رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
أبعاد جديدة للعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا

أشادت الصحف التركية بالاتفاقيات التي وقعها الجانبان القطري والتركي على هامش أعمال الدورة الـ12 للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في مدينة إسطنبول، التي انعقدت برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة المذكرات الأخيرة صفحة جديدة في تاريخ التعاون بين الدوحة وأنقرة، والذي سيأخذ مع هذه التطورات أبعادا أخرى يرتقي من خلالها الجانبان إلى أعلى المستويات الممكنة من التعاون. وأكدت التقارير رغبة القيادة في كلا البلدين في تقوية العمل الثنائي وتعزيز الاستثمارات المشتركة في كل من أنقرة والدوحة، مشيرة إلى تخصيص الطرفين لجملة كبيرة من التسهيلات القادرة على تحفيز المشاريع القطرية التركية، وذلك بما يخدم الاقتصاد في كلا البلدين في ظل عزم كل طرف على تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، وتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في عملية التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد التقليدية، في صورة صادرات الغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر، التي تعد مستثمرا أساسيا في تركيا، وذلك في العديد من القطاعات البارزة على رأسها السياحة والعقارات والزراعة. وكانت قطر وتركيا قد وقعتا خمس اتفاقيات على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية في مدينة إسطنبول، وتأتي في مقدمتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما وقّع الجانبان اتفاقية للتعاون في مجال التعليم، بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة يوسف تكين وزير التربية والتعليم الوطني التركي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات حماية المستهلك ومراقبة الأسواق والتفتيش عليها، وقعها سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وعمر بولات وزير التجارة التركي.

502

| 15 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
خبراء أتراك لـ "الشرق": الدوحة وأنقرة أمام مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي

أكد خبراء أتراك أن نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين، وترسخ انتقال الشراكة الاستراتيجية من مستوى التنسيق والتعاون إلى مرحلة أكثر تكاملاً وشمولاً، تقوم على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة. وأوضح الخبراء، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل الخبرات، يعكس عمق الثقة المتبادلة والإرادة السياسية لدى الدوحة وأنقرة للارتقاء بالتعاون الدفاعي إلى مستويات متقدمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات والتهديدات الأمنية في المنطقة. وأشاروا إلى أن التركيز على الإنتاج العسكري والصناعي المشترك وتطوير القدرات التكنولوجية الوطنية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاعتماد على الذات وتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلدين. ■د. أحمد أويصال: أعلى مستويات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين قال أ.د. أحمد أويصال، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة قطر، والخبير في الشؤون العربية والعلاقات التركية العربية، إن نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية رفعت مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى أعلى المستويات، بما يعزز التصور المشترك في السياسة الإقليمية والدولية، ويدعم مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف أن هذا التوجه ينص على اتخاذ موقف موحد تجاه أي تهديد تتعرض له إحدى الدولتين أو كلتاهما، وهي تطورات مهمة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، والحروب والمناوشات والتوترات القائمة. وأكد أن البلدين جددا التأكيد على أهمية هذه الشراكة باعتبارها نموذجًا للتعاون الإقليمي، ودعمًا للسلام الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الدولتين تؤديان دورًا مهمًا في دعم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة. وأوضح أن هذه النتائج تؤكد وتعكس تطور العلاقة الاستثنائية بين البلدين، القائمة على الشراكة والإخلاص والأخوة، فضلاً عن الرؤية المشتركة تجاه التحديات والعلاقات الثنائية، التي وصلت إلى مستوى استراتيجية شاملة تشمل الأمن والاستقرار والاقتصاد والتعليم. وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات الاقتصاد والتعليم، إلى جانب التعاون في الدبلوماسية والحوار والوساطة، وهو أمر بالغ الأهمية، لا سيما أن البلدين يعملان على تهدئة التوترات في المنطقة والعالم، ويتوسطان لاحتواء عدد من الأزمات، من حرب أوكرانيا إلى الحرب بين إيران والولايات المتحدة، وغيرها من الملفات. وأضاف أن تبني الحوار والحلول الدبلوماسية والوساطة يمثل توجهًا مهمًا، ولا سيما أن عدداً قليلاً من الدول، مثل تركيا وقطر، يدعم هذا النهج. كما تركز الاتفاقية على الاستقرار والأمن المشترك بين البلدين، إلى جانب الاتفاقيات الأخرى، مثل تحالف مكة واتفاقية بدر، التي تمثل مبادرات واتفاقيات مهمة ومتكاملة، إذ تدعم في نهاية المطاف تعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة الاعتماد على دول الجوار، وترسيخ الاستقرار والأمن. وأكد أن هذا التعاون يمثل تجربة فريدة واستثنائية بين تركيا وقطر، لافتًا إلى أهمية دعم الإنتاج العسكري والصناعي المشترك، بما يعزز القدرات المحلية ويزيد الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية بدلاً من الاستيراد الواسع من الخارج، في ظل التوجه الحالي نحو الإنتاج المشترك بين البلدين، وهو ما يسهم أيضًا في تعزيز قدراتهما الدفاعية. وأوضح أن التعاون الدفاعي بين تركيا وقطر قوي جدًا، غير أن الاتفاقية الجديدة تركز كذلك على الإنتاج المشترك وتوحيد المواقف، باعتبارهما عنصرين مهمين لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية والوطنية. وأضاف أن وجود رؤية مشتركة يضمن أن تأخذ كل دولة في الاعتبار أولويات الدولة الأخرى وخصوصياتها واحتياجاتها الملحة، وهو ما يعني اتخاذ قرارات موحدة، وتقديم الدعم المتبادل في المنصات الدولية وغيرها. وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، أشار إلى أن القوات التركية والتعاون العسكري التركي القطري يتمتعان بمستوى قوي جدًا، وقد شمل التعاون خلال السنوات الأخيرة القوات البرية، قبل أن يتوسع ليشمل القوات البحرية والجوية. كما لوحظ تنامي التعاون في إطار الاتفاقية الجديدة، خصوصًا في مجالي الإنتاج المشترك والدفاع المشترك. وأكد أن هذه القدرات ستتعزز بعد الاتفاق، بما في ذلك من خلال التعاون في إطار اتفاقية بدر، متوقعاً أن يصل التعاون إلى مستويات أعلى بكثير، وأن يسهم الإنتاج المشترك في تلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية للبلدين. وقال إن ما نشهده حاليًا يمثل تحديثاً لمنظومة الدفاع المشترك، وتعزيزاً للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة، في ضوء اتفاقات إسطنبول، التي أضافت مزيدًا من التركيز على الاعتماد المتبادل والدعم المشترك وتوحيد الرؤية. واختتم بالقول إن الاتفاقيات السابقة مهدت الأرضية لمزيد من التعاون والتفاهم، فيما أصبح البلدان اليوم أقرب إلى مرحلة التطبيق العملي. وأضاف: «الآن وصلنا إلى مرحلة عملية أكثر، وأعتقد أن اتفاقية الأمس تمثل إضافة مهمة في هذا السياق، وسنرى نتائجها بصورة أكبر خلال المستقبل القريب والمدى المتوسط». ■حمزة تكين:تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة قال حمزة تكين الصحفي والكاتب التركي: إن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا التي انعقدت في إسطنبول تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات القطرية التركية، من ناحية عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وُقّعت خلالها، ولطبيعة الرسائل السياسية والاستراتيجية التي حملتها وفي التوقيت الذي انعقدت فيه. ما يميز هذه الدورة تحديدا هو أنها شهدت الانتقال إلى مستوى أكثر وضوحا في التعاون الدفاعي، من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري وتبادل الخبرات، وهذا تطور هام جدا في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، وتزايد التهديدات. الدورة الثانية عشرة لم تكن مجرد اجتماع دوري لتأكيد متانة العلاقات، بل حملت مؤشرات على أن أنقرة والدوحة تريدان الانتقال بعلاقتهما إلى مرحلة أكثر تكاملا تقوم على تنسيق المصالح وحماية الاستقرار وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف: العلاقات القطرية التركية تجاوزت مفهوم العلاقات الثنائية التقليدية، فهناك فارق كبير بين أن تكون لديك علاقات سياسية جيدة مع دولة أخرى، وبين أن تكون لديك شراكة استراتيجية تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية، وتُبنى فيها آليات دائمة للتشاور والتنسيق والعمل المشترك، وهذا برأيي تحديدا ما تسعى إليه تركيا وقطر. في الجانب الاقتصادي مثلا، اتفقت تركيا وقطر على العمل للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، وهناك استثمارات قطرية هامة في تركيا، مقابل حضور واسع للشركات التركية في السوق القطرية. كما أن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في أغسطس 2025 يفتح آفاقا إضافية لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري. وإضافة لذلك نحن أمام تعاون تركي قطري في الصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والتعليم، والتكنولوجيا، والطاقة، إلى جانب تنسيق سياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات. وتابع: الاتفاقية تمثل أحد أبرز التطورات في العلاقات بين البلدين، وربما هي من أهم مخرجات هذه الدورة، لأنها تنقل التعاون بين أنقرة والدوحة من مستوى التنسيق والتعاون العسكري إلى مستوى أكثر تقدما من الشراكة. يجب أن نفهم هذه الاتفاقية في سياق إقليمي حساس، فالمنطقة تشهد حروبا وصراعات، وهناك تهديدات متزايدة للأمن القومي للدول، وفي هذا السياق، فإن الاتفاقية تحمل رسالة مفادها أن أمن تركيا وقطر وسيادتهما يمثلان أولوية استراتيجية مشتركة، وأن أي اعتداء عسكري خارجي يستهدف أحدهما أو كليهما سيُواجَه بموقف مشترك. ومن الناحية العملية، فإن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على بعدها السياسي والردعي، بل تمتد إلى بناء قدرات دفاعية مشتركة، من خلال التدريبات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا العسكرية.

