وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الادارة علي خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وضمها عملياته الي اعمال فرع بنك الدوحة في الهند . وكانت العمومية عقدت اليوم الأحد، بحضور حوالي 82 % من النصاب القانوني. وصرح الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة قد اتخذت عدد من القرارات , حيث وافقت الجمعية العامة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم رقم (44/أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند التي تقضي بشراء عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) على أساس مبدأ استمرارية الأعمال من قِبل بنك الدوحة (ش.م.ق.) في الهند وفقاً لمشروع خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، كما فوَّضت مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات الرسمية المطلوبة , والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أية تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج , واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج، إضافة إلى التوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة من أجل إتمام الصفقة. واضاف الشيخ فهد .. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي : "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري". وشكر الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني السادة المساهمين الكرام والمسؤولين في كل من مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية على دعمهم المستمر للبنك كما شكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وجهاز الإدارة التنفيذية على ما بذلوه من جهود وتمنى للجميع المزيد من التقدم والإزدهار. وفي كلمة رئيس مجلس الادارة امام الجمعية التي القاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب اكد إن معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة لا تزال تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة، وأن العديد من هذه الدول أجرت إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة من أجل الخروج من هذه الأزمة وإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى ما كانت عليه سابقا، إلا أننا وبالرغم من كل هذه الظروف تمكنا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو عالية في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا صافي أرباح عن التسعة أشهر الأولى من هذا العام وصلت إلى 1,13 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1,07 مليار ريال قطري عام 2013 أي بنسبة نمو تعادل 5% كما حققنا نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16,3% ونسبة عائد على متوسط الموجودات تعادل 2,2%. واضاف الشيخ فهد .. وبفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ولما يشهده الاقتصاد القطري من قوة ومتانة مالية فإننا نتوقع "بإذن الله تعالى" تحقيق المزيد من الإنجازات سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو على صعيد الخدمات. وكما تعلمون فقد صادقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 3 مارس 2014 على شراء فرع أو أكثر من فروع أحد البنوك الأجنبية العاملة بالهند كما تم في ذات الاجتماع تفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس بالتفاوض على شروط البيع والشراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار. وقد تم بالفعل في شهر أبريل من هذا العام توقيع اتفاقية مع بنك اتش اس بي سي عُمان لشراء الأعمال المصرفية الخاصة بهم في الهند ودمجها مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بعد استكمال أخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند. وقال الشيخ فهد .. وحتى نتمكن من المضي قدماً في الإجراءات واتمام هذه الصفقة، طُلب منا عرض خطة دمج عمليات بنك اتش اس بي سي عُمان بالهند مع عمليات بنك الدوحة بالهند وأخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية عليها، وذلك كما هو موضح بأجندة أعمال الاجتماع وبالخطة المعروضة على سيادتكم. وأضاف .. أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني - المحافظ وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر. وفي تصريحات صحفية عقب الاجتماع اكد الشيخ عبد الرحمن بن جبر انه تم اتخاذ الموافقة علي شراء بنك اتش اس بي سي عمان في الهند وشراء فرعين يمتلكهما البنك حيث سيتم دمج عمليات البنك مع فرع بنك الدوحة الموجود في الهند , موضحا ان هذه القرارات كانت تتطلب موافقة الجمعية العمومية قبل تنفيذها. واضاف ان ان اي عمليات توسع للبنك تتطلب زيادة راس المال بالطرق المختلفة ومنها اصدار سندات او اي وسائل تمويل اخري ,, واكد ان الديون المشكوك في تحصيلها مغطاه بنسبة 100 5 من الاحتياطيات ولا توجد اي مشكلة بها والبنك حريص علي تكوين المخصصات اللازمة لهذه الحسابات. واوضح الشيخ عبد الرحمن ان بنك الدوحة يسعي الي التوسع اقليميا ودوليا من خلال فرص الاستثمار المتاحة ونتطلع الي فرص جديدة خلال الفترة القادمة .. وتوقع الشيخ عبد الرحمن ارتفاع ارباح البنك خلال العام الحالي 2014 بعد ان حقق البنك زيادة في ارباح الربع الثالث بنسبة 5 % من المتوقع ان يتجاوزها البنك في الربع الاخير.

حصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك في قطر" خلال الحفل السنوي الرابع لتوزيع جوائز مجلة IAIR لعام 2014 والذي أقيم في فندق بالاس داون تاون في دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2014. كما حصل الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، على جائزة "رجل العام" خلال نفس الحفل. وقد استلم الدكتور ر.سيتارامان الجائزتين من السيد جيودو جيومي رئيس مجموعة IAIR. وقال الدكتور ر. سيتارامان: "تأتي جائزة أفضل بنك في قطر للاعتراف بمساهمات بنك الدوحة في مجال التنمية المستدامة. ولقد حافظ بنك الدوحة على سجل جيد من الأداء المالي يعتبر الأفضل في العقد الأخير كجزء من فلسفته الخاصة بالتنمية المستدامة. ولقد حافظ البنك على نموه القوي الذي شمل عدة مجالات من بينها النمو في إجمالي الأصول، ومحفظة القروض، والودائع مقارنةً بالعام الماضي. وحقق بنك الدوحة أيضاً أفضل نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين". وأضاف: وحقق البنك أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعد الأفضل على مستوى البنوك في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد الأخير. إنني أؤمن بأهمية تبادل المعرفة داخل المجتمع ولذلك فإنني أشارك بفاعلية في جلسات تبادل المعرفة المختلفة. ولذلك تأتي هذه الجائزة أيضًا لتلقي الضوء على الجهود التي نبذلها في المساهمة في مجال مبادرات تبادل المعرفة مثل الاقتصاد والحوكمة والتنمية المستدامة". وتحدث الدكتور/ ر. سيتارامان عن توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي، حيث قال: "يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في المتوسط في عام 2014، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.8% في عام 2015. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظلت الأوضاع على حالها بغية تعزيز التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.2% لعام 2014 و3.1% لعام 2015. فيما تهيمن المخاوف المرتبطة بالتعافي الاقتصادي في أوروبا واليابان في الوقت الذي تقوم بنوكهما المركزية بتطبيق إجراءاتها التحفيزية. ومن المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 7.4% في عام 2014 وإلى 7.1%% في عام 2015 في ظل سعي الاقتصاد الصيني للتحوّل إلى مسار الاستدامة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي 5.6% في عام 2014 و6.4% في عام 2015. وقد تعهدت الدول العشرين في اجتماعها الأخير بتحقيق زيادة قدرها 2.1% في النمو العالمي خلال السنوات الخمسة القادمة". ونوّه الدكتور ر. سيتارامان إلى المبادرات التي تبناها بنك الدوحة بشأن التنمية المستدامة، قائلاً: "يناصر بنك الدوحة ويطبّق الصيرفة الخضراء وهي إحدى الفلسفات الأساسية في مزاولة الأعمال التي من شأنها أن تسهم في دعم الاستدامة في المستقبل. وأطلق بنك الدوحة برنامج المدراس البيئية الذي يحفّز المؤسسات التعليمية على التوعية بالقضايا البيئية الرئيسية". كما أطلق البنك منتجي البطاقة الائتمانية الخضراء والحسابات الخضراء التي تمثل المنهج الاستباقي للبنك بخصوص الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة والهادفة إلى جعلها أكثر إخضراراً ونظافةً عبر التشجيع على مبدأ "الخدمات المصرفية اللاورقية". كما تسهم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والحوالات الإلكترونية، وسداد الفواتير عبر الإنترنت، في التشجيع على الخدمات المصرفية الصديقة للبيئة. يضاف إلى ذلك قيام البنك بتنظيم المسابقات والندوات الخضراء حول الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية بغية نشر الوعي البيئي في مختلف البلدان. هذا ويرعى بنك الدوحة سنوياً السباق الأخضر للجري ويدعم أنشطة غرس الأشجار سعياً منه إلى التوعية بالحاجة إلى الحفاظ على البيئة وحماية الحياة الطبيعية. ويموّل بنك الدوحة أيضاً مرافق تبريد المناطق". وسلط الدكتور ر. سيتارمان الضوء على توجهات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "مع رفع تصنيف أسواق دولة قطر والإمارات العربية المتحدة إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال وفتح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب في المستقبل، فمن الممكن أن نشهد زيادة في التدفقات البينية بين دول الخليج من ناحية والتدفقات العالمية إلى دول الخليج من ناحية أخرى. وربما تسبب هبوط أسعار النفط في تراجع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، غير أن العديد من اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تنويعًا وهو ما سيسهم بدوره في تحقيق النمو".

