أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، عن تنظيم المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان يومي الثاني عشر والثالث عشر من سبتمبر المقبل، تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .. حماية .. تمكين، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المنتدى يهدف إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي الأفراد وشرائح المجتمع المختلفة. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، أن الدستور الدائم لدولة قطر يؤكد على حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق الإنسان، كما أن قطر كانت من أوائل الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008، وصادقت عليها في العام نفسه، فضلا عن أنها كانت جزءا فاعلا وحيويا في مرحلة التأسيس للاتفاقية. ونوهت سعادتها بالإشادات الدولية برؤية قطر الوطنية في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للتوحد، ومواءمة تشريعاتها الناظمة لحقوق ذوي الإعاقة مع أحكام الاتفاقية الدولية، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة لتمكينهم من التعليم الجيد، فضلا عن إلزام القانون مؤسسات الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمئة من الوظائف لهذه الفئة، إلى جانب تبني خطط الدولة الاستراتيجية للتنمية برنامجا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية المستدامة، وبشكل يضمن مشاركة الجميع في العمل والإنتاج والتمتع بحياة مستقلة كريمة. وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجهود أثمرت عن نتائج طيبة في تحسين أوضاع ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم حتى أصبحت دولة قطر توصف بأنها ضمن أفضل الدول الصديقة لذوي الإعاقة في كافة المجالات، خاصة في البنية التحتية وشبكة النقل والمدن الصديقة للمعاقين التي شيدتها خلال العقد الماضي. وأشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أن دولة قطر اتخذت خلال السنوات الماضية جملة من التدابير المعنية بحظر التمييز على أساس الإعاقة، فضلا عن إدراج وتوفير الترتيبات التيسيرية التي هي بمثابة المحرك الرئيسي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، مؤكدة أن المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة، أدت دورا مهما في حماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم من العيش المستقل وإدماجهم في المجتمع، وتجويد فرص حياتهم، والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى على المستويين الدولي والإقليمي، ومتابعة آخر المستجدات والتوجهات الحديثة الخاصة بقضية الإعاقة. وفي إطار تعزيز الجهود العالمية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، نوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستضافة دولة قطر المؤتمر الدولي حول الإعاقة والتنمية عام 2019، والذي أصدر إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم، ما وفر إطارا مرجعيا لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية وضمان حقوقهم في السياسات الخاصة بالتعليم والصحة والتوظيف وغيرها من المجالات. ورأت سعادتها أنه على الرغم من مرور 15 عاما على دخول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ، والتي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 186 دولة، إلا أن النظرة الفاحصة للكثير من التشريعات والسياسات والممارسات في العديد من الدول الأطراف تشير، وفقا لملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى الكثير من التحديات والعوائق التي تعترض الإعمال الكامل لأحكام الاتفاقية، والتي غالبا ما تكون محصلة سيطرة النسق التقليدي الطبي والخيري والعاطفي في التعامل مع قضية الإعاقة. وأكدت أن ذلك يحتم المراجعة الدورية المنتظمة لواقع حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم هذا الواقع من منظور حقوق الإنسان، ومن ثم تفعيل احترام وحماية وإعمال حقوقهم وتمكينهم من العيش في المجتمع الذي يقبلهم والقادر على تجاوز النظرة النمطية التقليدية التي تعزلهم وتمنع اندماجهم الحر والمستقل به، أسوة بالأفراد الآخرين وعلى قدم المساواة معهم دون تمييز على أساس الإعاقة. يشار إلى أن المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويمثل إحدى آلياتها المعنية بمتابعة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسبق أن نظمت المنتدى الأول العام الماضي حول دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة الأمم المتحدة وعدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن العمال أحد المكونات الاجتماعية والاقتصادية الهامة في المجتمع القطري باعتبارهم ركنا أساسيا من أركان التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وتعزيزها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الندوة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للعمال من الجالية النيبالية في إطار الحملة التي أطلقتها في 1 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر القادم حول الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري. وأشار الجمالي إلى أن حضور العمال لمثل هذه الفعاليات ومشاركتهم التفاعلية فيها يعني وعيهم وإدراكهم في المقام الأول لأهمية التثقيف بمخاطر الإجهاد الحراري في هذا التوقيت الصيفي والذي من شأنه رفع مستوى الوعي للعمال وأرباب العمل للحد من هذه المخاطر التي تشكلها درجة الحرارة والرطوبة العالية أثناء العمل. ونوه الجمالي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية العمال من كافة الانتهاكات التي تمس حقوقهم والتي منها العمل في الأماكن المكشوفة أثناء فصل الصيف. وقال: لذا وجب علينا من باب الدور التوعوي والتثقيفي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان التذكير بهذه الجهود والحث على الالتزام بها من طرفي العمال وأرباب العمل. من جانبه، قال السيد راميش باتا رئيس الجالية النيبالية: إن الجاليات ذات الكثافة العمالية في حاجة ماسة لمثل هذه الأنشطة التي ترفع من الوعي بحقوقهم التي أقرتها الدولة. وأضاف: نحن حريصون على حضور مثل هذه الحملات في الأيام القادمة والتي تؤكد حرص دولة قطر ومؤسساتها بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعم والحماية الاجتماعية للعمال. وتوجه راميش بالشكر للجنة الوطنية على دعمها للجالية النيبالية وذلك بتخصيص مكتب للجالية ضمن مكاتب الجاليات بمقرها والذي اعتبره يذلل أية صعوبات تواجه العمال في التواصل معها. وكانت الندوة شهدت محاضرة قدمتها الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبدوره قدم السيد محمد رمضان مسؤول مكتب الجالية النيبالية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عرضا تقديميا لأهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف والرطوبة العالية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد ديميتري لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني والوفد المرافق له وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

