أعلن ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، أن تركيا تخطط لتصدير 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا إلى سوريا. وأوضح بيرقدار في مقابلة مع قناة /سي إن إن ترك/ أن الغاز الطبيعي الذي سيصدر إلى سوريا يتوقع أن يصل إلى ملياري متر مكعب سنويا، على أن يستخدم في إنتاج الكهرباء داخل سوريا. وأشار إلى أن أعمال بناء البنية التحتية لخط أنابيب الغاز الطبيعي قد بدأت بالفعل في الجانب السوري، حيث سيتم نقل الغاز من ولاية كليس التركية إلى مدينة حلب السورية. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في هذا الصدد إن الغاز سيستخدم في محطة الكهرباء بحلب، ونحن نهدف إلى بدء تدفق الغاز خلال ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، لفت بيرقدار إلى أن تركيا بدأت أيضا في تزويد سوريا بالكهرباء، حيث يتم حاليا تزويد مدينة حلب بنحو 200 ميغاواط من الكهرباء. وأكد بيرقدار أن من أولويات تركيا الإسهام في في إعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، مشيرا إلى أن البنية التحتية هناك تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة منذ 13 عاما. وتواجه سوريا تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تأثرت محطات التوليد بشكل كبير بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في العديد من المناطق.

■ «طريق التنمية» نقلة نوعية لربط قطر والإمارات والعراق بأوروبا عبر تركيا ■5 أضعاف زيادة في حجم مبادلاتنا التجارية مع قطر ■ فرص استثمارية للقطريين في الاقتصاد الرقمي والتمويل الإسلامي وقطاع الخدمات ■92 ألف زائر من قطر لتركيا خلال 2022 بزيادة 3 أضعاف على عام 2020 ■منصة التعاون الاستثماري المشترك حافز للمشاريع الإستراتيجية ■ عوائد مجزية لرجال الأعمال القطريين يتيحها الاستثمار في تركيا ■ الحروب التجارية لن تفيد أي دولة ويجب تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف ■ التكامل الاقتصادي الإقليمي يساعد على تجاوز الصراعات العرقية والأيديولوجية ■ فرص للشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية ومراكز عمليات في تركيا ■ رفع العقوبات عن سوريا سيمهد الطريق لازدهار الاستثمار الدولي في الجمهورية ■ تركيا تحولت إلى مركز صناعي رائد باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا ■ 86 ألف شركة أجنبية تمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا 250 منها قطرية ■ منظومة شاملة تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين القطريين والأجانب ■ استثمارات المستقبل تركز على التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة ■ اقتصاد تركيا يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات غير المسبوقة ■ تركيا حققت قفزة نوعية من المركز 69 إلى 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال ■حزم إصلاحات وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول ■ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لاتزالغيرواضحة أكد سعادة السيد جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية التركية الشقيقة أهمية الشراكة القطرية التركية المتنامية مشددا على انها تنعكس بوضوح في تدفقات الاستثمار التي بلغت نحو ٤.٩ مليار دولار، وأن تركيا تتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية. وكشف في حوار شامل مع الشرق في مستهل اللقاءات والجولات التي قامت بها في انقرة واسطنبول عن توجه البلدين لتعزيز التعاون في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وشدد على أهمية مشروع «طريق التنمية» الذي يجمع قطر وتركيا والإمارات والعراق وأنه يشكل نقلة نوعية لربط قطر والخليج بأوروبا عبر تركيا ويعزز التعاون الإقليمي. ونوه نائب رئيس الجمهورية التركية بما يجمع البلدين من توافق سياسي راسخ تجاه القضايا الإقليمية والدولية وأن هذه الشراكة منطلق لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وأن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة مشيرا الى ان القطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشراكة وأن اتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا تتوج التعاون المشترك كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وتركيا ستعمق الشراكة الثنائية بين قطر وتركيا وجميع دول مجلس التعاون. وأكد سعادته أهمية دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. ودعا سعادته رجال الاعمال القطريين الى انتهاز الفرص التي تتيحها تركيا في ظل الضمانات والمناخ الذي جذب أكثر من 86000 شركة أجنبية لتمارس أنشطتها الاقتصادية في تركيا منها نحو 250 شركة قطرية مؤكدا انه بفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وأن هناك فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. وفيما يتعلق بحرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا سعادة نائب الرئيس التركي دول العالم إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده قائلا اننا على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية. كما دعا الى رفع العقوبات عن سوريا مؤكدا ان ذلك سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا. - بداية نشكر سعادتكم على حرصكم على تعزيز التعاون الاعلامي من خلال هذا اللقاء على صفحات الشرق ومنصاتها الرقمية والبداية مع اللجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا ودورها في تطوير المشاريع والاستثمارات المشتركة،، ما هو الوضع الحالي للاستثمارات القطرية التركية في كلا البلدين، وما هي رؤيتكم لمضاعفتها؟ • اقتصاد متنوع لطالما كانت تركيا وقطر شريكين استراتيجيين سياسيًا واقتصاديًا، وتنعكس هذه الشراكة بوضوح في تدفقات الاستثمار. بنهاية عام ٢٠٢٤، بلغت استثمارات قطر في تركيا ٤.