قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: "فليشهد الله أن هدف قضية حزب العدالة والتنمية، نشر العدالة في الوطن والعالم، والوقوف بوجه الظالمين، وبعضهم يقول (إن كان هناك ظلم فاتركه يحدث)، ونحن نقول لأمثال هؤلاء، إننا عازمون على أن نكون علم الحق إلى حين خلو الدنيا من المظلومين". وأوضح داود أوغلو في كلمة له - خلال الاجتماع الدوري الخامس لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية عثمانية – اليوم السبت، أن التركمان لم يأتوا إلى منطقة الأناضول من أجل الرفاه والاستقرار فقط، وإنما لجعلها وطناً ولنشر العدالة في العالم، مضيفاً: " فهل يمكن أن ننسى التركمان في باير بوجاق (شمال محافظة اللاذقية السورية)، والمسلمين عرباً وأكراداً وتركماناً في حلب؟ فنحن لن نترك إخوتنا في التاريخ لوحدهم ". ولفت داود أوغلو إلى أن تركيا قبل عام 2001، كانت في وضع اضطرها لتقديم تبريرات لموظفي صندوق النقد الدولي، من أجل استدانة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية، ولم يكن أحد يتساءل عما يفكر به رئيس الوزراء أو نائبه آنذاك، وأضاف: " إنما كانوا يتساءلون عما سيقوله موظف صندوق النقد الدولي، أما الآن فإن تركيا لم تستغن عن الاستدانة من الصندوق فحسب؛ وإنما تقرضه ".

أكد رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أن القدس قضية تركية، مشيرًا أن العلم التركي، بات شعارًا يمثل الدفاع عن المظلومين في كل أنحاء العالم. وقال "داود أوغلو"، اليوم السبت، خلال المؤتمر الاعتيادي الخامس لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قونية، وسط تركيا: "مثلما جرى انقلاب 12 سبتمبر 1980 على خلفية المواقف الداعمة للقدس، كذلك كانت هناك محاولات انقلابية متعددة عندما قلنا "دقيقة واحدة" (في دافوس) وأعلنا أن القدس هي قضيتنا". وأضاف داود أوغلو: "العلم الأحمر بات رمزًا للوقوف مع المظلومين، لم يعد هذا العلم رمزًا لاستقلالنا فقط، وإنما شعارًا للمظلومين في كل أنحاء العالم"، مشيرًا أن العلم التركي "سيرفرف إلى جانب أعلام المظلومين جميعًا، سيرفرف إلى جانب علم فلسطين وعلم سوريا الحرة".

كان الاقتصاد التركي القوي، أساسا للنجاح السياسي، الذي حققه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن البيئة الخارجية الخادعة والمخاوف بشأن بعض السياسات غير الحكيمة، تعني أن أمامه رحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد. لقد قامت هيمنة حزب العدالة والتنمية التركي، بزعامة أردوغان، والذي تولى السلطة في 2002، على أنقاض أزمة اقتصادية اجتاحت تركيا، في 2001، عندما انهار السوق المالي وارتفع التضخم بصورة كبيرة. معدل نمو سنوي وتمكن الحزب، منذ 2003، من تحقيق معدل نمو سنوي للاقتصاد، بنسبة 5%، ورفع مستوى معيشة العديد من الأتراك العاديين إلى مستوى الأوروبيين، من حيث الازدهار والإنجازات، وهو ما ساعد أردوغان على الفوز في 7 انتخابات واستفتاءين خلال عقد تقريبا. تحديات اقتصادية والسؤال الآن، هل سيكون أردوغان قادرا على مواصلة ذلك والبناء على الإنجازات الاقتصادية السابقة عندما ينتقل من رئاسة الوزراء إلى الرئاسة، الخميس المقبل؟. أصبحت البيئة الخارجية أصعب بالنسبة لتركيا، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز الاقتصادي، والذي استفادت منه الاقتصادات الناشئة، إضافة إلى النزاع في العراق، الذي تسبب في فقدان تركيا إحدى أكبر أسواق التصدير. وبدأت الشكوك تتزايد بشأن جدوى التفكير الاقتصادي لأردوغان، بعد أن تحدى استقلالية البنك المركزي ودفعه لخفض معدلات الفائدة، في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع معدلات التضخم. مشاكل هيكلية ولاتزال تركيا تعاني من مشاكل هيكلية كبيرة، حيث إنها ترزح تحت عبء العجز المرتفع في الحساب الجاري، ومعدلات التوفير المنخفضة، بشكل مزمن، وارتفاع التضخم إلى أعلى من هدف البنك المركزي، وهو 5%، وتوقف النمو. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تواجه تركيا عدم استقرار سياسي قبل الانتخابات التشريعية في 2015، والتي يرغب أردوغان أن يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، ليتمكن من تغيير الدستور ومنح الرئاسة مزيدا من السلطات. وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات، مقرها لندن، إن "انعدام التوازن الاقتصادي، والذي سمح له بالتراكم خلال السنوات الأخيرة من تولي أردوغان رئاسة الوزراء، سيستمر، على الأرجح، خلال رئاسته". مضيفة أن "حماسة حزب العدالة والتنمية للإصلاح تضاءلت، بشكل كبير، خلال السنوات الأخيرة". استقرار سياسي منعدم وحذرت أكبر وكالتي تصنيف ائتماني، وهما موديز وفيتش، من أن غياب الاستقرار السياسي عقب الانتخابات الرئاسية، قد يضر بالاقتصاد التركي. وذكرت موديز، في تقرير، أن "المشهد السياسي في تركيا، لم يصل بعد إلى حالة الاستقرار"، مشيرة إلى مخاطر التنازع السياسي داخل الحزب الحاكم نفسه. من ناحيتها قالت وكالة فيتش، إنه، رغم أن تركيا أظهرت "قوة كبيرة" خلال الصدمات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا، "إلا أن المخاطر الاقتصادية ستؤثر على تصنيفات تركيا". ولم تتقبل الحكومة التركية تلك التقييمات بصدر رحب، وشكك وزير الاقتصاد نهاد زيبيجي في حياد هاتين المؤسستين. وصرح نهاد، بعد تقرير فيتش، "لا يمكن لنا أن نصف بالموضوعية مؤسسة تحذر من المخاطر السياسية بعد أهم انتخابات ديمقراطية شفافة في التاريخ".