أحرزت المحادثات الأفغانية الأمريكية في الدوحة تقدما مهما من أجل حل الأزمة الأفغانية مما يعطي آمالا في تحسن الأوضاع الانسانية والاقتصادية للشعب الأفغاني وتواصل دولة قطر القيام بجهود الوساطة وتسيير المفاوضات. أبرز تقرير لشبكة تولو نيوز أن القائم بأعمال وزير الخارجية أميرخان متقي التقى مع الوفد المرافق له في قطر بسفراء وممثلي عدد من الدول بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا وكوريا الجنوبية وهولندا وإيطاليا وأستراليا وكندا.وبحسب حافظ ضياء أحمد تاكال، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فإن متقي أطلع المشاركين في الاجتماع على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية والحوكمة في أفغانستان.وقال إن «متقي والوفد المرافق له قدموا رداً مفصلاً وقالوا إن هذه الوفود يجب أن تكون موجودة في أفغانستان وأن ترى واقع أفغانستان عن قرب بدلاً من مواصلة عملها من الخارج». في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر بالدوحة، سهيل شاهين، إن الحقائق على الأرض في أفغانستان والتقارير الإعلامية في الخارج تتعارض مع بعضها البعض. وبين: «يحتاج العالم إلى تقييم يستند إلى الحقائق والحكم على الدولة من أجل نهج واقعي وتحقيقا لهذه الغاية فإن اللقاءات بين وفود الإمارة الإسلامية والعالم ضرورية ومثمرة». محادثات مثمرة وتابع تقرير الشبكة الأفغانية: في غضون ذلك، ناقش متقي، في لقائه مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية. وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي نجيب رحمن شمال إن المجتمع الدولي قد يسعى لمساعدة الشعب الأفغاني من خلال تعزيز العلاقات مع الحكومة الأفغانية الحالية. وأضاف «بالنظر إلى النتائج الإيجابية لهذه المفاوضات ربما تكون دول العالم مستعدة لمساعدة الشعب الأفغاني من خلال تعزيز العلاقات والمشاركة مع الحكومة المؤقتة». وقال المحلل العسكري صادق شينواري: «لقد أكد العالم، ولا سيما دول المنطقة، على الدوام أنه يجب أن يكون هناك دولة شرعية وشاملة في أفغانستان «. وتابع التقرير: حث المسؤولون الأمريكيون،وهم الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والمبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر طالبان على التراجع عن السياسات المسؤولة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الاحتجاز والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه ولصوته في تشكيل مستقبل البلاد. وغردت المبعوثة الخاصة للنساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان رينا أميري بأنها ناقشت في الاجتماع إزالة القيود المفروضة على النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والعمل ؛ الإفراج عن المعتقلين ؛ ووضع حد للعقاب البدني، وقمع وسائل الإعلام وحرية التعبير. وقالت:»أكدنا أن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي لتحقيق الأمن والتقدم الاقتصادي والاستقرار، الحفاظ على الأمل ورأس المال البشري. وتحسين المكانة مع المجتمع الدولي «. كما غرد الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست: «اختتمنا يومين من الاجتماع مع كبار ممثلي طالبان والتكنوقراط الأفغان في الدوحة بشأن: المصالح الحيوية في أفغانستان. ناقشنا الوضع الاقتصادي للبلد، وحقوق الإنسان، والاحتياجات الإنسانية، والالتزامات الأمنية، والشمولية، وقضايا مكافحة المخدرات، «في غضون ذلك، قال عدد من المسؤولين في الإمارة الإسلامية إن الاجتماعات كانت مفيدة. وقال سهيل شاهين، إن وفد الإمارة الإسلامية أجرى مناقشات مثمرة مع الفريق الأمريكي في الدوحة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حركة طالبان الأفغانية، خلال محادثات استضافتها الدوحة، أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات فنية لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإجراء مناقشات حول مكافحة تهريب المخدرات. وشارك في هذه المحادثات التي عقدت يومي الأحد والإثنين في الدوحة، الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست والمبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان رينا أميري، ورئيسة البعثة الأمريكية إلى أفغانستان ومقرها في الدوحة، كارن ديكر. وأوضح بيان الخارجية أن المسؤولين الأمريكيين حددوا مجالات بناء الثقة لدعم الشعب الأفغاني. وأعرب الوفد الأمريكي عن قلقه العميق إزاء الأزمة الإنسانية في أفغانستان وضرورة الاستمرار في دعم منظمات الإغاثة وهيئات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات بما يتفق مع المبادئ الإنسانية. وحث المسؤولون الأمريكيون طالبان على التراجع عن السياسات المسؤولة عن تدهور حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة. وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات الاحتجاز والقمع الإعلامي والقيود المفروضة على الممارسات الدينية. وعبرت الولايات المتحدة عن دعمها لمطالب الشعب الأفغاني باحترام حقوقه ولصوته في تشكيل مستقبل البلاد. والتقى الوفد الأمريكي مع ممثلين عن البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية الأفغانية لبحث وضع الاقتصاد الأفغاني والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي. وأحيط المسؤولون الأمريكيون علما بالبيانات الأخيرة التي تشير إلى انخفاض التضخم ونمو صادرات وواردات البضائع في أفغانستان في عام 2023. وأعربوا عن انفتاحهم على الحوار الفني بشأن قضايا الاستقرار الاقتصادي قريبا. وأخذ المسؤولون الأمريكيون علما بالتزام طالبان المستمر بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها. وناقش الجانبان جهود طالبان للوفاء بالالتزامات الأمنية. واعترف الوفد الأمريكي بحدوث انخفاض في الهجمات الإرهابية واسعة النطاق ضد المدنيين الأفغان. وضغط المسؤولون الأمريكيون من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرعايا الأمريكيين المحتجزين، مشيرين إلى أن هذه الاعتقالات كانت عقبة كبيرة أمام الانخراط الإيجابي. إلى ذلك، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية إلى أنه تمت مناقشة مسألة حقوق الإنسان من دون تقديم تفاصيل إضافية. ووفق البيان الأفغاني، ترأس وفد طالبان وزير الخارجية أمير خان متقي وضم ممثلين لوزارة المال والبنك المركزي. وبحسب سلطات طالبان، تطرّقت المناقشات إلى رفع قيود وعقوبات مصرفية. وأوضحت في البيان «من أجل إرساء الثقة، من المهم إلغاء القوائم السوداء وتحرير الاحتياطات المصرفية حتى يتمكن الأفغان من تطوير اقتصادهم دون مساعدات خارجية». وقال عبد القهار بلخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في بيان صادر باللغة الإنجليزية «أكدت إمارة أفغانستان الإسلامية أنه من المهم لبناء الثقة» رفع حظر السفر عن قادة طالبان وإلغاء تجميد احتياطيات البنك المركزي «حتى يتمكن الأفغان من تأسيس اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية». وجرى تجميد حوالي سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بعد عودة طالبان إلى السلطة. ونصف الأموال موجودة الآن في صندوق أفغاني بسويسرا.

