أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة يعتبر فرصة لتجديد الدعوة بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحويل التحديات التي تواجه المرأة لفرص وصياغة مستقبل أفضل لها، وللتعريف بالنجاحات الملهمة للمرأة والفتاة وتعزيزا لمشاركتهن في التنمية الوطنية والإقليمية ومواكبة التحول العالمي، وأضافت في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن تاريخ 8 مارس من كل عام يوم له خصوصية بالنسبة للنساء في كل مكان، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان «الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم»، لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات، ويسلط الضوء على قضية اقتصاد الرعاية وأثرها غير المتناسب على النساء والفتيات في المنطقة العربية، والدعوة إلى وضع سياسات للرعاية التحويلية والتشديد على زيادة الوعي بشأن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وآثارها على الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المنطقة العربية. وأشارت رئيس اللجنة إلى أن دولة قطر تشهد تقدماً محرزاً في مجال دعم ومساندة قضايا المرأة، وأكدت أن المرأة وخلال العقود الماضية أثبتت أن المجتمع وعجلة الحياة وديمومتها وتطورها لا تستقيم بدون مشاركتها على قدم المساواة مع أخيها الرجل، ولتكريس هذا المبدأ تولت المنظمات الدولية سن العديد من المواثيق والاتفاقيات التي تدعم المرأة وتحفظ حقوقها، وانبثقت الكثير من المنظمات واللجان لحماية حقوق المرأة وتفعيل دورها الإيجابي في المجتمع، ولقد حظيت المرأة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالاهتمام والدعم المستمر لضمان حصول المرأة على حقوقها وتعزيز مكانتها ودورها في المجتمع. المشاركة الفاعلة ونوهت سعادتها بأن المرأة القطرية أثبتت جدارتها ولعبت دوراً كبيراً في عملية التنمية البشرية الشاملة، لافتة إلى مشاركتها الفاعلة في جميع مجالات العمل بما في ذلك الصحة، التعليم، التجارة والصناعة، الأعمال الحرة والفنون والآداب ومجالات أخرى عديدة، فضلاً عن تبوئها لمناصب قيادية هامة وأداء دورها بكل جدارة ومسؤولية على المستوى المحلي والدولي، وأشارت إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل مما يشكل ذلك خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية، لافتة لزيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة. البيئة التشريعية وأضافت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعميق وتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي وسعت مساحات المشاركة الفاعلة للمرأة، وأشارت إلى أن المرأة القطرية حققت حضوراً بارزاً ومتميزاً في العديد من القطاعات المختلفة وتجاوزت العادي والمألوف الى الابداع والتقدم الانساني والحضاري. ونوهت بأن الجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، وتستمر جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.

بحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، اختتمت أمس فعاليات موسم الندوات في نسخته الثالثة الذي نظمته وزارة الثقافة خلال الفترة من 6- 9 مارس الجاري، مستهدفة من خلاله تعزيز الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الوطن، ودعم المشهد الثقافي. وذكرت الوزارة أن هذه النسخة شهدت تنظيم باقة ثرية ومنوعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية لعدد من أبرز المثقفين والأدباء والمبدعين والشعراء، وذلك انسجاماً مع الحراك الثقافي الواسع الذي تشهده الساحة الثقافية في الدولة خلال السنوات الماضية، وهو الحراك الذي يمتد نفعه ليشمل مختلف أشكال الفكر والإبداع والابتكار. مؤكدة أن موسم الندوات نجح في توفير فضاء أرحب لدعم الحوار الثقافي والحضاري بمختلف أشكاله. وجاء الختام بعقد ندوة حملت عنوان «ازدواجية حقوق الإنسان في الذهنية الغربية»، شارك فيها كل من د. محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد حسام