بدعم من 6 قطاعات الخالدي:فرص استثمارية في السوق عبد الغني:صندوق الريان اضافة للسوق اختتمت بورصة قطر تداولات امس مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، بدعم نمو 6 قطاعات، وذلك وسط زخم بالتداولات،حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.99% ليصل إلى 8977.85 نقطة، رابحاً 87.93 نقطة عن مستويات الاثنين. وارتفعت السيولة إلى 521.45 مليون ريال مقابل 335.93 مليار ريال اول امس. كما زادت أحجام التداول إلى 23.95 مليون سهم مقابل 15.84 مليون سهم بالجلسة السابقة. وتصدر التأمين القطاعات المرتفعة بـ4.12%.وزاد الصناعة 1.84%، لصعود 7 أسهم .وصعد البنوك 0.42%، لارتفاع عدة أسهم بالقطاع، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 80.1 مليون ريال . الربع الاول وتوقع المستثمر ورجل الاعمال ناصرالخالدي ان يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 9 الف نقطة خلال الفترة المقبلة ومع اعلان نتائج الربع الاول للشركات . وقال ان الاسعار الحالية للاسهم مغرية للشراء، وقال ان هناك فرص استثمارية يمكن اقنتاصها لتكوين مراكز مالية جديدة . واوضح ان توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات قد ساهمت في صعود السوق ، مشيرا للسيولة الحالية في السوق، وقال انه يتوقع ان تزيد نسبتها خلال الجلسات المقبلة . وحول إدراج صندوق الريان قطر المتداول، الذي يعد ثاني صندوق مؤشر توافق الهيئة على إدراجه في البورصة خلال هذا الشهر قال الخالدي ان مايحققه الصندوق من فوائد سيكون مجديا للمستثمرين، وبالتالي يمكن ان يكون هناك اقبال للبيع والشراء عليه بالنسبة للمستثمرين . صندوق الريان ووصف المحلل المالي طه عبدالغني الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطرفي جلسة امس بانه ايجابي ويعزز الارتفاع السابق. واشار الى ادراج صندوق الريان للتدوال اليوم بانه يشكل اضافة كبيرة للسوق .واضاف بانه يسهم مع بنك قطر الوطني وصناعات قطر في تنشيط التداولات ،حيث اسهم بنك قطر الوطني اولا في ضخ كمية كبيرة من التداولات . واوضح ان هناك حركة جيدة في السوق بفضل جركة مزودي السيولة في السوق ،والتي عملت على تشجيع وتنشيط حركة التداولات .ولفت الى التفاؤل الذي يسود السوق حاليا ،مشيرا للنشاط الاستثماري الواسع للمستثمرين المحليين، وقال ان المستثمر القطري يبنشط فيالسوق بشكل جيد.وتوقع ان يتواصل الاداء الجيد مع المحفزات الايجابية ،على صعيد العوامل الداخلية والتفاؤل حول الاوضاع الجيوسياسية . الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 11.5 مليون سهم بقيمة 172.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.3 مليون سهم بقيمة 199.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 4.4 مليون سهم بقيمة 62.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 44 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.4 مليون سهم بقيمة 70.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. لمت اب تصدر سهم الخليج الدولية أمس القائمة الخضراء بـ 9.78%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 7.2 مليون سهم بقيمة 117.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1552 صفقة، ارتفاعا بمقدار 54.11 نقطة، أي ما نسبته 1.84% ليصل إلى 2.99 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الأهلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 8.15%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 221.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2305 صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 12.22 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها شاركت مجموعة من الهيئات والشركات القطرية، من بينها هيئة مركز قطر للمال، وبورصة قطر، وبنك قطر الوطني، ومؤسسة إنجاز قطر، ومركز بداية، وجامعة قطر في إطلاق أسبوع قطر للمال 2018 تحت شعار المسائل المالية لها قيمتها. وتندرج هذه المبادرة ضمن أسبوع المال العالمي، وهو حملة سنوية حول العالم للتوعية بأهمية التعليم المالي من خلال إشراك الأطفال والشباب في مبادرات للتعلم واكتساب العادات النافعة منذ سن مبكرة. وتشارك 137 دولة في هذا الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع، بدءًا من 11 وحتى 17 مارس 2018. وأشارت سعادة الدكتورة بهية تهذيب لي، سفيرة مملكة هولندا المعتمدة لدى قطر، إلى أنه من الرائع أن نرى رغبة الأطفال وحماسهم للتعلم حول الأمور المالية، وكيفية إنفاق المال بحكمة. وأنا سعيدة بمشاركة قطر المستمرة في اسبوع المال العالمي. فالوقت مناسب دائماً لأن يكتسب الأطفال وصغار السن المهارات المالية التي سيحتاجونها لرسم مسار حياتهم، وتعزيز رفاههم في المستقبل. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، بالقول: يفخر مركز قطر للمال بأن يكون شريكاً رئيساً في أسبوع قطر للمال 2018. فالأطفال والشباب هم صناع التغيير في المستقبل، ومن خلال هذه المبادرة نؤكد بذل قصارى جهدنا لتمكينهم من تطوير المهارات المناسبة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مالية ذكية طوال حياتهم. ويؤمن مركز قطر للمال، الشريك الرئيسي لأسبوع قطر للمال، بأهمية التعليم، والتدريب وبناء المهارات باعتبارها الركائز الأساسية اللازمة لإنشاء مجتمع المعرفة، القادر على المساهمة بشكل إيجابي في دعم نمو وتنوع الاقتصاد القطري. ويحرص مركز قطر للمال، التزاماً منه بسياسته للمسؤولية الاجتماعية للشركات، على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات المماثلة لفعالية أسبوع المال العالمي، ضمن جهوده لرد الجميل للمجتمع المحلي، وتزويد الشباب بالأدوات اللازمة للالتحاق بالقوى العاملة، وتحقيق الازدهار، والمساهمة في تأهيل قادة المستقبل. وهذا كله ينصب في خدمة ركيزتي التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030. وشارك في أسبوع قطر للمال، الذي يحظى برعاية بنك قطر الوطني- أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أكثر من 1250 