حذر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنصاره من السماح بحدوث أي انقسام داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فيما يستعد لتولي رئاسة البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر. وفي أول خطاب مهم له منذ إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأحد، رفض أردوغان التلميحات بأنه سيحكم البلاد بدكتاتورية، واعدا بإجراء مصالحة بين شرائح المجتمع التركي. وقال أردوغان، "البعض ينتظرون منذ 13 عاما ويأملون في ظهور الانقسامات" في الحزب الذي يحكم تركيا منذ 2002. وأضاف، "بالله عليكم، لا تثلجوا صدور من ينتظرون انقسام الحزب، لقد أصبح حزب العدالة والتنمية أمل الشعب". وفاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية بنسبة تقارب 52% ما جنبه خوض جولة ثانية، ويفرض عليه القانون حاليا التخلي عن منصبه على رأس حزب العدالة والتنمية. وقال محللون، أن إحدى أهم القضايا بعد تولي أردوغان الرئاسة في 28 أغسطس هي محافظة حزب العدالة والتنمية على وحدته استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في 2015.

أشار الرئيس التركي عبد الله جول إلى عزمه الاستمرار في العمل السياسي بعد انتهاء ولايته في 28 أغسطس، وقال اليوم الإثنين، إنه سيلعب دورا في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك في تأسيسه مع رئيس الوزراء والرئيس المنتخب رجب طيب أردوغان. وقال جول الذي يتوقع أن يتولى منصب رئيس الوزراء للصحفيين في أنقرة "من الطبيعي أن أعود لحزبي بعد أن تنتهي فترة رئاستي".

كشفت مصادر برلمانية تركية، أن برلمان البلاد يبحث سن قانون، يسمح له الإشراف على عمل جهاز الاستخبارات التركي ومراقبته. وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لـ "حزب العدالة والتنمية"، مصطفى إليطاش، في تصريحات له اليوم السبت، أن "لجنة برلمانية متخصصة، ستناقش تقرير أعدته هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، حول عمل جهاز الاستخبارات، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن "التعديل المقترح إجراؤه، لم تتضح معالمه بشكل كامل بعد"، على حد قوله. يشار إلى أن نائبين، عن حزب "الشعب" الجمهوري المعارض، كانا قد تقدما بمقترح لإجراء تعديل مشابه في مارس 2012، حيث نص المقترح في حينه، على إخضاع نشاطات جهاز الاستخبارات التركية إلى المراقبة، من قبل هيئة التفتيش في رئاسة الوزراء، مرة على الأقل سنويا.

قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية برفع الحظر المفروض على تويتر خطأ ويجب العدول عنه. وقال أردوغان، خلال اجتماع لنواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، "حكم المحكمة الدستورية بخصوص تويتر لا يخدم العدالة، هذا الحكم يجب أن يصحح". وأغلق الدخول إلى تويتر في 21 مارس، قبل الانتخابات المحلية، لكن هيئة الاتصالات التركية قررت يوم الخميس، رفع الحظر الذي فرض قبل أسبوعين بعد أن قضت المحكمة الدستورية، أن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير.

ذكرت وسائل إعلام أن الشرطة التركية تدخلت، اليوم الثلاثاء، مستخدمة خراطيم المياه لتفريق الآلاف من أنصار حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الذين كانوا يحتجون على ما وصفوه بـ "عمليات التزوير" في الانتخابات البلدية في أنقرة. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قد فاز في الانتخابات البلدية، أول أمس، في تركيا خصوصا في أنقرة واسطنبول.

اهتمت الصحف الأربع الفلسطينية اليومية، الصادرة اليوم الثلاثاء، في الضفة الغربية، وقطاع غزة بتغطية أنباء فوز حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان"، في الانتخابات المحلية في تركيا. ونشرت الصحف، خبر الفوز على صفحاتها الأولى، وأفردت له مساحات كبيرة من التغطية والتحليل. ووصف محللون سياسيون، وكتاب أعمدة في الصحف الأربع، الفوز بأنه كان نتيجة تطبيق عملي للشعارات التي يرفعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية في عموم تركيا مع نسبة الأصوات التي تم فرزها حتى أمس، حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتزعمه "أردوغان" على 45.55%. وتطرقت صحيفة الأيام، الصادرة في رام الله إلى خبر الفوز، وأفردت مساحة من التغطية لأرقام الفوز، وأهم ردود الفعل العربية والعالمية، وعنّونت خبر إعلان النتائج بـ:"أردوغان يفوز بقوة في الانتخابات البلدية التركية". وفي مقالٍ حمل اسم: "فتشوا عن OECD في فوز أردوغان" كتب "حسن البطل" الكاتب السياسي في صحيفة الأيام، من أبرز كتاب الأعمدة اليومية في فلسطين، مقالا بدأه بالقول: "في تصنيف "فيفا" لكرة القدم، يحدث أن تتقدم دول درجة، أو تتقهقر درجات.. لكن ثمة تصنيفا اقتصاديا للتنمية الدولية يسمى سلم (OECD) وفيه قفزت تركيا، خلال عقد واحد، عشرات الدرجات، وتبوأت المركز 16 في التنمية". من جانبها أفردت صحيفة "القدس"، أقدم الصحف الفلسطينية، من خلال تغطيتها الإخبارية إعلان فوز حزب "أردوغان الحاكم". وأبرزت الصحيفة الصادرة من مدينة القدس، أهم ردود الفعل الفلسطينية، على خبر فوز حزب العدالة والتنمية، وركزت على ردود حركة "حماس"، والتي تدير الحكم في قطاع غزة منذ عام 2007.

اتفق مراقبون فلسطينيون على أن فوز حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية في تركيا، قد ينعكس بالإيجاب على قطاع غزة المحاصر إسرائيليا للعام الثامن على التوالي. ورأوا أن تركيا بوزنها الإقليمي، والدولي، وعلاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل بإمكانها أن تكون "العنوان الأبرز"، في اتجاه تخفيف وطأة الحصار وانتشال قرابة مليوني مواطن، من كارثة إنسانية غير مسبوقة. يقول رامي عبده، مدير المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان في قطاع غزة،: "إنّ العلاقة بين فلسطين وتركيا لم تكن يوما على قاعدة المصلحة، كما هو الحال مع كثير من الدول، بل كانت انتصارا لقيم العدالة". وأضاف:" تركيا دولة لها ثقلها، وعلاقاتها المميزة سياسيا واقتصاديا مع الدول العظمى، ستدفعها نحو أداور أكثر فعاليّة لإنعاش اقتصاد غزة الذي يعيش أسوأ أرقامه هذه الأيام." وقد أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات المحلية التركية التي جرت مساء الأحد تقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بنسبة 45.56% من إجمالي الأصوات. وتوقع عبده، أن تطّور تركيا من مواقفها الداعمة لقطاع غزة، والعمل على تفكيك حلقات الحصار الخانق. ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 ، وشددته عقب سيطرة الحركة، على القطاع في صيف العام 2007. ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية. وترتفع معدلات البطالة والفقر، وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة في غزة إلى ما يزيد عن 39%. ويرى "طلال عوكل"، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية المحلية، أنّ فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في تركيا، ينعكس بشكل مباشر على القضية الفلسطينية. ويضيف عوكل،: "أن فوز حزب "أردوغان"، يشكل أهمية كبيرة، وخاصة لقطاع غزة المحاصر". وتابع: "الدور الذي كان يلعبه حزب العدالة والتنمية، في نصرة ودعم الغزيين، سيتواصل، وقد يتطور إلى فك الحصار الذي تفرضه إسرائيل، من خلال دورها الوازن والفعّال في المنطقة". وسيشّكل الفوز دعما أكبر لحركة حماس، التي تدير القطاع منذ عام 2007، فلو خسر حزب العدالة والتنمية، ستكون الحركة قد تلقت ضربة كبيرة وقوية، وفق عوكل. واستدرك بالقول: "الحركة فقدت الكثير من الحلفاء مؤخرا، وفي مقدمتهم إيران، وسوريا، وتأثرت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، ولو خسر حزب العدالة في تركيا، فمن الطبيعي أن تزداد عزلتها". وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت مؤخرا حليفا قويا بعد عزل الجيش المصري بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