استضاف بنك الدوحة أمس الاثنين مؤتمراً حول "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة" في فندق سانت ريجيس في الدوحة. وقد سلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا الهامة من أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تجار التجزئة على خلفية التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في مجال التجزئة، والتحوّل المتزايد نحو الحلول المالية المعتمدة على الجوال التي تجمع طرقاً متعددة للدفع.وقد شرّف المؤتمر بالحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وجاء موضوع المؤتمر حول: "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة وحلول الدفع الجديدة للمستهلكين". نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليينوقد جمع المؤتمر نخبة من أهم الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية لاستكشاف كيف يمكن لتجار التجزئة التقليديين المنافسة في سوق رقمية من خلال تطوير قنوات متعددة لمسايرة السلوكيات المتغيرة للمستهلكين.وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير قطاع التجزئة بشكل كبير، إذ لم يعد ينحصر دور التكنولوجيا في توفير الدعم التشغيلي، بل أصبحت تمثل أحد أهم المميزات التنافسية. ويتمثل التحدي الأهم أمام تجار التجزئة في التكيف مع هذه البيئة المتغيرة وإعادة تنظيم عروضها وخدماتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الآخذة في التطور وتوجهات المستهلكين، إذ أصبح لدى المستهلكين اليوم إمكانية القيام بمشترياتهم من خلال عدد من الطرق المختلفة، وهو ما يحتم على تجار التجزئة أن يقوموا بدعم متاجرهم الفيزيائية المادية بقدرات وإمكانات إلكترونية قوية في نفس الوقت للتكيف مع أساليب وأنظمة الدفع الجديدة".التكنولوجيا والإستثماروقد افتتح جلسات الأمسية السيد ألبيش بي. باتيل من البرنامج العالمي لريادة الأعمال والذي تحدث عن "التكنولوجيا والاستثمار"، وقد ركز حديثه على مدى اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية والخيارات المتاحة اليوم للوصول إلى الصحف المختلفة، حتى أثناء السفر، للبقاء على إطلاع مستمر بكل المستجدات. ويرى باتيل أن شركات مثل شركة علي بابا ستتمكن من تحقيق المزيد من الثروة للمستثمرين حيث تركز أعمالها بشكل كبير على التجزئة. وقد أشار إلى أن قطر تمتلك رأس المال الذي يمكنها من الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وأن بإمكان قطر الاستمرار في اقتناص الفرص الاستثمارية والحصول على المزيد من الملكية الفكرية. ويرى السيد ألبيش أن من يستثمر في رأس المال الابتكاري هو الرابح.طرق التعامل مع المستهلك وقدم السيد جوزيف نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووميرانجس عرضاً تقديمياً شاملاً حول المتاجر الإلكترونية والتقليدية وطرق التعامل مع المستهلك مؤكداً على أهمية دور تجار التجزئة في مواكبة التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى المستهلك وتلبيه متطلباته واحتياجاته، وتحدث قائلاً: "ينبغي أن ينصب اهتمام تجار التجزئة على تطوير حلول مبتكرة وفريدة لأنشطتهم التجارية وكذلك الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة لديهم لتعزيز خبرتهم التجارية في هذا المجال ولجذب اهتمام المستهلكين وتلبية توقعاتهم، كما ينبغي عليهم الاستفادة من الإمكانيات لتي توفرها تكنولوجيات التسوق الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الذكية التي تساعدهم على تلبية متطلبات المستهلكين وخدمتهم بشكل أسرع وهو الأمر الذي يدعو إلى التحول من عقلية التسوق القائم على المتاجر التقليدية إلى عقلية التسوق القائم على المتاجر الإلكترونية". حلول الدفع المبتكرةوقد أصبح مفهوم التجارة الموحدة من المصطلحات المتداولة اليوم بشكل كبير في عالم الأعمال، وقد قدم السيد توماس هيجنص، مسؤول التسويق الرئيسي في شركة iKajo.com لمحة رائعة عن كيفية تطبيق حلول الدفع المبتكرة التي بإمكانها المساعدة في توفير تجربة تسوق سلسة لكافة المستهلكين. وتحدث قائلاً: "لم يعد لتجار التجزئة أي دور في اختيار طرق السداد حيث أصبح المستهلك هو الذي يتحكم في هذا الأمر لذا ينبغي علينا دعم منصات السداد متعددة القنوات. ويتمتع المستهلك اليوم بحرية الاختيار التي تمكنه من اختيار طرق السداد التي تناسبه بغض النظر عن الموقع والتكنولوجيا المستخدمة وهو الأمر الذي حفز التجار للتحول إلى منصات السداد المرتكزة على أجهزة الجوال. التقنيات التكنولوجيةوقد كان للتقنيات التكنولوجية مثل المحافظ الرقمية دور رئيسي في تغيير أنماط السداد المتبعة حالياً، وتتوقع الدراسات التسويقية أن تصبح المحافظ الإلكترونية من أكثر طرق السداد شعبية على الصعيد العالمي ليصل إجمالي حجم المعاملات من خلالها إلى 1,656 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. وهو مؤشر واضح على الدور المحوري الذي ستلعبه المحافظ الإلكترونية في المستقبل". وقد أوضح السيد توماس هيجنص لتجار التجزئة طرق الاستفادة من منصة التجارة الموحدة لجلب الأعمال وزيادة الولاء للعلامات التجارية من خلال توفير تجربة تسويقية فريدة لكل مستهلك عبر استخدام قنوات السداد متعددة القنوات.ثورة التجارة الإلكترونيةمن جانبه، سلط السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البنوك في تعزيز ثورة التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الجوال التي اجتاحت قطاع التجزئة من خلال توفير منصة لأنماط الدفع المبتكرة، حيث قال: "أصبح بإمكان العملاء في القرن الواحد والعشرين، وكنتيجة للتطورات المحرزة على الصعيد التكنولوجي، التواصل عبر الهواتف الذكية والوسائط المتعددة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحول إلى نمط الحياة الرقمية. ومن أجل مواكبة العملاء وتلبية متطلباتهم، فقد تطور قطاع التجزئة وتحول من ذلك القطاع الذي ينفذ الخدمات التجارية من خلال الطرق التقليدية عبر المتاجر التقليدية إلى منح العملاء العديد من الطرق الحديثة التي تتمثل في التسوق والدفع والشراء عبر الإنترنت وأجهزة الجوال. وتعتبر البنوك حلقة الوصل التي توفر منصة تقدم إلى العملاء والتجار وسائل وآليات وحلول الدفع الحديثة. ويحاول المؤتمر إبراز كيفية استغلال بنك الدوحة لتكنولوجيا الدفع الحديثة وتقديم أفضل الخبرات إلى المستهلكين والتجار على حد سواء".

