افتتاح مراكز خارجية بالزبارة والشحانية والوكرة والسد قريباً القضاء على ظاهرة هروب العمالة الوافدة بمنعهم من دخول دول التعاون قانون الوافدين الجديد سيقضي على العديد من الظواهر السلبية ومنها العمالة السائبة تسويه أوضاع حوالي 21956 شخصاً من مخالفي تأشيرات الزيارة توفير أكثر من 10068 تذكرة سفر خلال عام 2015 للعاجزين عن توفيرها إدارة البحث والمتابعة لديها من الإجراءات ما يحمي ويصون حقوق العمالة الوافدة حقوق العمالة الوافدة محور اهتمام ورعاية إدارة البحث والمتابعة إجراءات إدارة البحث والمتابعة تتم وفق صحيح القانون بالتنسيق مع نيابة شؤون الإقامة نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لحماية حقوق العمال الوافدين تقنيات حديثة لمتابعة مخالفي الإقامة والزيارة بجميع أنواعها قانون الوافدين الجديد سيقضي على الاتجار بالتأشيرات والشركات الوهمية حظر الشركات التى يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة من الاستقدام لمدة عامين منع الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد من الدخول لأي دولة خليجية حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية البت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015 نقل كفالة 181 عاملاً بصفة مؤقتة و242 بصفة دائمة العام الماضي 3460 حالة حظر شخصي من الاستقدام عام 2015 9031 مخالفاً قاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى إدارة البحث والمتابعة خلال العام الماضي إعفاء 120 شخصاً من المخالفات المرورية ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد تأجيل مغادرة المبعدين لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظاً على مستقبلهم كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن أن الحملات التى قامت بها الإدارة أسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات.. مؤكدا أن تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف. وقال في حوار لـ الشرق: إنه تم القبض على 42 تشكيلاً عصابياً و112 خادمة لتشغيلهن بالمخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.. مشيرا إلى أنه تم القبض على 2145 شخصاً في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى. وأكد أن هناك آلية لمراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة.. موضحاً أنه تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. وأكد العميد ناصر السيد أن الإصدارات التشريعية الجديدة كقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وكذلك القوانين المتعلقة بحماية أجور العمال، وأيضا المدينة العمالية الجديدة لاقت جميعها إعجاب وقبول وتقدير جميع المنظمات الإقليمية والدولية. كما أكد سعادته أن هناك انخفاضاً كبيراً فى موضوع المتاجرة بالتأشيرات خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للأشخاص والشركات.. مشيراً إلى أن عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى، وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. وأكد العميد ناصر السيد أن الإدارة ستقوم بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية قبل تطبيقه.. موضحاً أن الإدارة قامت بالبت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015، كما تم نقل كفالة 181 عاملا بصفة مؤقتة، و242 بصفة دائمة العام الماضي. كما كشف العميد ناصر السيد عن قيام الإدارة بإنشاء مراكز خارجية تابعة لها للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم.. مؤكدا أن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة، كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. وأكد ضرورة لجوء العامل الوافد الى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وأنه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته.. مطالباً جميع المقيمين بأن يكون إثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف على الشخص حال طلب منه ذلك. كما طالب أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل، وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها وفي ما يلى نص الحوار. ماذا عن إدارة البحث والمتابعة واختصاصاتها وأقسامها؟ إدارة البحث والمتابعة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى المنوط بها تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأهم اختصاصاتها تتمثل في: * متابعة المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. * البحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بمخالفات القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإجراء التصالح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها قانوناً. * القيام بحملات تفتيشية لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بالإبعاد والقرارات الصادرة بإلغاء الإقامة والترحيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * إدارة حجز الإبعاد والإشراف عليه ووفقا للهيكل التنظيمي المعتمد فإن الإدارة تتكون من 7 أقسام رئيسة هي: قسم الحجز، قسم البحث والتحري، قسم المغادرة، قسم الفروع الخارجية، قسم المتابعة، قسم متابعة القضايا، قسم الشؤون الإدارية. المراكز الخارجية ماذا عن المراكز أو الفروع الخارجية للإدارة وأماكنها وهل سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والأعمال التي تقوم بها إدارتكم؟ الهدف من إنشاء المراكز الخارجية هو التسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم وأن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد، وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، ومنها تلقى وتسجيل بلاغات الهروب وطلبات إلغاء البلاغات وكف البحث وفقا للإجراءات المتبعة والقيام بالحملات التفتيشية والقبض على مخالفي القانون 4 لسنة 2009 في تلك الأماكن والقيام بأعمال البحث والتحرى عن المخالفين والشركات الوهمية واستيفاء الغرامات وتسلم طلبات المخالفين المسلمين انفسهم الراغبين فى السفر وتلقي طلبات رفع الحظر، وأيضا تلقي طلبات تعديل أوضاع الشركات المخالفة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. ماذا عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارتكم في مجال مكافحة العمالة الوافدة المخالفة للقوانين؟ وما الإجراءات التي تتخذ بحقهم؟ أعمال البحث والتحري والقيام بالحملات التفتيشية عن مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم هي اختصاص أصيل لإدارة البحث والمتابعة ونقوم بها بشكل دوري ومنتظم وعلى مدار الساعة. وهناك أيضا الحملات التفتيشية الموسعة التي نقوم بها بمشاركة جهات أخرى، منها الإدارات الأمنية وقوة "لخويا" وإدارة شرطة الفزعة وكذلك إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل وأيضا بمشاركة وزارة البلدية. وتلك الحملات تسفر عن القبض على العديد من المخالفين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة للفصل في تلك المخالفات ومن ثم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة العمل بشأن العمالة السائبة والشركات الوهمية، كما ان تلك الحملات اسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات (42 تشكيلا عصابيا و112 خادمة) وتشغيلهن بالمخالفة للقانون، وان تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف حيث تم القبض على 2145 شخصا في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الاخرى. العمالة الهاربة ظاهرة انتشار العمالة الهاربة والسائبة ترجع إلى قيام بعض الجهات بتشغيل عمال ليسوا على كفالتهم.. فما الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة تجاه تلك الجهات للحد من هذه المشكلة؟ من يثبت تورطه في تشغيل عمالة هاربة وإيوائهم والتستر عليهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة. وان تلك الجهات تصدر أحكاما وفق نص المادة 51 من القانون رقم 4 لسنة 2009 وان عقوبة تلك المخالفات هي (الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال). ومن جانب آخر فإن القانون أيضا ألزم تلك الجهات بنفقات ترحيل الوافد الذى قامت بتشغيله بالمخالفة للقانون وذلك وفق نص المادة 24 من ذات القانون. كما توجد لوائح تنظيمية تسهم أيضا في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام حيث تنص تلك اللوائح على الآتي: 1 ): إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) التي يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين). 