٩ مليار دولار، وتتركز استثمارات قطر الرئيسية في القطاع المالي والمصرفي، وإدارة الموانئ، والثروة الداجنة. ونتطلع إلى أن تواصل دوائر الأعمال القطرية الاستثمار في تركيا، مستفيدةً من مناخ الاستثمار الحر والبنية التحتية الصناعية القوية، وفي الفترة ٢٠٠٣-٢٠٢٤، استقطبت تركيا حوالي ٢٧١ مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا. تُعدّ تركيا مركزًا صناعيًا رائدًا في منطقتها، باقتصاد متنوع ومتطور تقنيًا. إن التكامل الاقتصادي بين بلدينا يُمكّننا من زيادة استثماراتنا المتبادلة، بالإضافة إلى فرص المشاريع المشتركة في دول ثالثة. ويسعدنا تعزيز تعاوننا مع قطر في العديد من المشاريع في أفريقيا ودول ثالثة لضمان التنمية الإقليمية وزيادة التجارة الإقليمية. وتُشكّل العلاقات السياسية القوية والنموذجية بين قطر وتركيا، بلا شك، أساسًا متينًا لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية. وتُتيح الثقة المتبادلة والتوافق الاستراتيجي على أعلى مستوى من القيادة فرصةً فريدةً للارتقاء بشراكتنا الاقتصادية إلى مستوى متانة روابطنا السياسية. وتتمتع تركيا وقطر بعلاقة قوية ومتطورة باستمرار، لا سيما في المجال الاقتصادي، مدعومةً بالتعاون عبر اللجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، والاتفاقيات الثنائية الرئيسية، مثل الاتفاقية الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة، المتوقع دخولها حيز التنفيذ قريبًا. إن الثقة المتبادلة المتزايدة بين الجهات الفاعلة الاقتصادية في كلا البلدين عززت التعاون، لا سيما في التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة. وفي مجال التجارة الدولية، شهدنا بالفعل زيادةً في حجم التجارة الثنائية بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وأعتقد أن بإمكاننا تحقيق أهداف أعلى. فمن خلال تنويع التجارة لتشمل منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، يُمكننا تعزيز ترابطنا الاقتصادي. وقد لعبت السياحة دورًا هامًا في تعزيز الروابط بين الشعبين التركي والقطري. فقد ارتفع عدد الزوار من قطر إلى تركيا بشكل ملحوظ من 32,000 زائر في عام 2020 إلى 92,000 زائر في عام 2022. • دور محوري للقطاع الخاص - ما دور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة بين قطر وتركيا ؟ في المستقبل القريب، سيوفر تحديث وتوسيع اتفاقياتنا الثنائية بشأن حماية الاستثمار والضرائب والتعاون المالي إطارًا أكثر متانة لتشجيع الاستثمارات المتنوعة وواسعة النطاق. ويمكن أن يكون إنشاء منصة التعاون الاستثماري المشترك بين تركيا وقطر حافزًا للمشاريع الاستراتيجية. والقطاع الخاص لاشك سيلعب دورًا محوريًا في هذا التحول. فمن خلال تعزيز الشراكات بين الشركات، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتسهيل تبادل المعرفة، يمكننا إطلاق العنان لإمكانات هائلة. علاوة على ذلك، فإن التركيز على القطاعات الموجهة نحو المستقبل - مثل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والرقمنة والتمويل الإسلامي - لن يُنوّع تعاوننا فحسب، بل سيتوافق أيضًا مع الاتجاهات الاقتصادية العالمية وأهداف الاستدامة. تتشارك كل من تركيا وقطر رؤيةً مشتركةً للنمو القائم على الابتكار، وينبغي أن تُوجِّه هذه الرؤية المشتركة جهودنا التعاونية. ومع وجود ما يقرب من 250 شركة قطرية مزدهرة بالفعل في تركيا، نرى فرصًا كبيرةً لمزيد من الشركات القطرية لإنشاء مقرات إقليمية أو مركز عمليات في تركيا. ونأمل أن تتعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا مع اتفاقية TEPA. ونتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار على المدى المتوسط ​​بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ونعتقد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ستعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين بلدينا، ونحن حريصون على إحراز تقدم نحو هذا الهدف. من ناحية أخرى، نعتقد أيضًا أنه سيتعين علينا زيادة خيارات تمويل صادراتنا ووارداتنا لتحقيق حجم التجارة المستهدف في أقرب وقت، ويمكن لخبرة قطر الواسعة ومواردها في هذا المجال أن تساعدنا في تسريع هذه العملية. • من التجارة للخدمات - كيف تنظرون إلى آفاق العلاقات القطرية التركية خلال المرحلة المقبلة ؟ حقيقة نحن نُقيّم العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر بأنها متعددة الأبعاد، وقد نوقشت قضايا جوهرية تتعلق بتسهيل التجارة، والاستثمارات، والتعاون في مجال التعاقد مع دول العالم الثالث، وحماية المستهلك، ومراقبة الأسواق وتفتيشها، واللوائح الفنية على المستوى الوزاري خلال الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا. وفي الواقع، نعتقد أننا بحاجة إلى توسيع رؤيتنا من مجرد تجارة السلع إلى قطاع الخدمات في تبادل الفرص. نحن على يقين من أن العديد من القطاعات، وخاصة قطاعي البناء والسياحة العلاجية، توفر فرصًا وافرة لشركات كلا البلدين. تُعد المناطق الاقتصادية الحرة فاعلة في العديد من اقتصادات العالم، ونرى أنه ينبغي دراسة الفرص والامتيازات التي توفرها المناطق الحرة في كلا البلدين بعناية ومشاركتها فيما بينهما من أجل تعاون أفضل. • طريق التنمية - أين يقف مشروع طريق التنمية الاستراتيجي بين تركيا وقطر والعراق والامارات؟ ماذا عن حجم الاستثمارات في المشروع وهل هناك توسعات اضيفت عليه؟ ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ مشروع طريق التنمية يهدف الى نقل البضائع من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء الفاو، جنوب العراق، ومنه إلى تركيا ومنها إلى أوروبا ومن المتوقع أن يشمل ذلك خطوط أنابيب الغاز والنفط مستقبلاً ومن المقرر بناء ما يقارب ١٢٠٠ كيلومتر من الطرق والسكك الحديدية من ميناء الفاو إلى تركيا. وسيربط مشروع طريق التنمية، الذي سيمر عبر بلدنا، الخليج بأوروبا عبر السكك الحديدية والطرق البرية. وبدأ المشروع في أوائل عام ٢٠٢٢، ولم يدخل مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول عام ٢٠٣٠، ويتوقع أن تبلغ تكلفته حوالي ٢٠ مليار دولار أمريكي. وتم الانتهاء من التصميم الأولي للمشروع، كما تم إنجاز تقرير الجدوى بشكل كبير. تم إطلاع الجانب العراقي على ملاحظاتنا بشأن تقرير الجدوى. ومن المتوقع أن يوضح الجانب العراقي مسائل التنفيذ والتمويل. - ماذا عن تنفيذ مراحل المشروع في تركيا؟ من أصل 928 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية في تركيا، يجري العمل حاليًا على 583 كيلومترًا من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة ومن المنتظر أن يبلغ طول طريق التنمية في تركيا 1923 كيلومترًا. ويبلغ طول الطرق القائمة حاليًا 1592 كيلومترًا. وهناك دراسات أجرتها وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا بشأن مشروع طريق التنمية وفي مارس 2023، وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، صدر إعلان أنقرة، الذي يُعد الخطوة الملموسة الأولى لمشروع طريق التنمية بين البلدين، وفي أبريل 2024، وفي إطار زيارة رئيسنا إلى العراق، وقّع وزيرا النقل في تركيا والعراق «مذكرة تفاهم بشأن التعاون في نطاق مشروع طريق التنمية». بالإضافة إلى ذلك، وقّع الوزراء المعنيون من 4 دول هي تركيا وقطر والعراق والإمارات «مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في طريق التنمية» وبموجب هذه الوثيقة، تم إنشاء آلية مجلس وزاري رباعي بين الوزارات التركية والقطرية والعراقية والإماراتية ذات الصلة. وفي أغسطس 2024، عُقد الاجتماع الأول للمجلس الوزاري في إسطنبول. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آلية إدارة المشروع والهيكل الوظيفي للمجلس الوزاري، وتم اتخاذ خطوة مهمة لآلية التعاون بين الدول الأربع. وفي أكتوبر 2024، عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري بين تركيا وقطر والعراق والإمارات في بغداد وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تقدم مشروع طريق التنمية وميناء الفاو، وتم تقييم تقرير جدوى المشروع من قبل المشاركين، وتم توقيع إعلان وزاري من قبل الأطراف في نهاية الاجتماع. • 86 ألف شركة - تواجه الاستثمارات القطرية في تركيا بعض العقبات والتحديات، بما في ذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي. ما هي الضمانات التي تقدمونها لمساعدة المستثمرين القطريين على تجاوز أي صعوبات؟ الضمانات عديدة ومناخ الاستثمار واعد، وعلى مدار الـ ٢١ عامًا الماضية، شهدت تركيا نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، بمتوسط سنوي قدره ٥.٣٪. ونتيجةً لذلك، صعدت من المركز الثامن عشر إلى الثاني عشر عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية وأثبتت تركيا أيضًا أن اقتصادها يتمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية غير المسبوقة. بفضل قطاعها الحقيقي المتنوع والمرن، بالإضافة إلى القرارات الحكيمة والسريعة التي اتخذها صانعو السياسات، فإن اقتصادها مجهز جيدًا للاستجابة للصدمات بطريقة تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج. والاقتصاد التركي من بين الاقتصادات الرائدة في العالم، حيث يتمتع ببنية تحتية قوية، ثبت ذلك من خلال حقيقة أنه بالمقارنة مع متوسطات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، فإن اقتصاد تركيا لم ينتعش بشكل أسرع فحسب من حيث النمو الاقتصادي ولكن أيضًا من حيث توليد فرص العمل في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وكذلك أزمة كوفيد-19 عام 2020. وعلى مدى العقدين الماضيين، كان الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في التنمية الاقتصادية لتركيا. وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، مما عزز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في تركيا. وتمارس أكثر من 86000 شركة أجنبية أنشطة اقتصادية في تركيا حاليًا. وبفضل توفيرها منظومةً شاملةً تُلبي احتياجات وتوقعات المستثمرين الأجانب المتنوعة، أصبحت تركيا مركزًا محوريًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نفّذت تركيا إصلاحاتٍ رئيسيةً لخلق بيئةٍ مُلائمةٍ للأعمال التجارية للمستثمرين. وتشمل هذه الإصلاحات إنشاء مجلس التنسيق لتحسين بيئة الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وإدخال خطط استثمارية جديدة، وتوحيد جميع البورصات تحت نظام بورصة إسطنبول، وتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الملكية الصناعية، وإصدار حزم إصلاحات تسهيل ممارسة الأعمال، ووضع خطة عمل الصفقة الخضراء، وتوقيع اتفاقية باريس، على سبيل المثال لا الحصر. • تصنيفات متقدمة وبفضل هذه الإصلاحات الرئيسية، تُصنّف تركيا من بين الاقتصادات الرائدة في العديد من المؤشرات المتعلقة بمناخ الاستثمار، مما يُشير إلى ترحيب المستثمرين الدوليين ببيئةٍ مُواتيةٍ في تركيا كوجهةٍ استثمارية. على سبيل المثال، حققت تركيا قفزة نوعية من المركز 69 إلى المركز 33 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وهو ما تحقق في غضون ثلاث سنوات فقط انتهت في عام 2020، وفقًا لتقرير البنك الدولي. ويُعد هذا الإنجاز اللافت دليلاً على أن تركيا توفر بيئة أعمال مواتية للمستثمرين، بغض النظر عن جنسياتهم. وعلى الرغم من سلسلة من التطورات السلبية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستمر لزلزال عام 2023، يُنفذ البرنامج متوسط ​​الأجل بعزم وتوافق مع أهدافه. وتحققت إلى حد كبير التوقعات والأهداف المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية، مثل النمو والتجارة الخارجية وميزان الحساب الجاري والتضخم والتوظيف وعجز الموازنة، ولا تزال التقديرات الحالية صالحة إلى حد كبير. واكتسبت تركيا ثقة متزايدة من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، لتصبح الدولة الوحيدة التي رفعت وكالات فيتش وموديز وستاندرد آند بورز العالمية تصنيفها الائتماني في عام ٢٠٢٤. • خدمات شاملة للمستثمر القطري ومن هذا المنطلق أدعو وأشجع جميع المستثمرين القطريين على المشاركة في قصص النجاح القادمة وتحقيق عوائد مجزية من خلال الاستثمار في تركيا. ومكتب الاستثمار والتمويل، بصفته مؤسستنا التي تركز على الحلول، على أهبة الاستعداد دائمًا لتقديم الدعم للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل رحلتكم الاستثمارية. وتحافظ تركيا على بيئة مواتية للمستثمرين، حيث يتم تسهيل الوصول إلى قنوات الاتصال وهي عنصر أساسي في مناخ استثماري سليم على المستوى العملي. وفي حال وجود أي مشاكل أو عوائق تشغيلية، نشجع المستثمرين بشدة على استشارة مكتب الاستثمار والتمويل، الذي يقف على أهبة الاستعداد لتقديم مساعدة استباقية وفعالة. ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية هو الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا لمجتمع الأعمال العالمي، وتقديم المساعدة للمستثمرين قبل وأثناء وبعد دخولهم إلى تركيا. ويقدم المكتب للمستثمرين مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة، مما يضمن لهم تحقيق أفضل النتائج من استثماراتهم في تركيا. والتزامًا بمبدأ السرية، يقدم المكتب خدماته بنهج القطاع الخاص. • نحو نظام عالمي تجاري - هناك تحديات اقتصادية عالمية، أبرزها الحرب التجارية الأمريكية على العالم. كيف يُمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص؟ أولاً وللأسف برزت مخاوف بسبب إعلان الرئيس ترامب عن رفع الرسوم الجمركية، مما أشعل حرباً تجاريةً وقلّل من فعالية المنصات متعددة الأطراف. ونحن في تركيا نؤمن بأن المصالح المشتركة للدول تصبّ في صالح تطوير نظام تجاري متعدد الأطراف. ونظرًا لأن الوضع الحالي للحروب التجارية لن يفيد أي دولة على المدى الطويل، فإننا ندعو الدول الأخرى إلى تطوير نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف وتطبيق قواعده. ونحن على تواصل وثيق مع السلطات الأمريكية لإيجاد حلٍّ وديٍّ لإلغاء هذه الرسوم الجمركية الأساسية، وزيادة حجم تجارتنا إلى 100 مليار دولار. كما نعتقد أن لدينا فرصًا تجاريةً جديدةً، إذ ستكون المنتجات التركية ذات الرسوم الجمركية المنخفضة أكثر تنافسيةً في السوق الأمريكية. • تعاون إقليمي وثيق - تركيا عضو في عدة كيانات اقتصادية ولكن لم نشهد عضويتها في تكتل اقتصادي مع العالم العربي بحجم علاقاتهما السياسية ؟ تركيا بالفعل على تعاون وثيق وتشارك في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، وقد عُقدت الجولة الثالثة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بنجاح في أنقرة في أبريل الماضي وستساهم اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشكل كبير في التكامل والتعاون الاقتصادي مع الدول العربية الأخرى في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا بشكل وثيق مع الدول العربية وجامعة الدول العربية عبر العديد من المنصات، وأبرزها منظمة التعاون الإسلامي. - كيف يمكن لتركيا بناء نموذج للتعاون الاقتصادي في المنطقة العربية يتجاوز الصراعات العرقية والطائفية والأيديولوجية؟ إن تعزيز التواصل هو أساس جيد لتعاون وتكامل اقتصادي ناجح. من المعروف أن التواصل يشمل جميع البنى التحتية المادية وغير المادية التي تسمح بتدفق الأفكار ورؤوس الأموال والسلع والأشخاص دون عوائق. كما أنه يدعم النمو الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى التجارة. وهناك أمثلة جيدة في أنحاء مختلفة من العالم. لقد أنشأنا أيضًا آلياتٍ ومنظماتٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة. ويُعد تعزيز التنمية الاقتصادية والازدهار في المنطقة من أهداف سياستنا الخارجية. ونستخدم أدواتٍ متنوعة لتحقيق هذه الغاية، مثل تعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وإنشاء المناطق الصناعية المنظمة، والتشجيع المتبادل للاستثمارات، ودعم مشاريع التنمية الإقليمية، وإعطاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا، على سبيل المثال لا الحصر. ونعتقد أن مشروع طريق التنمية الذي يربط قطر وتركيا والامارات والعراق ينسجم تمامًا مع هذه الرؤية. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي كما أسلفنا إلى نقل البضائع من دول الخليج وآسيا إلى أوروبا وبالعكس، وفي الواقع، يُعد هذا مشروعًا ضخمًا يشمل تطوير شبكة شاملة من البنى التحتية للنقل، تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية، بالإضافة إلى خطوط الاتصالات، وخطوط أنابيب النفط والغاز، والمدن السكنية، والمناطق الصناعية المتكاملة. لذا، من المتوقع أن يُسهم في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، ويُسهّل التبادل التجاري، ويُحفّز النمو الاقتصادي. ومن النماذج الناجحة الأخرى بناء ترابط اقتصادي إيجابي من خلال التجارة والاستثمارات. وعلينا ان نعرف ان 71٪ من حجم تجارة تركيا مع القارة الأفريقية يتم مع الدول الخمس في شمال إفريقيا، ليصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في عام 2024. علاوة على ذلك، تُعد تركيا أكبر مستثمر مباشر في الجزائر، باستثناء قطاع الطاقة، حيث يبلغ حجم استثماراتها ستة مليارات دولار أمريكي و40 ألف وظيفة. مع أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي في قطاعات مختلفة، تبرز تركيا كمستثمر رئيسي في صناعة النسيج المربحة في مصر. ومن اللافت للنظر أن 60٪ من صادرات النسيج المصرية يتم توليدها من الاستثمارات التركية حيث يتم توفير أكثر من مائة ألف فرصة عمل. وتهدف تركيا إلى زيادة حجم التجارة مع شريكيها الرئيسيين مصر والجزائر إلى 25 مليار دولار أمريكي (مصر 15، الجزائر 10). • رفع العقوبات عن سوريا - تولي تركيا اهتماما كبيرا بالوضع في سوريا فما حجم احتياجات الاقتصاد السوري لكي ينهض بالدولة وحكم المساعدات التركية للدولة الجديدة في سوريا؟ تُشكل العقوبات المفروضة على سوريا العائق الرئيسي أمام تعافيها. إن رفع هذه العقوبات، التي فُرضت على النظام، سيمهد الطريق لازدهار التجارة والتمويل والاستثمار الدوليين في سوريا، مما يُسهم في استقرارها. وفي الوقت نفسه، نواصل تقديم الدعم في قطاعات متنوعة، من التعليم إلى الصحة، من خلال التنسيق مع جميع مؤسساتنا المعنية. - ما هي نتائج تقليص الولايات المتحدة لوجودها في سوريا على تركيا؟ وكيف ستتفاعل تركيا مع هذا الوضع الميداني الجديد؟ آثار تقليص حجم القوات الأمريكية في سوريا لا تزال غير واضحة، ورغم ذلك فإننا نواصل التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بسوريا. ونأمل أن تضمن التغييرات الميدانية الإلغاء التدريجي للدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية وأن تساهم في جهود الحكومة السورية لبسط سيطرتها الكاملة على كل شبر من البلاد. - طريق التنمية سيغير موازين التجارة العالمية مشروع طريق التنمية التاريخي، الذي تم التوقيع على أول بنوده بين تركيا وقطر والإمارات والعراق، سيغير موازين التجارة العالمية. ويهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج ومن المتوقع أن يؤدي المشروع، الذي سيفتح المجال أمام رؤوس الأموال الخليجية البالغة تريليون دولار للوصول إلى أوروبا، إلى تقصير مدة التجارة بين الشرق الأقصى وأوروبا بواقع 20 يوماً. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع الذي سيمتد إلى مراكز تجارية 16 مليار دولار. ويمتد من ميناء الفاو العراقي إلى تركيا ومن هناك إلى مراكز تجارية مثل أمستردام ولندن. وسيدخل تركيا من بوابة أوفاكوي الحدودية، سيتم إنشاء 615 كيلومترًا من السكك الحديدية و320 كيلومترًا من الطرق السريعة ومن المقرر أن يربط خط السكة الحديد في تركيا بين ميناءي إسكندرون ومرسين. وسيفتح القطار إلى أوروبا كخط ثانٍ عبر أضنة وقونية وأفيون قره حصار وإسكي شهير وجبزي وإسطنبول وأدرنة للوصول إلى إسطنبول. وخلال زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان للعراق في أبريل/نيسان 2024، أكّدت تركيا دعمها القوي للمشروع من خلال توقيع مذكرتي تفاهم، ثنائية ورباعية الأطراف مع قطر والإمارات العربية المتحدة. ووجهت الدعوة الى الدول الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع وبمجرد تنفيذه، ستستفيد منطقة الخليج والشرق الأوسط وأوروبا ككل من هذا المشروع على أساس «الربح للجانبين».

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ولا تنوي استثناء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان، وفق ما أكد مكتب أردوغان، بحسب موقع روسيا اليوم الذي نوه بأنه من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 مايو الجاري. وقال المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 مايو. وأضاف أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. من جهته، نفت الخارجية التركية، السبت، صحة الادعاءات بشأن السماح لطائرة نتنياهو باستخدام المجال الجوي التركي. وقال المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، في بيان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء إن الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلق أي طلب في هذا الاتجاه. والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

أعلن عمر بولاط وزير التجارة التركي، أن صادرات بلاده من السلع سجلت مستوى قياسيا بواقع 265 مليار دولار على أساس سنوي في أبريل الماضي. وقال بولاط خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن صادرات تركيا من السلع في أبريل الماضي ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 20.9 مليار دولار. وأضاف أنه تم تحقيق ثاني أعلى رقم على مستوى شهر أبريل، لافتا إلى أن صادرات تركيا على أساس سنوي خلال الـ 12 شهرًا الماضية بلغت مستوى قياسيًا بواقع 265 مليار دولار.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب. وأضاف معاليه أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها. وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل. وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية. وتابع معاليه أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي، مضيفا أن من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها. وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة. وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه قطر جيت، قال معاليه: نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب. وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة. وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار. وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى. وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف. وأضاف معاليه: كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيقمع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك. ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية. وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وقال معاليه: إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كمايجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدوليلممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي. وأضاف معاليه أنه منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية. وتابع لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن. وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها. ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء. إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها. وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة. وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية. وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة. وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة. وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري. وأكد سعادة السيدهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أنالمباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية. وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به. وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية. وأضاف تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة. وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما،وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية. وقال: لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية. وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/. ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية. وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية. ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم. وقال: نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل. وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين. وقال: إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها.