أبرزت الكثير من الصحف العربية فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، بأعلى نسبة أصوات، بالانتخابات المحلية التركية، التي جرت، أمس الأحد، بحسب النتائج الأولية، غير الرسمية. ووصفت الصحف تلك النتيجة بأنها بمثابة "الصفعة العثمانية" التي وعد بها أردوغان معارضيه عشية انطلاقة الانتخابات، مشيرة إلى أن تلك النتيجة بمثابة استفتاء على أردوغان يمهد له الطريق لخوض انتخابات الرئاسة في أغسطس القادم. "الصفعة العثمانية" التي وجهها أردوغان لمعارضيه كانت محور عنوان جريدة "الشرق الأوسط" السعودية، والتي اعتبرت تلك النتيجة تمهد الطريق أمام تقدمه في مشروعه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية. وأبرزت الصحيفة خبر الانتخابات التركية في صفحتها الأولى، والتي جاءت تحت عنوان "معارضو أردوغان يتلقون صفعته العثمانية".. انتصار لافت لحزب "العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية حسب نتائجها الأولية". وبينت أن "حزب العدالة والتنمية الحاكم حقق انتصارا لافتا في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا أمس وسط احتقان سياسي كبير بين رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومنافسيه الذين تلقوا "الصفعة العثمانية" التي وعدهم بها أردوغان، بعد أن نجح في تحويل الانتخابات المحلية الطابع إلى استفتاء سياسي على زعامته للبلاد، ممهدا الطريق أمام تقدمه في مشروعه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية الصيف المقبل". وعن تأثير نتائج تلك الانتخابات على ترشح أردوغان للرئاسة، قالت " الشرق الأوسط": "وقد يدفع فوز كبير لأردوغان إلى الترشح للانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، أما تقلص الفارق مع المعارضة فسيقنعه بالعمل على البقاء على رأس الحكومة في الانتخابات التشريعية في 2015 مع تعديل في النظام الداخلي لحزبه يسمح له بالترشح لولاية رابعة". بدورها اعتبرت جريدة "الحياة " اللندنية، أن نتيجة الانتخابات تتيح لأردوغان التفكير مجددًا في خوض انتخابات الرئاسة المرتقبة، كما أبرزت نزاهة الانتخابات رغم تحذير المعارضة من عمليات تزوير. خبر الانتخابات جاء في "الحياة " تحت عنوان "تركيا: ترجيح فوز انتخابي مريح لأردوغان" ، وقالت الصحيفة في تغطيتها "تفيد النتائج الأولية للانتخابات البلدية، في شرق وجنوب شرق تركيا، حيث أُغلقت صناديق الاقتراع مبكراً، بأن حزب العدالة والتنمية حافظ على تصدّره المشهد السياسي في البلاد، بل ربما عزّز شعبيته في محافظات". بدورها ، أبرزت "الشرق " القطرية خبر الانتخابات في صفحتها الأولى تحت عنوان "تركيا: حزب العدالة والتنمية يتقدم".