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» والمنعقد على هامش الجمعية العامة العشرين بالقاهرة بالاستمرار في تقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. إلى جانب إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وتلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية في ختام أعمال المؤتمر أمس توصيات المشاركين البالغ عددهم في افتتاحية المؤتمر أكثر من ٣٠٠ مشاركة ومشارك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات حكومية ووزراء وبرلمانيين وعدد من منظمات المجتمع المدني وخبراء ونشطاء، بالإضافة لشركاء الشبكة العربية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. رفع قدرات المؤسسات الوطنية ودعا المؤتمر السنوي الدولي في توصياته إلى ضرورة استمرار الشبكة العربية ببرامجها لرفع قدرات المؤسسات الوطنية بالتفاعل مع تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية مع لجان المعاهدات، وعملها على تسهيل مشاركة هذه المؤسسات باستعراضات واجتماعات هيئات المعاهدات. بالإضافة إلى انخراط الشبكة العربية بشكل أكبر مع المؤسسات الأعضاء بتنفيذ برامج المؤسسات في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية وذلك على المستوى الوطني ووفق برامج واحتياجات كل مؤسسة، وذلك على المستوى الحكومي والشعبي وتمكين ودعم المؤسسات بهذا السياق والتربية على حقوق الإنسان والاستثمار بالتربية. والاستمرار في العمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القانون والممارسة، وعلى أن تحرص المؤسسات على الحفاظ والتمسك بمظاهر الاستقلال. فضلاً عن عمل الشبكة العربية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول الأعضاء على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتكريس الفهم المعمق لطبيعة المؤسسات الوطنية وأدوارها وتنظيم زيارات دورية للجهات المعنية بما يسهم بتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفدها بالتمويل المالي الكافي لتمكينها من الاضطلاع بمهامها والقيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدها. وتنظيم مشاورات من شأنها اقتراح السبل والأدوات لتقديم الدعم الكافي للجنة الفرعية للاعتماد لضمان تعزيز قدرة أمانة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من الناحيتين اللوجستية والمالية لتقديم الخدمات المطلوبة بالشكل المناسب. تعاون مع المفوضية السامية كما أوصى المشاركون بأهمية الاستمرار بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وبناء قدرات المؤسسات الوطنية بما في ذلك الاستعداد للمراحل المختلفة لعملية الاعتماد وتنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. والتوسع في تأطير تعاون الشبكة مع أصحاب المصلحة بما يعطي آفاقاً أوسع لتفاعل المؤسسات الوطنية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويسهم في دعم برامج الشبكة بمجال التوعية وبناء ورفع القدرات. ومشاركة المؤسسات بجزء من تكاليف أنشطة الشبكة التي تنظم في بلدانها، وذلك وفق الإمكانية. وطالب المؤتمر الدولي بتعزيز تبادل التجارب وأفضل الممارسات، وجمعها بأدلة وفق الموضوع لتسهيل تبادلها والوصول إليها، واستخدامها كمواد مرجعية ببرامج الشبكة. تقديم الدعم اللازم لمؤسسات حقوق الإنسان لتمكينها بالقيام بدور نشط في مجال التدريب وبناء القدرات للمكلفين بإنفاذ القانون على مدونات السلوك ومعايير حقوق الإنسان ذات الصلة. إلى جانب تأطير التعاون مع البرلمانات العربية لتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وإزالة تعارض التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي انضمت أو صادقت عليها الدول الأعضاء. إيلاء اهتمام بالشبكة العربية وشدد المشاركون على ضرورة إيلاء الشبكة العربية اهتماماً خاصاً لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، ودمج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية. وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما يساهم في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان ككل. فضلاً عن الاستمرار بتقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيوني الغاصب وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. وتقديم الدعم الفني والعلمي واللوجستي والمادي للمؤسسات الناشئة أو التي تواجه ظروفا استثنائية وفق احتياجات تلك المؤسسات. بالإضافة لتوجيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاستفادة من عملية التصنيف بشكل إستراتيجي لتعزيز مكانتها على المستوى الوطني من خلال متابعة تنفيذ توصيات لجنة الاعتماد مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، خاصة البرلمان. الاستفادة من خبرة ومشورة ودعم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية المعنية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والمفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال الاعتماد. وكانت تنفيذية الشبكة العربية استبقت تلاوة توصيات المؤتمر باجتماعها الأول لسنة ٢٠٢٣ برئاسة سعادة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية في دورتها العشرين – الجديدة – بحضور المؤسسات الوطنية الأعضاء من قطر – بلد المقر – والعراق ومصر وتونس والبحرين وفلسطين. اضطلعت تنفيذية الشبكة على مخرجات اجتماعها الأخير بموريتانيا واجتماع الجمعية العامة العشرين إلى جانب استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخطط الشبكة العربية في دعم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان.

