حكمت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية حضورياً ، على مسافر اشتبه فيه بقاعة الترانزيت بالمطار الدولي ، وهو يحمل 66 كبسولة كوكايين في أمعائه ، بالحبس سبع سنوات ، وبتغريمه 200 ألف ريال ، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذه العقوبة أو سقوطها وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري ، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة قاض ٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت مسافراً إلى المحاكمة الجنائية بتهم : نقل مادة مخدرة هي الكوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادة مخدرة ، وتعاطى مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. تفيد مدونات القضية انّ المتهم اتفق مع مجهول في دولة اوروبية على نقل 66 كبسولة ، تحوي مخدر الكوكايين إلى بلد أفريقي ، مقابل مبلغ مالي مع علمه بكونها مادة مخدرة ، فقام بابتلاع الكبسولات المخدرة ، وركب الطائرة المتجهة من اوروبا إلى أفريقيا . عندما وصل المطار الدولي وفي قاعة الترانزيت ، اشتبه به رجال أمن المطار فانتظروا وصوله إلى فندق المطار حتى تمّ التحفظ عليه ، وبتفتيشه وغرفته عثر في الغرفة على 33 كبسولة ، ولدى مواجهته أقرّ بأنها مواد مخدرة ، وانه جلبها لترويجها. تمّ تحويل المتهم إلى المستشفى ، وبالكشف الإشعاعي عليه تبين وجود أقراص مخدرة بأمعائه ، ويحملها بقصد النقل من بلد لآخر . وثبت من تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ مسحوق المادة البيضاء التي ضبطت مع المتهم هي مادة الكوكايين المخدرة . وقد اعترف المتهم أنه تسلم المواد المخدرة وابتلعها بقصد نقلها عبر الترانزيت إلى بلد أفريقي . وتلك الجرائم المسندة إلى المتهم قد وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأيها عملاً بالمادة (85) من قانون العقوبات.

برأت محكمة الاستئناف متهماً أدين أمام محكمة أول درجة بتهمة استيراد مادة مخدرة هي الهيروين، وعاقبته بالإعدام رمياً بالرصاص. صدر حكم البراءة في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، وترأسها القاضي الدكتور عبدالرحمن شرفي، وعضوية عدد من السادة القضاة. وورد بأمر الإحالة أنّ النيابة العامة أحالت مسافراً قدم إلى البلاد عن طريق المطار الدولي إلى محكمة الجنايات، بتهمة استيراد مواد مخدرة محظورة هي الهيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من دفع الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وكان قد ورد بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بورود معلومات عن قيام مسافر بحمل 46 كبسولة بداخلها مسحوق الهيروين في أحشائه، وعندما عرض على جهاز كشف الأشعة، تبين وجود أجسام غريبة في بطنه. وكان المحامي محمد عبدالله المالكي الوكيل القانوني للمتهم قد قدم مذكرة دفاعية بحق موكله طالباً البراءة، مشفوعةً بالأسانيد القانونية، وانّ حكم أول درجة شابه الخطأ في التطبيق من حيث التأويل وهو أنّ موظف الجمرك قد تجاوز حدود اختصاصه المكاني، وذلك باصطحاب المتهم من داخل حدود الدائرة الجمركية إلى مستشفى وقام بفحصه، وهذا تجاوز لحدود عمله التي قررها القانون وهي التفتيش الإداري أو الوقائي، ولم يتبع ما ألزمه به القانون وهو وجوب طلب مساعدة من السلطات المختصة. وأوضح المحامي المالكي أنّ النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بعرض المتهم على الجهة المختصة بالكشف عليه، وفقاً لتقرير مفصل يبين فيه حالة المتهم، وما آلت إليه نتيجة الكشف عليه. كما بين في دفاعه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وأنه لا توجد حالة تلبس مما أبطل الحكم. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما أسند إليه، ومصادرة المواد المضبوطة.