2 ): إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام ). كما نود الإشارة ايضا الى أن تطبيق تلك اللوائح يتم بناء على ثبوت تلك المخالفات (إيواء العمالة أو التستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون أو السماح للمكفول بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون) بموجب الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة شؤون الإقامة على أن يشمل الحظر جميع أنواع السمات (التأشيرات). بمناسبة هروب بعض العمالة الوافدة من العمل لدى كفلائهم هل هناك أي إجراءات جديدة بشأن العمالة الهاربة؟ العمالة الهاربة من العمل لدى كفلائهم تمثل هاجسا أمنيا لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام لما لها من آثار سلبية على المجتمع الخليجي من كافة النواحي خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث قررت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتم التعميم على الاشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد في بلاغات الهروب بمنعهم من الدخول مستقبلا لأي من دول مجلس التعاون الخليجي. وإن هذا الأمر من شأنه الحد من انتشار ظاهرة الهروب أو ترك العمل لدى الكفلاء وسيؤدي بالتبعية الى استقرار سوق العمل في المجتمع الخليجي بشكل عام وسيحد أيضا من هروب العمالة الوافدة والخادمات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأمين المغادرة ماذا عن جهود إدارة البحث والمتابعة في مجال تأمين مغادرة مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009؟. تأمين مغادرة الأشخاص مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم هو من اختصاص إدارة البحث والمتابعة باعتبارها المنوط بها تطبيق وتنفيذ هذا القانون وإننا نقوم بهذا العمل وفقا لقواعد قانونية وإجرائية ثابتة ويظهر حجم هذا العمل من خلال إجمالي عدد المرحلين خلال عام (2015) الذى بلغ (30874) مخالفا لجميع القوانين المعمول بها في البلاد. هناك بعض الاشكاليات التي تثار في الوقت الراهن في ما يتعلق بامتناع صاحب العمل عن منح العامل إذنا للخروج. فما إجراءاتكم في مثل تلك الشكاوى التي تقدم إليكم؟. القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نظم تلك الحالات وحدد إجراءاتها وفقا لنص المادة 18 منه والتي تنص فقرتها الثانية على: (ويحل محل الإذن عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه تقديم كفيل خروج أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد الوافد تصدر عن المحاكم المختصة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ). الأمر الذى يعني أن المشرع القطري وضع الأسس والقواعد والإجراءات التي من خلالها يتم تأمين مغادرة أحد الاشخاص وفق نص المادة 18 من القانون رقم 4 لسنة 2009. ففي مثل تلك الحالات يستوجب على الوافد القيام بأحد الإجراءين: الأول: هو تقديم كفيل خروج. الثاني: تقديم شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضده تصدر عن المحاكم المختصة "بعد" مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ المغادرة. ففي تلك الحالات نقوم بتنفيذ نص المادة المشار اليها، ومن ثم إصدار إذن الخروج وتأمين مغادرة الشخص طالب المغادرة. كما نود أن ننوه بان الاعلان عن المغادرة المشار اليه بنص المادة هو إجراء قانونى لا يجوز الاغفال عنه او التجاوز عنه وعلى الصحف المعنية بالأمر استقبال تلك الاعلانات من هؤلاء الاشخاص إنفاذا للقانون. هناك بعض الأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها فهل هناك آلية لمراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة؟ بالطبع لدينا من آليات العمل والتقنيات الحديثة ما يجعلنا نتتبع المراكز القانونية لهؤلاء الاشخاص من خلال مكتب متابعة مخالفي الزيارة والإقامة بإدارة البحث والمتابعة. حيث يقوم هذا المكتب ومن خلال أنظمة الاستعلام عن المخالفين بتقديم خدمة مجانية للشركات من خلال طباعة تقارير تتضمن اسماء وبيانات مكفوليهم الذين لم يتم منحهم الإقامة أو لم يتم تجديد إقاماتهم في المواعيد المقررة لها أو من تجاوزوا فترة الزيارة وذلك حتى يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم تفاديا لأي غرامات. وفي هذا الصدد فقد تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. المنظمات الدولية إدارة البحث والمتابعة بحكم اختصاصها تتعامل مع عدة جهات فماذا عن علاقة إدارتكم بتلك الجهات وفيما تتمثل أوجه التعاون والتنسيق فيما بينكم؟ تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم منوط به لإدارة البحث والمتابعة باعتبارها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى في سبيل ذلك تتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الغاية المنشودة من هذه الاختصاصات ومن الجهات التي نتعاون معها في هذا الشأن: (جميع إدارات وأجهزة وزارة الداخلية، وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتفتيش العمالي والشكاوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة البلدية، مكتب المواليد بوزارة الصحة، لجنة النقل الآمن بمستشفى حمد والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، السفارات العاملة في الدوحة ). وغيرها من الجهات العديدة، وإننا نشيد بتلك الجهات جميعا في تعاونها الدائم والمستمر مع إدارتنا ونثمن مجهوداتهم، وتتمثل أوجه التعاون في التنسيق الدائم وتبادل المعلومات وتسهيل وإنهاء الاجراءات المطلوبة لتأمين مغادرة الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم أو نقل كفالة بعض العمالة الوافدة والمشاركة في الحملات التفتيشية. حقوق الإنسان هناك بعض الجهات الدولية التي تقوم بزيارة إدارتكم ومركز الإبعاد.. فما انطباع تلك الجهات عن الخدمات المقدمة من قبلكم لنزلاء حجز الإبعاد؟ الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين تقوم بزيارتنا باستمرار ونحن نرحب بهم دوما ونقدم لهم كل العون والمساعدة لتحقيق الهدف من زيارتهم، ومن تلك الجهات منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان انطباع تلك الجهات ايجابيا بشأن الخدمات المقدمة من قبلنا للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأنهم والرعاية الطبية المتوافرة لهم على مدار الساعة، فضلا عن أماكن الاحتجاز المجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات الإنسانية والرعاية، حيث إن أماكن الاحتجاز لدينا تم تطويرها وتحديثها وأن تلك الجهات اثنت على ما تقدمه إدارتنا لهؤلاء النزلاء. كما أن الإصدارات التشريعية الجديدة كالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكذلك القوانين المتعلقة بحماية اجور العمال وأيضا المدينة العمالية الجديدة قد لاقت جميعها اعجاب وقبول وتقدير تلك الجهات. المتاجرة بالتأشيرات أصبحت إحدى الظواهر التي تمثل مخالفة للقانون فما دور إدارتكم في مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات؟ ما نود الإشارة إليه في هذا الصدد ومن خلال التحقيقات التي نجريها في تلك الشكاوى فقد تبين لنا أن أركان وعناصر ووقائع جريمة المتاجرة بالتأشيرات تتم في الغالب الأعم خارج حدود دولة قطر وتتم أيضا بواسطة أشخاص من نفس جنسية الشخص مقدم الشكوى. إلا أنه يتم اكتشافها بعد حضور الشخص إلى البلاد واكتشافه لعدم وجود عمل أو كفيل أو سكن ويعرف وقتها بأنه وقع ضحية لمن قام بإيهامه بالسفر مقابل مبالغ مالية، وأنه خالف القوانين المعمول بها بدولة قطر. حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة التي أصدرت أحكاماً ضدهم بالحبس والغرامة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لدينا أيضا فريق بحث متخصص يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن أي مخالفة تتعلق بالتصرف في التأشيرات بشكل غير قانونى. وإن الشركات التي يثبت قضائيا قيامها بالمتاجرة بالتأشيرات نقوم بمساعدة الضحايا من العمالة الوافدة بكفالة تلك الشركات وذلك بنقل كفالاتهم الى جهات أخرى حتى يتمكنوا من العمل وفى حالة عدم قدرتهم على ايجاد كفيل مناسب نقوم بمساعدتهم ونقل كفالتهم الى شركات قائمة بالفعل ولديها عمل يستوعبهم. ومن خلال الإجراءات الرادعة التي تتم من قبلنا في مجال مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات، فقد تم الحد من انتشار تلك الظاهرة وذلك على النحو الوارد بالبيان الإحصائي التالي من خلال المقارنة بين أعوام 2013 و2014 و2015 والتي يظهر من خلالها بوضوح انحصار تلك الظاهرة. وأشار الى ان عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. الاتجار بالتأشيرات هل القانون الجديد سيحد من مخالفة الاتجار بالتأشيرات؟ مما لا شك فيه ان القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذى سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري سيؤدي بالضرورة الى الحد من انتشار جرائم المتاجرة بالتأشيرات، حيث تم من خلاله تفعيل الاستقدام بموجب عقود العمل قبل إصدار تأشيرات العمل وهو ما سيمنع بالتبعية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية التي لها العديد من الآثار السلبية على سوق العمل في قطر. ومن جانب آخر فستكون هناك حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية حين صدورها. ما جهود الإدارة في التعامل مع الشكاوى التي تقدم إليكم من قبل العمالة الوافدة؟ الشكاوى التي تقدم إلى إدارتنا سواء من قبل المقيمين أو المواطنين هي محل تقدير وعناية من قبلنا، حيث يتم بحثها ودراستها واستيفاء شكلها القانوني، حيث يتم اتخاذ السبل الكفيلة لحلها بالطريق الودي، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة عدم الاتفاق بين أطراف الشكوى. كما نود الإشارة أيضا الى ان الشكاوى المتعلقة بعدم صرف الرواتب أو السكن العمالي فهي من اختصاص وزارة العمل. وقد تلقت إدارتنا 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة واصحاب الاعمال خلال عام 2015 وقد تم البت فيها جميعا. وفى حالة ثبوت التعسف من قبل صاحب العمل فإن القانون أجاز لمعالي وزير الداخلية نقل كفالة العامل بصفة مؤقتة أو دائمة بدون الرجوع إلى كفيله، علما أن نقل الكفالة في مثل هذه الحالات تتم بواسطة إدارة البحث والمتابعة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. حيث تم نقل كفالة لـ 181 بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعاوى العمالية المقامة منهم خلال عام 2015 ونقل 242 بصفة دائمة خلال نفس العام. المحافظة على حقوق العمالة من الأمور التي تحرص عليها إدارة البحث والمتابعة من خلال تطبيقها للقانون.. فما الاجراءات التي تتخذها الإدارة في هذا الشأن وايضا تجاه الشركات والأفراد المخالفين؟ أما في ما يتعلق بحقوق العمال في اطار القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فنحن نقوم بنقل كفالة من يثبت في حقهم تعسف الكفيل سواء نقل مؤقت أو دائم كما سبق أن ذكرنا. ومن جانب آخر نقوم ايضا بإدراج الشركات أو الاشخاص (اصحاب العمل) الذين ثبت تعسفهم ضد مكفوليهم (العمال) في قوائم الحظر من الاستقدام وحرمانهم من استقدام عمالة جديدة. وفى عام 2015 تم إدراج 5440 شركة في قائمة الحظر من الاستقدام لمخالفتها احكام القانون 4 لسنة 2009، وقد بلغت حالات الحظر الشخصي من الاستقدام (3460) لنفس العام. وهناك أيضا العديد من الإجراءات التي تكفل وتحمي حقوق تلك العمالة ومنها: 1) الأشخاص مخالفو القانون رقم (4) لسنة 2009 ويقومون بتسليم أنفسهم طواعية بغرض السفر لا يتم توقيفهم نهائيا حيث يتم التحقيق معهم وصولا لمعرفة الجهة التي قامت بتشغيلهم خلال فترة مخالفتهم ومن ثم تأمين مغادرتهم البلاد. وخلال عام 2015 قام 9031 مخالفا بتسليم نفسه طواعية الى إدارتنا. 2) المسجل ضدهم بلاغات هروب وتقدموا بطلبات لدينا لنقل كفالتهم يتم بحث ودراسة طلباتهم دون القبض عليهم. 3) تمكين من يرغب من المخالفين في التصالح ودفع مبالغ التصالح مقابل التنازل عن السير في اجراءات الدعوى الجنائية. 4) تمكين الاشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد من الطعن على تلك الاحكام بالطرق القانونية المقررة للطعن في الأحكام. 5) الأشخاص المحجوز جوازات سفرهم من قبل كفلائهم نقوم باستقبال طلباتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتسليمهم جوازات السفر. 6) تمكين الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقا للقانون من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية قبل المغادرة. 7) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقدوا جوازات سفرهم يتم من قبلنا التنسيق مع سفارات بلادهم لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من العودة الى بلادهم. الخدمات الإنسانية وماذا أيضا عن الخدمات الإنسانية المقدمة من قبلكم للعمالة الوافدة؟ أغلب العمالة الوافدة إلى بلادنا هم أناس بسطاء جاءوا للعمل بقصد تحسين أحوالهم المعيشية في بلادهم وقد تواجههم بعض المشاكل بسبب عدم إلمامهم بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد. فالجانب الإنساني له أكبر الأثر في حماية حقوق هؤلاء العمال، وهو من ضمن أولويات التعامل من قبل وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعمال الوافدين، ونحن في ادارة البحث والمتابعة لدينا العديد أيضا من الإجراءات التي تتفق ومبادئ حقوق الإنسان ومنها: 1) المقرر تأمين مغادرتهم البلاد وعاجزون عن احضار تذاكر سفر تقوم وزارة الداخلية بإصدار تذاكر سفر لهم حتى يتمكنوا من العودة الى بلادهم. حيث قمنا خلال عام 2015 بإصدار (10068) تذكرة سفر. 2) بعض الاشخاص ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد ومسجل ضدهم مخالفات مرورية يعجزون عن سدادها يتم الغاؤها تيسيرا عليهم ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم. وفى عام 2015 قمنا بإعفاء مخالفات مرورية لـ (120) شخصا ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد. 3) تقديم الرعاية الصحية لنزلاء حجز الإبعاد على مدار الساعة من خلال العيادة الطبية الشاملة الموجودة بمقر إدارة البحث والمتابعة. 4) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار شهادات ميلاد للأطفال حديثي الولادة للأشخاص المخالفين للقانون حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم واستكمال إجراءاتهم. وقد قمنا بإنهاء اجراءات وتسليم (1138) شهادة ميلاد لتلك الفئات خلال عام 2015. 5) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في لجنة النقل الآمن بمؤسسة حمد الطبية بتسفير الاشخاص المرضى العاجزين عن الحركة وعودتهم الى بلادهم. 6) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد ولديهم أطفال مقيدون في المدارس القطرية يتم تأجيل تأمين مغادرتهم لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم. 7) تقديم المشورة القانونية والإجرائية للعمال الوافدين لضمان شرعية إقامتهم في البلاد. كلمة أخيرة تتوجهون بها للمواطن والمقيم من خلال جريدة الشرق؟ في البداية نود أن نتوجه بالشكر لجريدة الشرق للدور الكبير والفعال الذى تقوم به في مجال توعية المواطن والمقيم، فالهدف من هذا اللقاء هو المزيد من التوعية بالقوانين والإجراءات التي يجب على الجميع الالتزام بها. كما أود الإشارة الى ضرورة لجوء العامل الوافد إلى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وانه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته. كما أهيب بجميع المقيمين أن يكون اثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف عليهم حال طلب منهم ذلك، وعلى أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها كما أهيب ايضا بالكفالات الشخصية منح مخدوميهم فترات الراحة المناسبة واعطاءهم رواتبهم في مواعيدها دون تأخير.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة "ترامادول" يبلغ عددها 9949 قرصا، وذلك إثر اشتباه المفتش في حقيبة تخص مسافرة قادمة من دولة عربية بها كمية كبيرة من الأدوية المشكوك في أمرها. وبناء على الاشتباه في الحقيبة، قام موظف جمارك مطار حمد الدولي بمنطقة الاجهزة الخارجية برصد الحقيبة ومتابعتها حتى يتم استلامها من قبل المسافرة، وذلك لتتم عملية التفتيش في حضورها في الساحة المخصصة، وتبين عند قيام المفتشة المختصة بفتح الحقيبة، وجود قطعة خشب يوجد تحتها خمسة أكياس قماشية طولية مصممة خصيصا للتهريب داخل الحقيبة، وبفتحها تم العثور على حبوب حمراء اللون يشتبه بان تكون اقراص ترامادول المخدرة. ويأتي التعاون بين رجال الجمارك سببا في تسهيل مهمة الضبط، حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة من خلال ضابط الجوالة، وذلك منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، وبمجرد اتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسؤولة عن استلام هذه الضبطية. مكان حفظ الترامادول وقال موظف الجمارك صاحب الضبطية "بعد اكتشاف وجود حبوب في الحقيبة، لاحظت على جهاز التفتيش ان أكياس الحبوب تم تصميمها على شكل أذرع الحقيبة بالطول وليست كالأقراص العلاجية العادية المتعارف عليها، والتي تكون في علب صغيرة، وبالفعل أعطيت الاشارة للزملاء المتابعين، الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش، وتم استخراج ما فيها من ممنوعات".