انطلقت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة - تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة واسعة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى جانب 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: «يقف المؤتمر على التحديات والاحتياجات إلى جانب تبادل الدروس وأفضل الممارسات، ما سيسهم بتوجيه وتطوير برامج الشبكة، وبما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء، وما ينتظر لها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، علاوة على فتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات، وتعزيز التعاون مع التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرهم من الجهات الأممية والدولية، وكذلك مع الجهات الحكومية، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية». وأكد الجمالي استمرار عمل الشبكة بصورة ديناميكية من خلال تعاونها مع شركائها، وإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، واعتمادها على التكامل وابتعادها عن التنافس، ما سيسمح بتغطية أغلب احتياجات المؤسسات الأعضاء وفق الأولوية، وذلك على المستوى القطري والإقليمي. وأضاف سعادته: «نسعى من خلال برامج الشبكة العربية للتطوير من خلال رفع مستوى التعاون مع شركاء الشبكة من أصحاب المصلحة، وكذلك توسيع دائرة الفئة المستهدفة بفعاليات وأنشطة الشبكة، خصوصا التدريبية منها، لتستوعب بشكل أوسع منتسبي منظمات المجتمع المدني والحكومات، وذلك بإطار تنفيذ الشبكة لبرامجها المنبثقة عن الخطة التشغيلية لخطة الشبكة الإستراتيجية وتوصيات جمعياتها العامة». ونوه الجمالي ببرامج الشبكة العربية منذ النشأة، مشيرا إلى أنها تنوعت وشملت العديد من القضايا الحقوقية، والتي منها حرية الرأي والتعبير، ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومدونات السلوك لرجال الأمن الموظفين العموميين، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان، وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التربية والتعليم والسياسات العامة، وتعزيز الديمقراطية عن طريق تمكين المؤسسات الوطنية من رصد حقوق الإنسان خلال العملية الانتخابية. دور كبير لقطر وبدورها، قالت سعادة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: «تأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواكب مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وأضافت خطاب أنه «لشرف كبير أن تستضيف جمهورية مصر العربية العمومية العشرين للشبكة العربية، والتي تعمل من أجل رسالة سامية تهدف لتحقيق السلام والأمن والعدل والرفاهية لكل مواطن في الأمة العربية دون تمييز»، مشيدة بالدور الذي وصفته بالكبير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، باستضافة الأمانة العامة للشبكة العربية إلى جانب الجهد الكبير الذي تبذله أمانة الشبكة العربية، للمساهمة في تبادل الخبرات وبناء القدرات مع المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة. الأدوار الكاملة من جهته قال سعادة السيد أحمد سالم بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان رئيس الشبكة العربية في دورتها السابقة: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منوط بها أن تلعب أدواراً هامة ولا شك أن هنالك تحديات جمة تعتضر سبيلها في لعب هذه الأدوار. مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية في العديد من البلدان العربية تحتاج لحكومات تتفهم أهميتها وتمنحها الحق المطلق في القيام بتلك الأدوار كاملة لكي تتمكن من تقديم الرؤى اللازمة للنهوض بميدان حقوق الإنسان. وفي ذات السياق اعتبر سعادة السيد مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتماد مبادئ باريس ومن ثم إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفتها مؤسسات هجين ما بين الدولة والمجتمع المدني أحد الإنجازات الهامة لحماية وترقية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية. لافتاً إلى أن المؤسسات الوطنية شكلت رافدا هاما لجانب الهياكل الوطنية الأخرى. منوهاً للدور المهم للمؤسسات الإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في الحوارات الوطنية وتبادل الخبرات والتأكيد على أهمية مقاربة حقوق الإنسان في كل الاشتغالات سواء برسم السياسات أو التخطيط أو التنفيذ.

تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات» وذلك على هامش الجمعية العامة العشرين وبمشاركة 330 شخصاً يمثلون 65 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسات وطنية وممثلين حكوميين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني نشطاء من أصحاب المصلحة المعنيين من الشركاء والخبراء والاستشاريين، ويهدف المؤتمر للوقوف على التحديات والاحتياجات وتبادل أفضل الممارسات مما سيسهم بتطوير وتوجيه برامج الشبكة العربية بما يتلاقى مع تطلعات المؤسسات الأعضاء وما ينتظر منها من دور متوقع على المستوى الوطني والدولي بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبما يسهم في تعزيز عالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان، بفتح آفاق التعاون وتذليل العقبات والتحديات وتعزيز دور التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف والمفوضية السامية لحقوق الإنان وتعزيز التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني. ولاية واسعة لتعزيز الحقوق وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية: منذ إقرار مبادئ باريس لعام 1993، وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لها، قامت العديد من الدول بإنشاء مؤسسة وطنية امتثالاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وبفضل الولاية الواسعة التي أعطتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، أضحت المؤسسات الوطنية بموقع متميز وفعال ضمن المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان. وأضاف: هذا الأمر أدى لمواجهتها لتحديات مختلفة ومتنوعة، داخلية وخارجية، وطنية ودولية، وذلك منذ الإنشاء وحتى اعتمادها واضطلاعها بمهامها، وبإطار تعاونها وتفاعلها مع الهيئات الدولية والإقليمية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لذلك لابد من اقتراح الحلول وإيجاد الدعم وتحسين الآليات، مما يستدعي وضع خطة عمل تحدد فيها الأولويات والاحتياجات والرؤى والإمكانات. مناقشة التحديات العربية وأشار الجمّالي إلى أنه في هذا السياق تتناول الجمعية العامة العشرون للشبكة العربية موضوع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقاً لمبادئ باريس (الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات)بهدف تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (داخلية وخارجية، وطنية ودولية). وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الدولية والإقليمية بدعم المؤسسات الوطنية. إلى جانب تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية والتحالف العالمي والمفوضية السامية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية في المحافل الدولية، وتعاونها مع الآليات الدولية. ووضع تصور وخطة عمل بهدف تطوير تعاون المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية «قسم المؤسسات الوطنية» ولجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، مما يسهل اعتماد المؤسسات الوطنية. ومن ثم الخروج بتوصيات. وأوضح الجمّالي أنه سيشارك في المؤتمر عدد من المؤسسات الأعضاء بالمكتب التنفيذي للتحالف العالمي. بالإضافة للمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية. (16 مؤسسة) والمؤسسات الأربع الأعضاء بلجنة الاعتماد الفرعية التابعة للتحالف العالمي، علاوة على المؤسسات التي تترأس الشبكات الإقليمية الأربع الرئيسية وأمانات الشبكات الإقليمية الأربع وسكرتارية التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المنظمات الشريكة للشبكة العربية بتنفيذ برامجها وهي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الميثاق بجامعة الدول العربية، المعهد العربي لحقوق الإنسان – مقره تونس، ومنظمة اليونسكو) إلى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة. وأشار إلى أن محاور المؤتمر ستناقش الممارسات الفضلى والدروس المستفادة، والتحديات الراهنة التي تواجه كلا من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والحكومات). فضلاً عن الاحتياجات والأولويات لكل من (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التحالف العالمي ولجنة الاعتماد الفرعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان). كما ستتناول معايير اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الاعتماد. وتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودولها، والآليات الدولية والمفوضية السامية والتحالف العالمي، وجميع أصحاب المصلحة، بما يعزز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، صباح أمس الثلاثاء، محاضرة حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، حضرها (11) ضابطا من إدارات (أمن المطار، جوازات المطار، جوازات المنافذ)، الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، اللجنة الدائمة لإدارة المنافذ البحرية وإدارة شرطة النجدة (الفزعة). ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار خطة عمل الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (2020- 2025). في بداية المحاضرة، رحب العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بالحضور، وألقى الضوء على إنشاء الإدارة تطبيقا لما جاء في الدستور والذي كرس مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، ثم أكد على دور الإدارة في أن يكون رجل الشرطة ملما بقضايا حقوق الإنسان وملتزما بمعايير المنظومة الدولية عقب صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمبادئه الـ 29 والتي جاء في أبرزها (الناس متساوون في الحقوق والواجبات، لا تفريق بينهم).. وقدم المحاضرة النقيب خميس سلطان المريخي، من إدارة حقوق الإنسان الذي أشار في بدايتها إلى الحريات التي كفلها قانون مكافحة الإرهاب ونظريته وتطبيقاته التي تجسد مفاهيمه، متطرقا إلى الاتفاقيات الدولية وما تلزم به الدول وما تفرضه الدول على القائمين على انفاذ القانون.. كما تناول المعايير الوطنية والقوانين والآليات المتبعة، متخذا القانون رقم 27 لسنة 2019م الخاص بمكافحة الإرهاب نموذجا لتوافقه مع الاتفاقيات الدولية.

حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية تسع جوائز «دوت كوم»، منها ثلاث جوائز بلاتينية، منحت إحداها للحملة الإعلامية التي أطلقتها الشبكة للمطالبة بتحقيق العدالة للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة، وأخرى لموقع الشبكة المؤسسي الجديد، وثالثة لتصميم الموقع الإلكتروني لمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. وحصدت الشبكة أيضاً ست جوائز «دوت كوم» ذهبية، فاز بها تطبيق «امتيازات» لخدمات الموظفين، وموقع «قصص ملهمة»، و«برومو» عن لغة الإشارة، وموقع الشبكة الداخلي «تواصل». وكانت الشبكة قد أطلقت حملة إعلامية دولية استمرت عاماً كاملاً للمطالبة بتحقيق العدالة للزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة ولمحاسبة قتلتها، بدأت منذ اغتيالها في مايو 2022 بالضفة الغربية، وركزت الحملة على التزام الجزيرة بقيم حرية الصحافة، وسعيها المستمر لحماية الصحفيين في كل مكان. وأطلقت الجزيرة موقعها المؤسسي الجديد -الفائز بالجائزة البلاتينية- تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لانطلاق الشبكة، وتميز بإضافات تقنية وتصميم عصري يسهل تصفح أقسامه التي تتضمن معلومات وافية وموثوقة عن قنوات الشبكة ومنصاتها المختلفة. وتعليقًا على الفوز بجوائز «دوت كوم»، قال رمزان النعيمي، المدير التنفيذي بالوكالة لقطاع الهوية المؤسسية والاتصال بالشبكة: «فخورون بهذا الفوز الجديد، وأهنئ بهذه المناسبة زملائي على تفانيهم في إدارة حملة إعلامية دولية تطالب بتحقيق العدالة لشيرين أبو عاقلة، وعملهم المتميز في تطوير منصات التواصل والتفاعل وآليات العمل الإبداعي في الشبكة». وتمنح جوائز «دوت كوم» سنوياً لأبرز الحملات الإعلامية، وأفضل الأعمال المنجزة في مجالات الإبداع والاتصال الرقمي، وتشرف عليها جمعية محترفي التسويق والاتصالات (AMCP)، وهي مؤسسة رائدة عالمياً في تقييم الإنتاجات ذات الصلة بالإعلام والاتصال والتسويق. يذكر أن شبكة الجزيرة الإعلاميَّة نظمت في شهر مايو الماضي وقفاتٍ تضامنية متزامنة في مكاتبها المُنتشرة في أنحاء العالم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال شيرين أبو عاقلة. وقد شارك في تلك الوقفات زملاء شيرين وعددٌ من الصحفيين وممثلي هيئات دولية ونقابات صحفية محلية. كما عقدت الشبكةُ، في مقرها الرئيس بالدوحة، ندوة خاصة تناولت قضية اغتيال الراحلة، والتضحيات التي قدمها مراسلو الجزيرة وصحفيوها في سبيل نقل الحقيقة.