زملط، سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة. وبدوره، شدد د. محمد سيف الكواري على ضرورة تحرير القانون الدولي من المركزية الغربية، وتبني مقاربة إنسانية لا تقر ممارسات الهيمنة والسيطرة على الآخرين، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، باعتباره ثمرة إنسانية عظيمة لثقافات وحضارات مختلفة، والنظر إلى مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها برنامجا متكاملا لإصلاح العالم تكون فيه كرامة الإنسان هي الأساس، مع عدم اتخاذ الحالات التي تنطوي على انتهاكات لمنظومة حقوق الإنسان من قبل المركزية الغربية معيارا للتعامل، والعمل على توجيه جميع الثقافات نحو تحقيق المقاصد والغايات التي تكفل كرامة الإنسان طبقاً لنص الدستور الدائم لدولة قطر في المادة (18) بخصوص دعائم المجتمع. ولفت د. الكواري إلى أن ازدواجية المعايير تعني الكيل بمكيالين، فيما يشير المصطلحان إلى معنى واحد، وهو أن هناك مجموعة من المبادئ تتضمن قوانين وتشريعات وأحكاما تطبق على مجموعة معينة من الناس دون غيرهم. ووصفه بأنه مفهوم سياسي تمت صياغته بهيئته الحديثة عام 1912، وتخالف هذه الازدواجية منطق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضع في سنة 1948م، ويقوم على المفهوم الواضح والنقي للعدالة في المعاملة وعدم التمييز والتفرقة بين الشعوب والأعراق والأجناس. لافتاً إلى أن هذا المفهوم يتفق مع ما أشار إليه «صموئيل موين» الفقيه القانوني في جامعة ييل بنيويورك. وقال إن المركزية الغربية تلقفت فكرة حقوق الإنسان كبديل أخلاقي لإخفاق يوتوبيا، وأن حقوق الإنسان تمثل جدول عمل عالمي جذاب لتحقيق الحرية، ولكنها ذهبت تدريجيا في الخطاب الغربي إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة مع الآخرين، وأضاف: من ناحية أخرى، أرى أن ما يعزز عبارة «المعايير المزدوجة» هو المركزية الغربية التي تنظر إلى القانون الدولي باعتباره ثمرة الحضارة الغربية الرأسمالية، وهذه المركزية الغربية ترى في القانون الدولي إحدى أدوات هيمنتها على العالم، ولا تراه أداة لبلوغ العدل. مهنية الجزيرة ومن جانبه، استهل السفير حسام زملط، مداخلته بتوجيه الشكر إلى سعادة وزير الثقافة على دعوته للمشاركة في موسم الندوات. مثمنا المواقف التاريخية لدولة قطر. وقال إنها مواقف محترمة نبني عليها. وتعرض لجرائم الاحتلال «الإسرائيلي» على غزة، مؤكدا أن هذا العدوان كشف الوجه الحقيقي للاحتلال رغم كل الجهود التي بذلها من حملات ودعايات لتكريس صورته، حتى تصدعت هذه الصورة وانكشفت على حقيقتها أمام الرأي العام العالمي. وقال: إن «إسرائيل» تقوم بقتل الحقيقة، ولذلك تخوض معركتها ضد الصحافة والإعلام. مؤكداً أن البطولة الحقيقية تكمن في الصحفي الفلسطيني، الذي ينقل الحقيقة للعالم، على نحو ما تمثله حالة وائل الدحدوح، الذي وصفه بأنه بطل عظيم ويتمتع بقيم مهنية رفيعة. ووجه التحية لقناة الجزيرة في نقل الحقيقة، مؤكدا أن هناك جيلا من الشباب العربي في الغرب يقدم العديد من الرسائل إلى العالم، عبر إبداع العديد من الرسائل والأساليب لتقديم السردية الفلسطينية، والتي هي مسؤولية جميع العرب والمسلمين وليست فقط قضية الشعب الفلسطيني لأنه حال تصفيتها سيكون الدور قادما على غيرها. دعاية مغرضة أكد السفير حسام زملط أن «إسرائيل” خلقت قواعد جديدة للحروب، عن طريق التدمير وقتل الأطفال والنساء إلى غير ذلك، وسط صمت وفشل للنظام الدولي. مؤكدا أن العدوان “الإسرائيلي” فضح المنظومة الدولية بسبب صمتها على هذه الجرائم، وعدم استخدام القوانين الدولية ضدها. لافتاً إلى أن “إسرائيل” ليست لديها سردية، وأنها تعتمد على الكذب والدعاية المغرضة. وشدد على ضرورة فضح التزوير “الإسرائيلي”، وإبراز السردية الفلسطينية والتي أصبحت تسود العالم بالفعل حاليا، خاصة وأنها سرد تقوم على الحق والعدل ونضال يمتد لأكثر من مائة عام. مشدداً على أهمية إبراز الصورة التي عليها “إسرائيل”، وأنها تمارس ضد غزة عدوانا، وليس حربا، وأنها دولة مارقة، ودولة احتلال، ليست لها حقوق، بل عليها مسؤوليات وواجبات.