شددت المكسيك الاستحكامات الأمنية في سجن أخطر مهرب مخدرات بالعالم خواكين "تشابو" جوسمان، وعززت الطابق الذي تقع به زنزانته وعينت حارسا على الطابق للعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع، وذلك خوفا من هربه للمرة الثالثة. وألقي القبض على جوسمان يوم الجمعة، بعد 6 أشهر من هروبه الجريء من السجن عبر نفق طوله ميل متصل مباشرة بزنزانته. وقال مصدر أمني مكسيكي، إنه الآن معزول في سجن انفرادي في جزء آخر من السجن. وقال خوان بابلو بادييو أحد محامي الدفاع عن جوسمان، إن موكله يعاني من ضعف بدني شديد وشكا من تعرضه إلى "ضغط نفسي قاس"، وقال بادييو أمس الثلاثاء خارج سجن ألتيبلانو حيث يحتجز جوسمان "هو في منطقة مختلفة (من السجن) شديدة البرودة وفي عزلة تامة". وتربض سيارات مصفحة ودبابات خفيفة للحراسة خارج السجن فيما تكمن قوات الأمن خلف سواتر أجولة الرمال عند نقاط التفتيش وراء بوابات السجن الذي يقع على بعد ساعة من العاصمة مكسيكو سيتي. وفي عملية هروب من السجن جديرة بأن تجسدها هوليوود حصل متواطئون مع جوسمان على خرائط سجن ألتيبلانو وخلال 17 شهرا قضاها هناك شقوا نفقا مزودا بنظام سكك حديدية مصغر قاده إلى الحرية. واعتقلت الحكومة المكسيكية نحو 20 شخصا على صلة بالهرب من بينهم المدير السابق للسجن، وأظهرت كاميرات المراقبة التلفزيونية مسؤولين بالسجن وهم يشاهدون دون مبالاة جوسمان وهو يتوارى وراء حائط استحمام في زنزانته ويغيب عن الأنظار بعد أن هرب عبر حفرة في الأرض.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 5 طرود تحتوي على قطع ذهب مشغولة يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات، وذلك إثر اشتباه المراقب الجمركي بمطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي. تأتي الواقعة عند قدوم مسافرآسيوي من دولة خليجية تم الاشتباه فيه من قبل المراقب الجمركي وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي عثرعلى 5 طرود مغلفة ومخبأة في ملابس المسافر عند منطقة الساق واسفل البطن، وعند فتحها تبين وجود قطع ذهبية مشغولة وزنها 5 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز مليونا و200 الف ريال. من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي على الكفاءة المهنية للكادرالبشري في جمارك قطر، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، موضحا أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت. وأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع. الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت خلال الفترة الأخيرة بضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرامات بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال.

