نفذت بلدية الريان 9405 جولات تفتيشية على المنشآت والمؤسسات الغذائية التابعة للبلدية خلال عام 2017 واشتملت على 1077 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، كما تم تنفيذ 37 حملة مشتركة ومفاجئة، وإصدار 132 ترخيصاً مؤقتاً. كما تم تحرير 162 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتحرير 284 محضر ضبط مخالفة وحجز، وتم الصلح فى 389 محضرت منها، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وهى عبارة عن 552 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق 25 محلا تجارىا مخالفا، اضافة الى إرسال 309 عينات للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (1.310.400) ريال قطري.

بلغ عدد العقود المسجلة بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ببلدية الريان خلال شهر نوفمبر الماضي (292) عقداً، منها عدد (205) عقود سكنية، وعدد (87) عقداً تجارياً، وقد بلغ إجمالي الغرامات المحصلة (695.482 ) ريالا قطرياً.

خلال 962 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية نفذت بلدية الريان 962 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية بالريان، إضافة إلى تنفيذ حملة مشتركة ومفاجئة، وذلك خلال نوفمبر الماضي. وأشارت وزارة البلدية في بيان صحفي لها إلى أن بلدية الريان أجرت 51 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، و7 تراخيص مؤقتة، مشيرة إلى تحرير 14 محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لعام 1990، تم الصلح في 13 محضرا. ولفتت البلدية إلى إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي تضمنت 34 خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، منوهة بأن الجولات أسفرت أيضا عن إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة، فضلا عن إرسال 36 عينة للمختبر المركزي، وذكرت الوزارة في بيانها أن قيمة الغرامات بلغت 105 آلاف ريال قطري.

نظمت بلدية الريان صباح اليوم الندوة التعريفية الثانية ضمن سلسلة الندوات الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات الجديدة وذلك بقاعة مسرح بلدية الريان ، حيث أكد مسؤولو البلدية والبيئة أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار وذلك من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام بهدف تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، مشيرين إلى أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. كما أكدوا على أن بناء وتطبيق هذا النظام المتكامل لدولة قطر ليست مهمة قطاع التخطيط العمراني بالوزارة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة بيننا جميعاً ، حضر الندوة السيد حمد مسفر القحطاني مدير إدارة الرقابة البلدية ومدير ببلدية الريان بالتكليف، والسيد سعد القحطاني مدير إدارة الشؤون الفنية ، والسيد تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني ، والسيد جابر عبدالله القطيري رئيس قسم التخطيط العام بالتخطيط العمراني، والسيد محمد حمد العطان عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 13 بالريان. في بداية الندوة، رحب السيد حمد القحطاني بالحضور، منوهاً بالاستعداد للانطلاق في خطوة جديدة من خلال تطبيق و تنفيذ الاشتراطات التخطيطية الجديدة ، وقال إن بلدية الريان كانت ولا تزال أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر من خلال نقل نبض المواطنين والتعبير الواضح عن التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية ، وتقدم بالشكر لمسؤولي التخطيط العمراني بالوزارة علي مجهوداتهم المتواصلة للوصول إلى هذا المنتج الجديد والذي نطمح جميعا ان يتم تطبيقه وتنفيذه لتحسين البيئة العمرانية في البلدية ، كما اؤكد على ان البلدية ستقوم بتطبيق الاشتراطات الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2018 وذلك تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وكذلك لتحقيق الرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلدية. من جهته، تقدم المهندس تركي آل تركي السيد مدير البلدية بالشكر لمسؤولي بلدية الريان على دعمهم المستمر لجهود قطاع التخطيط العمراني في صياغة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، مثمناً جهودهم في تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة في مطلع عام 2018 ، وقال إن ما تم إنجازه يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية تشاور تفصيلية مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية و تعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية.

نظمت بلدية الريان اليوم ندوة ضمن سلسلة الندوات التعريفية الخاصة بالمخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة في إطار الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. وقال السيد حمد مسفر القحطاني مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان، إن البلدية كانت ولا تزال أحد الشركاء الرئيسيين في إعداد وتطبيق الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر من خلال نقل نبض المواطنين والتعبير الواضح عن التحديات والإشكاليات التي تواجه البلدية . ونوه القحطاني، في كلمته بالندوة، بأن من شأن تنفيذ المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة التي ستقوم البلدية بتنفيذها اعتبارا من الأول من يناير المقبل، تحسين البيئة العمرانية بها، تحقيقا لرؤية الخطة العمرانية الشاملة وكذلك لتحقيق الرؤية الخاصة بمخطط التنمية المكانية للبلدية. من جهته، قال المهندس تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة إن ما تم إنجازه فيما يخص المخططات المكانية للبلديات والاشتراطات التخطيطية الجديدة يشكل ثمرة مجهود وزارة البلدية والبيئة ونتائج عملية تشاور تفصيلية مع شركاء التنمية بهدف صياغة الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشكل التجسيد المكاني لعمليات التنمية العمرانية وتعكس رؤية قطر 2030 والسياسات العامة للإطار الوطني للتنمية. وقال إن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بما تشمله من اشتراطات تخطيطية جديدة تلبي طموحات الدولة لتصبح واحدة من المراكز الدولية المميزة في جذب أعلى مستويات الاستثمار، من خلال إنشاء عدد من المراكز العمرانية المتدرجة، ذات استخدامات مختلطة كنموذج للتنمية المرتكزة على خدمات النقل العام . ولفت إلى أن هدف كل ذلك تحقيق نمو متوازن وأنماط متنوعة من الاستثمارات، موضحا أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تسعى للمحافظة على الهوية الثقافية القطرية للمجتمعات الحضرية والمجتمعات القروية ودعم المشروعات التي من شأنها تعزيز الاستدامة الملائمة لجودة المعيشة في هذه التجمعات. وأكد المهندس تركي فهد آل تركي على أن بناء وتطبيق هذا النظام المتكامل لدولة قطر ليست مهمة قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة وحده، بل هي مسؤولية مشتركة للجميع.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 72 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال الفترة الماضية بالإضافة لعمل معاينات للأغذية. وقد تم تحريرمحضرين ضبط قضائية وصلح. كما تم إصدار رخصة مؤقتة، وإرسال عينة للمختبر المركزي. وبلغ عدد المحلات المقبولة 244 وإجمالي قيمة الغرامات 7500 ريال قطري.

نفذت بلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 1033 جولة تفتيشية و3 حملات مشتركة ومفاجئة على المؤسسات الغذائية، تم خلالها تحرير 189 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم الصلح لـ 22 محضرا، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 37 خروفا كاملا، وقد بلغت قيمة الغرامات (165.500) ريال قطري.

نفذ قسم الرقابة الفنية بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان (120) جولة تفتيشية ، تم خلالها تحرير (6) محاضر ضبط قضائي وصلح ، وإصدار (18) رخصة إتمام بناء، و(13) ورخصة حفريات، و(5) رخص إتمام حفريات، و (52) إخطارا.

رخص الفلل تتصدر بيانات المباني السكنية الجديدة نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الـ30 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين كما أن البيان الصادر أمس يأتي بهدف إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات) ونوعية هذه التراخيص (مباني إضافات تحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. بيانات التراخيص واستعرضت الوزارة بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 حسب التوزيع الجغرافي حيث جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 124 رخصة أي ما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ92 رخصة أي 22 بالمائة تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 71 رخصة أي 17 بالمائة ومن ثم بلدية الوكرة بـ 49 رخصة أي 12 بالمائة فيما جاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 28 رخصة بنسبة 7 بالمائة الشيحانية 22 رخصة بنسبة 5 بالمائة أم صلال 18 رخصة أي ما نسبته 4 بالمائة وأخيرا الشمال 7 رخص بنسبة 2 بالمائة. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت ما نسبته 55 بالمائة بواقع 225 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2017 في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 بالمائة بعدد 175 رخصة وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة مسجلة 11 رخصة. وتصدرت رخص الفلل قائمة بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 49 بالمائة منها مسجلة 97 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 40 بالمائة بواقع 80 رخصة ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7 بالمائة بعدد 14 رخصة. وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 52 بالمائة بعدد 14 رخصة أعقبها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 19 بالمائة بواقع 5 رخص ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة بعدد 4 رخص ثم المساجد بنسبة 7 بالمائة (رخصتان).

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال مايو الماضي612 جولة تفتيشية على محلات الأغذية، تم خلالها الإتلاف الجزئي لعدد 1,699 ذبيحة من بينها 21 ذبيحة إتلاف كلي، كما نفذت وحدة الصالونات 138 جولة تفتيشية.كما نفذ مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان 92 جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير محضري ضبط مخالفة والصلح لمحضرين، ورصد وإزالة 10 سيارات مهملة، و9 مخالفات مجهولة، وإصدار 7 رخص حفريات، وشهادة نظافة .

أسفرت عدة حملات تفتيشية نفذتها بلدية الريان خلال الشهر الماضي عن تحرير 78 محضراً فى مخالفات البناء والحفريات، تم الصلح في 20 محضراً و93 إخطاراً للمباني، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 75711 ريالاً قطرياً.وفي وحدة أملاك الدولة تم تقديم إخطارين تحت الإجراء ومحضري ضبط تحت الإجراء.وقامت وحدة سكن العمال بالبلدية بإخلاء 3 عقارات بالقوة الجبرية، وتم إصدار 42 قراراً إدارياً بإخلاء العقارات، وبلغ عدد الإنذارات الموجهة للشركات 20 إنذاراً، و20 محضر ضبط ضد الشركات تم الصلح في محضر ضبط واحد، كما تم تحويل 15 محضر ضبط ضد ملاك العقارات للجهات الأمنية، وبلغت قيمة الغرامات المدفوعة 25000 ريال قطري.

قامت وزارة البلدية والبيئة متمثلة في مكتب بلدية الغرافة التابع لبلدية الريان بحملة موسعة خلال مارس وفبراير الماضيين ، لإزالة مختلف التعديات بمنطقة روضة اقديم وذلك تمهيداً للشركات التي تقوم بأعمال البنية التحتية بالمنطقة للقيام بأعمالها دون معوقات تحول دون الانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المستهدفة.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان عدداً من الجولات التفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن الحدود التابعة لها، حيث تم تنفيذ 71 جولات تفتيشية و15 معاينة للأغذية خلال الفترة الماضية، كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، كما تم إرسال (25) عينة للمختبر المركزي ،وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 22700 ريال قطري.

نفذت بلدية الريان خلال مارس الماضي 1038 جولة تفتيشية، وحملتين مفاجئتين على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 123 محضر ضبط مخالفة، وأخذ 11 تعهد، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 36 خروف كامل، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، وتم إرسال 39 عينة أغذية للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات 201.500 ريال قطري. كما تم إجراء 99 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 5 تراخيص مؤقتة. من جانبها، نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال نفس الشهر، 906 جولة تفتيشية في مجالات الرقابة العامة والصحية والفنية، تم خلالها تحرير 25 محضر ضبط و15 محضر صلح و92 تنبيه وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين وإزالة 18 سيارة مهملة وإزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة وإجراء 315 معاينة لأملاك الدولة وإصدار 8 تصاريح خيام. وأنجز قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة ، شملت زراعة شتلات زهور في روضة ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات خلال احتفالات بيوم الشجرة، زراعة أحواض زهور وبعض شتلات الديدونيا بمبنى البلدية الجديد، توريد شتلات أشجار السدر وشجيرات ديدونيا إلى مبنى المحمية في الشيحانية، تجوير 16 نخلة حول مبنى البلدية الجديد ومتابعة ري أشجار النخيل .

نظمت إدارة الحدائق العامة فعالية ومحاضرة في روضة موزة بنت محمد عن فوائد النباتات وطرق العناية بها والمتطلبات البيئية للنمو، وقامت المهندسة مع الطالبات والمشرفات بزراعة الزهور الموسمية في حديقة المدرسة، فيما نظم قسم الحدائق بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان ورشة عملية في حديقة الروضة؛ لتعريف طلاب روضة لوسيل بأهمية النباتات وكيفية زراعتها ، وفي الختام تم توزيع عدد من الشتلات على الطلاب.

نفذت بلدية الريان خلال فبراير الماضي 370 طلبا لمكافحة الحشرات والقوارض منها 342 طلبا لمكافحة الحشرات، و عدد 28 طلبا لمكافحة القوارض، كما بلغت المكافحات الدورية 4686 حملة.

