أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا عن قيامه بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهر مارس لعام 2023، إذ سيستطلع المسح الميداني آراء المديرين والرؤساء التنفيذيين في الشركات حول النظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال، والتي تؤثر على ترتيب دولة قطر ومدى قدرتها التنافسية (ثلث وزن الترتيب). وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن نتائج الاستطلاع ستدعم ببيانات وإحصاءات رسمية مكملة (ثلثي وزن الترتيب)، مشيرا إلى أن الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2023، والمقرر صدوره في شهر يونيو القادم، سوف يقيس نقاط القوة والضعف في الاقتصاد القطري في محاوره الأربعة (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة قطاع الأعمال، والبنية التحتية)، ومقارنتها مع الدول الأخرى. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، إن الكتاب العالمي للتنافسية سوف يدعم متخذي القرار في تحديد مجالات تحسين الأعمال وبالتالي قدرة دولة قطر التنافسية، فضلا عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والمهتمين من عامة الجمهور. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة (18) من بين (63) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمي لعام 2022، مقارنة بالمرتبة (17) في عام 2021 من بين (64) دولة.

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء غدا /الثلاثاء/ اجتماعا عن بعد تحت عنوان إطلاق منصة مارس /MARS/ لمنظومة النظام الإحصائي الوطني بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا /الإسكوا/، وذلك نتيجة تأسيس أول شبكة وطنية من المختصين الفنيين في المنطقة العربية، لدعم التزام دولة قطر بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، لتوفير بيانات وطنية آنية حسب المعايير والتوصيات الدولية على المستويين الوطني والعالمي. وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأنه تم اختيار دولة قطر كنموذج لاستخدام تطبيق نظام لرصد الإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة /SDGs/ وهو تطبيق يسهل الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة في المنظومة الإحصائية الوطنية. وأوضح البيان أن هذا التطبيق الإلكتروني يهدف إلى تمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات، وتسهيل عملية الإبلاغ عن البيانات والمعلومات التي مصدرها سجلات إدارية من الجهات الوطنية عبر المختصين الفنيين لأهداف التنمية المستدامة من مزودي البيانات، وذلك بما يتماشى مع الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لتقديم البلاغات، تاريخ البدء والانتهاء من البلاغات الوطنية، ولتعميم هذه التجربة النموذجية على الدول العربية الأخرى. ويشارك في الاجتماع خبراء أهداف التنمية المستدامة من الجهات الوطنية إلى جانب خبراء إحصائيين من الجهاز وخبراء دوليين من منظمة /الإسكوا/. ويسعى الاجتماع الى تعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات الوطنية على الصعيدين الوطني والدولي بغية زيادة تدفق بيانات أهداف التنمية المستدامة من جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها بشكل آني، كما سيطلع المشاركون على منصة /MARS/ وكيفية استخدامها وتحميل الوثائق للإبلاغ عن المؤشرات، وبعد الانتهاء من الاجتماع سيتم البدء في عملية الإبلاغ من قبل المختصين الفنيين ووفق الرزنامة الإحصائية للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء بمقرّه امس انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة الذي يُنفَّذ على مستوى الدولة وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتباراً من شهر فبراير الحالي. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات الهامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر. حيث يوفر المسح بيانات إحصائية هامة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. كما يهدف المسح أيضاً إلى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، كما أن له أهمية كبيرة في توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي التحديـد الموضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. وينظم الجهاز برنامجاً تدريبياً للباحثين والمشرفين الميدانيين يتضمن مجموعة محاور رئيسية وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح إضافة إلى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات الذي سيتم توزيعه على الأسر وشرح استمارة المسح، إلى جانب شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسمين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال السجلات الخاصة بالمسح. جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السابعة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الجهاز والتي يقوم بتنفيذها دورياً كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة خلال العامين2017-2018. وجهاز التخطيط والإحصاء إذ يؤكد لجميع الأسر والأفراد المشاركين بالمسح أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويهيب الجهاز بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة... وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والاحصاء في كلمة له خلال مؤتمر صحفي انطلاقاً من المهمة المنوطة بجهاز التخطيط والإحصاء المتمثلة في إجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، سيقوم الجهاز على مدى الفترة من 22 فبراير 2023 إلى نهاية فبراير 2024 بإجراء مسح بالعينة لخصائص وطبيعة دخل وإنفاق الاسر دولة قطر. حيث سيشارك في هذا المسح قرابة 5 الاف أسرة قطرية وغير قطرية تمثل جميع بلديات الدولة. وقال وفي إطار استعدادات الجهاز لبدء الاعمال التنفيذية لجمع البيانات من الأسر، تم البدء خلال الأسبوع الحالي بتدريب العاملين بالمشروع على الجوانب الإحصائية والميدانية للمشروع وسيتم تدريبهم على الجوانب التقنية خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع القادم، حيث صممت استمارة المسح الكترونياً وسيتم تزويد الباحثين بأجهزة كفية لجمع البيانات، هذا بالإضافة إلى تصميم صفحة الكترونية للأسر الراغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للمسح ذاتياً من دون زيارة الباحث. واضاف قائلا يعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح المهمة التي توفر سلسلة من البيانات الدقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، وتسـاعد تلك البيانات والإحصائيات فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، والظروف المعيشية للأسر، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك، الامر الذي سيسهم في دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لرفع جودة الحياة لدى الاسر في قطر.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن انطلاق المرحلة الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة، الذي ينفذ على مستوى الدولة، وتستمر عملية جمع البيانات فيه لمدة عام كامل اعتبارا من يوم /الأربعاء/ المقبل وحتى نهاية فبراير 2024، بمشاركة قرابة 5000 أسرة قطرية وغير قطرية تمثل جميع بلديات الدولة. ويعتبر مسح دخل وإنفاق الأسرة من المسوح الكبيرة والمهمة التي توفر سلسلة من البيانات المهمة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، حيث يوفر بيانات إحصائية مهمة ودقيقة عن الأنماط الاستهلاكية للأسرة المواطنة والمقيمة، ومعرفة التوزيع النسبي للإنفاق على السلع والخدمات لاستخدامها في حساب الأرقام القياسية لتكلفة المعيشة. ويهدف هذا المسح إلى حساب متوسط ودخل إنفاق الفرد والأسرة على بنود الإنفاق المختلفة من المصادر المختلفة، وربطها بالعوامل المؤثرة عليها كالمستوى التعليمي والمهنة والنشاط الاقتصادي وغيرها، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، كما أن له أهمية كبيرة في توفير مؤشرات عن الدخل والإنفاق الشهري للأسرة والفرد، وتقدير حجم الطلب الحالي على السلع والخدمات، والمساعدة على التنبؤ باحتياجات السكان المستقبلية من السلع والخدمات. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء: إن الجهاز انطلاقا من المهمة المنوطة به المتمثلة في إجراء العمليات الإحصائية الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة، سيقوم على مدى تلك الفترة بإجراء مسح بالعينة لخصائص وطبيعة دخل وإنفاق الأسر في دولة قطر، حيث سيشارك في هذا المسح قرابة 5000 أسرة قطرية وغير قطرية تمثل جميع بلديات الدولة. وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم أنه وفي إطار استعدادات الجهاز لبدء الأعمال التنفيذية لجمع البيانات من الأسر، تم البدء خلال الأسبوع الحالي بتدريب العاملين بالمشروع على الجوانب الإحصائية والميدانية للمشروع، وسيتم تدريبهم على الجوانب التقنية خلال يومي /الأحد/ و/الاثنين/ من الأسبوع المقبل، حيث صممت استمارة المسح إلكترونيا، وسيتم تزويد الباحثين بأجهزة كافية لجمع البيانات، بالإضافة إلى تصميم صفحة إلكترونية للأسر الراغبة باستيفاء البيانات المطلوبة للمسح ذاتيا من دون زيارة الباحث. وأشار إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة يعتبر من المسوح المهمة التي توفر سلسلة من البيانات الدقيقة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي حول ظروف ومستويات المعيشة في دولة قطر، وتساعد تلك البيانات والإحصائيات فـي تحديـد موضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، والظروف المعيشة للأسر، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك، الأمر الذي سيسهم في دعم اتخاذ القرارات التنموية المرتبطة باحتياجات السكان الحالية والتخطيط للاحتياجات المستقبلية، ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لرفع جودة الحياة لدى الأسر في قطر. ولفت إلى أن جهاز التخطيط والإحصاء إذ يؤكد لجميع الأسر المشاركة بالمسح -وبموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011- أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة، ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين، وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة من أجل إنجاح هذا المسح ولدعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة قطر. من جهته، أكد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، ومدير مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة 2023 - 2024، أن هذا المسح سيقوم بتنفيذه من العاملين الميدانيين نحو 75 موظفا وموظفة، لافتا إلى التركيز على الباحثات بشكل أكبر لتسهيل عملية التعامل مع الأسر، إضافة إلى مشرفين ورؤساء مجموعات يعملون بالميدان لإنجاز هذا المسح المهم. وفي السياق ذاته، أكد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الإحصاءات في جهاز التخطيط والإحصاء، أن هذا المسح يوفر قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية للاستفادة منها في توفير بيانات الدخل والإنفاق لغايات حساب المؤشرات المختلفة من نسب وأرقام لمؤشرات الفقر والرفاه ورسم السياسات، ودعم القرارات الحكومية، فضلا عن تحديد سنوات الأساس للأرقام القياسية مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وأشار إلى أن البيانات والإحصائيات تساعد في التحديد الموضوعي للظروف الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع القطري، بما في ذلك محاولة الوقوف عن كثب على أنماط إنفاق واستهلاك الأسرة القطرية وغير القطرية، والقوة الشرائية للدخل في الأسرة، ومستوى المعيشة، إضافة إلى تركيبة سلة المشتريات للمستهلك القطري. بدوره، أوضح الدكتور خالد علي القره داغي مدير إدارة نظم المعلومات بجهاز التخطيط والإحصاء، عن تطبيق نظام متكامل لإدارة تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة، مشيرا إلى تصميم صفحة إلكترونية لاستيفاء البيانات للراغبين في تعبئة البيانات إلكترونيا دون زيارة الباحث، إضافة إلى إنشاء قواعد للبيانات وربطها بالبيانات السابقة وتطوير برنامج خاص لعملية جمع البيانات. وينظم الجهاز برنامجا تدريبيا للباحثين والمشرفين الميدانيين يتضمن مجموعة محاور رئيسية، وهي البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وواجبات المشتغلين وآلية العمل الميداني والتعليمات والتعاريف المستخدمة بالمسح، إضافة إلى كيفية التسجيل بدفتر المصروفات، الذي سيتم توزيعه على الأسر، وشرح استمارة المسح، إلى جانب شرح منهجية العمل بالمسح التي تستند على قيام عدد من الباحثين والباحثات المقسمين إلى مجموعات عمل ميدانية بزيارة الأسر المختارة بعينة المسح، وجمع البيانات المطلوبة منها من خلال السجلات الخاصة بالمسح. جدير بالذكر أن هذا المسح الوطني، الذي ينفذ على مستوى الدولة للمرة السابعة، هو أحد المسوح الأسرية المدرجة ضمن خطة الجهاز، والتي يقوم بتنفيذها دوريا كل خمس سنوات، حيث تم تنفيذه آخر مرة خلال العامين 2017 - 2018.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء مسابقتين رياضيتين لموظفيه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي تقام فعالياته هذا العام تحت شعار «الخيار لك». ويأتي تنظيم هاتين المسابقتين في الجهاز بهدف تشجيع الموظفين على اتخاذ اليوم الرياضي للدولة كنقطة انطلاق نحو طريقة حياة صحية أساسها الرياضة والنشاط. ويحرص جهاز التخطيط والإحصاء على تعزيز دور الرياضة في حياة كل فرد في المجتمع القطري انطلاقاً من ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وغايتها نحو سكان أصحّاء بدنياً ونفسياً في مجتمع يعتمد أسلوب حياة سليم مستدام. ويحتفي جهاز التخطيط والإحصاء سنوياً باليوم الرياضي للدولة حيث نص القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

أطلق جهاز التخطيط والإحصاء مسابقتين رياضيتين لموظفيه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي تقام فعالياته هذا العام تحت شعار الخيار لك. ويأتي تنظيم هاتين المسابقتين في الجهاز بهدف تشجيع الموظفين على اتخاذ اليوم الرياضي للدولة كنقطة انطلاق نحو طريقة حياة صحية أساسها الرياضة والنشاط. ويحرص جهاز التخطيط والإحصاء على تعزيز دور الرياضة في حياة كل فرد في المجتمع القطري انطلاقاً من ركيزة التنمية البشرية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وغايتها نحو سكان أصحّاء بدنياً ونفسياً في مجتمع يعتمد أسلوب حياة سليم مستدام. ويحتفي جهاز التخطيط والإحصاء سنوياً باليوم الرياضي للدولة حيث نص القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