طفلاً من المدارس الابتدائية، من 15 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، حيث شاركوا في مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس قيمة المال في أذهانهم، وأهمية الادخار للمستقبل وإنفاق المال بمسؤولية. وعقّب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، بالقول: تؤدي بورصة قطر دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني القطري، ولهذا، فإننا نستثمر موارد كبيرة لتوفير التعليم، والتدريب على فهم السوق لمجموعة واسعة من الجمهور. ونحن نفخر، بشكل خاص، بالبرامج التي نقدمها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، والتي تساعدنا على أن نقدم لطلاب هذه الجهات المعلومات الأساسية حول كيفية عمل أسواق الأسهم، والتعرف على فوائد الاستثمار المدروس. ويضيف المنصوري بالقول: نتشارك بالكامل مع الأهداف التي يسعى أسبوع المال العالمي إلى تحقيقها، من خلال تزويد شبابنا بالمعرفة التي تسهم في تطوير المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية ذكية طيلة حياتهم.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB أنها تنوي التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%. وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2014 الصادر بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، ورهنا بموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت بأنه ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل. يذكر أن الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني، كانت قد صادقت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مجموعة QNB، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 6 ريالات لكل سهم، كما وافقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة. وحققت المجموعة خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من 2016، كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخها. وتتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها.

فاز بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتي أفضل إمكانيات مصرفية تجارية في قطر وأفضل خدمات للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في قطر من قبل مجلة يوروموني المالية العالمية، وذلك وفقا لنتائج استطلاع المجلة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد. وقد تم استلام الجوائز خلال حفل أقيم مؤخرا في لندن لتكريم أفضل مزودي الخدمات المصرفية الخاصة من جميع أنحاء العالم. ويعد استطلاع مجلة يوروموني للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة النقد، أدق مقياس عالمي لأفضل مقدمي الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية في المجال المصرفي، كما يعتبر حفل توزيع الجوائز التابع لها من أهم الفعاليات العالمية التي يحضرها ممثلون عن أبرز المؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. وقد تلقى بنك قطر الوطني (QNB) العديد من جوائز يوروموني المرموقة التي تمنحها المجلة سنويا، كان أحدثها جائزة أفضل بنك في قطر والتي عكست تميز الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه محليا وعبر شبكة أعماله الدولية. وتوجد مجموعة (QNB) من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعا ومكتبا تمثيليا، و 4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,200 موظف.

مدعوما بزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز المسال .. 3.4 % نمو الناتج الإجمالي المحلي العام المقبل ارتفاع إنتاج النفط مع بدء عمل مشروع برزان توقعت مجموعة QNB، تسارع النمو في قطر وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأوضحت المجموعة في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017، والذي يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري، أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة إلى 2.5 بالمائة خلال العام الجاري وإلى 3.4 بالمائة في 2019 قبل أن يتباطأ قليلا إلى 3.3 في 2020 ، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو. وبالنسبة لقطاع النفط والغاز، سيؤدي تمديد اتفاق أوبك لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك مع إلغاء تخفيضات الإنتاج وبدء الإنتاج في مشروع برزان في عام 2020. من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة 5-7 سنوات، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 وصاعداً. كما توقع التقرير أن تصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولارا للبرميل في 2018 وإلى متوسط 60 دولارا للبرميل في 2018-2020. وأن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4% مع ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من السنة قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و 1.6% في 2020 بفعل استقرار أسعار النفط وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة. الميزان المالي ولفت التقرير إلى توقعات بتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى – 0.5% في 2018 قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و 4.0% في 2019-2020 بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار النفط وفرض ضريبة القيمة المضافة. من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جرّاء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. علاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال لمزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019، كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020. من المتوقع ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.2% في 2018 و 2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من أوبك، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020 مع استقرار أسعار النفط، يتوقع الحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.