تابع عشرات الأتراك، المقيمين في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، صدور النتائج الأولية للانتخابات البلدية في تركيا، ورحبوا بـإنجاز تلك الانتخابات بـ"شكل ديمقراطي"، وبتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، على باقي أحزاب المعارضة، بحسب المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات. وخلال احتفال نظمته "رابطة الشباب اللبناني والتركي" في بيروت، تجمع أكثر من مائة شاب وشابة من الأتراك المقيمين في لبنان لمتابعة نتائج الانتخابات البلدية، التي أجريت اليوم في بلدهم الأم تركيا. وأعرب المجتمعون عن سعادتهم بـ"الفوز الكبير" الذي حققه حزب العدالة والتنمية، بزعامة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان. ومع فرز 41,66% من أصوات المقترعين، فاز حزب "العدالة والتنمية" بـ47,6%، وحزب "الشعب الجمهوري"، أكبر حزب معارض، بـ27,61%، وحزب "الحركة القومية"، 13,67%، وحزب "السلام والديمقراطية" بـ3,02%، بحسب نتائج أولية غير رسمية. وعلى وقع الأناشيد الوطنية وأناشيد حزب العدالة والتنمية، ردد الحاضرون شعارات مؤيدة للدولة التركية ولأردوغان، الذي زينت صوره، كما الأعلام التركية وأعلام الدولة العثمانية الخضراء، جدران المقهى، حيث تجمعوا.

تشير النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية التي جرت، اليوم الأحد، إلى تقدم كبير لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. ويرجح أن تقوي هذه النتيجة قبضته في معركته ضد من وصفهم "بالخونة" داخل الدولة الذين يتهمهم بالسعي للإطاحة به. ومع الانتهاء من فرز نحو نصف الأصوات أظهرت النتائج التي أذاعها التلفزيون التركي تقدم حزب العدالة والتنمية بحصوله على ما بين 44 و46 % من الأصوات. وحصل حزب الشعب الجمهوري وهو حزب مؤسس الجمهورية العلمانية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك على ما بين 23 و28 % من الأصوات. وتعتبر الانتخابات التي تجرى على مستوى البلاد استفتاء على حكم أردوغان الممتد منذ 11 عاما واختبارا للتأييد له فيما يواجه مزاعم بالفساد وتسريبات لمناقشات أمنية رفيعة المستوى وصفها بأنها حملة تجسس "قذرة" من عمل خصومه السياسيين. وقال أردوغان،: "إن نتائج الانتخابات ستؤكد شرعيته بعد حملة انتخابية شهدت تشديد حكومته سيطرتها على المحاكم وإبعاد الآلاف من رجال الشرطة وحجب موقعي تويتر ويوتيوب.

توجه الناخبون الأتراك إلى مراكز الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات بلدية تحدد مستقبل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، المتهم بالانحراف السلطوي والذي تشوه سمعته اتهامات خطيرة بالفساد. وأدلى أردوغان برفقة زوجته أمينة أردوغان بصوته في الانتخابات المحلية والتي ستقرر مصير 5 سنوات قادمة، هذا وقام الرئيس التركي بعملية التصويت في مدينة إسطنبول. استفتاء على أردوغان وفي أعقاب حملة انتخابية حادة ترافقت مع أخبار الفضائح والجدالات والتظاهرات العنيفة، تحولت هذه الانتخابات المحلية إلى استفتاء على أردوغان الذي يحكم تركيا بلا منازع منذ 12 عاما. وفي الستين من عمره، ما زال أردوغان الشخصية الكاريزماتية، لكنه بات شخصية مثيرة للجدل، فالذين يرون فيه صانع النهضة الاقتصادية في تركيا يؤيدونه، أما الآخرون فيرون فيه "ديكتاتورا" إسلاميا. وبالإضافة إلى تأكيد شعبيته، ستحدد نتائج، اليوم الأحد، إستراتيجية رئيس الوزراء الذي تنتهي ولايته الثالثة والأخيرة في 2015. وفي هذا المناخ المتوتر، تدفق ما يزيد عن 52 مليون ناخب تركي مسجل إلى أقلام الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، منقسمين أكثر من أي وقت آخر. وأكدت نورجان جليسكان: "نحن هنا لنؤكد بأصواتنا أن أردوغان يمكن أن يقاوم كل الانتقادات". فيما قالت جونجا جورسيس التي صوتت في الحي نفسه، إن "كل صوت ضد أردوغان وحزبه هو صوت من أجل تركيا أفضل". فساد السلطان ويتوقع أن يبقى حزبه، حزب العدالة والتنمية، الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002، اليوم الأحد، الحزب السياسي الأول في البلاد، لكن بأقل بكثير من الخمسين بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية في 2011. وقد تلقى أردوغان "الرجل الكبير" كما يسميه أنصاره و"السلطان"، كما يقول خصومه ساخرين، والذي كان لا يزال في أوج قوته قبل سنة، أول إنذار في يونيو 2013 عندما طالب ملايين الأتراك باستقالته. ويواجه منذ أكثر من ثلاثة أشهر اتهامات خطيرة بالفساد تلطخ سمعة جميع المحيطين به. ويعتزم أردوغان الواثق من تأييد أكثرية الأتراك وخصوصا في معاقله، الاستمرار في الحكم. وقد يدفعه فوز كبير إلى الترشح للانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي ستجرى للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، أما تقلص الفارق مع المعارضة فسيقنعه بالعمل على البقاء على رأس الحكومة في الانتخابات التشريعية في 2015 مع تعديل في النظام الداخلي لحزبه.