احتفلت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية باليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفاء به عالميا في الثامن من مارس من كل عام للتأكيد على أهمية المحافظة على حقوق المرأة وتقدير جهودها وإنجازاتها في مجالات الحياة، وقد قامت إدارة حقوق الإنسان خلال احتفالها هذا العام بزيارة عدد من منتسبات وزارة الداخلية في مقار عملهن في عدد من الإدارات ذات الطابع الخدمي. وأوضح العميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان، أن هذا الاحتفال يهدف إلى التأكيد على أن الاستثمار في المرأة يعتبر من ضرورات حقوق الإنسان وركيزة أساسية لبناء مجتمعات شاملة ينعم بها الجميع لأن تقدم المرأة يعود علينا جميعاً بالنفع.

تواصل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - جهودها في رفع وبناء قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ حيث نظمت الشبكة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، برنامج تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان لفائدة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، وذلك في الدار البيضاء في المملكة المغربية في الفترة من 4 إلى 7 مارس الجاري. ويهدف برنامج تدريب المدربين المتعلق بتصميم وإدارة وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان إلى تطوير معارف ومهارات المشاركين بشأن منهجية التدريب في مجال حقوق الإنسان. وأوضح سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية أن هذه الدورة الخامسة التي تنظمها الشبكة العربية لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الإقليمي، لما لإعداد المدربين من أهمية قصوى في تمكين المؤسسات الأعضاء من تنفيذ برامجها التدريبية والتثقيفية داخل المؤسسة وعلى صعيد الوطن، بما يسهم في تحقيق أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها. و قالت سعادة السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء: ينعقد هذا البرنامج في ظل سياق إقليمي ودولي صعب ومعقد، يشهد أزمات متفاقمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، اعتقدنا أنها انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية،إلا اننا نعيش كارثة إنسانية، مع سبق الإصرار والترصد للقتل اليومي . فيما قالت السيدة إشراق الزين نائب مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية: دورنا في مركز الأمم المتحدة هو تعزيز القدرات والكفاءات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها شريكا فاعلا ونشطا في حماية حقوق الإنسان وأيضا نقوم بهذا الدور مع الدول والحكومات وجميع أصحاب المصلحة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في برلمان أوكرانيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجال حقوق الإنسان، ونجاح الوساطة القطرية المستمرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم.

تنطلق اليوم أعمال الدورة العادية الثالثة والخمسين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 18 ـ 20 الجاري بالنادي الدبلوماسي. وقد انعقد عصر أمس اجتماع لأعضاء ورؤساء الهيئات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بالنادي الدبلوماسي، والتي تأتي على هامش استضافة دولة قطر للدورة الـ 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان. قال الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في حديث لـ الشرق: إنّ الدورة الـ 53 هي اللجان المختصة بحقوق الإنسان التي تمثل الجهات الحكومية، وأنّ البند الرئيسي الذي تناقشه في جميع اجتماعاتها ما يتعلق بالأوضاع في فلسطين وقطاع غزة من ممارسات وانتهاكات يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من قبل الكيان المحتل. وأضاف أنّ الدورة الحالية هي الدورة العادية الثالثة والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تنعقد صباح اليوم حتى 20 من الجاري، مشيراً إلى أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تمثل الجهات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في جميع الدول العربية. وأشار إلى أنّ جميع الاجتماعات التي تعقد في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تحت مسمى البند الأول في كل الاجتماعات الماضية هي كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وما يواجهه السكان الفلسطينيون من انتهاكات، وتقدم العديد من التوصيات والمقترحات لرفعها للمجلس الوزاري الأعلى لجامعة الدول العربية. حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالتواصل مع المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية للتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وما يواجهه من انتهاكات. ونوه د. تركي آل محمود قائلاً، بأنه توجد العديد من الأعمال التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، فقد عقدت جلسة طارئة للجنة العربية الدائمة بعد الأحداث الجارية، ودعت جميع الأطراف للتدخل لوقف الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وهناك العديد من التحركات التي تقوم بها اللجنة العربية الدائمة لوقفها. وأوضح أنّ البند الأول من اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان سيخرج بتقرير يستعرضه ممثل دولة فلسطين حول الانتهاكات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وبعد توثيقه يتم رفعه للدول العربية وللمنظمات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كمجلس حقوق الإنسان مع توصيات ومجموعة من الإجراءات ضد الانتهاكات. هذا ويشارك مكتب حقوق الإنسان بالخارجية في جميع الملفات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان في الإطار الإقليمي منها جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حفل استقبال لإطلاق ترشح دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للفترة 2025 - 2027 في الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2024. وخلال كلمتها الترحيبية، أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة من حيث تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع الجبهات، ممثلة في سياساتها الإنسانية والتنموية، وعمليات الوساطة وجهود حل النزاعات، بالإضافة إلى مناصرة وتمكين النساء والفتيات والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. ومن جانبها، أبرزت سعادة الشيخة هنوف آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، دور دولة قطر في تمكين المرأة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ما أدى إلى المشاركة النشطة في القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي والمناصب الحكومية والقضائية العليا. وفي سياق متصل، أكدت السيدة مشاعل بنت مانع الهاجري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التزام دولة قطر التام بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية، بما في ذلك الاستمرار في تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أعربت عن اعتزاز دولة قطر بإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والتي تعكس دورا قياديا متقدما في المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن دولة قطر سبق وأن نالت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خمس مرات، وذلك منذ إنشاء المجلس في عام 2006، آخرها في الفترة من 2022 - 2024 ، وذلك نظرا لوفاء دولة قطر المستمر بالتزاماتها الوطنية والدولية إزاء حماية حقوق الإنسان.