598

| 15 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
مسؤولون لـ "الشرق": قمة صاحب السمو وأردوغان ترسم مرحلة جديدة من التكامل القطري ـ التركي

■ نتائج قمة إسطنبول ترسخ شراكة أكثر شمولاً وتأثيراً ■تكامل دفاعي واقتصادي وتوافق سياسي على القضايا الدولية ■القمة تحدد أولويات العمل المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة ■التنسيق الدبلوماسي يعزز جهود الوساطة وتسوية النزاعات ■اتفاقية الدفاع المشترك تعزز منظومة الأمن الإقليمي ■مواقف مشتركة تجاه غزة وسوريا والتوترات الإقليمية ■ الإنتاج العسكري المشترك يعزز القدرات الوطنية للبلدين ■206 مشروعات تركية في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار ■شراكات أكاديمية وبحثية لتطوير الكفاءات والابتكار ■تعاون متقدم في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ■محمد الأحبابي: تعاون وثيق واتفاقيات بناءة تخدم البلدين ■د. إبراهيم النعيمي: التعاون التعليمي ركيزة للشراكة الإستراتيجية أسفرت الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، التي انعقدت في مدينة إسطنبول برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، عن نتائج استراتيجية تعكس انتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التكامل السياسي والاقتصادي والدفاعي، وتحديد أولويات العمل المشترك في المرحلة المقبلة وترسخ مكانة الشراكة القطرية التركية باعتبارها إحدى ركائز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات والتحولات المتسارعة. وحملت مخرجات القمة رسائل سياسية بالغة الأهمية، أكدت وحدة الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والالتزام المشترك بحماية الأمن والاستقرار، إلى جانب توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية ومتقدمة، بما يعكس الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أكثر شمولاً وتأثيراً. وفي هذا السياق، أكد مسؤولون وخبراء من قطر وتركيا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن النتائج التي حققتها الدورة الثانية عشرة تمثل محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية، وتجسد عمق الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضحوا أن الاتفاقيات والتفاهمات التي توجت أعمال اللجنة لم تأتِ بمعزل عن مسار طويل من التنسيق والتعاون المؤسسي، وإنما جاءت ثمرة لجهود متواصلة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واسعة لتعزيز التكامل الدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي والتعليمي، وتوسيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة. وشددوا على أن أهمية هذه النتائج تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية واقتصادية، لتؤكد قدرة الشراكة القطرية التركية على الإسهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم التنمية المستدامة، وبناء نموذج متقدم للتعاون الاستراتيجي القائم على المصالح المشتركة وتوافق الرؤى والتطلعات. وأوضحوا أن اتفاقية الدفاع المشترك بين قطر وتركيا شكلت إحدى أبرز النتائج التي توجت أعمال الدورة الثانية عشرة، بما تمثله من تطور نوعي في مسار التعاون العسكري والأمني، وتأكيد التزام البلدين بتعزيز الدفاع الجماعي وصون السيادة وسلامة الأراضي، وتوحيد المواقف في مواجهة أي اعتداء خارجي يستهدف أياً منهما. كما عكست نتائج الاجتماعات توجهاً مشتركاً لتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، وصولاً إلى الهدف المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار، فضلاً عن توسيع الشراكات في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال والتعليم والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المتبادلة والاستثمار في الفرص المستقبلية. وعلى الصعيد السياسي والدبلوماسي، عكست مخرجات اللجنة مستوى متقدماً من التنسيق القطري التركي إزاء أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة، والأوضاع في سوريا ولبنان والسودان واليمن، والتوترات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية وأمن الملاحة في مضيق هرمز. وجدد البلدان التزامهما بتغليب الحلول السلمية والحوار والدبلوماسية، وتعزيز التعاون في الوساطة وتسوية النزاعات، بما يدعم جهودهما المشتركة لخفض التصعيد وترسيخ الاستقرار الإقليمي. كما أكد البيان المشترك أهمية تحويل التفاهمات السياسية إلى مسارات مؤسسية مستدامة، تتيح تنسيق المواقف وتكامل الجهود في التعامل مع الأزمات والتحديات، وتعزز دور الدوحة وأنقرة في دعم السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. •علاقات تعليمية وطيدة وأكد سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن العلاقات التعليمية بين دولة قطر والجمهورية التركية تمثل نموذجاً للشراكة القائمة على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة، وذلك تعليقاً على توقيع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، على هامش اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية. وأوضح سعادته أن التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي شهد تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، تجلّى في تنوع الشراكات المؤسسية والبرامج الأكاديمية والمبادرات البحثية المشتركة، بما يعكس حرص الجانبين على الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة. وقال سعادته إن التعاون التعليمي يشكل أحد المحاور المهمة للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، مبيّناً أن هذه الشراكة تستند إلى قاعدة متينة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أسهمت في توسيع مجالات العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وتبادل التجارب الناجحة في تطوير المنظومات التعليمية. وفي مجال التعليم العام، أشار سعادته إلى أن التعاون شهد خطوات عملية خلال السنوات الماضية، شملت تبادل الخبرات التربوية، وتطوير برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتعزيز تعليم اللغتين العربية والتركية، إلى جانب دعم المؤسسات التعليمية التي تخدم الجاليات المقيمة، ومن ثمار ذلك افتتاح المدرسة التركية في دولة قطر عام 2016، واستضافة الدوحة وفداً من معلمي اللغة العربية من الجمهورية التركية، قدّم لهم مركز التدريب والتطوير بالوزارة برنامجاً تدريبياً متخصصاً. وعلى صعيد التعليم العالي والبحث العلمي، لفت سعادته إلى أن هذا المجال يمثل رافداً مهماً للشراكة، إذ ترتبط الجامعات والمؤسسات الأكاديمية القطرية بعلاقات تعاون مع عدد من الجامعات التركية، تشمل تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، والتعاون في الدراسات العليا والمشروعات البحثية، بما يسهم في إثراء البيئة الأكاديمية، وتوسيع فرص التعلم والبحث، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وبيّن سعادته أن التعاون البحثي بين المؤسسات القطرية والتركية امتد إلى مجالات حيوية ومتقدمة، من بينها الأمن السيبراني، والتصنيع الذكي، والمدن الذكية، والأنظمة ذاتية التشغيل، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الرقمية والفضائية، من خلال برامج ومشروعات بحثية مشتركة، الأمر الذي يؤكد أهمية التكامل بين التعليم والبحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات المستقبل ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. •تعاون وثيق وأكد السيد محمد بن مهدي عجيان الأحبابي عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أهمية الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها دولة قطر مع تركيا وأنها شراكات استراتيجية في مختلف المجالات، وستعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. •علاقات أخوية وقال: إنّ الاتفاقيات ليست وليدة الساعة إنما جاءت بناءً على تعاون وثيق ونتاج عمل مكثف من اللجنة العليا التي شكلتها دولة قطر بهدف التنسيق والتحضير والإعداد خلال سنوات مضت للخروج باتفاقيات بناءة تخدم البلدين، مضيفاً أنها اتفاقيات في المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتعليم والصحة والابتكار والتكنولوجيا والإعلام والفنون والاتصالات والبيئة والسياحة وغيره. وعكست الدورة، التي عُقدت في أجواء سادتها روح التعاون والأخوة، الروابط التاريخية القوية، والعلاقات المتميزة، والتفاهم المشترك بين قطر وتركيا، فضلاً عن الرغبة في مواصلة تعزيز شراكتهما في جميع المجالات. وأخذت قطر وتركيا في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية للبلدين، وأكدتا مجدداً هدفهما المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار أمريكي في المستقبل القريب؛ واتفقتا على استكشاف فرص جديدة لتوسيع وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى الاستفادة من اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية الكبيرة في تركيا، وإلى أن شركات المقاولات التركية نفذت 206 مشاريع في قطر بقيمة 20.8 مليار دولار أمريكي، واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وأكد الجانبان رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتمويل القائم في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأعمال التجارية بما يتماشى مع مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في دولة قطر. ورحب الجانبان بالتقدم المحرز في المناقشات بشأن المبادرة المتعلقة بتعزيز طرق التجارة التقليدية، وتيسير وتنويع التدفقات التجارية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وأعرب الطرفان عن التزامهما بأمن الطاقة الثنائي والإقليمي وعن عزمهما على مواصلة تعزيز تعاونهما في قطاع الطاقة، بما في ذلك تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات الطاقة الإقليمية. وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتحقيق تعاون ملموس في مجال الطاقة، ولا سيما في تجارة الغاز الطبيعي المسال، بناءً على علاقاتهما القوية وطويلة الأمد. •التعاون في الثقافة والتعليم أكدت قطر وتركيا الأهمية التي توليانها لمواصلة تطوير التعاون القائم في مجال التعليم بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقتا على تعزيز التعاون في إنشاء المؤسسات التعليمية وتشغيلها، والتطوير المهني للمعلمين، وتشجيع تعليم اللغتين العربية والتركية، وتبادل المعارف والخبرات في مجال التعليم، وتشجيع تنقل الطلاب والمعلمين. ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية في مجال التعليم بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بأنها ستعزز التعاون الثنائي وتشجع على تعاون أعمق بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجال التعليم. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للخطوات التي ستُتخذ من أجل تطوير العلاقات الثقافية بين قطر وتركيا. واتفقت قطر وتركيا على تفعيل الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية التي تعكس الثقافة والتاريخ الغنيين للبلدين، وتوسيع آفاق الانسجام الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين. وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تعزيز سبل التعاون من خلال تبادل الخبرات بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم واللجنة الوطنية التركية في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وكذلك من خلال تطوير المنصات التعليمية الرقمية في كلا البلدين. وناقش الجانبان إمكانية إنشاء برنامج مشترك للمنح الدراسية، بما في ذلك المساهمات المحتملة من صندوق قطر للتنمية ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة. وأشارا إلى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يوفر للطلاب من البلدان المتأثرة بالنزاعات والمحرومة في العالم الإسلامي فرصاً للدراسة في الجامعات في قطر وتركيا. وستخضع أي مشاركة أو مساهمة للموافقات الداخلية لكل مؤسسة ولاتفاق مكتوب منفصل. •الإعلام والاتصال رحبت قطر وتركيا بالتقدم المحرز في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجالي المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، الموقعة في 4 ديسمبر 2023، واتفقتا على تنفيذ برامج عمل مشتركة ملموسة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الكمّية والأمن السيبراني. وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون بين سلطاتهما الوطنية للأمن السيبراني في مجالي تبادل الخبرات وبناء القدرات. •الصحة العامة أكدت قطر وتركيا استعدادهما لتعزيز التعاون في القطاع الصحي من خلال تفعيل البرنامج التنفيذي ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، وذلك عبر إنشاء فريق عمل أو لجنة مشتركة. ورحب الجانبان باستعداد وزارة الصحة العامة في دولة قطر وهيئة الاعتماد الحلال لتبادل الخبرات وتقاسم المعلومات وتوفير البرامج التدريبية للمؤسسات المعنية في كلا البلدين في مجالي اعتماد الحلال والبنية التحتية للجودة للمنتجات الحلال. وأكد الجانبان أيضاً أهمية تعزيز التعاون الدولي في إطار البنية التحتية العالمية لجودة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، ورحبا باستعداد هيئة الاعتماد الحلال للانخراط في أنشطة التعاون من خلال المنتدى الإسلامي لهيئات اعتماد الحلال. •التعاون في الدفاع أعربت قطر وتركيا عن عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة كأولوية استراتيجية، وعلى مواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع. وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً من الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان مجدداً أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضاً رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً. واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلاً عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد. وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف «بدر» من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد. •التعاون في الأمن أكدت قطر وتركيا إرادتهما في زيادة التعاون في التدريب في مجالات إنفاذ القانون والأمن والمجالات المطلوبة، وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني في مجال التعليم والتدريب الموقّع في 2 ديسمبر 2015، واتفاقية التعاون الأمني الموقعة في 25 ديسمبر 2001. وعلاوة على ذلك، سينظم البلدان اجتماعات مشتركة لغرض تبادل الخبرات ودعم البرامج والمشاريع التدريبية. وفي هذا الإطار، يجوز لقطر وتركيا تنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل تهدف إلى تقديم المساعدة ذات الصلة بالأمن، بما في ذلك الدعم التقني والتدريب. وسيتم تنسيق هذه المبادرات عبر إدارات التعاون الدولي ونقاط الاتصال في وزارتي الداخلية في البلدين، فضلاً عن الاجتماعات الثنائية للجنة الأمنية القطرية - التركية المشتركة، بما يخدم في نهاية المطاف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية لقوتي إنفاذ القانون في البلدين. •المساعدات الإنسانية والإغاثة رحبت قطر وتركيا بدخول اتفاقية التعاون في مجال المساعدات الإنسانية، الموقعة في أنقرة في 14 نوفمبر 2024، حيز التنفيذ، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون المنصوص عليها في المادة 4 منها. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تزايد عدد الهجمات وأعمال العنف والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني. وأكدا مجدداً التزامهما بالإعلان المتعلق بحماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدا مجدداً دعمهما للدعوة الواردة في قرار مجلس الأمن 2730 (2024) إلى جميع الدول لاحترام العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها وحمايتهم، وفقاً للقانون الدولي. وحث الجانبان على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة المحتجزين. وأشادا أيضاً بالجهود الثنائية التي تبذلها السلطات المعنية في البلدين في مجال التعاون في التنمية والمساعدات الإنسانية والإغاثة في بلدان ثالثة. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة التشاور والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك في مجالي التنمية الدولية والتعاون الإنساني. واتفق الجانبان على تنسيق دعمهما للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن جهود المساعدات الإنسانية لغزة. كما دعَوَا إلى وصول إنساني كامل وآمن ودون عوائق في غزة، واتفقا على التعاون عن كثب لتوسيع نطاق المأوى والمساعدة الإنسانية في غزة. •القضايا الإقليمية والدولية أعربت قطر وتركيا عن ارتياحهما للحوار رفيع المستوى والتعاون والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أن المشاورات السياسية التي عُقدت في 14 مايو 2026 أتاحت فرصة مثمرة لتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج البناءة للمشاورات وتطلعا إلى عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية في موعد يتفق عليه الطرفان في عام 2027. وأكدت قطر وتركيا التزامهما بمواصلة تعزيز تعاونهما القائم في مجالي الوساطة وتسوية النزاعات وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات. وإدراكاً لدور كل منهما في الوساطة والتيسير، اتفقت قطر وتركيا على مواصلة تعزيز تعاونهما وتنسيقهما، بما في ذلك من خلال المشاورات المنتظمة وتبادل الخبرات، ومواصلة جهودهما المشتركة لمنع النزاعات وتسويتها سلمياً وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين من خلال الوساطة والتيسير والدبلوماسية الوقائية. وأعرب الجانبان، بصفتهما بلدين وسيطين، وبالتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة التي تقوض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 (2025)، بما في ذلك مرحلتها الثانية، عقب قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق التنفيذية ذات الصلة. ودعَوَا إسرائيل إلى الامتثال الكامل لجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وشددا على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول إنساني دون عوائق. وأدان الطرفان بشدة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وعنف المستوطنين وإرهابهم ومصادرة الأراضي والتهجير القسري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ورفضا جميع التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدا مجدداً رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية. وأدان البلدان الاقتحامات المستمرة التي يقوم بها مستوطنون وعناصر إسرائيلية متطرفة ومسؤولون إسرائيليون للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية، وأكدا مجدداً أن كامل مساحة المسجد، البالغة 144 ألف متر مربع، هي مكان عبادة للمسلمين حصراً، وأن إدارة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى هي الجهة المختصة بإدارته. وأدان الجانبان أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض قدسية الحرم الإبراهيمي في الخليل ووضعه التاريخي والقانوني وتقيد الوصول إليه، وشددا على ضرورة احترام قدسية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والحفاظ عليها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة؛ واعتبرا تصعيد التوترات من قبل إسرائيل في مدينة الخليل، الذي أدى إلى التهجير القسري لأكثر من 5000 شخص من منازلهم، غير مقبول، ورفضا رفضاً قاطعاً العقاب الجماعي للفلسطينيين.

