تظاهر عشرات التونسيين، اليوم الأربعاء، أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة تونس، للتنديد بـ"استمرار" تعرض موقوفين للتعذيب في مراكز أمن و"إفلات الشرطة من العقاب". ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت إليها أكثر من 20 جمعية ومنظمة حقوقية غير حكومية، لافتة كُتِب عليها "يسقط الجلادون، ويسقط حلفاؤهم في القضاء". وقالت المحامية والحقوقية، راضية النصراوي، إن "ممارسة التعذيب مستمرة" في تونس حتى بعد الثورة التي أطاحت، مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. وتقول منظمات حقوقية إن التعذيب كان "ممارسة منهجية" في السجون ومراكز الإيقاف خلال فترة حكم بن علي. مشيرة إلى أن التعذيب لم يتوقف بعد الثورة وأن عناصر الشرطة الضالعين فيه "يفلتون من العقاب"، في حين تقول وزارة الداخلية إن الأمر يتعلق بـ"حالات معزولة". وأضافت راضية النصراوي، "لدينا انطباع أن الشرطة تستقوي بشعور الإفلات من العقاب".

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الاثنين، تقريرا موجزا عن سياسة اعتقال الأطفال في مدينة القدس بعنوان "الغرفة رقم 4"، وبينت فيه كيف تقوم أجهزة المخابرات والشرطة الإسرائيليتين بتعريض الأطفال للتعذيب والمعاملة القاسية. وبين التقرير أنه تم استهداف شريحة الأطفال بشكل منهجي فخلال العام 2013 بلغ عدد المعتقلين الأطفال حوالي 450 طفلا، وخلال النصف الأول من العام الحالي تم اعتقال ما يقارب 144 طفلا تراوحت أعمارهم بين 9 -17 عام. وبعد حادثة مقتل محمد أبو خضير بتاريخ 2 يوليو الماضي تصاعدت وتيرة الأحداث بشكل غير مسبوق وانتشرت المواجهات مع الاحتلال في كل أرجاء القدس بلغ عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ حادثة مقتل محمد أبو خضير، حسب بيان صادر عن شرطة الاحتلال في يوم 13 أغسطس الماضي تقريباً 190 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 سنة كحالة الطفل أيهم الزعانين من البلدة القديمة في القدس و 18 عام. وأكدت المنظمة في التقرير أن سياسة الاعتقال والقمع التي تنتهجها قوات الاحتلال في مواجهة المقدسيين عموما والأطفال خصوصا تعد انتهاكا جسيما للمواثيق والقوانين الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبت المجتمع الدولي التدخل سريعا لحماية الأطفال في مدينة القدس.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة اليابانية ألقت القبض على امرأة وزوجها، اليوم الخميس، لاتهامهما بتقييد طفل يبلغ من العمر 8 أعوام إلى عمود. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو، أن المرأة وزوجها حبسا الطفل في منزلهما لمدة 8 ساعات في مدينة ناجاهاما في غرب اليابان واستخدما سلسلة طولها 8 أمتار وقفلين. وذكرت الوكالة نقلا عن الشرطة المحلية أن الأم وزوجها، وهو ليس والد الطفل اعترفا بالاتهامات الموجهة لهما. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أصدقاء الطفل توجهوا إلى المنزل وتمكنوا من رؤيته من خلال نافذة، وابلغوا الشرطة عن طريق أحد الجيران. وأضافت كيودو أن الشرطة وجدت الطفل مقيدا وفي حالة وهن وبجواره نونية لقضاء حاجته.

أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 679 شخصاً بسبب التعذيب، منذ العفو الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في 9 الماضي. وجاء في بيان أصدرته الشبكة، "وثق فريق المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 1217 حالة اعتقال بينها 52 امرأة منذ صدور العفو 9 يونيو الماضي". وأضاف البيان "بدلاً من أن يقوم النظام السوري بحملات إفراج كما نص على ذلك العفو المزعوم، فإننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نؤكد خروج المعتقلين، ولكن قتلى بسبب التعذيب، فقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالاسم والتاريخ ومكان الاحتجاز، مقتل ما لايقل عن 679 شخصاً كانوا محتجزين لدى النظام السوري ثم ماتوا بسبب التعذيب". وفي التفاصيل؛ أوضح البيان أن "قتلى التعذيب" يتوزّعون على معظم المحافظات السورية، ونقل مقتل 129 في محافظة حمص، و 96 في ريف دمشق، و94 قتيلا في درعا، و78 في دمشق، و76 في إدلب، و64 في حماة، و53 في دير الزور، إضافة إلى 29 قتيلا في حلب، و21 في اللاذقية، و16 في القنيطرة، و 10 قتلى في الرقة، و7 في الحسكة، و4 قتلى في طرطوس، حسب الإحصائية التي أوردها البيان.

في جريمة أثارت جدلا في الولايات المتحدة، مثل رجل للمحاكمة في ولاية بنسلفانيا بعد أن حرم حفيده، البالغ من العمر 7 سنوات، من الطعام حتى أوشك على الموت وأخضعه لأنواع مختلفة من التعذيب. ويواجه دنيس بيغلي 14 اتهاما، من بينها الاعتداء العمد والاحتجاز بدون وجه حق والشروع في القتل من الدرجة الأولى. كما وجهت اتهامات إلى زوجته ديانا وزوجة ابنهما ماري رادر، بالاشتراك في تعذيب ابن رادر. وجاء في الدعوى الجنائية أن الطفل حُرم من الطعام وتعرض للضرب، ولم تسمح له عائلته بالاستحمام سوى بالماء المثلج، كما لم يسمح له بالخروج سوى للباحة الخلفية للمنزل حيث يجمع الحشرات ويأكلها. ومُنع الطفل من الذهاب للمدرسة في أغسطس 2013 وكان وزنه أقل من 11 كيلو جراما عند إنقاذه في يونيو بعد أن أبلغ الجيران السلطات بالأمر. وقال مسؤولو المدرسة إنه قبل توقف الطفل عن الذهاب لمدرسة هيمفيلد الابتدائية أرسلت أمه تنبيها للمدرسة بعدم تقديم وجبة الإفطار له. يشار إلى أن شقيقتي الطفل، "11 عاما و4 أعوام"، لم تتعرضا للتعذيب وتتمتعان بوزن طبيعي، بينما يعاني شقيقه البالغ من العمر 9 سنوات نقصا في الوزن، لكن ليس كما كان الحال مع الطفل محل الدعوى. وقال مكتب الادعاء العام في مقاطعة ميركر كاونتي إن الطفل وإخوته الآن في دار للرعاية.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ما فعلته إدارة سجن بورسعيد العمومي من خلال إعطاء أوامره للجنود بفتح الزنازين التي يحتجز فيها معتقلون على خلفية قضايا جنائية في الثلاثة أدوار العلوية من السجن وأمرهم بالاعتداء على المعتقلين على خلفيات سياسية في زنزاينهم المتواجدة بالدور الأرضي والتنكيل بهم، هو انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر، والتي تكفل ضمن جملة أمور عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أي مبرر أو ظرف. ورأت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية ماضية في ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين ، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسئولية على المجتمع الدولي ليضطلع بدوره الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الانتهاكات. وأشارت المنظمة إلى أنه ومساء أمس الخميس، قام معاون المباحث "كريم محمد زردق" في سجن بورسعيد العمومي في محافظة بورسعيد، بإعطاء أوامره للجنود بفتح الزنازين التي يحتجز فيها معتقلين على خلفية قضايا جنائية في الثلاثة أدوار العلوية من السجن وأمرهم بالاعتداء على المعتقلين على خلفيات سياسية في زنزاينهم المتواجدة بالدور الأرضي والتنكيل بهم، وبالفعل قام المحتجزون الجنائيون بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على السياسيين مما أسفر عن إصابة 50 معتقلا سياسيا وامتنعت إدارة السجن عن تقديم العلاج اللازم لهم. وأضاف البيان "عقب هذه الاعتداءات طلب معاون المباحث تدخل قوة مكافحة الشغب من خارج السجن والتي قامت بإطلاق عدة قنابل غاز على المعتقلين السياسيين داخل الزنازين أدت إلى إصابتهم جميعا بحالات اختناق خاصة مع يعانيه المعتقلون من تكدس في الزنانين وسوء تهوية في الظروف الطبيعية".