■السفير التركي: فرص استثمارية واعدة في المدينة التي تجذب أعدادا كبيرة من السياح ■ رئيس البلدية: طرابزون لؤلؤة البحر الأسود وزارها 1.3 مليون سائح في 2024 ■ استعراض معطيات التجربة السياحية المزدهرة في طرابزون ■الرحلات الجوية المباشرة تعزز الإمكانات السياحية لمدينة طرابزون نظمت السفارة التركية في الدوحة مساء أمس الاول حفل استقبال لوفد مدينة طرابزون الذي يزور الدوحة لاستعراض الفرص الاستثمارية في السوق القطري وفتح الآفاق أمام رجال الاعمال للمزيد من العمل المشترك في المجال الاقتصادي اضافة الى معرفة احتياجات المستثمرين وتلبيها وفق أحدث التسهيلات والمتطلبات فضلا عن القاء الضوء على التجربة السياحية المتميزة التي توفرها مدينة طرابزون للزوار وحضر فعاليات الحفل عدد من المستثمرين ومسؤولي مدينة طرابزون. وفي بداية الحفل ألقى سعادة الدكتور مصطفى كوكصو السفير التركي في قطر كلمة أكد فيها عمق العلاقات الاستراتيجية بين قطر وتركيا، وآفاق التعاون الذي يجمع البلدين. وقال في تصريحات لـ الشرق «ان الهدف من حفل الاستقبال هو جمع المستثمرين القطريين الذين يريدون الاستثمار في طرابزون وجها لوجه مع مسؤولي مدينة طرابزون لمعرفة الفرص الاستثمارية المتوافرة في المدينة التي يقصدها سنويا اعداد كبيرة من السياح والزوار من شتى بقاع العالم إضافة الى معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم الاستثمارية والاجابة على جميع تساؤلاتهم واستفساراتهم علاوة على معرفة معطيات التجربة السياحية المزدهرة في مدينة طرابزون. ومن جانبه قال سعادة السيد احمد متين كينج رئيس بلدية طرابزون الكبرى « أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في الدوحة، قادمًا من تركيا، من طرابزون، لؤلؤة البحر الأسود، وأضاف قائلا « بدايةً، أود أن أؤكد من أعماق قلبي أننا لم نأتِ إلى الدوحة فقط للتعريف بطرابزون أو للترويج لها، بل جئنا أيضًا لننقل إليكم روح الجمهورية التركية الموحِّدة، وصدق إنسان البحر الأسود، لأننا نؤمن بأن الهوية الحقيقية للمدن لا تُحدَّد فقط بالحدود المرسومة على الخرائط، بل تتشكل من خلال جسور المحبة بين الناس، والقيم المشتركة، والمودة والاحترام المتبادل. وقال ان « طرابزون، بإرثها التاريخي العميق، ونسيجها الثقافي الغني، وحياتها المتداخلة مع الفن، وتقاليدها العريقة في الرياضة، تُعد من المدن الرائدة في تركيا.. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت طرابزون، بجمالها الطبيعي وهوائها النقي ومرتفعاتها الباردة وسواحلها المتداخلة مع زرقة البحر الأسود فضلًا عن نكهاتها الخاصة المميزة، مركزا جذبا سياحيا مهما، فهي تستقبل باهتمام كبير الزوار المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرا الى ان طرابزون تستضيف العديد من المعالم الجديرة بالاكتشاف والمرتفعات الخضراء. وإلى جانب ثرائها الطبيعي والتاريخي، تقدم طرابزون بأكلاتها المحلية الممتدة من كويماك إلى الخبز، ومن الأسماك الطازجة في البحر الأسود إلى رز بالحليب، نكهات لا تُنسى على الموائد، ولهذا، فإنَّ وصف طرابزون بأنها مدينة فريدة تخاطب العيون والأذواق والقلوب في آن واحد لن يكون وصفًا خاطئًا أبدا. وأوضح رئيس بلدية طرابزون الكبرى» ان طرابزون استقبلت في العام الماضي 2024، عددا كبيرًا من الزائرين وصل إلى مليون و346 ألفًا و260 زائرًا، منهم 634 ألفًا من المواطنين الأتراك و711 ألفًا من الأجانب، وقد كشف الدخل السياحي الذي وصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار عن الأهمية الاستراتيجية لمدينة طرابزون في هذا المجال وإمكاناتها الكبيرة، وقال « نهدف إلى استثمار هذا الزخم الصاعد وفق رؤية تنموية مستدامة؛ من خلال إيصال التراث التاريخي والثقافي والطبيعي لطرابزون إلى العالم، وجمع الناس من مختلف المناطق الجغرافية في هذه المدينة العريقة. وقال « إن التعريف بمدينة طرابزون على النحو الأمثل، لا يقتصر على حدود الجمهورية التركية فحسب، بل يشمل كذلك جغرافيتنا القلبية، ويُعد ذلك من أولوياتنا الأساسية، ومن هذا المنطلق، فإننا بعد تنظيم «أيام التعريف بمدينة طرابزون» في العاصمة الأوزبكية طشقند يومي 9 و10 أبريل الجاري، نشعر بفرح وحماس كبيرين؛ للاجتماع مع ضيوفنا الكرام في الدوحة، مؤكدا ان زوار طرابزون، وعلى رأسهم مواطنو دول الخليج العربي وفي مقدمتهم زوار دولة قطر، يحظون بمكانة خاصة لدينا، وإن المحبة والاهتمام الذي يُبديه أبناء قطر تجاه مدينتنا، مصدر كبير لسعادتنا واعتزازنا، ونعتبر أن استضافة ضيوفنا الكرام في طرابزون والتعريف بها بكل ما تحويه من ثراء، مسؤولية كبيرة على عاتقنا. وقال « سيكون برنامج «أيام طرابزون» مكسبًا ثمينًا نعرّف من خلاله المواطنين القطريين، المواقع الثقافية والتاريخية لمدينتنا، ومطبخها الفريد، وقيمها المحلية، ونؤمن بأنه كلما قدمنا طرابزون بجمالها الطبيعي وتراثها الغني، سنتمكن من استضافة المزيد من ضيوفنا القطريين في مدينتنا العريقة، التي نشهد فيها تداخل التاريخ مع الطبيعة، ويعانق فيها الأخضر والأزرق. وقال سعادة السيد احمد متين كينج « ان انطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الدوحة وطرابزون ابتداءً من يونيو 2023، قد ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الإمكانات السياحية الدولية لمدينة طرابزون، ولا تُسهم سهولة التنقل المتبادلة في زيادة عدد الزوار فحسب، بل تعزز أيضًا التبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي. وقال « أنا على يقين تام بأن هذه الرحلات، التي ستُستأنف مجددًا في شهر يونيو من هذا العام، ستقوي الروابط بين المدينتين بشكل أكبر، وستزيد من شهرة طرابزون في منطقة الخليج العربي.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب منطقة سيليفري شمال إسطنبول عند الساعة 12:49 اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء نقلاً عن وزير الداخلي التركي قوله أنفرق رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا آفاد والجهات التركية المتخصصة تبدأ مسحاً ميدانياً لمتابعة آثار زلزال إسطنبول الذي شعرت به ولايات مجاورة. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس نقلاً عن آفاد التركية إلى وقوع هزة أرضية ارتدادية بقوة 4.4 درجات قبالة سواحل بويوك تَشَكْمَجَة شمال إسطنبول عند الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي.