130

| 15 نوفمبر 2026

محليات الشرق
سفير تركيا لدى قطر: الاجتماع الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية يكتسب أهمية في ضوء الظروف الراهنة

قال سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، إن الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا القطرية-التركية الذي سيعقد اليوم بمدينة إسطنبول برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، يكتسب هذا العام أهمية خاصة في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، التي تجعل التنسيق الوثيق بين البلدين أكثر ضرورة من أي وقت مضى. وأكد سعادة السيد يعقوب في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن اللجنة الاستراتيجية العليا، أصبحت منذ إنشائها عام 2014، حجر الزاوية في علاقات البلدين الثنائية، كونها توفر إطارا مؤسسيا شاملا لتعزيز التعاون عبر طيف واسع من المجالات. ونوه في هذا السياق إلى أن الاجتماعات الأحد عشر المنتظمة السنوية السابقة للجنة أسفرت عن توقيع أكثر من 120 وثيقة تعاون، شملت مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن، والطاقة والتعليم والثقافة، كما دفعت بالعلاقات إلى مستوى متميز من الشراكة الاستراتيجية، القائمة على الثقة المتبادلة والتضامن والرؤية المشتركة للمستقبل. وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع تزداد لتزامنه مع الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه الجمهورية التركية حاليا بمدينة أنطاليا. وأوضح أن الاجتماع سيمثل في هذه المرحلة الدقيقة، فرصة ثمينة لقيادتي البلدين لإجراء مشاورات على أعلى مستوى سياسي، وتقييم التطورات المتسارعة في المنطقة وخارجها، وبحث الخطوات المشتركة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والحوار، فضلا عن تعميق التعاون المشترك في مجالات حماية البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر. وشدد سعادته في تصريحه على أن كلا من الدوحة وأنقرة تتشاركان التزاما راسخا بالحوار والدبلوماسية والتسوية السلمية للنزاعات، ويقدمان دعما فاعلا للمبادرات الدبلوماسية وجهود الوساطة الرامية إلى منع التصعيد، وتسوية النزاعات وتعزيز السلام المستدام. وأكد في سياق ذي صلة أن بلاده تثمن عاليا جهود الوساطة البناءة التي تبذلها دولة قطر، بدءا من أفغانستان، وصولا إلى مبادراتها الإنسانية في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، وإسهاماتها في تعزيز الاستقرار الإقليمي. وأوضح أنه في ظل الجهود الدبلوماسية المتواصلة لمعالجة النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الحرب والتوترات المرتبطة بإيران والولايات المتحدة، توفر اللجنة الاستراتيجية العليا فرصة مهمة لتعزيز تضامن البلدين الكامل وتنسيقهما الوثيق، فضلا عن استكشاف آفاق إطلاق مبادرات دبلوماسية مشتركة. وأضاف يقدم تعاوننا نموذجا قيما لكيفية إسهام الشراكات الاستراتيجية في دعم الحوار والتوصل إلى حلول سلمية في أوقات تتسم بتصاعد حالة عدم اليقين، مشيرا إلى أن التعاون السياسي والعسكري والدفاعي والأمني بين الجانبين يشكل ركائز أساسية لشراكتهما الاستراتيجية. وبين أن هذا التعاون يتعزز عبر التدريبات العسكرية المشتركة، وبرامج التدريب والتعليم العسكري، من خلال قيادة القوات القطرية-التركية المشتركة في دولة قطر، في حين يشهد الطرفان تعاونا متناميا في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والشراكات في مجال التكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم مجتمعة في تعزيز قدرات البلدين والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. وتابع:يمثل تعاوننا المتنامي في مجال الصناعات الدفاعية تجسيدا ملموسا للعمق الاستراتيجي لعلاقاتنا، ومن الأمثلة الحديثة على ذلك، مذكرة التفاهم بدر، التي وقعت في الدوحة في 21 أكتوبر 2026 بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، كخطوة مهمة نحو تطوير التعاون متعدد الأطراف في مجالات الإنتاج الدفاعي والبحث والتطوير والتدريب التقني. من جهة أخرى، لفت إلى أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تواصل تطورها في ظل التزام الطرفين بتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 5 مليارات دولار أمريكي، بينما يمثل دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025، محطة مهمة، من شأنها أن تتيح المزيد من الفرص أمام الشركات والمستثمرين في كلا البلدين. ونوه سعادة السفير إلى أن الاستثمار يشكل كذلك بعدا حيويا آخر من أبعاد الشراكة بين دولة قطر والجمهورية التركية، مبينا في هذا الصدد أن الاستثمارات القطرية في تركيا في قطاعات التمويل والطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية، إلى جانب الحضور المتنامي للشركات التركية في قطر، لا سيما في مجالي الإنشاءات والبنية التحتية، تعكس عمق الثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وذكر أن حماية البيئة والتنمية المستدامة تحظى أيضا بأهمية متزايدة ضمن جدول أعمال البلدين الثنائي، معربا عن تطلعه خلال مؤتمر الدول الأطراف الحادي والثلاثين المعني بالتغير المناخي بمدينة أنطاليا، إلى تعزيز تعاون تركيا مع قطر في مواجهة التحديات المناخية. ورأى سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، في هذا الإطار، أن لدى البلدين إمكانات كبيرة لإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وإدارة النفايات وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، كما أن التزامهما المشترك بالتنمية المستدامة، بما في ذلك التعاون في إطار مبادرة صفر نفايات، يتيح فرصا واعدة لتحويل الأهداف البيئية إلى مشاريع وشراكات ملموسة. وشدد سعادة السفير التركي على أن التعاون الوثيق بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في قطاع غزة، يعكس عزمهما المشترك على تخفيف المعاناة الإنسانية، وصون القانون الدولي، ودعم تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين. كما أكد أن بلاده تقف إلى جانب دولة قطر بكل تضامن، مشددا على أن أي تهديد لأمن قطر وسيادتها وسلامة أراضيها، يشكل موضع قلق بالنسبة لتركيا، التي ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها وشقيقاتها في قطر بكل عزم وإصرار. واختتم سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر تصريحه بالقول إنني لأشعر بفخر كبير بالمستوى الذي بلغته علاقاتنا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، معربا عن ثقته بأن الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا سيمنح الأجندة المشتركة زخما إضافيا، وسيدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن تركيا وقطر وقفتا دائما إلى جانب بعضهما بعضا في أوقات التحديات والرخاء، وستواصلان ذلك على الدوام.

228

| 13 نوفمبر 2026

محليات الشرق
سفير قطر لدى تركيا: زيارة سمو الأمير تكتسب أهمية خاصة في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين

أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية التركية، تكتسب أهمية خاصة في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار سعادة السفير آل حنزاب في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن هذه الزيارة تجمع بين مشاركة سمو الأمير المفدى في أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا، ومن ثم انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية في إسطنبول، برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية. ونوه سعادته إلى أن توقيت انعقاد هذه الدورة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، يمنحها أهمية استثنائية، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات حقيقية تتصل بأمن المنطقة واستقرارها، وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن القضايا الإنسانية والتنموية، موضحا أن أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين تبرز في هذا الإطار، انطلاقاً من تقارب مواقفهما إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وحرصهما المشترك على دعم الحلول الدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار، وترسيخ العمل متعدد الأطراف. ولفت سعادة السفير آل حنزاب في تصريحه إلى أنه لا يمكن فصل هذا الزخم الثنائي عن البعد الدولي الذي تحمله زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله من خلال المشاركة في قمة قادة العالم ضمن مؤتمر COP31، بما يعكس اهتمام دولة قطر بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، ودعم مسارات التنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وهي مجالات تتيح بدورها فرصاً واعدة لتوسيع التعاون القطري - التركي، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية. وأكد أن هذه الزيارة، تعكس في شقّيها الدولي والثنائي، اتساع نطاق الشراكة بين دولة قطر والجمهورية التركية، مبينا أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في هذه الظروف، يحمل دلالة هامة على قوة العلاقات المؤسسية وثباتها، رغم جميع المتغيرات الإقليمية. وشدد في هذا السياق على أن أهمية اللجنة لا تنبع من كونها آلية مؤسسية رفيعة المستوى تجمع قيادتي البلدين فحسب، بل لما راكمته على مدى دوراتها المتعاقبة من نتائج عملية واتفاقيات ومذكرات تفاهم أسهمت في توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية وغيرها. وأوضح سعادته أنه ومنذ تأسيس اللجنة عام 2014 وعقد اجتماعها الأول عام 2015، أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية، وشكلت إطاراً منتظماً لتحويل التفاهم السياسي بين قيادتيهما إلى برامج تعاون والتزامات مؤسسية. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 148 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ما يبرز في هذا السياق، أهمية العمل على تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها اقتصادا البلدين. وقال سعادة السفير آل حنزاب إنه من المتوقع خلال أعمال هذه اللجنة، توقيع اتفاقيات نوعية في غاية الأهمية، ما يشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية، ودفعة جديدة لمسارها وتعميقا لمستوى التعاون بين البلدين، كما ستشهد اللجنة بحث ملفات التعاون ذات الأولوية بين الجانبين. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية تصريحه لـ/قنا/ قائلا تظل العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية نموذجاً متميزاً في العلاقات الدولية، وتعبيراً عن خيار استراتيجي واع، يستند إلى إدراك عميق لما يمثله البلدان من ثقل ومكانة دولية، وإلى قناعة راسخة بأن ما يجمعهما يتجاوز المصالح الآنية إلى أفق أرحب من التفاهم والتكامل في الرؤى والمصالح.