عثرت السلطات البريطانية على طائرة صغيرة دون طيار في حرم أحد السجون، وبها كمية من المخدرات. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الطائرة سقطت في سجن "بي بولنجدون" في أوكسفوردشاير، وعثر عليها الحرس حيث كانت تحمل كمية من المخدرات، وهواتف محمولة، إضافة إلى شواحنها الكهربائية. وأضافت أن السلطات تعتقد أن السجناء طلبوا هذه الحاجيات من أحد الأشخاص من خارج السجن لمناسبة عيد الميلاد، لكن الحظّ لم يحالفه إذ يبدو أن عطلاً ما أصابها، ما أدى إلى سقوطها.

لجأ المهربون وتجار المخدرات لحيلة فريدة لتهريب الكوكايين في إسبانيا، حيث قاموا بمحاولة لتمرير المخدرات على شكل ألواح خشبية، حسبما صرحت الشرطة الإسبانية. وحجزت السلطات الإسبانية 40 منصة خشبية مصنوعة من الكوكايين، وتبدو بلونها الأسود كما لو كانت خشبا خالصا، لاسيما أنها سوداء اللون. وكانت الكمية المحجوزة قد قدمت إلى من كولومبيا إلى ميناء فالنسيا البحري في إسبانيا، أواخر نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "تلجراف". وتحرك ضباط إسبان، عقب توصلهم لمعلومات استخباراتية من الوكالة البريطانية الوطنية للجريمة، فضبطوا مخدرات الكوكايين داخل حاوية في الميناء. وأفضت العملية إلى اعتقال 11 شخصا، بعدما اتضح أن المنصات تمت صناعتها عن طريق كميات مضغوطة من الكوكايين، باستعمال مواد لاصقة. وكان المهربون يعتزمون نقل مخدر الكوكايين المحجوز من إسبانيا باتجاه بلدان أوروبية. ويتخذ مهربون من أمريكا اللاتينية إسبانيا، بحكم علاقات تاريخية، وجهة مفضلة لتهريب الكوكايين إلى القارة الأوروبية.