أعلن رئيس دائرة الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية، أحمد براق داغلي أوغلو، أن تركيا جذبت أكثر من 270 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة منذ عام 2003. جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية اقتصادية دولية استضافتها ولاية صقاريا، شمال غربي تركيا، الجمعة الماضي. وأوضح داغلي أوغلو أن 70 بالمائة من تلك الاستثمارات جاءت من أوروبا، وهو ما يُظهر مدى تكامل الاقتصاد التركي مع أوروبا. ولفت إلى أن تركيا لديها اتحاد جمركي مع أوروبا، واتفاقية تجارة حرة سارية المفعول مع 27 دولة، واتفاقيات في الطريق مع ثلاث دول.

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الدفاع عن القضية الفلسطينية إعلاء للقيم الإنسانية والسلام والعدالة، مبرزا أن الشعب الفلسطيني يخوض حركة نضال ضد دولة احتلال تتجاهل القانون الدولي منذ عقود. وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين الذي عقد في إسطنبول، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لشتى أنواع القمع والوحشية والمجازر منذ قرابة قرن، مستنكرا صمت المؤسسات الصحفية الدولية حيال مقتل الصحفيين الفلسطينيين، وصمت المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء مقتل الأطفال في غزة على يد القوات الإسرائيلية. وأشار إلى أن النظام العالمي الذي لا يقف إلى جانب المظلومين محكوم عليه بالفشل، مؤكدا أن الأولويات في هذه المرحلة تتمثل في تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وباقي الأراضي المحتلة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بلا توقف، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. كما أعرب الرئيس التركي عن أمله في أن تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار عن نتائج في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية البدء الفوري في أعمال إعادة الإعمار بمجرد تحقيق وقف إطلاق النار. وتطرق أيضا إلى موضوع الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، مبينا أن هذه الهجمات تظهر جليا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم، عن استعادتها تمثال الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس البرونزي من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تم تهريبه إلى الخارج في ستينيات القرن الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه سيتم عرض التمثال لمدة ثلاثة أشهر ضمن معرض خاص في متحف كليفلاند للفنون، قبل أن يتم نقله إلى موطنه الأصلي في يوليو المقبل. وأوضح غوكهان يازغي نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، في تصريحات، أنه تمت إعادة التمثال البرونزي الفريد الذي يجسد الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس بهويته الفلسفية الذي تم تهريبه من مدينة /بوبون/ الأثرية بولاية /بوردور/، وذلك بعد نحو 65 عاما من المساعي العلمية والقانونية والدبلوماسية، حيث أقيمت في هذا الإطار مراسم في متحف /كليفلاند/ للفنون بالولايات المتحدة.

بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بأن الوزيرين تناولا، خلال الاتصال، الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية وإصرار الكيان الإسرائيلي على استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتبادل الجانبان خلال الاتصال الرؤى بشأن التطورات في السودان والجهود الهادفة لدعمه، حيث شدد وزير الخارجية المصري على دعم بلاده للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم، معربا عن موقف بلاده الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان. كما تناول الجانبان المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

يواجه جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه أزمة جديدة بعد أن اعتدى على أوكان بوروك مدرب غلطة سراي وأمسك بأنفه في نهاية قمة مثيرة أخرى انتهت بخسارة فنربخشه 2-1 على ملعبه في ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم أمس الأربعاء. واندلعت مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، ليطرد الحكم 3 لاعبين، بينهم اثنان من غلطة سراي، وبعد صفارة النهاية أمسك مورينيو بأنف بوروك الذي سقط على الأرض - حسب موقع الجزيرة. وسجل فيكتور أوسيمين هدفين لغلطة سراي، وسجل سيباستيان شيمانسكي هدفا لأصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، لكن التوتر تصاعد في الدقائق الأخيرة، ودخلت الشرطة إلى أرض الملعب للسيطرة على الوضع. وعاقب الاتحاد التركي مورينيو بالإيقاف لـ4 مباريات وتغريمه ماليا، وجرى بعدها تقليص العقوبة إلى مباراتين، وذلك بداعي الإدلاء بتصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي واتهامات بالفوضى والاضطراب بكرة القدم التركية. ???? A fight broke out between Fenerbahce and Galatasaray during the match between the two teams, and the Turkish police intervened ???????????? pic.twitter.com/a2lMsaUOY3 — FootballScores01 (@FScores01) April 2, 2025

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها. وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج البيض. ونوه إلى تصدرها أوروبيا واحتلالها المركز الـ2 عالميا في إنتاج العسل، وكذلك تبوؤها المركز الـ16 عالميا والـ2 أوروبيا في تربية الأحياء المائية. وتابع: «تركيا اليوم الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي».

أمر القضاء التركي اليوم، بالقبض على أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات الفساد المتعلقة بالبلدية. وأفادت وكالة /الأناضول/ التركية، بأن الشرطة أحالت إمام أوغلو وعددا من المشتبهين إلى المحكمة بعد أخذ إفادتهم، مضيفة أن محكمة الصلح الجزائية أمرت بحبسه على ذمة التحقيق. يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، أمرت النيابة العامة في إسطنبول بتوقيف إمام أوغلو و99 مشتبها بهم بتهم الفساد والرشوة. كما وجهت النيابة لرئيس البلدية وآخرين تهم زعامة منظمة إجرامية، والابتزاز، والرشوة، والحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والاحتيال. ويتهم إمام أوغلو مع 7 آخرين بينهم ماهر بولات مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول، ورسول إمره شاهان رئيس بلدية شيشلي بإسطنبول، بتهمة مساعدة تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كا كا/.

