ديكسون يرجح استجواب 10 مسئولين إماراتيين مشتبه بهم.. اعلن المحامي البريطاني رودني ديكسون أن الشرطة البريطانية تحقق بشكل فعال في الطلب المقدم من قبل القطريين الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات، في الفترة ما بين 2013 و2015. وذكر المحامي البريطاني في تصريحات لمراسلة شبكة الجزيرة الإنجليزية عقب مشاركته في جلسة مراجعة ملف حقوق الإنسان في الإمارات في جنيف، ان الشرطة البريطانية يمكن أن تقوم باستجواب 10 من المسؤولين الإماراتيين المشتبه في قيامهم بعمليات التعذيب، عند وصولهم إلى أي منفذ من منافذ الحدود البريطانية وإلقاء القبض عليهم. وأكد في تصريحاته أنه قدم معلومات عن 10 مسؤولين إماراتيين يعملون في مواقع رسمية كانوا متورطين إما بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات التعذيب التي مورست ضد المواطنين القطريين الثلاثة. وأوضح ديكسون أن الاعتقال يعتبر أسلوبا متكررا يحدث في الإمارات، وهو أمر يبعث على القلق الشديد. ويتولى ديكسون محامي الثلاثة قطريين الذين تعرضوا للتعذيب في سجون الإمارات وهم محمود الجيدة وحامد الحمادي ويوسف الملا، رفع قضايا أمام المحاكم البريطانية بشأن وقائع التعذيب التي تعرضوا لها خلال احتجازهم في الإمارات. وكان متحدث باسم شرطة سكوتلانديارد البريطانية قد ذكر في سبتمبر الماضي أن جهاز الشرطة البريطانية قد تلقى طلبا بالتحقيق في وقائع تعذيب وقعت في الإمارات في الفترة ما بين 2013 و2015، لثلاثة من المواطنين القطريين. وأكد المتحدث في تصريحات صحفية أن الطلب المقدم إليها تم تفعيله والبحث فيه من قبل فريق وحدة جرائم الحرب التابع للشرطة البريطانية. وأشار المتحدث إلى أن وحدة الجرائم بدأت في تقييم الأدلة المقدمة إليها من قبل القطريين الثلاثة، حيث تسلم فريق وحدة الجرائم قائمة بأسماء 10 من المسؤولين الإماراتيين المتورطين في جرائم التعذيب، ومن بينهم على الأقل مسؤول سياسي رفيع المستوى. وتأتي هذه التحقيقات الشرطية البريطانية تنفيذا للبند 134 من قانون العدالة الجنائية الصادر في عام 1988، والذي يقضي بالسماح للشرطة البريطانية بالتحقيق وتوقيف أي شخصية من الشخصيات التي تدخل الأراضي البريطانية بشأن تورطها في جرائم تعذيب جرت في بلدان أخرى. واعتمدت الشرطة البريطانية هذا القانون بناء على اتفاقية جنيف الدولية بشأن قوانين الحرب وحالات التعذيب، لمحاكمة من يقوم بجرائم حرب وقرصنة وابادة جماعية وأخذ رهائن وجرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم البريطانية المحلية حتى ولو ارتكبت هذه الجرائم خارج الأراضي البريطانية ولأفراد غير بريطانيين. وقد تم تنفيذ هذا البند من قانون العدالة الجنائية على الدكتاتور التشيلي أوغستو بينوشيه عندما أتى إلى لندن في عام 1998 لتلقي العلاج، حيث ارتكب فظائع ضد الشعب التشيلي طوال فترة حكمه، واختبأ في سفارة بلاده في لندن حتى وافته المنية. كما نفذ هذا القانون أيضا على وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني عندما كانت ستحضر مؤتمرا في لندن في عام 2009 بسبب تورطها في ارتكاب مجازر في الهجوم على غزة في نفس العام، ولكنها هربت قبل إلقاء القبض عليها.

قضت محكمة فرنسية بالسجن 6 أشهر، على شخص عذّب كلبه، بعد انتشار لقطات فيديو للتعذيب على شبكة الإنترنت. وقال رئيس جمعية حماية الحيوان في فرنسا، ستيفان لمارت، في تصريح لصحفيين، اليوم الجمعة: "عرض المدعي العام اللقطات التي تظهر تعذيب الكلب في قاعة المحكمة، ولاحظت علامات الانزعاج على وجه رئيس المحكمة، وأدى عرض اللقطات لصدور حكم يضرب به المثل". وبدأت القضية قبل أيام، عندما سمع أحد جيران المدان، في ضاحية فيلنوف-سان-جورج، جنوبي باريس، نباح كلب جاره، وعندما ذهب لاستطلاع الأمر شاهد التعذيب، وصوّره. وتضمن المقطع ضربًا بعصىً وركلاً ودهسًا. وأرسل الجار مقطع الفيديو إلى جمعية حماية الحيوان، كما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى ردود فعل غاضبة، قبل توجيه شكوىً جنائية ضد المجرم.