ضبطت السلطات في الجابون، كمية تزيد على 200 كيلوجرام من العاج، فيما يمثل أكبر ضبطية في التاريخ الحديث للبلاد. وتسعى الجابون الواقعة في وسط إفريقيا والتي تضم نصف أعداد الفيلة البرية المهددة بالانقراض في القارة الإفريقية للنهوض بالسياحة البيئية واعتمدت أموالا لحماية نحو 50 ألفا من الفيلة البرية التي يقبل عليها العاملون في التجارة غير المشروعة في أنياب الفيلة من العاج الصلب المستقيم. وتراجعت بصورة كبيرة أعداد هذه الفيلة في جمهوريتي الكونجو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى القريبتين من الجابون.

اتخذ البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، سلسلة إجراءات قانونية بحق المصارف والزبائن المخالفين للتعليمات الخاصة بمزاد بيع العملة الصعبة ما بين عامي 2012 و2014، خلال ترؤس نوري المالكي الحكومة العراقية السابقة. وقال البنك في بيان، "من بين تلك الإجراءات، إقامة الدعاوى لدى المحاكم العراقية إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ويجري تحصيلها حاليا"، مشيرًا إلى أن "فرق تدقيق البنك مستمرة بالعمل بهذا المجال مع التنسيق وإعلام الجهات القضائية المختصة بالمخالفات أو بقيم المبالغ المتحصلة لهذا الغرض". يذكر أن بيان البنك المركزي العراقي يأتي بعد يومين من نشر وثائق رسمية من اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عمليات تهريب منظمة لمليارات الدولارات جرت عبر مزاد بيع العملة الصعبة لعدد من المصارف والشركات المالية بين 2006 و2014 حينما كان نوري المالكي رئيسا للوزراء. وتضمنت إحدى الوثائق بتاريخ 8 أكتوبر الماضي، والموجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى رئيس "هيئة النزاهة"، قيام بنك الهدى، وهو مصرف عراقي محلي، بشراء العملة الصعبة من البنك المركزي للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة, وقد جرى تحويل نحو 6.5 مليار دولار إلى بنوك وشركات في الأردن.

تمكنت كوادر الجمارك في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة، حاول تهريبها مسافر آسيوي قادم على متن أحد خطوط الطيران الترانزيت عبر دولة خليجية. وقد تمكن موظف الجمارك بعد الاشتباه من اكتشاف المضبوطات في حقيبة المسافر التي كانت مخبأة في مخبأ سري داخل الحقيبة وملفوفة بكيس بلاستيك داخل الملابس، حيث بلغ وزنها 629 جراما. وأشار السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمرك مطار حمد الدولي الى أنه تم عمل محضر ضبط وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن النسبة الكبرى من تهريب المواد المخدرة تتم من خلال المسافرين في صالة الركاب حيث إن عملية التهريب تكون بشكل شخصي في اغلب الحالات. وأكد أن على المسافرين عدم اصطحاب حقائب لا تخصهم والتأكد مما في داخل حقائبهم لان كل حقيبة تكون باسم حاملها ويكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عما بداخلها، لافتا الى ان هناك العديد من الحالات التي تم ضبطها لمثل هذه الحالات وتبين احتواؤها على مواد ممنوعة.

في تقرير مصور نشرته قناة "تيست تيوب" الأمريكية على موقع "يوتيوب"، أظهر أن أكثر المواد التي يقوم المهربين بتهريبها حول العالم، هي المخدرات والأسلحة، والحيوانات. وأشار إلى أن تهريب المواد غير الشرعية يمتد أيضا إلى البشر، وهذا النوع يُعد من أخطر أنشطة التهريب في العالم، وتبلغ عائداته 32 مليار دولار سنويا.

أحبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من فرس البحر، حاولت راكبة صينية الجنسية تهريبها أثناء عودتها إلى بلادها. وصرحت مصادر بجمارك المطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية المتجهة إلى أديس أبابا، اشتبهه رجال الأمن في حقيبة راكبة صينية الجنسية تغادر إلى بلادها عبر إثيوبيا، لظهور أجسام معتمة بالحقيبة تظهر على جهاز كشف الأمتعة وبتفتيشها تبين وجود كمية كبيرة من "فرس البحر" داخلها والتي تمنع القوانين المصرية سفره إلى الخارج أو الاتجار به إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وتمت مصادرة الكمية لصالح الحجر البيطري بالمطار واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الراكبة.