أطلقت منظمة حملة التضامن مع فلسطين «PSC» البريطانية أضخم حملة شعبية وبرلمانية لرفض مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل، حيث يستعد مجلس العموم البريطاني للمناقشة النهائية لمشروع القانون والتصويت عليه خلال الفترة القادمة. ووقع ما يقرب من 13 ألف شخص على العريضة الرسمية التي وجهت إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه تحثهم على التصويت بالرفض لهذا المشروع، الذي يمنع مقاطعة اسرائيل بسبب عنصريتها وجرائمها الوحشية بحق الفلسطينيين، كما انضم إلى هذه الحملة الشعبية 70 من منظمات المجتمع المدني في بريطانيا، منها الجمعيات الحقوقية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية ومنظمة العدالة الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات الثقافية وحملات التضامن الإنسانية، حيث توحدوا تحت مظلة واحدة لرفض هذا المشروع. وتصاعدت الأصوات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة لوقف خطط الحكومة البريطانية لتجريم حركة المقاطعة لإسرائيل على كافة المستويات، حيث أطلقت حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة «PSC» حملة رقمية على الإنترنت تدعو البريطانيين إلى مخاطبة ممثليهم في البرلمان كي يقومون برفض إصدار قانون تجريم المقاطعة، ومنع التضييق على النشطاء الداعمين لفلسطين، وطالبت بحرية مقاطعة اسرائيل لأنها حق من حقوق التعبير عن الرأي، وشهدت هذه الحملة إقبالا كبيرا من قبل البريطانيين منصات التواصل الاجتماعي وعلى موقع حملة التضامن مع فلسطين، لمخاطبة ممثليهم في البرلمان يدعوهم برفض هذا المشروع، وضرورة وقف إصداره حيث يقيد من دعم البريطانيين للقضية الفلسطينية. وتحت هذا الاسم يسعى البرلمان البريطاني إلى إدخال تعديلات تسهم في رفض مقاطعة إسرائيل من الناحية الاقتصادية، حتى تستطيع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في بريطانيا من إعادة التعامل مع إسرائيل على كافة المستويات ووقف حملة مقاطعتها، ويعتبره الحقوقيون والمتضامنون مع فلسطين بأنه أول تحرك خطير ضد حقوق الإنسان وتقييد لحرية التعبير وأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الحكومة البريطانية، وفي حالة إقراره سوف يحد من قدرة المؤسسات العامة البريطانية العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ خيارات أخلاقية بوقف الاستثمار أو التعامل مع الكيان الإسرائيلي، ويمنعها من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل بسبب جرائمها العنصرية والبشعة بحق الفلسطينيين، بل يحمي هذه المؤسسات من المعاقبة لتورطها في العمل مع الكيان الإسرائيلي المغتصب لحقوق الفلسطينيين، حيث توجد أمثلة كثيرة من المؤسسات التي تواجه عقوبات بسبب تورطها مع إسرائيل مثل البنوك وعدد من العلامات التجارية والرياضية الشهيرة.

احتفلت دولة قطر، أمس، باليوم العالمي للسكان الموافق 11 يوليو من كل عام، وذلك بغرض تذكير كل فئات المجتمع بالقضايا السكانية وأهميتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بها، وتسليط الضوء على قضايا تنظيم الأسرة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتحسين صحة الأمهات، وحقوق الإنسان. وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، بهذه المناسبة، أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر «تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته». وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة نتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان بهذه المناسبة، أن «اليوم العالمي للسكان يمثل فرصة ذهبية للتذكيرنا بأننا إذا نجحنا في تسخير قوة كل إنسان على هذا الكوكب، سنبني بلا شك مستقبلا ينعم بالسلام والازدهار والاستدامة لطالما حلمنا به ورسمنا ملامحه خلال فعاليات المؤتمر الدولي للسكان، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030». وأوضحت أنه «عندما نطلق العنان لكامل إمكانات النساء والفتيات من خلال دعم وتنمية رغباتهن المتعلقة بحياتهن وأسرهن ومساراتهن المهنية، فإننا نحفز بذلك نصف القيادات والأفكار والابتكارات والإبداعات اللازمة من أجل بناء مجتمع أفضل». وينبع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، وتجسد هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تم إطلاقها في عام 2008. ويعد اليوم العالمي للسكان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، فرصة سنوية تتيح لسكان المعمورة عقد لقاءات جماهيرية ومعارض وحملات للتوعية العامة، بهدف تركيز الاهتمام على إحدى القضايا السكانية في سياق التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.