أجبرت ضغوط محكمة أمريكية الإمارات على دفع تعويض بمبلغ 10 ملايين دولار لمواطن أمريكي، بعد أن أثبتت برقيات لوزارة الخارجية الأمريكية صحة ادعائه بأن أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة بالإمارات قاموا باحتجازه وتعذيبه. وبحسب موقع "ذا إنترسبت" فقد تم إنجاز التسوية ودفع التعويض بشكل سري في 2013، وذلك بحسب الوثائق المسربة من الحساب البريدي المخترق لسفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة. ومن النادر تعويض ضحايا التعذيب ما يجعل قضية المواطن خالد حسن المقيم في لوس أنجلوس الأمريكية قضية مثيرة للدهشة. ورفعت قضية حسن في المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس ضد ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسرة الحاكمة في الإمارات. وواجهت القضية عدة عقبات جيوسياسية، أولها أن القضية تعود إلى العام 1984 عندما كان يعمل حسن استشاريا عند أحد أعضاء الأسرة المالكة، بخصوص تعاقدات شراء السلاح، وكما هي العادة فإن صفقات السلاح تجر بعض المشاكل والعنف الأمر الذي حدث لحسن والمتهمين بتعذيبه. وأشار حسن إلى أن مسؤولا رفيعا أشرف شخصيا على تعذيبه في بعض الأحيان. وادعى حسن في القضية بأنه كان محتجزا في زنزانة لا تتجاوز مساحتها 10 أقدام، وإن كان يتعرض للضرب معصوب العينين، وكان يقطع عنه التكييف لأيام متواصلة في أجواء شديدة الحرارة في الصيف، وكان يعلق مربوط القدمين واليدين لساعات طويلة، وكان يتم إعطاؤه سوائل كريهة كانت تتسبب له بألم شديد ونوبات هلوسة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت تبذل جهدا كبيرا لتحديد مكان حسن وزيارته، كما تشير البرقيات الصادرة عن الوزارة. ورفعت الدعوى في عام 2009 بعد أسابيع قليلة على تولي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مهامها في حين حذر القاضي بأن الدعوى قد ترفض لأن المدعى عليهم كانوا في الإمارات، لذا استغل المحامون وجود سفير الإمارات في الأراضي الأمريكية، فقبل القاضي الدعوى. ولتلافي نكران حكومة الإمارات التهم، استشهد محامو حسن ببرقيات وزارة الخارجية الأمريكية التي نشرت في 2006 وتظهر فيها محاولات السفارة الأمريكية تحديد مكان حسن وتأمين الإفراج عنه، وورد في إحدى البرقيات التي تعود إلى 1984 أن "أحد الأذرع الأمنية الخاصة قال إن حسن محتجز في أبو ظبي تحت إشراف حكومي عالي المستوى". أحد محاميات الجانب الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت للسفير العتيبة في رسالة إلكترونية عام 2010 إن حسن قدم تسع برقيات لوزارة الخارجية في الفترة بين 1984–1985 وصفتها بأنها "قبيحة". وبعد إنكار مبدأي اعترفت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن حسن كان محتجزا لدى جهاز خاص بأمن الدولة تحت إشراف حكومي عالي المستوى. وأوضحت المحامية هامليتون لوب للعتيبة بأن البرقيات تجعل الإنكار الإماراتي دون فائدة، وأنه يجب التعامل مع الأمر بجدية في ظل البرقيات التي أعطت مصداقية للادعاءات. ورغم أن الجرائم من هذا النوع تنتهي بسرعة إذا ما مر عليها 10 أعوام طبقا للقوانين الأمريكية، إلا أن حسن أصر على متابعة القضية متذرعا بأن السلطة التي مارسها المسؤولون عن تعذيبه جعلته ينتظر كثيرا قبل أن يمضي قدما بالدعوى. وعادة ما يتم استنفاد كل السبل القانونية في البلد الذي يقيم فيه المتهمون قبل رفع قضية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن حسن قال للمحاكم إن القضاء في الإمارات غير مستقل وإن من يقاضيهم هم من يتحكمون في مقاليده. وعمل العتيبة مع وزارة الخارجية الأمريكية من خلف الكواليس لأجل حماية أفراد الأسرة الحاكمة. وعقد العتيبة عدة لقاءات بعد القضية مع فريق قانوني أمريكي بحسب ما جاء في المراسلات، وحاول إسقاط القضية بدعوى الحصانة على غرار ما فعلت إسرائيل في قضية "آفي ديختر" رئيس الشاباك الإسرائيلي، ووزير الأمن الداخلي وعضو الكنيست. ولم تنجح المحاولات الإماراتية، وبعد تولي جون كيري منصب وزير الخارجية حاولت أبوظبي مجددا مع الوزير الجديد. والتقى بعد ذلك محامون من مكتب المستشار القانوني بوزارة الداخلية مع مكتب المحاماة الذي يدافع عن الإمارات. ويقول المقربون من كيري بأنه كان يستمتع دائما بوقته في الخليج إلى زجاجات النبيذ والقادة هناك، لكن زجاجات النبيذ لم تكن كافية لشراء موقف كيري بخصوص القضية، واتجهت الأمور إلى التسوية مع حسن. وبحلول مايو 2013 تم توقيع صفقة لتعويض حسن بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل إقفال القضية وعدم إثارتها في الصحافة. وردا على طلب تصريحات صحيفة قال أحد ممثلي السفير الإماراتي في أمريكا إن السفارة لن تعلق على قضية رسائل البريد الإلكتروني، كما امتنع مكتب المحاماة الذي يمثل حسن عن التعليق على القضية. وفي نفس العام الذي تلقى فيه حسن قرار التعويض الإماراتي، سجنت الحكومة الإماراتية المواطن الأمريكي، شيزان قاسم، بسبب مقطع فيديو ساخر عن الشباب في الإمارات، ليبدأ العتيبة بتلقي البرقيات والرسائل الإلكترونية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أصبحت قضية المواطن الأمريكية قضية رأي عام. ووصلت رسالة من السيناتور آمي كلوبوتشر إلى العتيبة نصها:"مازلت أشعر بالصدمة لأنه لا يزال في السجن، أعتقد أن بلادك وصلت إلى مكانة في الساحة العالمية حيث لم تعد هذه الأمور مقبولة كما في الماضي". وقال العتيبة إنه سيضغط من أجل الإفراج عنه، وتم بالفعل الإفراج عنه في الشهر التالي.