أكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أسعار الشقق بدأت زيادتها بمجرد نزول الإعلان بتفعيل قانون تقسيم الفلل والمنازل، مشيراً إلى أن الشقق السكنية سينتعش سوقها بشكل كبير في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر وتزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. وتابع قائلا: إننا نتفهم تفعيل القانون، لأن تقسيم الفلل بهذه الطريقة يشوه المناطق السكنية ودولة قطر معروف عنها التزامها الحضاري ويتساءل عن كيفية تطبيق القانون في ظل نمو اقتصادي وسكاني دون ترك مهلة للمواطنين أو للمقيمين لترتيب أوضاعهم وإيجاد بديل. وأضاف أنه يوجد شكاوي من التضخم والطلب كبير على سوق العقارات ، مشددا على ضرورة أن يتم تفعيل القانون على مراحل بحيث يتدرج خلال برنامج زمني يتراوح ما بين 6 شهور إلي سنة ، على أن يتم إزالة المخالفين الأسوأ ثم الأقل سوءا فضلا عن أهمية توفير البديل من خلال وضع خطط ورؤى وحث الشركات الوطنية على البناء والتوسع بخلق مناطق جديدة. وأشار أن الاقتصاد في نمو متواصل والدولة تبذل جهد كبير ، ولابد من ظهور بعض العوائق أو الاختناقات التي تدفع القطاع العام والخاص إلي رؤى ومبادرات جديدة وخلق أماكن ومناطق جديدة بحيث أن يتم تحويلها إلي فرص استثمارية لافتا أن هذه الإشكالية مرت سابقا في كثير من المواقف وسوف تستمر لعدة سنوات ما لم تقدم الشركات مبادرات لحل هذه الإشكالية وضبط المناطق السكنية من خلال حل جذري وليس مؤقت ، ولفت إلي ضرورة تشجيع رجال الأعمال وتوفير الأراضي والرخص للبناء وفتح المجال لخبراء العقارات وتوفير التأشيرات للمهندسين في كافة المجالات ، على أن يتم كل ذلك من خلال رؤية متكاملة لحل الإشكالية بطريقة تساهم بها كل الجهات لأنها مشكلة مستمرة تحتاج لحول وتضافر جهود الشركات الخاصة والحكومية. وقال أن الموظف سيحمل الضغوط التي يتعرض لها معه للعمل وبالتالي تتأثر إنتاجيته ويتحملها الاقتصاد من ناحية ارتفاع الأسعار، فالموضوع مأساوي وتتبعه ضغوط ظاهرية كبيرة لأنه الرجل مسئول عن عائلته التي ممكن أن تتشرد في أي وقت بناء على تفعيل القانون، فأين يذهب مع أسرته، وهو في هذا الوضع النفسي ماذا يقدم للدولة ولعمله. ويري الخاطر أن توقيت تفعيل القانون سيء لأنه يصادف رجوع العائلات من الإجازات، فلا يعطي وقت للناس لترتيب أوضاعهم وخاصة وأننا في توقيت دخول المدارس، مشيرا أنه يجب على متخذي القرار وضع النتائج المترتبة عليه في أذهانهم وفي خططهم الجديدة مع ضرورة توفير بديل، ودعا إلي إعادة النظر في هذا القانون لأنه سيؤثر على سمعة دولة القطر المعروف عنها أنها بلد إنساني وقانوني يحترم حقوق الإنسان، وبالتالي يجب إعطاء الناس فرصة لترتيب أوضاعهم، فلا نزل المخالفة بارتكاب مخالفة أكبر منها وطرد العائلات في الشارع، ولابد من توفير شقق سكنية بأسعار معقولة وخلق مناطق جديدة من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي لرجال الأعمال.

انتقد عدد من سكان بعض الأحياء السكنية الواقعة بمدينة الوكرة قِلة عدد حاويات القمامة أمام منازلهم، مؤكدين أن أعداد حاويات القمامة القديمة، أصبحت غير ملائمة لكم النفايات الذى أصبح يخرج من المنازل، فأعداد الأسر يزداد بشكل مستمر، علاوة على أعداد المنازل التى تبنى يوماً بعد الآخر على قطع الأراضى الخالية. وأكد عدد من قاطني أحياء سكنية بمدينة الوكرة، أن ظاهرة تقسيم المنازل التى وصلت إلى المدينة الجنوبية، بعد أن كانت ولا زالت مستفحلة في مدينة الدوحة وأحيائها، سبب رئيسي في زيادة أعداد السكان فى نفس المنازل الموجودة، فبزيادة أعداد السكان ببعض الأحياء السكنية من عائلات وعزاب على حد سواء، قام عدد من المواطنين بترك منازلهم والتوجه الى منازل أخرى جديدة فى أحياء سكنية جديدة أخرى، لا تعانى منازلها ظاهرة تقسيم الفلل، التى تسببت فى زيادة أعداد سكان الأحياء السكنية التى كانت تُعرف سابقاً بهدوئها، مما انعكس ذلك على هدوء المناطق السكنية القديمة ونظافتها. وأوضحت العائلات أن المواطنين لم يتركوا منازلهم خاوية، بل قاموا بصيانتها بعد خروجهم منها، ليقوموا بتأجيرها، ليقوم بعض المستأجرين بتقسيمها، لتزداد أعداد السكان بالمناطق السكنية، مما يعنى عدم قدرة حاويات القمامة، من استيعاب ما يخرج من نفايات من المنازل التى تقع بالقرب منها، الأمر الذى يتعين على بلدية الوكرة زيادة أعداد حاويات القمامة بوسط الأحياء السكنية خاصةً القديمة منها. وقد أصبحت مدينة الوكرة في الأونة الأخيرة من أكثر المدن استقطاباً للسكان، وهذا بسبب مساحة المدينة التى أهلتها أن تستقبل سكاناً جدداً، علاوة على سكان المدينة الأصليين، وتمتلك المدينة الساحلية موقعاً استراتيجياً هاماً، حيث انها تتوسط مدينتى الدوحة ومسيعيد، فهى مدينة مناسبة لموظفى وعائلات المدينة الصناعية، وتعتبر قريبة من العديد من المناطق الواقعة فى العاصمة.