أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.35 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول أسبوعية ليفقد رصيده 137.86 نقطة لينزل بالتالي إلى مستوى 10095.09 نقطة بضغط من 4 قطاعات، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة 2.54 بالمئة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.26 بالمئة، ومن ثم قطاع النقل الذي خسر بنسبة 0.93 بالمئة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.40 بالمئة. وفي السياق ذاته سجلت 3 قطاعات ارتفاعا، أبرزها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.54 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.81 بالمئة، ثم قطاع العقارات الذي سجل نموا بنسبة 0.01 بالمئة. وفي هذا السياق أرجع السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ انخفاض مؤشر بورصة قطر على أساس أسبوعي إلى تقلبات الأسواق العالمية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة، مما أثر على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن جلسة اليوم بالبورصة شهدت ارتفاعا قويا مع عودة التعافي التدريجي للسوق، حيث قفز المؤشر بواقع 190.84 نقطة ليصعد فوق الـ10 آلاف نقطة، مضيفا يعزى ذلك إلى تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوما وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسواق وعودتها بقوة إلى التداول. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أنه وبالرغم من التحديات التي شهدتها بعض القطاعات بفعل ردود الأفعال تجاه الرسوم الجمركية مثل القطاع الصناعي الذي انخفض بنسبة 2.54 بالمئة بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البتروكيميائية، إلا أنه في المقابل أظهرت بعض القطاعات ارتفاعا مثل قطاع التأمين والاتصالات، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أداء هذه الشركات، مشيرا إلى أن ارتفاع المؤشر العام خلال جلستي نهاية الأسبوع يعكس قوة ومتانة السوق، فضلا عن إعلانات الشركات للربع الأول التي من المقرر أن تعطي زخما إيجابيا للمؤشر وتعزز من حركة التداول والأداء. يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB سجلت نموا في الأرباح الصافية بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 لتبلغ 4.260 مليار ريال، مقابل 4.143 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024. ولفت عقل إلى أن قيمة التداولات بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 3 مليارات ريال بمتوسط تداول حوالي 600 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ عدد الصفقات خلال الأسبوع 170448 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تعلن حزمة من الشركات المدرجة في البورصة خلال الأسبوع المقبل عن البيانات المالية لها للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 190.84 نقطة، أي بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10095.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 319 مليونا و261 ألفا و401 سهم، بقيمة 700 مليون و906 آلاف 987.477 ريال، نتيجة تنفيذ 31214 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و130 مليونا و682 ألفا و599.462 ريال، مقابل 580 مليارا و816 مليونا و132 ألفا و752.200 ريال، في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 7.60 نقطة، أي بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9904.25 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 191 مليونا و397 ألفا و932 سهما، بقيمة 438 مليونا و534 ألفا و574.257 ريال، نتيجة تنفيذ 26589 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 580 مليارا و816 مليونا و132 ألفا و752.200 ريال، مقارنة بـ 579 مليارا و795 مليونا و769 ألفا و136.619 ريال، في الجلسة السابقة .

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.40 بالمئة ليخسر من رصيده 40.03 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 9856 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ1.24 بالمئة، في حين انخفض القطاع العقاري بـ0.87 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.80 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.77 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.56 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.33 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.07 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 88.608 مليون ريال وزعت على 42.558 مليون سهم وبتنفيذ 4365 صفقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 130.60 نقطة، أي بنسبة 1.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9896.65 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 217 مليونا و487 ألفا و795 سهما، بقيمة 564 مليونا و446 ألفا و592.677 ريال، نتيجة تنفيذ 47509 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 50 شركة، بينما انخفضت أسهم شركتين أخريين. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 579 مليارا و795 مليونا و769 ألفا و136.619 ريال، مقابل 571 مليارا و618 مليونا و326 ألفا و477.843 ريال، في الجلسة السابقة.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 1.09 بالمئة ليضيف إلى رصيده 106.28 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 9872 نقاط، مقارنة بإغلاق آخر جلسة مدعوما من جميع القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا لكل القطاعات فقد ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.26 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 1.20 بالمئة، والقطاع العقاري بـ1.06 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.90 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.76 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.56 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.43 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 104.748 مليون ريال وزعت على 56.298 مليون سهم وبتنفيذ 6733 صفقة.

