تسبب حالات الطلاق الكثير من المشاعر المتناقضة، وخصوصاً أن أحد الشريكين يضطر إلى حزم أمتعته والخروج من المنزل المشترك. ولكن، قد يصبح الأمر أسهل، إذا قُسم المنزل إلى وحدتين منفصلتين عن بعضهما البعض. ويكتسب المفهوم المعماري "مايكرو هاوسينج" أو المساكن الصغيرة، زخماً في جميع أنحاء العالم. وقال المهندس الرئيسي في شركة التصميم "سينجل سبيد ديزاين" جينهي بارك إن "الكثافة السكانية وتكلفة السكن، ترتفع بسرعة"، مضيفاً أن "الفكرة تتمحور حول العيش في مساحة صغيرة ومريحة ويمكن تكييفها وفقاً للاحتياجات المتغيرة". ووضع بارك هذا المفهوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، حيث بُني مجمعاً سكنياً يتكون من 14 وحدة سكنية يمكن جمعها وإعادة ترتيبها لتناسب التغيرات في نمط الحياة للأزواج، والعائلات، والمجموعات، والأصدقاء. وأضاف بارك أن "هذا المفهوم سيشجع الناس على العيش فيه لفترة أطول وبطريقة أكثر صديقة للبيئة". ويوفر المجمع السكني، مساحات معيشة مشتركة وشرفات شبه عامة، ما يحرر من ضغط العيش في مساحة صغيرة. وأوضح بارك: "أعتقد أنك لا تحتاج إلى الكثير من الفضاء لخلق رحابة في المساحة"، مضيفاً أن "النوافذ توفر دائماً إطلالة على العالم الخارجي، فضلاً عن المناور العميقة التي تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي".

أظهر تقرير فلسطيني رسمي، ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة حالات الطلاق في أوساط المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي. وبيّن التقرير السنوي للمحاكم الشرعية الصادر عن ديوان قاضي القضاة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، أن العام الماضي سجّل أكثر من 24 ألف حالة زواج مقابل حوالي 76 ألف حالة خلال العام الذي سبقه. وفي المقابل، فقد تم تسجيل ما يقارب أربعة آلاف حجة طلاق خلال العام المنصرم مقابل 3749 حالة في عام 2012، إضافة إلى الحكم بما يقارب ألف دعوى تفريق وفسخ وإثبات الطلاق و50 قضية خلع قضائي رُفعت في المحاكم الشرعية، لترتفع بذلك نسبة حالات الطلاق في الضفة الغربية إلى حوالي 20 في المائة مقارنة بعام 2012. وأشار التقرير، إلى نسبة الطلاق بين الأزواج الشابة والتي وُصفت بأنها مرتفعة جداً، حيث قاربت على 50% من مجمل حالات الطلاق المرفوعة في محاكم الضفة. وذكر أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من عشرة آلاف قضية، تم البت في أكثر من 90% منها وتدوير البقية للعام الجاري، بالإضافة إلى أكثر من 82 ألف حجة ومعاملة لتوثيق قضايا، إلى جانب تسجيل 60 حجة إشهار إسلام في المحاكم الشرعية.