أكدت دولة قطر على أهمية مواصلة التعاون والحوار مع كافة الأطراف الأفغانية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي المعزز حول حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في إطار الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت المفتاح إلى تفاقم التحديات الإنسانية والتنموية والتردي في أوضاع حقوق الإنسان التي عانى منها الشعب الأفغاني، بسبب الصراعات التي طال أمدها نتيجة للأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية التي تمر بها أفغانستان، ودعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الأفغاني وتمكينه من مواجهة جميع التحديات والحفاظ على المكاسب التي تم إحرازها. وأضافت سعادتها أن دولة قطر سبق أن أعربت عن بالغ القلق إزاء تعليق الدراسة في المدارس الثانوية للفتيات، ومنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في أفغانستان، وأنها حذرت من خطورة تأثير هذه الممارسات على حقوق الإنسان والتنمية، كما أن دولة قطر دعت حكومة تصريف الأعمال إلى إعادة النظر في قراراتها، وشددت على أهمية احترام حقوق المرأة الأفغانية وتعزيز دورها وتمكينها في مختلف المجالات. ونوهت إلى أن دولة قطر نظمت، بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، مؤتمرا دوليا حول تعليم المرأة الأفغانية في مدينة بالي الإندونيسية في ديسمبر 2022، وأنها ستستضيف النسخة الثانية من هذا المؤتمر في الفترة من 28 - 29 نوفمبر 2023، من أجل تسليط الضوء على آخر المستجدات بشأن الوضع التعليمي ومتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الأول وحشد الدعم للشعب الأفغاني وتشجيع الشركاء الدوليين على إيجاد حلول عملية لهذه المسألة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.

كشف سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن مقترح بتوحيد المواقف الخليجية بخصوص قضايا حقوق الإنسان ومن أبرزها قضايا حماية كيان الأسرة. وقال سعادته إن الاجتماع الـ 14 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته قطر، اليوم، سوف يخرج بمجموعة من المقترحات والتوصيات أهمها توحيد المواقف الخلييجية الخاصة بحقوق الإنسان. وأضاف: دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في نفس المواقف والرؤى حول مجموعة من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال أن هذه الدول ترى أن الأسرة هي كيان الدول وحماية الأسرة من حماية الدول لهذا فإن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن الأسرة مكونة من ذكر وأنثى من قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)، فدول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في هذا الموقف حول حماية كيان الأسرة ومؤسسات الزواج. وأوضح سعادته أن الاجتماع سيخرج أيضاً بقوانين استرشادية أهمها قانون نبذ العنف الأسري وسوف يتم تعميمه على الدول للاسترشاد به، ويهدف القانون إلى حماية المجتمعات من العنف الأسري ومعالجته. واستطرد قائلاً: كذلك سيتم تنسيق المواقف الخليجية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في المحافل الدولية كمجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة. جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها خطة العمل الخارجي لدول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان في جنيف، وقواعد الوقاية الموحدة من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري، وكذلك مقترح مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وجاء الاجتماع، بحسب وكالة قنا، انعكاسا لإيمان دول مجلس التعاون بأهمية حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها والتنسيق المستمر في المجالات كافة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر. جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اجتماعات الشراكة الثلاثية التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة سماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية. وقالت: كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع. ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع. وجددت دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030. وقالت رئيس التحالف العالمي: إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان. وأضافت: بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز. وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه. وقالت سعادتها : لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت، أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. ونوهت بأن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: لكن حتى الآن، لم تؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات. ولفتت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها. وأبدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GAHRI) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت: لكي تؤدي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية، فإنها تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية.كما أكدت العطية على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، وأشارت إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس يعد مؤشرًا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. وطالب العطية الدول الأعضاء إلى تسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. جاء ذلك خلال كلمة السيدة العطية في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم مفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت العطية: إن نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. وأضافت: يسلط هذا النداء الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وقالت رئيسة التحالف العالمي: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، فضلا عن الانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت: برغم قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمران؛ والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق؛ فهذا هو وقت الأمل؛ فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وكذلك نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف التنمية المستدامة وأوضحت العطية أنه مع اقتراب عام 2030 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من شهر سبتمبر، لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يتعين على الشراكة الثلاثية القيام بها لضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في الجهود الرامية إلى التعجيل بتنفيذ الخطة خلال العقد الحالي. وقالت: في ذات السياق، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعب دورًا قويًا في سد الفجوة بين الأبعاد التكميلية لمسعى عالمي أوسع، وتوفير البيانات الدقيقة حول تنفيذ الخطة والتقدم المحرز بشأنها. وتابعت بالقول: كما تعلمون، فقد اعتمد التحالف العالمي خطته الاستراتيجية الجديدة ومدتها 5 سنوات في اجتماعه السنوي في مارس الماضي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. فضلاً عن بناء صوت موحد وقوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وأضافت: نتطلع إلى العمل مع جميع الشبكات الإقليمية وجميع الشركاء طوال فترة تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الجديدة. إلى جانب ذلك، سنستكشف كيف نعمل سويًا بدعم من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا بغية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعملها الحيوي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الناس، على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وسنراجع التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ونناقش التحضيرات الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، كما نستعرض المزيد من الدعم الذي يمكننا تصميمه لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، والتحديات الناشئة في سياق الرقمنة. وأشارت العطية إلى أن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية ستستفيد بوضع السياسات في مجال التنمية المستدامة، ولاسيما منظومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استفادة جمة من مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عملها، شريطة الإقرار بدورها، وإضفاء الطابع المؤسسي على مشاركتها في هذه المحافل.