تعلن غداً اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي عن أسماء الفائزين بمسابقة «رعاية شتلة»، حيث تم جمع شتلات المتسابقين من الأطفال الخميس الماضي، لاختيار 20 طفلاً للفوز بالجوائز المسابقة.حيث كانت اللجنة قد وزعت الشتلات على ألف طفل في جناحها بمعرض «إكسبو 2023 الدوحة»، خلال ديسمبر الماضي، واستقبلت صور الشتلات أسبوعياً. وفي السياق ذاته، تم توزيع 5 آلاف أصيص مع التربة والبذور، لزراعتها في المنازل والبيوت خارج إطار المسابقة، مع مراعاة اختيار نباتات ذات جدوى منزلية والتي يمكن زراعتها في المنزل والاستفادة منها سواء للأكل مباشرة أو تحضير الطعام، أو الزينة. فيما تهدف مسابقة رعاية شتلة، وتوزيع الأُصُص لرفع مستوى الوعي البيئي لدى الأطفال، تنمية مهارات الطفل الاجتماعية، وتعليم الأطفال تحمل المسؤولية منذ الصغر، مساعدتهم على التواصل مع الآخرين بروح إيجابية، والابتعاد عن الألعاب المسببة للطاقة السلبية، صقل الشخصية الطفل ودمجها في المجتمع بالأساليب الصحيحة، تعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم في تلبية بعض احتياجاتهم، إشراكهم في تحقيق مستقبل أخضر. صحراء خضراء وقال السيد سلطان حمد الهاجري مدير العلاقات العامة والإعلام، إن المسابقة تأتي في إطار إسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق شعار «إكسبو 2023»، «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، وتحفيز الأطفال للعناية بالبيئة وتنمية مهاراتهم الحياتية، وبما يتلاءم مع مفاهيم حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة. واستعرض الهاجري في تصريحات صحفية الأثر الإيجابي للمسابقة وتوزيع البذور إلى ستة جوانب رئيسية تتعلق بالوعي البيئي، وتنمية المهارات الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال، وتعزيز حقوقهم، والتنمية المستدامة، وتحفيز المشاركة الأسرية. وأضاف أن الأنشطة الزراعية التي ينظمها جناح اللجنة تعمل على تعزيز الوعي البيئي، وتسهم في إكسابهم الفهم المرتبط بأهمية النباتات والحفاظ على البيئة، وتشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم الزراعية، عبر رعاية النباتات ومتابعة نموها، وهو جانب يمكن أن يسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الطبيعة. السعادة والإنجاز وحول تعزيز الصحة النفسية، قال إن التعامل مع الزراعة والنباتات مصدر مساعد في تحسين الصحة النفسية لدى الأطفال، ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على مستوى السعادة والرضا الشخصي لا سيما وأنه يرتبط بالإنجاز المتعلق برعاية النبتة، أو العناية بالبذور وملاحظة مراحل إنباتها ونموها، أو الحصول على الثمار، مضيفاً أن ذلك يثمر بتعزيز فهم الأطفال لحقوقهم، خاصة الحق في التعلم والمشاركة في القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. جهود أكبر وربط الهاجري بين المسابقة وأهداف التنمية المستدامة، وقال إنها جزء لا يتجزأ من جهود معرض «إكسبو 2023 الدوحة» الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتشمل الاهتمام بالبيئة وتوفير الغذاء وتعزيز الوعي البيئي، موضحاً أن الجهود المبذولة في جناح اللجنة في هذا الإطار تتنوع لتشمل الرسم والتلوين بالإضافة للزراعة، وللكبار عبر الكتب والإصدارات المتوفرة مجاناً،مؤكداً أنها نِتاج جهد كبير لموظفي اللجنة من خبراء في مجال البيئة والقانونيين. وأكد الهاجري أن مثل هذه الأنشطة التي تقدمها اللجنة للأطفال، مفيدة للأسرة ما أمكن من خلالها تحفيز المشاركة الأسرية، حيث تشكل فرصة لمشاركة جميع أفراد الأسرة، ومشاركة الوالدين أطفالهم في رعاية الشتلة ما يسهم في تشجيع الروابط الأسرية. ونوه الهاجري بإقبال الأطفال على اقتناء البذور ومستلزمات الزراعية، ما يسهم في تحقيق هدف جناح اللجنة في معرض إكسبو بوصول أعداد المستفيدين من الأطفال فقط إلى 6 آلاف مستفيد.

