قامت وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لبنك الدوحة بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+. ويأتي رفع التصنيف الائتماني للبنك في أعقاب قيام وكالة فيتش بالإعلان عن منح دولة قطر تصنيفاً ائتمانياً من الدرجة AA فيما يتعلق بــ"القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل". وهذا التصنيف يبرز قدرة دولة قطر بشكل واضح على تقديم الدعم إلى القطاع المصرفي وقت الضرورة، خاصة أن حكومة دولة قطر تمتلك حالياً حصصاً في رؤوس أموال البنوك المحلية، حيث سبق أن ضخّت سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011.وقال سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة: إن دعم دولة قطر يتجلى بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القطرية خلال الأزمات المالية الأخيرة، حيث أسهمت تلك الإجراءات في تقوية النظام المصرفي وأضفت المزيد من المرونة في تخطي الأوقات العصيبة، وقد لقيت تحركات الحكومة القطرية ترحيباً واسعاً لاسيما في ظل الأوقات التي عانت فيها أسواق المال على مستوى العالم من تحديات جمّة. وفي الوقت الذي أدى فيه انخفاض أسعار النفط إلى تباطؤ نمو اقتصاديات العديد من البلدان حول العالم وأجبر بعضها على تبني إصلاحات اقتصادية لتجاوز التحديات التي تواجهها، واصلت دولة قطر، بفضل قيادتها الحكيمة، مسيرتها على درب التنمية المستدامة التي انعكست بشكل إيجابي على أداء النظام المصرفي في البلاد. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن التصنيفات الائتمانية لبنك الدوحة تظهر الأسس القوية التي يرتكز عليها وتبين أهمية دور البنك على المستويين المحلي والدولي.كما قال سعادته أيضاً بأن التصنيفات الائتمانية لوكالة فيتش قد أثبتت بوضوح الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة القطرية إلى النظام المصرفي في قطر، حيث دأبت دولة قطر على إظهار قدرتها على النهوض أثناء الأزمات. كما يعتبر رفع التصنيف الائتماني لبنك الدوحة دليلاً على متانة الأساس الذي ترتكز عليه البلاد ويعكس قدرة البنك في الحفاظ على مسار النمو المطرد في إجمالي الأصول، القروض والودائع لديه، عاماً بعد عام. وتعتبر نسبة العائد إلى متوسط حقوق المساهمين ونسبة العائد إلى متوسط الموجودات لدى بنك الدوحة من أفضل النسب في القطاع المصرفي بالمقارنة مع البنوك الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط طوال العقد الأخير. وقد طرح بنك الدوحة العديد من المبادرات المبتكرة القائمة على أحدث التكنولوجيات الرقمية بهدف تحقيق أفضل تجربة للعملاء في مجال الخدمات المصرفية، كما استطاع على مدى العقد الأخير المحافظة على قوة أدائه المالي، مجسداً بذلك جزءاً من فلسفة التنمية المستدامة التي ينتهجها وسوف يواصل السير على طريق التقدم مستقبلاً.وتتلخص التصنيفات الائتمانية التي حصل عليها بنك الدوحة من وكالة فيتش في رفع التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى الطويل" من الدرجة A إلى الدرجة A+ مع نظرة مستقرة، وتأكيد التصنيف الائتماني بخصوص "قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية على المدى القصير" عند الدرجة F1، وتقييم الجدوى الائتمانية واحتماليات التعثر عند الدرجة BBB، وتقييم مدى الحاجة إلى الدعم الخارجي عند الدرجة 1، ورفع تقييم مدى الحاجة إلى الدعم ولاسيما الدعم الحكومي من الدرجة A إلى الدرجة A+.

استضاف بنك الدوحة مؤتمراً في الكويت حول تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القوى الإقتصادية الآسيوية مثل الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نمواً سريعاً. وجمع المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "فرص التعاون بين الأسواق الآسيوية الناشئة ودول مجلس التعاون الخليجي"نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين من مجالات متنوعة مثل الأعمال المصرفية والتمويل والإستثمار والاستشارات التجارية، كما ناقش المؤتمر أيضاً التوجهات الناشئة في القطاع المصرفي. ويعد المؤتمر الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مدينة الكويت الاحدث ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات رفيعة المستوى التي استضافها بنك الدوحة في الأشهر الأخيرة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي في إطار تعزيز التفاهم حول التوجهات المصرفية والاقتصادية الرئيسية وتوفير منصة لزيادة التعاون بين مختلف الهيئات من مختلف قطاعات الأعمال.تكامل دول مجلس التعاون وآسيا وأكد الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، خلال كلمته الإفتتاحية للمؤتمر على مدى التكامل المالي الأوثق بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وكيف يمكن أن يستفيد كلا السوقين من تعزيز التوازن الاقتصادي. وقال الدكتور سيتارامان: "شهدت دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين نموا اقتصاديا سريعاً بفضل عائدات النفط والغاز وازدهار قطاعي الخدمات المالية والسياحة. كما شهدت هذه الفترة أيضا بروز المنطقة كوجهة استثمارية رئيسية لمشاريع البنى التحتية. ولقيادة المرحلة القادمة من النمو، يجب أن تتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى المزيد من التكامل والاندماج مع النظام المالي الآسيوي لزيادة مرونة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين والهند التي تغذي النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.وكانت كل من الصين وهونغ كونغ وسنغافورة والهند قد نجحت بشكل ملحوظ في العام 2014 في استقطاب الاستثمارالأجنبي المباشر. إتفاقية بازل 3وقدمت السيدة كارلي رينزي، مدير توجهات وحلول العملاء – شعبة الشؤون المالية والخدمات المصرفية الدولية لدى شركة إيه إن زي سنغافورة عرضاً تقديمياً حول إتفاقية بازل 3 "Basel III" وآثارها على القطاع المصرفي في آسيا والشرق الأوسط. وتعد اتفاقية بازل3 إطاراً تنظيمياً عالمياًيستند على معاملات مصرفية ونظام مصرفي أكثر مرونة، إذ وضعت في عام 2010 استجابة للأزمة المالية العالمية وزيادة الوعي المترتب على ذلك حول المخاطر المتعلقة بالأنظمة في القطاع المصرفي. وقالت السيدة رينزي: "تهدف اتفاقية بازل الثالثة إلىزيادة رؤوس أموال والسيولة التي يجب توفرها لدى البنوك لتلبية الحد الأدنى من المعايير. كما أن تطبيق بنود اتفاقية بازل الثالثة يتباينفيدول في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من أن أغلبية القواعد المتعلقة برأس المال هي أكثر صرامة من المعايير الدنيا التي اقترحتها لجنة بازل للرقابة المصرفية. كما أضافت أن الحكمة تشير إلى أن الميزانيات العمومية للبنوك من المرجح أن يتم خفضها وأن المخاطرة ستتقلص، ولكن عكس ذلك قد يحدث أيضاً في ظل تنافس البنوك على المستويات والكفاءات التشغيلية. بنك الدوحة استضاف مؤتمراً حول التعاون الاقتصادي بين آسيا ودول التعاون في الكويتالرنمينبي عملة عالمية كما شارك السيد عمرو الحداد، المدير التنفيذي، جاي بي مورجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رؤيته مع الحضور حول الدور المتنامي للرنمينبي (اليوان)، العملة الرسمية الصينية، في التجارة العالمية، حيث استشهد ببيانات إحصائية توضح تطور "الرنمينبي" كعملة عالمية، مبيناً توجه الشركات في الخارج للتحول إلى اعتماد استخدامه في الفوترة على نحو متزايد، وأشار الحداد إلى أن الشركات تتطلع للاستثمار في الصين أو تلك التي تقوم بالشراء من الموردين الصينيين، وكذلك الشركات التي لديها تعاملات كبيرة ذات اتجاهين مع الصين ستحقق فوائد كبيرة من هذه التوجه حول استخدام "الرنمينبي". الاقتصاد الصيني الاسرع نموا في العالمولفت الدكتور فارزام كمال ابادي، رئيس مجلس إدارة مجموعة التوجهات المستقبلية، الشركة الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد الصيني في مجالات الاستثمار والاستشارات التجارية والعلاقات الإعلامية والتكتلات الحكومية، انتباه الحضور إلى العوامل التي تقود الصين لتصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. وقال الدكتور كمال ابادي: "نجحت الصين في السنوات الـ30 الماضية، في التحول من اقتصاد غير مضياف للمستثمرين الأجانب إلى سوق للشركات الناشئة الحرة ، ووضعت آليات إدارة ملائمة كفيلة بجذب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر. باتت الصين الآن منفتحة أمام المستثمرين الأجانب في عدد أكبر من القطاعات التي كانت سابقاً حكراًعلى المستثمرين المحليين".زيادة البنوك الصينيةووضع الدكتور كمال ابادي بالاعتبار التمويل والخدمات المصرفية والنفط والغاز والإعلام والترفيه والتعليم على رأس قائمة قطاعات النمو على المدى الطويل في الصين، أوضح أن السنوات الـ 15 المقبلة ستشهد زيادة كبيرة في عدد من البنوك الصينية لترتفع من 1,400 بنك إلى حوالي 8,000 بنك لتسجل بذلك نموا يصل إلى ما يقارب ستة أضعاف خلال هذه الفترة.