كشفت بورصة قطر في إحصائية شهرية أكثر الشركات ممارسة لنشاط الوسيط في شهر مارس 2025. ووفق الإحصائية، حازت شركة المجموعة للأوراق المالية 42.55% من كمية الأسهم المتداولة في الشهر الماضي، فيما تصدرت كيو إن بي للخدمات المالية النشاط من حيث السيولة بنسبة 43.35%. وتصدرت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أيضاً نشاط الصفقات بإجمالي 50.36% خلال مارس السابق. وحسب الإحصائية الصادرة، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي للخدمات المالية، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. وتستأنف اليوم البورصة وجميع البنوك والمؤسسات المالية اعمالها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر. يُذكر أن البورصة تراجعت خلال تعاملات شهر مارس 2025، إذ هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.04% بما يعادل 212.74 نقطة؛ ليختتم تعاملات الشهر الماضي عند النقطة 10232.95، عن مستواه بنهاية شهر فبراير 2025.

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة مقدام القابضة مقترح مجلس الإدارة بشأن التوزيع المجاني للأسهم، وزيادة رأس المال. ووفق بيان لبورصة قطر، فقد وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح المقترحة عن العام الماضي بواقع 5 أسهم مجانية لكل 27 سهما أي ما يعادل 0.185 سهم تقريباً لكل سهم. كما صادقت على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط الشّركة ومركزها الماليّ والخطط المستقبلية وتقارير المدققين الخارجيين عن السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى الاستماع والمصادقة على البيانات الماليّة المدقّقة للعام الماضي. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أيّ مسؤوليّة والموافقة على مكافآتهم، والمصادقة على تقرير مراجع الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات، واعتماد تقرير حوكمة الشّركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. يأتي ذلك مع انتخاب طارق بدر السيد هاشم خليفة السادة عضواً لمجلس الإدارة لمدة عام؛ لاستكمال المدة المتبقية من ولاية من الإدارة التأسيسي الأول، وتعيين مدقق حسابات عام 2025 وتحديد أتعابه. أما بالنسبة للعمومية غير العادية فقد وافقت على زيادة رأس المال بعدد الأسهم المجانية الموافق عليها بقرار العمومية العادية والبالغة 25 مليون سهم. وفوضت العمومية رئيس مجلس الإدارة بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يعكس ما تقدم، بما في ذلك الحق في الحضور والتوقيع على جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وأي جهة حكومية. يُذكر أن أرباح «مقدام» ارتفعت في العام الماضي بنسبة 7.28% إلى 38.91 مليون ريال، مقابل 36.27 مليون ريال في عام 2023، مع توصية بتوزيعات مجانية.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.22 بالمئة ليضيف إلى رصيده 22.09 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10289 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ 0.95 بالمئة وقطاع العقاري بـ 0.35 المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.23 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.16 بالمئة في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع الـتأمين بـ 0.22 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.25 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.328 مليون ريال، وزعت على 24.795 مليون سهم وبتنفيذ 1678 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي متراجعا بنسبة 0.76 بالمئة، ليخسر رصيده 79.5 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10343 تحت ضغط القطاع المالي الذي سجل أداء سلبيا بـ1.3 بالمئة، تلاه قطاع الاتصالات بـ 1.1 بالمئة، في المقابل حقق قطاع الخدمات أعلى المكاسب بـ 1.1 بالمئة. وقال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على وقع تنفيذ مراجعة مؤشر /فوتسي/ والتي شهدت بعض الضغوطات الطبيعية على الأسهم القيادية مثل ناقلات وملاحة. ولدى تحليله للأداء الأسبوعي للأسهم، أشار قاسمية إلى تحقيق سهم بنك دخان أكبر المكاسب بـ2.8 بالمئة، كذلك سهم شركة بلدنا بـ2.3 بالمئة، فيما سجلت أكبر التراجعات لدى سهمي بنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي بنسب بلغت 4.9 بالمئة و2.2 بالمئة على التوالي. ولاحظ مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية وجود ضغوطات بيع تعرضت لها بعض الأسهم القيادية خلال الأسبوع الحالي مثل سهمي QNB والمصرف. وأشار قاسمية إلى التعديلات التي شهدتها أوزان بعض الشركات القطرية في مؤشر /فوتسي/ خلال جلسة اليوم، إلا أن قيم تلك التعديلات جاءت أقل من