544

| 13 نوفمبر 2026

محليات الشرق
اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.. محطة جديدة في مسيرة الشراكة والتنسيق بين البلدين

يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، والتي تعقد اليوم فيمدينة إسطنبول. ويعكس هذا الاجتماع استمرارية التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني، بين البلدين الشقيقين، ويؤكد المكانة التي اكتسبتها هذه الآلية المؤسسية في تطوير الشراكة الثنائية، وتحويل التفاهمات بين قيادتي البلدين إلى برامج تعاون واتفاقيات ومشروعات تشمل مختلف المجالات. وتعتبر اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر والجمهورية التركية، أحد أهم مؤشرات العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة، وتهدف لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. ومع الاجتماع الثاني عشر للجنة تتجه العلاقات القطرية التركية نحو محطة جديدة من مسيرتها الاستراتيجية، مستندة إلى أكثر من عقد من العمل المؤسسي المنتظم، وإلى شبكة واسعة من الاتفاقيات والتفاهمات، وإرادة مشتركة لتطوير التعاون بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما، ويعزز إسهامهما في دعم الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي والدولي. وتأسست اللجنة عام 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام بالتبادل بين البلدين، وبرئاسة مشتركة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وقد عقدت اللجنة منذ تأسيسها أحد عشر اجتماعا بالتبادل بين البلدين، فكان الأول في الدوحة عام 2015، والثاني بمدينة طرابزون التركية عام 2016، والثالث بالدوحة عام 2017، والرابع في إسطنبول عام 2018، والخامس بالدوحة عام 2019، والسادس في إسطنبول عام 2020، والسابع بالدوحة عام 2021، والثامن في إسطنبول عام 2022 والتاسع بالدوحة عام 2023، والعاشر في أنقرة عام 2024، والحادي عشر في الدوحة عام 2025. ونتج عن تلك الاجتماعات إبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير ودعم التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كما يجري خلال هذه الاجتماعات استعراض مسيرة التعاون بين البلدين وما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة والفرص المتاحة لدفع هذه المسيرة إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح وتطلعات الدولتين وشعبيهما الشقيقين، كما يتم مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق مواقف البلدين تجاهها انتصارا للقضايا الإسلامية والإنسانية، وبما يخدم مصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ويدعم السلام والأمن الدوليين. وحول الرؤية المستقبلية التي يمكن أن تتبناها الدورة الثانية عشرة للجنة لتحويل الشراكة الثنائية بين البلدين إلى نموذج للتعاون الإقليمي في مجالات الأمن والاقتصاد والوساطة السياسية، أوضح الدكتور عبد الله بندر العتيبي أستاذ مساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، أن الرؤية المستقبلية تقوم على نقل الشراكة من مستوى التنسيق السياسي الوثيق إلى تعاون مؤسسي أوسع، يربط بين الأمن والتنمية والاقتصاد والابتكار، ويمكن للبلدين البناء على الثقة المتبادلة لتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والأمن السيبراني، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتبادل الخبرات في الوساطة وتسوية النزاعات، مبينا أن قيمة هذه الشراكة تكمن في قدرتها على الجمع بين التنسيق الثنائي والمساهمة في استقرار المنطقة، مع إبقاء الحوار والتعاون أدوات أساسية للتعامل مع الأزمات. وأضاف الدكتور العتيبي في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية ، تكتسب أهميتها من انعقادها في مرحلة تتداخل فيها الأزمات الإقليمية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يجعل التشاور المباشر بين الدوحة وأنقرة مهماً لتنسيق المواقف وتقدير المخاطر. كما أن انتظام اجتماعات اللجنة يوفر إطاراً عملياً لمتابعة الملفات المشتركة، وتحديد أولويات جديدة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون، ومن ثم، فإن أهمية الاجتماع لا تقتصر على توقيع اتفاقيات جديدة، بل تشمل ترسيخ قنوات التواصل والتنسيق في مرحلة تتطلب شراكات موثوقة ومرنة. وعما يميز العلاقات القطرية التركية، وكيف أسهمت اللجنة في تطويرها، نوه الدكتور العتيبي بأن العلاقات القطرية التركية، تتميز بوجود ثقة سياسية متبادلة، وتقارب في الرؤى بشأن أهمية الحوار والعمل الدبلوماسي، إلى جانب تنوع المصالح الاقتصادية والدفاعية والثقافية، مشيرا إلى أن اللجنة أسهمت منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية عام 2014، في تنظيم هذا التعاون ضمن مسار مؤسسي يعقد اجتماعاته بصورة منتظمة، ويجمع الجهات المعنية من البلدين لمتابعة الاتفاقيات والبرامج، وبهذا أصبحت العلاقة أوسع من التنسيق السياسي، وأكثر قدرة على الاستمرار والتطور عبر مؤسسات وقطاعات متعددة. وأكد أن اللقاءات والاتصالات والزيارات الوزارية المتواصلة بين البلدين، تعكس استمرارية التشاور على أعلى المستويات، وحرص القيادتين على إبقاء قنوات التنسيق مفتوحة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما تشير إلى أن الشراكة لا تعتمد على الاجتماعات الدورية وحدها، بل تستند إلى تواصل متواصل يسمح بمتابعة الملفات وتنسيق الأولويات بين المؤسسات. وفي ظل التغيرات المتسارعة، تكتسب هذه اللقاءات أهمية إضافية لأنها تساعد البلدين على تبادل التقديرات وبحث مجالات التعاون بصورة مباشرة ومنتظمة. وحول النتائج المتوقعة من الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة، ومستقبل العلاقة بين الدوحة وأنقرة، قال الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطرلـ/قنا/، من المتوقع أن تعزز الدورة الجديدة مسار تنفيذ ما اتُّفق عليه، وأن تفتح مجالات عملية جديدة في الاقتصاد والاستثمار والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي. وعلى المدى الأبعد، يتجه مستقبل العلاقات إلى مزيد من التنوع المؤسسي والاقتصادي، مع استمرار التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية، وقد أكدت بيانات الدورة السابقة، أهمية متابعة تنفيذ التوصيات، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. وتابع الدكتور العتيبي أن الاتفاقيات المبرمة بين البلدين تُظهر حجم الزخم الذي راكمته اللجنة، لكن معيار النجاح في المرحلة المقبلة سيكون في سرعة تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع مشتركة ذات أثر ملموس مبينا أن ذلك يتطلب تحديد أولويات قابلة للقياس، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتوسيع التعاون في قطاعات مثل الخدمات واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا. ولفت إلى أن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2025 يشكل إطارا مهماً لتعزيز التبادل التجاري وتيسير تدفقات الاستثمار بين البلدين. ويؤكد استمرار انعقاد اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، متانة العلاقات التي تربط الدوحة مع أنقرة، والحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات ورعاية مسيرة التعاون والشراكة القطرية التركية وتعزيز التحالف بينهما، كما حافظت الدولتان على موقفهما الثابت ضد التحديات الإقليمية التي واجهتهما في السنوات الماضية، وتمكنتا من التغلب على الصعوبات من خلال العمل في تعاون وثيق، باعتبارهما دولتين صديقتين وشقيقتين، وهناك تنسيق متميز بين الدوحة وأنقرة إزاء كثير من الملفات الهامة في المنطقة، وتتبنى الدولتان رؤى مشتركة حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الجهود الكبيرة للوساطة وحل النزاعات، وإحلال السلام والأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم. ويبرهن نمو حجم التجارة بين الطرفين ووفرة في الاستثمارات المتبادلة على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعتبر تركيا وجهة استثمارية مميزة للقطريين، كما تعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، ويدير جهاز قطر للاستثمار عددا من المشاريع الضخمة هناك. وترتبط قطر وتركيا بعلاقة تاريخية عميقة وأخوة راسخة، وشراكة استراتيجية وثقة متبادلة ورؤية مشتركة للمستقبل، وذلك منذ تأسيسها عام 1973، وقد تطورت هذه العلاقة الأخوية الاستثنائية عبر عقود طويلة، وارتكزت دائما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والالتزام بالمواقف العادلة والوقوف مع الحق. وتشملالعلاقات المشتركة مجالات واسعة تمتد إلى السياسة والاقتصاد والثقافة والتعليم والدفاع والأمن، إلى جانب التنسيق الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأمن والاستقرار والازدهار. كما شهدت العلاقات بين الدوحة وأنقرة خلال العقد الماضي زخما لافتا، مدعومة بأكثر من 120 اتفاقية تغطي قطاعات متعددة من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والثقافة والبيئة. وفي أغسطس الماضي، قال سعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عقب اجتماعه في أنقرةمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، إن حجم التجارة الخارجية بين تركيا وقطر ارتفع 53 ضعفا خلال السنوات الـ21 الماضية ليصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم ارتفع إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة التي تزامنت مع استضافة قطر بطولة كأس العالم عام 2022، مدفوعا بأعمال الإنشاءات. وأضاف أنه مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2025، تتمثل الطموحات في أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وذكر أن هناك في تركيا نحو 250 شركة قطرية، بحجم استثمارات يبلغ 7.8 مليار دولار، كماتعمل في قطر نحو 1116 شركة تركية صغيرة ومتوسطة وكبيرة في قطاعات الإنشاءات والخدمات وبعض الصناعات التحويلية، وأشار إلى أننحو 50 ألف سائح من كل من تركيا وقطر يزورون البلد الآخر سنويا. وسجل القطاع الخاص القطري في السنوات الأخيرة حضورا مشهودا في عدد من المجالات الاستثمارية التركية كالعقارات والمقاولات والسياحة والتصنيع والإعلام والتمويل والصحة، وتمتلك قطر أسهما في العديد من الشركات التركية، من أبرزها شركة BMC المصنعة للمحركات والدبابات، حيث تمتلك قطر 49.9% من أسهم الشركة، كما تمتلك استثمارات في العديد من الشركات والمشاريع التركية، وعلى رأسها مشروع قناة إسطنبول.

