اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود". وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الورشة شارك بها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وأفاد بأنه تم خلال اليوم الثاني والأخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصه بالشكاوى. كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في مجال حماية المستهلك والمنافسة.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على مدى يومي 9 و10 مارس 2016 ، ورشة عمل دولية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود".وستعقد ورشة العمل الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وسيقوم الخبراء والمختصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقوانين حماية المستهلك والمنافسة واستعراض المسائل المتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات ومناقشة التجارب المختلفة في مجالات الغش التجاري وطرق التحقق وجمع الأدلة، كما سيتم الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الاحتيال المالي، كما سيتطرق الخبراء والمختصون في الورشة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات من قبل وكلاء السيارات المحليين. وستناقش الحلقة اهمية المبادرة في تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك اتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية ، بالاضافة الى الاشارة الى دور المستهلك من خلال التثبت من كتيبات الضمان المسلمة اليه ومدى مطابقتها للبنود التسع الواردة بالاخطار .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR ، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة لمنافذ البيع المخالفة، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" التي تنظمها تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد"، خلال الفترة من 1-7 مارس الجاري بسوق واقف، فعالية جديدة لفئة الصم والبكم، تتمثل في ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً من الوزارة بأهمية هذه الفئة في المجتمع.وشهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" والذي يختتم فعالياته في 7 مارس الجاري، إقبالاً واهتماماً من الزائرين من مختلف الفئات العمرية لاسيما طلاب المدارس، حيث حرصت الوزارة على اختيار فعاليات مميزة بفكرتها التفاعلية والتوعوية، وتشمل الفعاليات التي تقام على مدار أسبوع، معرض للسلع الأصلية والمقلدة والذي يهدف إلى تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم.وتتضمن فعاليات الوزارة كذلك طرح برنامج "الدكان" وهو محاكاة للدكان الموجود بالفريج ويهدف إلى توعية الطفل بطرق وأساليب الشراء السليمة، من خلال الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، وترتيب مكان بالمنزل لوضع المواد الغذائية وغير الغذائية، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة،، وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والمقارنة بين الأسعار والجودة، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء. وتشمل الفعاليات كذلك تنظيم مسابقات جماهيرية "أسئلة وأجوبة" حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى قيام شركتين للسيارات بتقديم محاضرات توعوية للجمهور، تتناول كثير من الموضوعات التي تتعلق بالسيارات مثل: آلية عمل السيارة، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات الأصلية والفرق بينها وبين التجارية، وطرق وأساليب الصيانة. وأشاد عدد كبير من زوار معرض وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعاليات التي شاهدوها، مؤكدين أنهم استفادوا كثيرا من معرض "السلع الأصلية والمقلدة" في معرفة طرق التمييز بينهم،، فضلاً عن المعلومات المهمة التي حصلوا عليها من خلال ورش السيارات حول الخدمات التي تقدمها شركات السيارات بعد إتمام عملية البيع، وقطع غيار السيارات وأهمية استعمال قطع الغيار الأصلية حفاظاً على سلامتهم، وسلامة السيارة، والتعرف كذلك على طرق صيانة السيارات. وتأتي فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وتهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يزور الدوحة حالياً.تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب المشتركة والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، و سعادة السيد فهد أبوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.هذا وقد أطلع سعادته خلال المقابلة على نتائج الاجتماعات التي عقدة خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة وماتم خلالها من نقاشات واستعراضات لتفعيل التعاون المشترك في مجالات قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.

إنطلقت اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 فعاليات الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2016 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بسوق واقف، وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، مع توفير وسائل خاصة للصم والبكم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين. كما سيتم خلال المعرض طرح برنامج (الدكان)، ويهدف إلى توعية الطفل بالممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية التسوق والشراء ، والأثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، وذلك من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في طريقة تسوقهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات جماهيرية ( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب علامات تجارية مسجلة عالمياً لتنظيم محاضرات توعوية للجمهور. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع،و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2014-2015 وذلك لاحتمالية تسرب الماء الى وحده فتح باب السيارة الخلفي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق محلاً تجاريا في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001 - البريد الإلكتروني: info@mec.gov.qa - حساب وزارة الإقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر إيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اي كلاس و سي ال اس موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية ارتخاء مثبت حافة واقية المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها.يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة عن باقي الأصناف الأخرى بمراكز البيع كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة).ويجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه.وتأمل وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 94 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها وعدم إصدار فواتير هذا، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.هذا، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.