تمكن عناصر من الشرطة الأسترالية من مصادرة 71 طنا من التبغ أثناء تهريبها إلى بلادهم، حسبما أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة. وقال وزير الهجرة الأسترالي، بيتر دوتون، في بيان، اليوم، إن التبغ الذي وصل إلى البلاد على متن سفن قادمة من إندونيسيا تقدر قيمته في السوق السوداء، بحوالي 40 مليون دولار أسترالي "29 مليون دولار أمريكي". وأوضح داتون أن هذه الكمية من التبغ كانت ستدر على الدولة أكثر من 27 مليون دولار أسترالي في صورة ضرائب، إذا دخلت البلاد عبر القنوات الشرعية. متابعا أن "هناك صلات واضحة للجريمة المنظمة ونحن نعلم أن الجماعات التي تهرب التبغ بصورة غير شرعية إلى أستراليا متورطة أيضا في أنشطة غير شرعية أخرى، مثل المخدرات".

أحبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب 93 كيلو جراما من المشغولات الفضية قادمة من تايلاند. وصرح مصدر بالمطار، بأن سلطات المباحث وردت لها معلومات بوجود تشكيل عصابي يضم مصريين وشابا ليبيا يحاول تهريب كمية كبيرة من الفضة بمعاونة عدد من العاملين بالمطار. وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث وتمت مراقبة صالة الوصول، حيث تم الاشتباه في بعض الموظفين يحملون حقائب من صالة الوصول الدولية إلى صالة الوصول الداخلية حتى لا يتم تفتيشها، وبضبطهم وتفتيش الحقائب تم التوصل لإحباط أكبر قضية تهريب فضة بمطار القاهرة، حيث تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين جنيه مصري. ويجري التحقيق في الواقعة والتعرف على أطرافها من باقي العاملين والمستقبلين الذين ينتظرون خروج الفضة من المطار وتم تحرير محضر بالواقعة.

ضبطت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، راكب أردنى الجنسية يحاول تهريب حوالى 300 ألف ريال سعودى حول جسده قبيل سفره إلى الأردن. وصرح مصدر أمنى بمطار القاهرة الدولي أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط الجوية الأردنية المتجهة إلى عمان اشتبه رجال الأمن فى راكب أردنى الجنسية لظهور علامات الارتباك على وجهه ولحركته غير المتزنة، وبتفتيشه تم العثور على المبلغ المالي موضوع حول جسده. قرر اللواء طارق فتحي مدير أمن مطار القاهرة تحرير محضر للراكب واتخاذ الاجراءات القانونية نحوه. يذكر أن قوانين النقد المصرية تمنع سفر أى مبالغ مالية مع غير المصرى أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يوازيها من عملات أخرى.

أخفى مهرب مخدرات 169 عبوة بلاستيكية صغيرة داخل أمعائه ليمر بها من أحد مطارات موسكو، إلا أن رجال الجمارك اكتشفوا أمره. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الخميس، عن متحدث باسم السلطات الأمنية، أن رجال الشرطة ارتابوا في الرجل ومن ثم عرضوه للكشف تحت الأشعة السينية، واكتشفوا وجود 705.15 جراما من مخدر الهيروين داخل أمعائه. وقال المتحدث باسم مطار موسكو-دوموديدوفو الدولي، إن الرجل وهو من أوزبكستان سيواجه عقوبة السجن في حال ثبوت التهمة عليه. تعتبر أوزبكستان وهي جمهورية سوفيتية سابقة بآسيا الوسطى معبرا للمخدرات القادمة من أفغانستان المجاورة إلى دول أوروبا.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، من ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 84 قطعة ذهب يبلغ وزنها الإجمالي 6 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظف الإيرادات بجمارك مطار حمد الدولي في المسافر وتحويله للتفتيش الذاتي . تأتي الواقعة عند قدوم مسافر آسيوي قادم من دولة خليجية للإفصاح عن بعض قطع الذهب الموجود في حقيبته وقال أنه يريدها ترانزيت ، وبالفعل تم معاينة القطع الذهبية الموجودة في حقيبته وإعطاؤه بيان ترانزيت، وعند ذهاب المسافر لإنهاء باقي الإجراءات تم الاشتباه فيه من قبل موظف الإيرادات وقام بتحويله الى المفتش المختص لتفتيشه ذاتياً، والذي بدوره عثرعلى طرود صغيرة مغلفة ومخبأه فى ملابس المسافر عند منطقة اسفل البطن ، وقطع أخرى على الفخذ الايمن و الأيسر ، وعند فتحها تبين وجود سبائك ذهبية متنوعة وعددها ٨٤ قطعه وزنها ٦ ونصف كليوجرام بقيمة اجمالية تتجاوز 600 الف ريال . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي أن موظف الايرادات تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر وقام بتحويله للمفتش المختص والذي استخرج من ملابسه قطع الذهب، مؤكدا أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الكفاءات المهنية للكادر البشري في جمارك قطر ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية ،التي يلجأ إليها المهربون، كما أوضح القحطاني أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع اشكاله حتى ولو من خلال الترانزيت عبر دولة قطر. ووأثنى القحطاني على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع . الجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الأقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد، كما يتم الكشف دورياً عن طرق غريبة فى التهريب مثل إخفاء المخدرات فى الأطعمة وتهريب أعواد الماريجوانا الخضراء وذلك للتضليل ومحاولة إخراجها من صورتها الجافة المعروفة . ضبط مسافر ترانزيت حاول تهريب 6 كيلو ذهب