اتفق كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان على تنظيم مؤتمر دولي يتطرق للقضايا الحقوقية الإقليمية والدولية الراهنة. فيما أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث تصنيفها عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الشبكة، مع سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الطرفين، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها الشبكة للجان الوطنية. وقال السيد سلطان بن حسن الجمّالي إن الاجتماع تناول سبل تعزيز الآليات لتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لتطوير اللجان الوطنية، وتعزيز جهودها للحصول على اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرة المستشارين القانونيين في هذا الإطار، والوقوف على التطورات والتقدم المحرز التي حققته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في إطار مبادئ باريس. وقال الجمّالي إن الاجتماع تناول أيضاً إمكانية عقد ورش العمل التدريبية في السلطنة، والاستفادة من خبرة موظفي الشبكة، وذلك في إطار رسالة الشبكة المتمثلة في الدفاع عن الإنسان وصون كرامته وحقوقه من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها عبر رفع قدرتها. برامج تدريبية ولفت إلى دراسة العمل على برنامج تدريبي وفق الاحتياجات الملحة للجنة العمانية، وبسياق تنفيذ برامجها وخطتها، وذلك في إطار العمل على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني، مؤكداً ضرورة تعزيز قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية العربية، لتمكينهم من القيام بمهامهم بحرفية لتحقيق أفضل النتائج. وأكد أن البرامج التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان. تصنيف المؤسسات كما أكد ضرورة العمل على تعميق الفهم بدور مؤسسات حقوق الإنسان ومعايير استقلاليتها وأدوات تعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، وعملية الاعتماد، أمام لجنة الاعتماد الفرعية والحصول على التصنيف «أ» وهو ما يركز عليه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنته الفرعية للاعتماد. وأضاف الجمّالي أن عمل الشبكة العربية على تعزيز ودعم مؤسسات حقوق الإنسان العربية، ومساعدتهم للحصول على درجة الاعتماد «أ» لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي، يأتي إيماناً من الشبكة للأثر الإيجابي على واقع المؤسسات الوطنية وقدرتها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ما يمكن الشبكة من المضي قدماً بمسيرتها نحو تحقيق هدفها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. تعاون وتكامل ولفت إلى أهمية التكامل والتعاون بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني، وتعميق الفهم بمبادئ باريس. وأشار الجمّالي إلى اتجاه الشبكة العربية لتكثيف أنشطتها، مع المؤسسات الأعضاء، بهدف نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتحقيق والإبلاغ والمناصرة وإعداد التقارير والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. شراكات مستقبلية بدوره أشاد الدكتور راشد بن حمد البلوشي، بدور الشبكة العربية في تقوية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عالمياً وبناء قدرات منتسبيها. وقال: إن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الشبكة لبحث سُبل التعاون وبناء الشركات والعلاقات المستقبلية. وضم الوفد العُماني كلا من الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، والمستشار جمال بن سالم النبهاني عضو اللجنة، والفاضلة شذى بنت عبد المجيد الزدجالي مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الذي يزور الدوحة حالياً، لإطلاعهم على تجربة اللجنة، وتبادل الخبرات، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين. وتناول الاجتماع كيفية اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأسس التصنيف، وكيفية الاستفادة من تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من الناحية القانونية، وكذلك على صعيد الممارسات، حيث تم الاطلاع على قانون اللجنة، وتشكيلها، والتعرف على آلية اختيار أعضاء اللجنة، ومضمون الاستقلالية وكيفية تحقيقها، وآلية العمل وكيفية المواءمة مع مبادئ باريس، والعلاقات مع المنظمات الأخرى وأهمية التعاون معها. واستعرضت سعادتها تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها، وأبرز المحطات التاريخية، ونقاط القوة التي أهلتها للحصول على التصنيف «أ» ومواصلة الحفاظ على التصنيف على مدار السنوات، مضيفة أن اللجنة تواصل الحصول على تصنيف «أ» للجنة الاعتماد الدولية «ICC» منذ 2011، كما تم اعتماد نفس التصنيف في عام 2015 و2021، . وأضافت أن اللجنة ممثلة في رئيسها، تولت منصب رئيس منتدى آسيا الباسفيك في عام 2013 وحتى 2015 لحقوق الإنسان. كما تولت رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2013، موضحة أنها وبصفتها رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدمت العطية نبذة حول فعاليات ومؤتمرات