أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن أن عدد السكان غير النشطين اقتصادياً في قطر 344 ألفاً، وفقاً لتعداد قطر 2020. وقال جهاز التخطيط والإحصاء - عبر حسابه على تويتر: يبلغ عدد السكان غير النشيطين اقتصادياً في قطر 344 ألفاً، ويصنف تعداد قطر 2020 علاقتهم بقوة العمل إلى خمس فئات. وتشمل هذه الفئات الخمسة الطلاب المتفرغين للدراسة والمتفرغين لأعمال المنزل والعاجزين عن العمل والمتقاعدين واللذين لا يبحثون عن عمل. وبلغ عدد الطلاب المتفرغين للدراسة 139.3 ألف طالب، و164.7 ألف متفرغة لأعمال المنزل، و3.6 ألف عاجز عن العمل، و 18.1 ألف متقاعد، و18.3 ألف لا يبحث عن عمل. ويعد مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات2020 من أهم المشاريع الإحصائية لدى جهاز التخطيط والإحصاء. ويشير القانون رقم (2) لسنة 2011 وتعديلاته بشأن الاحصاءات الرسمية ، والذي ينص في المادة (2) على أن يجرى التعداد العام للسكان مرة كل عشر سنوات على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على قرار من مجلس الوزراء. وبالإشارة إلى موافقة مجلس الوزارء الموقر في إجتماعه العادي رقم (18) لعام 2017 المنعقد بتاريخ 10/05/2017 على إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، التابع لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مسحا ميدانيا لدراسة المحددات الاجتماعية للخصوبة في دولة قطر. وقال الجهاز، في بيان اليوم، إن الجهتين قامتا بتطوير منهجية الدراسة للوصول إلى عينة تمثيلية من المجتمع القطري للحصول على نتائج دقيقة تساهم في تشكيل الأدلة التي ستسهم في تطوير السياسة السكانية الخمسية لدولة قطر، مشيرا إلى أن هذا المسح يأتي ضمن خطة المعهد لدراسة كافة الأبعاد المتعلقة بتراجع معدلات الخصوبة في دولة قطر، ومبرزا أهمية هذا المشروع الاستراتيجي وإسهامه في تطوير السياسات السكانية في قطر. وأوضح أن باحثين ميدانيين مرخصين من الجهاز، سينفذون المسح حتى منتصف أكتوبر المقبل، من خلال زيارات قصيرة للأسر لاستيفاء البيانات المطلوبة، ويمكن التأكد من صحة هذا الترخيص من خلال الرقم المجاني 8000800. كما أكد جهاز التخطيط والإحصاء على سرية البيانات التي سيتم جمعها خلال المسوح، وفقا لما نص عليه قانون الإحصاءات في دولة قطر والمبادئ الإحصائية الدولية، حيث يتم التعامل مع تلك البيانات كأرقام إحصائية لاستخراج المؤشرات المختلفة. ودعا الجهاز والمعهد، المواطنين إلى التعاون مع الباحثين وتزويدهم بالبيانات الكاملة الصحيحة لما لذلك من أهمية تصب في المصلحة العامة، ولتكوين صورة دقيقة عن المجتمع يستند إليها المخططون في وضع استراتيجيات وبرامج التنمية والتطوير.

انطلقت اليوم، فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول الدور المتغير لنظام الإحصاءات الرسمية في دولة قطر التي ينظمها جهاز التخطيط والإحصاء، بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية. وناقشت الورشة التي تستمر يومين، الدور المتغير لنظام الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، وذلك بغية الارتقاء بالمنظومة الإحصائية الوطنية تماشيا مع ثورة البيانات، والعلوم والتقنيات ذات العلاقة، كالذكاء الاصطناعي في التطبيقات الإحصائية، والتحول في الاقتصاد الرقمي الذي تشهده البلاد. وأوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في تصريح له، أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية منظومة البيانات الوطنية وتحديثها، فضلا عن التأكيد على دور جهاز التخطيط والإحصاء الجوهري في إدارة الحوكمة، والإشراف على العمليات الإحصائية، وترسيخ الثقافة القائمة على توظيف البيانات التي تنتجها كافة المؤسسات بقطاعاتها المختلفة بما يسهم في اتخاذ القرارات السليمة ذات العلاقة بالقضايا التنموية الهامة. ولفت سعادته إلى أن تعدد مصادر البيانات وتنوعها، وتسارع دورية توفرها يستدعي موقفا يتعلق بحوكمتها، ومسؤولية الإشراف عليها، وإدارتها وتوفيرها للمستخدمين وللعاملين في مجال البحث العلمي والابتكار ودراسات السوق وغيرهم من كافة فئات المجتمع وتوظيفها في صياغة السياسات ورصد التقدم، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، في بناء منظومة عصرية للبيانات ذات مصداقية عالية. وذكر أن الورشة ستتناول عددا من الموضوعات الحيوية المتعلقة بأهمية البيانات وتوظيفها في قطاعات التنمية، وقياس التقدم نحو تحقيق أهداف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، ومستقبل عمليات جمع البيانات ومكوناتها وإدارتها في مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي، لا سيما استخدام الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة، والاطلاع على بعض التجارب الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بتحديث الأنظمة الإحصائية وحوكمتها. وأوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن رؤية الجهاز تكمن في بناء نظام إحصائي وطني يوفر بيانات عالية الجودة، مشيرا إلى استراتيجية التواصل الإحصائي التي أطلقها مؤخرا، بهدف إرساء آلية عمل مشتركة بين جهاز التخطيط والإحصاء وشركائه داخل الدولة وخارجها. وبين سعادته أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والخمسين، وتلبية للتطورات المتسارعة التي أحاطت بثورة البيانات التي نعيش في ظلها، وللتداعيات الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على العملية الإحصائية. ويأتي تنظيم جهاز التخطيط والإحصاء لهذه الورشة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في دولة قطر، وبالتنسيق مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وقطر الخيرية، ومعهد بحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء الوطنيين، من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل إجمالي الكهرباء المولدة والمستخدمة نمواً بنسبة 7.4% خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو السابق. وأضاف الجهاز في العدد المائة وثلاثة من النشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) - بحسب تغريدة على حسابه على تويتر- إن إنتاج واستهلاك المياه بالدولة شهد ارتفاعاً شهرياً أيضاً. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو 2022 حوالي 5548.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.4%. كما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57408.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.4%، وبلغ إجمالي إنتاج المياه 58,511.2 ألف متر مكعب بزيادة شهرية 2%.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن دولة قطر حققت نسبة إنجاز مرتفعة في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وباشر الجهاز في إعداد الثالثة (2023 ــ 2030). وأضاف سعادة الدكتور النابت، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن النتائج الأولية بشأن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 -2022 المقرر أن تكون نهايتها في العام الجاري، تشير إلى تحقيق الكثير من أهدافها والنتائج المرجوة منها، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، لكنها مضت في طريقها وحققت نسبة جيدة من أهدافها ونتائجها. وحول نسب الإنجاز في الاستراتيجية المقبلة، أكد الدكتور النابت أن فرق العمل واللجان التنفيذية المكلفة في كل قطاع باشرت العمل في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر بشكل مكثف، وهو مستمر منذ أسابيع وقد تم قطع شوط ممتاز في هذا السياق. وأوضح أن العملية الكبرى لإعداد هذه الاستراتيجية هي امتداد للتخطيط الاستراتيجي في دولة قطر وتأتي تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية، تحت إشراف مباشر وبرئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وبمشاركة كافة القطاعات العامة والخاصة. وبين في هذا السياق، أنه تم وضع جداول زمنية وتشكيل الفرق وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الاستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات ستوضع على أسسها الأهداف المستقبلية المراد تحقيقها، لافتا إلى أن جميع القطاعات تعمل بإيجابية لإنجاز الاستراتيجية في الوقت المقرر. وذكر رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر مبنية على نتائج الاستراتيجيات السابقة، وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات، مضيفا حرصنا على أن تقوم هذه الاستراتيجية على أفضل الممارسات الممكنة لتكون موضوعية وقابلة للتنفيذ وتحقق أهداف الاستدامة في دولة قطر ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. مناخ استثماري جيد: وعن رفع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري إلى 3.4 بالمائة، ارتفاعا من 3.2 بالمائة في توقعات سابقة له، أوضح سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن تلك التوقعات بنيت على قراءات واقعية تم إجراؤها من قبل الصندوق بالتنسيق مع الجهاز، خاصة أن الاقتصاد القطري لديه من القوة والمتانة ما يمكنه من تحقيق مستويات جيدة من النمو حتى في ظل ظروف غير مواتية، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار في الدولة جيد، ومشددا على ضرورة العمل بشكل مستمر لتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر. التضخم تحت السيطرة: وردا على سؤال حول ارتفاع معدلات التضخم في قطر، لفت إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتعاني منها معظم الدول، ولكن لحسن الحظ أن التضخم في قطر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل مستوى 4.98 بالمائة، في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، بينما سجل في منطقة اليورو مستوى 8.9 بالمائة في الشهر ذاته على أساس سنوي، بينما بلغ في بريطانيا 10.1 بالمائة على أساس سنوي في الفترة نفسها، ووصل في الولايات المتحدة إلى 8.5 في المائة في يوليو 2022 بمعدل سنوي. وأضاف أن التضخم موجود ولكن آثاره قليلة وأرقامه تحت السيطرة، وهناك إجراءات كثيرة لخفضه، وتعمل قطاعات متعددة في الدولة عليها للحد من آثاره على السكان. رفع تنافسية الاقتصاد: وأكد الدكتور النابت أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل مع مختلف القطاعات في الدولة، بما في ذلك قطاع الأعمال لرفع المؤشرات التنافسية للاقتصاد القطري، حتى تكون الدولة في مصاف الدول المتقدمة في هذه المؤشرات وبما يعكس أداءها الفعلي داخليا. وأشار إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء يتعامل مع الكثير من الجهات والمؤسسات الدولية التي تصدر مؤشرات تقيس أداء دولة قطر في مختلف القطاعات، مثل المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا الذي يعتبر الجهاز شريكا محليا له، ويصدر كتاب التنافسية العالمي، الذي تعتمد بياناته على المؤشرات الإحصائية من جهة وآراء أصحاب الشأن وقطاع الأعمال والمؤشرات القطاعية الأخرى، مبينا أن المؤشرات التي ترصد الحركة الاقتصادية بالبلاد هي أيضا أداة مساعدة لمراقبة أداء مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. تحديث مستمر: وعن إصدارات جهاز التخطيط والإحصاء الجديدة، لفت سعادة رئيس الجهاز إلى تطوير وتحديث مستمر للإصدارات الجديدة والتعامل مع الجهات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدارين جديدين هما: /استراتيجية التواصل الإحصائي/، المعنية بوضع آلية عمل مشتركة بين جهاز التخطيط بصفته الجهة الرسمية المنوط بها توفير الإحصاءات الرسمية بدولة قطر، وجميع شركاء العمل الإحصائي داخل وخارج الدولة، إضافة إلى /سياسة نشر الإحصاءات الرسمية/ في شكل وثيقة تضم المحددات والضوابط والمفاهيم الأساسية لإيصال الإحصاءات الرسمية