نفت سلطنة عمان وجود عمليات تهريب للسلاح عبر حدودها إلى اليمن. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان ردا على تقرير لوكالة "رويترز"، إن "ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة". وأضاف البيان "مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها". وقال البيان إن "السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح". وفي حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية نشر الأسبوع الماضي قال يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني إنه لا صحة لهذا الأمر وإنه لا توجد أسلحة تمر عبر الحدود العمانية. ومن جهة أخرى، اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، مع إسماعيل ولد الشيخ محمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وتم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه وبدأ سريانه اعتباراً من صباح أمس. كما تم بحث الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العملية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بشروط هذه الهدنة باعتبارها تفتح الطريق لمواصلة مفاوضات السلام اليمنية، وتساعد على إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية. وسجلت هدنة اليمن في أول أيامها خروقات عدة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في عدد من الجبهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في ميدي بمحافظة حجة، واشتباكات بالأسلحة الثقيلة في صرواح غربي مأرب، وشن هجوم في تعز ونهم شرق العاصمة صنعاء، ما يعزز المخاوف من انهيار هذه الهدنة مثل سابقاتها. وذكرت مصادر ميدانية لـ "الشرق"، أن المليشيا الانقلابية وبعد ساعات على دخول الهدنة حيز التنفيذ هاجموا مواقع عسكرية تسيطر عليها القوات الحكومية في ميدي بمحافظة حجة، واستهدفوا بصواريخ الكاتيوشا الجمرك الجديد في حرض.

أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، قانونا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية. ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا جلسة اليوم وامتنع نائبان آخران عن التصويت. وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة مسافر حمل كمية من مادة الماريجوانا المخدرة في حقيبة سفر ، وحاول الدخول بها المطار الدولي ، وعاقبته بالحبس لمدة 15 سنة نافذة ، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام ، ودفع مبلغ ألف ريال غرامة جمركية ، ومصادرة المضبوطات. كما حكمت عليه بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وكانت النيابة العامة قد أحالت مقيماً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة ، وأنه استورد مادة محظورة هي القنب الهندي ، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 1و2و34و44و49من قانون مكافحة المخدرات. ورد في مدونات القضية شهادة ضابط يعمل مفتشاً جمركياً بجمارك المطار الدولي ، أفاد بأنه أثناء قيامه بأداء واجبه المهني اشتبه في مسافر حال دخوله ساحة التفتيش ، وكان يحمل كرتوناً وحقيبة سفر ، وبتفتيشه عثر داخل الكرتون على أكياس تحتوي على مواد ملونة ، وبفتحها وفحصها تبين انها مادة الماريجوانا. وأضاف أنّ وزن المواد المخدرة كيلوان و900 جرام ، وذكر انها لصديقه ولا تخصه. وكشفت تقارير الضبط الجمركي أنّ القيمة الجمركية للمضبوطات بمبلغ 725ألف ريال ، كما تمّ إجراء تحليل لدمه وتبين أنه يحتوي على مادة كحولية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدليل ثبت على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم حسب شهادة ضابط الجمرك ، ومن المعلوم أنّ إحراز المخدر هو مجرد الاستيلاء على الجوهر وهو المخدر استيلاءً مادياً كاملاً طالت فترته أو قصرت ، وقد يستوي أنّ يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به. والحيازة التامة تنهض على عنصرين هما : مادي وهو الاستيلاء بوضع اليد على الشيء والسيطرة عليه ، ومعنوي وهو توافر نية التملك لدى الحائز. أما القصد الجنائي فهو علم المتهم بماهية الجوهر وهو المخدر علماً مجرداً عن أيّ قصد. وقضت المحكمة بحكمها السابق.

تنظر محكمة الاستئناف في قضية مقيم نقل شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة بلغ عددها مليونا و16ألف قرص مخدر محظور عن طريق إخفائها في حقائب سفر ، وحاول الخروج بها عبر الحدود لترويجها في دول مجاورة. ترأس المحكمة الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي ، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 20 سنة ، وبتغريمه مبلغ 300ألف ريال ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد وقائع القضية أنّ المتهم أخفى شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة في حقائب داخل شاحنة ، وحاول العبور بها خارج الحدود ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعه ، وإغلاق الطريق عليه. وعلى الرغم من انه كان شديد الحذر ، وحاول تفادي قوة المداهمة ، والهروب بالشاحنة ، مبدياً مقاومة عنيفة إلا أنّ رجال الشرطة ومكافحة المخدرات تمكنوا وبكفاءة عالية من السيطرة عليه ومركبته ، وإلقاء القبض عليه متلبساً. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