رأي بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لا تشكل تهديدا كبيرا لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال العام الجاري 2018، لافتا إلى أن المراقبين في الأسواق الناشئة قد ظلوا يتابعون بعناية تطورات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، خاصة وأن ارتفاع التضخم لأكثر مما كان متوقعا يعني أنه سيكون هناك تشديد أسرع للسياسة، وهو ما يثير مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى عودة المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة بحثا عن عائدات أعلى ويعيق بذلك تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم أنه طالما أن النمو في الأسواق الناشئة يرتفع بشكل أسرع مما هو عليه في الولايات المتحدة - وهو أمر متوقع على نطاق واسع - فمن المرجح أن يقود ذلك إلى اجتذاب المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق وتعزيز صافي التدفقات القادمة إليها خلال العام الجاري. وأشار البنك إلى أنه كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة (باستثناء الصين): أسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي..فارتفاع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة، بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، يؤدي في العادة إلى جذب رؤوس الأموال إليها لأن ذلك يعطي عائدات أعلى للمستثمرين، وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة الفوائد مثل السندات وودائع البنوك، أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليديا على جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الأسهم وتحفز للمزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل. وأفاد البنك بأنه منذ الأزمة المالية العالمية، ظلت التدفقات نحو الأسواق الناشئة تتحدد بشكل رئيسي حسب معدلات النمو النسبية وليس حسب أسعار الفائدة، وانخفض صافي التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة ما بين أعوام 2010 و2015، لكنه تعافى ما بين 2016 و2017، وخلال هذه الفترة، ظلت فوارق أسعار الفائدة ما بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة مستقرة بشكل عام، بل حتى أنها ارتفعت مع تحول التدفقات إلى الجانب السلبي في عام 2015، وفي الفترة ذاتها أيضا، كانت فوارق النمو في الأسواق الناشئة متماشية مع التدفقات الرأسمالية، وحينما تراجع النمو ما بين 2010 و2015، انخفضت كذلك تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ثم ارتفعت ما بين 2016 و2017. ونوه بنك قطر الوطني في تحليله الاسبوعي إلى أنه قد تم تأكيد أهمية معدلات النمو بشكل واسع من خلال الأبحاث الاقتصادية حول تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، مشيرا الى ان التقديرات تبين أن التدفقات الرأسمالية نحو الأسواق الناشئة أصبحت تتفاعل وتتأثر 1.5 مرة أكثر مع النمو منها مع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، وإلى جانب ذلك، تراجع تأثير التغير في أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال بحوالي 13% مقارنة بفترة ما قبل الأزمة ما بين 2005 و2008، بينما ظل تأثر التدفقات بمعدلات النمو دون تغيير تقريبا. وأوضح أنه على الرغم من أنها أقل أهمية من معدلات النمو النسبي، إلا أن فوارق أسعار الفائدة بين الأسواق الناشئة والولايات المتحدة لا تزال تدعم تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وقامت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة بتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى المستويات التاريخية في أعقاب الأزمة المالية وتم إبقاء أسعار الفائدة على انخفاض حتى عام 2015 عندما بدأت الولايات المتحدة في تطبيع السياسة النقدية. ولفت البنك إلى أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ظلت ترفع أسعار الفائدة منذ عام 2015 وذلك لعدة أسباب، فمنها من كان يقوم بذلك لمجاراة بنك الاحتياطي الفيدرالي والبعض الآخر كان يحاول دعم عملته المحلية والحد من التدفقات الرأسمالية الخارجية نتيجة لصدمات أسعار السلع الأساسية أو المخاطر السياسية أو غيرها من الضغوط الخارجية، ونتيجة لذلك، ظل الفارق في سعر الفائدة بالمقارنة مع الولايات المتحدة مستقرا بشكل عام خلال فترة ما بعد الأزمة، وهو ما حافظ على جاذبية الأصول المحملة بالفوائد في الأسواق الناشئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أنه نظرا لإجماع الآراء على أن النمو في الأسواق الناشئة سيرتفع بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة في عام 2018، فأن المتوقع أن يستمر صافي التدفقات الرأسمالية لتلك الأسواق في الارتفاع وأن يعوض بفارق كبير عن أي تأثير ناتج عن فوارق أسعار الفائدة الأقل جاذبية، وبينما سيؤدي إسراع بنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع السياسة النقدية إلى تأثير معاكس، من الممكن أن يرد بعض صناع السياسات في الأسواق الناشئة باتخاذ تدابير لمقابلة ارتفاع أسعار الفائدة الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي كما فعلوا في السابق. وخلص البنك في تحليله إلى أنه لا يرجح أن يؤدي مزاج السوق حيال ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة، ففي حال ارتفع النمو في الأسواق الناشئة كما هو متوقع، سترتفع أيضا التدفقات الرأسمالية إلى تلك الأسواق.