506

| 13 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
مصرع 4 أشخاص في سقوط مروحية عسكرية وسط تركيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، جراء سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية وسط تركيا. وذكرت ‌وزارة الدفاع التركية في بيان، ‌أن طائرة ‌هليكوبتر عسكرية (إس-70) سقطت اليوم، في ولاية ملاطية بوسط البلاد، موضحة أن سبب السقوط لا ‌يزال ‌مجهولا، و أن ‌فرق ‌الإنقاذ وصلت ‌إلى موقع حطام الطائرة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

336

| 12 نوفمبر 2026

محليات الشرق
سفيرنا لدى أنقرة: نترقب توقيع اتفاقيات مهمة مع تركيا غداً الجمعة

قال سعادة السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، سفيرنا لدى تركيا، إن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة سيتم توقيعها مع تركيا، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا، المقرر عقده الجمعة في إسطنبول. وأضاف السفير فيصل بن عبد الله، في مقابلة مع وكالة الأناضول: نترقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم النوعية والمهمة للغاية في مجالات تعاون حيوية خلال أعمال هذه الدورة. وأوضح أن الاتفاقيات المرتقبة تهدف لـفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي، وترجمة التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية ومشروعات ملموسة. وأكد السفير فيصل بن عبد الله أن العلاقات القطرية التركية تقوم على الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، وتتجاوز التنسيق السياسي إلى التعاون المؤسسي والاقتصادي والدفاعي والتكنولوجي. وقال: التنسيق القطري التركي يعد ركيزة مهمة في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأضاف أن البلدين يسعيان إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتعزيز شراكات القطاع الخاص في الصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والتكنولوجيا والخدمات المالية. وقال سفيرنا لدى أنقرة، إن التعاون الدفاعي مع تركيا يشمل تطوير القدرات العسكرية وتبادل الخبرات والتدريب والصناعات الدفاعية والتكنولوجية. وأكد أن التعاون الدفاعي ينبغي ألا يقتصر على شراء المعدات والأنظمة العسكرية، بل يجب أن يمتد إلى بناء المعرفة وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية. وأوضح أن هذا التوجه يتيح تطوير الأنظمة العسكرية وصيانتها وتحديثها بصورة مستدامة، ويعزز الاعتماد على القدرات الوطنية. وأضاف أن مذكرة بدر توفر فرصا للإنتاج المشترك وتبادل الخبرات الفنية والاستفادة من الإمكانات الصناعية والهندسية والتكنولوجية للدول الأربع. وقال إن المذكرة قد تسهم في تقاسم تكاليف البحث والتطوير، وتبادل المعرفة، وتوسيع فرص التعاون والوصول إلى أسواق جديدة. وأكد أن تطوير القدرات الدفاعية يمثل جزءا من رؤية أوسع تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في قطر.

668

| 12 نوفمبر 2026

محليات alsharq
مشاركة سمو الأمير في قمة القادة بتركيا تأكيد قطري على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية دولية مشتركة

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة قادة العالم، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر الجاري بمدينة أنطاليا التركية، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 31 - COP31/، برعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وتعكس مشاركة سمو الأمير المفدى في القمة حرص دولة قطر على تأكيد رؤيتها القائمة على أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا فاعلا، والتركيز على التنفيذ وتحويل التعهدات إلى نتائج عملية تدعم التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة. كما تتيح مشاركة سموه في القمة إبراز الجهود والمبادرات الوطنية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية، وبحث الحلول التي تسهم في رفع قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية على التكيف مع الآثار المناخية. وتكتسب قمة القادة أهمية خاصة بوصفها محطة سياسية لتجديد الالتزام الدولي بمواجهة التغير المناخي، ودفع الجهود الرامية إلى تحويل التعهدات إلى إجراءات عملية، في ظل إدراك متزايد بأن حماية المناخ باتت مرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والاستقرار الاقتصادي وصحة الإنسان ومستقبل الأجيال المقبلة. وقد شكلت مشاركات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في القمم والمؤتمرات الدولية المعنية بالتغير المناخي محطات بارزة في مسيرة الحضور القطري على ساحة العمل المناخي الدولي، وعكست اهتمام سموه بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة. وتمثلت إحدى المحطات المبكرة على هذا المسار في مشاركة سمو الأمير في قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، التي عقدت بنيويورك في 23 سبتمبر 2014 تحت شعار تحفيز العمل، بمشاركة قادة الدول والحكومات، في مرحلة اتجهت فيها الجهود الدولية إلى بناء توافق يمهد لاتفاق عالمي جديد بشأن المناخ. وقد حضر سمو الأمير الجلسة الافتتاحية للقمة في مقر الأمم المتحدة، تأكيدا على اهتمام القيادة القطرية بالمشاركة في الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتعزيز التعاون الدولي. وجاءت تلك المشاركة بعد عامين من استضافة الدوحة مؤتمر الأطراف الثامن عشر /كوب 18/ عام 2012، الذي أسفر عن اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو. وفي 15 نوفمبر 2016، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثاني والعشرين /كوب 22/ في مدينة مراكش المغربية، الذي جاء بعد دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر 2016، ليشكل إحدى المحطات الأولى للانتقال من التوافق الدولي على المبادئ إلى بحث آليات التطبيق العملي والوفاء بالالتزامات، وقد عكست مشاركة سمو الأمير في المؤتمر اهتمام قطر بمواكبة التطورات في النظام الدولي للعمل المناخي. ومن أبرز مشاركات سمو الأمير في مؤتمرات العمل المناخي، مشاركته في 23 سبتمبر 2019 في قمة العمل المناخي التي دعا إليها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد شارك سموه في جلسة تحالف التمويل المناخي وتسعير الكربون، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأندرو هولنيس رئيس وزراء جامايكا، وألقى كلمة تناولت خطورة التغير المناخي وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحاجة إلى تعزيز المسؤولية الدولية المشتركة. وأكد سمو الأمير المفدى أن التغير المناخي يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه العالم، وأن تداعياته تمتد إلى مختلف أوجه الحياة البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يستوجب مضاعفة الجهود الدولية والتزام الدول بمسؤولياتها وتعهداتها. وأعلن سموه خلال القمة عن مساهمة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا، لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وتعزيز قدرتها على التكيف. ومثل هذا الإعلان إحدى أبرز المبادرات القطرية التي ارتبطت مباشرة بمشاركة أميرية في قمة مناخية دولية، إذ نقل الالتزام بالتعاون المناخي من المواقف السياسية إلى إعلان مساهمة مالية محددة تستهدف فئات من الدول الأكثر تعرضا للمخاطر. كما استعرض سموه إجراءات قطر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، شملت تطوير التقنيات النظيفة وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة وتشجيع إعادة التدوير وتعزيز المساحات الخضراء والتوسع المخطط له في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتناول سموه دور جهاز قطر للاستثمار في دعم الاستثمارات المستدامة ومشاركته في مبادرة صناديق الثروة السيادية للكوكب الواحد، الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات التي تراعي المخاطر المناخية وتدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات. وفي الأول من نوفمبر 2021، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين /كوب 26/ في غلاسكو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة. وعلى هامش المؤتمر، وفي إطار اللقاء مع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون، أعلنت مؤسسة قطر وشركة رولز رويس دخولهما في شراكة طويلة الأمد لإنشاء مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ. وعكست هذه الخطوة أهمية الشراكات الدولية في دعم البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتطوير حلول جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة، فضلا عن إبراز دور المؤسسات العلمية القطرية في دعم التحول البيئي. وفي الأول من ديسمبر 2023، شارك سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين /كوب 28/ في مدينة إكسبو دبي، تأكيدا على استمرار حضور قطر في المحافل التي تناقش مستقبل السياسات المناخية والطاقة والتنمية المستدامة، في وقت كانت فيه الدولة تمضي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة. وتولي دولة قطر اهتماما كبيرا بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، وبروتوكول كيوتو عام 2005، واتفاق باريس عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي /كوب 18/ عام 2012، الذي يعد إحدى محطات المفاوضات العالمية بشأن التغير المناخي التي أسهمت في الوصول إلى اتفاق باريس. ويؤكد الموقف القطري أهمية المحافظة على التوازن بين مسارات خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي ووسائل التنفيذ، بما يشمل التمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات، وضرورة اضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها في توفير الدعم اللازم للدول النامية. وتتمسك دولة قطر بالمحافظة على التوازن الذي أرسته اتفاقية باريس، ومراعاة المبادئ والأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأن تراعي مخرجات المفاوضات الظروف الوطنية للدول وأولوياتها التنموية، وأن تأخذ في الاعتبار اختلاف قدرات الدول واحتياجاتها. وترى دولة قطر إمكانية خفض الانبعاثات من خلال الحلول والتقنيات المختلفة، دون اشتراط الاستغناء عن مصادر وقود بعينها، مع مراعاة أمن الطاقة والظروف الوطنية للدول، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وأهداف العمل المناخي. وتمثل التكنولوجيا والابتكار عنصرين أساسيين في نهج دولة قطر للعمل المناخي، من خلال تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، ورفع كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه، وتشجيع وسائل النقل الكهربائي والمستدام، إلى جانب تطوير أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات. ويقوم نهج دولة قطر على الربط بين العمل المناخي وأولويات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويسلط الضوء على المبادرات الوطنية الرامية إلى خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والتوسع في الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز جهود التكيف مع آثار التغير المناخي. وتستهدف دولة قطر تنفيذ تدابير للتخفيف من الانبعاثات تعادل خفض 42 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040، في إطار جهودها الوطنية لتحقيق أهدافها المناخية. وتشمل أولويات دولة قطر قطاعات المياه والتنوع البيولوجي والزراعة والأمن الغذائي والصحة العامة والبنية التحتية والمرونة الساحلية والطاقة والصناعة، فضلا عن الاهتمام بحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التعامل مع المخاطر المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر.

