال خط الحزب الذي ينتمون إليه ودعموا قانون بريكست. وبالرغم من اجتياز القانون اختباره الأول، فقد حذّر النواب المحافظون أنهم قد يسعون إلى إجراء تعديلات عليه خلال مرحلة التدقيق في الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من انعكاساته الدستورية. وفي الوقت الذي وافق فيه معظم النواب على قانون بريكست، فإن شكل الطلاق مع أوروبا ما زال غير واضح وماي ترزح تحت ضغوط من كل الجهات بعد خسارتها غالبيتها البرلمانية في الانتخابات المبكرة في يونيو الماضي.

قالت الشرطة البريطانية، إنه تم اليوم الأحد إخلاء فندق ومركز مؤتمرات قريب على الساحل الجنوبي لإنجلترا حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية مؤتمره السنوي بسبب تهديد بوجود قنبلة. وأضافت الشرطة أن جراند هوتيل في برايتون حيث قُتل خمسة أشخاص في تفجير للجيش الجمهوري الإيرلندي خلال مؤتمر لحزب المحافظين عام 1984 تلقى اتصالا هاتفيا من مجهول في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد بوجود قنبلة في المبنى. وتم أيضا إخلاء مبنى برايتون سنتر القريب حيث يعقد مؤتمر نقابات العمال البريطانية اجتماعه وحيث من المقرر أن يعقد حزب العمال المعارض مؤتمره السنوي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وقالت شرطة ساسكس في بيان "تجري عمليات تفتيش واستجواب شاملة للتأكد بأسرع ما يمكن ما إذا كان الاتصال صحيحا أم لا. "خبراء المفرقعات العسكريون متواجدون في إطار عملية البحث. لم يتم العثور على أي شيء غير عادي في الوقت الحالي".

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، اليوم الأحد، إن بريطانيا يمكنها وضع قيود جديدة صارمة بشأن الهجرة الوافدة من الاتحاد الأوروبي بدون الخروج فعليا من الاتحاد. وأشار العديد من البريطانيين إلى المخاوف من تأثير المستويات المرتفعة للهجرة على الخدمات العامة والإسكان كعامل في تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي. وقالت حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي، إن حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي الوافدين إلى بريطانيا ينبغي أن تنتهي. واتهم العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حكومة بلير بالمسؤولية عن تدفق عدد كبير من المهاجرين من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وكتب بلير، الذي أشار إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن وقفه ويتعين ذلك، في صحيفة صنداي تايمز "لا يوجد بديل ممكن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إيجاد حلول للمظالم التي أدت إليه. ومن المفارقات إنه ينبغي أن نحترم نتيجة الاستفتاء لتغيير ذلك". وأضاف بلير، الذي رأس حكومة حزب العمال لعقد من الزمن منذ عام 1997 "يمكننا التخلص من الأشياء التي يشعر الناس أنها مضرة فيما يتعلق بالهجرة الأوروبية عن طريق تغيير السياسة المحلية وأيضا الاتفاق على تغيير مبدأ حرية الحركة داخل أوروبا". وردا على سؤال بشأن اقتراحات بلير، قال وزير الدفاع مايكل فالون، إن الحكومة ينبغي أن تمضي في تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "اتخذ البلد قراره نحن نغادر الاتحاد الأوروبي الآن وهذا يعني أن حرية الحركة ينبغي أن تنتهي...يتعين فرض قيود على القادمين إلى هنا". وذكرت وثيقة حكومية مسربة في الأسبوع الماضي أن بريطانيا تدرس إجراءات تقييد الهجرة للجميع باستثناء العمالة عالية المهارة من الاتحاد الأوروبي وهي الخطط التي وصفتها بعض الشركات بالمقلقة. وذكر تقرير نشره معهد بلير للتغيير العالمي اليوم الأحد أن الحكومة يمكنها اتخاذ خطوات تشمل تسجيل مهاجري الاتحاد الأوروبي عند وصولهم لمعرفة مدى مطابقتهم لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العثور على فرصة عمل. وقال التقرير إن مهاجري الاتحاد الأوروبي يمكن أيضا أن يضطروا لتقديم أدلة على وجود عرض عمل قبل السماح لهم بدخول بريطانيا وإنه من الممكن منع الذين لا يملكون تصريحا للإقامة من الاستئجار أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على مزايا اجتماعية. ويقترح التقرير أيضا تطبيق قيود مؤقتة على الهجرة عندما تتأثر الخدمات وهي نسخة مشددة من اتفاق طرحه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قبل الاستفتاء.