أعلن بنك الدوحة اليوم اعتزامه إطلاق صندوق للإستثمار يتتبع مؤشر بورصة قطر بالشراكة مع شركة أموال بصفتها مديراً للصندوق وشركة المجموعة للأوراق المالية التي ستقوم بدور مزوّد السيولة. وأقيم حفل تم خلاله التوقيع على اتفاق بتعيين شركة أموال مديراً للصندوق والترخيص للبنك من قبل بورصة قطر بأن يتتبع الصندوق، عقب الموافقة عليه من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، مؤشر البورصة، وذلك بحضور كل من الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والسيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر والسيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال. الشيخة هنادي: فخورون بتحالفنا مع المجموعة وبنك الدوحة.. المعضادي: الصناديق الاستثمارية فرصة للراغبين بالاستثمار طويل الأجل بالبورصةورحب السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، باعتزام البنك التقدم إلى الجهات التنظيمية بطلب الترخيص للصندوق، معربا عن تهنئته للشركاء، كونهم من الأوائل الذين أقدموا على الحصول على ترخيص من السوق بأن يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر وتابع بالقول "بعد الموافقة على هذا الصندوق من قِبل الجهات التنظيمية، سيكون بإمكان المستثمرين تداول وحداته التي تتبع المؤشر وتضم 20 سهمًا، وبهذا يوفر الصندوق الفرصة للاستفادة من استراتيجيات بديلة للتداول. إن صناديق الاستثمار المتداولة تشهد نموًا كبيرًا على المستوى الدولي، وجار الآن الإعداد لإطلاق عدد من تلك الصناديق في دولة قطر. ويجب الثناء على الشركاء في هذه المبادرة لاتخاذهم هذه الخطوات الهامة نحو إدراج هذه الفئة الجديدة من المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر". المنصوري: نعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة في السوق القطريوفي بيان تعليقاً على هذا الحدث، قالت سعادة الشيخة هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أموال "وضعت شركة أموال منذ تأسيسها معايير جديدة من خلال تبنيها مبادرات رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساعد نهجنا المدروس والمنضبط في إبراز شركة أموال كمؤسسة ملتزمة بالتميز المالي. ونعتز بتحالفنا مع بنك الدوحة والمجموعة للأوراق المالية في هذه المبادرة الجديدة، ونتطلع نحو تعزيز منتجاتنا الاستثمارية التي نطرحها في المنطقة".كما أعرب السيد حمد بن خلف المعضادي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة للأوراق المالية في تصريح مماثل عن ترحيب شركة المجموعة بالابتكار في أسواق رأس المال، باعتبار أن هذه المنتجات سوف تجتذب المستثمرين في قطر. وقال في تصريحات أدلى بها بهذه المناسبة "إن هذه المنتجات توفر الفرصة لمن يرغب في الاستثمار طويل الأجل في السوق، كما أنها ستجتذب أيضًا المتداولين الراغبين في إجراء معاملات مضاربة سريعة. وقد جرى تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية لما لها من خبرة كبيرة في السوق المحلية". وأشار السيد المعضادي إلى أن شركة المجموعة تعمل كمزوّد للسيولة للأسهم الأساسية منذ العام 2008، وإنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء هذا الدور الهام لإدارة السيولة لهذه المنتجات الجديدة في البورصة". سيتارامان: الصندوق الجديد يوفر فرصة استثمارية في أسهم عدة شركات بصفقة واحدةوقال الدكتور ر. سيتارامان "سيقوم صندوق الاستثمار المتداول، الذي ما يزال بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية، بتتبع مؤشر بورصة قطر. وفور اعتماده من قبل هيئة قطر للأوراق المالية، سيتم إدراجه في بورصة قطر، حيث سيتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من أداء مؤشر يضم أسهم عدة شركات مدرجة في صفقة واحدة. ويسر بنك الدوحة تعيين شركة المجموعة للأوراق المالية، شركة الوساطة الرائدة في قطر، مزوّدا للسيولة للصندوق، إذ ستتولى شركة المجموعة للأوراق المالية توفير أسعار عرض وطلب بصورة دائمة ومنتظمة بالإضافة إلى التنسيق مع مدير الصندوق لإدارة عملية عرض وحدات الصندوق في بورصة قطر. ومن جهتها ستسعى شركة أموال لإدارة الأصول، التي تتمتع بسجل زاخر منذ عام 1998، إلى التأكد من اتساق استراتيجية الصندوق مع المعايير العالمية لصناديق الاستثمار المتداولة".