منحت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر لإرسال نحو 650 جنديا للانضمام إلى مهمة جديدة لحلف شمال الأطلسي لمكافحة تهريب تنظيم الدولة الإسلامية للسلاح في البحر المتوسط. وستستمر مشاركة ألمانيا في عملية حلف شمال الأطلسي "الحارس البحري" حتى نهاية 2017. وفي حالات الطوارئ من الممكن أن تزيد الحكومة الألمانية عدد جنودها المشاركين في العملية بشكل مؤقت. ويجيء نشر الجنود في إطار تحرك أكبر من جانب ألمانيا لتوسيع دورها العسكري في أوروبا وحلف شمال الأطلسي. وسعت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير ليين لتحديث المعدات وتعزيز مستويات الجنود في القوات المسلحة بعد سنوات من التراجع. واتفقت الدول الأعضاء في الحلف على إطلاق المهمة البحرية الجديدة خلاق قمة عقدت في بولندا في يوليو تموز. وتشارك سفن ألمانية في مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي تحت اسم "صوفيا" لمحاربة تهريب السلاح والبشر قبالة السواحل الليبية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها 6ر22 كيلو جرام، وذلك عبر أربع ضبطيات مختلفة. وقد كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك، ثلاثة من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وموظفا من الشحن الجوي على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات ومنع إدخال هذه الآفة إلى الدولة. وقال إن جميع موظفي الجمارك المشهود لهم بالجدية والكفاءة والقدرة على حماية المجتمع من إدخال أي مواد ضارة أو ممنوعة، يقفون بالمرصاد لكل المهربين، مضيفا أن الهيئة تعتمد برنامجاً تدريبياً لكافة الموظفين، كل حسب تخصصه، بغية تعزيز خبراتهم في جميع المجالات الجمركية التي يعملون بها. وأوضح أن "القيادة الرشيدة للدولة أولت ثقتها الغالية لشباب الوطن وهيأت لهم كل الإمكانيات للتطور والنجاح والإبداع إيمانا منها بأنهم وقود التنمية ومحرك الازدهار وأفضل رهانات المستقبل نحو تحقيق رؤية قطر 2030، وأجندتها الوطنية". يذكر أن الضبطية الأولى يصل وزنها 6 كيلوجرامات، فيما يبلغ وزن الضبطية الثانية 7 كيلوجرامات، أما الضبطية الثالثة فيقدر وزنها ب 8ر3 كيلوجرام، ويصل وزن الضبطية الرابعة 8ر5 كيلوجرام. وتسعى الهيئة العامة للجمارك جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، ويتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة بالشكل الأمثل واستغلال إمكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل البلاد. كما تقوم الهيئة بتأهيل المفتشين من خلال دورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