اللجنة خلال الفترة الماضية، مضيفة أن اللجنة تنظم المؤتمر الدولي بعنوان «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل، يومي 6 و7 فبراير المقبل بمشاركة أممية و700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة. وأوضحت سعادتها أنه وبالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة سنوياً، تعقد منتدى وطنيا سنويا. وعبرت سعادتها عن تطلعها لتوسيع دائرة التعاون في إطار بحث حلول شاملة وفعالة قائمة على حقوق الإنسان، والتوجه نحو عمل أكثر فعالية، استناداً لتبادل المعارف والخبرات والتجارب. من ناحيته قال سعادة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إن الزيارة تأتي في إطار استمرار العلاقات المتميزة التي تربطنا مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، مؤكداً حرص اللجنة العُمانية على أن تكون أول زيارة خارجية لأي تشكيل جديد للجنة إلى لجنة لها من المكانة الدولية ما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية. وأضاف أن اللجنة الوطنية في قطر من بين اللجان التي حصلت على التصنيف «أ» من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك تأتي هذه الزيارة للاستفادة من التجربة القطرية في موضوع التصنيف الدولي، وأيضاً للجيرة التي تربط الدولتين. وأكد حرص الجانبين على بحث سبل التعاون وبناء الشراكات المستقبلية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد سيف الكواري- نائب رئيس اللجنة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم نسخة من كتاب «حماية الحق في البيئة السليمة في دولة قطر دراسة قانونية وتطبيقية»، هدية لسعادة الوزير.

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – ومقرها الدوحة- دورة تدريبية في عمَّان على مدار يومين، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، تستهدف الأعضاء المعينين حديثاً لعضوية مجلس أمناء المركز، حول «تعميق الفهم بمبادئ باريس بضوء الملاحظات العامة للجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإضاءات على عملية الاعتماد والتعريف بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، وأتى تنظيم هذه الدورة في إطار عمل الشبكة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية للشبكة وخطتها التشغيلية، للتدريبات المستقلة على المستوى الوطني وفق الاحتياجات المحددة للمؤسسة صاحبة المصلحة، وبسياق تنفيذها لبرامجها وخطتها. وقال سعادة سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إن الدورة التدريبية تأتي في إطار مشاركة الشبكة في دعم تنفيذ جزء من برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني، خلال العام والأعوام المقبلة، بهدف بناء ورفع القدرات بشتى مجالات عمل المؤسسات الوطنية لتمكينها من تنفيذ مهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر الندوات والورش الحوارية والمؤتمرات. وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية أن هذه الدورة تعد حلقة ضمن سلسلة طموحة من إستراتيجية الشبكة لتهيئة الأدوات لنشر ثقافة حقوق الإنسان ضمن المجتمعات العربية من خلال بناء ورفع وصقل القدرات والمهارات عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان. من ناحيتها أشارت سعادة الأستاذة سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان في المملكة الأردنيّة الهاشميّة إلى أن المركز يرتبط بعلاقة تشاركيّة وتفاعليّة مع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إيماناً بأهمية تفعيل الدور العربيّ في منظومة حقوق الإنسان عالمياً، وباعتبار حقوق الإنسان مبدأ أصيلاً في التراث العربي ومنظومة القيم العربية.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تسعى لمعالجة أية مخاطر بيئية تهدد التمتع بحقوق الإنسان؛ كنقص المياه والطاقة والتصحر وتغير المناخ، وما يحول دون إيجاد منظومة فاعلة لإنتاج الغذاء الآمن والكافي والمستدام،. وأضاف خلال الندوة التي عقدتها اللجنة، بالشراكة مع وزارة البلدية، في إطار سلسلة الفعاليات على هامش أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، حول «إسهام الحق في الغذاء في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية»، أن الغذاء يمثّل ضرورة حياة لكل إنسان في كل مكان، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة. واستعرض د. الكواري الجهود القطرية في هذا الإطار، وأكد اعتزاز اللجنة بما حققته قطر في مجال ضمان التمتع بالحق في الغذاء لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وثمن د. الكواري وفاء قطر بأهداف التنمية المستدامة المعنية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية، وكذلك المساعدات القطرية الغذائية والإنسانية الموجهة نحو التصدي للجوع ونقص الغذاء عالمياً من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة. وتحدثت السيدة إشراق بن الزين منسقة وحدة التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، حول «إسهام الحق في الغذاء في تمتع الإنسان