عبر وسائل النشر المختلفة، مما يضمن بطريقة ملائمة تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين. وقال إن هذه الوثائق تضع إطارا محددا للتعامل مع البيانات والجهات الأخرى، فضلا عن خطط وآفاق زمنية محددة وخطوات مكتوبة ومتفق عليها ومشروحة، مبرزا دور الجهاز في عقد ورش عمل لتعريف الجهات الأخرى على هذه الخطوات والتأكد من المضي في استخدامها هذه المحددات. وأكد أن جهاز التخطيط والإحصاء يعمل عن كثب مع الجهات المتخصصة في إعداد البيانات في داخل الدولة وخارجها للحصول على أفضل ممارسة في التعامل مع البيانات من حيث جمعها وتحليلها وحفظها ونشرها، ومن ضمنها البيانات الضخمة التي تعتبر في غاية الأهمية وتعتمد بشكل كبير على تعاون الجهات الأخرى. وبين في هذا السياق أن الجهاز سينظم في سبتمبر الجاري، ورشة عمل إقليمية حول الدور المتغير للإحصاءات الرسمية في دولة قطر، تشارك فيها المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والخبراء والأجهزة الإحصائية، وسيكون من ضمن أجندتها استراتيجية إعداد البيانات وكيفية التعامل معها. ودعا سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، الباحثين والمتخصصين في كافة المجالات للاستفادة من الإصدارات المتنوعة التي يصدرها الجهاز، خاصة وأنها تشكل انعكاسا حقيقيا لواقع المجتمع والاقتصاد القطري، وتتاح بشكل دوري ومحدث على موقعه الإلكتروني. وذكر أن الجهاز أطلق العديد من الأدوات الإحصائية والرقمية التفاعلية، التي تعمل على تيسير مهمة الباحث مثل بوابة التجارة الخارجية لدولة قطر مع العالم، وكذلك البيانات التفاعلية لتعداد قطر 2020، كما يقوم بتسليط الضوء على أبرز المعلومات التي تتضمنها إصداراته المختلفة عن طريق حساباته الرسمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

سجل عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة ارتفاعا كبيرا خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نسبته 43 بالمئة، لتصل إلى 784 رخصة، مقابل 550 رخصة مسجلة في يوليو السابق له، وذلك وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم. وأوضح البيان أن جميع البلديات في الدولة سجلت زيادة ملحوظة في عدد رخص البناء خلال أغسطس الماضي، أبرزها بلدية الشمال التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة (275 بالمئة)، تلتها بلديات الظعاين (98 بالمئة)، ومن ثم الشيحانية (47 بالمئة)، فالريان (39 بالمئة)، وأم صلال (37 بالمئة)، والدوحة (32 بالمئة)، والوكرة (31 بالمئة)، والخور (13 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي فقد تصدرت بلدية الريان القائمة من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 205 رخص، أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 182 رخصة أي 23 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة حيث أصدرت 176 رخصة أي 22 بالمئة، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 121 رخصة أي 15 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 37 رخصة 5 بالمئة، والخور 26 رخصة 3 بالمئة، والشيحانية 22 رخصة 3 بالمئة، والشمال 15 رخصة 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 43 بالمئة، أي (337 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 55 بالمئة (430 رخصة)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمئة (17 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 86 بالمئة (212 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 بالمئة (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 3 بالمئة (8 رخص). وجاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 56 بالمئة (50 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 18 بالمئة (16 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 12 بالمئة لكل منهما (11 رخصة لكل منهما). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2022، تفيد البيانات بارتفاع شهري قدره 30 بالمئة، لتصل إلى 401 شهادة في أغسطس الماضي قياسا بـ 308 المسجلة في يوليو الماضي. وسجلت معظم البلديات زيادة ملحوظة في عدد الشهادات أبرزها الشيحانية التي سجلت (125 بالمئة)، ثم الوكرة (55 بالمئة)، فالريان والظعاين (34 بالمئة لكل بلدية)، وأم صلال (28 بالمئة) والدوحة (10 بالمئة)، وفي المقابل سجلت بلديتا الشمال والخور انخفاضا بنحو (42 بالمئة) و(30 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الوكرة في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة بواقع 102 شهادة، أي ما نسبته 25 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 98 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين، حيث أصدرت 78 شهادة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 54 أي 13 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 46 شهادة 11 بالمئة، والشيحانية 9 شهادات 2 بالمئة، والخور والشمال 7 شهادات (لكل بلدية) 2 بالمئة (لكل بلدية). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أظهر جهاز التخطيط والإحصاء في نشرته - قطر-، إحصاءات شهرية الصادرة، امس، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 10.6 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي إلى حوالي 675 مليار ريال قياساً بذات الفترة من العام الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 965 مليار ريال خلال الشهر ذاته، مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 1.2 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 954 مليار ريال. كما أوضحت البيانات ارتفاع المؤشر العام لبورصة قطر في يوليو الماضي بمعدل شهري قدره 9.7 بالمائة مقارنة شهر يونيو 2022، وبارتفاع سنوي بلغ 24.3 بالمائة قياساً بشهر يوليو 2021. وكشفت البيانات السياحية عن بلوغ إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر قرابة 150 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 3.3 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2022، وبارتفاع سنوي 292.9 بالمائة قياساً بشهر يوليو 2021، وشكل زوار دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية نسبة 62 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق البر النسبة الأعلى بواقع 55 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال في يوليو الماضي لعدد 14495 مستفيداً بانخفاض شهري 0.2 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، وارتفاعاً شهرياً بلغ 0.4 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 550 رخصة خلال شهر يوليو الماضي بانخفاض شهري بلغت نسبته 27.2 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً قدره 3.4 بالمائة. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,38 مليون نسمة في يوليو 2021 إلى 2,66 مليون نسمة في يوليو الماضي. وبالنسبة إلى الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2222 مولوداً خلال شهر يوليو 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 10.2 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة ارتفاعا بنسبة 19.7 بالمائة عن شهر يونيو 2022. وشهد شهر يوليو 2022 انخفاضاً شهرياً بنسبة 24.9 بالمائة و31.1 بالمائة من إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق كل على حدة عن الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 280 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 184 حالة طلاق. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر يوليو من هذا العام حوالي 5548.6 جيجا واط في الساعة، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 7.4 بالمائة وارتفاعاً سنوياً قدره 0.7 بالمائة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57408.3 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.4 بالمائة، وانخفاضاً سنوياً بلغ 0.5 بالمائة. كما أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغ 5849 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 27 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً قدره 7.5 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 629 خلال شهر يوليو 2022، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بنسبة 15.7 بالمائة، وارتفاعاً سنوياً قدره 24.3 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92.4 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 4.5 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 20 حالة وفاة تعادل 3.2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 162.34 نقطة في شهر يوليو الماضي مرتفعا بنسبة 51.35 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع بنسبة 2.41 بالمئة قياسا بالشهر السابق يونيو 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المئة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 في المئة، والماء الذي يمثل 0.52 في المئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، إلى ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق يونيو 2022، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 4.26 بالمئة، كما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.28 بالمئة، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق يوليو 2021 بنسبة 58.73 بالمئة. وأشار البيان إلى انخفاض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.42 بالمئة عن الشهر السابق يونيو 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في سبع مجموعات تمثلت في، مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.48 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.86 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 7.10 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.49 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمئة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.45 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.10 بالمئة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة واحدة هي صناعة المشروبات بنسبة 0.51 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 21.19 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق يوليو 2021، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 38.07 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 30 بالمئة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 21.54 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 18.72 بالمئة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 9.43 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.95 بالمئة. بينما حدث انخفاض في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.03 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.11 بالمئة. وبدوره، شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا قدره 1.53 بالمئة مقارنة بالشهر السابق يونيو 2022، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق يوليو 2021، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.16 بالمئة. ومن جهته، سجل قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 2.39 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له، فيما انخفض بنسبة 4.89 بالمئة بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2021).