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية تشكل النواة المركزية لوجود أنظمة وطنية قوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى قدرات قوية لحماية استقلالها وقدرتها على الصمود في وجه التغيرات المحتملة في البنى التحتية للحوكمة أو التغيرات السياسية، وذلك من أجل القيام بأدوارها الشاقة والمفعمة بالمطالب بفعالية. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في اجتماع المراجعة السنوية لعام 2023 المنعقد بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تضم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وشددت على الدور الجوهري الذي تلعبه مؤسسات حقوق الإنسان في دعم تحقيق خطة عام 2030، مشيرة إلى أن وجود مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس، يعد مؤشرا من مؤشرات التقدم في خطة عام 2030. كما طالبت الدول الأعضاء بتسريع وتيرة التقدم لإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تمتثل لمبادئ باريس من أجل الوفاء بالوعود المقطوعة في خطة عام 2030. وقالت العطية إن نداء الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في فبراير 2020، هو الإطار التوجيهي لتسريع وتيرة جهود حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا النداء يسلط الضوء على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، في سياقات الأزمات وفي دعم حقوق الأجيال القادمة بما في ذلك العدالة المناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن دعم تنفيذ النداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان سيساعد على توفير الدعم المستدام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة الاعتراف بدورها كأولوية استراتيجية. وقالت رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على مدار السنوات الثلاثين الماضية، رأينا أمثلة لا حصر لها على التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا لعرى العدالة والمساءلة اقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن مساهماتها الجليلة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان، والانخراط المؤثر في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وأضافت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: على الرغم من قسوة التحديات من حروب وصراعات لا تنتهي، وعنف وتمييز مستمرين، والفقر والأزمات الاقتصادية وتأثيرات التكنولوجيا الرقمية التي تلقي بظلالها على التمتع بالحقوق، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم، وفي نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكبرهان على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993 ليضم اليوم في عضويته 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول الأولى مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بين. وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالبا ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم. التعريف بالحقوق وفي المحاضرة التي قدمها السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية. وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته أكما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة وتواكب تطورات العصر في مختلف مجالات الحياة. وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي إنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي.والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مثل: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي لائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل مثلا: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. الكرامة والعدالة والحرية وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للعمال بمشاركة ممثلي مكاتب الجاليات الهندية والأفريقية والبنغالية والفلبينية. وأكد السيد ناصر مرزوق المري مدير إدارة الشؤون القانونية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق العمال الذين وصفهم بسواعد التنمية وبناء الحضارات. وقال: لقد كان العمال بدولة قطر وما زالوا من أهم شركاء النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال العقد الأخير وكان لدورهم الأثر الكبير فيما وصلت إليه البلاد من التنمية والاستدامة في ظل الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي أسست لضمان تمتع جميع مواطنيها بكافة حقوقهم الأساسية. وأشاد مرزوق بالدور الكبير للعمال في خروج منشآت مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢م في حلة تفردت بها دولة قطر عن كافة النسخ الماضية للمونديال وجعلت المهمة صعبة لما بعدها من منافسات دولية في كافة أنواع الرياضة. وقال: لقد كانت اللجنة حريصة على الخروج من المونديال بمشهد حقوقي نموذجي وقد ساعد في ذلك مشاركة كافة مؤسسات الدولة المعنية في تحقيق هذا الهدف السامي الذي أكد على أن ثقافة صون كرامة حقوق الإنسان متجذرة في المجتمع القطري حكومة وشعباً. وأضاف مدير إدارة الشؤون القانونية: تبقى مسيرة العمال مواصلة النهضة العمرانية مستمرة بذات النهج القائم على حقوق الإنسان، فكما هو معلوم فإن عجلة التنمية باقية ومتزايدة وتتطلع الشعوب الريادية لأعلى الطموحات في هذا الشأن. وأوضح مرزوق أن اليوم العالمي للعمال يعد محطة هامة لوقوف الدولة في مجال حماية حقوق العمال ورؤيتها المستقبلية للمحافظة على إرثها في هذا المجال، كما أن اليوم العالمي للعمال هو يوم تكرم به الدولة عمالها تقديراً لجهودهم في بناء الأوطان. من جانبه قال السيد سانتوش كومار بيلاي ممثل مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يشير اليوم العالمي للعمال إلى أهمية حقوق العمال والحركات العمالية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: ونحن في دولة قطر، نحتفل كمجتمع هندي بيوم العمال من خلال التواصل مع العمال ذوي الياقات الزرقاء، وإجراء الفحوصات الصحية المجانية، ومعسكرات التبرع بالدم، والفعاليات الثقافية في المنطقة الصناعية تحت رعاية سفارة الهند بالدولة. وأضاف بيلاي: يشاركنا في هذه الاحتفالات المسؤولون من مختلف الوزارات مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والشرطة والدفاع المدني وغيرها وهم مدعوون لمخاطبة مجتمع العمال. وقال: نحن نغتنم هذا التجمع لتعريف العمال بالتطورات التشريعية الجديدة وثقافة المجتمع القطري. وأشار إلى أن ممثلي المجتمع الهندي يقومون بزيارات لتجمعات العمال وتثقيفهم حول حقوقهم وفقاً للتطورات التشريعية والسلامة والصحة والنظافة وتجنب تعاطي المخدرات والكحول وما إلى ذلك. وأضاف: لقد ساعدتنا مكاتب الجاليات في مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالفعل في تذليل التحديات التي يواجهها العمال إلى حد كبير. وتابع بالقول: لقد كان التحدي الأكبر الذي واجهه العمال هو الوصول إلى المسؤولين وعدم سماعهم بسبب ضعف المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية، وقد استطعنا تجاوز هذا التحدي من خلال ممثلي الجاليات بمقر اللجنة لأنهم قادرون على التواصل بلغتهم الخاصة والتعبير عن قضاياهم بوضوح. وأشار إلى أن العديد من العمال فقدوا أعمالهم بسبب الجهل، لقد ساعد مكاتب الجاليات في تزويد العمال بالمعلومات الصحيحة وتوجيههم في تمثيل قضاياهم أمام السلطات العليا.