بجميع حقوقه وكرامته الإنسانية». واستعرضت أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في الغذاء، كنشر المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في الغذاء،. وقدم د. محمد صلاح ابراهيم مدير قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، ورقة عمل حول دور المؤسسات الإنسانية القطرية في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً أن الهلال الأحمر يلعب دورا فاعلا في تعزيز الأمن الغذائي على الصعيد الدولي انطلاقا من قيم ومعدن الشعب القطري المحب للخير والعطاء. ودعا لتعزيز العمل على تعميق التدخلات التي تستهدف تحسين مستوى الأمن الغذائي. وقدم الدكتور حسن حسين إبراهيم ممثلاً عن إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية ورقة عمل حول « دور منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر في إعمال الحق في الغذاء، وقال إنه يجري العمل على إعداد النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 – 2030، لضمان استدامة الأمن الغذائي في الدولة، وبما تتماشي مع استراتيجية التنمية الثالثة،. وتناول الدكتور محمد عبد الله الشياب خبير تخطيط تنمية بيئية بإدارة التخطيط الاستراتيجي لجهـاز التخطيــط والإحصاء مؤشرات نجاح الخطط الاستراتيجية السابقة، ومحاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة: الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030. بينما تناول د. محمد السر أحمد عواض الخبير الاقتصادي الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، مساهمة القطاع الزراعي في انتاج وتسويق الخضراوات والتمور، حيث استعرض المساحات المحصولية بحسب المجموعة وتطور المساحات المحمية، وعدد المزارع وبرامجها التسويقية وساحات بيع المنتج المحلي.

شكل موضوع دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الإنسان محور نقاشات الحلقة الأخيرة من سلسلة «واحة الحوار» التي نظمها مركز مناظرات قطر بالشراكة مع معهد الجزيرة للإعلام. عُقدت الجلسة تحت عنوان «مناصرة حقوق الإنسان في أوقات الحرب» في مركز قطر الوطني للمؤتمرات يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، وقد جمعت صحفيين مرموقين وشخصيات مؤثرة بارزة لمناقشة التحديات التي تفرضها الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهذه الجلسة هي الثامنة ضمن سلسلة «واحة الحوار» التي أطلقها مركز مناظرات قطر بهدف تعزيز حرية التعبير والنقاش البناء لمواجهة أبرز القضايا التي تواجهها المجتمعات. أدار جمال الشيال، مدير المحتوى الاستراتيجي في القطاع الرقمي في الجزيرة، الجلسة التي شارك فيها الصحفيان شون كينج وزينة عقل، إلى جانب المؤثر أحمد حسام وتادهج هيكي، كوميدي وممثل وكاتب وموسيقي. وعلقت د. حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، قائلة: «يمكن للشباب أن يحدثوا فارقًا من خلال البقاء على علمٍ بما يحدث حول العالم، والمشاركة في حوارات بناءة مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، والانضمام إلى مجموعات المناصرة، والاستجابة لدعوات المبادرة والتحرّك، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال أصواتهم وآرائهم». وناقش المشاركون في الجلسة مدى قدرة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في عصرٍ تراجعت فيه ثقة الجمهور في القيم العالمية والقوانين الدولية. وقال جمال الشيال: «يحصل الكثير من الأشخاص على معلوماتهم من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعني أن المؤثرين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين يتحملون الآن مسؤولية تصحيح السرديات وزيادة الوعي ومكافحة الدعاية المضللة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً مكثفاً لعدد من طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكرمت الدارسين، بمنحهم شهادات التقدير بعد انتهاء البرنامج العملي الذي استمر على مدار شهرين. يأتي التدريب في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا. وتعرف المتدربون على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة، إلى جانب التدريبات العملية على كتابة التقارير وآليات التثقيف على حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها. وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يعد التزاماً من اللجنة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، ورغبتها في دعم وتطوير معارف وخبرات طلاب الماجستير في هذا المجال، مؤكداً أنه تم تصميم البرنامج ليكون تجربة شاملة تركز على التحليل العميق والنقاش البناء حول قضايا حقوق الإنسان المعاصر، بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات العملية، وهو ما يميز التدريب عن الدراسة النظرية. وأضاف أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها اللجنة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، معبراً عن أمله في استمرار التعاون بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية تعكس