** أخفاها في إطار سيارته وكشفها جهاز الأشعة قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة شاب استورد أكثر من 22 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وأخفاها في الإطار الخلفي الاحتياطي للمركبة، وحاول العبور بها الحدود البرية للدولة وهو منفذ أبو سمرة الحدودي. وحكمت عليه بعقوبة مشددة هي: الحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغاً وقدره 300 ألف ريال، و1000ريال كغرامة جمركية عما أسند إليه من اتهامات، وبمصادرة السيارة المملوكة له، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة الجنائية، بتهم هي: حيازة مادة مخدرة هي حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و2و10و35و37و44و49و3 من قانون مكافحة المخدرات. تحكي الواقعة أنّ المتهم دخل الحدود البرية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، ويحوز بسيارته مواد مخدرة، وكان أخفاها في الإطار الاحتياطي للمركبة. وعندما أدخلت السيارة حاجز التفتيش بالأشعة، تبين احتواؤها على مواد مخدرة، وبفتح الإطار اكتشفت الشرطة إخفاء 24 قطعة من مخدر الحشيش. وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ المضبوطات لمخدر الحشيش تزن أكثر من 22 كيلو جراما. وقد رسخ في يقين المحكمة إسناداً وثبوتاً في حق المتهم، كما توافرت بالأدلة من شهادة مفتش الجمرك، تبين إخفاء المتهم لكمية الحشيش. وعن الدفوع الموضوعية بعدم علم المتهم بوجود مخدر الحشيش في إطار مركبته، وأنه لا يعلم عنها شيئاً، فإنّ حيثيات الحكم تفيد أنها دفوع موضوعية قوامها إثارة الشك في عقيدة المحكمة، والتي تلتفت عنها المحكمة اطمئناناً لأدلة الثبوت في الدعوى. وعن الاتهام فإنه من المقرر أنّ مناط المسؤولية في جريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة هي ثبوت اتصال الجاني بالمادة المخدرة اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل الملك والاختصاص وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة. وثبت يقيناً مما تقدم، قيام أركان جريمتي استيراد المتهم لمادة الماريجوانا المخدرة بقصد الاتجار، وتهريبها داخل الدولة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 6.42 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسوية عبر ترانزيت بدولة خليجية. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته ، والتي تم تغليفها بطريقة تدعو للاشتباه بها مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج عدد 2 كيس يحتوى المادة المخدرة الملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون ، موضحا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون ، بالإضافة إلى اعتمادنا على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم. كما أكد القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عددا من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء، وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة مباشرة من بلده عبر جمارك مطار حمد الدولي- صالة "القادمون". وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر، حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود علبتين بداخلهما مادة غذائية، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج العلبتين، حيث وجد فيها حلوى اسفلها مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن 332 جراما تقريباً، كما تم العثور على كيس داخل محفظته يحتوي على مادة (الأفيون) وتزن 7.6 جرام ، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. وتجدر الإشارة الى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

* مشروع قانون ينظم آليات إدخال وإخراج المنتجات البترولية من وإلى الدولة * تصريح مسبق من قطر للبترول قبل إدخال أو إخراج المنتجات البترولية * حظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية وعقوبات مشددة للمخالفين * تخويل موظفي قطر للبترول صفة مأموري الضبط القضائي * إعادة بيع المنتجات البترولية واستغلال حصة المنتج في غير ما قرر لها تعتبر مخالفة * مصادرة وسائل النقل المستخدمة في التهريب في حالة المخالفة وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على مشروع قانون لمكافحة تهريب المنتجات البترولية ، وتشديد عقوبات المخالفين والمهربين ، وتنظيم العمل بإخراج وإدخال المنتجات البترولية من وإلى الدولة في 10 مواد قانونية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية المجلس بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة . وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد في 11نوفمبر العام 2015 على مشروع القانون. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست فيه المشروع ، الذي يشتمل على 10 مواد . وأهم هذه المواد : المادة 1، ويقصد بالمنتجات البترولية ما ينتج في المصافي عن عمليات تكرير المواد الهيدروكربونية من مواد ومشتقات ، وتشمل الديزل وغاز البترول المسال والبنزين ووقود السيارات الجازولين والكيروسين ووقود الطائرات وزيوت الوقود والتشحيم. والمادة 2، تحظر تهريب المنتجات البترولية ويقصد بالتهريب إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول . والمادة 3 ، يعتبر تعاملاً غير مشروع على المنتجات البترولية القيام بأيّ مما يلي : بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص مع علمه بقصده إعادة البيع. وشراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها دون الحصول على ترخيص ، والحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة ، والاستمرار بالحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت تلك الحصة. واستعمال الحصة المقررة له في غير الغرض الذي تقررت من اجله ، وتقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها. *عقوبات وتضمنت المواد 4و5و6 العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه المادة 7 ، وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع أو إلزام المحكوم عليه بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها ، وتحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية. والمادة 8 ، تفيد انه لوزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها . والمادة 9، أنه يكون لموظفي قطر للبترول الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون ، والمادة 10 ، إجرائية. وأوضحت اللجنة أسباب تعديل المادة 2 لتكون ( يحظر تهريب المنتجات البترولية بكميات تجارية ) ، وهي إدخال أيّ من هذه المنتجات إلى الدولة أو إخراجها منها دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول ، وتمّ وضع عقوبة مشددة في القانون في حالة المخالفة وهي الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال . وأجرت التعديل على إضافة عبارة (بكميات تجارية ) لأنها تضر بالاقتصاد الوطني منعاً للبس والغموض . وتوصي اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها بصورته المعدلة ، ورفع توصياتها للمجلس . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد احال المجلس مشروع القانون ، وتمت دراسته ويرجى الموافقة عليه بصورته المعدلة .. فوافق المجلس عليه .. وانتهت الجلسة.