تمكنت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية، بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بميناء سفاجا البحري من ضبط مجموعة من التماثيل والمقتنيات الأثرية الهامة، كانت مخبأة داخل إحدى السيارات الخاصة تمهيدا لتهريبها خارج البلاد عبر ميناء سفاجا. وقال أحمد الراوي رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية التابعة لوزارة الآثار، إن المضبوطات تتمثل في 3 تماثيل أوشابتي من الفيانس الأخضر ترجع إلي العصر الفرعوني المتأخر وتمثالين من الخشب يبلغ طول الأول حوالي 15 سم، بينما يبلغ طول الثاني 17 سم، بالإضافة إلي تمثال من الخشب بطول 17سم يظهر في الهيئة الجنائزية، ورأس تمثال تمثل حيوان في هيئة ذئب من الحجر الجيري بالإضافة إلي رأس معدني مجوف من الداخل بغرض تثبيتها بعصا. وأضاف أن المضبوطات تتضمن أيضا 4 أقنعة خشبية لوجه آدمي يعلو جميعها طبقة من الجص الملون ويظهر عليها بقايا ألوان كما تظهر العين محددة باللون الأبيض والأسود، بالإضافة إلي عصا خشبية يبلغ طولها 24 سم تقريبا ويوجد عليها بقايا ألوان، وعقد من قطع الفيانس صغيرة الحجم بطول 158 سم، بالإضافة إلي 13 قطعة عملة معدنية من العصر اليوناني الروماني.

تعتزم الشرطة البريطانية، نشر قوات أمنية في مدينة "كاليه" بشمال فرنسا لاستهداف عصابات تهريب البشر والمهاجرين غير الشرعيين، وذلك ضمن إطار اتفاقية جديدة سيتم توقيعها بين بريطانيا وفرنسا تهدف إلى التخفيف من حدة أزمة المهاجرين الحالية في ميناء المدينة الفرنسية. وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير بثته اليوم على موقعها الالكتروني، أن إعلانا مشتركا من المقرر إصداره بهذا الشأن خلال لقاء سيجمع بين وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ووزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، التي ستزور "كاليه" اليوم، في أول زيارة يقوم بها وزير من الحكومة البريطانية إلى تلك البلدة الفرنسية منذ تصاعد الأزمة في مطلع الصيف الجاري. وأوضحت أن الاتفاق سيشهد نشر عناصر أمنية وشرطية من بريطانيا في مركز قيادة وسيطرة جديد في "كاليه"، إلى جانب نظرائهم الفرنسيين وعناصر قوات الحدود. وأشارت إلى أن عمل فرقة الشرطة الجديدة سيقوده قائدان بارزان، أحدهما من بريطانيا والآخر من فرنسا، سيقومان بتقديم تقارير دورية إلى وزيري الداخلية البريطاني والفرنسي حول مدى النشاط الإجرامي المرتبط بعملية الهجرة على كلا جانبي القناة. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في بداية الشهر الجاري عن تخصيص 11 مليون دولار لتحسين السياج المحيط بموقع محطة "يوروتانل" في "كوكيل" خارج "كاليه".

ضبطت الجمارك السويسرية في مطار زيوريخ نحو 262 كيلوجراما من العاج المهرب ملفوفة في أوراق الألمونيوم ومخبأة في جرار مليئة بكريمات لليد داخل حقائب السفر. وهذه أكبر كمية من العاج المهرب يضبطها مسؤولو الجمارك في زيوريخ. وقال رئيس الجمارك هاينز فيدمار "رصدنا في النظام 3 صينيين يسافرون معا ومعهم 8 حقائب"، وقدر المسؤولون قيمة العاج في السوق السوداء بأكثر من 375 ألف يورو "410 آلاف دولار". وكشفت الجمارك السويسرية عملية تهريب العاج وسط تدقيق شديد على عمليات الصيد الجائر عقب اتهام طبيب أسنان أمريكي أطلق عليه لقب "قاتل الأسد" لاتهامه بقتل أشهر وأقدم أسد في زيمبابوي.

ضبطت السلطات النيوزيلندية منسق حدائق بولندي في أحد مطارات نيوزيلندا أثناء محاولته تهريب شتلات نبات اللبلاب ونباتات أخرى من حصن بولندي إلى البلاد. وأفادت سلطات الأمن البيولوجي، اليوم الإثنين، بأنه بعد التفتيش الذاتي للرجل في مطار أوكلاند أمس الأول السبت، تبين أنه يخفي مجموعة من المواد النباتية، من بينها شتلات وبذور نباتات ، في ملابسه الداخلية. وقال المتحدث باسم وزارة الصناعات الأولية، كريج هيوس، إنه تم تفتيش الرجل، الذي يقيم في نيوزيلندا، بعدما أرشد أحد الكلاب البوليسية عن وجود الشتلات والبذور النباتية مع الرجل. وأوضحت وزارة الصناعات الأولية أن الرجل كان يرتدي اثنين من السراويل الداخلية يخفي بها شتلات لبلاب أحضرها من قلعة في بولندا وأيضا نبات عطري وشتلات نبات زينة وبصيلة زنبق وبذور قثاء. وقال هيوس :" كان يرغب في "جلب" النباتات من أجل بستانه، قائلا إنه لم يجدها في نيوزيلندا"، ومن المتوقع أن تتم مقاضاة الرجل طبقا لقانون الأمن البيولوجي. وقال هيوس، إن مثل هذه المواد النباتية "يمكن أن تشكل خطرا على الصناعات الأولية النيوزيلندية والحياة النباتية المحلية عبر جلب آفات وأمراض أجنبية".