احتياجات المتدربين. ووجه المرزوقي الشكر للطلاب المشاركين في البرنامج على جهودهم ومساهمتهم العلمية الفعالة، قبل تكريمهم حيث سلم المشاركين شهادات التقدير، تقديراً للجهود المبذولة خلال فترة التدريب. من جانبها، قالت والدكتورة آية راندال، المشرفة على برنامج التدريب العملي لطلاب برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد حريص على ثقل الطلاب الدارسين بالتدريب العملي الذي يؤهلهم ليكونوا باحثين، بالإضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا ناشطين حقوقيين في المستقبل، ويخوضوا تجارب العمل الحقوقي في المنظمات غير الحكومية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية وعلى كافة الأصعدة محلياً ودولياً. وأضافت أن المعهد يقوم بتوزيع الطلاب على المؤسسات القطرية التي تستضيف الطلاب لتدريبهم، وفي هذا العام كانت اللجنة الوطنية من ضمن هذه الجهات، مشيرة إلى أن هذا يؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل في حال أرادوا ذلك بعد الحصول على درجة الماجستير. وأكدت أن اختيارنا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تدريب الطلاب فرصة جوهرية ليتعلم الطلاب أسس العمل الحقوقي في اللجنة التي تلعب أدواراً جوهرية معرفية ومفتاحية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل العالم، مضيفة أن الطلاب حظوا بفرصة التدريب العملي على كتابة تقارير الظل وآلية التثقيف على حقوق الإنسان، وآليات الاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها، ولا يوجد مكان في العالم يعطي هذه الفرصة غير الهيئات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الأوبئة والأمراض السارية أصبحت بمثابة سلاح إضافي للاحتلال لتعميق الإبادة الجماعية في قطاع غزة، محذرا من تصاعد مخاطر تحول القطاع إلى منطقة منكوبة تتفشى فيها الأوبئة بصورة كارثية وغير مسبوقة. وقال المرصد، في تقرير له اليوم: إن سكان قطاع غزة يواجهون صراعا مع الموت ليس فقط بالقنابل والصواريخ الفتاكة، بل كذلك بالأوبئة والأمراض المعدية في ظل انهيار صحي شامل بهدف تعميق الإبادة الجماعية الحاصلة للشهر الثالث على التوالي. ونبه إلى أن انعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في ظل تكدس واكتظاظ قياسي للنازحين يشكل الصيغة التي تدرس عن ظروف انتشار الأوبئة وخطر كارثة صحية عامة. وأفاد المرصد الأورومتوسطي بأن أكثر من 1.8 مليون شخص نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب مواصلة قوات الاحتلال هجماتها الدموية جوا وبرا وبحرا منذ أكثر من شهرين على كافة أرجاء قطاع غزة، ويقيمون في مراكز إيواء شديدة الازدحام، في ظل سوء الظروف الصحية وخدمات الصرف الصحي. وأشار التقرير إلى أنه اعتمادا على إفادات أطباء ومسؤولين صحيين ومنظمات إغاثية دولية، قام بتوثيق أكثر من 20 ألف حالة مرتبطة بعدوى في الجهاز التنفسي العلوي خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري فقط، علما أن القطاع يسجل نحو ألفي حالة مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي بأنواعه شهريا في الأوضاع الاعتيادية. كما أكد التقرير على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الإغلاق المشدد عنه بوصفه عقابا جماعيا وجريمة حرب لإنقاذ حياة المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني. ولليوم الرابع والستين، يتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مخلفا آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات دولية للكيان الإسرائيلي بارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة.

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين بمقر لجنة المرشحين الكائن بإدارة حقوق الإنسان بمدينة خليفة الشمالية اعتبارا من اليوم الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية التكميلية للمجلس 2023. ووجهت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السادة الناخبين الراغبين في الترشح إلى مراعاة ما يلي، أولا: شروط المرشح وهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاما. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مدرجا في جدول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقوم طالب الترشح بكتابة بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة. ثالثا: تعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال «منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان»، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة. وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع «الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة. وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. المسؤولية الاجتماعية للشركات وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم «المسؤولية الاجتماعية للشركات»، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالم، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.