إحتفاءً باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم، أطلق بنك الدوحة "العصرية"، بطاقة الائتمان الأولى والوحيدة في قطر المخصصة للسيدات التي تتيح السحب من الحساب. ويأتي إطلاق هذه البطاقة بالتزامن مع هذا اليوم المميز الذي يحتفل بإنجازات المرأة حول العالم وما حققته في الماضي والحاضر وتشجيعاً لها لتحقيق المزيد في المستقبل. وتأتي بطاقة ائتمان "العصرية" لتضيف مزيداً من التألق والبهجة على السيدات في قطر.تم تصميم "العصرية"، أول باقة مصرفية حصرية للسيدات من بنك الدوحة، لتقدم ميزات جذابة تلبي احتياجات المرأة العصرية، بما يتماشى مع أسلوب حياتها ولتحتفل بأنوثتها وتساعدها في المحافظة على صحتها وعافيتها. وتتضمن الميزات الجذابة لهذه الباقة المخصصة حساب خاص للسيدات يبدأ بـ 5000 ريالاً قطرياً كحد أدنى وبطاقة ائتمان وردية بتصميم مميز، فضلاً عن تأمين شامل.وتُعتبر بطاقة "العصرية" من المنتجات المصرفية الفريدة (إذ إنها الأولى من نوعها في قطر)، وسوف تناسب شريحة كبيرة من النساء العصريات في قطر. وتم تصميم هذه الحزمة لتقدم للسيدات المعاصرات، سواء القطريات أو الوافدات، حلول دفع مرنة ومخصصة على شكل بطاقة ائتمان مخصصة للسيدات. وتشمل مزايا بطاقة ائتمان "العصرية" الفريدة للسيدات أنها مجانية مدى الحياة للسيدات اللواتي يملكن حساب إيداع أو حساب تحويل راتب من عميلات بنك الدوحة. بالإضافة إلى بطاقتين إضافيتين مجانيتين مدى الحياة لاثنين من أعضاء أسرة حاملة البطاقة الرئيسية.وبالشراكة مع جواد جروب، فإن بطاقة ائتمان العصرية للسيدات ستقدم خصومات تصل إلى 15% على الملبوسات النسائية والاكسسوارات والأحذية والأغطية وأدوات المطبخ الفاخرة وملابس الأطفال في جميع مراكز التسوق الرئيسية في قطر، وذلك على تشكيلة من أرقى العلامات التجارية العالمية مثل كمايو ومونسون أكسسوريز وليكلاند وبمبكن باتش وهاش بابيز وغيرها من العلامات التجارية العالمية. كما تنتظر السيدات اللواتي يتمتعن بخدمات سراي سبا في ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة مفاجآت خاصة من علاجات النادي الصحي المجانية واستخدام حمام السباحة والنادي الصحي عند الشراء من منتجات السبا. ويمكن لحاملات بطاقة العصرية أيضا الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الصحية وعروض اللياقة البدنية في نخبة من الفنادق الرائدة في قطر.وهناك المزيد، ستتمتع حاملات بطاقة العصرية أيضاً بجميع المزايا القياسية لبطاقة دريم الائتمانية الرائدة من بنك الدوحة، بما في ذلك عضوية أكثر برامج الولاء مكافئة للعملاء، برنامج الولاء "دريم"، والذي يقدم لحاملي البطاقات توفيراً تبلغ نسبته 1,25% على كل عملية شراء أو سحب نقدي، سواء كان ذلك محلياً أو في الخارج أو حتى عبر الانترنت.وستستفيد حاملات بطاقة العصرية للسيدات من خصومات تصل إلى 25% عند تناول الطعام في المطاعم في قطر لتذوق أطيب المأكولات من المطبخ العراقي أو الآسيوي أو العربي أو الهندي أو الشرقي بصحبة أسرهن. وقد باتت المجوهرات الماسية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الشمسية من أشهر بيوت العلامات التجارية، والعطلات الفاخرة، وكل ما من شأنه أن يدخل السعادة على قلوب السيدات، على بعد خطوات من حاملة بطاقة "العصرية" للسيدات، إذ أن بمقدورها التمتع بتسهيلات مضافة للشراء والسداد بعد ما يزيد عن ستة أشهر بنسبة فائدة 0٪.للراغبات في التقديم للحصول على بطاقة أو حساب "العصرية" للسيدات من بنك الدوحة للاستفادة من جميع هذه المزايا الرائعة، كل ما عليكِ فعله هو إرسال كلمة "Asriya" في رسالة نصية على الرقم 92610 أو زيارة أي من فروع بنك الدوحة.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توزيع ارباح نقدية بواقع 4 ريالات للسهم الواحد، وصادقت على تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2014 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، كما تم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2014 وتحديد مكافآتهم.وصرح الشيخ فهد أن الجمعية وافقت على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك في إطار محددات الإصدار، كما وافقت على التعاملات مع الشركات ذات العلاقة التي عرضت على الجمعية وعلى تعيين السادة أرنست ويونغ لتدقيق ومراجعة حسابات بنك الدوحة للسنة المالية 2015.واضاف بأن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قد أقرت في اجتماعها المنعقد بنفس التاريخ تعديل الفقرة الثالثة من المادة (9) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:"ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 % من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك".ووافقت أيضاً على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال اساسي بمبلغ 2 مليار ريال وفقا لشروط الإصدار التي سوف تشمل ولا تقتصر على ما يلي: تكون أداة الإصدار هي أدوات رأس مال أساسي مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي للإصدار في قطر وفقا لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويكون تاريخ الإصدار في أو قبل 30 يونيو 2015. ويكون تاريخ استحقاق هذه الأداة غير محدد، ولكن يمكن استدعاؤها فقط بعد ست سنوات. وسيكون الإصدار من خلال إيداعات خاصة (Private Placements) من قبل مؤسسات قطرية.وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص.واكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته امام العمومية أن التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق المال في العالم لا تزال قائمة وأن اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه صعوبات كبيرة، هذا عدا عن الأحداث السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وهبوط اسعار النفط في الآونة الأخيرة إلى مستويات متدنية، الأمر الذي أدى إلى وجود تباطؤ ملحوظ بمختلف اقتصاديات دول العالم وقيام بعض هذه الدول بإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة مثل هذه التحديات.وبالرغم من كل هذه الأحداث وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى ولقوة ومتانة الاقتصاد القطري وفوز دولة قطر بمونديال 2022 فإننا لا نزال ننظر للمستقبل بتفاؤل حيث نتوقع أن تشهد دولة قطر حركة متنامية غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وفي نهاية عام 2014 حققنا نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 12،8 % ليصل إلى 75،5 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 18،1 % وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 8،1 %، ووصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 11،3 مليار ريال قطري. كما وحققنا أيضاً نسبة نمو في صافي ارباح البنك تعادل 3،5 %، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1،359 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 1،313 مليون ريال قطري عام 2013 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 12،5 % في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 16،5 % ونسبة العائد على متوسط الموجودات 1،93 %.وفي ذات العام اعتمدنا استراتيجية البنك للثلاث سنوات القادمة وأدخلنا بعض التعديلات على استراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم. وقد تضمنت الخطة المستقبلية للبنك على تطبيق استراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية وتحسين مستوى قنوات توصيل الخدمات، هذا بالإضافة إلى تحسين وتطوير مستوى الحوكمة في البنك وتنويع مصادر الدخل وتعزيز وتقوية المركز المالي للبنك للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.ولأغراض تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية وتعزيز قدرة البنك على عمليات الإقراض والمنافسة إضافة إلى توفير قاعدة تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل وعدم الاعتماد على ودائع العملاء كمصدر وحيد للتمويل؛ فقد تقدمنا للجمعية العامة العادية بتوصية للموافقة على إصدار سندات دين ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. كما تقدمنا أيضاً بتوصية أخرى للجمعية العامة غير العادية للموافقة على قيام بنك الدوحة مباشرة أو عن طريق شركة ذات غرض خاص بإصدار أدوات رأس مال أساسي بمبلغ 2 مليار ريال قطري مؤهلة كرأس مال أساسي إضافي وفقاً لشروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي وذلك بهدف تقوية وتعزيز قاعدة رأس المال الأساسي ونسبة كفاية رأس مال البنك، وسوف يتم مناقشة هاتين التوصيتين خلال هذا الاجتماع.