وقع جهاز التخطيط والإحصاء وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اتفاقية لتكوين آلية عمل مشتركة بشأن التنسيق والتعاون لتحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وقع على الاتفاقية السيد محمد بن عبدالعزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، والسيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية. وتهدف الآلية إلى تدعيم التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بهدف تحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانات جهاز التخطيط والإحصاء، وما قد يقدمه من تدريب لموظفي الهيئة على إجراء المسوح الواسعة، والتحقق من مصادر وموثوقية المعلومات المجمعة حول القطاع. وقال السيد محمد بن عبدالعزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن آلية العمل المشتركة تأتي في إطار الحرص والتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، وسيتم من خلالها تقديم المساعدة الفنية وعقد الدورات والورش التدريبية المشتركة بالتعاون مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بهدف تعميم وتدعيم المعرفة حول بعض المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة المسائل المتصلة بالاتجاهات الحديثة في التنمية الاجتماعية، وأساسياتها، والنوعية من أجل تحسين جودة المعلومات المجمعة حول قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وفي السياق ذاته أكد السيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، أن آلية العمل المشتركة ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون في مجال إعداد البيانات الإحصائية المطلوب عرضها وتقديمها من قبل الهيئة، ومشاركة المعرفة والخبرة مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن تنفيذ المسوح المختلفة، ونشر البيانات والإحصائية القائمة على معلومات موثوقة ذات الصلة بنشاط قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهتين، بهدف الاستفادة من البيانات المجمعة في مجال تنسيق المساعدات الخيرية والإنسانية على الصعيد الوطني والدولي، وإجراء التقييم الدوري لمخاطر القطاع، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط والمبادئ التوجيهية المعتمدة على المنهج القائم على المخاطر من أجل إدارة المخاطر وخفضها.

كشف جهاز التخطيط والإحصاء عن بعض الإحصائيات الخاصة برخص المباني السكنية، منها إصدار 107 رخصة جديدة لبناء فلل سكنية في يوليو الماضي. ووفقا لتغريدة عبر حساب الجهاز على تويتر، شهد شهر يوليو الماضي إصدار 24 رخصة جديدة لبناء عمارة سكنية، بنمو نسبته 33% مقارنة بالشهر السابق. كما شهد يوليو الماضي إصدار 107 رخصة جديدة لبناء فلل سكنية، و24 عمارة و35 مساكن قروض للإسكان و7 أخرى. وتظهر بيانات رخص البناء ليوليو الماضي تسجيل 550 رخصة بناء جديدة، مسجلة بذلك تراجعاً بنسبة 27% مقارنة بالشهر السابق، واستحوذت بلديات الريان والدوحة والوكرة على 76% منها.

سجل مؤشر قيمة وحدة الواردات بالدولة، 102.09 نقطة في الربع الثاني من العام الجاري منخفضا عن الربع السابق بنسبة 1.14 في المئة، وبنسبة 0.29 في المئة قياسا بالربع المماثل من العام الماضي (الربع الثاني من 2021). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية مصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وبالمقارنة بين الربع الثاني من 2022، والربع الأول من العام ذاته، تظهر البيانات انخفاضا في أربع مجموعات تتمثل في: مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 3.37 في المئة، تلتها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.67 في المئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 1.96 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 0.41 في المئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في، مجموعة المشروبات والتبغ 2.84 في المئة، تلتها مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.44 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 0.58 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 0.46 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.28 في المئة، في حين لم تشهد مجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، أي تغير يذكر. وبحسب البيانات فإن الانخفاض السنوي للمؤشر (مقارنة بين الربع الثاني من 2022 والربع المماثل من 2021) يعزى إلى الانخفاض في خمس مجموعات تتمثل في مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 8.13 في المئة، تليها مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.8 في المئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 3.4 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.19 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.96 في المئة. وسجلت البيانات ارتفاعا في مجموعات: المشروبات والتبغ 4.61 في المئة، تلتها المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.37 في المئة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 1.4 في المئة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 0.96 في المئة، وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 0.15 في المئة.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن تسجيل ارتفاع سنوي في الحوادث المرورية في يونيو 2022 36.1% مقارنة بـ يونيو 2021. وأضاف الجهاز - عبر حسابه على تويتر - أن هنالك انخفاضاً في إجمالي قضايا الحوادث المرورية في يونيو 2022 بنسبة 9.2% عن شهر مايو السابق. وبلغ عدد إجمالي قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو 2022 (746) قضية، في حين تم تسجيل (822) قضية خلال شهر مايو الماضي.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 4.98 بالمئة، في شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2021، ليصل إلى 103.65 نقطة، كما ارتفع بنسبة 0.49 بالمئة على أساس شهري قياسا بشهر يونيو الماضي. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 32.38 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.24 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.16 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.48 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.56 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.12 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 3.38 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.08 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.48 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو 2022، مقارنة مع يونيو السابق له، ارتفاعا في سبع مجموعات، هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.56 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.54 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.68 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.17 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفاع ضئيل لمجموعتي الغذاء والمشروبات، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.02 بالمئة و0.04 بالمئة على التوالي. بينما جاء الانخفاض الشهري في ثلاث مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 2.13 بالمئة، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.43 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.21 بالمئة. فيما لم يحدث أي تغير على مجموعتي التبغ والتعليم. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.63 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.46 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (يونيو 2022)، وارتفاعا بنسبة 4.76 بالمئة، مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثالث لسنة 2021 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويهدف هذا التقرير العملي إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2021 مع الربع المقابل في سنة 2020، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2021). فيما يحتوي الجزء الثالث على مقالات حول مواضيع محددة، منها مقال بعنوان بوابة التجارة الخارجية السلعية، وهي إحدى البوابات الرئيسية على موقع جهاز التخطيط والإحصاء، التي تم تطويرها لخدمة مستخدمي البيانات من خلال أساليب تفاعلية للوصول إلى المعلومات الإحصائية في مجال التجارة الخارجية السلعية. ويستعرض المقال مكونات البوابة الثلاثة: نظام التبادل التجاري، ونظام البحث المتقدم، ونظام التقارير، علاوة على عرض للتصانيف المستخدمة في نشر البيانات.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال عام 2021 بنسبة 130.7 بالمائة ليصل إلى 215.6 مليار ريال، قياساً بـ 93.4 مليار ريال لعام 2020. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، حول إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغت في العام الماضي 317.4 مليار ريال، بارتفاع قدره 129.9 مليار ريال أي بنسبة 69.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 187.5 مليار ريال. وأرجع البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال عام 2021 (مقارنة بعام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 114.5 مليار ريال أي بنسبة 74.7 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 11 مليار ريال أي بنسبة 60.4 بالمائة، السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.6 مليار ريال أي بنسبة 47.5 بالمائة، مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 2 مليار ريال أي بنسبة 662 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال أي بنسبة 23.1 بالمائة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 63.1 بالمائة. وأشار البيان إلى أن قيمة الواردات القطرية خلال العام الماضي بلغت 101.9 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8 مليار ريال أي بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بعام 2020 الذي بلغ 94 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات خلال عام 2021 إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.7 مليار ريال أي بنسبة 4.5 بالمائة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 1.66 مليار ريال وبنسبة 10.3 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.5 مليار ريال أي بنسبة 10.2 بالمائة، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.3 مليار ريال أي بنسبة 46.8 بالمائة، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال أي بنسبة 8.6 بالمائة. ومن جانب آخر، فقد سجلت الانخفاضات الرئيسية في الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.4 مليار ريال أي بنسبة 3.5 بالمائة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 74.3 بالمائة و41.6 بالمائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 12.4 بالمائة و30.3 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8 بالمائة و3.4 بالمائة على التوالي.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن إصدار سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في شكل وثيقة تضم المحددات والضوابط والمفاهيم الأساسية لإيصال الإحصاءات الرسمية عبر وسائل النشر المختلفة، ما يضمن وبطريقة ملائمة تلبية احتياجات كافة شرائح المستخدمين. وتستند سياسة نشر الإحصاءات الرسمية في دولة قطر إلى عدد من المبادئ التوجيهية والتي تتمثل في القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بشأن إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وقانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 يناير 2014. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن سياسة نشر الإحصاءات الرسمية تتمحور بشكل رئيسي حول تلبية احتياجات مستخدمي تلك الإحصاءات في دولة قطر ولا سيما متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والعاملين في الشأن العام وغيرهم. وأكد سعادته على سعي جهاز التخطيط والإحصاء الدائم في مجال نشر الإحصاءات الرسمية لمواكبة التطورات التكنولوجية على الصعيد الدولي بغية الاستفادة منها من أجل إيصال منتجات الجهاز بسهولة إلى المستخدمين كافة، ولذلك تتصف وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية بأنها قابلة للتحديث وفقا لمستجدات عملية النشر الإحصائي. وتحدد سياسة نشر الإحصاءات الرسمية أساسيات نشر البيانات، وتحتوي على شروحات حول عدد من المفاهيم كسياسة البيانات المفتوحة التي تبنتها دولة قطر عام 2014، ونشر البيانات الفردية لنتائج المسوح الأسرية ومسوح المنشآت الاقتصادية، والبيانات التعريفية للمتغيرات والمؤشرات والتصانيف المستخدمة على مدار العملية الإحصائية. وتضمن سياسة النشر جودة المنتجات الإحصائية التي ينشرها جهاز التخطيط والإحصاء بدءاً بضمان دقة وموثوقية البيانات، والالتزام بمواعيد نشرها، وإمكانية الوصول إليها بسرعة وسهولة، وإتاحة قابلية المقارنة، بالإضافة إلى إدارة البيانات التعريفية المتعلقة بهيكل وتصميم العمليات الإحصائية من مرحلة التحضير إلى مرحلة جمع البيانات وتصنيفها ونشرها. كما تشمل سياسة نشر الإحصاءات الرسمية شرحا حول النشر الإلكتروني للبيانات على الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء (www.psa.gov.qa) وتطبيق إحصاءات قطر، وكذلك نشر البيانات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن وثيقة سياسة نشر الإحصاءات الرسمية ستتاح بالشكل المطبوع في مكتبة جهاز التخطيط والإحصاء، وبالشكل الإلكتروني على الموقع الرسمي للجهاز.