التركيز على أسواق جنوب شرق آسيا و أفريقيا .. توقع السيد علي الكواري الرئيس التنفيذي، لبنك قطر الوطني QNB ، في تصريح لـ الشرق أن تسجل أصول البنك نموًا يتراوح بين 5 و 7% خلال العام الحالي، أي من المنتظر ان يتراوح ارتفاع أصول المجموعة بين 852 مليارريال و867 مليار ريال في العام 2018. وكانت مجموعة QNB قد حققت خلال عام 2017 نتائج مالية قوية حيث ارتفع صافي الأرباح ليبلغ 13.1 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 13% ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وقال الكواري إن البنك منفتح على جميع الأسواق، لافتا إلى أن التوسع سيشمل أسواقا مختارة في جنوب شرق آسيا ومنطقة الشرق الاوسط و شمال أفريقيا ، مضيفا : بدوره السوق المحلي يشهد نموا مستمرا وسيشهد التركيز على القطاع الخاص و الشركات الصغرى و المتوسطة. وشهد العام الحالي نموًا كبيرًا في مجال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل جميع القطاعات تقريبًا من التصنيع والغذاء وصولا إلى التعليم والصحة.. وفي مجال الخدمات المصرفية للأفراد، قام البنك بتلبية احتياجات العملاء من خلال مجموعة من الابتكارات، وتشمل المنتجات المبتكرة برنامج التقسيط الذكي، والذي ُيتيح للعملاء تحويل مشترياتهم ذات القيمة العالية بسهولة إلى أقساط شهرية بدون فوائد. وتسعى مجموعة QNB إلى انشاء خدمات مصرفية عالمية متخصصة من خلال شراكات توسيع تواجدنا الدولي وتطوير المنتجات المقدمة لعملائنا. وتركز المجموعة حاليا في استراتيجيتها على تنويع مصادر الدخل وتقليل من المخاطر وتحقيق أرباح أعلى وشهد العام الماضي توسعا مستمرا في شبكة فروع المجموعة وتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ساهما بشكل إيجابي في خفض المخاطر في أنشطة المجموعة، حيث واصلت العمليات الدولية تحقيق نسبة مرتفعة من الأرباح بلغت 36%. كما حصلت QNB مجددا على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 4.2 مليار دولار أميركي، فيما حافظت على تصنيف قوة العلامة التجارية في مستوى AA+، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و4300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28,200 موظف.

القوات المسلحة وقعت اتفاقية رعاية مع بنك قطر الوطني الراعي الرئيسي.. الفريق الركن الغانم: الشركات الوطنية مدعوة لدعم وإنجاح معرض ديمدكس العميد عبد الباقي: نخبة من الشركات العالمية والوفود الرسمية ستشارك بالمعرض النسخة الجديدة من معرض ديمدكس ستكون الأفضل على الإطلاق بدأت القوات المسلحة القطرية الاستعدادات لتنظيم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمدكس تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2018 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأعلنت اللجنة المنظمة للمعرض عن بدء توقيع الرعايات الوطنية من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية في قطر، حيث تم نهاية الأسبوع الماضي توقيع أول اتفاقية رعاية مع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) يكون بموجبها البنك الراعي الرئيسي للنسخة السادسة من الحدث الدولي الرائد، وذلك للمرة الثانية. تمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الدفاع بحضور سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية والسيد علي راشد المهندي المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات لدى مجموعة بنك قطر الوطني (مجموعة QNB). ووقعت اتفاقية الرعاية من قبل كلّ من السيد يوسف الدرويش، مدير عام اتصالات مجموعة بنك قطر الوطني والعميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس). وعقب مراسم التوقيع أعرب سعادة الفريق الركن (طيار) الغانم رئيس أركان القوات المسلحة عن شكره لبنك قطر الوطني (مجموعة QNB) وجميع القائمين عليه لجهودهم القيمة في دعم ديمدكس، وأضاف: نود أن نعرب عن تقديرنا لبنك قطر الوطني على دعمهم المتواصل لديمدكس. ودعا رئيس الأركان مختلف الشركات الوطنية الأخرى لدعم هذا الحدث الرائد وتحقيق النجاح المنشود من أجل تلبية تطلعات العارضين والزوار على حدّ سواء وإنجاح هذا الحدث العالمي. نسخة مميزة وبدوره أعرب العميد الركن (بحري) الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة لديمدكس عن ارتياحه لتجديد هذه الشراكة المهمة مع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) الذي يعد من أبرز وأهم المساهمين والداعمين للاقتصاد والأعمال في قطر والمنطقة، وذلك بعد تقديمه الرعاية للنسخة الماضية، مما يؤكد على متانة هذه العلاقة والثقة التي توليها