452

| 11 نوفمبر 2026

محليات alsharq
رئيس مجلس الشورى يجتمع مع سفيري الاتحاد الأوروبي وتركيا

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو ماجيوري سفير الاتحاد الأوروبي، وسعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من الاتحاد الأوروبي والجمهورية التركية، لاسيما في المجال البرلماني، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة.

184

| 10 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
سمو الأمير يعزي رئيس تركيا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في ضحايا انفجار مصنع للصلب بولاية إزمير غربي تركيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

1014

| 10 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
تركيا وأذربيجان تؤكدان متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن محاولات إضعاف العلاقات بين تركيا وأذربيجان لن تنجح، مشدداً على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة. وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مدينة شوشة بإقليم قره باغ، إن العلاقات بين البلدين اجتازت اختبارات عديدة عبر التاريخ ووصلت إلى مستوى متقدم يجسده شعار شعب واحد في دولتين. وأضاف أن إعلان شوشة الموقع عام 2021 عزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مؤكداً أن أي محاولات للنيل من هذه العلاقات مصيرها الفشل. وأشار الرئيس التركي إلى أن استعادة أذربيجان سيطرتها على أراضيها في إقليم قره باغ فتحت الباب أمام مرحلة جديدة في منطقة جنوب القوقاز، معرباً عن تقديره لجهود باكو في إعادة إعمار الإقليم. من جانبه، شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على أن وحدة بلاده مع تركيا أبدية ولا تتزعزع، مثمناً الدعم الذي قدمته أنقرة لباكو خلال حرب قره باغ. وقال علييف إن الشعب الأذربيجاني لن ينسى وقوف تركيا إلى جانبه خلال الحرب التي استمرت 44 يوماً، مؤكداً حرص البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

218

| 08 نوفمبر 2026

عربي ودولي alsharq
وسائل إعلام تركية: مقتل 8 أشخاص جراء إطلاق نار غرب وسط تركيا 

أفاد مسؤولون محليون بأن ثمانية أشخاص قُتلوا بالرصاص في ثلاث قرى تقع في غرب وسط تركيا، يوم الخميس، فيما تنفذ عملية بحث واسعة عن مطلق النار، بحسب الجزيرة. وقال مكتب محافظ أفيون قره حصار – وفق وكالة فرانس برس - للأسف، قتل ثمانية من مواطنينا وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة جراء هجمات مسلحة وقعت في محافظتنا. وذكرت الشرطة أنها تطارد مسلحا فر من القرى الثلاث مستخدما سيارة.

260

| 05 نوفمبر 2026

محليات alsharq
نائب رئيس الوزراء : تجمعنا مع تركيا الشقيقة علاقات استراتيجية راسخة

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، أنه تجمع دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة علاقات استراتيجية راسخة. وقال سعادته – عبر حسابه على منصة إكس - يسرني دائماً لقاء سعادة السيد يشار غولر، وزير الدفاع الوطني التركي، ومواصلة التباحث حول آفاق التعاون الدفاعي بين بلدينا، وتنسيق الجهود تجاه التحديات الإقليمية المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

486

| 05 نوفمبر 2026

محليات alsharq
نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع التركي

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع بجمهورية تركيا، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية تركيا . جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب سفير دولة قطر في جمهورية تركيا، وعدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

242

| 05 نوفمبر 2026

محليات alsharq
تركيا: 8 % نمو حجم تجارتنا مع دول التعاون الإسلامي

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بلغ 108 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 8.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. جاء ذلك في كلمة للوزير التركي خلال اليوم الثاني من قمة قادة الأعمال «بي57+» بإسطنبول. وأضاف بولاط، أن صادرات تركيا إلى دول المنظمة ارتفعت خلال الفترة ذاتها إلى 55 مليار دولار. وأشار بولاط إلى أن الاقتصاد والسياسة العالميين يشهدان تحولات واسعة. وفي هذا الصدد، لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب والتغير المناخي والتحديات المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة، فضلا عن اضطرابات سلاسل التوريد والخطوط اللوجستية وصعوبات الحصول على التمويل وتصاعد الحمائية التجارية، تؤثر جميعها بشكل مباشر على العالم الإسلامي.