يشارك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في حشد انتخابي كبير قرب مضيق البوسفور، اليوم الأحد، في مسعى أخير لتضييق الخناق على خصوم وصفهم في مطلع الأسبوع بتحالف الشر المتواطئ مع الإرهاب. وأتهم أردوغان موقع تويتر للتدوين المصغر بالاغتيال المعنوي لشخصيات وتعهد الأسبوع الماضي بمحو الموقع في تركيا لنشره رسائل مجهولة المصدر تتهمه هو ومسؤولين بمعاملات فساد، واستمر حجب تويتر أمس السبت في تركيا وقالت السلطات إن الإجراء احترازي. إدانات دولية وأعقبت ذلك إدانات دولية من حكومات غربية ومنظمات معنية بحقوق الإنسان وقال البيت الأبيض إن حظر تويتر قبل الانتخابات المحلية المقررة يوم 30 مارس يقوض الديمقراطية وحرية التعبير، وعكست الانتقادات المخاوف المتنامية من تطور الأحداث في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي اعتبرت أنموذجا للديمقراطية المستقرة في دولة إسلامية. وفي اجتماعات انتخابية حاشدة متعددة في شتى أنحاء تركيا دافع أردوغان عن موقفه في مواجهة "فرد من بنسلفانيا" في إشارة إلى رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة متهما شبكة تأييد لكولن بنشر تسجيلات صوتية ملفقة على تويتر والدفع بتحقيقات جنائية للإيحاء بتورط الحكومة التركية وأسرة أردوغان في الكسب غير المشروع. وينفي كولن هذه الاتهامات. دولة موازية وقال أردوغان إن الشبكة المؤيدة لكولن في جهازي الشرطة والقضاء "منظمة إرهابية" و"دولة موازية" غير ديمقراطية. وأضاف "من واجبنا اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذه المنظمة." واتهم أردوغان الأحزاب المنافسة بالتآمر ضده في الانتخابات المقبلة، التي رغم كونها محلية، فإنها تمثل أول اختبار حقيقي لشعبيته منذ اندلاع أعمال شغب مناهضة للحكومة في الصيف الماضي، ومزاعم فضيحة الفساد الحالية. وقال رئيس الوزراء في حشد انتخابي شارك فيه عشرات الآلاف "هذا تحالف للشر. وأنقرة ستكسر هذا التحالف يوم 30 مارس. هل ستكسرين تحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية وحزب السلام والديمقراطية وبنسلفانيا يا أنقرة؟" ورد المشاركون قائلين "نعم". وأنقرة هي أفضل فرصة أمام حزب الشعب الجمهوري لتحقيق انتصار كبير على حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان. ويستهدف الحزب أيضا الفوز في اسطنبول التي ستكون خسارتها انتكاسة كبيرة لأردوغان. وتقول الشرطة ومسؤولون في حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 2002 إنهم يتوقعون مشاركة أكثر من مليون شخص في الحشد الانتخابي باسطنبول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.