نشر جهاز التخطيط والإحصاء الإصدار السابع والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة حيث أصدرت 179 رخصة أي ما نسبته 25 % من إجمالي الرخص الصادرة، وجاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة أي 22 %، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 141 رخصة أي 20 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 111 رخصة أي 15 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 44 رخصة 6 %، أم صلال 38 رخصة 5 %، الشيحانية 31 رخصة 4 %، وأخيراً الشمال 17 رخصة 2 %. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 38 % 275 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 % (423 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 % 23 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 86 % 166 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 14 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 % 9 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 58 % 48 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22 % 18 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 % 8 رخص. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 37 % وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في معظم البلديات: الخور 132 %، الشيحانية 72 %، الريان 64 %، الظعاين 46 %، الشمال 42 %، الوكرة 23 %، الدوحة 13 %، أما بلدية أم صلال فلم تشهد أي تغير. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 103 شهادات أي ما نسبته 27 % من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة وبلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 81 شهادة لكل بلدية أي 21 % لكل بلدية، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 79 شهادة أي 20 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 24 شهادة 6 %، الخور والشيحانية 7 شهادات 2 % لكل منهما، الشمال 5 شهادات 1 %. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 69 % 266 شهادة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 31 % 121 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 81 % 162 شهادة من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان والعمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 % (16 شهادة) لكل منهما، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 3 % 6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 64 % 42 شهادة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 17 % (11 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 9 % 6 شهادات. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال يناير 2023 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً عاماً قدره 15 % وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الدوحة 69 %، أم صلال 26 %، الريان 14 %، الوكرة 7 %، الظعاين 4 %، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلدية الشمال 50 %، الخور والشيحانية 22 % لكل منهما. وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 1.45 بالمئة في ديسمبر 2022 على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 136 نقطة، فيما انخفض بنسبة 5.27 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية: هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.15 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.52 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.68 بالمئة مقارنة بالشهر السابق نوفمبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.69 بالمئة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، ولوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021 بنسبة 4.05 بالمئة. ولفت البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 3.63 بالمئة عن الشهر السابق نوفمبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في مجموعة واحدة، وثبات في ثلاث مجموعات أخرى، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.01 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.51 بالمئة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.30 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.02 بالمئة، وحدث الارتفاع في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.12 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى فلم يشهدوا أي تغير في شهر ديسمبر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.13 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق ديسمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 17.85 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.37 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمئة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.86 بالمئة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 22.29 بالمئة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.20 بالمئة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.05 بالمئة، ومجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.28 بالمئة.