أحبطت قوات جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت 936.9 جراماً، عُثر عليها مُخبأة في أحشاء أحد الركاب القادمين إلى المملكة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام جمرك المطار فيصل الدباغ، أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد الركاب وعلى الفور تم التأكد من حالة الاشتباه وذلك بإحالة الراكب لجهاز فحص الأحشاء بالأشعة، وبالفعل عُثر بداخل أحشاء هذا الراكب على 83 كبسولة صغيرة الحجم تحتوي بداخلها على تلك الكمية من مادة "الكوكايين". وأفاد الدباغ، أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. تهريب الكوكايين تهريب الكوكايين

كشف تحقيق صحفي ضخم نشر أمس الأحد، وشاركت فيه أكثر من 100 صحيفة حول العالم استنادا إلى 11.5 ملايين وثيقة مسربة حصلت عليها أن 140 زعيما سياسيا من دول العالم بينهم 12 رئيس حكومة حالي أو سابق، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملآذات ضريبية. وأوضح "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" ومقره واشنطن على موقعه الالكتروني أن الوثائق تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة اوفشور في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وتم تسريب هذه الوثائق من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء. وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة "تسود دويتشه تسايتوند" الألمانية قبل أن يتولى الاتحاد نفسه توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل. ولم يوضح الاتحاد كيف تم تهريب هذه الوثائق التي أطلق عليها اسم "أوراق بنما" إذ أنها سربت من شركة محاماة بنمية. وأعلنت الحكومة البنمية الأحد أنها "ستتعاون بشكل وثيق" مع القضاء اذا ما تم فتح تحقيق قضائي استنادا الى الوثائق المسربة. لكن مكتب المحاماة دان عملية التسريب معتبرا أنها "جريمة" و"هجوما" يستهدف بنما. وقال رئيس المكتب ومؤسسه رامون فونسيكا مورا "هذه جريمة، هذه جناية"، مؤكدا أن "الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتتآكل أكثر فأكثر في عالمنا اليوم، كل شخص لديه الحق في الخصوصية سواء أكان ملكا أم متسولا". وأضاف فونسيكا "64 عاما" أن عملية التسريب "هجوم على بنما لان بعض الدول لا تروق لها مقدرتنا التنافسية العالية على جذب الشركات"، وقال إن "هناك طريقتين للنظر إلى العالم الأولى عبر القدرة التنافسية والثانية عبر فرض ضرائب". وتابع "هناك حرب بين الدول المنفتحة مثل بنما والبلدن التي تفرض ضرائب أكثر فأكثر على شركاتها ومواطنيها". وقال اتحاد الصحفيين الاستقصائيين إن "الوثائق تثبت أن المصارف ومكاتب المحاماة وإطراف أخرى تعمل في الملاذات الضريبية غالبا ما تنسى واجبها القانوني بالتحقق من أن عملاءها ليسوا متورطين في أعمال إجرامية". وصرح مدير الاتحاد جيرار ريليه للبي بي سي إن "هذه التسريبات ستكون على الأرجح أكبر ضربة سددت على الإطلاق إلى الملاذات الضريبية وذلك بسبب النطاق الواسع للوثائق" التي تم تسريبها. ويورجن موساك المؤسس الآخر لمكتب المحاماة نفسه الذي أنشئ قبل 30 عاما، ولد في ألمانيا في 1948 قبل ان يهاجر الى بنما مع عائلته ليدرس الحقوق. وفتح المحاميان مكتبا في الجزر العذراء البريطانية أولا قبل أن يعودا إلى بنما عندما أجبرت الأرض البريطانية تحت ضغط دولي، على التخلي عن نظام الاسهم المغفلة. -"أكبر ضربة للملاذات الضريبية"- وتفيد الوثائق أن أشخاصا مرتبطين بالرئيس الروسي هربوا أموالا تزيد عن ملياري دولار بمساعدة من مصارف وشركات وهمية، وكتب الاتحاد على موقعه الالكتروني أن "شركاء لبوتين زوروا مدفوعات وغيروا تواريخ وثائق وحصلوا على نفوذ لدى وسائل إعلام وشركات صناعة سيارات في روسيا". وذكرت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية التي شاركت في التحقيق أن الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري كان عضوا في مجلس إدارة شركة اوفشور مسجلة في جزر الباهاماس، لكن الحكومة الأرجنتينية أكدت الأحد أن الرئيس "لم يساهم أبدا في رأسمال هذه الشركة" بل كان "مديرا عابرا" لهذه الشركة. وكشفت الوثائق أيضا شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينج الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده. وبين أقرباء الرئيس الصيني الذين وردت اسماؤهم دينج جياجي زوج الشقيقة الكبرى لشي. وقال الاتحاد ان دينغ اصبح في 2009 -- عندما كان شي عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الذي يتمتع بنفوذ كبير -- مشاهما في شركتين وهميتين في الجزر العذراء البريطانية. كما ورد اسم لي تشاولين ابنة رئيس الوزراء الصيني من 1987 إلى 1998 لي بينج. وقد استفادت من مؤسسة في لشتنشتاين تديرها شركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية عندما كان والده رئيسا للحكومة. ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق لاعبا كرة القدم ميشال بلاتيني وليونيل ميسي والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي لم يستفق بعد من الفضائح المتتالية التي هزت أعلى هرمه في الأشهر الأخيرة. وفي هذا الإطار فان أربعة من الأعضاء ال16 في الهيئة التنفيذية للفيفا استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أوفشور اسسها مكتب موساك فونسيكا. ووردت في هذه الوثائق أيضا أسماء حوالي 20 لاعب كرة قدم من الصف الأول بينهم خصوصا لاعبون في فرق برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدم هؤلاء ليونيل ميسي. وبحسب "الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين" فان النجم الأرجنتيني الحائز مرات عديدة على "كرة الفيفا الذهبية" شريك مع والده في ملكية شركة مقرها في بنما، وورد اسم النجم ووالده للمرة الأولى في وثائق مكتب المحاماة في 13 يونيو 2013 أي غداة توجيه الاتهام إليهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا. ومن نجوم عالم الكرة الواردة اسماؤهم في الوثائق برز أيضا اسم ميشال بلاتيني الذي استعان بخدمات مكتب المحاماة في 2007، العام الذي تولى فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتأسيس شركة في بنما. وتعليقا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان أن المرجع في هذه القضية هو "إدارة الضرائب في سويسرا، بلد إقامته الضريبية منذ 2007". وتشمل الوثائق معاملات جرت على مدى أكثر من أربعة عقود (1977-2005) لشركات تولى تسجيلها مكتب المحاماة البنمي ومن بينها معاملات أجراها يان دونالد كاميرون والد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والذي توفي في 2010، وأخرى أجراها موظفون مقربون من الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز. كما تشمل البيانات شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد. وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدى راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال. وشملت القائمة عدد من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزى، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار. وضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد الرئيس مبارك أحمد المغربى، وزوجته نجلاء الجزايرلى، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسنى، ونجله أمير محمد زهير جرانة.