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

نال بنك الدوحة جائزة دويتشه بنك للتميز في نظام المعاملات الإلكترونية المباشرة بفئة اليورو لعام 2013 من قبل ممثل دويتشه بنك السيد سوميت روي، العضو المنتدب والرئيس الإقليمي لإدارة النقد للمؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاملات المصرفية الدولية. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لأداء البنك المتميز في المدفوعات الدولية باليورو التي تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ لحظة الشروع بالمعاملة وإلى حين إتمام السداد.أقيمت مراسم تقديم الجائزة بمقر بنك الدوحة الرئيسي في الخليج الغربي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين ضمن فريق إدارة البنك، بمن فيهم السيد داغ ريشيل، رئيس إدارة الخدمات المصرفية التجارية، الذي تسلّم الجائزة نيابة عن البنك.وبالإنابة عن الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، شكر السيد ريشيل دويتشه بنك لحرصه على تشجيع المؤسسات المالية على التميز في القطاع، وقال: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة اعترافاً بنجاحنا في تحقيق أعلى المعدلات في مجال المعاملات الإلكترونية المباشرة، كما نشيد بجهود دويتشه بانك لتعزيز الالتزام بهذه المعايير ولحرصه على تكريم البنوك الرائدة التي تحقق أفضل درجات التميز من خلال هذه الجائزة. وفي هذا السياق، يؤكد بنك الدوحة على مواصلة سعيه لتحقيق التميز في مختلف أنشطته وعملياته، ونحن نعتز بتقديمنا مزيجاً فريداً من الخبرة المحلية والحضور الدولي والتكنولوجيا المتطورة لدعم متطلبات تنفيذ المعاملات المصرفية لعملائنا الكرام. ومن هذا المنطلق، يؤمن بنك الدوحة بضرورة تعزيز الابتكار في كافة المنتجات والخدمات المصرفية مع توفير أرقى مستويات الخدمة للعملاء".

أعلن مجلس إدارة بنك الدوحة عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الموافق 30/11/ 2014 بقاعة الاجتماعات ببرج البنك بالدفنة – الدور الأول. وفي حالة عدم اكتمال النصاب سوف يعقد اجتماع ثان بتاريخ 7/12/2014 الموافق يوم الأحد في نفس الوقت والمكان وذلك للنظر فيما يلي: مناقشة واعتماد خطة دمج عمليات بنك إتش إس بي سي "HSBC"عُمان في الهند "شركة مساهمة عُمانية عامة" مع تحويل الأعمال المصرفية على أساس مبدأ استمرارية الأعمال بموجب القسم "44/أ" من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند وضمها مع أعمال فرع بنك الدوحة في الهند وفقاً لمسودة خطة الدمج المعروضة على السادة المساهمين، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضهم المجلس لاستكمال الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية ذات الاختصاص في كل من قطر والهند وإدخال أي تغييرات أو تعديلات ضرورية على خطة الدمج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لأغراض تنفيذ هذا القرار وتطبيق خطة الدمج والتوقيع على كافة الطلبات والمستندات ذات الصلة وفقاً لما هو مطلوب في هذا الشأن من أجل إتمام الصفقة. وتعديل المادة (21) من النظام الأساسي بحيث يُقرأ النص بعد التعديل على النحو التالي:و"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري".وسوف يتم وقف التداول بأسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العمومية. وفي حالة تعذر حضور المساهم شخصيا يرجى توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين "من غير أعضاء مجلس الإدارة" لحضور الاجتماع على أن يقدم التوكيل إلى الموظف المختص لدى البنك قبل انعقاد الاجتماع للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال: لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفـة على 5% من مجمـوع أسهم البنك أي "12,918,612" سهماً، وفي حالة كون المساهم شخصية اعتبارية "شركة، مؤسسة .. إلخ" فعلى ممثل المساهم الذي سيحضر هذا الاجتماع إحضار تفويض خطي من الشركة أو المؤسسة موقعا حسب الأصول حتى يتمكن من حضور الاجتماع. وتم الإعلان عن دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع بالموقع الإلكتروني للبنك.وستكون خطة الدمج متاحة لاطلاع المساهمين بمكاتب دائرة الالتزام بالدور الرابع والعشرين ببرج البنك الكائن بالدفنة خلال ساعات الدوام الرسمي. ويرجى من المساهمين الكرام مراعاة الحضور إلى قاعة الاجتماع قبل الوقت المحدد بساعة على الأقل وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل.

حصد بنك الدوحة جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد لعام 2014 ضمن النسخة الافتتاحية من جوائز "إنتربرايز أجيليتي" والتي أقيمت في الدوحة مؤخراً. ونال البنك الجائزة تقديراً لأدائه المتميز في مختلف عمليات الخدمات المصرفية للأفراد، وخاصةً في مجال استخدام الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والجوال وغيرها من القنوات البديلة بهدف توفير حلول مصرفية آمنة وعصرية للعملاء.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: “بنك الدوحة هو بنك عصري يستند إلى تقاليد وقيمٍ عريقة. وتتمحور إستراتيجيتنا للخدمات المصرفية للأفراد حول توفير قيمة عالية لعملائنا من مختلف الشرائح والفئات. فللراغبين بالحصول على جوائز قيّمة من خلال ادّخارهم، نقدم برنامج الدانة الذي تنامت شعبيته ليصبح برنامج التوفير الرائد في دولة قطر. ولعام 2014، قمنا بإضافة مئات الرابحين الذين شاركوا في السحوبات ونالوا جوائز نقدية تراوحت بين 10.000 ومليون ريال قطري. أما الذين يتطلعون إلى تسديد فواتير الهاتف والماء والكهرباء بكل راحة وسهولة، فقد قمنا بإطلاق حملات ترويجية خصيصاً لهم لتشجيعهم على استخدام مجموعة بنك الدوحة المتكاملة من القنوات والخدمات الإلكترونية المبتكرة.”

حصد بنك الدوحة جائزة "Beyond Success" المرموقة خلال حفل توزيع جوائز الأعمال The Bizz لعام 2014، والذي أقيم في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي. ويعتبر حفل جوائز The Bizz الذي ينظمه الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB) واحداً من أهم وأبرز الفعاليات في مجتمع الأعمال الدولي.وتسلّم الجائزة بالإنابة عن البنك السيد بيير مطر، رئيس دائرة الأعمال في فرع بنك الدوحة بأبو ظبي، الذي عبّر عن شكر وتقدير البنك لهذا التكريم المميز ولمواصلة تكريمه على مدار السنوات القليلة الماضية.وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينال فيه بنك الدوحة جائزة BIZZ، بعد جائزة "ذروة النجاح" في 2013 وجائزة "التميز في ريادة الأعمال" التي مُنِحَت إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، هذا بالإضافة إلى حصول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على جائزة "رائد الأعمال الدولي" في عام 2012.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يعتز بنك الدوحة بتكريمه إلى جانب نخبة من العلامات التجارية ذات الأداء العالي والمتميز خلال حفل جوائز BIZZ لهذا العام. كما أن حصول البنك على جائزة BIZZ للعام الثالث على التوالي لدليل قاطع على قوة أدائنا وتفانينا وتركيزنا على قيمنا الجوهرية عند تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية والحوكمة الرشيدة والابتكار على مستوى الخدمات والكفاءة التنظيمية".لقد نجح البنك في إيجاد مكانة متميزة له في قطر ومنطقة الخليج، وذلك من خلال اتّباع إستراتيجية توسُّع نشطة مع الحفاظ على معدلات نمو ثابتة منذ تأسيسه. ويواصل بنك الدوحة أداءه المتفوق على كافة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك العائد على حقوق المساهمين، صافي نمو الأصول، عمق وتنوع منتجاته وخدماته المصرفية، ودوره الفاعل كمؤسسة ملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات التي يتواجد فيها البنك.وما يميز بنك الدوحة أيضاً ريادته في القطاع المصرفي، من خلال تقديمه للعديد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة كبرنامج الدانة التوفيري الأفضل في فئته والذي تزداد شعبيته عاماً بعد عام. ويقدم البنك أيضاً مجموعة متكاملة من القروض والحلول التمويلية التنافسية لعملائه من الأفراد، مع استحواذه على حصة مهمة من قطاع الخدمات المصرفية للشركات، بفضل خدماته الفريدة لإدارة الأموال وإيداع الرواتب والحلول المؤسسية المصممة حسب الطلب والتي تتجاوز بمزاياها الأطُر التقليدية للتعامل المصرفي.إضافة إلى ذلك، يقدم بنك الدوحة لعملائه مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر لتلبية كافة الاحتياجات، بما في ذلك بطاقة اللولو الائتمانية التي اختيرت أفضل بطاقة في المنطقة لعام 2013.وانطلاقاً من حرصه على توفير أفضل الخدمات لعملائه، يمتلك بنك الدوحة مجموعة من الحلول المصرفية الإلكترونية المبتكرة التي تم تقديمها في السوق القطرية للمرة الأولى على الإطلاق. فعلى سبيل المثال، تتيح حلول التجارة الإلكترونية وموقع DohaSooq.com للتجار عرض سلعهم عبر الإنترنت وبيعها من خلال منصة واحدة تتمتع بأعلى مستويات الحماية والأمان والمدعومة من أحد البنوك الرائدة في قطر.

أعلن الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2014، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.135 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.077 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2013 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح تزيد على 5%. الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - ئيس مجلس إدارة بنك الدوحة هذا وقال أيضاً إن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.وأضاف أن صافي الدخل من العمليات قد ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 2.2 مليار ريال، وأن الدخل من الرسوم والعمولات قد ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 363 مليون ريال بالمقارنة مع مبلغ 286 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.إرتفاع الموجودات كما ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 63 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2013 إلى مبلغ 70.3 مليار ريال كما في سبتمبر 2014 أي بزيادة قدرها 7.3 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 12%، وارتفع صافي القروض والسلف أيضاً بنسبة 15% ليصل إلى 44.6 مليار ريال بالمقارنة مع 38.9 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة %10 لتصل إلى44 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 40.1 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.حقوق المساهمين في 2014من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني – العضو المنتدب أن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في الربع الثالث من عام 2014 إلى مبلغ 11.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة %25 خلال الإثنى عشر شهراً الماضية. وقال: إن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 16.3% كما في الربع الثالث من عام 2014 وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، وحقق أيضاً نسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 2.2% كما في الربع الثالث من عام 2014، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفعالية استراتيجيات توظيف الموجودات. نمواً مصادر الدخل الأساسيةوأضاف أن البنك قد حقق نمواً ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، الأمر الذي يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءته التشغيلية.عمليات الدمجوتماشياً مع استراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي، فقد اعتمد مجلس إدارة بنك الدوحة بالإجماع خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال، كما قرر أيضاً في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 28 سبتمبر 2014 دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للانعقاد للحصول على موافقة السادة المساهمين على خطة الدمج، إضافة إلى تفويض مجلس الإدارة لإصدار أدوات دين أو أي أدوات أخرى مناسبة من خلال استخدام برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص بالبنك. الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثانيأول فرع إلكترونيوبمناسبة افتتاح بنك الدوحة لأول فرع إلكتروني له في إمارة دبي، فقد قال السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي إن افتتاح هذا الفرع تأكيد على مدى حرص البنك على توسيع نطاق حضوره من خلال تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي والفروع الإلكترونية. وبهدف خلق المزيد من الوعي بين عملاء البنك بشأن خدمة دفع فواتير المرافق العامة فقد كافأ البنك "من خلال حملة دفع فواتير فودافون – قطر" عدداً من العملاء بأجهزة لوحية (تابلت) لقيامهم بسداد فواتير فودافون من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما أبرم البنك خلال هذه الفترة اتفاقية شراكة مع شركة "قطر للمشاريع" المتخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المزيد من الدعم لهذه الشريحة من العملاء.حملة البطاقات الائتمانيةوانتهت في شهر أغسطس من هذا العام حملة البنك السنوية للبطاقات الائتمانية التي استغرقت ثلاثة أشهر، وقد مكنت هذه الحملة عملاء البنك من الحصول على استرداد نقدي بنسبة 5% من الاستخدامات الخارجية للبطاقة وعلى نسبة 2% من الاستخدامات المحلية. وبعد مرور إحدى عشر عاماً على إطلاق برنامج الدانة للتوفير لا يزال هذا البرنامج أحد أفضل برامج التوفير وأكثرها سخاء في دولة قطر، حيث أجرى بنك الدوحة حتى الربع الثالث من عام 2014 ستة سحوبات فاز بموجبها اثنان من العملاء بجوائز نقدية قيمة كل جائزة مليون ريال قطري. كما أعلن البنك عن تمديد الحملة الترويجية الخاصة بالقروض الشخصية لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل إعطاء عملاء البنك المزيد من الفرص لدمج مديونياتهم في قرض شخصي واحد وتأجيل دفع الأقساط لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.مؤتمر الصناعة والتجارةوفي الربع الثالث من هذا العام، استضاف بنك الدوحة "مؤتمر الصناعة والتجارة" في كل من إمارة دبي وإمارة أبو ظبي وقد حضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والقيادات من مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي والقطاع التجاري وقطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية والقانونية. وفي إطار مساعي بنك الدوحة في مجالات تبادل المعرفة فقد استضاف مجموعة من الندوات من بينها ندوة حول "النظام العالمي الجديد وفرص الأعمال" في سنغافورة وندوة حول "الفرص والتحديات في مجال تمويل المشاريع والعقود" في كل من قطر والكويت، كما استضاف أيضاً عدة ندوات أخرى داخل دولة قطر تحت عناوين متعددة منها "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" و "الدوحة والاتفاقيات التجارية والإقليمية" و "التنمية المستدامة على الساحة العالمية" بالإضافة إلى جلسة عمل حول مؤتمر القمة الاقتصادي السنوي "فيبرانت جوغارت 2015" بالاشتراك مع السفارة الهندية في قطر كما تم أيضاً عقد ندوة أخرى في الهند حول الفرص المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.جوائز عالميةوحصل بنك الدوحة على جائزة "أفضل بنك تجاري في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014" من مجلة جلوبال بانكنغ آند فاينانس، وعلى جائزة "بيزَ 2014 – ما بعد النجاح" من الاتحاد العالمي للأعمال وجائزة "بنك العام للخدمات المصرفية المقدمة للأفراد" من إنتربرايز آجيليتي كما حصل على جائزة "أفضل بنك تجاري إقليمي" من مجلة بانكر ميدل إيست وجائزة "أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر" من مجلة ذا إيجان بانكر في سيدني، كما حصل أيضاً على جائزتي "أفضل بنك محلي في مجال الخدمات المصرفية للأفراد" و "أفضل بنك محلي في مجال التمويل التجاري" من مجلة إيجان بانكنع أند فاينانس. د. سيتارامان المسؤولية الاجتماعية وقد واصل بنك الدوحة إسهاماته ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث أسهم بالجهود الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وتبرع له بمبلغ 2 مليون ريال قطري من خلال السادة/ مصرف قطر المركزي وأتبعه بتبرع آخر بمبلغ 100.000 ريال للهلال الأحمر القطري. وقد سبق هذه الجهود قيام بنك الدوحة بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع مؤسسة قطر الخيرية لدعم برنامج المؤسسة الخيري "أدمها" وقدم الدعم إلى الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. واستمرارا لبرنامج تعاون بنك الدوحة مع المدارس البيئية فقد كرم البنك ست مدارس في قطر تقديراً لأنشطتها الصديقة للبيئة. وتقديراً لجهود البنك في هذا المجال فقد حصل على جائزة "الطاووس الذهبي العالمية لعام 2013 في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات" وعلى جائزة "المبادرات البيئية" من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن افتتاح أول فرع إلكتروني له في دبي، حيث قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، بافتتاح الفرع المصرفي الإلكتروني في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر البنك. وقد حضر الحفل كل من السيد نائل زاهي الزاغة، رئيس فرع دبي، والسيد محمد أكرم هاشم، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد بالفرع. ويسعى بنك الدوحة بقوة إلى توسيع حضوره من خلال زيادة شبكته من أجهزة الصراف الآلي وفروعه الإلكترونية.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. ٍسيتارامان: "ستوفر المراكز المصرفية الإلكترونية ميزة إضافية للعملاء، وستساهم في بناء علاقات تتخطى الخدمات المصرفية. ويحرص بنك الدوحة على تعزيز شبكته العالمية وتقوية منصة التجارة الإلكترونية لديه وتقديم المزيد من القنوات البديلة لتوفير كل سبل الراحة لعملائه".يُذكر أن بنك الدوحة قد أطلق عملياته المصرفية في كل من أبوظبي والشارقة العام الماضي. ويعتزم البنك افتتاح فرعه الإلكتروني الثاني في منطقة المصفح بأبوظبي.ويتوقع البنك أن يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير عملياته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقام مؤخرًا بإطلاق عملياته في مجال شراء المستحقات الآجلة (التخصيم).. ويكمن الهدف الرئيسي لبنك الدوحة في تلبية الاحتياجات المصرفية المتنامية لقاعدته الدولية من العملاء التي تشهد نشاطًا متزايدًا يومًا بعد يوم.

أعلن بنك الدوحة عن نتائج اجتماع مجلس إدارته المنعقد بتاريخ 28/9/2014، حيث تم إقرار ما يلي: وافق مجلس إدارة بنك الدوحة بالإجماع على خطة الدمج بموجب القسم (44أ) من قانون التنظيم المصرفي لسنة 1949 في الهند "الخطة" والتي تم إدراج شروطها في مسودة خطة الدمج المعروضة على المجلس في الاجتماع لتمكين بنك الدوحة في الهند "ش.م.ق" من شراء ودمج عمليات بنك "HSBC" إتش إس بي سي عُمان في الهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال. كما قرر مجلس الإدارة في ذات الاجتماع أيضاً دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الدوحة لمناقشة واعتماد خطة الدمج الخاصة بشراء ودمج عمليات بنك إتش اس بي سي عُمان في الهند (شركة مساهمة عمانية عامة) مع عمليات بنك الدوحة في الهند على أساس مبدأ استمرارية الأعمال كما هو مبين في أجندة أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والبيان التوضيحي المقدم في اجتماع المجلس. وقرر مجلس الإدارة بالإجماع تقديم توصية للجمعية العامة غير العادية للمساهمين لتفويض مجلس الإدارة لإصدار سندات دين أو أي أدوات أخرى مناسبة حسب تقدير المجلس ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك، على أن تكون أهم مكونات ومحددات مثل هذا الإصدار ما يلي أن يتم الإصدار بمبالغ مختلفة على ألا يتجاوز إجمالي هذه المبالغ حجم برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل لدى البنك المحدد بإجمالي 2 مليار دولار أمريكي، وألا يتجاوز حجم الإصدار الواحد ما قيمته 750 مليون دولار أمريكي، وأن يكون الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، كالدولار الأمريكي والدولار الأسترالي والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، وأن تكون آجال الاستحقاق متنوعة، على ألا تتجاوز 10 سنوات لسندات الدين الرئيسية و30 سنة للإيداعات الخاصة، وأن يتم الإصدار إما من خلال شركة ذات غرض خاص SPV بموجب كفالة من بنك الدوحة أو أن يتم الإصدار من خلال بنك الدوحة مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للانعقاد خلال شهر نوفمبر 2014، واعتماد جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المزمع عقده في شهر نوفمبر 2014.

طالب مؤتمر التجارة والصناعة الذي نظمه بنك الدوحة وعقد في دبي وأبوظبي، بدعم التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي. وأكد الدكتور سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، أهمية الدور الذي تلعبه التوجهات المعاصرة على غرار العولمة وتحرير القيود التنظيمية في إعادة تنظيم النموذج الاقتصادي في المنطقة، ومشيراً إلى أن القوة الكامنة في النظام المالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد سمح للاقتصادات الإقليمية للنهوض باستمرار في وجه مختلف التحديات: "أظهرت الأسواق المالية الخليجية قدراً كبيراً من الاستقرار والمرونة، بعد تمكنها من التعافي بشكل رائع من تداعيات الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2009. وحتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي يمر بها العالم بأسره، فقد تمكنت الاقتصادات في المنطقة من الاستمرار في تسجيل نمو ثابت، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادات الحكيمة التي تدير دفة الأمور في دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي سبيل تعزيز هذا النمو واستدامته، فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من التقارب الدائم بين القطاع المصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والتوريد، فضلا عن إدارة المخاطر القانونية وتلك المتعلقة بالعملات. هنالك حاجة إلى آليات جديدة لمواءمة الأطر التنظيمية". سد الفجوة كما ركز السيد محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان "التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي" على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، التي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل. ولذلك فإنني أرجو من الأطراف المعنية وصناع القرار في القطاع المصرفي أن ينظروا إلى ما وراء أهداف المبيعات، والتي عادة ما يركزون عليها، وأن يتوجهوا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق المزيد من التوسع ونمو الأعمال. مما لا شك فيه أن تقديم القطاع المصرفي للدعم والمساندة للقطاعات الغير نفطية يعد أمراً حيوياً لتحقيق النمو، لا سيما في ضوء فرص النمو الهائلة الناشئة في العديد من المجالات على غرار تجارة السلع الأساسية.التنويع الإقتصاديوصرحت السيدة كيمبرلي تارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "FOUR WINDS" إلى أن دفع عجلة التنويع الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عاملاً محورياً لتحقيق النمو على المدى البعيد، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد سباقة في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتنويع بعيداً عن قطاع النفط، وذكرت أن القطاع الصناعي هو الآن ثالث أكبر قطاع في الدولة من حيث عدد العاملين فيه. وقالت خلال عرضها التقديمي تحت عنوان "التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة – تطوير القطاع الصناعي": "من وجهة نظر المصنعين، فإن هناك عدداً هائلاً من العوامل التي تدفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، على غرار العديد من المناطق الحرة والبنى التحتية اللوجستية من الطراز العالمي وانخفاض التكاليف التشغيلية وتسهيلات الاستثمار فضلاً عن سهولة استيراد المواد الخام. الصناعةوعلاوة على ذلك، فإن القطاع الصناعي يسهم في استقرار ودعم نمو العديد من القطاعات الأخرى. ويمكنني القول انني أرى أن القطاع الصناعي يمثل أعلى الركائز الاقتصادية قيمة بعد القطاع النفطي". وتحدث السيد سوريش ناير، رئيس التقاضي وتسوية المنازعات في شركة شركة سترايتس لوز "straits law’s" ومقرها في سنغافورة، بشكل مفصل عن المخاطر والتعقيدات القانونية التي تهيمن على التعاملات التجارية العالمية. واستناداً إلى سنوات خبرته الطويلة في المجال القانوني، استشهد ناير بأمثلة عن النزاعات التجارية المعقدة والمسارات القانونية التي تؤول إليها ونتائجها النهائية، وذلك بهدف رسم صورة أوضح للجمهور عن العوائق القانونية المحتملة التي يمكن أن تواجه أعمالهم أثناء تنفيذهم لمعاملات تجارية على المستوى الدولي. الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية وفي ظل تذبذب العملات الأجنبية والقلق المتزايد للشركات في عصر العولمة اليوم، لا سيما في أوقات عدم الاستقرار، تم التطرق في المؤتمر إلى قضايا الإدارة الفعالة للعملات الأجنبية (الفوركس) ومخاطر معدل الفائدة. وفي سياق ذلك، صرّح السيد جوليان هيوستن، مدير المؤسسات العالمية (MENA) - وقسم الأسواق العالمية لدى بنك أبوظبي الوطني، أن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية يمكن أن يكون له كبير الأثر على المؤسسات من حيث العمليات والربحية. وقال هيوستن: "يكمن التحدي الذي تواجهه الشركات اليوم في إيجاد وسيلة لجني الأرباح دون تعريض أعمالهم إلى المخاطر. ونتيجة لذلك، فان هناك إقبالاً متزايداً تجاه تبني آليات مبتكرة مثل مقايضة العملة بالائتمان، التي تُعتبر الأفضل فيما يتعلق بإزالة مخاطر العملات الأجنبية ومعدل الفائدة".

أعلن بنك الدوحة عن عزمه الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30 /9 /2014، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر2014.

أعلن البنك التجاري عن إبرام عقد تسهيلات مصرفية مع الشركة المتحدة للتنمية، ما سيمنح الشركة تسهيلات إئتمانية مصرفية بقيمة 629 مليون ريال سيتم تخصيصها لسداد المبلغ المتبقي من القرض الممنوح للشركة من قبل بنك الدوحة.

استضافت شركة "فينيس" وشريكتها "متريك ستريم" اجتماع طاولة مستديرة حول الحوكمة والمخاطر والالتزام في قطر بفندق غراند حياة الدوحة. وقد حضر الاجتماع الدكتور ر. سيتارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بصفته متحدثاً رئيسياً. وشارك في هذه المناسبة لفيف من المختصين في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام ضمّ خبراء ومحللين وعاملين في هذا المجال من قطر وبقية بلدان الشرق الأوسط. وفي كلمته التي ألقاها أثناء الاجتماع، استعرض الدكتور ر. سيتارامان كيفية تطوّر الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال الأعوام الأخيرة فقال: "تمت إعادة تعريف الحوكمة العالمية عقب الأزمة والأثر الذي ترتب على حوكمة الشركات. المخاطر النظاميةفقد أعطى إفلاس ليمان برذر ومادوف مؤشراً على كيفية مساهمة إخفاق الحوكمة العالمية في التسبب بالمخاطر النظامية. فوجب إصلاح النظم الرقابية الفردية للحصول على مراقبة أفضل للتهديدات التي تحيق بالنظام المالي ككل بعدما تحولت الأسواق المالية إلى مكان للمضاربة، وبات ضرورياً تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاديات والمؤسسات والأفراد. فتطبيق الحوكمة على مستوى المؤسسات يشار إليه بـ "حوكمة الشركات"، فيما يشار إلى تطبيق الحوكمة على مستوى الاقتصاد بـ "الحوكمة العالمية". ومن الطبيعي أن يتأثر الأفراد بالحوكمة العالمية وحوكمة الشركات نتيجةً للصلات مع المؤسسات والاقتصاديات. ويتم التسويق للنموذج الأنغلو-أمريكي لحوكمة الشركات على أنه النموذج المعياري بالعالم. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد نموذج واحد يناسب كافة مناهج حوكمة الشركات." الحوكمة والمخاطركما تناول الدكتور ر. سيتارامان إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام فقال: "تعتبر الحوكمة والمخاطر والالتزام منهجاً متكاملاً للمؤسسة نحو الحوكمة والمخاطر والالتزام ويشمل عادةً أنشطة مثل الحوكمة وإدارة مخاطر المؤسسات والضوابط الداخلية والالتزام التنظيمي والتدقيق الداخلي. إذ تعمل الحوكمة والمخاطر والالتزام على تحسين اتساق أنشطة المخاطر مع الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة. وفي الوقت الحالي يجري إلزام الشركات بإجراء الاتساق المذكور بغية تغطية الفجوات وعزل التداخلات مع التركيز على المخاطر المهمة وذات القيمة. وقد أكدت وقائع الغرامات والجزاءات والتسويات التي تواجهها المؤسسات المالية العالمية مؤخراً على أهمية جانب الالتزام التنظيمي لإطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام. وهنا تكمن أهمية إعادة مواءمة إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام لمعالجة التحديات التي تفرضها ديناميكيات السوق المتغيرة. إتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها وتطرّق الدكتور ر. سيتارامان إلى شرائح حوكمة الشركات التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة فقال: "تشكل إدارة المخاطر، ونظم المكافآت والحوافز، واستقلالية مجلس الإدارة ومهاراته، وانخراط المساهمين النواحي الرئيسية التي تحتاج إلى المراجعة. ويتعين على مجلس الإدارة مراجعة اتساق إستراتيجية المؤسسة مع منهجها الخاص بقبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلية لديها وتقديم توجيهاته بهذا الشأن. ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إقرار المكافآت عبر عملية حوكمة واضحة. وهناك حاجة إلى تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح، والفصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتمتع المساهمين بالحس الاستباقي للأمور، وتشجيع المستثمرين من المؤسسات على العمل معا أثناء اجتماعات المساهمين شريطة عدم اعتزامهم امتلاك حصص مسيطرة في الشركات المساهمين بها." توظيف التكنولوجيا وعن كيفية توظيف التكنولوجيا في إطار عمل الحوكمة والمخاطر والالتزام قال الدكتور ر.سيتارامان: "هدفت الحلول التكنولوجية التقليدية للحوكمة والمخاطر والالتزام إلى تزويد المؤسسات بالحل الواحد، ولكن الشركات الرائدة في الوقت الحاضر تستخدم تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام لأغراض متعددة مثل إدارة التدقيق، والالتزام التنظيمي، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وتحسين الأداء، وإدارة السياسات. ولذلك فإن التكامل، وقواعد البيانات المركزية، وإمكانية إعادة الاستخدام باتت أكثر أهمية مما كانت عليه في الماضي. وتوفر تكنولوجيا الحوكمة والمخاطر والالتزام حلولاً للتكامل التام للحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام وتحسين العمليات." النماذج المتطورةوسلّط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على النماذج المتطورة لتميز مجالس الإدارات فقال :"تتمثل النواحي الرئيسية المتطورة في نماذج تميز مجالس الإدارات في النزاهة، والدعم المقدّم من اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارات، وإطار عمل الحوكمة. ويتجلى اهتمام مجالس الإدارات الناجحة في النزاهة داخل وخارج مجلس الإدارة. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل خصائص مثل المهارات، والمعرفة، والعمليات، والمعلومات، وسلوك المجلس. ويمكن أن تكون لمجلس الإدارة خطة تعاقب لعدة أعوام، ويتعين على اللجان المُعيّنة إعداد خطط تقاعد أعضاء مجلس الإدارة في المستقبل وتصميم منهج نظامي لعمليات البحث المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة. وبإمكان لجنة المكافآت توسيع نطاق أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وأيضا الاستثمار في تدريبهم. وتشير الاتجاهات العالمية إلى زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي لديها أعضاء نساء في مجالس إدارتها. وقد عدّل بازل 3 إطار الحوكمة مراعياً المجالات الرئيسية التي تطلبت الاهتمام عقب الأزمة".

ينظم بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة بعنوان:"تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم" اليوم في قاعة الاجتماعات في الطابق الأول من برج بنك الدوحة الكائن في الخليج الغربي، وستشهد الجلسة مشاركة كبار البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، ولفيف من الخبراء المصرفين، وممثلي الحكومة وكبار رجال الأعمال، وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في الابتكار، والتطوير، والتنمية المستدامة على مستوى العالم، ويتعين على الدول التي ترغب في تعزيز قدراتها التنافسية العمل على تطوير هذه القدرات، وتبني سياسات تفصيلية، ودعم البرامج التي تعتبر ضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية على مستوى المؤسسات، وبالتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم توفر العديد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دوراً هاماً في تعزيز التنوع الاقتصادي في قطر وعليه تم طرح العديد من المبادرات من قبل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لتفعيل ذلك الدور، وستركز الجلسة على التوجهات الحالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبادرات التي تعزز تلك التوجهات وترفع من مستوى مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد القطري.

استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر اجتماع عمل لوفد "قمة فيبرانت غوجارات الشرق الأوسط 2015" وذلك بتاريخ 03 سبتمبر 2014 في المقر الرئيسي لبنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي. وقد رافق الوفد الهندي سعادة السيد سانجيف آرورا، سفير دولة الهند في الدوحة، وقد ترأس الوفد السيد بي بي سواين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مؤسسة التنمية الصناعية في ولاية غوجارات الهندية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي المجموعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.وخلال الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والهندي، وتناول إتجاهات الإستثمار والعلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 150 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. واقترب حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند من 60 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتعد قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وترتبط العديد من الشركات الهندية مثل شركة "إل آند تي"، وشركة تاتا للمشاريع، وشركة فولتاس، وشركة بونج لويد بعلاقات نشطة في السوق القطري من خلال الشراكات". وقال: "تخطى إجمالي الناتج المحلي في الهند كافة التوقعات بعد أن سجل نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول للسنة المالية 2014-2015. وقد سجل قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.5%. وقد حقق الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 4.7% في السنة المالية 2013-2014. مؤشر الأسعار الاستهلاكية الهنديوقد ارتفع التضخم القائم على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الهند إلى 7.96% في شهر يوليو 2014. وقد تقلص عجز الحساب الجاري في الهند خلال الربع الأول (في الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 4.8% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2013-2014. وقد بلغ العجز المالي في الهند خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الهند خفض هذه النسبة إلى 4.1% خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة إلى الاقتصاد القطري، فمن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 6.3% خلال هذا العام، مدفوعًا في ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية".الإصلاحات الهنديةوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الهند وقال في هذا الخصوص: "من ضمن جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تعزيز مجال التصنيع، قامت بطرح مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وقامت برفع سقف التمويل في مجالات الدفاع في الخارج من 26% إلى 49%. وقامت أيضًا بتطبيق معايير اعرف عميلك على كامل القطاع المالي. وقامت بتحرير نظام إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية لجميع الأوراق المالية المسموح بها، وتقديم حساب "ديمات" واحد بهدف التيسير وتعزيز مشتقات العملات من خلال رفع القيود. ومن أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، تعتزم الحكومة تقديم الحوافز اللازمة لتطبيق نظام صناديق الاستثمار العقاري. وفي شهر أغسطس 2014 أطلقت الحكومة الهندية مشروع "جان دان يوجانا" لتشجيع عملية الإدماج المالي". وتحدث سعادة السيد سانجيف آرورا في كلمته عن مساهمة ولاية كوغارات الكبيرة للهند من خلال إنجابها لزعماء خالدين مثل المهاتما غاندي. كما قدم نبذة عن التطور الذي شهدته ولاية كوغارات في الآونة الأخيرة ومدى الأهمية التي تمثلها قمة فيبرانت كوغارانت 2015.وعرض السيد بي بي سواين فيلمًا تصويريًا عن الاقتصاد في ولاية كوغارات، وقمة فيبرانت كوغارات 2015. كما قدم عرضا تقديمياً تحت عنوان "الشراكة مع كوغارات وقيادة العالم". وألقى الضوء على المؤشرات الرئيسية في ولاية كوغارات مثل التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات. كما قدم عرضاً عن مختلف القطاعات مثل التصنيع، والسيارات، والكيماويات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والمجوهرات، وألقى الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات. كما قام بشرح الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال قمة فيبرانت كوغارات 2015، مع تسليط الضوء على قمة عام 2013.

تضامناً مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، قام بنك الدوحة بتقديم تبرع بمبلغ نقدي قيمته 2 مليون ريال قطري من خلال مصرف قطر المركزي لدعم الجهود المبذولة في هذا المجال. وقال البنك ان هذا التبرع يأتي تماشيًا مع تقاليده الراسخة في العمل الخيري والإنساني، حيث يلتزم بنك الدوحة دائمًا بمساعدة الشعوب في المحن والأوقات العصيبة، ويؤمن البنك بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر حكومة وشعباً في أبواب الخير وما تقدمه من مساندة للشعوب المنكوبة سواء عن طريق مؤسساتها الخيرية أو من خلال أصحاب الأيادي البيضاء الذين يشعرون بالمحنة الملقاة على عاتق الشعوب الأخرى. وقال بنك الدوحة انه لديه تاريخ طويل في دعم الجمعيات الخيرية القطرية المرموقة التي تنشط في مجال الإغاثة من الكوارث حول العالم. كما قدّم بنك الدوحة أيضًا تبرعًا بقيمة 100,000 ريال قطري للسادة الهلال الأحمر القطري لدعم جهودهم في تأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية لمعالجة المصابين والجرحى من نساء ورجال وأطفال لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

استضاف معهد المديرين بولاية تاميل نادو الهندية القمة العالمية لعام 2014 حول تميز الأعمال يومي 22 و23 أغسطس 2014 في فندق "آي تي سي غراند تشولا" في مدينة تشيناي في الهند. وقد دار موضوع القمة حول "تميز الأعمال من خلال اتباع أفضل الممارسات في اجتماعات مجالس الإدارة". وقد شارك في القمة الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والذي حصل على جائزة "إنجاز العمر" نظير مبادراته المتميزة التي ترمي إلى تحقيق التميز في ممارسات الحوكمة. وقد استلم الجائزة من ضيف شرف القمة الدكتور ك. روسايا، محافظ ولاية تاميل نادو الهندية.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان خلال الجلسة الافتتاحية للقمة وسلط الضوء على مراحل تطور الحوكمة العالمية وحوكمة الشركات خلال السنوات الأخيرة، حيث قال: "تم إعادة تعريف الحوكمة العالمية بعد الأزمة المالية، وقد شمل ذلك إعادة تعريف مفهوم حوكمة الشركات أيضا. وقد أثبتت الإخفاقات التي وقع فيها كل من بنك ليمان براذرز وبرنارد مادوف كيف يمكن لضعف حوكمة الشركات أن يزيد من المخاطر النظامية. ولذلك فقد تم إعادة ترميم الهيئات التنظيمية الفردية لتمكينها من مراقبة المخاطر التي تهدد النظام المالي ككل بشكل أفضل. ويجب على الاقتصاديات المختلفة والمؤسسات وحتى الأفراد الالتزام بالحوكمة. ويشير مصطلح حوكمة الشركات إلى المؤسسات في حين يشير مصطلح الحوكمة العالمية إلى الاقتصاديات. ويتأثر الأفراد بكل من حوكمة الشركات والحوكمة العالمية نتيجة لارتباطه بكل من المؤسسات والاقتصاديات على حد سواء. وقد أكدت الغرامات والجزاءات وعمليات التسوية التي شهدتها المؤسسات المالية في الآونة الأخيرة على أهمية دور حوكمة الشركات. ويجري الترويج للنموذج الأنجلو ـ أمريكي لحوكمة الشركات كمعيار عالمي. ومع ذلك فليس هناك منهج واحد يمكن أن يناسب الجميع في حوكمة الشركات، إذ تختلف ممارسات حوكمة الشركات بحسب اختلاف الأطر القانونية ونماذج الأعمال".وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الشرائح التي تطلبت اهتماما خاصا في مجال حوكمة الشركات بعد الأزمة المالية، وقال في هذا الصدد: "تتضمن أهم المجالات التي يجب مضاعفة التركيز عليها: إدارة المخاطر، وأنظمة المكافآت والحوافز، ومهارات واستقلالية مجالس الإدارات، وتعزيز مشاركة المساهمين. ويجب على مجلس الإدارة أن يقوم بالمراجعة وتقديم التوجيهات اللازمة حول مدى تماشي استراتيجية الشركة مع مستوى قبول المخاطر وهيكل إدارة المخاطر الداخلي لدى الشركة. ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن نظام المكافآت يخضع لإجراءات حوكمة واضحة. كما يجب تعزيز الشفافية لتتخطى عملية الإفصاح. ويجب فصل منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس مجلس الإدارة. كما ينبغي أن يكون للمساهمين دور أكثر فاعلية. ويجب على المستثمرين من المؤسسات العمل سويا داخل اجتماعات المساهمين شريطة ألا يكون الهدف من ذلك هو السيطرة على الشركة".كما شارك الدكتور ر. سيتارامان في جلسة نقاش دارت حول "دور النزاهة في تميز الأعمال" وتحدث حول "النماذج المتطورة للتميز في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة"، إذ قال: "تتضمن أهم عناصر التميز في قاعة اجتماعات مجلس الإدارة النزاهة، والدعم المقدم من لجان مجلس الإدارة، وتنوع المجلس، وإطار عمل الحوكمة. ومجلس الإدارة الفعَّال هو من يهتم بالنزاهة داخل قاعة المجلس وخارجها. ويمكن قياس النزاهة على مستوى مجلس الإدارة من خلال تقييم عناصر الحوكمة الرئيسية مقابل سمات محددة مثل المهارات والمعرفة والمعلومات وسلوك المجلس. ويمكن لمجالس الإدارات أن يكون لديها خطط للتعاقب الوظيفي لسنوات متعددة، ويجب على لجان الترشيح التخطيط مبكرًا لحالات التقاعد المستقبلية في المجلس وإعداد نهج منظم للبحث عن البدائل. ويمكن للجنة المكافآت توسيع دائرة الأعضاء المستقلين والاستثمار في تدريبهم. وتشير التوجهات العالمية إلى وجود زيادة تدريجية في نسبة الشركات التي تقوم بتعيين سيدات في مجالس إداراتها. هذا وقد أدخلت بازل 3 تعديلات في إطار عمل الحوكمة ليأخذ بعين الاعتبار المجالات الرئيسية التي تطلبت اهتماما خاصا بعد الأزمة المالية".ولدى تلقيه لجائزة إنجاز العمر، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على أهمية التنمية المستدامة، وقال في هذا الصدد: "تتضمن التنمية المستدامة المساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئية. ولا يمكن للمؤسسات أن تكتفي بالنظر تحت أقدامها فقط، إذ أن التنمية على المدى البعيد يمكن تحقيقها فقط عندما تكون تنمية مستدامة. وحوكمة الشركات هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة. وتقتضي التنمية المستدامة تحقيق الالتزام تجاه كافة أصحاب المصلحة، مثل المساهمين والأفراد والمجتمع ككل. ويكون الالتزام تجاه المساهمين من خلال زيادة الثروة، والالتزام تجاه الأفراد من خلال التنمية وتحقيق رضائهم، والالتزام تجاه المجتمع من خلال تحقيق الرفاهية والعيش الكريم والمحافظة على البيئة".

كافأ بنك الدوحة ثلاثة فائزين محظوظين بأجهزة آي باد ميني في السحب الأخير لحملة دفع فواتير فودافون قطر، حيث نال السيد أشوك بوتاني، والسيد أناند براساد، والسيد دينيش باتيل جوائزهم لقيامهم بسداد فواتير فودافون آجلة الدفع مستخدمين أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وخدماته المصرفية عبر الإنترنت خلال شهر يوليو 2014. وبهذه المناسبة هنّأ الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الفائزين، داعياً الجميع إلى استخدام أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك أو خدماته المصرفية عبر الإنترنت لسداد فواتير فودافون قطر، وقال: "تعتبر هذه الخدمة من الخدمات الدائمة والثابتة لدينا، كما أنها ترتقي إلى معايير الخدمة المتميزة التي يحرص بنك الدوحة على تقديمها لعملائه، ولا شك أن شراكتنا القوية مع فودافون قطر ستضمن للعملاء سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة خيارات الخدمة الذاتية الذكية في مختلف أرجاء قطر وذلك من خلال شبكة بنك الدوحة متعددة القنوات". من جانبه قال السيد مارك نوريس، المدير التنفيذي للعمليات التجارية والتجزئة بفودافون: "نتقدم بأحر التهاني إلى جميع الفائزين، كما نشكر بنك الدوحة على هذه الحملة الترويجية المتميزة؛ فالبنك يعتبر أحد شركائنا الرئيسيين وانتشاره الواسع في دولة قطر يضمن لعملائنا سهولة سداد فواتيرهم والاستمتاع بتجربة مجزية بالفعل".هذا وقد تم دعوة الفائزين بالسحب الأخير إلى حفل خاص لتوزيع الجوائز في برج بنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي حيث استلموا أجهزة الآي باد من أعضاء فريق الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك، علماً بأنه تم توزيع ما مجموعه ستة أجهزة آي باد ميني على الفائزين الذين قاموا بسداد فواتير فودافون قطر آجلة الدفع عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وخدماته المصرفية عبر الإنترنت خلال شهرَي يونيو ويوليو 2014. ويمكن لعملاء فودافون قطر، سواء أكانوا يملكون حساباً في بنك الدوحة أم لا، سداد فواتير الخدمات آجلة الدفع باستخدام أجهزة صراف آلي بنك الدوحة والمتواجدة في أكثر من 123 موقع رئيسي في مختلف مناطق الدولة، بما فيها تلك الموجودة داخل فروع بنك الدوحة الـ 32 في قطر. أما بالنسبة إلى عملاء بنك الدوحة الذين يستخدمون خدمات الإنترنت المصرفي (DBank Online)، فيمكنهم الاستفادة من المرونة الإضافية لدفع الفواتير عبر الإنترنت أينما كانوا حول العالم، من جهته، قال السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: "لقد كان الهدف من إطلاق هذه الحملة تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها أجهزة الصراف الآلي والقنوات الإلكترونية لدفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن حجم استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والصراف الآلي شهد زيادة كبيرة خلال فترة الحملة، وهذا مؤشر واضح على تفضيل العملاء للخدمات الذاتية لدفع الفواتير، مؤكدين التزامنا بمواصلة إطلاق المزيد من هذه الحملات في المستقبل المنظور لتشجيع الأفراد على استخدام القنوات المصرفية الإلكترونية."