المجموعة لديمدكس. وأكد العميد الركن بحري عبدالباقي أن اللجنة المنظمة للمعرض تواصل تحضيراتها واستعداداتها لتقدم نسخة مميزة بكافة المقاييس ووفق أعلى المعايير العالمية احتفاءً بالذكرى العاشرة على انطلاقة هذا الحدث الرائد. وأكد أن المعرض أسهم في عرض أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الأمن والدفاع البحري وإيجاد الحلول الملائمة للجهات المخولة والمعنية بتأمين الطرق والمضائق المائية الدولية وسلامة خطوط الملاحة الدولية وحماية المياه الإقليمية والمصالح للدول. أحدث الابتكارات وقال رئيس اللجنة المنظمة إن ديمدكس صار من المعارض المرموقة على مستوى المنطقة والعالم، مستقطباً نخبة من الشركات العالمية وعدداً كبيراً من الوفود الرسمية من كبار الشخصيات المهمة والزوار الذين يتطلعون إلى متابعة أحدث الابتكارات في هذا المجال وعقد الصفقات وتبادل الخبرات.. وأضاف: ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستكون الأفضل على الإطلاق. وأضاف إن الحدث العالمي يضم وزراء الدفاع وصناع القرار والمؤثرين في مجال الدفاع والأمن البحري تحت سقف واحد، ويوفر منصة مهمة للاطلاع على أحدث التكنولوجيا العسكرية ولعرض الرؤى والحلول التقنية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى فرص عقد صفقات تجارية قيمة. رعاية ديمدكس ومن ناحيته قال السيد علي راشد المهندي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع العمليات بمجموعة QNB: نفخر بتقديم رعايتنا الرئيسية لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس)، أحد أهم الفعاليات التي تقام في دولة قطر، حيث إننا كمؤسسة مالية رائدة محلياً ودولياً نحرص على تقديم الدعم والرعاية لمثل هذه الفعاليات ودعم أهدافها التي تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. عرض للسفن الحربية ومؤتمر لقادة البحريات ويضم معرض ديمدكس أربع فعاليات رئيسية لمساعدة العارضين والزوار على تحقيق أهدافهم، بدايةً مع المعرض الذي يشكل منصة لعرض واستكشاف أحدث التقنيات والتكنولوجيا، كما يضم مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يبحث من خلاله المتخصصون والخبراء العسكريون والأكاديميون في آخر المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية المتعلقة بالوضع الراهن للمجال البحري كالحد من التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وحماية الحدود والأصول البحرية وتأمين سلامة الملاحة والنقل البحري، والحماية من القرصنة وغيرها. وسيتمكن العديد من العارضين من التواصل مع الجهات المعنية من وفود كبار الشخصيات المهمة من خلال نظام إدارة الوفود المبسط الذي يسهم بشكلٍ كبير في تنظيم جداول الأعمال لضمان تقديم أكبر عدد ممكن من فرص التفاوض، وأخيراً سيسهل الحدث للزوار والعارضين زيارة السفن الحربية الزائرة التي ستصل للمرة الأولى ميناء حمد الجديد. ويحتفل المعرض والمؤتمر في 2018 بالذكرى العاشرة لانطلاقته، وشهد المعرض نمواً متواصلاً ليصبح الحدث الأبرز على أجندة المختصين في الأمن والدفاع البحري، ووفر للمشاركين منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري. يوسف درويش: قطر الوطني حريص على دعم ديمدكس وقال السيد يوسف درويش المدير العام لاتصالات مجموعة QNB: تأتي مشاركتنا كراعٍ رئيسي لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري في نسخته السادسة تفعيلاً لأهداف هذا الحدث الرائد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يعد واحداً من الفعاليات الرئيسية على أجندة مجال الأمن والدفاع في العالم. وأَضاف: إن الدعم تعزيزاً لدوره كأحد أهم الفعاليات التي تقام في دولة قطر. كما أننا نلتزم بتقديم الدعم والرعاية وكل ما من شأنه إنجاح الأنشطة المحلية ذات الطابع العالمي التي تبرز مكانة دولتنا قطر ومكانة مجموعة QNB كمؤسسة مالية تتواجد بشكل أساسي ودائم في مثل هذه الفعاليات والأنشطة المحلية والعالمية. 31 مليار دولار حجم صفقات معرض 2016 ويقام معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) كل عامين، وقد حظي منذ انطلاقته باهتمام الشركات العارضة التي ارتفع عددها لتصل إلى 180 عارضاً في عام 2016. كما شهد إنجاز عديد من الصفقات وتوقيع عقود مع كبرى الشركات ليبلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال النسخ السابقة حوالي 31.95 مليار دولار أمريكي. ويحتفي ديمدكس بالذكرى العاشرة على انطلاقته تحت شعار منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قدرات الدفاع والأمن البحري موفراً فرصة مهمة للشركات للقاء بصناع القرار.