196

| 03 نوفمبر 2026

عربي ودولي الشرق
اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية التركي

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

240

| 02 نوفمبر 2026

اقتصاد alsharq
طرابزون.. سحر الطبيعة وعبق التاريخ

■«الشرق»تستكشف أبرز ما يمكن أن تزوره بين الجبال الخضراء ■آيا صوفيا لؤلؤة طرابزون تتألق منذ عهد السلطان محمد الفاتح ■ دير سوميلا منحه السلطان حماية بعد تعرضه للخراب عدة مرات ■105 آلاف متر مربع مساحة حديقة طرابزون النباتية ■متحف طرابزون في قصر كوستاكي أندر نماذج العمارة الأوروبية تعد طرابزون من أبرز مدن شمال شرق تركيا، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين، لتشكل نقطة التقاء للغات والثقافات على مدى قرون، بعد أن لعبت دوراً مهماً في التاريخ بفضل مينائها الواقع على طريق الحرير الأسطوري. وتذخر المدينة بالمتاحف والأديرة والمساجد والأضرحة والخانات والحمامات والأسواق المسقوفة وأسوار التحصينات والنماذج الرائعة للهندسة المعمارية المدنية، فضلاً عن مناظرها الطبيعية الخلابة، إذ تحيط بها الجبال الخضراء والغابات الكثيفة. وتطل أيضا على سواحل البحر الأسود. كما تضم عددا من أبرز المعالم السياحية، منها مسجد آيا صوفيا ودير سوميلا التاريخي وقصر أتاتورك وهضبة حيدر نبي، بالإضافة إلى بحيرة أوزنجول التي تستقطب آلاف الزوار سنوياً. - مسجد آيا صوفيا الشرق في رحلة استكشاف استطلعت معالم المدينة بدءا من كنيسة آيا صوفيا التي شيدت بين عامي 1238 و1263، وتُعد نموذجاً جميلاً للكنائس الرومانية الشرقية المتأخرة، وفي الجانب الغربي منها يقع برج الجرس، الذي يعود تاريخه إلى عام 1427. وقد تحول المبنى إلى مسجد عقب فتح طرابزون على يد السلطان محمد الثاني، المعروف أيضاً باسم محمد الفاتح، وأصبح مبنى تابعاً لمؤسسة وقفية خيرية. -دير سوميلا تأسس على يد كاهنين، هما برنابا وسوفرونيوس، اللذان قدما من أثينا خلال عهد الإمبراطور الروماني الشرقي ثيودوسيوس الكبير (375–395)، واستمر الدير في أداء وظائفه حتى القرن الثالث عشر. ويقع الدير عند سفح جبل قره داغ، المطل على وادي ألتين ديره في ماتشكا، وكان الوصول إليه يتطلب تسلقاً شاقاً وطويلاً، ومع ذلك، فإن المناظر الطبيعية المذهلة والمشهد الاستثنائي للدير يستحقان كل الجهد المبذول في الصعود إليه. تعرض دير سوميلا للخراب عدة مرات، ورُمم على أيدي أباطرة مختلفين، حتى وصل إلى شكله الحالي في القرن الثالث عشر، وبعد خضوع الساحل الشرقي للبحر الأسود للحكم التركي، مُنح دير سوميلا حماية السلطان، إلى جانب عدد من الحقوق والامتيازات. -حديقة طرابزون تقع حديقة طرابزون النباتية بالقرب من وسط المدينة مباشرة، في حي تشاموبا، وتأسر زوارها بجمالها المذهل، حيث تمتد على مساحة تبلغ 105 آلاف متر مربع، وكانت تضم، حتى أكتوبر 2022، نحو 516 نوعاً نباتياً، تشمل ما يقارب 21500 شجرة، وشجرة صغيرة، وشجيرة. تضم الحديقة مجموعة مخصصة للنباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى زراعة الأنواع النباتية المهددة بالانقراض والمحمية. -متحف طرابزون يقع متحف طرابزون في قصر كوستاكي، الذي يُعد أحد أندر نماذج العمارة الأوروبية في تركيا، ويضم العديد من القطع الأثرية. كان المصرفي الشهير كوستاكي تيوفيلاكتوس قد قام ببناء القصر خلال القرن العشرين، وتحديداً في الفترة بين عامي 1898 و1913. صمم المبنى مهندسون معماريون إيطاليون، وتم تشييده باستخدام مواد متنوعة جُلبت خصيصاً من إيطاليا. وخلال حرب الاستقلال التركية، استُخدم القصر مقراً للقيادة، وأقام فيه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، خلال زيارته الأولى إلى طرابزون عام 1924. وفي عام 2001، افتُتح القصر أمام الجمهور بوصفه متحف طرابزون. -قصر أتاتورك يحمل قصر أتاتورك طابع العمارة الأوروبية وعمارة عصر النهضة الغربية، مع رموز أوروبية كبيرة وواضحة. والقصر مسجل باعتباره مبنى يتكون من أربعة طوابق، بما في ذلك الطابق السفلي. واستضاف القصر مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، خلال زيارته الأولى إلى طرابزون عام 1924. وخلال زيارته الثانية، أقام أتاتورك في القصر، وقرر أثناء إقامته، في 11 يونيو 1930، إهداء كامل ثروته إلى الأمة التركية. ويمكن للزوار الاطلاع على نصوص خطاب أتاتورك الذي ألقاه خلال مأدبة عشاء أقامتها بلدية طرابزون في 15 سبتمبر 1924، والمعلقة على جدران القاعة في الطابق الأرضي، التي تؤدي إلى المساحات الأخرى في القصر. -خان ألاجا (النُزل) يقع خان ألاجا في حي باكيرجيلار، وعلى الرغم من أن تاريخ بنائه غير معروف، لكن المرجح من أسلوب بنائه وعناصره المعمارية أنه يعود إلى القرن الثامن عشر. يتميز المبنى بالخصائص المعمارية الكلاسيكية للخانات الحضرية العثمانية، وقد شيد باستخدام الحجارة المقطوعة والمشذبة، وفق تصميم متعدد الطوابق يتوسطه فناء مفتوح. ويقوم خان ألاجا على مخطط مستطيل، ويتألف من طابقين فوق الطابق الأرضي، ويمكن الدخول إليه عبر بوابتين متقابلتين تقعان على الجانبين الشرقي والغربي. -ورشة فن الكازازية تشتهر طرابزون بالعديد من الحرف اليدوية التي تُمارس داخل ورش صغيرة، بما في ذلك نسج الحرير والكتان، وصناعة البشتمال (المناشف التقليدية)، ونسج القطن، وصناعة المجوهرات، والنجارة. ويُعد فن الكازازية، وهو أحد فنون صناعة المجوهرات، من أبرز الحرف اليدوية في المدينة، وتُصنع مجوهرات الكازازية عبر لف أسلاك الذهب والفضة حول خيوط الحرير. -أورتا محلة يقع حي أورتا محلة في منطقة أكشابات التابعة لطرابزون، ويتميز بطابعه المعماري الفريد الذي يجذب الأنظار، ويحتضن الحي نماذج من العمارة المدنية العثمانية، ويُعد أحد الأحياء النادرة التي حافظت بالكامل على طابعها التاريخي. ويضم أورتا محلة منازل وقصوراً تاريخية وشوارع مرصوفة بالحجارة ونوافير، وقد صُنّف منطقة محمية منذ عام 1988. -جذب متزايد للسياحة تستقبل تركيا ملايين الزوار سنوياً، وصُنفت ضمن الوجهات الأربع الأولى عالمياً من حيث عدد الوافدين الدوليين في عام 2024، بعد زيارتها من 64 مليون زائر، وحققت إيرادات سياحية بلغت 65 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. وهذا العام 2026، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، أن إيرادات السياحة التركية بلغت 51.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك أعلى مستوى للإيرادات السياحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في تاريخ البلاد. وتعتبر تركيا قطر ودول الخليج من بين أسواقها الاستراتيجية للجذب السياحي، وفي عام 2025، استقبلت تركيا 50794 زائراً من دولة قطر، كما استقبلت 28524 مسافراً قطرياً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.

674

| 02 نوفمبر 2026

عربي ودولي اسطنبول
بقيمة 51.3 مليار دولار حتى سبتمبر.. تركيا تسجّل أعلى إيرادات سياحية في تاريخها

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي، نتائج أداء القطاع السياحي في تركيا للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026 . وقال الوزير التركي - خلال مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول – إن إيرادات السياحة التركية بلغت 51.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 2.4% على أساس سنوي، مسجّلةً بذلك أعلى مستوى للإيرادات السياحية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام في تاريخ البلاد. كما ارتفعت إيرادات الربع الثالث وحده بنسبة 5%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 25.5 مليار دولار أمريكي. وقال الوزير أرسوي: منذ عام 2018، اتخذنا خطوات مدروسة لتعزيز قدرة قطاعنا السياحي على الصمود في مواجهة الأزمات. فمن خلال تأسيس وكالة ترويج وتطوير السياحة في تركيا (TGA)، نجحنا في إرساء منظومة ترويجية مستمرة ومنهجية، إلى جانب التوسع في الأسواق السياحية المصدّرة للزوار وتنويع المنتجات والتجارب السياحية التي تقدمها البلاد. أضاف: يؤكد تحقيق أعلى إيرادات سياحية في تاريخنا، سواء خلال الربع الثالث أو الأشهر التسعة الأولى من العام، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، جدوى وفاعلية النهج الذي اعتمدناه. وتابع قائلاً: خلال المرحلة المقبلة، سنواصل الحفاظ على مكانتنا في أسواقنا الرئيسية، مع تكثيف جهودنا لاستقطاب الزوار من الأسواق الواعدة ذات الإمكانات العالية، ولا سيما أسواق الأمريكيتين وكندا وشرق آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا . وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفع متوسط مدة إقامة السياح بنسبة 0.3% ليصل إلى 10.34 ليلة، فيما زاد متوسط الإنفاق السياحي لليلة الواحدة بنسبة 4.6%، ليبلغ 107.7 دولارات أمريكية. وبلغ إجمالي عدد زوار تركيا خلال الفترة نفسها 49.1 مليون زائر، فيما حافظت روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة على مواقعها بوصفها أكبر ثلاثة أسواق مصدّرة للسياح إلى تركيا، حيث بلغ عدد الزوار القادمين من روسيا 5.70 مليون زائر، تلتها ألمانيا بـ 5.17 مليون زائر، ثم المملكة المتحدة بـ 3.20 مليون زائر.

540

| 31 أكتوبر 2026

محليات alsharq
الرئيس التركي يدعو لتكثيف الجهود للوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة تقديم الإسهام اللازم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والبدء بأعمال إعادة إعماره في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في انطلاق أعمال القمة 13 لمجلس رؤساء دول منظمة الدول التركية في العاصمة التركية أنقرة. من ناحية أخرى أعرب الرئيس التركي عن أمله في توجيه التصعيد الأخير في التوتر مع إيران نحو الدبلوماسية بدلا من الأسلحة، مؤكدا أن إحلال السلام والاستقرار في جنوب القوقاز سيوفر فرصا مهمة لدول المنطقة وللعالم التركي بأسره. وفيما يتعلق بمستقبل منظمة الدول التركية، قال أردوغان، إن تركيا تهدف خلال رئاستها الدورية إلى تحويل الرصيد المؤسسي الذي راكمته المنظمة إلى مكاسب ملموسة، مضيفا أن المصالح المشتركة ينبغي تعزيزها وفق مبدأ رابح-رابح، مع مراعاة الحساسيات الوطنية لكل دولة عضو. وفي المجال التكنولوجي، أعلن أن تركيا ستعمل خلال رئاستها الدورية للمنظمة على تطوير خطة عمل للذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية وفق نهج يركز على النتائج ويبتعد عن التكرار. يذكر أن منظمة الدول التركية تأسست في 3 أكتوبرعام 2009 تحت مسمى مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان، وفي قمة باكو عام 2019 أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة خمسة.

420

| 30 أكتوبر 2026