دعا هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، اليوم، إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق، الذي كان تم التوصل إليه بجهود مشتركة لدولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية. وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو: إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستأنفت الإبادة الجماعية باستشهاد مئات الفلسطينيين في الأيام الأخيرة.. مؤكدا أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وأضاف: السلام والاستقرار والقانون الدولي والقيم الإنسانية ليست على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدف إسرائيل هو ترهيب الشعب الفلسطيني وإخلاء فلسطين. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية التركي دعم بلاده للمساعي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال: سندعم وقف إطلاق النار (بين روسيا وأوكرانيا) وأيضا إجراء محادثات سلام شاملة.. مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تسببت في الكثير من القتل والدمار.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سرعت الاتصالات الدبلوماسية لإعادة إرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأكد أردوغان في كلمة له اليوم، أن تركيا لن تسمح لعصابة الإبادة الجماعية، الذين يزدادون تهورا يوما بعد يوم، أن يحولوا المنطقة إلى بحر من الدماء. وشدد على أن من يرسمون لأنفسهم خرائط جديدة لن يتمكنوا بإذن الله من تحقيق أهدافهم. وأعلن الرئيس التركي زيادة المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة قبل عيد الفطر. واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجر /الثلاثاء/ الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، تمسك بلاده بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع بلاده لتبني الاتحاد الأوروبي مواقف استراتيجية ذات رؤية وإحياء مفاوضات العضوية. وشدد الرئيس التركي، في كلمة له خلال اجتماع زعماء الدول ذات التفكير المماثل الذي نظمه الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، على أن التخطيط مع تركيا بشأن الأمن الأوروبي سيصب في المصلحة المشتركة للجانبين. ونوه أردوغان إلى أن التحديات الراهنة كشفت مدى أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالنسبة للأمن الاقتصادي والدفاعي لأوروبا. وبشأن الحرب الروسية - الأوكرانية، أكد ضرورة وجود أرضية دبلوماسية متينة تضم كلا طرفي الحرب من أجل سلام عادل ودائم ومشرف، مؤكدا دعم بلاده لفكرة وقف الهجمات جوا وبحرا لبناء الثقة بين روسيا وأوكرانيا وتحقيق وقف لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن. وأضاف أنه من المهم أن نكون جزءا من آليات مثل آلية السلام الأوروبية الهادفة إلى إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدتها على النهوض، مشيرا في هذا السياق إلى أن تركيا بذلت جهودا مكثفة لإنهاء الحرب عبر الحوار منذ اليوم الأول، وأعلنت في كل فرصة أنه لا يوجد خاسر في سلام عادل. وتسعى تركيا منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون تحقيق تقدم كبير، حيث يتعلل الأوروبيون بعدم توافق أنقرة مع معايير كوبنهاغن، التي تتطلب من الدول المرشحة اعتماد سياسة اقتصادية قائمة على السوق المفتوح، وضمان وجود مؤسسات قوية تعزز الديمقراطية وسيادة القانون.

دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان امس الحركة المتمردة إلى إلقاء السلاح وحل نفسها، في إعلان تاريخي صدر في اسطنبول. وقال في الإعلان الذي أعده من زنزانته الانفرادية في سجنه في جزيرة إمرالي حيث يقضي عقوبته منذ توقيفه عام 1999، إن «على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه». وتأتي هذه الدعوة بعد أربعة أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان البالغ 75 عاما. وتلا الإعلان وفد من نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه أمس. وأضاف أوجلان «أدعو إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة». ومنذ وضعه في السجن، كانت هناك محاولات لوقف النزاع المستمر منذ عام 1984 والذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل، آخرها جولة المحادثات التي جرت عام 2015 وانهارت وسط أعمال عنف. وتوقفت الاتصالات إثر ذلك حتى أكتوبر الماضي عندما عرض زعيم حزب الحركة القومية المتشدد دولت بهجلي على عبدالله أوجلان بادرة سلام مفاجئة، طالبا منه نبذ العنف، وهي خطوة أيدها الرئيس رجب طيب أردوغان.

احتل مطار إسطنبول الدولي، المركز الأول أوروبيا من حيث كثافة الشحن الجوي في عام 2024. وقالت شركة İGA المشغلة للمطار في بيان الثلاثاء، إنه وفقا لتقرير حركة الطيران السنوي لعام 2024 الصادر عن مجلس المطارات الدولي، احتل مطار إسطنبول المركز الأول من حيث حجم الشحن الجوي في أوروبا. وأضاف البيان أن حجم البضائع المشحونة خلال العام الماضي بلغ 1.97 مليون طن، وهذا يمثل زيادة بمعدل 39.6 بالمئة مقارنة مع عام 2023.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، ويرى أن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة. وأضاف الرئيس التركي في خطاب ألقاه، خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن بلاده باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية. وأفاد أن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7 بالمئة إلى 1.1 بالمئة، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة زادت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار. وذكر أردوغان، أن بلاده في عام 2023 باتت رابع أكبر اقتصاد في أوروبا والحادي عشر عالميا بالنظر إلى القوة الشرائية. وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان ارتقينا إلى المركز الرابع في أوروبا والخامس عالميا في السياحة، مشيرا إلى أن تركيا استضافت في العام الماضي، أكثر من 62 مليون سائح وحققت أكثر من 61 مليار دولار من إيرادات السياحة. كما أوضح أن بلاده حققت إنجازا كبيرا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أنها استطاعت جذب استثمارات بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار حتى عام 2002.وخلال الأعوام الـ22 الماضية، تجاوز هذا الرقم 272 مليار دولار.