قدم بنط قطر الوطني(QNB) رعايته الرئيسية لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويأتي تواجد البنك هذا العام كراع رئيسي للمعرض انطلاقا من حرصه على إبراز علامته التجارية ضمن أكثر من 400 علامة تجارية عالمية معروفة ونخبة من مصممي المجوهرات المحليين المشاركين في هذه الاحتفالية لمدة 6 أيام من الجمال والفخامة. كما تؤكد مشاركة البنك في رعاية النسخة الخامسة عشرة من المعرض على عالمية العلامة التجارية لـ QNB حيث يمثل هذا الحدث منصة بارزة تستعرض فيها أشهر دور الساعات والمجوهرات ذات العلامات التجارية الشهيرة والأسماء التجارية الكبرى لمجموعات وقطع حصرية ومتفردة لرواد سوق الشرق الأوسط. وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك المستمرة لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية بوصفها إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها QNB وكجزء لا يتجزأ من استراتيجيته العامة.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، ارتفاع صافي أرباحها ليصل لنحو 13,1 مليار ريال خلال عام 2017، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع العام 2016. وذكر بيان صحفي صادر عن البنك اليوم أن إجمالي موجودات المجموعة ارتفعت بنسبة 13 بالمئة منذ 31 ديسمبر2016 ليصل إلى 811 مليار ريال وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 60 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم (6,0 ريال للسهم الواحد). وتمكن البنك من تحقيق نمو قوي في إجمالي الموجودات من خلال زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 584 مليار ريال. وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16 بالمئة لتصل إلى 586 مليار ريال، مما ساهم في وصول نسبة القروض إلى الودائع إلى مستوى 99,8 بالمئة مقارنة مع 102,7 بالمئة في ديسمبر 2016. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8 بالمئة، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 112 بالمئة بنهاية عام 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11 بالمئة ليصل إلى 79 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 13,7 ريال مقارنة مع 13,1ريال للعام السابق.

يسعى بنك قطر الوطني فينانس نبك إلى تجاوز نمو القروض والودائع لدى المقرضين الأتراك الآخرين في العام المقبل على توقعات بأن تقوم الحكومة بتمديد برنامج لتعزيز الإقراض، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبورغ. وقال تيمل غوزيلوغلو الرئيس التنفيذي للبنك الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له أن وحدة البنك الوطني التركية تهدف إلى زيادة نمو القروض والودائع بنحو 20٪ في عام 2018. وقال: إن متوسط الصناعة المتوقع للعام القادم في تركيا يبلغ 15 %. وقال: غوزيلوغلو يجب أن تضخ السيولة إلى اقتصاد والطريقة الوحيدة للقيام بذلك من خلال القطاع المصرفي.. سنحاول التغلب على نسبة القروض إلى الودائع العالية من خلال التمويل بالجملة. واقترض بنك قطر فينانس بنك هذا العام حوالي 1.5 مليار دولار من الأسواق الدولية من خلال القروض والقروض المجمعة ومن المفترض أن يقترض نفس المبلغ من السوق المالية الدولية في العام 2018. وقال غوزيلوغلو قد ننظر في قضية المستوى 2 في الربع الأول من العام المقبل للامتثال لبازل 3. نحن لسنا بحاجة إلى حقن رأس المال الآن، ولكننا سوف نراقب ظروف السوق ومستوى أسعار الفائدة لقضية محتملة. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال في بنك قطر الوطني 15٪، في حين يتوقع أن يكون العائد على حقوق المساهمين 15٪ هذا العام، وأن ينخفض بشكل طفيف بنسبة 13-14٪ في العام المقبل. وقال غوزيلوغلو: إن البنك أصبح أكثر نشاطا في تمويل المشاريع بعد أن قام بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الشرق الأوسط من حيث الأصول، بشراء بنك فينانس بنك وقد قدم بنك قطر الوطني فيناس بنك 2 مليار دولار إلى صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية مشاريع هذا العام، مضيفا: لقد زادت شهيتنا مع مساهمتنا الجديدة لأن البنية التحتية هي أعمالهم الأساسية، مضيفا أن البنك يعتزم تقديم 2 مليار دولار إضافية لتمويل المشاريع في العام المقبل.