قال رئيس الوزراء التركي، وزعيم حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان "لا نعترف بأي دولة في هذا البلد سوى الدولة التركية، ومن يحاولون القيام بشيء من هذا القبيل سيجدون حزب العدالة والتنمية في مواجهتهم". جاء ذلك في كلمة له أمام أنصار حزبه في مدينة "بينجول"، شرق تركيا، أعرب فيها عن أمنياته أن تكون الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 30 مارس الجاري خيرًا على تركيا والأمة وسكان مدينة بينجول. وتطرق أردوغان إلى المطار الذي افتتحه في المدينة المذكورة العام الفائت، مشيراً إلى أنه أوفى بوعده الذي قطعه لسكان المدينة، مبينًا أن أصحاب العقول المتشابهة، حزبي الشعب الجمهورية والحركة القومية والكيان الموازي، لا ينتجون سوى الكلام، طالبًا منهم أن يتركوا خلفهم أي أثرٍ ذا قيمة يُذكرون به. وتابع أردوغان بأن حالة الأخوة التي شهدتها تركيا أزعجت البعض فقاموا أولاً بخلق أحداث منتزه "جيزي" وأخفوا نواياهم خلف بضع أشجار، إذ أرادوا تخريب الاقتصاد والطمأنينة وعملية السلام الداخلي في البلد، مشيرًا إلى أنهم حاولوا من خلال مؤامرة "عملية 17 ديسمبر" تدمير الاستقرار والاقتصاد المتنامِ وعملية السلام الداخلية.

يقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قبيل الانتخابات البلدية في مارس المقبل، في موقف لا يحسد عليه، مع توالي الاتهامات الموجهة إليه من جانب تيارات المعارضة، بممارسات فساد، لم تثبت حتى الآن صحتها، ومع ذلك يبدو أنها بدأت تؤثر على شعبية الرجل في الشارع التركي، رغم النجاح منقطع النظير الذي صاحب وجود حزبه في السلطة منذ 12 عاما. وبعد تصاعد أزمة اتهام العشرات من المقربين له في عمليات فساد، عمد رجل تركيا القوي إلى الرد عبر عمليات تطهير لقوات الشرطة وحتى القضاء، عبر فرضه وبرغم الانتقادات، قوانين تدعم سيطرته على الجهاز القضائي والانترنت. لكن نشر مجموعة من التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي يزعم المسؤولون عنها أنها صحيحة، شكل ضربة جديدة لأردوغان. تسجيلات مزعومة يقول سنان أوغلن من "مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية" في اسطنبول: حتى وإن كان هناك شكوك في صحة التسجيلات، إلا أنها غيرت الوقائع، ويضيف "هذا سينعكس بالطبع على شعبية أردوغان". ومنذ مساء الاثنين، تنشغل البلاد بهذه الاتصالات "المزعومة" التي نسبت إلى رئيس الحكومة وابنه بلال، وهي تسجيلات يصر حزب أردوغان على أنها "مفبركة" و"تأتي ضمن مؤامرة كبرى تستهدف حكومة حزب العدالة والتنمية". في المحادثة الأولى والأكثر أهمية من تلك التسجيلات "المزعومة"، يطلب أردوغان من ابنه التخلي فورا عن ملايين الدولارات، وذلك بعد ساعتين من عملية أطلقتها الشرطة وأشعلت الأزمة، ووفقا للمكالمة التي لم يثبت صحتها على الإطلاق، قال أردوغان لابنه "عليك بإخراج كل ما لديك"، ليأتيه الرد "لا يزال لدينا 30 مليون يورو، لم نتمكن من حل وضعها حتى الآن". وكان لتلك المحادثة أثر مدو، إذ طالبت المعارضة، على غير عادة، باستقالة رئيس الحكومة فوراً، كما خرجت تظاهرات لإدانة ما وصفته بـ"الفساد المعمم" للنظام. ودانت الحكومة في البداية ثم أردوغان نفسه "الفبركة غير الأخلاقية" وتحدثا مجددا عن "المؤامرة" التي حاكها ضده "خونة" تقودهم الجماعة الإسلامية بزعامة الداعية فتح الله جولن الذي أصبح الآن العدو الأول للدولة. يقول كرم أوكتيم، من مركز الدراسات الأوروبية في جامعة أكسفورد، "إذا لم يكن قادرا على تقديم توضيحات مقنعة لكل هذه الأدلة، فإن هذا المسلسل سيتحول إلى أزمة لن يكون قادراً على حلها". شعبية أردوغان تتراجع ولم يتم نشر أي استطلاع للرأي منذ بداية "حرب التنصت"، لكن جميع الاستطلاعات منذ 17 ديسمبر أظهرت تراجعا كبيرا لشعبية أردوغان التي تأثرت أصلا باحتجاجات يونيو 2013، كما أظهرت ضعفا واضحا لحزبه "العدالة والتنمية"، وبين الاستطلاع الأخير منذ حوالي شهر، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لن يحصل سوى على 36.3% من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية، مقابل 50% في 2011. وتتوجه الأنظار إلى الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس الحالي والتي ستشكل في هذا الوضع المتوتر استفتاء على الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمصير المدن الرمزية، مثل اسطنبول وأنقرة التي يسيطر عليها النظام والنتائج التي يحققها الحزب الحكام. ويربط البعض توقعاتهم حول مستقبل أردوغان السياسي بالانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل التي قد يترشح فيها، فضلاً عن ربطه بالأزمة الاقتصادية، والتي تسببت فيها، بشكل أو بآخر، أطرافا خارجية تغذي الاضطراب القائم حاليا بالبلاد.