أحبطت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الثعابين إلى المملكة العربية السعودية. وأفاد مصدر بالمطار، أن الخدمات المعينة على أجهزة كشف الحقائب اشتبهت في حقائب راكبين نظرا لوجود أجسام معتمة ومتحركة داخل إحدى الحقائب وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية كبيرة من الثعابين المتنوعة بالإضافة إلى ثعبان كوبرا من الحجم الكبير. وتم استدعاء أطباء الحجر البيطري، حيث أمرت اللجنة بمصادرتها طبقا للقانون وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية بالواقعة.

قتل 3 من قوات الشرطة الإيرانية وأصيب آخر، على يد مهرب للمخدرات، حسبما أعلن المدعي العام في مدينة كازرون بمحافظة فارس جنوبي إيران. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الجمعة، عن عبد الحسين لطفي القول "إن المهرب الذي ألقي القبض عليه يوم الخميس الماضي من قبل قوات الشرطة لحيازته كمية من الهيروين استغل الفرصة وقام بخطف سلاح في المخفر وثم أطلق النار صوب 4 من قوات الشرطة". وتابع أن "الشرطي المصاب حالته حرجة"، كما أفاد بأن المتهم أصيب هو الآخر ويرقد حاليا في المستشفى، موضحا أن التحقيقات جارية بشأن الحادث.