وقّع جهاز التخطيط والإحصاء وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم. وقد وقّع المذكرة كلّ من سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء والسيّدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت الدوحة يوم الخميس الماضي بمبنى الجهاز خلال لقاء حضره الدكتور خالد القره داغي مدير إدارة نظم المعلومات ومستشار مكتب سعادة رئيس الجهاز، والسيد عمرو سمير مدير القطاع العام في شركة مايكروسوفت وعدد من المسؤولين من الجهتين. وجرى خلال اللقاء الحديث عن العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وشركة مايكروسوفت والمشاريع الجديدة في الدولة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض سبل تعزيز الشراكة بين جهاز التخطيط والإحصاء وشركة مايكروسوفت ودعم جهود الجهاز في عملية التحوّل الرقمي في مشاريعه الحالية والمستقبلية من خلال الشراكة مع عدد من الشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها وخبراتها بأفضل جودة ممكنة. وتحدّد مذكرة التفاهم الموقّعة نطاق التعاون المرتقب بين الطرفين والذي يشمل الخدمات السحابية وأفضل الممارسات في مجالات تحديث التطبيقات والذكاء الاصطناعي والأمن السحابي ورقمنة العمليات وتمكين تطوير التعليمات البرمجية بالإضافة إلى برامج التدريب والشهادات المعتمدة دولياً من مايكروسوفت. ويسعى الجهاز من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تسريع رحلة التحول الرقمي بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة والاستفادة التامة من مراكز البيانات السحابية مع رفع مستوى المهارات الوطنية في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة لما فيه منفعة الدولة. وتوفّر شركة مايكروسوفت وفق المذكرة الدعم الكامل لجهاز التخطيط والإحصاء إلى جانب الوصول إلى المتخصصين العالميين في الصناعة، والدعم في أنشطة الذكاء الاصطناعي كتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ونشر نتائج التعداد، ومساعدة الجهاز على وضع خطة مهارات لتعزيز قدرات الفرق. كما يتضمن التعاون المرتقب بين الطرفين عقد ورش عمل وجلسات توعية حول حلول مايكروسوفت في خدمات الدعم الرائدة والاستفادة من البرامج المناسبة لدعم جهاز التخطيط والإحصاء في مشاريعه الجديدة. ويأتي توقيع هذه المذكرة ليعزز مسار جهاز التخطيط والإحصاء في عملية التحول الرقمي لتنفيذ المشاريع ونشر البيانات والإحصاءات ودعم الاستدامة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 317.6 بالمئة إلى حوالي 614 ألف زائر خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من عام 2021، فيما سجل ارتفاعا شهريا قدره 3.7 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وأظهر العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن أكثر عدد الزوار المقبلين إلى البلاد من دول مجلس التعاون بنسبة 40 بالمئة، أما فيما يخص الزوار - حسب نوع المنفذ - فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة العليا مستقبلا 61 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة ارتفاع إجمالي السفن المقبلة لموانئ قطر، وإجمالي الحمولة الصافية بمعدل شهري قدره 6.6 بالمئة و22.9 بالمئة على التوالي عن نوفمبر 2022، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 10.4 بالمئة و11.1 بالمئة على التوالي، مقارنة بشهر ديسمبر 2021. وكشفت النشرة ذاتها عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي الائتمان بنسبة بلغت 4.3 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، فيما ارتفعت سنويا بنسبة 2.6 بالمئة و3.3 بالمئة على التوالي، قياسا بشهر ديسمبر 2021. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 714 مليار ريال خلال ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.4 بالمئة، مقارنة بديسمبر 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 999 مليار ريال خلال ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 بالمئة، مقارنة بشهر ديسمبر 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 974 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 527 رخصة خلال شهر ديسمبر 2022، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 18.3 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 21.6 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال ديسمبر 2022 بنسبة 124 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر السابق له. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال في ديسمبر 2022 لعدد 14168 مستفيدا، مسجلة ارتفاعا شهريا قدره 0.7 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهدت ارتفاعا شهريا بلغ 0.7 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموعها خلال ديسمبر 2022 بلغ 4558 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 51.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنسبة قدرها 36.8 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 992 خلال شهر ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 14.5 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 18.4 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، كما تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 35.5 بالمئة عن نوفمبر من السنة نفسها. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68 مليون نسمة في ديسمبر 2021 إلى 2.91 مليون نسمة في ديسمبر 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2376 مولودا خلال شهر ديسمبر 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 226 حالة وفاة كما كانت عليه في شهر نوفمبر 2022. وشهد شهر ديسمبر 2022 ارتفاعا شهريا بنسبة 16.9 بالمئة و11.6 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 106 حالات طلاق. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2022 حوالي 2603.5 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 15.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 12.4 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 28505.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.9 بالمئة، وانخفاضا سنويا عن ديسمبر 2021 بلغ 46.7 بالمئة.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى قطر بنسبة 317.6 بالمئة إلى حوالي 614 ألف زائر خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، فيما سجل ارتفاعا شهريا قدره 3.7 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر 2022. وأظهر العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن أكثر عدد الزوار المقبلين إلى البلاد من دول مجلس التعاون بنسبة 40 بالمئة، أما فيما يخص الزوار -حسب نوع المنفذ- فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 61 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة ارتفاع إجمالي السفن المقبلة لموانئ قطر، وإجمالي الحمولة الصافية بمعدل شهري قدره 6.6 بالمئة و22.9 بالمئة على التوالي عن نوفمبر 2022، وبارتفاع للمعدل السنوي بمقدار 10.4 بالمئة و11.1 بالمئة على التوالي، مقارنة بشهر ديسمبر 2021. وكشفت النشرة ذاتها عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك التجارية وإجمالي الائتمان بنسبة بلغت 4.3 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، فيما ارتفعت سنويا بنسبة 2.6 بالمئة و3.3 بالمئة على التوالي، قياسا بشهر ديسمبر 2021. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 714 مليار ريال خلال ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 17.4 بالمئة، مقارنة بديسمبر 2021، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 999 مليار ريال خلال ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 بالمئة، مقارنة بشهر ديسمبر 2021، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 974 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 527 رخصة خلال شهر ديسمبر 2022، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 18.3 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 21.6 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي قيمة العقارات المباعة خلال ديسمبر 2022 بنسبة 124 بالمئة، مقارنة بشهر نوفمبر السابق له. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 78 مليون ريال في ديسمبر 2022 لعدد 14168 مستفيدا، مسجلة ارتفاعا شهريا قدره 0.7 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهدت ارتفاعا شهريا بلغ 0.7 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموعها خلال ديسمبر 2022 بلغ 4558 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 51.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنسبة قدرها 36.8 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 992 خلال شهر ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 14.5 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 18.4 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 19 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية، كما تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 35.5 بالمئة عن نوفمبر من السنة نفسها. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2,68 مليون نسمة في ديسمبر 2021 إلى 2.91 مليون نسمة في ديسمبر 2022. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2376 مولودا خلال شهر ديسمبر 2022، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 226 حالة وفاة كما كانت عليه في شهر نوفمبر 2022. وشهد شهر ديسمبر 2022 ارتفاعا شهريا بنسبة 16.9 بالمئة و11.6 بالمئة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 304 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 106 حالات طلاق. وقد بلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر ديسمبر 2022 حوالي 2603.5 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 15.5 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 12.4 بالمئة، بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 28505.5 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.9 بالمئة، وانخفاضا سنويا عن ديسمبر 2021 بلغ 46.7 بالمئة.