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لمدة 20 عام لكل منهما، بعد إدانتهما في تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة. وقال المصدر، ذاته إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي العاصمة"، قضت بسجن البلتاجي وحجازي، لمدة 20 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة "رتبة أقل من الضابط"، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بحبس طبيبين من المستشفى الميداني متهمان في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما لكل منهما، وهما محمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم". وصدر الحكم في غياب المدانين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، رغم إنهم جميعهم محبوسين على ذمة القضية. من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، عقب صدور الحكم، إن "القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وهو ما أوضحناها في المرافعة". وتساءل "لماذا لم يحضر المحبوسون جلسة اليوم، ويصدر الحكم عليهم غيابيا؟، مشيرا إلى أن هذه هي أولى أسباب طعننا على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

قال السيناتور الجمهوري، ساكسبي تشامبليس، زعيم الجمهوريين بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، إن النواب الجمهوريين الأعضاء باللجنة سيصدرون قريبا، تقريرا يؤكد أن استخدام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" أساليب قاسية للاستجواب أسهم في القبض على أسامة بن لادن وإرهابيين آخرين. وقال تشامبليس، عضو مجلس الشيوخ عن جورجيا، "استخدمت المعلومات المستقاة من هذه الاستجوابات بالفعل لكشف وضبط المخططات الإرهابية والقبض على بن لادن". وتأتي تقارير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بعد 5 سنوات من الترخيص بإجراء تحقيق في احتمال استخدام وكالة المخابرات المركزية للتعذيب عقب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. ومن المتوقع أن يقول تقرير الأغلبية الديمقراطية باللجنة، إن استخدام وكالة المخابرات لأساليب، منها الإغراق في المياه إلى حد قريب من الاختناق، لم يساعد في استخلاص معلومات استخباراتية ذات قيمة ولم يكن ضروريا. وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الجمعة الماضي، إن المخابرات المركزية قامت بالفعل بتعذيب بعض الأشخاص خلال فترة رئاسة جورج بوش الابن.

عرض مصور سوري في الشرطة العسكرية السورية انشق وهرب خارج البلاد 55 ألف صورة لـ11 ألف ضحية تم تعذيبها في سجون النظام السوري حتى الموت. وتظهر الصور، التي عرض منها 4 في لجنة استماع بالكونجرس الأمريكي، آثار تعذيب رهيبة، منها قطع أطراف، وإعدامات وتجويع حتى الموت، وحرق وقلع للعيون. وطلب رئيس اللجنة، أيد رويس، عدم عرضها جميعا، لكن قيصر، وهو الاسم الحركي للمصور السوري المنشق، قال في مستهل شهادته، إن التعذيب كان ممنهجاً وعلى نطاق واسع، وشمل أطفالا ونساء وشبابا وعجزة، إلى جانب العلويين والمسيحيين والدروز والمسلمين. ممارسات نازية وقال قيصر إن الأوامر جاءت من أعلى مستوى في القيادة السورية وكانت الجثث تحضر إلى قاعدة عسكرية في دمشق لكل الضحايا من كافة أنحاء سوريا. وحسب شهادة قيصر، كانت الجثث تحمل أرقاماً، الأمر الذي دعا شريف بسيوني، وهو من الأشخاص الـ4 الذين قدموا الشهادة في الكونجرس، إلى القول، إن هذه الممارسة كانت في عهد النازيين وتعيدنا أيضا إلى عهد "كي جي بي" في الاتحاد السوفيتي السابق. وقال بسيوني، وهو خبير قانوني وعمل سابقا في محاكم جرائم الحرب، إن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة البدء الآن بجمع الأدلة ضد نظام الأسد لاستخدامها لاحقا في أي محكمة تطلبه في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال المصور العسكري السوري المنشق "قيصر"، إن أخلاقه ودينه وضميره لم يسمح له بالاستمرار في السكوت عن هذه الجرائم، فقرر أن ينشق وقام بالاتصال بالمعارضة السورية وتم تهريبه من البلاد ومعه الصور، موضحا، "جئت إلى الكونجرس لأوجه رسالة لكم، الرجاء أوقفوا القتل في سوريا. وأضاف قيصر، "هناك مذابح ترتكب والبلاد تدمر دون رحمة، هناك 10 آلاف ضحية لن يعودوا للحياة، كانت لهم أحلام وطموحات وعائلات وأصدقاء، لكنهم قضوا في سجون الأسد، السوريون يطالبونكم بفعل شيء مثلما فعلتم في يوغسلافيا السابقة". محاكمة النظام النازي وقال ديفيد كرين، من جامعة سيراكوز، وهو شاهد أيضاً وذو خلفية حقوقية بأن الصور حقيقية وتم التأكد منها وأنه تفاجأ بحجم التعذيب، قائلا: "لم أر صوراً للتجويع منذ صور معسكرات النازيين في أوتشفتس". وأضاف كرين، يجب أن نطالب بالعدالة للضحايا ومحاكم جرائم الحرب تأخذ وقتاً طويلاً، مستخدما مثال لورد الحرب، تشارلز تيلير في ليبيريا، والذي تم إحضاره إلى لاهاي ومحاكمته كمجرم حرب بعد 10 سنوات من ارتكاب المجازر.