كما نود أن نشير إلى أن أدوات رأس المال الأساسي المطلوب الموافقة عليها سوف تعامل كأداة حقوق ملكية ذات عائد ثابت مؤهلة للإدراج ضمن رأس مال البنك الإضافي بعد تنفيذ شروط ومتطلبات السادة مصرف قطر المركزي المتعلقة بهذا النوع من الإصدارات، وسوف يتمثل هذا الإصدار في إيداعات خاصة من قبل مؤسسات قطرية ولن يكون لهذه الأدوات تاريخ استحقاق محدد. كما سيتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وستكون الالتزامات المترتبة على المُصدر التزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وتعتبر التزامات ثانوية، أي بمعنى أنها ستكون ذات مرتبة أقل من سندات الدين الرئيسية وذات مرتبة أعلى من الأسهم العادية. كما ونود أن نشير إلى أن عملية الإصدار هذه مرهونة بموافقة كل من السادة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات رسمية أخرى ذات اختصاص.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الدوحة يوم غدٍ الأربعاء نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن توفير خدمة جديدة مبتكرة عالمية المستوى في القطاع المصرفي، وذلك بإطلاقه حلاً فريداً لفتح حساب عبر الأجهزة الرقمية يعد الأول من نوعه في قطر وذلك في خطوة ليعزز من خلالها تجربة العملاء،. وتم تطوير خدمة فتح الحساب الجديدة العصرية بهدف تلبية احتياجات العملاء المصرفية ابتداء من شهر مارس واستلام بطاقة الخصم فورياً في الفرع.وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع مبادرات بنك الدوحة المتواصلة الهادفة إلى التحول الرقمي، بما يواكب متطلبات العملاء من محبي التكنولوجيا، كما تقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات البنكية وذلك بفضل إجراء العمليات بشكل مباشر.وتمتاز الخدمة أيضاً بحاجتها للحد الأدنى من المتطلبات من قبل العملاء، وقد تم تعزيز المنصة بما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة لحماية المعلومات الشخصية للعملاء وبياناتهم.وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يلتزم بنك الدوحة بتوفير أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الرقمية في مجال القطاع المصرفي وذلك بغية تقديم أفضل التجارب المصرفية لعملائنا الكرام، وذلك بما يحافظ على مكانتنا بوصفنا الخيار الأفضل للعملاء وعلى ريادتنا في تقديم حلول ذكية ومتميزة. وتعد محفظتنا من الحلول المصرفية المتطورة علامة فارقة إضافية للبنك، إذ تسمح بفتح حساب فوري وبسرعة تفوق أي بنك آخر في قطر".من جانبه، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "قمنا بتعزيز تجربة فتح حساب مصرفي بما يتماشى مع استراتيجية البنك الرقمية والإلكترونية، ونسعى من جانبنا إلى التوسع بهذه الخدمة لتشمل شبكتنا العابرة للحدود لتصبح تجربة إقليمية. ويتسم الحل الجديد الذي يتميز بتكامله السلس ووظائفة التشغيلية، ليس فقط بقدرته على تقليل الثغرات الناجمة عن الأخطاء البشرية إلى الحد الأدنى، إنما يوفر ايضاً الجهد والعناء من خلال استخدامه لشبكة الجيل الرابع".وتأتي خدمة الحساب المصرفي الجديدة مع باقة من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت بما يجعل العملاء على تواصل دائم مع أموالهم وكافة المعلومات المتعلقة. ومع وجود إمكانية الفتح الفوري للحساب والحصول المباشر على بطاقة الخصم، يمكن للعملاء بسرعة القيام بالتسجيل الشخصي في خدمة بنك الدوحة الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويتيح ذلك سهولة أكبر وميزة دخول أسرع للعملاء إلى حساباتهم المصرفية ونقودهم، بما يسمح لهم بإدارة الدفعات المالية والشخصية بشكل مباشر في أي زمان ومكان. وتعد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بوابة لعدد من الحلول الخدمية المالية الذكية. فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من بنك الدوحة إمكانية الاستفادة من الخدمة عبر استخدام أجهزة الهواتف الذكية مثل بلاكبيري أو آيفون أو الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، حتى الأجهزة العاملة بنظام "واب".وحالما يتسلم العميل بطاقة الخصم في مرحلة فتح الحساب، يمكن له الدخول إلى أوسع شبكات أجهزة الصراف الآلي في قطر. كما توفر العديد من أجهزة بنك الدوحة المخصصة للسحب النقدي خدمات إضافية مثل اختيار تسهيلات دفع الفواتير وإيداع مبلغ نقدي أو شيك، ليتم تحويلها بشكل مباشر إلى حساب العميل.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، اليوم محاضرة تفاعلية تحت عنوان:"التكامل الاقتصادي نحو عالم بلا حدود"، أمام طلبة كلية شمال الأطلنطي في قطر. وقد أقيمت هذه المحاضرة في إطار جهود بنك الدوحة الرامية لإشراك الطلاب القطريين في مناقشات تفاعلية من شأنها أن تعزز فهمهم للقضايا الاقتصادية والمالية، وذلك بهدف تطوير وتمكين الجيل القادم من القادة القطريين في القطاع المصرفي. وأعقب المحاضرة جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية شهدت مشاركة حماسية من الطلاب.وشارك الدكتور سيتارامان رؤيته حول مفهوم التكامل الاقتصادي العالمي قائلاً:"إننا نعيش في عالم متغير، ويعزى السبب في ذلك إلى عدة عوامل، بداية من العولمة وتحرير القيود ووصولاً للعامل الأهم وهو النزعة الاستهلاكية. كما أننا نعيش أيضاً في عالمٍ تدفعه التكنولوجيا، وقد أصبح أكثر تداخلاً وترابطاً على نحوٍ متزايد، وثمة الآن وعي متزايد إلى حقيقة أننا نسير نحو عالمٍ بلا حدود، وأن السياسة والاقتصاد يجب أن يلتقيا على المستوى العالمي، وأن الحدود الإقليمية قد باتت مجرد مسألة شكلية، وأن هياكل الحوكمة العالمية التي تحوّل دفة صنع السياسات قد أصبحت الآن ملزمة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".كما تحدث الدكتور سيتارامان عن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرًا من صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 و3.7% في عام 2016. وقد تم رفع نسبة النمو المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.6% لعام 2015 و3.3% لعام 2016. ويتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموًا بنسبة 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016، على أن تسجل المملكة المتحدة نموًا بنسبة 2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. كما من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 0.6% في عام 2015 و0.8% في عام 2016. كما تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى تحقيق الاقتصاد الصيني لنمو بنسبة 6.8% في عام 2015 و6.2% في عام 2016. ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 6.3% في عام 2015 و6.5% في عام 2016. وبالنسبة للبرازيل يتوقع التقرير أن تسجل نموًا بنسبة 0.3% في عام 2015 و1.5% في عام 2016. ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي حدوث تراجع في الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015 و1% في عام 2016".وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "ينتاب الناس الآن قلقاً جراء الأسعار المنخفضة للنفط، والتي لا تأتي نتيجة لمبدأ العرض والطلب فقط، فخلال الأشهر الستة المنصرمة، لاحظنا هبوط أسعار النفط بنسبة 50 بالمائة غير أن هذا لا يعني انخفاض العرض بنسبة 50%، أو أن الطلب قد قل بنسبة 50%، ثمة بالفعل إنتاج كبير للنفط لكن ما تغير بالفعل هو العملة. فمؤشر قطر على سبيل المثال ارتفع من 79 نقطة إلى 94 نقطة، وهذا النمط من التأثير هو ما نشهده في سوق السلع. وعندما يكون الدولار ضعيفاً، يتفادى الناس المخاطر من خلال شراء العقود الآجلة للسلع، وعندما يكون الدولار قوياً يعملون على تسوية مراكزهم".ويتمتع بنك الدوحة، أحد البنوك التجارية الخاصة الرائدة في دولة قطر، بتاريخ طويل في دعم التعليم والتدريب لطلبة الثانوية والجامعات من خلال برامج المنح الدراسية والتدريب ويتعاون بشكل مستمر مع أكبر المؤسسات التعليمية في البلاد ومنها كلية شمال الأطلنطي في قطر.وقد تخرج في هذا العام وحده 18 طالباً قطرياً من كلية شمال الأطلنطي في قطر، أنهى 10 منهم دراساتهم في جامعات خارج قطر كجزء من برامج المنح الدراسية للمواطنين القطريين من بنك الدوحة والذي يشجع الطلبة القطريين على مواصلة تعليمهم العالي في القطاع المصرفي وإدارة الأعمال.ويدير بنك الدوحة أيضاً برنامجًا قويًا للتدريب الإداري يرمي إلى استيعاب خريجي الجامعات ووضعهم في برامج تدريب سريعة الوتيرة، ويركز البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات الإدارية اللازمة لتولي مناصب قيادية مستقبلية داخل البنك.