أقر البرلمان التركي، صباح اليوم الجمعة، إلغاء القوانين الاستثنائية التي سمحت بإدانة مئات الضباط المتهمين بالتآمر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة، كما أعلن مصدر برلماني. ويشكل هذا الإصلاح القضائي الذي اقترحه النظام الإسلامي المحافظ جزءا من جهود رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أضعفته فضيحة فساد، لاستمالة أوساط علمانية وعسكريين ومواجهة ما يعتبره مؤامرة على حزب العدالة والتنمية تقودها حركة الداعية فتح الله جولن، حليفه السابق. ويقضي النص الذي أقر بنقل صلاحيات هذه المحاكم الخاصة إلى محاكم الحق العام. ويتهم أردوغان منذ منتصف ديسمبر جماعة جولن باستغلال ممثليها في الشرطة والقضاء التركيين للتلاعب بتحقيقات في قضايا فساد من أجل زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية التي ستجرى في 30 مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014. وبدأ رئيس الوزراء عملية تطهير لا سابق لها في هاتين المؤسستين.

ندد شباب حزب العدالة والتنمية، الحاكم في المغرب، اليوم الإثنين، بما وصفوه بـ"جرائم الطغمة الحاكمة في سوريا ضد الشعب السوري الأعزل". وعبرت الهيئة الحزبية، في بيانها، عن تنديدها بـ"جرائم الطغمة الحاكمة بسوريا ضد الشعب السوري الأعزل، وكذا المواقف الدولية والإقليمية التي تسعى إلى استهلاك القضية السورية لتحقيق مصالحها بالمنطقة". ووصف البيان النظام السوري بـ"القمعي المجرم"، وقال إنه "يستغل موازين المصالح الدولية لصالح استمراره في التنكيل بأبناء الشعب السوري وإعمال القتل والإرهاب فيه". وأضاف: "النظام السوري مدعوم بقوى إقليمية توظِّف الحراك العربي بسوريا، وتستهلك آلام الأمة العربية لتحقيق مصالحها بسوريا والعراق ولبنان وغيرها من الدول والأقطار العربية"، بحسب البيان. وفي المقابل، عبرت اللجنة الحزبية عن تضامنها الكامل مع "قوى التحرر والثورة المصرية، في إشارة إلى المتظاهرين ضد الانقلاب، وإكبارها لـ"كل الدماء الزكية العطرة المقدمة في سبيل بناء وطن حر كريم وعادل". ورأت أن "التجربة المصرية شهدت ارتدادًا حادًا بعد انقلاب واضح على تضحيات الشعب المصري، الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى في سبيل مصر قوية وديمقراطية وعادلة".

أوضح رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، أن حكومة حزب العدالة والتنمية لا تعمل ضد السلطة القضائية، بل ضد الذين يعملون على التسلل إلى مؤسسة القضاء، وابتزاز أعضائها، لتقويض نزاهة السلطة القضائية. جاء ذلك في كلمة له، خلال فعاليات اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، مضيفاً أن الذين يقذفوننا بافتراءات الفساد والرشوة، هم في الواقع يعملون على تغطية محاولة سرقتهم للإرادة الوطنية، و 30 مارس المقبل، سيكون يوما نيّرا للبلاد، تمتلئ فيه الصناديق الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية. وأشار "أردوغان" أنه بفضل الثقة والاستقرار، أصبحت تركيا وستبقى دولة جاذبة للاستثمار الدولي، لكن وعلى ما يبدو، فإن بعض المنظمات من أمثال جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك، ممتعضة من تلك التطورات. وشدد "أردوغان"، أن تركيا لم تعد مكاناً تربح فيه النخبة، وبعض الأوساط الرأسمالية، بل هي المكان الذي يربح فيه جميع المواطنين في الجمهورية التركية، وأن الإسلام ليس حكرا على أحد، كما أن مفاهيم الخدمة، والتعاون، والتضامن، والتعليم، هي مفاهيم إنسانية، لا يمكن لأي شخص أو منظمة أن تحتكرها.