وقع جهاز التخطيط والإحصاء وشركة /مايكروسوفت/ مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين الطرفين لدعم عملية التحول الرقمي. وقع المذكرة كل من محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ولانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت الدوحة . ويأتي توقيع هذه المذكرة ليعزز مسار جهاز التخطيط والإحصاء في عملية التحول الرقمي لتنفيذ المشاريع ونشر البيانات والإحصاءات ودعم الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، بأن الطرفين استعرضا العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وشركة مايكروسوفت والمشاريع الجديدة في الدولة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تناول سبل تعزيز الشراكة بين الجهاز وشركة /مايكروسوفت/ ودعم جهود الجهاز في عملية التحول الرقمي في مشاريعه الحالية والمستقبلية من خلال الشراكة مع عدد من الشركات التكنولوجية المتطورة لتقديم خدماتها وخبراتها بأفضل جودة ممكنة. وتحدد مذكرة التفاهم الموقعة نطاق التعاون المرتقب بين الطرفين والذي يشمل الخدمات السحابية وأفضل الممارسات في مجالات تحديث التطبيقات والذكاء الاصطناعي والأمن السحابي ورقمنة العمليات وتمكين تطوير التعليمات البرمجية بالإضافة إلى برامج التدريب والشهادات المعتمدة دوليا من /مايكروسوفت/. ويسعى الجهاز من خلال توقيع هذه المذكرة إلى تسريع رحلة التحول الرقمي بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة والاستفادة التامة من مراكز البيانات السحابية مع رفع مستوى المهارات الوطنية في هذه المجالات التكنولوجية الحديثة لما فيه منفعة الدولة. وتوفر شركة /مايكروسوفت/ وفق المذكرة الدعم الكامل لجهاز التخطيط والإحصاء إلى جانب الوصول إلى المتخصصين العالميين في الصناعة، والدعم في أنشطة الذكاء الاصطناعي كتحليل وسائل التواصل الاجتماعي ونشر نتائج التعداد، ومساعدة الجهاز على وضع خطة مهارات لتعزيز قدرات الفرق.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليار ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات في دولة قطر خلال النصف الثاني من العام 2022 بنسبة 0.17 بالمائة، ليصل إلى 100.19 نقطة، مقارنة مع النصف الأول من العام ذاته، كما سجل ارتفاعا بنسبة 0.72 بالمائة قياسا مع النصف الثاني من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أمس، ارتفاع أسعار سبع مجموعات بنسب متفاوتة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، تصدرتها مجموعة «الآلات الموسيقية»، التي ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، تلتها مجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 3.75 بالمائة، ومجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 2.95 بالمائة، ومجموعة «الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية» بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 0.48 بالمائة، و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.05 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري، فقد حدث في «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات» بنسبة 3.27 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.28 بالمائة. وعند مقارنة الرقم القياسي العام للآلات والمعدات للنصف الثاني من 2022 مع نفس الفترة من عام 2021 (التغير السنوي)، يلاحظ أن هناك ارتفاعا نسبته 0.72 بالمائة، وكانت أكبر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة «المعدات والأدوات المعدنية» بنسبة 18.27 بالمائة، ومجموعة «الآلات الموسيقية» بنسبة 3.69 بالمائة، ومجموعة «آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية» بنسبة 1.44 بالمائة، ومجموعة «الآلات المستخدمة في الأغراض العامة» بنسبة 1.25 بالمائة، ومجموعة «معدات النقل» بنسبة 1.06 بالمائة و»الآلات المخصصة الغرض» بنسبة 0.80 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض، مقارنة بالنصف الأخير من 2021، فقد حدث لثلاث مجموعات وهي «الآلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات «بنسبة 2.83 بالمائة، ومجموعة «الآلات والأجهزة الكهربائية» بنسبة 1.41 بالمائة، ومجموعة « الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية «بنسبة 0.16 بالمائة. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي يصدرها جهاز التخطيط والاحصاء، وقد تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس، ويحسب هذا المؤشر بشكل نصف سنوي.

قفز مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 10.4 بالمئة إلى 97.3 نقطة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2021، بينما سجل انخفاضا بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالشهر السابق له أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 1.4 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.3 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 12.2 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3.2 بالمئة في شهر نوفمبر 2022 مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.8 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع، فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 8.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.8 بالمئة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 0.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 17.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.4 بالمئة، أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 16 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.4 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين نوفمبر 2022 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمئة، وعند المقارنة مع نوفمبر 2021 كان الارتفاع بنسبة 51.9 بالمئة. أما إمدادات المياه، فعند مقارنة نوفمبر 2022 مع الشهر السابق له، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 0.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021 كان الارتفاع بنسبة 50 بالمئة.