يستعد بنك الدوحة، لإطلاق حمله جديدة لحساب الدانة للتوفير للعام 2015، مقدماً لعملائه من خلالها العديد من المكافآت وفرص الفوز التي تغير حياتهم. وسيقدم حساب الدانة للتوفير، في العام الثاني عشر لإطلاقه، مجموعة أوسع من المكافآت بالمقارنة مع السنوات الماضية، مع سحوبات على جائزة مليون ريال قطري لستة فائزين، في حين كانوا 4 فائزين في العام 2014. ومن الملامح المميزة لتطور المكافآت هذا العام هي إتاحة الفرصة أمام العملاء الذين فتحوا حساب الدانة للتوفير عام 2015 حصرياً لدخول سحب على جائزة جديدة ليصبح الفائز مليونيراً بين ليلة وضحاها. كما يقدم البنك لعملاء حساب الدانة الجدد في كل شهر 10 هواتف iPhone 6 ذكية.وقال الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “لطالما كان حساب الدانة أحد أنجح برامج التوفير في قطر خلال العقد الماضي، والذي أسهم في تغيير حياة المئات من العملاء مع الحفاظ على هدفه الرئيس في تعميم ثقافة التوفير بين الجمهور بشكل عام. كما رسخ النجاح الكبير للبرنامج مكانة وسمعة بنك الدوحة في السوق وأسهم في وضع البنك في موقع ريادي على خارطة البنوك في قطر والمنطقة”.وأضاف الدكتور سيتارامان: “خلال الـ11 سنة الماضية، أعلن بنك الدوحة عن 35 مليونيراً و2000 فائزاً وجوائز بقيمة 95 مليون ريالاً قطرياً. وسيكون هذا العام أكثر تشويقاً من خلال جوائز نقدية وعينية مجزية نكافئ بها عملاء حساب الدانة شهرياً”.وقام بنك الدوحة هذا العام بتجديد هيكل الجوائز لتكون السحوبات على أرصدة حسابات التوفير، ما يزيد من فرص فوز عملاء حسابات التوفير. ويستطيع عملاء حساب الدانة للتوفير مضاعفة فرصهم في الفوز من خلال المحافظة على متوسط رصيد يبلغ 20.000 ريال قطري كحد أدنى لمدة 3 أشهر، وسترتفع فرصة الفوز إلى 3 أضعاف عند المحافظة على متوسط رصيد يبلغ 20.000 ريال قطري كحد أدنى لمدة 6 أشهر.وقال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: “تهدف زيادة قيمة الجائزة وتجديد هيكلها لعام 2015 إلى إتاحة المجال أمام شريحة أكبر من عملاء حساب الدانة للاستفادة من برنامج المكافآت وليكونوا جزءاً من عملية الربح. ومنذ انطلاق حساب الدانة للتوفير في العام 2004، قمنا بتحديث البرنامج بشكل دوري لتمكين عملائنا وتقديم قيمة أكبر لهم. هذا العام، نقدم لأصحاب الحسابات المزيد من الفرص مكافأة لهم على ثقتهم ببنك الدوحة ولتعزيز التزام العملاء بخططهم الادخارية”.وأضاف: “بشكل عام، تقدم حملة جوائز 2015 لعملاء بنك الدوحة 510 جائزة، وستمنح 6 من عملاء الدانة على الأقل فرصة الفوز بجائزة المليون. كما ستجذب الجوائز االقيمة عملاء جدد وستشجع سكان قطر على أن يكونوا جزءًا من برنامج التوفير الذي يقدم أفضل مكافآت في قطر”.كما يقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة مجموعة متنوعة من المكافآت تتمثل في منح العملاء سيولة فورية مع حصولهم على بطاقة ائتمان وقروض مقابل الوديعة، ما يضاعف فرص الربح لثلاثة أضعاف.

تمكنت البنوك الثمانية المدرجة في بورصة قطر من تسجيل أرباح كبيرة خلال العام الفائت بلغت قيمتها 18.8 مليار ريال مقابل 17.2 مليار ريال خلال عام 2013 بنسبة نمو بلغت 11 %. واستأثر QNB على المرتبة الأولى بأرباح قيمتها 10.4 مليار ريال والتجاري 1.9 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال و البنك الأهلي 601.3 مليون ريال والدولي 825.8 مليون ريال والريان 2 مليار ريال والخليجي 563 مليون ريال. وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليووم منخفضا 87 نقطة ليستقر فوق مستوى 12605 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 437.3 مليون ريال ونفذت 4988 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 13 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغيير.

استضاف بنك الدوحة اليوم، مؤتمراً للتقنية بحضور أبرز قادة الأعمال اليابانيين والمسؤولين الحكوميين، حيث ناقش فيه المشاركون السبل التي يمكن أن تسهم بها التكنولوجيا اليابانية المتطورة في تعزيز التنمية المستدامة في قطر. وترأس المؤتمر الذي أقيم في برج بنك الدوحة سعادة سفير اليابان في دولة قطر الأستاذ شينغو تسودا والسيد ريمي روحاني، مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر.وحضر المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "منتدى اليابان لتقنية الإلكترونيات من أجل تنمية مستدامة في قطر" مجموعة من كبار مدراء عدد من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والإلكترونيات ومنها فوجيستو وشارب وأوديليك وNEC وتيرومو ونيهون كودن وإندو لايتينج وكوريتسو وناجايس.وأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة على العلاقة الثنائية الوطيدة التي تجمع قطر واليابان، وقال: "كانت اليابان من أوائل الدول التي أولت اهتماماً خاصاً بدولة قطر، وأول بلد يرصد فرص السوق الهائلة التي يوفرها هذا البلد الصغير في حجمه، كما كانت سباقة في شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر، وتعد اليابان حتى الآن أحد أكبر المستوردين للغاز الطبيعي القطري المسال في العالم. ويبلغ حجم التجارة الثنائية المتبادلة بين قطر واليابان اليوم 38 مليار دولار أمريكي مما يعكس الروابط التجارية والاقتصادية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، حيث إن اليابان هي صديق حقيقي لدولة قطر.. وتعرف الشركات اليابانية بقدرتها على توقع أحوال ومتطلبات السوق المتغيرة والعمل وفقها بالشكل المناسب، كما تعرف بريادتها وابتكارها في عالم التقنية. وسلط السيد ريمي روحاني في كلمته الضوء على التعاون الكبير مع اليابان والمؤسسات اليابانية، مشيرا إلى ثقافة الشعب الياباني الموروثة والقائمة على التواضع.. فالتواضع هو ما يوحد الناس ويجمعهم، ويظل السلام والأمن هدفاً بعيد المنال عن الجنس البشري ما لم تتوحد الشعوب بقوة.. ومن هنا، يشكّل اليابانيون مضرب مثل يجسد الطرق المثلى لتحقيق ذلك".من جانبه، نوّه محمد عبودة، رئيس السلامة العامة للأعمال بالشرق الأوسط في الشركة اليابانية NEC، والتي تتخذ من طوكيو مقراً رئيسياً لها، إلى دور الشركة في بناء مجتمعات آمنة حول العالم من خلال استخدام تأثير تقنيات المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى جمع الشركة بين التقنية والمهارة بطريقة غير مسبوقة بما يساعد على ابتكار مجتمع الغد من تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال توفير الشركة لحلول عالمية وتقديم الجيل الجديد من التقنيات الشبكية للنطاقات السبع لـ "المدن أكثر أمناً"، بما يسهم في توفير المزيد من الأمن ورفع مستوى كفاءة السلامة، ويمكّن الناس من العيش حياة أكثر إشراقاً".

حصل بنك الدوحة على جائزة الجودة المتميزة ضمن مجموعات جوائز MT103 & MT202 وبمعدل استثنائي للمعالجة المباشرة بلغ 99.15% و99.7% على التوالي. أعلن بنك الدوحة عن حصوله اليوم على جائزة الجودة المتميزة من جي. بي. مورجان لعام 2014 والتي تمنح تقديراً للأداء النوعي والمتميز لإدارة وموظفي عمليات تحويل الأموال لدى عملاء جي. بي. مورجان بالإضافة إلى تقدير جهودهم المبذولة في تحقيق أفضل معدلات المعالجة المباشرة. وبحسب المسؤولين في جي. بي. مورجان، فقد بلغت نسبة عدد المؤهلين للحصول على جائزة الجودة لعام 2014 أقل من 1% من إجمالي عملاء تحويل الأموال لدى المؤسسة، مشيرين إلى النجاح الباهر لبنك الدوحة في تخطيه لمعايير الأداء الصارمة الخاصة بالمعالجة المباشرة والمحددة من قبلهم. وتقسّم جائزة الجودة التي تقدمها جي. بي. مورجان إلى قسمين، كل واحد منهما مخصص بنوع رسالة سويفت ويضم فئتين، وهما "جائزة الجودة" و"جائزة الجودة المميزة" التي تمنح للمؤسسات ذات المستوى العالي من الأداء. ونجح بنك الدوحة في التأهل ودخول المنافسة للفوز بجائزة "الجودة المتميزة" بعد تحقيقه نسبا عالية في العمليات المباشرة (اس تي بي) لتحويل الأموال بنسبة 99.15% من ضمن مجموعات جوائز MT103 وبنسبة 99.7% من ضمن مجموعات جوائز MT202. وقال الدكتور ر.سيتارامان بهذه المناسبة: "نشعر بالفخر والاعتزاز لحصولنا على جائزة "الجودة المتميزة" المرموقة من جي. بي. مورجان لعام 2014. كما نعتز أيضًاً بنجاحنا الكبير والفوز بالجائزة على مستوى المجموعتين MT103&MT202. وأود بهذه المناسبة ونيابة عن جميع أفراد فريق بنك الدوحة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجي. بي. مورجان لمنحنا هذا الشرف العظيم. وكوننا إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في الشرق الأوسط والتي تسعى دوماً للتميز فإننا مسرورون غاية السرور لنجاحنا في تحقيق أعلى المعدلات على مستوى المجموعتين من الجوائز، ونتطلع دوماً إلى العمل بجد لتلبية كافة توقعات عملائنا والشركاء من القطاع المصرفي على حد سواء".

حصل بنك الدوحة على جائزة الطاووس الذهبي المرموقة للمسؤولية الإجتماعية للشركات لعام 2014 تقديراً لالتزامه الدائم بالرفاهية العامة والوعي الاجتماعي. وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في مدينة مومباي الهندية على جانب فعاليات المؤتمر التاسع للمسؤولية الإجتماعية للشركات الذي ينظمه معهد المدراء في الهند. وحضر الحفل شخصيات مميزة من مصرفيين، وأكاديميين، ومناصرين لقضايا البيئة، واقتصاديين، ومشرعين، وصانعي سياسات. وبهذه المناسبة تحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فقال: "تعتبر هذه الجائزة المرموقة دليلاً على إمكانية البنك الكبيرة في فرض نوع من التوازن بين سعيه لتحقيق أهدافه المالية والاقتصادية من جهة وبين القضايا التي تمسّ المجتمع من جهة أخرى. إذ نؤمن في بنك الدوحة بضرورة التشجيع على إحداث تغييرات اجتماعية وبيئية إيجابية. كما تُعدُّ هذه الجائزة تقديراً لمبادرات بنك الدوحة التي تركز على تحقيق المنفعة للعملاء مثل المنافع التعليمية والصحية والمشاركة في القضايا التي تهم المجتمع. ونتيجة سيره على هذا النهج، استطاع بنك الدوحة إدخال منتجات جديد ومبتكرة حتى في أحلك ظروف السوق. ونشعر بالفخر كوننا كياناً ديناميكياً ذا قيم راسخة ومنهجا يرتكز على تحقيق المنفعة للعملاء حيث تمكنا من المحافظة عليه لفترة طويلة من الزمن. ولطالما أثني على نموذجنا الوظيفي ذي المبادرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الهادفة للمساهمة في تحقيق الصالح العام باعتباره نموذجاً لمستقبل مشرق".وأضاف بالقول: "يلتزم بنك الدوحة، عبر برنامج المدارس البيئية، بشراكة طويلة الأجل تهدف إلى خلق منصة لتلك المدارس لكي تساهم في حماية البيئة والتقدم الفكري للمجتمع الإنساني في قطر والعالم. وسيسعى هذا البرنامج باستمرار لتبني مفهوم الثقافة الخضراء من خلال المدارس بحيث تصبح مؤسسات صديقة للبيئة وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عملية تقود إلى المسار الأخضر وتقليل انبعاثات الكربون في البيئة. كما نعمل على توسيع نطاق البرنامج بحيث يضم مختلف المناطق الجغرافية التي تحتوي على آثار الانبعاثات الكربونية". وحرص البنك على تبني سياسة محددة للحفاظ على البيئة من خلال تطبيق مبدأ "تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير". ونظم البنك أيضاً العديد من المبادرات لدعم "قطر خضراء" منها حملات تنظيف الشواطئ، وتصميم موقع بنك الدوحة الإلكتروني الأخضر، والبطاقات الائتمانية الصديقة البيئة والقابلة للتدوير، والخدمات المصرفية اللاورقية، ولجنة فريق عمل البنك الأخضر، والماراثون السنوي (سباق الدانة الأخضر للجري)، وحملات توعية الجمهور من خلال أجهزة الصراف الآلي، والمشاركة في ساعة الأرض. وكل هذه الأمثلة ما هي إلا دليل على مناصرة بنك الدوحة لقضايا البيئة والحفاظ عليها.

تمكنت 4 بنوك مساهمة من تحقيق أرباح بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5% ، وبلغت أرباح"QNB" بنك قطر الوطني 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال.وحافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة.

حصل بنك الدوحة على خمس جوائز من مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" تقديراً لتميز منتجاته وخدماته ولكونه أفضل مزّود بالمنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية في الشرق الأوسط. وقد شملت الجوائز الخمس التي نالها بنك الدوحة في حفل توزيع جوائز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست"، جائزة "أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل بطاقة ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وجائزة "أفضل عروض للتمويل التجاري"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي للشركات"، وجائزة "أفضل حساب مصرفي لتمويل الإسكان". وتعتبر مؤسسة "سي بي آي فاينانشال" الدار المسؤولة عن نشر مجلة "ذا بانكر ميدل إيست". وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مع رؤساء الإدارات المعنية الجوائز من السيد روبن أملوت، مدير تحرير مؤسسة "سي بي آي فاينانشال" في حفل أقيم في البرج الإداري لبنك الدوحة بتاريخ 18 يناير 2015. وتحدث الدكتور ر. سيتارامان بمناسبة هذا الحدث قائلاً: "تحول البنك بشكل تام إلى كيان ديناميكي حيوي قائم على مبادئ وأسس قوية وعلى نهج مرتكز على خدمة العملاء وتلبية متطلباتهم. ويستند البنك بشكل رئيسي على الخدمات المبتكرة والمتطورة القائمة على خدمة العملاء. وستعزز هذه الجوائز من عزيمتنا لبناء تحالفات قوية مع منافسينا وعلاقات متينة مع عملائنا الكرام، كذلك ستساعدنا على إرساء أعلى معايير الجودة في الصناعة المصرفية. وقد أثبت بنك الدوحة على مدار الأعوام الماضية تفوقه وجدارته على الصعيد المحلي والعالمي كذلك تميزه في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء في ظل تحديات السوق الصارمة".يعتبر بنك الدوحة في طليعة البنوك الأخرى في مجال خدمة عملاء قطاع الشركات، ويتمتع البنك بحضور وتواجد عالمي من خلال فروعه الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، ومن خلال مكاتبه التمثيلية في كل من كندا، وألمانيا، وبريطانيا، وتركيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وأستراليا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤمن بنك الدوحة بقوة بأهمية إيجاد منفذ واحد لخدمة عملاء الشركات بواسطة مدراء علاقات العمل المحترفين والذين يتمتعون بخبرة جيدة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء الشركات.ويقدم بنك الدوحة منتج قروض الإسكان المصمم خصيصاً ليتناسب مع إحتياجات سكان قطر، وبسعر فائدة تنافسي للغاية في السوق وهو بالفعل المنتج الذي أغرى الكثير من العملاء خلال السنوات الماضية لإتخاذ قرار الشراء في الوقت المناسب. ويعد برنامج القروض السكنية من بنك الدوحة برنامج التمويل الأفضل وهو مناسب للأفراد والأسر المُوسرة سواءً المواطنون أو المغتربون في قطر.يعتبر بنك الدوحة في طليعة البنوك التي اكتشفت الإمكانيات الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبالتالي يعتبر البنك من أول البنوك في السوق التي اتجهت نحو إطلاق وحدة خدمات مصرفية مكرسة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة بغية تصميم وطرح منتجات خاصة تلبي احتياجاتها. وقد تمكن فريق وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى البنك من تقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت قيمتها 1 مليار ريال قطري لأكثر من 800 عميل في قطر وهو ما يدل على تميز خدمة العملاء في البنك. وقد كانت وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الدوحة رائدة في طرح البطاقات الائتمانية التي تناسب احتياجات هذه الشريحة بصورة مثالية. وقد عملنا على تحديد المتطلبات الأساسية للسوق لتمكين هذه الشريحة من استخدامها على نطاق واسع مثل شراء المواد الأولية، وسداد ثمن البضائع والخدمات، والقيام بعمليات الشراء عبر الإنترنت. وهو ما يوفر متاعب حيازة النقد في جميع الأماكن. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان حاملي البطاقات الاستفادة من جميع العروض المتنوعة المطروحة من فيزا والتي تحقق لهذه الشريحة الادخار والراحة على نحو كبير. وتكرّم جوائز "ذا بانكر ميدل إيست برودكت" المؤسسات العاملة بالقطاع مقابل منتجاتها وخدماتها المصرفية المبتكرة أو المساهمة بتحقيق النتائج المالية المميزة /أو حصة في السوق. وتركز مجلة "ذا بانكر ميدل إيست" بصورة حصرية على مؤسسات القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تقدّم عنهم تقارير دقيقة وتحليلات مفصّلة ومقالات نزيهة.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن السنة المالية 2014، موضحاً أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 354،1 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1،313 مليار ريال في عام 2013 مُسجّلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد عن 3.1%. عبد الرحمن بن جبر: بنك الدوحة يحقق نمواً مستداماً مع أفضل نسب الأداءوقال إن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 12.5% ليصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27.3 % ليصل إلى 516 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبلغ 405 ملايين ريال قطري عن عام 2013. كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 67 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2013 إلى مبلغ 75.5 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 أي بزيادة قدرها 8.5 مليار ريال قطري ونسبة نمو تعادل 12.8 %. وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 18.1 % ليصل إلى 48.6 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 41،1 مليار ريال قطري عن عام 2013. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.1 % لتصل إلى 45.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 42.5 مليار ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك. سيتارامان: البنك حقق إنجازات عديدة خلال العام الماضيوأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال قطري مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.2 % خلال السنة الماضية. وأشار إلى أن البنك قد حقّق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.4% كما في ديسمبر 2014، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع. وحقّق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93 % كما في ديسمبر 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع السنة السابقة، الأمر الذي يدلّ على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية. نسبة الديون المشكوك في استرجاعها إلى بنك الدوحة تصل إلى 3.1 %ومن جانبه، سلّط الدكتور/ ر. سيتارامان — الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك الدوحة المنعقد بتاريخ 31 نوفمبر 2014، والذي وافقت خلاله الجمعية بالإجماع على خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وهي العملية التي تأتي في إطار استراتيجية بنك الدوحة التي ترمي إلى توسيع شبكة البنك حول العالم. وقال سيتارامان ان مجلس الادارة أوصى بتوزيع نسبة 40 % ارباح على المساهمين، مشيرا إلى نسبة الديون المشكوك في استرجاعها بلغت نحو 3.1 % وقدرت ب1.7 مليار ريال جميعها تم تغطيتها.

كشف بنك الدوحة عن تفاصيل متعلقة بصفقته مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية المتعلقة بمجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي.وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الغرض من الصفقة هو تمويل المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 25 مليون دينار كويتي، على أن يتم السداد على خمس سنوات من خلال أقساط تسدد كل شهرين من دفعات عائدات /متحصلات العقد.وعن أثر الصفقة على المركز المالي للبنك المدرج بالبورصة، أوضح البيان أن الصفقة تأتي ضمن أنشطة الأعمال الاعتيادية لدى البنك، وتحمل نفس المخاطر المعتادة المصاحبة للصفقات والمعاملات المماثلة.. وقد تمت دراسة وتقييم هذه المخاطر بالتفصيل من جانب البنك قبل الموافقة على عملية التمويل، نافيا (البيان) وجود تضارب مصالح بين الأشخاص ذوي الصلة بالعملية.وكان بنك الدوحة قد أبرم بنجاح صفقة في مجال تمويل المشاريع بقيمة 25 مليون دينار كويتي مع شركة الخرافي الوطنية الكويتية، وهي شركة كويتية رائدة في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، واستصلاح الأراضي، وتبريد المناطق، وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير عمليات استكشاف البترول، بجانب نشاطات أخرى في خدمات إدارة المنشآت المتعلقة بقطاعات البترول، والكيماويات، والطاقة، والمياه.

نظّم بنك الدوحة اجتماعاً مع عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الممولة بموجب برنامج الضمين الخاص ببنك قطر للتنمية. استهل الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الاجتماع بالكلمة الافتتاحية، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه بنك الدوحة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر تماشياً مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتوقّع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في دعم خطة قطر للتنويع الاقتصادي مما حدا ببنك قطر للتنمية اقتراح مبادرات متنوعة لتحفيز هذا الدور، مُضيفاً: ويتطلع بنك الدوحة إلى المشاركة في مسيرة التنويع الاقتصادي لقطر عبر تشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيلعب دوراً رئيسياً في التنمية المستدامة لقطر. وقال: يتمتع بنك الدوحة بالفعل بقاعدة عريضة من العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمتعه بشريحة كبيرة من العملاء من الشركات والأفراد. ولدى البنك شبكة واسعة من الفروع منتشرة في أنحاء البلاد لتلبية المتطلبات المتزايدة لهؤلاء العملاء. وندرك في بنك الدوحة حجم التحديات التي تصاحب مزاولة الأعمال في المناخ الاقتصادي الحالي، إذ قد تتغير ظروف واحتياجات الأعمال بين عشية وضحاها. ويُعدُّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قطاعاً واعداً يتوقع نموه بصورة مُطّردة وسيكون له دوراً مهماً في النمو الكلي لقطر. وقالت جواهر النعيمي، مديرة برنامج "الضمين" في بنك قطر للتنمية قائلة: "يسعى بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة لدى القطاع الخاص، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية. ومن خلال برنامج "الضمين" يهدف البنك إلى توفير الضمانات اللازمة لهذه الشركات، وتذليل العقبات التي تواجهها في حصولها على التمويل اللازم من البنوك التي تبدي تحفظات تجاه هذه الشركات نظراً لتاريخها الائتماني القصير وعدم امتلاكها أصولاً كافية كضمانة للاقتراض". وأشارت إلى أن عام 2014 شهد دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ عدد المشاريع التي ضمنها برنامج "الضمين" إلى الآن أكثر من 69 مشروعاً، وذلك بقيمة 174 مليون ريال قطري. وأضافت "إن من أهم أهداف برنامج "الضمين" هو العمل مع البنوك الشريكة والمؤسسات المالية وليس التنافس معهم، ومثل هذه الأهداف لا يمكن أن يُكتب لها النجاح دون مساعدتهم، وبنك الدوحة هو في مقدمة هذه البنوك، والذي ومن خلال شراكته الوثيقة ببنك قطر للتنمية، يبدي دائماً التزامه في توفير القروض للقطاع الخاص، وذلك سعياً منه لضمان النجاح وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر". ويلتزم بنك الدوحة بمواصلة تلبيته للمتطلبات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وعبر مكاتبه في دبي وأبو ظبي والشارقة والكويت. وسيسهم تدشين بنك الدوحة أنشطته في الهند في مساعدة المؤسسات الهندية على بدء أنشطتها في الهند ودعم المؤسسات القطرية الراغبة في مزاولة الأعمال مع مؤسسات أخرى في الهند. وقد أظهر بنك الدوحة التزامه الطويل الأجل في إنجاح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دعم برنامج الضمين الذي أطلقه بنك قطر للتنمية. ولقد موَّل بنك الدوحة مؤخراً خمسة مشاريع جديدة تحت مظلة هذا البرنامج مثل إنشاء مصنع حديث لتصنيع بطاريات السيارات، وإنشاء عيادة أسنان تضم معدات طبية حديثة، ومعمل لصناعة قضبان التلحيم، ومصنع للبيتومين (القار/ زفت التعبيد)، بالإضافة إلى تمويل مشروع سياحي. وتضم هذه المشاريع أحدث المعدات والماكينات. ويتجاوز إجمالي تكاليف هذه المشاريع 50 مليون ريال قطري.

أبرم قسم تمويل الشركات في بنك الدوحة بنجاح صفقة في مجال تمويل الشركات بقيمة 500 مليون درهم إماراتي مع "مجموعة صبحا" في دبي ضمن تسهيلات قرض مشترك بقيمة 800 مليون درهم إماراتي لتمويل مشروع صبحا هارتلاند. مجموعة صبحا هي مجموعة متعددة الجنسيات والمنتجات، ولها استثمارات ومشاريع تطوير كبيرة في كل من الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين وبروناي وتنزانيا والهند والصين. وتتضمن أنشطة المجموعة المقاولات والبناء والتطوير العقاري وأعمال الزجاج وخدمات البناء وتصنيع مواد البناء والتصاميم المعمارية والهندسية والاستشارات. وقد تم ترتيب التسهيلات من قِبل بنك الدوحة بحيث تكون مدتها خمس سنوات لتمكين مجموعة صبحا من تمويل خططها التنموية في دبي. وقال بي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة صبحا: "يسرّ مجموعة صبحا إبرام هذه الصفقة مع بنك الدوحة حيث ستساعدنا في تحقيق خططنا الاستراتيجية للنمو من خلال الشراكة مع شريك تمويلي لديه حضور في الأسواق التي نعمل فيها. هذا ونصب تركيزنا في الوقت الحالي على مشروع صبحا هارتلاند، وهو أحدث مشاريعنا، بمساحة 8 ملايين قدم مربع لإنشاء أبنية متعددة الاستخدامات في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم على بعد ثلاثة كيلومترات من برج خليفة في دبي". ومن جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يسعدنا أن تتاح لنا فرصة تمويل خطط النمو المستقبلية لمجموعة صبحا. ويحرص بنك الدوحة دائماً على تقديم الدعم اللازم لشريحة أكبر من عملاء الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذا، نرى أن هناك إمكانية كبيرة لتوطيد علاقتنا مع مجموعة صبحا من خلال البيع الضمني لمنتجاتنا المالية ودعم متطلباتهم المالية طويلة الأجل". وتأسس بنك الدوحة في العاصمة القطرية الدوحة في 15 مارس 1979، ويعدّ اليوم واحداً من أكبر البنوك التجارية في قطر من حيث الأصول. وقد حصل البنك على جائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "ذا إيجان بانكر"، وجائزة "أفضل بنك في قطر لعام 2013" خلال حفل توزيع جوائز "ذا بانكر"، وجائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي في الشرق الأوسط لعام 2013" من مجلة "بانكر ميدل إيست"، الأمر الذي يعكس التزام بنك الدوحة الدائم تجاه الصناعة المصرفية وأصحاب المصلحة. فيما تأسست مجموعة صبحا على يد السيد/ بي. إن. سي مينون عام 1976 كشركة تجارية وخدمية في سلُطنة عمان. وفي العام 1995، رأى السيد مينون أن هناك إمكانات وفرصا كبيرة في مجال التشييد والبناء في سوق العقارات الهندي، ولذا قام بتأسيس شركة صبحا للتطوير العقاري. وعلى مدار أربعة عقود من الخبرة في مجال تصميم وتنفيذ التصميمات الداخلية في القصور والمساجد والفنادق في كافة الدول الخليجية، أصبحت مجموعة صبحا اليوم مجموعة متعددة الجنسيات والمنتجات وتمتلك العديد من الاستثمارات الهائلة في دولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين ولها استثمارات. وتتمتع المجموعة بسمعة طيبة لجودة المشاريع التي تنفذها بأعلى معايير الجودة والالتزام الصارم بجداول التسليم. وقامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع بمساحة إجمالية تزيد على 75 مليون قدم مربع، ويبلغ حجم العائدات السنوية للشركة 2200 مليون درهم إماراتي (600 مليون دولار أمريكي)، وتوظّف الشركة أكثر من 28.000 شخص، وتمتلك كذلك أصولاً من الأراضي تبلغ مساحتها حوالي 240 مليون قدم مربع.

نظم بنك الدوحة لقاءً حصرياً مع عملائه من تجار الذهب بعنوان "الإبحار مع الذهب" تضمن رحلة بحرية في مياه كورنيش الدوحة على متن إحدى القوارب التراثية. وقد حضر هذه المناسبة عدد كبير من كبار تجار الذهب والمجوهرات في قطر. وبهذه المناسبة، تحدث الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً: "ندرك دوماً أهمية تقديم خدماتنا المصرفية لقاعدة كبيرة من العملاء بما فيهم شريحة العملاء من تجار المجوهرات. وقد أصبح بنك الدوحة مؤخراً محطة واحدة للحلول المصرفية المتعلقة بمعاملات الذهب لكل من الأسواق المحلية والإقليمية. وأكمل حديثه قائلاً: "قد شهدت أسعار الذهب والنفط الخام انخفاضاً على أثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي". وقام السيد كي.في صموئيل، رئيس دائرة الخزينة والاستثمار بالإنابة، باطلاع الحضور على آخر التطورات التي يشهدها سوق الذهب.. وقام كذلك بتبادل الخبرات السوقية مع المشاركين. وقال أن الذهب هو استثماراً جيداً للأجيال القادمة وأي انخفاض في سعره هو فرصة لشرائه وحفظه لتحقيق مكاسب مالية على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: "لقد شهدنا طلباً كبيراً على السبائك الذهبية في الآونة الأخيرة عندما انخفض السعر إلى نحو 1130 دولارا أمريكيا في شهر يوليو. وقد ارتفع السعر فيما بعد إلى 1200 دولار أمريكي" ويتوقع على المدى القصير أن ترتفع أسعار الذهب ما بين 1130 دولارا أمريكيا و1255 دولارا أمريكيا. وأضاف بالقول: "قد يهبط سعر الذهب أيضاً إلى 1032 دولارا أمريكيا أو حتى إلى 934 دولارا أمريكيا قبل أن يبدأ بالارتفاع مجدداً. وأثناء مرحلة صعوده التالية، قد يتراوح سعر الذهب بين 2850 — 3000 دولار أمريكي." ومن جهته قدّم السيد أثول كومار، رئيس وحدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شرحاً عن النماذج التمويلية الرأسمالية لمعاملات الذهب. فيما تحدث السيد أبو بكر، رئيس العمليات، عن النماذج التشغيلية المتعلقة بإجراءات تسليم الذهب. وبصفته أول بنك في قطر يقوم باستيراد وبيع الذهب عام 2012، شقّ البنك خطوته التالية نحو التنويع في المنتجات الذهبية المبتكرة التي تشمل حلول التحوط أيضاً وذلك لخدمة تجار الجملة تجار المجوهرات في قطر والخليج. وخلال العام الماضي، أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية مع " بغودكتس اغتيستيك ميتو بغيسيو" (العلامة التجارية الرائدة في العالم بمجال سبائك الذهب) وذلك لتوريد سبائك الذهب إلى قطر.ويقوم بنك الدوحة حالياً بتوزيع قوالب ذهب سويسرية وغيرها في السوق المحلية وبأحجام تبدأ من 5 غرامات وتصل حتى 1 كيلوغرام. وتتوفر قوالب الذهب عبر نوافذ خدمة العملاء في فرع بنك الدوحة بشارع حمد الكبير وغيره من الفروع الأخرى المعتمدة.