بلدية الريان جاءت في المقدمة في إصدار الرخص تلتها الوكرة ثم الدوحة أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هناك انخفاضاً عاماً من حيث عدد رخص البناء الصادرة في شهر فبراير الماضي بلغت نسبته 25% بالمائة مقارنة بشهر يناير السابق . وبلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 423 ترخيصاً خلال فبراير الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير رسمي صادر عن الوزارة أمس أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات، من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص أي 22%، تلتها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 82 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية أم صلال والظعاين بعدد 53 رخصة لكل منهما أي 11%. وجاء باقي البلديات على النحو التالي: الخور 25 رخصة (5%)، الشيحانية 17 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 10 رخص (2%). *المباني الجديدة أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% (280 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (171 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (147 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 35% (88 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 رخصة) . *تراخيص المباني ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (15 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 23% (7 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16% (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13% (4 رخص).

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مركز الدراسات البيئية والبلدية صباح أمس الأحد، برنامج "تدريب وتأهيل الموظفين الجدد " لـ116 موظفاً، الذي يستمر لمدة (10) أسابيع بقاعة المسرح في بلدية الريان، حيث افتتح البرنامج الدكتور محمد سيف الكواري مدير المركز، الذي رحب بالموظفين الجدد. ويحتوي البرنامج على جزأين أحدهما نظري والآخر عملي، حيث يتضمن الجزء النظري ومدته أسبوعان التعريف برسالة ورؤية وأهداف الوزارة وهيكلها التنظيمي، والتعريف بمركز الدراسات البيئية والبلدية، ومن ثم بدء ورشة عمل "توجيه الموظف الجديد" اليوم (الاثنين) التي تنتهي يوم الخميس 9 مارس 2017م.أما الجانب العملي ومدته (4 — 8) أسابيع (حسب التصنيف)، فيتم فيه تدوير الموظفين الجدد على الإدارات التابعة للقطاع الواحد بالوزارة، بهدف التعرف على اختصاصات الوحدات الإدارية بالوزارة وآليات عملها بشكل ميداني، حيث يبدأ التدوير اعتباراً من يوم الأحد 12 مارس المقبل. تعزيز علاقات العملوقد تم إعداد هذا البرنامج للتعريف الفعال للموظفين الجدد بالوزارة عند استلامهم مواقعهم الوظيفية، مما يعتبر أساساً متيناً لعملية تحقيق النجاح وتعزيز علاقات العمل لاحقاً. وتمكين الموظفين الجدد من التكيف بشكل إيجابي مع بيئة العمل الجديدة لمساعدتهم على التفاعل من متطلبات العمل بالشكل الذي يرفع من كفاءتهم الشخصية والإدارية والفنية وبما يحقق استراتيجية وأهداف الوزارة وكيفية مساهمتها في خدمة الوطن والمواطن والمجتمع. بالإضافة إلى التعرف على حقوق وواجبات الموظف، وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتوضيح الاستفسارات التي قد ترد من الموظف الجديد وذلك ضمن قانون الموارد البشرية المدنية.هذا وسوف يقوم المركز بتقييم قدرات الموظفين الجدد بإجراء امتحانات تحريرية للجزء النظري وتحديد التقرير المناسب، كما سيتم تدريب الموظفين الجدد على كتابة التقارير الإدارية والفنية التي سوف يتم تقديمها للمركز في نهاية الجزء العملي. كما سيقوم المركز في نهاية البرنامج بإقامة حفل توزيع الشهادات وتكريم المميزين الأوائل.

نفذت بلدية الريان خلال يناير الماضي 740 جولة تفتيشية، و3 حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها تحرير 104 محضر ضبط مخالفة ، وتم الصلح في 88 محضر، وتم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 44 خروف كامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم إرسال 26 عينة غذائية للمختبر المركزي، وأخذ 11 تعهد ، كما تم إجراء 132 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة.

نفذت بلدية الريان خلال شهر يناير الماضي 1093 طلباً، لمكافحة الحشرات والقوارض، شملت 1023 طلبا لمكافحة الحشرات، و70 طلبا لمكافحة القوارض، كما بلغت عمليات المكافحة الدورية 7.134 حملة.