السابق، حيث لم تتجاوز اليوم حاجز 612 مليون ريال، والتي عادة ما كانت تقترب من حاجز المليار ريال عند تطبيق تلك المراجعة. ولفت إلى إغلاق مؤشر بورصة قطر آخر جلسات الأسبوع الحالي على تراجع بنحو 0.4 بالمئة وعند مستويات الـ10343 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى اقترابه من اختبار مستوى دعم مهم بالقرب من 10288نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 41.04 نقطة، أي بنسبة 0.40 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10343.68 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 158 مليونا و649 ألفا و24 سهما، بقيمة 611 مليونا و787 ألفا و44.956 ريال، نتيجة تنفيذ 16678 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و841 مليونا و69 ألفا و746.247 ريال، مقارنة بـ607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 76.76 نقطة، أي بنسبة 0.73 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10384.72 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 155 مليونا و343 ألفا و645 سهما، بقيمة 465 مليونا و412 ألفا و398.038 ريال، نتيجة تنفيذ 25408 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و829 مليونا و266 ألفا و660.869 ريال، مقابل 612 مليارا و566 مليونا و281 ألفا و345.450 ريال في الجلسة السابقة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 57.61 نقطة، أي بنسبة 0.55 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10461.48 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 225 مليونا و246 ألفا و142 سهما، بقيمة 474 مليونا و440 ألفا و444.169 ريال، نتيجة تنفيذ 38947 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و566 مليونا و281 ألفا و345.450 ريال، مقارنة بـ610 مليارات و163 مليونا و477 ألفا و14.732 ريال في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.27 بالمئة ليضيف إلى رصيده 27.61 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10431 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من خمسة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ1.09 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.29 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.24 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.22 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.17 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.17 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 96.906 مليون ريال وزعت على 51.017 مليون سهم و بتنفيذ 3116 صفقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات، امس على انخفاض هامشي؛ تزامناً مع تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.01 % فاقداً 1.38 نقطة، عند مستوى 10421.80 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.20%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها العقارات بـ0.49%. تراجعت السيولة إلى 230.19 مليون ريال، مقابل 381.66 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 115.62 مليون سهم، مقارنة بــ144.40 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 30.06 ألف صفقة، مقابل 13.3 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «مجمع المناعي» تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ6.84%، بينما ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها «الفالح» بـ3.08%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 20.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «استثمار القابضة» بقيمة 27.31 مليون ريال.

أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قراراً يقضي بتعيين السيد عبد الله محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر، وبموجب هذا القرار سيتولى السيد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعتباراً من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025. يشار إلى أن السيد عبدالله محمد الأنصاري قد انضم الى جهاز قطر للإستثمار منذ عام 2011 ، وتولى منصب مدير الصناديق القطرية في الجهاز من العام 2022 إلى 2025، وكان مسؤولاً عن إطلاق وتطوير وإدارة مبادرات ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي مع التركيز على سيولة السوق. كما قاد فريقاً ركز على منتجات السوق، والأصول العامة والخاصة. ويحمل السيد الأنصاري على الماجستير في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة قطر.

أعلنت بورصة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، اعتباراً من 16 مارس 2025.

القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 16 مارس تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد أكد خبراء اقتصاديون ومستثمرون بالبورصة أهمية القرارات التي أعلنت عنها بورصة قطر، بإلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالا قطريا، وإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس، مشيرين في تصريحات لـ الشرق إلى أن هذه القرارات تستهدف تحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، كما أن هذه القرارات ستساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وبعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبراء إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة تحركات صغار المستثمرين وبعض المحافظ.. أحمد عقل: إلغاء عمولة الـ 30 ريالاً مع القرار الجديد يقول الخبير أحمد عقل إن موضوع إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا خلال الفترات القادمة حيث يمكن أن يساعد في جذب سيولة جديدة من خلال زيادة تحركات صغار المستثمرين بشكل عام وممكن بعض المحافظ التي تتحرك في بعض الأحيان ببعض الأوامر البسيطة التي تقوم على عمليات مضاربية. ويوضح السيد عقل أن هذا الإجراء خطوة أولى، فعدم وجود حد أدنى يعطي مساحة كبيرة للتحرك خاصة لصغار المستثمرين الأفراد الذين لم تعد لديهم ضغوطات بوجود الحد الأدنى الذي كان تقريبا في حدود 10900 ريال سابقا، وهذا يجعل تحركات المضاربين الأفراد وحتى المحافظ والمؤسسات أكثر سهولة ومرونة. ويلفت الخبير أحمد عقل إلى أهمية وجود مثل هذه القرارات لأداء البورصة بشكل عام، حيث إنها بداية جديدة وفي كل فترة تكون هناك قرارات إيجابية داعمة لنشاط البورصة، وفي بعض الأحيان تكون هناك قرارات أقوى وأهم من غيرها، وهذا القرار بداية جديدة يعزز أدوات التداول واستمرار هذه القرارات مهم لتحسين وتطوير الأسواق وتسهيل تحركات رؤوس الأموال والمضاربين، وهذا بحد ذاته يعتبر شيئا إيجابيا ومهماً جدا، ونتمنى رؤية المزيد في الفترات القادمة في مجال العملات مثلا، ولدينا الكثير من الأمور التي ستكون محط أنظار الهيئة والتي لها علاقة ببعض الأدوات والتي يمكن أن يتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. ويشير السيد عقل إلى أن التغيرات الأخيرة كانت إيجابية، والبورصة كانت نشطة بشكل كبير وجاهزة لتطبيق الكثير من الأمور سواء على مستوى الهوامش أو البيع على المكشوف أو على مستوى التجزئة، واليوم إلغاء العمولة هي أحد الأمور الإيجابية يمكن ألا نرى تأثيرها بشكل مباشر لكن على المدى الإستراتيجي سيكون لها رد فعل إيجابي، ونتطلع أن نرى خلال الفترة القادمة المزيد من التطوير واستمرار هذا النهج الجيد لتحسين وتطوير الأدوات المالية بالبورصة. وفي توضيح لـ الشرق حول طبيعة عمولة الحد الأدنى للتداول، قال الخبير أحمد عقل إنه كان الحد الأدنى لأي عملية تتم بالبورصة تكون بقيمة 10900 ريال تقريبا وعمولتها بقيمة 30 ريالا تقريبا ما يعادل 0.00275 وبالتالي أي عملية بيع أو شراء أقل من 10900 ريال كان يحسب عليها عمولة حد أدنى أي ما يصل إلى 30 ريالا وبالتالي كانت النسبة أعلى من 0.00275 بسبب تطبيق الحد الأدنى، وبالتالي مع إلغاء هذا القرار أصبحت أي عملية بيع أو شراء بقيمة 10 آلاف أو 5 آلاف لا تخضع لمستويات عمولة الحد الأدنى وهذا ما سيجعل قيمة العمولة ثابتة عند 0.00275 وهذا بحد ذاته أمر جيد ويساعد على تثبيت التكاليف التي على أي شخص أن يأخذها بعين الاعتبار بالنسبة له كمتداول أو كمحفظة استثمارية. زيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.. يوسف بوحليقة: خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في تعليق لـ الشرق يقول المستشار المالي السيد يوسف بوحليقة إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الإستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 16 مارس الجاري. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030). والإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر. وأن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي، كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة تعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي. وأضاف السيد بوحليقة أن هذا القرار يعكس التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصا أوسع للمستثمرين، لا سيما صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالية القطرية، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيتها الإقليمية والدولية. ويشير السيد بوحليقة إلى أنه يتوقع أن يسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، حيث يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول. كما يوفر هذا التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها. تشمل تنشيط سوق الإدراجات وتشجيع خصخصة الشركات.. رمزي قاسمية: القرار إيجابي ولكن نحتاج إجراءات أخرى في تصريح خاص لـ الشرق، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية، إن القرار إيجابي بشكل عام، خاصة بالنسبة لصغار المتداولين، حيث قد يؤدي إلى زيادة الصفقات من قبلهم، لكن لابد من النظر إلى أمور أخرى بجانب ذلك، ما الفئات المستهدفة للاستثمار، إذا كان صغار المستثمرين فالقرار جيد لكن لابد من أخذ جملة قرارات أخرى، مثل تنشيط سوق الإدراجات وخصخصة عدد من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتاب مع تخصيص الجزء الأكبر من الاكتتاب للأفراد، تشجيع الشركات الكبيرة على طرح عدد من شركاتها التابعة للإدراج، وتعزيز مبادئ الإفصاح والحوكمة. أما إذا كانت الفئات المستهدفة الصناديق والمؤسسات فالقرار لن يؤثر على نشاط السوق وزيادة سيولته. ويوضح السيد قاسمية أنه يفهم من القرار محاولة استرجاع المضاربين الصغار، والذين يشكلون اللبنة الأساسية للتداول، وبالتالي ضرورة النظر بعمل الصانع والاستمرار بإدخال تعديل على عمله للوصول للصيغة المثلى التي تتناسب مع بورصة قطر. ويضيف السيد قاسمية أن السوق بحاجة إلى شركات جديدة (بضاعة جديدة) لجذب استثمارات جديدة، والحد من التدخل السلبي بآليات عمل السوق ولو بهدف حماية صغار المستثمرين، لأنه غالبا ما كانت النتائج عكسية، بل تركه لعوامل العرض والطلب مما يعزز من الشفافية. إلغاء نسبة الرسوم يعزز قرار عمولة الحد الأدنى.. طارق المفتاح: تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في حديث لـ الشرق قال السيد طارق المفتاح، المستثمر بالسوق المالي، إن قرار إلغاء عمولة الحد الأدنى للتداول مهم جدا للمستثمرين، مشيرا إلى القرار اللاحق الذي أعلنته بورصة قطر والمتمثل بإلغاء كامل نسبتها من رسوم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدرجة، والبالغة 27.5 نقطة أساس، لتصبح بعد إلغاء نسبتها 22.0 نقطة أساس. وقال السيد طارق المفتاح إن هذا القرار مهم ويعكس حرص بورصة قطر على تحفيز تداول صناديق المؤشرات المتداولة، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز سيولتها في السوق، وزيادة التنافسية الاستثمارية، من خلال توفير بيئة تداول منخفضة التكلفة، ما يشجع على تنويع المحافظ الاستثمارية، ويوسع قاعدة المستثمرين في صناديق المؤشرات المتداولة. وتوقع المفتاح أن يؤدي تخفيض الرسوم إلى تحفيز التداول في صناديق المؤشرات المتداولة، وتعزيز حجم الأصول المدارة، ما يساهم في تطوير بيئة استثمارية تنافسية تتماشى مع الممارسات العالمية. صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة يُشار إلى أنّ صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، إذ تُدرج هذه الوحدات وتُتَداول في سوق البورصة. وفي الغالب، تكونُ صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق غير نشطة، وتتبع أحد المؤشرات في أدائها، ويمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم، أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانية شرائها وبيعها خلال يوم التداول، كما تمتاز بأنها توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها. فعلى سبيل المثال، قد تُدرج بورصة قطر صناديق ETFs تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، ومن هنا يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين، الذين قد يستخدمون الأدوات الاستثمارية المحلية والحسابات وشركات الوساطة المحلية من أجل الاستثمار في أصول جديدة ومتنوعة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم نسبة 0.33 بالمئة ليفقد رصيده 34.16 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10450 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع العقاري بـ 0.43 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.24 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ 0.17 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.10 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.08 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.87 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.16 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00صباحا تداولات بقيمة 38.342 مليون ريال وزعت على 21.266 مليون سهم وبتنفيذ 1535 صفقة.