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 175.028 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت 167.782 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة. وكشفت البيانات عن ارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس ربعي قياسا مع البيانات المراجعة للربع الثاني من العام 2022 والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 30.7 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 228.423 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 174.814 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي والتي تمت مراجعتها وبلغت مستوى 216.468 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.896 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 56.2 بالمئة مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 98.086 مليار ريال سجلت ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.377 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت حينها 62.685 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة، وقياسا مع تقديرات الربع الثاني من عام 2022 المراجعة والبالغة 63.884 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة.وأوضحت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 122.527 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت تقديراتها المراجعة 107.002 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة 118.382 ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

أظهر العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، انخفاض إجمالي المخالفات المرورية بمعدل شهري قدره 41.9 بالمئة، وانخفاض شهري للحوادث المرورية بنسبة 1.6 بالمئة خلال نوفبمر 2022 مقارنة بأكتوبر 2022. كما انخفضت المخالفات المرورية سنويا بمقدار 40.8 بالمئة قياسا بنوفمبر 2021، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء القطرية. وحققت مخالفة السرعة الزائدة (الرادار) أعلى انخفاض من بين جميع المخالفات بمعدل شهري قدرة 48.2 بالمئة، إضافة إلى ذلك انخفضت إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بنسبة 71.9 بالمئة عن أكتوبر 2022، فيما انخفضت بمعدل سنوي 57.7 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2021. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر نوفمبر 2022 بلغ 9423 مركبة جديدة مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 22.8 بالمئة، بينما ارتفعت سنويا بنسبة قدرها 36.9 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 866 خلال شهر نوفمبر 2022، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 1.6 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 21.3 بالمئة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 21 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بنسبة 5.22 بالمائة في نوفمبر الماضي على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من عام 2021، ليسجل مستوى 143.57 نقطة، فيما انخفض بنسبة 3.03 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، أكتوبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة من قيمته، والصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، والكهرباء ويمثل 1.15 بالمائة، والماء الذي يمثل 0.52 بالمائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.58 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق،أكتوبر 2022، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.58 بالمائة، فيما استقرت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر دون تغيير، بينما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، بنسبة 7.72 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث انخفاض في مؤشر قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.04 بالمائة عن الشهر السابق،أكتوبر 2022، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات تمثلت في مجموعة صناعة الفلزات القاعدية،المعادن الأساسية، بنسبة 6.27 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.89 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.26 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.59 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.31 بالمائة، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.36 بالمائة. بينما مجموعة صناعة المشروبات، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهدا أي تتغير في شهر نوفمبر2022. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 7.42 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 14.13 بالمائة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.49 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.77 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.84 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 20.76 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.80 بالمائة، ومجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.45 بالمائة. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا في الرقم القياسي قدره 5.52 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2021)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.47 بالمائة. ومن جهته سجل قطاع امدادات المياه انخفاضا في الرقم القياسي قدره 2.37 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر 2022)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق،نوفمبر 2021، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.81 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمائة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمائة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمائة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2021، وبانخفاض نسبته 15.5 بالمائة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من عام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمائة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر نوفمبر الماضي، فائضا مقداره 26.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 1.7 مليار ريال، أي ما نسبته 6.7 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ارتفع بواقع 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 4.3 بالمئة، مقارنة مع شهر أكتوبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال نوفمبر الماضي بلغت 37.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 8.2 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من العام 2021، وبانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بأكتوبر عام 2022. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11.7 بالمئة، مقارنة بنوفمبر 2021، وانخفاض نسبته 15.5 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في نوفمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 24.7 مليار ريال، وبنسبة 10.3 بالمئة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمئة، بينما انخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال وبنسبة 5.9 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة 7 مليارات ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.9 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال وبارتفاع نسبته 69.1 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 39.4 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 380 مليون ريال تقريبا، وبارتفاع نسبته 15.8 بالمئة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 18.5 بالمئة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.6 مليار ريال، أي ما نسبته 15 بالمئة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال، أي ما نسبته 5.9 بالمئة.