توقع بنك قطر الوطني، في تحليله الاسبوعي، أن يكون متوسط أسعار النفط بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2018. بنك قطر الوطنيوأشار البنك في تحليله الصادر اليوم إلى أن ما أعلنته منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها الرئيسيون غير الأعضاء في المنظمة - ومن بينهم روسيا - في 30 شهر نوفمبر المنصرم، بشأن تمديد اتفاق تجميد سقف الإنتاج الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، بهدف تخفيض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى شهر ديسمبر 2018، فضلا عن أن التزام المجموعة بالاتفاق خلال عام 2017 كان استثنائيا، حيث تجاوزت نسبة الالتزام 80 بالمائة في المتوسط، وهو ما ساعد في بلوغ متوسط أسعار النفط 54 دولارا أمريكيا للبرميل خلال أحد عشر شهرا من العام الجاري، دعم ترجيح مجموعة بنك قطر الوطني منذ فترة طويلة بأن أوبك ستقوم بتمديد تخفيضات الانتاج في 2018. وأوضح أنه مع تطور الطلب العالمي والإنتاج الأمريكي بشكل متوافق مع تقديرات المجموعة، فإنه من المتوقع أن يكون متوسط سعر النفط في 2018 بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. وأفاد التحليل بأن سوق النفط العالمية شهدت بصورة عامة عملية إعادة توازن كبيرة في العام الجاري، فبعد أن كان هناك فائض بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا في عام 2016، حدث نقص في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا، ويرجع ذلك إلى التخفيض الأولي للإنتاج من قبل منظمة أوبك وارتفاع الطلب العالمي لأعلى من المتوقع على خلفية النمو الاقتصادي العالمي القوي ونتيجة لانخفاض الأسعار، وقد عوّض خفض الإنتاج ونمو الطلب معاً بأكثر من الزيادات في المعروض الأمريكي، كما أدى التحسن في الظروف العالمية للعرض والطلب إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 بالمائة تقريباً عن مستويات 2016 وتجاوزها لمستوى 60 دولارا للبرميل حاليا، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين. وتوقع البنك في تحليله أن يتحول السوق خلال عام 2018، من وضع تفوق الطلب على المعروض إلى حالة التوازن في ظل تجاوز نمو المعروض لنمو الطلب، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض نمو الطلب إلى 1.3 مليون برميل في اليوم وذلك من 1.5 مليون برميل في اليوم في 2017 بالموازاة مع تباطؤ طفيف لنمو الناتج الإجمالي العالمي وأيضا مع تراجع في الطلب بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار تحليل بنك قطر الوطني إلى أن رغم أنه من المرجح أن يظل إنتاج أوبك مستقراً، فمن المتوقع أن يرتفع المعروض العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل في اليوم حيث من المرتقب زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة بحوالي مليون برميل يوميا، ويعكس التسارع المتوقع في إنتاج النفط الأمريكي رغبة المنتجين في الاستفادة من ارتفاع الأسعار حالياَ. وتشير العديد من التقارير إلى أن منتجي النفط الأمريكي يتحوطون بشكل قوي لبيع إنتاجهم المستقبلي بالأسعار الحالية والتي تفوق السعر التعادلي للنفط الصخري، وتعمل نفس الديناميكية في بلدان أخرى أيضا، كالبرازيل وكندا واللتان تمثلان غالبية الزيادة في المعروض. وخلص البنك في تحليله إلى أن الأوضاع في سوق النفط تبدو وأنها ستعتمد على قدرة /أوبك/ وشركائها الرئيسيين في الحفاظ على معدلات التزام عالية مجددا في عام 2018 للتمكن من تخفيض المعروض، وبافتراض أن الالتزام بالاتفاق سيكون بنفس معدلات 2017، فمن المفترض أن تظل سوق النفط العالمية متوازنة في عام 2018 كما يُفترض أن تتراجع مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات في الربع الثالث من عام 2018. واستناداً لرصد بنك قطر الوطني للعلاقة التاريخية بين ميزان العرض والطلب والأسعار، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى بلوغ متوسط أسعار النفط حوالي 60 دولارا للبرميل في عام 2018، وعلى الرغم من أن أسعار النفط حالياً تتخطى هذا المستوى، إلا أن البنك توقع تلاشي التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مما سيقلل بعض المخاطر السياسية المضمنة في الأسعار الحالية.

عقدت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية، حيث تم خلاله مناقشة التقدم الذي أحرزته المجموعة في العام الحالي نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وقد حضر المؤتمر السنوي الذي أقيم على مدى يومين ممثلون عن الإدارة التنفيذية للمجموعة والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ولتنظيم هذا المؤتمر أهمية كبيرة لمجموعة بنك قطر الوطني، حيث يتم فيه التركيز على أفضل الممارسات اللازمة لتطوير استراتيجية المجموعة محليا ودوليا. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها نموذج المجموعة الجديد للحوكمة الدولية والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في كافة شبكة أعمال المجموعة لتعزيز واستدامة النمو، بالإضافة لإدارة الأصول والثروات واتجاهات الأسواق المالية ومستجداتها واستراتيجية المجموعة للتوسع دوليا. يذكر أن مؤتمر الاستراتيجية يعد فرصة لعرض ومناقشة ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه على مدار العام وخطط الأعمال، كما تتيح هذه الاجتماعات التأكيد على استمرار التقدم الذي تحرزه المجموعة والتركيز على أهدافها. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف .

رجح بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن تستمر الأسواق الناشئة في وضعها كأثر الاقتصادات الواعدة في المدى الطويل، حيث من المتوقع أن تشهد الهند والصين ودول جنوب شرق آسيا الوتيرة الأسرع للنمو في حصة الفرد من الدخل بحلول عام 2030، كما أنه من المنتظر أن يتسارع نمو نصيب الفرد من الدخل في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالاقتصادات الآسيوية. وأفاد البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، بأن الأسواق الناشئة ظلت منطقة الاستثمار المفضلة للمستثمرين الدوليين منذ فترة طويلة، فقد كان النمو السريع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة في ما يعرف ببلدان بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) قد أدى إلى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، والتي ساعدت بدورها في تحقيق مزيد من النمو في هذه الاقتصادات، غير أن الأزمة المالية العالمية وبطء الانتعاش الذي أعقبها كان لهما تأثير سلبي كبير على تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة، ويشير التفاؤل الحذر حيال التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلى إمكانية تسارع الاستثمارات الأجنبية مجددا في الأسواق الناشئة. وأشار البنك في تحليله إلى أنه إذا كان هناك تساؤل موجه للمستثمرين حول ماهية الأسواق التي ينبغي الاستثمار فيها، فإن الإجابة تكمن في أن الهند والصين وجنوب شرق آسيا هي الأسواق التي تتمتع بأكبر قدر من إمكانيات النمو على المدى الطويل. وأوضح البنك أن توقعاته بأن تشهد أسواق الهند والصين وجنوب شرق آسيا نمواً على المدى الطويل، تستند على تحليل مقارن للنمو في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية على المدى الطويل حتى عام 2030، حيث قام البنك في هذا الإطار بتصميم نموذج لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لدول جنوب شرق آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية، والصين والهند، خاصة وأن نمو نصيب الفرد من الدخل هو المعيار المفضل لإجراء المقارنات عبر البلدان لأنه يأخذ في الاعتبار محركات النمو الاقتصادي وكذلك حجم ونمو السكان، فضلاً عن أن البلدان ذات النمو السكاني المرتفع ستحتاج إلى المحافظة على معدلات أعلى من النمو الاقتصادي لأجل توليد فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة. وأشار البنك إلى أن النظرية الاقتصادية تفسر عملية النمو في المدى الطويل بوصفها نتيجة للتغيرات في ثلاثة عوامل رئيسية هي: عدد السكان الذين هم في سن العمل، وإجمالي رأس المال، والإنتاجية، لافتا (البنك) إلى أن نموذجه ينظر في التوقعات المرتبطة بهذه العوامل الثلاثة لغرض تقدير نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل في مختلف المناطق. ونوه البنك إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي يتوقع أن ينمو إجمالي رأسمالها بوتيرة أسرع في الأعوام العشرة من عام 2020 إلى 2030، ويعكس ذلك على الأرجح التوقعات باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية، في حين أن المناطق الأخرى هي إما أكثر تقدماً أو متأخرة كثيراً في دوراتها الاستثمارية، ومن المتوقع أيضا أن ينمو إجمالي رأس المال في الصين بمعدل أبطأ من ذلك بكثير خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل بالمقارنة مع العقد السابق، ولكن بالإجمال، ينبغي أن يظل نمو نصيب الفرد من الدخل عالياً حيث سيبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط، مدعوماً بتباطؤ وتيرة النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك من قبل العدد الهائل من السكان بسبب عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الاستثمار. أما الهند، فمن المتوقع أن تحقق أفضل أداء، وقد يساعدها على ذلك مزيج من الارتفاع في الإنتاجية نتيجة الإصلاحات الداخلية التي يجري تنفيذها حالياً، ومثل الصين، ستستفيد الهند من تباطؤ النمو السكاني وارتفاع الاستهلاك بسبب نمو ثروة العدد الكبير من سكانها. وشدد البنك على أن هذه التوقعات والنتائج توضيحية وتعكس ما يتم معرفته اليوم ولا يأخذ النموذج الذي صممه البنك في الاعتبار عوامل دورية قصيرة الأجل مثل التغييرات في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية، فهو يركز فقط على الاتجاهات الهيكلية التي ثبت أنها تدفع النمو على المدى الطويل. واختتم البنك تحليله بالإشارة إلى أنه من الواضح أن آسيا ستظل أكثر منطقة واعدة فيما يتعلق بارتفاع نصيب الفرد من الدخل.. وأنه وبشكل عام، من المتوقع أن تظل الأسواق الناشئة قوية على المدى الطويل وينبغي أن ينعكس ذلك إيجابياً على مزاج المستثمرين.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بجائزتين من مجلة "غلوبال إنفستور"، حيث حصلت دائرة الثروات والأصول بمجموعة (QNB) على جائزة " أفضل مدير أصول في قطر"، فيما حصلت شركة (QNB) للخدمات المالية (QNBFS)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ومتخصصة في خدمات الوساطة المالية، على جائزة "أفضل وسيط مالي في قطر"، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة "غلوبال إنفستور" الشرق الأوسط لعام 2017، الذي أقيم مؤخرا. وجاء فوز مجموعة بنك قطر الوطني بالجائزتين تقديرا لحرصها على السعي للحفاظ على أعلى مستويات المهنية والشفافية في أدائها لعملياتها، خاصة وأن مجلة "غلوبال إنفستور" تتبع معايير شديدة التنافسية في منح جوائزها ومراحل تقييم وتحليل الأرباح والنمو وجودة الخدمات لشركات إدارة الأصول، والتي يقوم بها نخبة من محرري المجلة بالتعاون مع خبراء من جميع أنحاء المنطقة، ثم يتم إعلان الرابحين في حفل توزيع الجوائز السنوي في منطقة الشرق الوسط، الذي يعتبر حدثا بارزا في جدول أعمال مجال الخدمات المالية في المنطقة. يذكر أن "غلوبال إنفستور" هي مجلة متخصصة في الأخبار المالية والاقتصادية تنشر من قبل "يوروموني إنستيتيوشنال إنفستور"، حيث تقوم بتغطية أخبار مجالات إدارة الأصول والمحافظ المالية والأوراق المالية. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من ألف و230 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 4 آلاف و200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27 ألفا و800 موظف. كما أن فوز المجموعة وشركاتها التابعة بهذه الجوائز ليس هو الأول من نوعه، بل يأتي استمرارا لفوزها بهذه الجوائز المماثلة في الأعوام الماضية.