نجحت وزارة الداخلية السعودية، في القبض على عصابة سعودية تروج للمخدرات عبر تطبيق "سناب شات" تحت شعار "أكشنها"، عن طريق نشر لقطات فيديو ترويجية تشجيعية للأطفال والمراهقين والكبار. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، تمكن رجال الأمن مداهمة العصابة المؤلفة من 5 مواطنين أثناء وجودهم في استراحة بمنطقة الرياض، وعثر بحوزتهم على 788 قرص إمفيتامين، و229 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، و12 جراماً من الحشيش المخدر ومسدسين و66 طلقة مسدس حية.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة أجنبي نقل 133 كبسولة كوكايين في معدته على إحدى الطائرات، بالحبس لمدة 5 سنوات نافذة، وبتغريمه 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المواد المخدرة، وبراءته من تهمة التهرب الجمركي. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت أجنبياً بتهم هي: نقل مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وأحرز مادة مخدرة كوكايين بقصد الاتجار، وتهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة قانوناً. وطلبت معاقبته وفق مواد قانونيّ مكافحة المخدرات والجمارك. وقد استقر في يقين المحكمة، أنّ المتهم اتفق مع مجهول ببلد أجنبي على أن يقوم بنقل 133 كبسولة تحوي مادة مخدرة هي الكوكايين لبلد إفريقي مقابل مبلغ مالي، فقام ببلع الكبسولات، وركب طائرة متوجهة من بلده الأجنبي إلى إفريقيا، وأثناء هبوط رحلته ترانزيت بمطار حمد الدولي، أبلغت جمارك المطار الشرطة بشكها في راكب. توجه مفتشو المطار إلى المتهم، وكان بحالة تدعو للريبة لارتباكه الشديد وخوفه، ولغرابة مظهر بطنه الخارجي، فتمّ اصطحابه لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتبين من الأشعة على جسده أنه ابتلع كبسولات مخدرة. وثبت بتقرير المختبر الجنائي أنّ الكبسولات المخدرة، تحوي بداخلها مسحوق الكوكايين. وأقرّ المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنّ مجهولاً اتفق معه على قيامه بنقل 133 كبسولة مخدر دون أن يعرف ماهيتها، فابتلع الكبسولات وتمّ ضبطه. وقد ثبت للمحكمة يقيناً أنه نقل المخدر في بطنه، فقررت حكمها سابق الذكر.

أحبطت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تهريب أكثر من 7 ملايين قرص إمفيتامين إلى المملكة في شاحنتين بتبوك والرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية. وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بأنه وفي إطار الجهود الوقائية التي تبذلها الجهات الأمنية المختصة لمكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة، وبناءً على ما توفر لديها من معلومات، فقد إحباط محاولتين لتهريب 7 ملايين 846 ألفاً و55 قرص إمفيتامين تم إخفاؤها بأسلوب احترافي بمعدات وأجهزة منقولة إلى المملكة في شاحنتين، حيث تم ضبط الشاحنة الأولى بمنطقة تبوك، وبتفتيشها تم ضبط 5 ملايين و419 ألفاً و 750 قرص إمفيتامين مخبأة في آلة تستخدم في تصنيع السجاد. وأضاف أنه بتكثيف التحريات الأمنية عن الشاحنة الثانية تم تحديد موقعها بمدينة الرياض ومداهمة المتورطين في جريمة التهريب خلال عملية تسليم المواد المخدرة لمستقبليها، وبتفتيش الشاحنة تم ضبط مليونين و426 ألفاً و800 قرص إمفيتامين مخبأة داخل تجاويف مصنعية في آلات غسيل وتغليف تمور، وقد تم القبض على المتورطين في تهريب المواد المخدرة أحدهما يمني الجنسية والآخر يحمل الجنسية التركية، كما تم القبض على مستقبلي المواد المهربة وعددهم 3 سعوديين.