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في حوار خص به مجلة thebusinessyear إن تطبيق إحصاءات قطر الذكي والمتطور بات متاحا للتنزيل منذ فترة وبشكل مجاني على أنواع مختلفة من الأجهزة التي تعمل بشتى النظم، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة لجميع المستخدمين الذين استجابوا لها بشكل مكثف للتسجيل من أجل استكمال بيانات تعداد قطر 2020 إلكترونيا بطريقة سهلة وسريعة وآمنة وعملية دون الحاجة إلى مقابلات وجها لوجه لتسجيل الأسر والأفراد في الدولة، مؤكدا سهولة استخدام التطبيق سواء من حيث التصميم العملي لواجهة المستخدم أو الربط السريع بينه وبين الموقع الرسمي لجهاز التخطيط والإحصاء، والبيانات المنشورة عليه علاوة على ذلك. مميزات التطبيق وعن أهم ما يميز التطبيق، قال النابت إن المنصة التي تتوافر على اللغتين العربية والإنجليزية والمرتبطة تماما بعمل الإحصاء للجهاز، يحتوي أيضا على مختلف البيانات الدورية الصادرة عن الإدارات الإحصائية في الجهاز من حيث المؤشرات والأرقام ونتائج المسح، حيث يسمح التطبيق بزيارة واستخدام كمية كبيرة من هذه البيانات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى تيسيره عمليات إجراء مقارنات إحصائية للمواضيع المختارة على مدى عدة سنوات، كما أنه يملك القدرة على مشاركة العديد من البيانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البريد الإلكتروني، فضلا عن إرسالها إلى الآخرين من خلال أحدث وسائل الاتصال، لافتا إلى عرضه البيانات الإحصائية بطريقة تفاعلية سلسة وغير تقليدية، مثل إحصاءات التجارة الخارجية وبيانات مجموعة شاملة من خرائط قطر، ناهيك عن أهميته في التواصل المباشر مع جهاز التخطيط و الإحصاء في أي وقت، في حالة وجود أي استفسار أو طلب بيانات. علاوة على ذلك. وتابع النابت: إن التطبيق يرسل تنبيهات للمستخدمين عند تحديث البيانات أو إصدار أخرى جديدة، مما يزيد من فعاليته ويوفر نظرة ثاقبة لجميع الإحصاءات الرئيسية في قطر، مشيرا إلى وظيفته في عرض الإحصاءات الشهرية جنبا إلى جنب مع الرسوم البيانية الإحصائية، مع تمكين المستخدمين من رؤية منشورات وأخبار جديدة مختلفة تتعلق بالإحصاءات الشهرية، ما يعطيهم القدرة على متابعة التحديثات المنتظمة للحصول على أحدث الإحصاءات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. حجم التحميل وفيما يتعلق بحجم مستخدمي تطبيق إحصاءات قطر كشف رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان عن أن عدد محملي هذا التطبيق عبر مختلف الأجهزة يتراوح حاليا بين 10 آلاف و12 ألفا، 88 % منهم من داخل قطر، الأمر الذي يعكس مدى إيجابية معدلات الاستجابة للتطبيق بشكل عام، ويؤكد مدى تماشى المجتمع القطري مع التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة، متوقعا زيادة في الإقبال على استخدام هذا التطبيق في المستقبل القريب، بالنظر إلى الفوائد الكبيرة التي يعود بها على مختلف الشرائح والمميزات اللامتناهية التي يطرحها في مختلف المجالات، بالذات فيما يرتبط بتقديم إحصائيات دقيقة تشمل شتى الجوانب والنشاطات. أهمية التطبيق وأكد النابت أهمية وجود هذا التطبيق الذكي في هذه المرحلة التاريخية بالنسبة لقطر، المقبلة على احتضان كأس العالم لكرة القدم شهر نوفمبر المقبل لأول مرة في تاريخ الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، والفترات التي ستلي تنظيم الدوحة لهذه المناسبة الرياضية، بالأخص فيما يرتبط بالاستجابة لأولويات التنمية الوطنية الجديدة الناشئة عن الأولويات التنموية الوطنية والدولية المتغيرة، فضلا عن تنفيذ رؤية قطر الوطنية، وتحويل البلد إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حيث يسهم بشكل واضح في توسعة المصادر المحتملة للبيانات المتاحة للإحصاءات، بالإضافة إلى تسخير البيانات الضخمة وغيرها من مصادر البيانات غير التقليدية. في حين أن جانب العرض من الإحصاءات يتوخى التغيرات التكنولوجية التي قد تمكن من القفز إلى عصر البيانات الجديد، فقد تغير جانب الطلب أيضا مع الاتفاق العالمي لأهداف التنمية المستدامة، التي تتطلب العديد من المؤشرات لرصد تقدمها، وكجزء من هذا السياق الجديد ومن أجل الارتقاء بمستوى تنمية القدرات في مجال الإحصاءات، وثق الجهاز مختلف معايير التقييم لاستخدامها في تحديد واختيار الأدوات الإحصائية المناسبة التي تناسب الاحتياجات والمتطلبات الإحصائية. وسيتيح ذلك لنظامنا الإحصائي المتطور جيدا أن يؤدي دوره الحاسم في توفير بيانات في الوقت المناسب وقابلة للاستخدام، والواقع أنه من الضروري تحديد الأولويات واتخاذ خيارات مستنيرة، وتنفيذ سياسات أفضل للتنمية المستدامة. استكشاف الفرص وفي ذات السياق صرح الدكتور النابت بأن التطبيق من شأنه تمكين جهاز التخطيط والإحصاء من استكشاف الفرص والعوامل التي تمكنه من مواجهة التحديات في استخدام البيانات الضخمة وغيرها من مصادر البيانات الجديدة، حيث تم وضع الشروط الأساسية لبناء نظام إحصائي قادر على دعم واستدامة النمو الاقتصادي لدولة قطر. وفيما يتعلق بالدور الذي يلعبه النظام الإحصائي في الزخم الاقتصادي لدولة قطر في أعقاب الحدث، رأى النابت أن الاقتصاد المحلي يحقق معدلات نمو عالية مع استمرار نمو الصادرات والأداء الاقتصادي القوي، مشيرا إلى المساهمة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بزيادة الاستثمار، مما يدل على التقدم المحرز في عملية التنويع الاقتصادي والتطوير المستمر للبنية التحتية في إطار برنامج طموح سيتم تنفيذه كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، مشددا على الدور البارز الذي سيلعبه التطبيق في دعم التطور الاقتصادي الوطني مستقبلا، حيث تم اتخاذ خطوات ذات أولوية لكي يؤدي النظام الإحصائي دوره في عملية التنمية الاقتصادية. مصادر