دعا البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، إلى تحقيق دولي في "مقتل محتجين ومزاعم تعذيب" انتهجتها قوات الأمن على مدار العام الماضي، بحسب بيان للبرلمان. وقال البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني إن البرلمان الأوروبي "يشجع نائب رئيس المفوضية الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على العمل على حشد الدعم في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للحث على الشروع في إجراء تحقيق دولي في مقتل محتجين ومزاعم تعذيب وسوء معاملة من قبل قوات الأمن المصرية خلال العام الماضي". وأعرب البرلمان في البيان، عن "القلق العميق" إزاء أحكام صدرت مؤخرا، بالسجن ضد صحفيين بالجزيرة وأحكام بالإعدام على 183 شخصا، وطالب السلطات المصرية بـ"الافراج الفوري غير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع". وأواخر الشهر الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا (وسط) بـ"إعدام" 183 شخصا بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع"، على خلفية تورطهم في أحداث عنف، فيما قضت أخرى بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات بتهمة التحريض على مصر عن طريق بث أخبار كاذبة".

جددت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة ضد شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال"، التي اتهم فيها متعاقدون في مجال الدفاع بإصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من العاصمة العراقية بغداد. وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، إن قاضي المحكمة الأدنى جانبه الصواب حين خلص إلى أنه غير مختص بالنظر في الدعوى التي أقامها 4 مدعين عراقيين لأن هذه الوقائع حدثت في العراق. ومن المتوقع أن يوسع قرار اليوم المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي يعملون مع القوات الأمريكية، ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج البلاد. وأجرى متعاقدو شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" عمليات استجواب وخدمات أخرى في أبو غريب، وتتهمهم الدعوى بإصدار توجيهات لتعذيب المحتجزين أو التحريض على ذلك في عامي 2003 و2004 واتهمت الدعوى المديرين بالتستر على ذلك. ووصفت شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" الدعوى بأنها لا أساسلها، ولم ترد شركة ارلينجتون ومقرها فرجينيا على الفور على طلبات للتعليق. وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب عام 2004، وقال بعض المحتجزين أنهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية وصدمات كهربائية وعمليات إعدام وهمية. وأقام العراقيون الأربعة، الدعوى بموجب قانون يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أمريكيين انتهكوا القانون الدولي، وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام 1789.

اعترف مسؤول بوزارة حقوق الإنسان في العراق، بوجود عمليات "تعذيب تطال موقوفين من أجل انتزاع اعترافات منهم بالقوة، وهذا منهج مخالف للقانون". وقال كامل أمين، مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة، إنه "فيما يخص قضية التعذيب وانتزاع الاعترافات بقوة، هذا من ناحية الدستور العراقي وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات يعتبر مخالفة قانونية"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. مضيفا أن "حدوث حالات تعذيب وانتزاع اعترافات بالقوة هذه تحدث، لكنها حالات فردية وإن كانت تشكل قلقا بالنسبة لوزارة حقوق الإنسان لكنها ليست منهج حكومة ولا يوجد لديها نظام أو تبرير". ولفت أمين إلى أنه "يتم التعامل مع هذه الحالات بأعلى درجات تطبيق القانون وإحالتها إلى الادعاء العام، باعتبار أن وزارة حقوق الإنسان ليست لديها صلاحية التحقيق، بل هذا من عمل الادعاء العام من خلال السلطة القضائية". وقال المسؤول العراقي إنه "بالفعل تمت إحالة عدد من المحققين إلى القضاء بتهم انتزاع الاعترافات بالإكراه وخارج إطار القانون وتم محاسبتهم وفق القانون".

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن ما فعلته إدارة سجن النساء بالقناطر في مصر هو "انتهاك جسيم للقوانين المحلية والدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر، والتي تكفل عدم جواز تعريض أي شخص للمعاملة المهينة أو القاسية أو التعذيب تحت أي مبرر أو ظرف". ورأت المنظمة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن السلطات المصرية "ماضية في ذات النهج من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين دون تمييز بين رجل وامرأة، غير عابئة بالمطالبات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، مما يلقى بالمسؤولية على المجتمع الدولي ليضطلع بدوره الأخلاقي والإنساني لوقف هذه الانتهاكات". وأشارت المنظمة إلى أنها "وثقت سابقا عددا كبيرا من حالات تعذيب وتحرش بنساء تم اعتقالهن بعد الـ3 من من يوليو الماضي على يد قوات الأمن أثناء التحقيق وما زال هذا المنهج مستمرا حتى هذا اليوم في مقرات الاعتقال. وذكرت المنظمة أنها تلقت عدة شكاوى من أسر المعتقلات حول تعرضهن للتعذيب والاعتداء من قبل إدارة السجن.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً، وثقت فيه مقتل 344 شخصاً تحت التعذيب داخل السجون والمعتقلات التابعة لأجهزة النظام السوري، وفي مراكز اعتقال أقامتها الميليشيات المسلحة المرتبطة به، خلال شهر مايو الماضي، ووثقت فيه أيضاً مقتل أول طفلة سورية تحت التعذيب. كما لفت التقرير أنَّ نسبة الذين قتلوا تحت التعذيب في الشهر الماضي، تعدُّ مرتفعة مقارنة بالأشهر الأخرى، حسبما ذكرت الأناضول، اليوم الإثنين. ووثق التقرير مقتل أول طفلة سورية تحت التعذيب، منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، وهي الطفلة "نعمة حميد القادري"، البالغة من العمر 17 عاماً، من بلدة "ناحتة" بدرعا. اعتقلت من قبل حاجز للنظام السوري، قرب مدينة إنخل، في شهر نوفمبر 2013. وأورد التقرير حالات تعذيب عديدة، وقعت في معتقلات النظام السوري بحق أطفال ونساء وشيوخ وعاملين في مجال الإغاثة الطبية والإنسانية وطلاب وناشطين إعلاميين.

توقع مراقبون أن ينشر مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق أجزاء هامة من تقرير سري عن وسائل التعذيب في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن. وأبدت لجنة الاستخبارات في المجلس رغبتها، اليوم الخميس، في إجراء تصويت بشأن استثناء الصيغة المختصرة للتقرير ونتائجه وملخصه من قواعد الحفاظ على السرية المعمول بها بشأن الوثائق الأمريكية. وقالت قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية، اليوم، إنه يبدو أن رئيسة اللجنة ديانا فاين ستاين ضمنت الأصوات الضرورية للموافقة على النشر. وتسبب التقرير في إثارة نزاع منذ عدة أسابيع بين لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ وبين وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه". وصرح المتحدث باسم الإدارة الأمريكية جاي كارني، اليوم الخميس، بأن الرئيس باراك أوباما يتبنى منذ فترة طويلة الرأي القائل بنشر التقرير، بشرط أن يصنف الكونجرس أولا هذا التقرير تحت بند "كشف السرية".

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، صباح اليوم الخميس، تقريراً بعنوان "أطفال بلا حقوق" حول "الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال" في مصر. وذكر التقرير أنه عقب الثالث من يوليو الماضي برز في مصر دور الأطفال دون سن 18 عاما في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الاحتجاجات والتجمعات، "فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس وأخضعتهم للتعذيب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة وطالت الاعتقالات أطفالاً وجودوا صدفة في محيط المظاهرات". ووثق التقرير قيام السلطات المصرية باعتقال 575 طفلا منذ الثالث من يوليو الماضي، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محرري محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين. وعرض التقرير ستة عشر شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية مثل: الاحتجاز التعسفي، التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، الإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، احتجاز القصر مع المدانين والبالغين، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، تعريض بعض الأطفال للاختفاء القسري، ممارسة التعذيب المُمنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم. وأكد التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989. وقال التقرير "إن الاعتداءات على حقوق الأطفال وصلت في مصر إلى مستوى خطير، حيث لا تكترث السلطات بالشكاوى التي ترفع لها عن انتشار التعذيب وسوء المعاملة في السجون ضد الأطفال وعلى الرغم من المناشدات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات إلا أن السلطات المصرية لم تفعل شيئا ويبدو أن هناك توجيهات عليا للتصدي للمعارضين بكل قسوة بغض النظر عن عمرهم أو جنسهم". وأكد التقرير أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية فالإجراءات التي تتخذها السلطات تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني، على حد تعبيره.

أعلنت برلمانية أمريكية ، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يفترض أن توافق الأسبوع المقبل على رفع السرية جزئيا عن تقرير برلماني أمريكي مفصل حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وسائل تعذيب، مما يثير الجدل مجددا حول الحرب على الإرهاب. وقالت رئيسة اللجنة دايان فينستين، إن اللجنة ستصوت في الثالث من أبريل لتطلب رسميا رفع السرية عن 400 صفحة من أصل 6300 صفحة من تقرير سري حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد الرئيس السابق جورج بوش، ويفترض أن تكون نتائج التحقيق جزءا من الوثائق التي سيتم كشفها. وصرحت فينستين أنه "من المهم جدا نشر" التحقيق حتى "لا تستخدم (هذه التقنيات) من جديد بعد الآن"، وستوافق السلطة التنفيذية بعد ذلك على كشف هذه الصفحات بعد التأكد من أنها لا تتضمن أي معلومات حساسة، حسبما أشارت وكالة فرانس برس. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، اعتقلت CIA عشرات الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة واستخدمت "عشر تقنيات للاستجواب تتسم بالشدة" رأى مدافعون عن حقوق الإنسان أنها عمليات تعذيب. ومن هذه الوسائل الحرمان من النوم وتعرية المعتقلين والإيهام بالغرق الذي مورس 193 مرة على خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه مدبر الاعتداءات، 193خلال اعتقاله في سجن سري للسي آي ايه في بولندا بين 2003 و2006. وقالت فينستين إن المحققين البرلمانيين الذين يوجهون انتقادات حادة لوكالة الاستخبارات المركزية يعتبرون هذه التقنيات "أخطاء رهيبة" لم تسمح بحد ذاتها بالعثور على أسامة بن لادن. وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وافقت في جلسة مغلقة في ديسمبر 2012 على التقرير على الرغم من معارضة كل أعضائها الجمهوريين تقريبا القلقين من إعادة فتح صفحة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش. ويتوقع أن يصوت هؤلاء الأعضاء الجمهوريون ضد كشف التقرير جزئيا لكن الديمقراطيين يشكلون أغلبية في اللجنة. وعبر الرئيس باراك أوباما عن تأييده لرفع السرية عن التقرير. وكان صرح في 12 مارس "أتعهد برفع السرية عن كل التقرير فور الانتهاء من إعداده". وتجري هذه العملية بينما تخوض السي آي ايه حربا مفتوحة ضد مجلس الشيوخ. فهي متهمة بعرقلة عمل مساعدي أعضاء المجلس الذين عملوا لثلاث سنوات على صياغة التقرير، خصوصا عبر إزالة وثائق من خوادمهم.

أثارت صور مسربة، يبلغ عددها 55 ألف صورة لـنحو11 ألف حالة تعذيب معتقل سوري على أيدي نظام بشار الأسد، حالة من الاستنكار والغضب الواسع، وسط مطالبات بمحاكمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على ما ارتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما أعرب الكثيرون عن صدمتهم من وحشية التعذيب التي ظهرت بالصور. وأكد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" أنَّ الصور المسربة، تعكس بشكل صارخ أبعاد الوحشية، والمجازر والتطهير العرقي في سوريا، قائلاً "إن هذا يسبب لنا نحن السياسيين ومن موقع مسؤوليتنا، قلقًا وانزعاجًا كبيرًا، وأريد أن أذكر من بروكسل على ضرورة اتخاذ العالم لخطوات ضرورية دون أي تأخير، في مجابهة ما يحدث في سوريا" جاء ذلك ذلك في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" ورئيس المفوضية الأوروبية، "خوسيه مانويل باروسو". وقال أردوغان " إن الصور التي تم تسريبها تصب لصالح الآمال المرجوة من مؤتمر جنيف 2، وأعتقد أنها يجب أن تؤثر إيجابا في النتائج المنتظرة من المؤتمر، لأننا كسياسيين ومن موقع المسؤولية عند مشاهدة تلك الصور، عدم البقاء في موقف المتفرج. وأضاف أردوغان أنَّ فتح فصول التفاوض بيت تركيا والاتحاد الأوربي يصب في مصلحة الجانبين، مشيرا إلى أنَّ المفاوضات بين الجانبين شهت توقفاً دام ثلاث أعوام ونصف العام. ومن جهته قال رئيس المجلس الأوروبي "هيرمان فان رومبوي" تعليقا على صور التعذيب المسربة من سوريا "لا حاجة لأدلة أكثر من هذا" على صعيد ذي صلة، قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس، إنه اطلع على الصور التي نشرتها وكالة "الأناضول"، حول ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري، معتبرا أن ما يجري في سوريا من مذابح وانتهاكات لحقوق الانسان يعد "جرائم حرب بكل المقاييس". وفي تصريح لوكالة "الاناضول"، قال وزير حقوق الإنسان التونسي "اطلعت على صور الضحايا الذين تم تعذيبهم من قبل قوات النظام السوري، وإن ما يجري في سوريا جرائم حرب بكل المقاييس"، على حد قوله. تعذيب وحشي للأسرى السوريين في سجون الأسد.. اضغط لمشاهدة المزيد من الصور وأشار ديلو إلى أن "الجرائم التي ترتكب يوميا في سوريا يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي"، مؤكداً على "ضرورة عدم الاكتفاء بالتنديد والاعتراض على الجرائم الحاصلة فيها والعمل على إيقاف معاناة الشعب السوري الأعزل". وأضاف الوزير أنه "من واجب الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية القيام بخطوات أبعد من التنديد والاستنكار التي لم تفلح في وقف شلال الدم في سوريا". وكانت "الأناضول" قد نشرت، أمس الاثنين، قسما من حوالي 55 ألف صورة، تظهر تعرض المعتقلين للتعذيب، وهم موثوقو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك، وتُعتبر هذه الصور أدلة مباشرة لعمليات التعذيب والقتل الممنهج التي يقوم بها النظام السوري، وتشكل أدلة دامغة لإدانته بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. تعذيب وحشي للأسرى السوريين في سجون الأسد يشار أن مصدر الصور عنصر خدم 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، وتمكن بالتعاون مع عدد من أصدقائه من التقاط 55 ألف صورة، لـنحو11 ألف حالة تعذيب ممنهج أفضت إلى الموت، قامت بها قوات النظام على مدار عامين ضد معتقلين لديها.