جديدة وأشار النابت إلى أن هذه الخطوات ذات الأولوية هي بمثابة توجيه لجهاز التخطيط والإحصاء وصانعي القرار لاحتضان ثورة البيانات باستخدام مصادر جديدة للبيانات، واعتماد أساليب مبتكرة لإنتاج الإحصاءات واستخدامها، وإقامة شراكات مع مجتمعات منتجي البيانات ومستعمليها؛ وإقامة شراكات تعزيز الأساليب التقليدية لجمع البيانات. إستراتيجية التنمية 2023-2028 وأكد النابت الدور الكبير الذي ستؤديه في التنمية الوطنية، قائلا أنه وبدون بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب، لا يمكن لأي بلد أن يصوغ استراتيجية واقعية للتنمية، وقد تمكنت الجمعية من إجراء ونشر بيانات تعداد السكان منذ عام 1985، لافتا إلى أن أحدث تعداد لعام 2020 هو السادس في سلسلة من تعدادات السكان والمساكن والمنشآت، مبديا عزم جهاز التخطيط والإحصاء إجراء مزيد من التحليل لبيانات تعداد 2020 ونشر النتائج من خلال التقارير ونشر هذه التقارير في نماذج رقمية وإلكترونية ومطبوعة سيتم تشغيل بيانات التعداد له دور حاسم في دعم جهود التخطيط القائمة على الأدلة في قطر على المستوى الوطني ومستوى الوكالات، مبينا أن هذه البيانات ستوفر مصدرا قيما للمعلومات للباحثين ورجال الأعمال أيضاً.

سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة ارتفاعا بنسبة 5.41 بالمئة، في شهر يونيو الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، ليصل إلى 103.14 نقطة، كما استقر نسبياً على أساس شهري قياساً بشهر مايو الماضي مسجلاً ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.01 بالمئة. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، أن ارتفاع المؤشر على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في أسعار ثماني مجموعات أبرزها: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 36.45 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.41 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.33 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.10 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.77 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.37 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.37 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.22 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاضات السنوية فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 3.14 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.41 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.40 بالمئة، بينما لم تسجل مجموعة التبغ أي تغير يذكر. وجاء الاستقرار الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 2022 مقارنة مع مايو السابق له، نتيجة انخفاض أسعار 5 مجموعات، هي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.25 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.17 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.07 بالمئة. بينما جاء الارتفاع الشهري في مجموعة واحدة هي مجموعة الترفيه والثقافة فقط بنسبة 2.26 بالمئة، فيما لم تشهد مجموعات التبغ، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة والاتصالات أي تغير مقارنة مع الشهر السابق مايو2022. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 106.13، مسجلا استقراراً نسبيا قدره 0.02 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (مايو 2022)، وارتفاعاً بنسبة 5.41 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2021.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -بالأسعار الثابتة - بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.26 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 قياسا بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الرابع لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 166.68 مليار ريال. وعلى صعيد آخر قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - بنسبة 33.4 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا من 148.28 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 197.74 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع بنسبة 13.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الرابع لعام 2021 البالغة 174.65 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام الجاري 84.25 مليار ريال بارتفاع نسبته 62.6 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51.81 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2021) البالغة 63.64 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا نسبته 32.4 بالمئة. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 61.80 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 قياسا بالربع المماثل من عام 2021 البالغة 62.87 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة والتي بلغت 61.25 مليار ريال. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من العام الجاري 113.48 مليار ريال بارتفاع 17.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 96.47 مليار ريال، وعلى أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع الرابع 2021 والتي سجلت مستوى بلغ 111.01 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2022 حوالي 104.46 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت حينها 99.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع لعام 2021 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة التي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال.